| تبليغات | X |
| مسوولان عالي قضايي تصويب كردند |  |
شماره41466/781 27/7/1387
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصدوبيستوسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب جلسه علني مورخ 20/1/1387 مجلس كه با عنوان طرح دوفوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصدودوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهمجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره128056 6/8/1387
نهاد رياست جمهوري ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراياسلامي، تصويب و در تاريخ 6/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 41466/781 مورخ 27/7/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي ذيل با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاء آنها كمافيالسابق براساس قوانين ذيربط قبلي تشكيل و اداره ميشوند:
1ـ شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري.
2ـ شورايعالي آموزش و پرورش.
3ـ شورايعالي فضائي.
4ـ شورايعالي فناوري اطلاعات.
5 ـ شوراي انرژي اتمي.
6ـ شورايعالي انرژي.
7ـ شوراي اقتصاد.
8 ـ شورايعالي اشتغال.
9ـ شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي.
10ـ شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي.
11ـ شورايعالي بيمه.
12ـ شورايعالي آب.
13ـ هيأت امناء حساب ذخيره ارزي.
14ـ شوراي پول و اعتبار.
15ـ شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري.
16ـ شورايعالي استاندارد.
17ـ شورايعالي حفاظت محيطزيست.
18ـ شورايعالي انفورماتيك.
تبصره ـ دولت ميتواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارآيي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 87/3 وحدت رويه، رأس ساعت 10 بامداد روز سهشنبه مورخ 22/5/1387 به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 708ـ 22/5/1387 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: براساس گزارش 43028ـ12/12/1386 رئيس كل محترم حوزة قضايي استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر اين استـان به موجب دادنامههاي 1370ـ 13/8/1386 پروندة كلاسه 86/1220 و 75ـ 4/9/1386 پروندة كلاسه 105ـ86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس ميگردد.
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 86 ـ1220 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، آقاي بهنام توسلي فرزندعباس به طرفيت خانم الهه بابايي دارگـاني فرزند نورالله به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك اقامه دعوي نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به شرح ذيل به صدور دادنامه 860997035200021 ـ 27/5/1386 منتهي گرديده است:
« ... با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نمودهاست، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، حكم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نمودهاست، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، كه مدتها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود. نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم ميباشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط ميگردد، لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام ميگردد.»
اين رأي در شعبه ششـم تجديدنظر استـان به موجب دادنامه 1370ـ 13/8/1386 به لحاظ اينكه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقي مؤجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور در قسمت اخير ماده 1085 محقق نميشود و زوجه نميتواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تأييد قرار گرفتهاست.
2ـ به حكايت محتويات پروندة كلاسه 105ـ86 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه بيستم دادگاه عمومي و حقوقي، در مورد دعوي آقاي سعيد نفري فرزند كريم به طرفيت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضلالله، به خواسته الزام خوانـده به تمكين، طي دادنامه 8609970352000709 ـ 25/5/1386 عيناً با استدلالي كه در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است، كه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظر خواهي محكومٌ عليها، طي دادنامه 75ـ4/9/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاست:
« ... نظر به اينكه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده 1085 قانون مدني صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نميتوان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً: در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نميتواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصميم دادگاه، مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كردهاند تبديل به مؤجل نمينمايد. رابعاً: زماني كه قانون منتشر ميگردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم ميباشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نمودهاند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نميتواند حق مذكور را ضايع نمايد مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نمودهاست و عدم بضاعت وي نميتواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به رد دعوي صادر و اعلام مينمايد.»
همان طور كه ملاحظه ميفرمايند با استنباط از ماده 1085 قانون مدني از دو شعبه تجديدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گرديده، كه به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخه 22/5/1387 در مورد طرح گزارش وحدت رويه رديف 87/3 نسبت به اختلاف نظر فيمابين شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانونمدني نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور در دو بند به شرح ذيل شامل مقدمه و نتيجهگيري جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام ميگردد.
مقدمه: همانطوري كه در طرح گزارش جلسه اعلام گرديده شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشتـرك زوج به طرفيت زوجـه نظر خـود را اين گـونه اعلام نمـودهاست « ... با عنايـت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نمودهاست، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، حكم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نمودهاست، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسارخواهان از پرداخت يكجاي مهريه، كه مدتها طول خواهدكشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود.
نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين به وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم ميباشد، لذا باستناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، دراين مورد حق حبس ساقط ميگردد لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام ميگردد.»
