مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تا پايان سال ۸۸ تمديد شد

متن كامل

فراخوان مقاله
خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان
انتشار نتايج تحقيقات استادان، پژوهشگران، دانشجويان حقوق و وكلاي محترم
تا پنجم اسفند ماه ۱۳۸۷
متن كامل

احكام متهمان دانشگاه زنجان صادر شد
معاون وقت دانشگاه زنجان به سي ضربه شلاق تعزيري و سي ضربه شلاق تعليقي و دختر دانشجوي دانشگاه زنجان نيز به سي ضربه شلاق تعزيري محكوم شدند
متن كامل

قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني هنوز ابلاغ نشده است
مدير كل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي
متن كامل

ايران عليه كشورهاي دخيل در بمبگذاري شيراز اقامه دعوا مي كند
ناصر سراج معاون امنيتي دادستان كل كشور
متن كامل

جناب آقای سید محمد جندقی کرمانی پور ریاست محترم کانون وکلای دادگستری با سلام و با احترام ، پیرو مذاکره جناب آقای دکتر باقر زاده باجنابعالی درخصوص خدمات و سرویسهای ویژه موسسه بین المللی حقوقی و تجارت ILBS به جامعه وکلای دادگستری که تحت شماره 5567380 درسال 2005 میلادی درکشور انگستان به ثبت رسیده است به استحضار می رساند مدیریت این موسسه که مسئولیت سه موسسه اسپینکر کالج و خدمات مهاجرتی پرواز و دارالترجمه رسمی SG را نیز را درکشور انگلستان بعهده دارد مفتخر است که سرویس ها و خدمات ذیل را به وکلای محترم دادگستری و خانواده آنها ارائه نماید . 1- موسسه ILBS دوره های آموزشی کوتاه مدت 4 تا 6هفته ای و همچنین بلند مدت 6 ماهه را در زمنه مدیریت موسسات حقوقی طبق روشهای نوین جهانی درانگلستان برگزار خواهد نمود که جزئیات کامل شامل اهداف ، خدمات ، مزایا و چگونگی عضویت در جزوه ضمیمه شرح داده شده است . 2- موسسه همه ساله کنفرانس حقوقی را درانگلستان برگزار خواهد نمود و وکلای عضو را جهت شرکت در کنفرانس دعوت خواهدنمودتا از نزدیک با آخرین رویه های حقوق بین الملل آشنا شوند ودرصورت ارائه مقاله ، زمینه چاپ آن را در نشریات مربوطه فراهم خواهد نمود و همچنین موجبات بازدید اعضارا از دادگاههای انگلستان و نحوه دادرسی درآن را فراهم خواهد کرد . بدیهی است موسسه ویزای لازم برای اعضا ء محترم را اخذ و سرویس مناسب از فرودگاه به خوابگاه را دراختیار اعضاء قرار خواهد داد. 3-اسپینکر کالج وابسته به موسسه ILBSکه تائیدیه British Council و English uk را دارا است درزمینه آموزش زبان انگلیسی در مقاطع مختلف اعم از انگلیسی عمومی ، تخصصی حقوقی و دوره های IELTS ( جهت امکان ورود به دانشگاه های انگلستان ) خدمات ویژه با تخفیف بسیار مناسب را به وکلاء عضو و اعضای خانواده آنها فراهم نمود و همچنین زمینه اخذ پذیرش تحصیلی در رشته ها و مقاطع مختلف و ورود آنها به دانشگاههای معتبر انگلستان را فراهم نمود و اعضا در ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و سایر اوراق مورد نیاز خود از سرویس ویژه موسسه بهره مند خواهند شد . بدیهی است ارائه خدمات مذکورخواهد توانست درتقویت بنیه علمی ، تخصصی واجرایی اعضاءمحترم موثر بوده و به کیفیت خدمات آنها به موکلین خواهد افزود . دکتر سیامک گودرزی رئیس موسسه بین المللی حقوق و تجارت ILBS

 

نرم‌افزار جامع علمي - كاربردي محاسبه ارث در دانشگاه اصفهان طراحي شد.

به گزارش سرويس علمي ايسنا، دكتر مرتضي طبيبي، استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان و مجري طرح نرم‌افزار علمي - كاربردي ارث با بيان اين خبر گفت:يكي از مباحث مهم فقهي و حقوقي، مبحث ارث است كه تقريبا همه طلاب علوم اسلامي و دانشجويان حقوق و فقه و مباني اسلامي، ملزم به فراگيري اين مبحث مي باشند. همچنين وكلاي دادگستري، قضات و روحانيون، به عنوان مرجع مردم براي پاسخگويي به مسايل ارث و احياناً تعيين سهم الارث ورثه و تقسيم ماترك فرد فوت شده، نيازمند اشراف كافي بر قوانين مربوط به ارث مي باشند.

وي با بيان اينكه استفاده از اين نرم افزار در يكي از شعب قضايي اصفهان آغاز شده است، اظهار داشت: نرم‌افزار جامع علمي، كاربردي ارث در تابستان سال ۸۷ مراحل نهايي طراحي خود را سپري كرده و از اول مهر ماه، نسخه حرفه‌يي اين نرم افزار به صورت آزمايشي در شوراي حل اختلاف ويژه صدور گواهي از حراست نصب شد.

استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان با درخواست از مسوولان قضايي كشور براي استفاده از اين نرم افزار در شعب صادر كننده گواهي حصر وراثت در سراسر كشور، خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه تمام حقوق مادي و معنوي اين نرم افزار به دانشگاه اصفهان كه دانشگاهي دولتي است، تعلق دارد و همچنين تقارن طراحي نسخه حرفه اي اين نرم افزار با سال نوآوري و شكوفايي، بسيار به جا و شايسته است كه دستگاه قضايي با توجه به عزم راسخ خود در به روز كردن روش هاي رسيدگي به پرونده ها، اين نرم افزار را در همه واحدهاي تقسيمات كشوري و همه شعب صادر كننده گواهي حصر وراثت مورد استفاده قرار دارد و به عنوان مجري اين طرح اعلام مي كنم، دانشگاه اصفهان آمادگي كامل دارد تا در اين زمينه با قوه قضاييه همكاري كند.

طبيبي در پايان تصريح كرد:علاقه مندان به كسب اطلاعات در خصوص اين نرم افزار مي توانند به پايگاه اينترنتي اين نرم افزار در سايت دانشگاه اصفهان به نشاني http://erth.ui.ac.ir مراجعه كرده و اطلاعات لازم در خصوص اين نرم افزار را كسب كنند.

اطلاعيه در خصوص نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)-۱۳۸۷

اطلاعيه در خصوص نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)-۱۳۸۷

ريز نمرات متقاضيان آزمون روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قابل دسترس ميباشد.
اسامي پذيرفته شدگان و نحوه ثبت نام از طريق كانون هاي متبوع در جرايد وسايت اسكودا درج خواهد شد.

اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

جزئيات منتشره نشده از پرونده خونهاي آلوده به ايدز

مديرعامل كانون هموفيلي ايران ضمن اظهار خوشنودي از پيگيري حقوقي ايران در ماجراي فرآورده هاي خوني آلوده كه ۲۷ سال قبل از فرانسه وارد كشور شد جزئيات تازه اي از اين پرونده را در اختيار خبرنگار مهر قرار داد.
احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام آمادگي كانون هموفيلي ايران در همكاري با وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران براي طرح شكايت از شركت فرانسوي مريو گفت: كانون هموفيلي ايران ضمن ابراز خوشنودي از اينكه بالاخره پس از گذشت ۲۷ سال اراده اي فارغ از تعصبهاي خاص سازماني براي پيگيري استيفاي حقوق ايران شكل گرفته است بر اين اعتقاد است كه عزم جدي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران در اين رابطه اين وظيفه را بر دوش كانون هموفيلي ايران نيز قرار مي دهد كه به عنوان انجمن حامي بيماران تمام تلاش خود را براي احقاق حق ايران به انجام رساند.

تا كنون بر اساس آمار موجود در پرونده حقوقي ۹۷۴ نفر بيمار آلوده شده از طريق فرآورده هاي واردتي از شركت فرانسوي ''مريو'' كه حكم آن در سال ۱۳۸۳ صادر گرديد ۱۰۰ مورد مربوط به مبتلايان به ايدز، يكنفر تالاسمي، يك نفر همسر بيمار هموفيل (همسر فاكتور ۸)، يك نفر فرزند بيمار هموفيل (پدر فاكتور ۸) و ۹۷ نفر بيمار هموفيل و در پرونده ۱۷۱ نفر كه در سال ۱۳۸۵ راي آن صادر گرديد ۱۳ مورد از مبتلايان ايدز شامل دو همسر بيمار هموفيل (هر دو همسر فاكتور ۸)، يك فرزند بيمار (پدر فاكتور ۸)، ۱۰ بيمار هموفيل و از ۱۴۰۰ پرونده هموفيل ۲۷ مورد ايدز كه شامل ۴ مورد همسر بيمارهموفيل، سه همسر فاكتور ۸ ، يك همسر فاكتور ۹ به علاوه دو فرزند هموفيل (يك پدر فاكتور ۸ و يك پدر فاكتور ۹) و ۲۰ مورد بيمارهموفيل، مجموعا ۱۴۰ مورد به قوه قضائيه مراجعه كرده اند.

كل بيماران مبتلا به ايدز مربوط به هموفيلي ثبت شده ۱۹۳ نفر است كه ۱۳ نفر (۹ همسر بيمار و ۴ فرزند بيمار) از خانواده هاي بيماران هستند.

بر اساس يك گزارش غير رسمي ۲۰ نفر از همسران بيماران هموفيلي در اين فاجعه آلوده به ويروس ايدز گرديده اند. آمار مذكور با آمار قيد شده در نامه به رئيس جمهور در سال ۱۳۷۶ كه تعداد قربانيان را ۱۶۷ نفر اعلام كرده بودند تفاوتهاي قابل توجهي دارد به خصوص آنكه در اين نامه تفكيكي بين بيماران و خانواده هاي آنها نشده است.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران گفت: از جمع قربانيان ايدز جامعه هموفيلي ۳۹ نفر زنده اند كه ۳۳ نفر بيمار و ۶ نفر همسر و فرزند بيماران هستند.

قويدل تاكيد كرد: در حالي كه بيش از ۲۷ سال از اين فاجعه مي گذرد اينكه نمي توانيم آمار قربانيان را به درستي اعلام نماييم جاي تاسف بسيار است. در حالي كه كميته ايدز كشوري افزايش هر نفر به آمار ايدز به خصوص از طريق خون را ثبت مي كرده است.

بر اساس آمار كانون هموفيلي ايران از جمع ۱۹۳ نفر بيمار شناسايي شده در جامعه هموفيلي ايران ۱۲۷ نفر هموفيلي با مشكل كمبود فاكتور ۸، ۳۱ نفر با مشكل كمبود فاكتور ۹ ، ۶ نفر با مشكل فاكتور ۷، ۳ نفر با كمبود فاكتور ۱۰، يكنفر اختلال پلاكتي، دو بيمار ''ون ويلبراند''، يكنفر كمبود فيبرينوژن، يكنفر كمبود فاكتور ۸ و ۵ انعقاد و نوع اختلال انعقادي ۸ نفر بقيه در بانك اطلاعات كانون مشخص نشده است.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران افزود: تعيين نوع اختلال انعقادي آلوده شدگان از اين جهت اهميت دارد كه بر اساس اسنادي كه تا كنون به دست آمده است فقط فاكتور ۸ از فرانسه وارد شده و نمي توانيم بقيه موارد آلودگي به ايدز جامعه هموفيلي كه شامل ۴۲ نفر است را به فرانسه نسبت دهيم.

با توجه به اين آمار قربانيان قطعي ناشي از فرآورده هاي خوني فرانسوي مريو ۱۳۰ نفر است.

كانون هموفيلي ايران تلاش زيادي را براي جمع آوري اطلاعات و عكس قربانيان به انجام رسانده است. از اين گروه بيماران مبتلا به ايدز با مشكل كمبود فاكتور ۸، ۱۰۶ نفر فوت نموده اند و ۲۴ نفر زنده اند كه مي توانند با اعلام شكايت مستقيم عليه شركت فرانسوي مريو، دولت را در اين اقامه دعواي بين المللي كمك كنند.

قويدل گفت: تلاش قاضي پرونده در آستانه صدور حكم دادگاه كيفري در سال ۱۳۸۰ نيز براي اخذ اطلاعات آماري اين فاجعه از كميته ايدز كشوري نيز طي استعلام انجام شده به نتيجه اي نرسيد. به نظر مي رسد براي كسب اطلاعات دقيق تر مانند ديگر كشورها قوه قضائيه ايران هر نوع مانع كه در چارچوب اخلاق پزشكي كه موجب محرمانه بودن اين اطلاعات و عدم دسترسي به آنها مي گردد را مي بايست لغو نمايد.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران تاكيد كرد: بزرگترين وظيفه اي كه براي تحقق تامين منافع ملي ايران بر عهده وزارت بهداشت است، آن است كه طي نامه رسمي به رئيس قوه قضائيه و ارسال رونوشت آن به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومي تهران مواضع قبلي وزارت بهداشت كه محور آن تكذيب آلودگي فرآورده هاي خوني وارداتي است را رد و رسما مسئوليت شركت مريو فرانسه را در رابطه با اين فاجعه ملي اعلام نمايد.

قويدل همچنين از فعاليت نمايندگي مريو فرانسه در ايران خبر داد و افزود: شركت فرانسوي مريو سالها پيش توسط يكي از شركتهاي بزرگ معتبر و بين المللي خريداري شده و جالب اينكه شركت مذكور در ايران داراي نمايندگي است و معاملات دارويي قابل توجهي با كشور ما دارد.

طي ۲۴ سال گذشته تا به امروز تعدادي از دريافت كنندگان خونهاي آلوده انستيتو ''مريو'' در ايران جان خود را از دست داده‌اند.

چهار سال پيش پس از گذشت ۲۰ سال سرانجام دادگاه رسيدگي كننده به شكايات شاكيان اين ماجرا وزارت بهداشت را به پرداخت ۲۰ ميليارد تومان غرامت به ۹۷۴ بيماري كه بر اثر دريافت خونهاي آلوده به ويروس HIV مبتلا شده بودند محكوم كرد.

در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ بيش از ۱۷۱ از دريافت‌كنندگان خونهاي آلوده شكايت جديدي عليه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مطرح كردند كه براساس راي دادگاه اين دو نهاد مسئول مانند حكم اول به پرداخت ديه، درمان رايگان و عذرخواهي از قربانيان اين پرونده محكوم شدند.

از ميان اين ۱۷۱ نفر تا دي ماه سال گذشته ۱۴نفر جان خود را از دست داده و ۱۴ نفر ديگر نيز مبتلا به ايدز شده‌اند.

قويدل در پايان گفت: تلاش خواهيم كرد كه شركت مذكور با پذيرش مسئوليت مشكل پيش آمده در ۲۷ سال قبل، ترتيبي اتخاذ نمايد كه غرامت ايران داوطلبانه پرداخت شود در غير اين صورت قاطعانه به دولت كمك مي نمايي با طرح شكايت مسدل حقوقي و همچنين استفاده از راهكارهاي بسيار ساده و در اختيار دولت كه كوچكترين آن به خطر افتادن بازار فروش محصولات اين شركت است حقوق ايران استيفا شود

آزمون وكالت ۸۷ كانون مركز ۴ بهمن برگزار مي‌شود

آزمون وكالت ۸۷كانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ ۴بهمن برگزار خواهد شد و ثبت نام متقاضيان ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز يكشنبه ۸ دي ماه تا روز پنجشنبه ۱۲ دي ماه انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، كانون وكلاي دادگستري مركز اطلاعيه زمان و نحوه آزمون وكالت سال ۸۷را بدين شرح اعلام كرده است:

كانون وكلاي دادگستري مركز: شامل استان‌هاي تهران، كرمان، هرمزگان، يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان با احتساب سهميه ايثارگران با توجه به موارد زير جمعا تعداد ۱۰۹۹ نفر كارآموز وكالت مي‌پذيرد:
۱ شرايط عمومي و اختصاصي:

۱-۱-تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۱ دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق از دانشكده‌هاي حقوق داخل يا خارج از كشور كه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

۳-۱-سن داوطلبان در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون نبايد در استان تهران بيش از ۴۰ سال و در ساير استان‌ها بيش از ۵۰ سال باشد.

۴-۱-براي افرادي پروانه كارآموزي صادر مي‌شود كه داراي شرايط مندرج در قانون وكالت، لايحه قانون استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ و ساير قوانين و مقررات باشند.

۲) مواد آزمون:

آزمون كتبي و تستي و از دروس زير است:

رديف/دروس امتحاني/ضريب

۱/حقوق مدني/‌۳

‌۲;/آئين دادرسي مدني/‌۳

‌۳/آئين دادرسي كيفري/‌۲

۴/حقوق جزاي عمومي و اختصاصي/‌۲

۵/حقوق تجارت/‌۲

۶/اصول استنباط حقوق اسلامي/‌۱

۳-مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

۱-۳)اسكن تصوير مدرك تحصيلي ليسانس، منطبق با قسمت۲ -۱ بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و باسايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ Pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi.

تبصره: متقاضيان از اسكن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري كنند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه، مبناي مجوز شركت در آزمون است بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه ”فارغ التحصيل“ قيد نشده است حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

۲-۳) اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكترا يا حوزوي بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ Pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi.

تبصره‌۱- دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۲۸۶ به بعد و دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال ۱۳۸۵ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي‌توانند در آزمون ورودي شركت كنند.( تسليم پروانه وكالت پايه يك به افراد مشمول اين تبصره پس از پايان دوره كارآموزي منوط به ارائه كارت معافيت پايان خدمت خواهد بود.)

تبصره‌۲- داوطلباني كه در زمان ثبت نام فاقد كارت پايان خدمت يا معافيت هستند در صورت توفيق در آزمون مي‌توانند حداكثر ظرف &#۱۶۳۸; ماه از تاريخ برگزاري آزمون آنرا ارائه دهند.

۴-گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران:

طبق ماده ۳قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ايثارگران عبارتند از:

۱-۴- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۶ در جبهه جنگ را داشته يا در اسارت دشمن بوده‌اند.

۲-۴- جانبازان ۲۵% به بالا.

۳-۴- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد.

تبصره‌۱-بستگان درجه اول عبارتنداز: پدر، مادر و اولاد

تبصره‌۲- به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمولان استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراين متقاضيان از ارائه هرگونه مدركي غير از موارد اعلام شده فوق خودداري كنند و گواهي بايد در سال ۱۳۸۷; صادر شده باشد(به گواهي‌هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي‌شود).

تبصره‌۳-اصل گواهي ايثارگري بايد درهنگام دريافت كارت ورود به جلسه آزمون به مسئولان واحد توزيع كارت، ارائه شود و در اين مرحله به اسكن گواهي ايثارگري نيازي نيست.

۶-۴- واريز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ريال به حساب جاري شماره ۰۰۱۸۲۵۲۴بانك تجارت شعبه سعدي شمالي به نام كانون وكلاي دادگستري مركز قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور.

تبصره- فيش واريزي نياز به اسكن ندارد و تحويل كارت ورود به جلسه آزمون به متقاضيان در روز توزيع كارت منوط به ارائه اصل فيش واريزي خواهد بود. لازم به توضيح است مشخصات فيش واريزي بر روي كارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد شد.

۵-۴- داوطلبان بايد تصوير عكس خود را در اندازه‌هاي سه در چهار يا چهار در شش كه در سال جاري گرفته شده است، براي اسكن بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ و حداكثر ۳۰۰ در ۴۰۰Pixels تهيه كنند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۲ كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هرگونه منگنه باشد. حتي الامكان عكس‌ها سياه و سفيد يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

۵-۵) نحوه ثبت نام و توزيع كارت ورود به جلسه و تاريخ آزمون

۱-۵) ثبت نام از متقاضيان از طريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز يكشنبه ۸/۱۰/۸۷ لغايت روز پنجشنبه ۱۲/۱۰/۸۷ خواهد بود.

۱-۵) نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و محل برگزاري آزمون بعداً اعلام خواهد شد.

۲-۵) تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۴/۱۱/۸۷ است.

۶- تذكرات لازم

۱-۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام از طريق اينترنت، نسبت به اسكن مدارك با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند ۳ اين آگهي اقدام كنند.

۲-۶- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، ۵ روز بوده و به هيج وجه تمديد نخواهد شد.

۳-۶- متقاضيان بايد اصول مدارك اسكن شده را نزد خود نگه داشته و پس از پذيرفته شدن به همراه ساير مداركي كه اعلام خواهد شد به كانون مركز ارائه كنند.

۴-۶- چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غيرواقعي باشد حتي در صورت قبولي از ثبت نام وي خودداري خواهد شد.

۵-۶- صدور كارت براي شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد.

۶-۶- صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت كانون وكلاي دادگستري مركز www.icBar.irو روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

استفتاء ايسنا درباره فرزندكشي و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي
با وجود تاكيدهاي مكرر دين مبين اسلام بر ضرورت توجه والدين و حكومت به تربيت و پرورش كودكان و احترام به اطفال و عليرغم عاطفي بودن جامعه ايراني، مشاهده مي‌شود كه موارد گزارش‌شده از جرايم والدين عليه فرزندان در كشور افزايش يافته و گاهي اعمال خشونت چنان است كه جان كودك از دست مي‌رود. دريغ و درد آنجاست كه بعضا حتي قتل كودكان با شكنجه همراه مي‌شود و اطفال بي‌دفاع، قرباني توهمات والديني بي‌مسووليت مي‌شوند كه به اعتقاد برخي كارشناسان حقوقي، قانون مجازاتي مورد انتظار برايشان درنظر نگرفته است، آن‌جا كه پدر مرتكب قتل شده و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي به‌شكل ضمني به حمايت از او مي‌پردازد و قصاص را مانع مي‌شود.

سرويس فقه و حقوق ايسنا، با توجه پرسش‌هاي موجود در اين زمينه، پرسشي را در قالب استفتاء از مراجع تقليد تنظيم كرده است كه تاكنون آيات عظام سبحاني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، نوري همداني و صانعي به اين استفتاء پاسخ داده‌اند.

متن پرسش ايسنا و پاسخ مراجع تقليد به اين شرح است:

''به استحضار مي‌رساند نظر به جايگاه انسان و كرامت انساني در دين مبين اسلام و نگاه اسلام به كودكان كه از زمان انعقاد نطفه حقوقي را براي آن‌ها قائل است، سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، قصد دارد نظر حضرتعالي را درباره سوال زير جويا شود:

با توجه به افزايش گزارش‌هاي موارد فرزندكشي از سوي پدران نسبت به گذشته و با عنايت به نظر كارشناسان بسياري مبني بر اينكه وجود ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي (پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتولو تعزير محكوم خواهد شد) موجب تجري برخي پدران (هرچند اندك) شده و جنايت عليه كودك را سهل مي‌كند و همچنين با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخي از علماي اسلام مبني بر اينكه عدم قصاص والد در صورت قتل ولد، اختصاص به قتل‌هايي دارد كه از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد و پدر بدون اختيار دست به چنين عملي زده نه ساير موارد، بفرماييد:

۱-آيا اين نظر مورد تاييد حضرتعالي هست؟

۲-آيا با توجه به مقتضيات زمان، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي را نيازمند اصلاح مي‌دانيد؟''

پاسخ آيت‌الله العظمي جعفر سبحــانــي:

«بسمه‌تعالي، قتل فرزند شيوه جاهليت است. قرآن مي‌فرمايد ''ولاتقتلوا اولادكم من املاق'' و حكم شرعي قابل تغيير نيست. والله العالم».

پاسخ آيت‌الله العظمي ناصر مكـارم شيــرازي:

«بسمه‌تعالي، اين‌گونه پدران بايد ديه بپردازند و مي‌دانيد كه ديه بسيار سنگين است و مي‌تواند كيفر مهمي محسوب شود. اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده مي‌تواند علاوه بر اين تعزير سنگيني كند.»

پاسخ آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني:

«بسمه‌تعالي، حكم مذكور بر حسب ادله احكام كه در كتب استدلاليه مفصله ذكر شده، قطعي است و حلال محمد حلال الي يوم القيمه و حرامه حرام الي يوم القيمه و قابل تغيير نيست. والله العالم».

پاسخ آيت‌الله العظمي حسين نـوري همــدانـي:

«حكم الهي همان است كه فقهاء عظام كثرالله امثالهم در كتاب‌هاي فقهي آورده‌اند و با مسايلي كه ذكر كرده‌ايد، تغيير نمي‌كند.»