در دعوي مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين چنين اتخاذ تصميم شدهاست:
« ... نظر به اينكه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنـي صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نميتوان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و به كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نميتوان نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كردهاند نميتواند تبديل به مؤجل نمايد. رابعاً زماني كه قانون منتشر ميگردد فرض براين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم ميباشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقدنكاح اقدام نمودهاند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نميتواند حق مذكور را ضايع نمايد، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نمودهاست و عدم بضاعت وي نميتواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد...» با توجه به مراتب به شرح ذيل نظريه خود را اعلام مينمايد:
2ـ نظريه: زن ميتواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده 1085 قانون مدني)
يجوز ان يعجل المهر كله حالاً ـ اي بلااجل ـ و مؤجلاً و ان يجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها ان تمتنع منالتمكين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما لوكان كله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحرير الوسيله ـ جلد دوم ـ كتاب النكاح ـ فصل في مهر ـ مسأله11)
پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممكن ميباشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است و يا طبق قانون اعسار كه در اين صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعاي توافق بر حال بودن در زمان عقد نيز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نميشود، در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است بلكه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاكم است و نميتوان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب ميكند كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي كه در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نميشود بعلاوه حق تمكين از لوازم و شرائط ذاتي عقدنكاح ميباشد و تمكين حق مطلق است جز در مواردي كه خلاف آن احراز شود. و عقدنكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين نمود.
موضوع تفاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امكان است و در صورت شك و يا ابهام حق مطلق از بين نميرود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح نميباشد، وانگهي قانون اعسار قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم بر قوانين عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تكاليفي مواجه نميباشد و در محدوده خاص به اعسار عمل ميكند نه اينكه قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است كه حكم اعسار نيز طبق قانون و توسط محكمه اصدار يافته است مشكل مهريههاي غيرمتعارف و سوءاستفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود در اين مورد نيز امكان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسّر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب ميكند كه ارتباط زناشوئي برقرار باشد.
ضمناً در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نمودهاست همانطور كه قسمت اخير در رأي شعبه6 تجديدنظر آمدهاست و استدلالهاي شعبه19 نيز موجه نمينمايد. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط براساس حكم محكمه و بلكه بصورت مطلق را ميگويد كه حال باشد يا مؤجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نيز معنا نداشت لذا ادعاي صراحت بلاوجه است.
استنباط اينكه مهريه نيز بركل مهريه اطلاق ميشود. و ادعاي اينكه پرداخت قسمتي نميتواند نافي حق حبس زوجه گردد اول الكلام است بلكه ادعاي بدون دليل است. اينكه گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد نكاح طرفين بر آن توافق دارند، نميتواند تبديل به مؤجل نمايد، اين هم صحيح نميباشد، چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نميشود و مهريههايي كه در دهههاي اخير در دفترچهها ذكر ميشود نوعاً امكان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه است. اينكه انتشار قانون دليل بر علم به قانون است و يا حق مكتسب است، ترديدي در حق مكتسب بودن نميباشد، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ذيصلاح است و حقي نيز ضايع نميشود. چطور عدم بضاعت زوج موجب ميشود تا زوجه فرد غير ملئي را زنداني كند.
زندان كردن فردي كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض اين است كه زوج از اول نيز واجد نبوده و يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مينمـاييـم. اين با سياسـتهاي حبـسزدائي نيز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات يادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد ميباشد، ساير مسائل بايد براساس مقررات ديگر پيگيري شود.
د: رأي شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رويه هيأت عمومي
به موجب ماده 1085 قانون مدني زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي ميتوانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نميسازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع ميباشد.
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه مواد 34، 35 و 36 آئيننامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 كه در تاريخ 19/6/1387 به تصويب و توشيح رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
مواد 34، 35 و 36 آييننامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده34 ـ واحد اجراي احكام كيفري هر دادسرا با رياست دادستان يا معاون وي تشكيل ميشود و به تعداد لازم داديار، مدير اجراء ، متصدي دفتري و مأمور اجراء خواهد داشت. اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده رأي بدوي ميباشد و مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب1356 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام ميكند.
در حوزههاي قضايي بخش، اجراي احكام كيفري با رئيس حوزه قضايي يا دادرس عليالبدل و اجراي احكام مدني، تحت رياست و نظارت رئيس دادگاه نخستين خواهدبود.
تبصره1ـ به منظور انجام امور اجراي احكام مدني، مديران دفاتر قضايي دادگاههاي عمومي هم زمان داراي ابلاغ مدير اجراء خواهندشد. مأموران اجراء (دادورزان) زيرمجموعه مدير دفتر كل ميباشند.
تبصره2ـ آن دسته از پروندههاي موجود واحد اجراي احكام مدني كه در حال اجراء ميباشد، توسط رؤساي حوزه قضايي به مرحله اجراء رسيده و مختومه ميشوند و مابقي پروندهها مانند تقسيط مهريه كه اجراي آنها نياز به زمان بيشتري دارد ميبايست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده35ـ اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه ميباشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام ميپذيرد.
ماده36ـ اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام ميشود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب1356) و قانون آيـين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و انـقلاب در امور مدني (مصوب1379) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام ميگيرد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
|
جداول مالیاتی نقل و انتقال و عوارض سالانه خودروهای سواری و غیر سواری داخلی و وارداتی دانلود فایل PDF جداول بهای فروش و جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و موتورسیکلت داخلی و وارداتی دانلود فایل PDF جداول اصلاحی مالیات نقل و انتقال بر مبنای قانون ارزش افزوده دانلود فایل PDF
|
بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
برای دیدن متن قانون روی ادامه مطلب کلیک کنید