پاسخ آيت‌الله العظمي يوسف صـانعــي:

«بسمه‌تعالي، استثنا از اصل كلي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين‌جانب اختصاص به جايي دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه‌هاي ديگر – كه در بقيه قتل‌ها وجود دارد – باشد كه در آن صورت اصل كلي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايي كه جان پدر با همه‌ي عواطف و نصايع و خيرخواهي براي فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريبا اگر نگوييم تحقيقا، پدر كانه به خاطر همان نصايح و تخلف‌ها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايي كه پدر با انگيزه‌هايي كه در ساير قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد. يعني قتل به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت‌ها و امثال آنها بوده، چون در اين‌گونه قتل‌ها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده، هيچ‌گونه دخالت و سهمي نداشته و ادله استثنا به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل مي‌باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتل‌هايي با انگيزه‌ي ضدبشري و ضدانساني (يعني قسم دوم) مي‌باشد و تنها شامل قسم اول است، يعني انصراف به سوي او دارد و يا اصولا همان جهت دخالت عنوان والديه و ولد در قتل و فهم عقلايي كه قانون‌گذار نمي‌خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظي آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به‌علاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه‌ي قتل‌هاي فرزند توسط پدر مي‌شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لكم في القصاص حيوه يا اولي الالباب» مي‌باشد، به خاطر آن‌كه با چنين استثنايي و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تامين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم في القصاص لسانش آبي از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مي‌باشد و بايد ضرب علي الجدار شود. اما استثناي از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه‌اي نمي‌زند، چون قتل پدر براي چنان قتل‌هايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمي‌باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولا ادله قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان راه‌هاي دشمني و حيواني و ضدانساني مي‌باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه‌اي كه جان پدر از باب خيرخواهي به لبش رسيده، نبود و نمي‌شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتل‌هاي عاطفي پدر مي‌باشد. و ناگفته نماند كه در اين مساله فرقي ميان پدر و مادر در قصاص يا عدم آن نيست.»

  * اخبار مربوط به كد رهگيري در معاملات مسكن

درپي اطلاعيه كانون سردفتران و دفتر ياران مبني بر اينكه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه براي استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقالات مسكن صادر نشده است،دفتر سخنگوي دولت تاكيد كرد: حضرت آيتالله شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه در اين خصوص دستور لازم را صادر كرده اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در پي واكنش كانون سردفتران و دفترياران به مصاحبه روز شنبه سخنگوي محترم دولت درخصوص ثبت نقل و انتقالات مسكن از طريق سامانه جامع از اول آذر ماه و ادعاي اين كانون مبني بر اينكه هيچ گونه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست قوه قضاييه در خصوص استفاده از كد رهگيري در ثبت معاملات مسكن صادر نشده است، دفتر سخنگوي دولت ضمن ابراز تاسف از ''شتاب زدگي كانون سر دفتران و دفترياران و بي اطلاعي آنها از اجراي طرحي كه تاكنون بارها اطلاع رساني درخصوص آن از طرق مختلف انجام شده است'' تاكيد كرد: رياست محترم قوه قضاييه در پاسخ به درخواست وزير محترم دادگستري درخصوص اجراي طرح مذكور دستورات لازم را خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر فرموده اند كه در تاريخ ۱۶/۷/۸۷ طي نامه شماره ۶۲۳۵/۸۷/۱ ابلاغ شده است.

عضو كارگروه ويژه مسكن دولت از تصويب مصوبه اي در اين كارگروه خبر داد كه براساس آن، از اول آذرماه كليه افرادي كه نقل و انتقالات مسكن را خارج از سامانه مسكن انجام دهند، متخلف شناخته شده و براي صدور حكم به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي مي شوند.

محمدرضا اعواني در گفتگو با مهر گفت: مصوبه معرفي كليه افرادي كه نقل و انتقالات مسكن را خارج از سامانه مسكن انجام دهند، به سازمان تعزيرات حكومتي در آخرين جلسه كارگروه مسكن كه در ماه جاري برگزار شده، به تصويب رسيد و از اول آذرماه سال جاري اجرايي مي شود.

وي افزود: اهداف طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور فراتر از اخذ ماليات از خانه هايي است كه به صورت مكرر مورد خريد و فروش قرار مي گيرند، به اين معنا كه در اين طرح براي اخذ ماليات راهكارهاي متفاوت تري پيش بيني شده است.

اعواني تصريح كرد: البته ممكن است كه در آينده نيز از اين نرم افزار براي دريافت ماليات استفاده شود، اما ابزارهاي نظارتي در كارگروه مسكن كه به طور منظم تشكيل جلسه مي دهد و متشكل از ۱۵ وزير و معاون رئيس جمهور است، ديده شده است.

مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات كشور اظهار داشت: البته از هر نوع ابزاري كه نياز باشد براي برخورد با تخلفات استفاده خواهد شد كه البته مواردي نيز در اين كارگروه پيش بيني شده است.

اعواني پيش بيني كرد كه قيمت مسكن طي ماههاي آتي با كاهش چشمگير مواجه شود تا به حد قيمت معقول برسد.


كانون سردفتران و دفتر ياران در خصوص مصاحبه اخير سخنگوي دولت مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات املاك اطلاعيه اي صادر كرد.

به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به مصاحبه مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۷ سخنگوي محترم دولت مبني بر صدور دستور از طرف رياست محترم قوه قضاييه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري از تاريخ ۱/۹/۱۳۸۷ (قبل از انتقالات املاك) اشعار ميدارد:

۱- هيچ گونه دستور العمل يا بخشنامه اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه و يا رياست محترم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مبني بر عدم انجام معاملات قبل از اخذ كد رهگيري يا الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از وزارت بازرگاني تا اين تاريخ به كانون سردفتران يا دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نشده است.

۲- وفق ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاك كشور و نيز ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي سردفتر مكلف به تنظيم سند طبق قانون است لذا بدون تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي، نميتوان در انجام معاملات محدوديتي ايجاد و يا تكليفي به دفاتر اسناد رسمي تحميل كرد.

۳-به موجب ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵ مواردي كه دفتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال عين املاك بايد رعايت كرده و گواهي و مفاصا حسابهايي كه بايد اخذ كند احصا شده و استعلام از وزارت بازرگاني يا اخذ رهگيري از موارد مندرج در قانون مذكور نيست.

۴- در سالهاي اخير و پس از آسيب شناسي علت كثرت مراجعات مردم به دادگستري مبني بر صدور حكم الزام به نقل و انتقال املاك مسوولان قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران را بر آن داشت تا پس از بررسي علل سند گريزي مردم پيشنهادات لازم را جهت اصلاح قوانين و مقررات به دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي ارايه كنند در نتيجه به موجب اصلاح ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۸۴ تعرفه حق الثبت تنظيم اسناد در دفاتر اسناد غير قابل اجرا بوده و احتمال انجام معاملات زير زميني و عادي و حجيم تر شدن پروندههاي دادگستري وجود داشته باشد خصوصا آنكه تاكنون بستر لازم از نظر نرم افزار و سخت افزار مورد نياز و شبكه مرتبط با دفاتر اسناد رسمي فراهم نشده و كثرت وجود آژانس هاي املاك كه بدون مجوز فعاليت كرده و تاكنون ساماندهي نشده اند مردم را با معضلات فراوان مواجه خواهد كرد.

لذا قبل از تصويب قانون يا اصلاح قوانين توسط مجلس محترم شوراي اسلامي، استعلام از سامانه وزارت بازرگاني و يا اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي الزامي نبوده و كانون سردفتران از هر لحاظ آمادگي خود را جهت همكاري با دولت محترم جمهوري اسلامي و در راستاي اجراي قوانين اعلام ميدارد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: ۶۵ هزار بنگاه مجوز دار در سراسر كشور تحت آموزش كد رهگيري قرار گرفتند و از اول آذر ماه، همه معاملات بخش مسكن، اعم از خريد و فروش و اجاره و رهن با كد رهگيري انجام ميشود.

مصطفي قلي خسروي در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: با اجراي كد رهگيري با سوداگري در بخش مسكن مبارزه ميشود، چرا كه اين امر، نقش ويژهاي در تداوم كاهش قيمت مسكن خواهد داشت.

وي افزود: وقتي معاملات با كد رهگيري انجام ميگيرد، ديگر افراد به طور غير قانوني نميتوانند قرارداد يا قولنامه بنويسند، چراكه دفتر اسناد آن را به رسميت نميشناسد؛ بنابراين، معامله اي مجاز است كه از سامانه با كد رهگيري ثبت شده باشد. متاسفانه در گذشته، بخشي از قراردادها و قولنامه ها توسط مغازه داران و آرايشگران نوشته ميشد كه همين به تخلفات در اين بخش دامن ميزد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك، با اشاره به اينكه هم اكنون قيمت مسكن در برخي از شهرها بيش از ۴۰ درصد پايين آمده است، گفت: در اوضاع كنوني اين روند ادامه دارد و اميدواريم به سمت ارزانتر شدن خانه برويم.

پاسخ برخي از مهمترين سوآلات تكراري آزمون ۸۷

هر چند با توجه به توضيحات مكفي در متن آگهي آزمون وكالت، پاسخ سوالات احتمالي درج شده است، لكن برخي از مهمترين سوالات تكراري و مشابه ارسال شده به سايت اتحاديه و پاسخ آنها، جهت اطلاع متقاضيان محترم، اعلام ميشود.

الف – نوع مدرك كارشناسي

سوال : با سلام من داراي ليسانس الهيات و فوق ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي هستم آيا ميتوانم در آزمون وكالت شركت كنم. با تشكر
پاسخ: با توجه به بند ۲-۳ از آگهي آزمون و صراحت ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، كسانيكه داراي مدرك ليسانس حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي باشند، اجازه شركت در آزمون را دارند و به موجب تبصره بند فوق، كسانيكه داراي ليسانس غير مرتبط با مدارك بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي هستند، اجازه شركت در آزمون را نخواهند داشت.
بنابر اين، چنانچه متقاضي داراي ليسانس الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق باشد، اجازه شركت در آزمون را خواهد داشت.

سوال: سلام آيا بجاي اصل مدرك تحصيلي كپي برابر اصل آن جهت ثبت نام اينترنتي آزمون وكالت قابل قبول مي باشد؟
پاسخ: بله. لكن بعد از پذيرفته شدن، اصول تمام مدرك اسكن شده بايد جهت رويت و مطابقت، تحويل كانون مربوط گردد و بين فايل اسكن شده با مدرك اصلي نبايد كوچكترين مغايرتي وجود داشته باشد.

سوال: دانشجوي سال اخر رشته حقوق ميباشم ايا حق شركت درازمون را داراميباشم وايا فارغ التحصيلاني كه هنوز مدرك انها صادرنشده چطور؟
پاسخ: دانشجويان ترم آخر، اجازه شركت در آزمون را ندارند و كسانيكه گواهينامه موقت يا دانشنامه آنان صادر نشده، ميتوانند با مراجعه به دانشگاه و اخذ گواهي كه تاريخ فارغ التحصيلي در آن قيد گرديده باشد، در آزمون ثبت نام نمايد.

سوال: سلام عليكم - ايا براي ازمون مي شود گواهي اتمام سطح۲را ارائه كنيم؟
پاسخ: چنانچه سطح ۲ معادل ليسانس حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي باشد، و متقاضي از نظر نظام وظيفه داراي شرايط مندرج در آگهي آزمون باشد، مجاز به شركت خواهد بود.

ب – مدرك نظام وظيفه

سوال: سلام آيا دانشجويان ذكور كارشناسي ارشد بايد گواهي اشتغال به تحصيل خود را به همراه ساير مدارك خواسته شده اسكن نمايند يا در مورد اين مدرك نيازي به اين كار نيست.
پاسخ: با توجه به شرايط آزمون، اسكن مدارك مربوط به نظام وظيفه (كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا گواهي اشتغال به تحصيل) براي ثبت نام در آزمون، لازم ميباشد.

سوال: اينجانب ... در تاريخ ۱/۴/۸۶ فارغ تحصيل شده ام و به مدت دوسال خدمت نظام وظيفه ي اينجانب تعويق افتاده يعني تا ۱/۶/۸۸ بنده از معافيت موقت استفاده مي كنم ايا مي توانم در آزمون وكالت ۸۷ اين مركز شركت كنم.
پاسخ: با توجه به بند ۲-۴ آگهي آزمون، كساني كه داراي كارت پايان خدمت، يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد (ورودي ۱۳۸۶ به بعد) يا دكتري (ورودي ۱۳۸۵ به بعد) باشند، اجازه شركت در آزمون را دارند.

سوال: سلام با احترام. اين جانب فارغ التحصيل رشته حقوق و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي هستم. سال ورود اين جانب به كارشناسي ارشد ۱۳۸۵ ميباشد تحصيل اين جانب نيز تا سال ۱۳۸۸ طول خواهد كشيد و داراي معافيت تحصيلي نيز تا و براي سال ۸۸ خواهم بود. پس از آن نيز احتمال معافيت پزشكي اين جانب بسيار زياد است. آيا با توجه به اينكه در آگهي ثبت نام دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي ۸۶ و ۸۷ فقط ذكر شده اند نمي توانم در ازمون سال ۸۷ شركت كنم؟
پاسخ: با توجه به شرايط استفاده از معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه ورودي سال ۱۳۸۶ به بعد ميباشند، پاسخ منفي است.

سوال: باسلام
۱- آيا بامعافيت تحصيلي حوزوي امكان ثبت نام وانجام كارآموزي و.... وجود دارد؟
۲- درصورت قبولي درآزمون وشركت دركارآموزي مهلت ارائه پايان خدمت چه قدر مي باشد؟
پاسخ:
۱- دارندگان معافيت هاي حوزوي،كه شرايط آنان منطبق با معافيت هاي تحصيلي، مندرج در آگهي آزمون باشد، اجازه شركت در آزمون را خواهند داشت.
۲- با توجه به تبصره بند ۲-۴ تسليم پروانه پايه يك، به افراد استفاده كننده از معافيت تحصيلي، پس از پايان دوره كارآموزي، منوط به ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم خواهد بود.

سوال: من كه تا تاريخ دريافت كارت ورود به جلسه كارت پايان خدمت خود را نخواهم گرفت ، چگونه ميتوانم بدون ارائه آن به دانشگاه، گواهي فارغ التحصيلي موقت بگيرم ؟ آيا اسكن يك گواهي فارغ التحصيلي ساده براي ثبت نام اينترنتي كافي است؟ لطفا مرا راهنمايي كنيد.
پاسخ: با توجه به عدم صدور كارت پايان خدمت تا روز آزمون، امكان شرايط متقاضي در آزمون فراهم نميباشد.

ج – ساير موارد

سوال:
آيا فرزندان آزادگان هم مي توانند از سهميه ايثارگري استفاده كنند؟ چون در آزمون ورودي دانشگاهها ميتوانند از سهميه استفاده كنند و حتي آزادگان با جانبازان ۵۰% برابرنند.
پاسخ: با توجه به ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، ايثارگران به طور دقيق، مشخص گرديده و فرزندان آزادگان محترم، مشمول اين ماده نخواهند بود.

* قابل توجه ثبت نام كنندگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷ اسكودا

ضمن آرزوي توفيق براي متقاضيان شركت در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) و نظر به اتمام ثبت نام از متقاضيان موارد ذيل اعلام مي گردد:

۱-        با توجه به اينكه مشخصات فيش واريزي بر روي كارت ورود به جلسه آزمون درج مي گردد لذا در حفظ و نگهداري اصل فيش واريزي مراقبت نمايند زيرا درصورت عدم ارائه فيش كارت ورود به جلسه به متقاضيان داده نخواهد شد.

۲-        متقاضيان بايد اصول مدارك اسكن شده شامل مدرك تحصيلي ليسانس، مدرك نظام وظيفه و اصل كارت پايان خدمت، معافيت دائم و گواهي اشتغال به تحصيل كه منطبق با آگهي آزمون باشد در روز توزيع كارت به همراه داشته باشند. درصورت عدم ارائه يا عدم انطباق مدارك متقاضيان با شرايط آگهي آزمون اجازه شركت در آزمون داده نخواهد شد.


۳-        به ايثارگران محترم نيز كه تاكنون نسبت به اخذ گواهي معتبر منطبق با آگهي آزمون اقدامي ننموده اند تاكيد مي شود نسبت به تهيه مدارك موردنياز اقدام نمايند زيرا اعمال سهميه و تحويل كارت ورود به جلسه به ايثارگان عزيز منوط به ارائه مدارك مذكور مي باشد.

۴-        متقاضيان بايد با استفاده از كد رهگيري و مشاهده تقاضانامه از اطلاعات خود كپي تهيه نموده و در روز توزيع كارت به همراه داشته باشند.


اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

* آزمون وكالت اتحاديه به جز كانون مركز نيمه دوم آبان برگزار مي‌شود

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اين‌كه آزمون وكالت ۸۷ اتحاديه( به جز كانون مركز) نيمه دوم آبان ماه برگزار مي‌شود، تاكيد كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره زمان برگزاري آزمون وكالت امسال گفت: با توجه به مسايل اجرايي برگزاري آزمون و اينكه كانون وكلاي دادگستري مركز متشكل از استان‌هاي تهران، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان -به جهاتي كه ذكر آن در اينجا نه لازم است و نه مفيد- آزمون خود را جدا از اتحاديه برگزار مي‌كند، اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه كانون‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل اصفهان و چهار محال و بختياري، خراسان ، خوزستان و لرستان، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، قزوين ، قم ، كردستان، كرمانشاه و ايلام، گلستان، گيلان ، مازندران، مركزي (به مركزيت اراك ) و همدان را در بر مي‌گيرد، آزمون ورودي كانون‌هاي اخير را طبق معمول سنواتي برگزار خواهد كرد.

وي افزود: هيات اجرايي اتحاديه به منظور ايجاد شانس مضاعف براي داوطلبان ورود به وكالت مقرر كرده است آزمون‌هاي ورودي اتحاديه حتما در روزي غير از برگزاري آزمون كانون وكلاي مركز انجام شود. كشاورز تصريح كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند زيرا با تغييري كه در روش ثبت نام و نحوه برگزاري آزمون داده شده بدون ترديد داوطلبان فرصت كافي خواهند داشت تا بي دغدغه ثبت نام كنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره تعداد مورد پذيرش كانون‌هاي مختلف گفت:

كانون وكلاي آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۶۶ نفر، كانون اردبيل ۳۰ نفر، اصفهان و چهار محال و بختياري ۱۳۰، خراسان ۱۲۵ نفر، خوزستان و لرستان ۶۰ نفر، فارس بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد ۳۰۰ نفر، قزوين ۲۰ نفر، قم ۲۵ نفر، كردستان ۲۲ نفر، كانون كرمانشاه و ايلام ۳۴ نفر،گلستان ۸۰ نفر، گيلان ۳۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر، استان مركزي ۲۰ نفر و همدان ۲۰ نفر از بين داوطلبان پذيرش مي‌كنند

* ۷ اشكال حقوقي لايحه برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود درباره لايحه برداشت ۱۵۰ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، متن نظر كارشناسي اين مركز پيرامون لايحه اصلاح ماده ۱ و جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه بدين شرح است:

مفاد لايحه

اين لايحه با هدف پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها قصد دارد تا مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال طي دو سال از حساب ذخيره ارزي پرداخت كند.

سابقه موضوع

ديون دولت به بانك‌ها يكي از موضوعات مبهم است ولي در يك برداشت مي‌توان اين ديون را به دو قسمت كلي تقسيم كرد:

۱. ديون غيرمستقيم يا ديون شركت‌ها و موسسات دولتي: تسهيلات بانك‌ها براي اجراي وظايفي كه كه شركت‌ها و موسسات دولتي به عهده گرفته‌اند، در اكثر موارد براساس تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا گهگاه جهت رفع نيازهاي كوتاه‌مدت دستگاه‌هاي مزبور بوده است. برخي از اين وجوه جنبه تنخواه‌گردان داشته و بايد پس از اجراي برنامه تنظيمي به بانك بازگردد. ولي بعضاً با عدم پرداخت به موقع اين اعتبارات در زمره ديون دولت شمرده مي‌شود. برخي تسهيلات نيز بر مبناي تكاليف تبصره‌هاي بودجه‌اي پرداخت شده است.

۲. ديون مستقيم دولت: ديون ناشي از تضمين بخشي از سود تعيين شده و تكليف شده تسهيلات بانكي و ديون ناشي از انتشار اوراق مشاركت در اين گروه قرار دارند.

در سه سال اخير در دو لايحه ديگر نيز بحث برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها مطرح شده است:

۱. در ماده (۳) الحاقي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود كه در نهايت در مجموع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نرسيد.

۲. لايحه اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه و تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها كه در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ به مجلس تقديم شد و هنوز به تصويب نرسيده است. در اين لايحه ۳۵.۰۰۰ ميليارد ريال برداشت از حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني شده است.

۳. لوايح اخير دولت تقريباً همان ماده (۳) الحاقي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ است با اين تفاوت كه به جاي ۳ سال طي ۲ سال پيش‌بيني شده است و نيز سهم بانك‌هاي دولتي در لوايح اخير مشخص نشده است.

ارزيابي اهداف لايحه

۱. اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام دولتي. اين هدف لايحه مي‌توانست با برداشت مستقيم از حساب ذخيره ارزي براي طرح‌هاي عمراني محقق گردد.

۲. بهبود توليد و اشتغال. در صورتي اين هدف لايحه محقق خواهد شد كه تسهيلات جديد بانك‌ها از محل منابع لايحه به كارهاي توليدي و اشتغال‌زا تخصيص يابد. در حالي كه در لايحه پيشنهادي چنين الزامي براي بانك‌ها پيش‌بيني نشده است. از طرف ديگر تورم احتمالي لايحه به توليد و اشتغال آسيب خواهد رساند.

۳. كمك به اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي. اين هدف لايحه به اين مسئله بستگي دارد كه بانك‌ها، تسهيلات جديد را به دولت و شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي نپردازند يا به املاك و سهام شركت‌ها اختصاص ندهند بلكه به بخش خصوصي و تعاوني تسهيلات‌دهند. از طرف ديگر، با افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و عدم واگذاري آنها به بخش خصوصي و تعاوني، خصوصي‌سازي نظام بانكي محدود خواهد شد.

اشكالات حقوقي لايحه

۱. مغايرت با اصل ۵۲ قانون اساسي، ماده (۱) قانون محاسبات عمومي و ماده (۷۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مشخص نيست رقم متمم بودجه به سقف ماده واحد اضافه مي‌شود؟ طبقه‌بندي اعتبارات متمم بودجه (هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا مالي) نيز مشخص نيست.

۲. طبق ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه ندارد براي بانك‌ها از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.

۳. مشخص نكردن مقوله و ماهيت بدهي دولت در لايحه. در صورتي كه بدهي دولت تا پايان سال ۱۳۸۶ مشخص و قطعي شده است و ماهيت بدهي دولت به هر يك از بانك‌ها نيز براي دولت قابل دستيابي است.

۴. ارائه نشدن جدول ۸ اصلاحي قانون برنامه چهارم به مجلس.

۵. طبق بند «ز» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه داشته است كه افزايش سرمايه بانك‌ها را از محل ماليات، سود سهام سهم دولت يا وجوه حاصل از واگذاري بانك‌ها انجام دهد. در حالي كه عملكرد دولت در اين زمينه مشخص نيست.

۶. طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه براي اجرا به دولت ابلاغ شده است دولت بايد پنج بانك دولتي را واگذار كند. لذا، صحيح نيست كه براي آنها تقاضاي افزايش سرمايه كند. همچنين طبق بند «۲» ماده (۲۸) اين قانون، سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد از ۴۰ درصد برداشت از حساب ذخيره ارزي كمتر باشد، درحالي كه در اين لايحه دولت اين سهم نيز احتمالاً رعايت نخواهد شد.

۷. در لايحه دولت مشخص نشده است كه مسئولت محاسباتي به عهده چه دستگاهي است و پرداخت توسط چه دستگاهي انجام مي‌شود. اين امر مغاير با اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومي و ماده (۲۳) قانون ديوان محاسبات كشور است.

اثرات لايحه

محاسبه آثار لايحه به نقدينگي و تورم به فروض متعددي بستگي دارد. با فرض برداشت ۷۵ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي در يك سال و فرض ناتواني بانك مركزي در خنثي‌كردن افزايش پايه پولي اوليه، اثرات لايحه عبارت است:
۱. پايه پولي در يك سال ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.
۲. نقدينگي ۲/۳ درصد در يك سال افزايش خواهد يافت اگر بانك‌ها فقط يك بار منابع جديد را وام دهند.
۳. نقدينگي ۸/۱۲ درصد افزايش خواهد يافت اگر براساس رابطه پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي محاسبات صورت گيرد.
۴. با توجه به افزايش نقدينگي، تورم لزوماً افزايش خواهد يافت هر چند نه به اندازه نقدينگي.
۵. اگر وام‌هاي جديد بتوانند توليد و اشتغال را افزايش دهند از آثار تورمي لايحه كاسته خواهد شد.

پيشنهادها

۱. دولت بايد جدول ۸ قانون برنامه چهارم را ارائه دهد تا تصوير منابع ارزي، ميزان استفاده از اين منابع و موجودي حساب ذخيره ارزي مشخص گردد.

۲. لازم است جدول بدهي‌هاي دولت حاوي موضوع بدهي‌و بانك طلبكار، مستندات بدهي، زمان بدهي، دليل عدم پرداخت بدهي، اصل، سود و ديركرد بدهي همراه با تاييديه سازمان حسابرسي ارائه گردد.

۳. لازم است كه ميزان بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر يك از بانك‌ها و نيز ميزان افزايش سرمايه دولت در هر يك از بانك‌هاي دولتي در لايحه مشخص گردد.

۴. با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون اجراي آن مناسب‌تر است به جاي برداشت از حساب ذخيره ارزي در واگذاري بانك‌هاي مشمول واگذاري تسريع شود و از وجوه حاصل از اين واگذاري براي بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها استفاده شود.

۵. با توجه به اصل ساليانه بودن بودجه لازم است متمم بودجه نيز يك‌ساله ارائه شود.

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي كه در تاريخ 5/5/1387 به تأييد و توشيح رياست معظم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه

اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي

مواد 5 و 6 آيين‌نامه مزبور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده5 ـ براي صدور جواز وكالت اتفاقي يا تمديد آن، مبلغ ده هزار ريال كه در فراز (هـ) بند (10) ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده است تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.
ماده6 ـ اين آيين‌نامه در 6 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيد.
ماده7ـ حذف مي‌گردد.





رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
        تصوير دستـورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار به شماره 4846/87/1ـ23/5/1387 رياست محترم قوه‌قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره4846/87                                                        23/5/1387

دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار

        در اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار مصوب10/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و به منظور خدمت رساني بيشتر و امكان دسترسي آسان‌تر به خدمات قضايي، گسترش عدالت و احياء حقوق عمومي، همچنين ارتقاء كيفيت و سرعت در دادرسي، دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:
        ماده1ـ دادگاه سيار در مركز بخش، در محل ساختمان مركزي شوراي حل اختلاف و يا محل مناسب ديگر تشكيل خواهدشد.
        ماده2ـ صلاحيت دادگاه سيار مطابق ماده 2 قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار مصوب 10/6/1366 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
        ماده3ـ با عنايت به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و براساس كميت و كيفيت پرونده‌ها در مناطق آزاد تجاري، شهرك‌هاي صنعتي و مناطقي كه فاصله آنها تا محل استقرار دادگاه زياد است با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه دادگاه سيار تشكيل مي‌گردد.
        ماده4ـ نيروي انتظامي محل موظف به اجراي دستورات قضايي دادگاه سيار در مورد احضار، جلب، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ و اجراي احكام و همچنين حفاظت از محل استقرار و تأمين امنيت قضات و كاركنان مي‌باشد.
        ماده5 ـ مدت فعاليت، روزهاي استقرار و محدوده صلاحيت براساس كميت و كيفيت پرونده‌ها توسط رئيس كل دادگستري استان تعيين و به نحو مقتضي اطلا‌ع‌رساني خواهدشد.
        ماده6 ـ پرونده‌هاي مربوط به دادگاه سيار در ساختمان محل استقرار، نگهداري و پس از پايان رسيدگي و اجراي حكم و همچنين پايان فعاليت به دادگستري شهرستان مربوط ارسال مي‌گردد.
        ماده7ـ دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه با هماهنگي رؤساي كل دادگستري استان‌ها نسبت به تدوين ضوابط و شرايط ايجاد دادگاه سيار حداكثر ظرف دو ماه اقدام خواهندنمود.
        ماده8 ـ آمار پرونده‌هاي مربوط به دادگاه سيار به صورت مستقل در سرجمع پرونده‌هاي دادگستري شهرستان مربوط محاسبه مي‌گردد.
        ماده9ـ حق‌الزحمه روزانه و نيز حق مأموريت قضات و كارمندان شاغل در دادگاه سيار با عنايت به ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار، طبق آئين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند « ت» ماده 39 اصلاحي قانون استخدام كشوري مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدي آن پرداخت مي‌گردد.
        ماده10ـ بودجه سالانه و اعتبارات موردنياز دادگاه‌هاي سيار توسط دفتر بودجه و تخصيص اعتبار قوه قضاييه پس از هماهنگي با دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي در اعتبارات سالانه دادگستري استان منظور مي‌گردد.
        ماده11ـ با توجه به ماده 6 قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند در تهيه محل استقرار دادگاه و اقامت قضات و كارمندان دادگاه سيار اقدامات لازم را به عمل آورند و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان قبل از شروع به كار دادگاه‌هاي سيار مقدمات راه‌اندازي آن را مهيا كنند. وزارت دادگستري قبلاً هماهنگي لازم را با وزارت كشور انجام خواهدداد.
        ماده12ـ رؤساي كل دادگستري استان‌ها موظف‌اند پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، نحوة اجراء و اثربخشي فعاليت اين دادگاه‌ها را به معاون اول قوه قضاييه گزارش نمايند.
        ماده13ـ اين دستورالعمل در 13ماده در تاريخ22/5/1387 به‌تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيده استدر 13ماده در تاريخ22/5/1387 به‌تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيده است.

حکم قطعی شهرام جزایری اعلام شد دادگاه تجدیدنظر تهران، حکم قطعی شهرام جزایری متهم جرائم کلان اقتصادی را صادر کرد. شهرام جزایری، از بزرگترین متهمان اقتصادی ایران است. دادگاه در اسفند ماه سال پیش او را به چهارده سال زندان، ده سال تبعيد و پرداخت یکصد و هشتاد و چهار میلیون دلار جريمه محکوم کرده بود اما او پیش از ابلاغ این حکم از زندان فرار کرد اما ماموران وزارت اطلاعات ایران موفق شدند تا او را در خارج از ایران دستگیر کنند.شعب 69 و 70 دادگاه تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی استان تهران پس از بررسی های خود، حکم قطعی او را صادر کرد.بر اساس این حکم، برخی از اتهام های آقای جزایری تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف و به دست آوردن معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی از راه تقلب ذکر شده است.

 قرار عدم صلاحيت پس از معطل‌ نگه‌داشتن پرونده بالغ بر 6 ماه؟!

حكم غيرقابل اجرا و تخلفات انتظامي... به شرح گزارش ذيل:
احتراما، در پرونده پيوست آقاي «ع ‌ـ‌ ز» نسبت به نحوه اقدامات اجرايي در پرونده كلاسه 2619/78 اجراي احكام مدني دادگستري كرج از حيث توقيف غيرقانوني ملك خويش برأي سه نوبت شكايت انتظامي نموده است و گزارش از نحوه دادرسي به پرونده مذكور طي شماره ... واصل و متعاقباً پرونده مورد نظر مطالبه و واصل گرديده است و محتويات و مندرجات آنها دلالت دارد كه در سال 1358 شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج مبادرت به واگذاري زمين‌هايي به اعضاء خود مي‌نمايد كه در همين راستا قطعه ... به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» اختصاص يافته و قطعه ... نيز به آقاي «گ ‌ـ‌ د» واگذار مي‌شود و چون قطعه زمين آقاي «ع ‌ـ‌ ز» در طرح شهرداري قرار گرفته و به موجب توافقنامه مورخ 63/3/1 مقرر مي‌گردد آقاي «ع ‌ـ‌ ز» در زمين ... به كار خود ادامه دهند و از سازمان زمين شهري خواسته شود كه در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته به آقاي «گ ‌ـ‌ د» زمين واگذار نمايند و اين نوشته به امضاء هيأت مديره و اشخاص ذينفع رسيده است. متعاقبا آقاي «گ ‌ـ‌ د» دعوايي عليه شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي و سازمان زمين شهري بخواسته مطالبه زمين اقامه نموده كه به موجب رأي شماره ... شعبه ... دادگاه حقوقي كرج دعوي را ثابت ندانسته آن را مردود اعلام مي‌دارد و رأي صادره مورد ابرام شعبه ... ديوانعالي كشور واقع مي‌گردد. همچنين آقاي «گ ‌ـ‌ د» دعوايي بطرفيت شركت تعاوني مسكن و آقاي «ع ‌ـ‌ ز» بخواسته استرداد زمين مذكور و ابطال توافقنامه مورخ 63/3/1 اقامه نموده كه به موجب رأي شماره ... شعبه ... دادگاه حقوقي يك كرج نيز دعاوي مذكور غيرثابت تشخيص و مردود اعلام مي‌گردد.
آقاي «گ ‌ـ‌ د» در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي كرج دعوائي به طرفيت شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج و آقاي «ع ‌ـ‌ ز» بخواسته فسخ قرارداد عادي مورخ 63/3/1 اقامه نموده كه آقاي ... رئيس شعبه مذكور بموجب رأي شماره ... خواسته خواهان را في‌الواقع ابطال اين قرارداد قلمداد نموده و حكم بر بطلان آن صادر مي‌نمايد وليكن شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب رأي شماره ... به لحاظ اينكه موضوع سابقاً در شعبه ... دادگاه حقوقي يك كرج رسيدگي و دعوي مردود اعلام گرديده است به لحاظ اعتبار امر مختوم رأي مذكور را نقض و باستناد بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌نمايد.
موارد مرقوم مستقيما به موضوع شكايت انتظامي و پرونده اجرايي مورد نظر ارتباطي نداشته و صرفا از مدارك ابرازي طرفين و به منظور تبيين سابقه دعاوي مطروحه از ناحيه آقاي «گ ‌ـ‌ د» محكوم‌له پرونده اجرايي منعكس گرديده است.
در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي كرج آقاي «گ ‌ـ‌ د» دعوايي به طرفيت شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج داير به الزام به انجام تعهد مورخ 1/3/36 (كه به موجب آن متعهد گرديده كه از زمين شهري بخواهند هرچه زودتر در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته به خواهان زمين واگذار نمايند). اقامه كه نهايتا دادگاه حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد مذكور صادر و اعلام مي‌دارد و در همين راستا اجرائيه صادر گرديده و در تاريخ 79/4/26 جهت اجراء به دايره اجراي احكام ارسال مي‌شود و در تاريخ 79/5/9 اعضاي هيأت مديره جديد اعلام مي‌دارند قادر به عمل به تعهد مذكور نمي‌باشند و در تاريخ 79/5/15 به دليل استنكاف محكوم‌عليه از اجراي تعهد و نوع تعهد به عمل آمده و چگونگي تقويم آن از دادگاه صادركننده حكم استعلام به عمل مي‌آيد و آقاي ... رئيس شعبه مذكور طي پاسخ مورخ 79/5/15 اعلام مي‌دارد: «اجراي تعهد مورخ 63/3/1 مشخص است در بند چهارم و پنجم محكوم‌عليه متعهد گرديده از سازمان زمين شهري خواسته شود در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته است به آقاي «گ ‌ـ‌ د» واگذار نمايد لذا طبق اجرائيه اقدام شود.» متعاقبا محكوم‌له به زمين شهري معرفي و اين سازمان طي پاسخهائي اعلام مي‌دارد مشاراليه واجد شرأيط دريافت زمين نمي‌باشد و شكوائيه آقاي «گ ‌ـ‌ د» موضوع داخلي شركت بوده و ارتباطي به سازمان مسكن ندارد و اين اداره هيچگونه اطلاعاتي از نحوه واگذاري و تخصيص به اعضا ندارد و امكان واگذاري زمين معوض فراهم نمي‌باشد و شركت تعاوني مسكن (محكوم‌عليه) طي شرحي اعلام مي‌دارد كه محكوم‌له را جهت دريافت زمين به سازمان زمين شهري معرفي نموده و ديگر هيچگونه تعهدي در مورد انجام تقاضا ندارد.
پس از مكاتبات متعدد از ناحيه محكوم‌له و فراهم نبودن امكان انجام تعهد قاضي اجراي احكام طي شرحي در تاريخ 81/9/25 از دادگاه صادركننده رأي حكم استعلامي مبني بر اينكه آيا معرفي محكوم‌له به سازمان زمين شهري به مفهوم اجراي تعهد است يا خير و آقاي ... رئيس دادگاه در مقام پاسخ در تاريخ 81/9/25 اعلام مي‌دارد پاسخ مورخ 79/5/15 صريح و روشن است مطالعه فرماييد و مطابق اجرائيه اقدام شود و مجدداً به دفعات از شركت تعاوني مسكن (محكوم‌عليه) خواسته مي‌شود كه سريعاً نسبت به انجام تعهد اقدام نمايند و متعاقباً مراتب استنكاف محكوم‌عليه در تاريخ 82/2/31 به دادگاه اعلام و آقاي ... رئيس شعبه اعلام مي‌دارند مطابق مقررات با مستنكف برخورد شود و دايره اجراي احكام طي شرحي مجددا اجراي تعهد تحول قطعه زمين به محكوم‌له را از شركت محكوم‌عليه مطالبه نموده است و در تاريخ 82/3/25 مدير دفتر اجراي احكام مدني طي شرحي به مرجع انتظامي با اعلام اينكه شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي محكوم به خلع يد از ملك مورد نظر (قطعه ...) گرديده است تقاضاي اجراي احكام را با راهنمايي محكوم‌له نموده و حسب مندرجات صورتمجلس مورخ 82/3/31 مفاد اين نامه اجرا و ملك تحويل محكوم‌له مي‌گردد و مراتب اجراي تشريفات قانوني جهت تنظيم سند نيز به دفتر اسناد رسمي منعكس مي‌شود و متعاقبا آقاي «ع ‌ـ‌ ز» (شاكي انتظامي) با ارائه تصوير آراء صادره در مورد ملك مورد اختلاف به نحوه اجراي حكم اعتراض نموده كه موضوع به دادگاه صادركننده حكم منعكس و آقاي ... رئيس شعبه ... (... سابق) صراحتا اعلام مي‌دارد با توجه به مفاد نامه سازمان زمين شهري كرج به نظر مي‌رسد مورد تعهد انجام شده بنابرأين مطابق اجرائيه صرفا در محدوده آن اقدام نماييد.
در تاريخ 82/5/22 مجددا زمين تحويل آقاي «ع ‌ـ‌ ز» مي‌گردد و در تاريخ 82/10/2 مجدداً آقاي ... معاونت قضائي جديد دادگستري در واحد اجراي احكام دستور اجراي حكم را صادر نموده‌اند و مجددا ملك مورد نظر تحويل محكوم‌له مي‌گردد. (تا اين مرحله از رسيدگي موضوع مشمول مرور زمان تعقيب انتظامي شده است.)
در تاريخ 83/10/30 آقاي «غ ‌ـ‌ م» به وكالت از آقاي «ع ‌ـ‌ ز» ضمن اعتراض به خلع يد از ملك موكلش اجراي حكم را منطبق با مدلول اجرائيه ندانسته و تقاضاي انعكاس موضوع به دادگاه صادركننده حكم را مي‌نمايد و در همين راستا آقاي ... معاونت قضائي طي شرحي به دادگاه اعلام مي‌دارد: برابر مدارك موجود زمين مورد نزاع به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» تعلق دارد و در اين خصوص تقاضاي اعلام نظر نموده كه آقاي ... در همان تاريخ طي شرحي با اشاره به تصميمات مورخ 79/5/15 و 82/7/9 و 82/8/17 اعلام مي‌دارد پاسخ قبلي صريح و روشن است و در صورت قانع نشدن اقدام قانوني به عمل آوريد.
آقاي ... معاونت قضائي دادگستري كرج در تاريخ 83/5/7 به دليل اينكه حسب مفاد اجرائيه موضوع تعهد تحويل يك قطعه زمين از طريق شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي در ازاي قطعه زمين شماره ... به محكوم‌له بوده است و قطعه ياد شده موضوع اجرائيه نبوده است دستور مي‌دهند كه ملك مورد نظر مجدداً به متصرف قبلي آقاي (ع ‌ـ‌ ز) تحويل شود و متعاقباً دستور صادره اجرا مي‌شود.
همچنين آقاي ... دادرس علي‌البدل شعبه ... دادگاه عمومي كرج در تاريخ 82/5/17 طي شرحي به دايره اجراي احكام ضمن انعكاس گردشكار پرونده صراحتا اعلام مي‌دارند به نظر اينجانب قطعه ... به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» تعلق دارد و شركت تعاوني برابر توافقات انجام شده مكلف است يك قطعه زمين به ارزش قطعه زمين ... به آقاي «گ ‌ـ‌ د» تحويل دهد و اقدامات آقاي «گ ‌ـ‌ د» در ملك ... و نيز اقدام اجراي احكام من غيرحق مي‌باشد و در ذيل آن آقاي ... قيد مي‌نمايند: «مطابق تصميم دادگاه اقدام شود.» و متعاقباً مقرر مي‌گردد در صورت تقاضاي كتبي محكوم‌له با كارشناسي نرخ روز محكوم‌به از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له داده شود و مراتب به مشاراليه ابلاغ وليكن نامبرده از اعلام تقاضا طفره رفته و متعاقباً اعلام مي‌دارد صرفا ملك مورد دعوي را مي‌خواهد و به دليل امتناع شركت تعاوني از تحويل زمين مورد تعهد و فقدان آن در تاريخ 83/7/25 آقاي ... دستور مي‌دهند پرونده به دادگاه ارسال شود تا نظر قطعي و منجز و دقيق دادگاه با توجه به اينكه هم‌اكنون محكوم‌عليه زميني در مالكيت ندارد كه به محكوم‌له بدهد مشخص و اعلام نمايند و آقاي ... دادرس دادگاه طي شرحي اعلام مي‌دارند در صورت وجود عين موضوع محكوم‌به و امكان اجراي حكم بدين نحو، عين محكوم‌به تحويل محكوم‌له گردد و در صورت تعذر رد عين به هر علت و ميسر نشدن اجراي احكام دادگاه مستفاد از موارد 42 و 46 قانون اجراي احكام مدني مثل يا قيمت محكوم‌به داده شود.
در همين راستا دايره اجراي احكام اقدام و مكاتباتي با شركت محكوم‌عليه معمول و نسبت به ارزيابي ملك نيز اقدام مي‌گردد و به منظور اجراي آن شركت محكوم‌عليه اعلام مي‌دارد توانايي پرداخت آن را ندارد و اعضاء هيأت مديره شركت محكوم‌عليه در تاريخ 83/9/8 اعلام مي‌دارند حاضرند قطعه زمين ديگري را به آقاي «گ ‌ـ‌ د» تحويل نمايند وليكن آقاي «گ ‌ـ‌ د» به دليل متراژ كمتر ملك و ساير كاستي‌ها از پذيرش ملك تعرفه شده امتناع نموده و همان ملك مورد نزاع را مطالبه مي‌نمايد كه مورد اجابت واقع نمي‌گردد و مشاراليه تقاضاي متعددي پيرامون خواسته خويش به شرح لوايح تقديمي مطرح نموده است.
در تاريخ 83/12/22 آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي كرج طي شرحي خطاب به دايره اجراي احكام مدني با تحويل قطعه زمين مورد نزاع به محكوم‌له حكم را اجرا شده محسوب و به جهت فقدان هرگونه ابهام اتخاذ هرگونه تصميم را منتفي اعلام مي‌دارد و آقاي ... به موجب تصميم مورخ 83/12/26 در مقام پاسخ اعلام مي‌دارند دستور قبلي به لحاظ برداشت اشتباهي بوده كه از حكم صورت گرفته و از آن دستورات عدول گرديده است و حكم صادره مبهم مي‌باشد و لذا صريحا و دقيقا و بصورت شفاف ملكي را كه بايد تحويل محكوم‌له شود مشخص نمايند تا باعث پيچيدگي و ابهام بيشتر قضيه نشود و در تاريخ 84/5/1 آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج اعلام مي‌دارند چون حكم اجرا شده محسوب است بحث ابهام و رفع آن منتفي است و آقاي ... مجددا در تاريخ 82/5/2 اعلام مي‌دارند حكم اجرا نشده است و لذا در خصوص ابهام حكم صريحاً نظر دادگاه محترم را اعلام نماييد و آقاي ... مجددا در تاريخ 84/5/8 اعلام مي‌دارند به موجب مستندات مضبوط در پرونده موصوف قطعه ... تحويل آقاي «گ ‌ـ‌ د» گرديده است و حكم اجرا شده محسوب و عملا پرونده هيچ اقدام اجرايي ندارد و آقاي ... در تاريخ 82/5/27 با انعكاس اقدامات اجرايي و اينكه قطعه ... از محكوم‌له بازپس گرفته شده و به متصرف قبلي تحويل شده است مجددا تقاضاي رفع ابهام راجع به نحوه اجرا يا بايگاني شدن پرونده را از دادگاه خواسته است و آقاي ... در تاريخ 84/6/27 اعلام مي‌دارد در مكاتبات مكرر قبلي موضوع تبيين شده و اقدامات دادگاه صرفا جنبه ارشادي و توضيحي داشته است كه مراتب را منعكس نموده است و متعاقبا آقاي ... به موجب تصميم مورخ 84/6/28 پاسخ واصله را علي‌الظاهر مبتني بر نظر دادگاه به تحويل قطعه ... به محكوم‌له قلمداد نموده و با اشاره به مكاتبات مكرر و مذاكرات تلفني با دادرس شعبه و معاونت دادگستري اعلام داشته است متأسفانه دادگاه محترم با اين نوع نامه‌نگاري‌ها از خود سلب مسئوليت نموده و حاضر نيست به روشني محكوم‌به را دقيق و روشن اعلام نمايد و النهايه با توجه به نامه اخير دادگاه كه تحويل قطعه ... را تاييد ضمني نموده است دستور اجراي حكم را صادر نموده و در تاريخ 84/6/28 ملك مورد نظر برأي بار سوم تحويل محكوم‌له مي‌شود و مكاتباتي به منظور تنظيم سند رسمي معمول مي‌گردد. در تاريخ 84/8/9 آقاي «غ ‌ـ‌ م» به وكالت از آقاي «ع ‌ـ‌ ز» و «م ‌ـ‌ ك» و خانم «ز ‌ـ‌ هـ» به عمليات اجرايي اعتراض مي‌نمايد و آقاي ... در تاريخ 84/8/9 طي شرحي به آقاي ... معاونت قضائي دادگستري كرج اعلام مي‌داد: «متأسفانه دادگاه محترم صادركننده رأي تكليف اجراي احكام را روشن نمي‌نمايد كه رأي را بايد چگونه اجرا نمود و اعتراض ثالثي نسبت به عمليات اجرايي صورت گرفته است كه جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شده ولي پاسخي واصل نگرديده است ...» و نهايتاً تا اتخاذ تصميم روشن و قطعي دادگاه اقدام ديگري در پرونده را متصور ندانسته است و آقاي ... نيز از دادگاه رفع ابهام را مطالبه نموده و رئيس دادگاه مذكور به شرح نوشته مورخ 84/9/2 ضمن تأكيد مجدد بر فقدان هرگونه ابهامي در رأي صادره در مورد رسيدگي به اعتراض ثالث با توجه به اينكه حكم در هر صورت به موقع اجراء درآمده سالبه به انتفاع موضوع دانسته است و نهايتاً اعلام داشته است اجراي احكام مي‌تواند با مسئوليت خود در صورتي كه آخرين عمليات اجرايي شكل گرفته را نادرست مي‌داند پرونده را به وضعيت قبل از اجراي اخير يا قبل از اولين اجراء درآورده و نقص موصوف را از ديدگاه خود پوشش دهد.
در تاريخ 84/9/15 آقاي ... نيز به دليل اينكه دادگاه محترم مشخص نمي‌نمايد موضوع حكم چيست و رفع ابهام نمي‌نمايند و روشن نمي‌نمايند آيا عمليات اجرائي صحيح و مطابق دادنامه است يا خير و دادنامه مبهم است و معوضي بايد تحويل محكوم‌له شود روشن نيست و دادگاه از خود سلب مسئوليت مي‌نمايد و به اعتراض ثالث نيز رسيدگي نمي‌نمايد تا تعيين تكليف شود. دستور ارسال پرونده را به نزد رئيس دادگستري كرج صادر مي‌نمايند. علي‌الظاهر مراتب به دادگاه منعكس و آقاي ... رئيس شعبه مجددا طي شرحي مبسوط از جريان رسيدگي به پرونده به شرح مرقوم خود را مواجه با تكليفي ندانسته و حسب دستور مورخ 85/1/16 رئيس دادگستري كرج پرونده به دايره اجراي احكام اعاده گرديده و پرونده دلالتي بيش از اين ندارد.

نظريه:
بنا به مراتب مشروحه و مندرجات گزارش واصله و محتويات پرونده قضائي تعهد شركت خوانده اين بوده است كه از سازمان زمين شهري بخواهد كه در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته است به آقاي «گ ‌ـ‌ د» زمين واگذار شود و دادگاه نيز به دعوي مطروحه رسيدگي و نهايتاً شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي را به انجام اين تعهد محكوم نموده است و با توجه به اينكه رأي صادره به نحو كلي صادر شده و در مقام اجرا برداشت‌هاي متفاوتي از آن قابل تصور مي‌باشد بدين نحو كه آيا صرف اقدام محكوم‌عليه داير بر محكوم‌له به سازمان مسكن (زمين شهري سابق) به منظور دريافت زمين كافي بوده و به منزله اجراي كامل دادنامه مي‌باشد كما اينكه بدين نحو نيز اقدام گرديده و سازمان مسكن مشاراليه را واجد شرأيط دريافت زمين ندانسته است و يا اينكه در صورت اخير (عدم واگذاري زمين) بايستي مطابق مقررات ماده 47 قانون اجراي احكام مدني عمل نمود و مفاد رأي صادره دلالت بر اين موضوع خواهد داشت كه در صورت عدم واگذاري زمين، شركت محكوم‌عليه رأساً نسبت به نتيجه حاصل از اجراي تعهد نيز مسئوليت دارد و در هر حال اجراي حكم به منزله خلع يد شاكي انتظامي از ملك مورد نزاع و تحويل آن به محكوم‌له پرونده ندارد وليكن عليرغم مكاتبات متعدد معموله از ناحيه اجراي احكام مدني كه از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي رفع ابهام شده است مضافا اشكالات و اختلافاتي كه در جريان اجراي حكم به وقوع پيوسته است منعكس گرديده است متاسفانه قضات ذيربط به انحاء مختلف و دستورات كلي به وظايف خويش در راستاي مواد 25، 26 و 27 قانون اجراي احكام مدني عمل ننموده‌اند و گاهي نيز دستورات متناقضي صادر نموده‌اند كما اينكه در گردشكار تنظيمي بدان اشاره شده است و به موجب آن آقاي ... رئيس سابق دادگاه در تاريخ 79/5/15 اعلام مي‌دارند تعهد مورخ 63/3/1 مشخص است و مبادرت به ذكر مندرجات تعهد نموده و بعدها نيز بدان تاكيد مي‌نمايند و نهايتا در تاريخ 82/10/30 در مقام رفع ابهام اشاره به تصميمات قبلي خويش نموده و اعلام مي‌دارد پاسخ قبلي صريح و روشن است و در صورت قانع نشدن اقدام قانوني به عمل آوريد و عملا نه تنها رفع ابهام و اشكال و اختلاف به عمل نيامده بلكه دايره اجراي احكام به نحو كلي به اقدام قانوني ارشاد مي‌گردد و آقاي ... دادرس دادگاه نيز بدوا در تاريخ 82/5/17 ضمن اعلام تعلق ملك مورد نزاع به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» صراحتا اعلام مي‌دارد به نظر اينجانب شركت تعاوني برابر توافقات انجام شده مكلف است يك قطعه زمين به ارزش قطعه زمين ... به آقاي «گ ‌ـ‌ د» تحويل دهد و متعاقبا در تاريخ 83/7/25 اعلام مي‌دارند در صورت وجود عين موضوع محكوم‌به و امكان اجراي حكم بدين نحو عين محكوم‌به تحويل محكوم‌له گردد (در حالي كه حكم صادره دلالتي بر محكوميت شركت محكوم‌عليه به تحويل عين معيني ندارد) و در صورت تعذر رد عين مثل يا قيمت محكوم‌به داده شود و نهايتا نيز آقاي ... رئيس جديد دادگاه با كلي‌گويي اصولا حكم را اجراء‌شده دانسته و خود را مواجه با تكليفي ندانسته و از خود سلب مسئوليت نموده و حتي از رسيدگي به موضوع اعتراض شخص ثالث (موضوع ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني) امتناع نموده و با توجيه غيرمنطقي آن را سالبه به انتفا‍ء موضوع دانسته و النهايه اجراي احكام را مختار دانسته است كه چنانچه عمليات اجرايي را نادرست مي‌داند پرونده و عمليات اجرايي را به حالت سابق برگردانده و راسا نسبت به پوشش نقص اجرايي اقدام نمايد و با اين وصف عملا از اجراي وظايف خويش منعكس در مواد ياد شده امتناع مي‌نمايد و نتيجه اين قصورات منتهي به خلع يد ملك شاكي انتظامي در سه مرحله و تضييع حق وي گرديده است در حالي كه به شرح منعكس در قسمت اوليه اين گردشكار دعاوي مطروحه از ناحيه آقاي «گ ‌ـ‌ د» به طرفيت شاكي انتظامي به خواسته استرداد ملك مورد نظر و ابطال توافقنامه مورخ 63/3/1 و فسخ قرارداد مذكور مردود اعلام گرديده و در نتيجه آن آقاي «ع ‌ـ‌ ز» در قبال قرارداد مذكور و تعهدات شركت تعاوني مسكن هيچگونه تعهد و مسئوليتي در قبال آقاي «گ ‌ـ‌ د» نداشته است و بنابرأين به دليل تسامح و اهمال در انجام وظايف قانوني و عدم رعايت قوانين موضوعه و در راستاي ماده 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها به تعقيب انتظامي آقايان ... فرزند ... و ... فرزند ... به ترتيب رئيس سابق و فعلي شعبه ... دادگاه عمومي جزائي كرج (جانشين شعبه ... سابق) و... فرزند ... دادرس علي‌البدل سابق شعبه مذكور (رئيس شعبه ... فعلي كرج) اظهار عقيده مي‌شود. همچنين با توجه به اينكه اقدامات قضات دايره اجراي احكام كه در راستاي وظايف محوله محمول بر استنباط و نظريه قضائي كه ناشي از ابهام موجود در نحوه اجراي رأي معمول گرديده است متضمن وقوع مسامحه و يا تخلفي بين كه موجبات تعقيب انتظامي آنان را ايجاب و فراهم سازد نمي‌باشد لذا به منع تعقيب انتظامي آقايان ... و ... به ترتيب معاونت سابق و... دادگستري كرج در واحد اجراي احكام اظهار عقيده مي‌شود. مضافا با توجه به اينكه شكايت انتظامي در تاريخ 84/10/19 اقامه گرديده است رسيدگي‌هاي معموله در پرونده قضائي مربوط به زمان قبل از تاريخ 82/10/19 به شرح منعكس در اين گردشكار مشمول مرور زمان تعقيب انتظامي موضوع ماده 31 قانون استخدام قضات گرديده است و در اين مورد به موقوفي تعقيب انتظامي اظهار عقيده مي‌شود.
داديار دادسرأي انتظامي قضات ‌ـ‌ ...

بسمه تعالي ‌ـ‌ همكار گرامي جناب آقاي ... اظهارنظر فرماييد.
... ‌ـ‌ دادستان انتظامي قضات ...

بسمه تعالي
رياست محترم دادسرأي انتظامي قضات
با سلام
حسب ارجاع پرونده انتظامي ... و پرونده كلاسه ... اجراي احكام دادگستري كرج و گزارش و نظريه ابرازي همكار محترم جناب آقاي ... مورد مطالعه و مداقعه قرار گرفت.
اولا ‌ـ‌ در آن قسمت از نظريه ابرازي همكار محترم كه به تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي كرج اظهارنظر نموده‌اند با توجه به محتويات پرونده محلي مذكور و مندرجات نامه شماره ... صادره از ناحيه آقاي ... رئيس دادگاه مذكور مضبوط در برگ 452 پرونده محلي مذكور كه ضمن آن آقاي ... به عنوان اجراي احكام مدني دادگستري كرج دستور تحويل قطعه ... را كماكان به عنوان محكوم‌به در مقام اجراي تعهدات به محكوم‌له پرونده صادر نموده‌اند به نظر دستور مذكور موافق قانون نبوده و نتيجتا با نظريه ابرازي همكار محترم بر تعقيب انتظامي ايشان موافقم و چون به حكايت برگ كاردكس آخرين محكوميت انتظامي ايشان در ارتباط با پرونده انتظامي ... متشكله در سال 82 مي‌باشد لذا پيشنهاد مي‌نمايد در صورت موافقت باستناد ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري تعقيب انتظامي ايشان را تعليق فرماييد.
ثانياً ‌ـ‌ در مورد آن قسمت از نظريه ابرازي همكار محترم كه به تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي تهران (رئيس شعبه ... دادگاه عمومي سابق) و آقاي ... دادرس علي‌البدل سابق شعبه مذكور اظهارنظر نموده‌اند و با توجه به محتويات پرونده محلي مذكور چنين به نظر مي‌رسد كه اظهارنظرهاي قضات مذكور در ارتباط با نحوه اجراي حكم در پرونده اجرايي محمول بر نظر و استنباط قضائي قضات مذكور بوده و متضمن وقوع تخلف انتظامي نمي‌باشد بنا به مراتب مذكور با نظريه ابرازي همكار محترم بر تعقيب انتظامي قضات مذكور موافق نمي‌باشم و عقيده به منع تعقيب انتظامي دارم و در ساير موارد با نظريه ابرازي همكار محترم موافقم.
... ‌ـ‌ معاون دادسرأي انتظامي قضات ...
بسمه‌تعالي
ملاحظه شد در مجموع با نظر معاونت محترم دادسرأي انتظامي موافقم. دفتر؛ پرونده جهت امعان نظر همكار گرامي جناب آقاي ... مراتب تعليق تعقيب انتظامي اعاده شود.
... ‌ـ‌ دادستان انتظامي قضات ...

«تخلف انتظامي مبني بر صدور حكم بدون (اخذ تأمين و استماع آخرين دفاع و اعلام ختم رسيدگي) در دادنامه شماره 504 ‌ـ‌ 9/9/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات.»
گردشكار: دادسرأي محترم انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده انتظامي كلاسه ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي دزفول را در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... و ... دادگاه مذكور متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.
گزارش دادسرأي انتظامي قضات اجمالاً حاكي است در پرونده كلاسه ... آقاي «ا ‌ـ‌ ك» عليه آقاي «ع ‌ـ‌ م» شكايتي داير به كلاهبرداري و خيانت در امانت و ايراد ضرب عمدي نموده كه پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي دزفول ارجاع و وسيله قاضي تحقيق به متهم تفهيم اتهام شده و از وي تأمين وثيقه اخذ گرديده است دادگاه پس از تشكيل چند جلسه رسيدگي و استماع اظهارات طرفين و وكلاي آنان بدون اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده و در مورد كلاهبرداري و خيانت در امانت رأي بر برائت و در مورد ايراد ضرب و جرح عمدي پرونده را مفتوح گذاشته است بعد از صدور رأي آقاي رئيس دادگاه حسب درخواست وكيل متهم از طريق نيابت قضائي دستور رفع توقيف از وثيقه متهم را داده است از رأي برائت تجديدنظرخواهي شده شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان خوزستان دادنامه بدوي را تاييد نموده است پس از اعاده پرونده از مرجع تجديدنظر پرونده به كلاسه ... ثبت شده و «ا ‌ـ‌ ك» به نام شاكي و «ع ‌ـ‌ م» به نام متهم احضار شده‌اند پس از استماع اظهارات آنها در جلسه دادگاه با اعلام ختم رسيدگي «ع ‌ـ‌ م» به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي به «ا ‌ـ‌ ك» به دو فقره پرداخت ديه محكوم گرديده است. دادسرأي انتظامي قضات در هر دو پرونده آقاي رئيس دادگاه را متخلف اعلام و درخواست تعقيب انتظامي او را كرده است.
پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادسرأي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

رأي دادگاه
تخلفات آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي دزفول در پرونده‌هاي كلاسه ... و ... عبارتند از اينكه بدون اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده همچنين در مورد متهم به ايراد ضرب و جرح عمدي با اينكه متهم فاقد قرار تأمين بوده بدون اخذ تأمين و استماع آخرين دفاع مبادرت به صدور حكم محكوميت نموده است مدافعات قاضي مشتكي عنه موثر در مقام تشخيص نگرديد عليهذا باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمتي محكوم مي‌گردد رأي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 268 تا 265 ‌ـ‌ 01/7/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«معطل گذاشتن پرونده بالغ بر شش ماه و سپس صدور قرار عدم صلاحيت و قابل تجديدنظر اعلام داشتن رأي كه مورد لحوق آن ديه كمتر از خمس ديه كامل انسان بوده است و... تخلف انتظامي است.»
موضوع رسيدگي: كيفرخواست‌هاي شماره ... و ... و ... و... ‌ـ‌ 82/6/38 دادسرأي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقايان ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا و... دادرس دادگاه عمومي پاكدشت و... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا و... مستشار سابق شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران
جريان امر: آقاي ... معاون دادسرأي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي «ك ‌ـ‌ ق» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ضمن درج ماحصل آن سرانجام چنين اظهارنظر مي‌نمايد:
الف ‌ـ‌ مندرجات اوراق پرونده و اظهارات طرفين در همان بدو تحقيقات گوياي اين امر بوده كه محل وقوع نزاع از حوزه قضائي پاكدشت خارج بوده كه مي‌بايست بلافاصله به صلاحيت دادگاه عمومي پيشوا قرار عدم صلاحيت صادر مي‌شد. آقاي ... دادرس دادگاه عمومي پاكدشت با ارسال مكرر پرونده به مرجع انتظامي و دستور تعيين وقت رسيدگي و معطل گذاشتن پرونده بالغ بر شش ماه تا تاريخ 79/2/26 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده كه قابل توجيه نيست به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات متخلف بوده عقيده به تعقيب انتظامي ايشان دارد.
ب ‌ـ‌ آقايان «ك ‌ـ‌ ق» و ... اظهار داشته اين متهمين آنان را با قمه و چاقو و چوب مضروب و مجروح ساخته‌اند. گواهي‌هاي پزشكي نيز بيانگر حدوث ضايعات با جسم لبه‌دار و لب‌تيز بوده و در چنين وضعيتي برابر بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق صدور قرار بازداشت موقت و ادامه آن تا صدور حكم الزامي بوده كه به اين تكليف قانوني اعتنا نشده است.
ج ‌ـ‌ شركت و ميزان دخالت آقايان «خ» در ايراد ضرب و جرح عمدي بالسويه تشخيص و با اين تقدير صدور قرارهاي تامين از انواع متفاوت درباره هر يك از آنان فاقد محمل و وجاهت قانوني بوده است.
د ‌ـ‌ متهمين در جلسه مورخ 79/7/24 حضور داشته‌اند. تجديد وقت رسيدگي و دعوت از آنها جهت تشديد قرار تامين و هكذا غفلت از تشديد و قرار با وصف حضور آقاي «ر ‌ـ‌ خ» در تاريخ 79/8/3 توجيه‌پذير نيست.
هـ ‌ـ‌ برابر مواد 297 و 496 قانون مجازات اسلامي،‌جاني در انتخابات احد از اقسام سته ديات مخير است كه در اين خصوص پرسشي به عمل نيامده است.
و ‌ـ‌ هر يك از ضايعات و جراحات منعكسه در گواهي‌هاي پزشكي با يك ضربت و مشت و... و توسط يك نفر ايجاد مي‌گردد. بنابرأين پرداخت ديه آن از سوي چند نفر و مشتركاً فاقد وجاهت شرعي است.
ز ‌ـ‌ تورم مچ و زخم مخاط داخلي لب تحتاني و پارگي و بريدگي متلاحمه عضلات شانه و زير بغل ديات مقدره ندارند دادگاه مكلف بوده مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامي ميزان خسارات و ارش را طبق نظر كارشناس معين مي‌ساخت كه چنين نشده است.
ح ‌ـ‌ ديات منظور بعضاً كمتر از خمس ديه كامله و رأي صادره در اين قسمت به استناد بند «د» ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري قطعي بوده كه بنا درست تجديدنظر تلقي شده است.
ط ‌ـ‌ قطع نظر از اينكه تبديل چهار ماه حبس تعزيري به جزاي نقدي با استناد به ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت صحيح نبوده است صدمات وارده به آقايان ... به نقض اعضاء منتهي شده و عمل مرتكبين با بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامي منطبق و حداقل مجازات موضوع ماده مذكور شش ماه حبس است كه به استناد به ماده 3 قانون وصول ... به جزاي نقدي تبديل نيست.
ي ‌ـ‌ از رسيدگي به شكايات آقايان ... عليه آقايان ... مبني بر فحاشي غفلت شده است.
ك ‌ـ‌ آقاي «م ‌ـ‌ ك» در تمام مراحل تحقيق منكر بزه بوده و دلايل كافي بر توجه اتهام به وي در پرونده امر مشهود نيست محكوميت ايشان در وضعيت فعلي با معيارهاي قانوني و شرعي انطباق ندارد.
ل ‌ـ‌ از تعيين ديه برأي بعضي از ضايعات غفلت و همچنين ديات بعضاً به تفكيك مشخص نشده و در تعيين و ميزان ديه نيز خطا و اشتباه صورت گرفته است و...
م ‌ـ‌ برابر گواهي‌هاي پزشكي موجود در پرونده ارش قطع تاندون و عوارض بافت نرم ... آقاي «هـ ‌ـ‌ ق» به ترتيب سه درصد و پنج درصد ديه كامل انسان و ارش نقض عضو آقاي «ك ‌ـ‌ ق» نيز سه درصد ديه كامل انسان تعيين شده است معلوم نيست به چه علت در رأي صادره برأي آقايان «هـ ‌ـ‌ ق» 18 درصد ديه كامله و برأي آقاي «ك ‌ـ‌ ق» 5 /10 درصد ديه كامل ارش منظور گرديده است. فلذا آقايان 1‌ـ‌ ... دادرس و رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا به جهات مندرج در بندهاي ب، ج، د و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه
2‌ـ‌ ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا به جهات منعكسه در بندهاي هـ، و، ز، ح، ط،‌ي، ك، ل، م و باستناد ماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه.
3ـ ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران نيز به لحاظ تأييد رأي مخدوش و به جهات مندرج در بندهاي هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، م؛ و باستناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه متخلف تشخيص و عقيده به تعقيب انتظامي مشارالهيم دارد. ... سرانجام با نظريه فوق موافقت شده به شرح كيفرخواست‌هاي انتظامي شماره بالا و باستناد ماده 14 و ماده 20 و ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قضات مشتكي‌عنهم گرديده است. پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها از ناحيه آقايان ... و ... و... لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسرأي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و به شرح آتي رأي صادر مي‌نمايد:

رأي دادگاه
1‌ـ‌ با وجود آنكه جرم در خارج از حوزه قضائي واقع شده بود مع‌الوصف آقاي ... دادرس دادگاه عمومي پاكدشت چندين ماه پس از اقدام تحقيقي پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صالحه ارسال داشته است. بنا به مراتب مشاراليه به استناد شق دوم ماده 1 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌گردد.
2ـ آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا عليرغم حضور متهمين در جلسه دادرسي 79/7/24 با تجديد وقت رسيدگي طرفين را برأي تشديد تأمين دعوت و با وجود حضور يكي از متهمين در تاريخ 79/8/3 از تشديد تامين غفلت ورزيده كه تخلف است و دفاع ايشان در اين زمينه مؤثر نيست بنا به مراتب مشاراليه باستناد شق دوم ماده 1 قانون مارالذكر به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌گردد با توجه به مدافعات ايشان اجمالا مبني بر اينكه «عدم صدور قرار بازداشت موقت به علت فراهم نبودن شرأيط مقرر در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قرار تأمين مأخوذه با تكيه بر موارد مندرج در ماده 134 قانون مزبور بوده است» ايراد به عملكرد ايشان از حيث اخذ تأمين ناهمسان از دو متهم و بازداشت ننمودن ديگر متهم به ايراد جرح با چاقو وارد نبوده مردود اعلام مي‌گردد.
3 و 4‌ـ‌ تخلف آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا در موارد ذيل ثابت مي‌باشد: عدم تعيين ارش برأي ضايعاتي از عضو كه فاقد ديه مقدر بوده همچنين مشخص ننمودن ديه به طور تفكيك برأي هر ضايعه و تعيين نادرست ميزان آن، قابل تجديدنظر اعلام داشتن رأي كه مورد لحوق آن ديه كمتر از خمس ديه كامل انسان بوده است. تعيين جزاي نقدي به عنوان مجازات متهم به جرم ايراد صدمه منتهي به نقص عضو (موضوع بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامي) آن هم به استناد ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و... عدم اظهارنظر نسبت به برخي از عناوين شكوائيه و دفاع ايشان در اين موارد مؤثر نيست همچنين تخلف آقاي ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران از حيث تأييد رأي مخدوش دادگاه بدوي به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست كه بلادفاع مانده محرز است بنا به مراتب مشاراليهما هر يك به استناد شق 3 ماده 1 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌كردند در ساير موارد با توجه به دفاع به عمل آمده و اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديد درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات با توجه به تاريخ منعكس در سوابق ثبت مشخصات وارد نبوده و رد مي‌شود. اين رأي قطعي است.

دادنامه شماره 454 تا 449 ‌ـ‌ 30/9/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«ضمن رد تخلفات انتظامي متعدد دادسرأي انتظامي قضات عليه قضات نامبرده مندرج در گزارش ذيل و به لحاظ اينكه كليه موارد ذكر شده مشمول رأي وحدت رويه شماره 581 ‌ـ‌ 2/21/17 هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشخيص گرديده قضات نامبرده تبرئه شده‌اند.»
خلاصه پرونده: به حكايت گزارش داديار محترم دادسرأي انتظامي پرونده‌اي به شماره ... در شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي مطرح شده كه در آن چند نفر به طرفيت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با تقديم دادخواستي تقاضاي ابطال سند نموده‌اند و مدعي شده‌اند اعياني املاك مصادره شده به نفع ستاد متعلق به ما است اما ستاد اجرايي هم نسبت به عرصه و هم نسبت به اعياني سند گرفته است دادگاه پس از رسيدگي‌هاي معموله نهايتاً خواهان‌ها را ذيحق شناخته و حقوق زارعانه آنها را مستثني از احكام صادره استرداد اعلام نموده است و ارشاد به مصالحه با ستاد كرده است اين حكم مورد تاييد رئيس دادگاه‌هاي ويژه اصل 49 قرار گرفته قاضي شعبه ... اجراي احكام به رئيس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران نوشته ستاد اجراي قطعاتي از زمين‌هاي مورد نظر را به تعاوني مسكن دادستاني كل و قطعاتي را به دادگاه انقلاب اسلامي واگذار كرده و وي پيشنهاد داده پرونده به يكي از دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع تا در مورد نحوه اجراي حكم صادره حكم صادر نمايند. پرونده به شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شده قاضي شعبه دستور داده است از هرگونه نقل و انتقال بعدي خودداري شود.
2‌ـ‌ از شهرداري خواسته است (در قطعاتي كه به شهرداري بابت صدور پروانه واگذار شده) از هرگونه ساخت و ساز جلوگيري كنند دادگاه رسيدگي‌هايي را معمول داشته و سرانجام با ذيحق شناختن زارعان مقرر داشته اجراي احكام دادگاه با انتخاب هيأت سه نفره كارشناس به هزينه صاحبان حقوق قدرالسهم اين حقوق را از عرصه رقبه موصوف تعيين و با اعلام آن به صاحبان و مالكين اين املاك (ستاد اجراي امام ‌ـ‌ تعاوني مسكن دادستاني كل ‌ـ‌ شهرداري تهران) نسبت به تأديه آن اقدام و مصالحه نمايد در غير اين صورت اداره ثبت و شهرداري و ديگر ادارات ذيربط مكلفند وفق مقررات قانوني جهت بهره‌برداري از اراضي فوق كه مستلزم پرداخت زارعانه و كشاورزي توسط صاحبان عرصه مي‌باشد عمل نموده و صاحبان اين حقوق مي‌توانند از طريق مراجع صالحه اقدام نمايند... آراء صادره مورد ايراد قاضي اجراي احكام قرار گرفته و شعبه ... ديوانعالي كشور پرونده را قابل طرح ندانسته و اعاده نموده است. بالاخره هيأت سه نفر كارشناس توسط دادگاه تعيين و كارشناسان حقوق اعياني را تعيين نموده‌اند سپس پرونده به اجراي احكام برگشت داده شده با اين توضيح كه ابهامي به نظر نمي‌رسد اين رأي مورد اعتراض هيأت مديره تعاوني مسكن دادستاني كل قرار گرفته كه پس از اظهارنظر يكي از مستشاران مبني بر اينكه رأي صادره مبني بر اشتباه است پرونده در اجراي ماده 326 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه ... ديوانعالي كشور مقرر نموده پرونده به هيأت ماده 29 آيين‌نامه اجرايي مستقر در نهاد نظارت و پيگيري اصل 49 ارسال شود. پرونده در هيأت مزبور مطرح و مقرر داشته‌اند پرونده به اجراي احكام اعاده شود كه وفق ماده 26 و تبصره يك آن نسبت به اجراي احكام اقدام و قدرالسهم زارعانه مالكان را تعيين و اخذ و به آنان پرداخت شود. قاضي اجراي احكام با اشاره به صلح‌نامه‌هاي موجود و سوابق ثبتي و مشخص نبودن صلاحيت متصالحين ابهاماتي را مطرح كرده است و پرونده را به دادگاه اعاده نموده است...
همچنين از گزارش دادسرأي محترم انتظامي استفاده مي‌شود پرونده ديگري به شماره ... در شعبه ... همين دادگاه با تقديم دادخواست مدعيان حق به طرفيت شهرداري منطقه 3 تهران و شركت تعاوني مسكن دادستاني كل مطرح كه تقاضاي قلع و قمع بناي احداثي و رفع تصرف عدواني و صدور دستور موقت شده است تعاوني مسكن دادستاني كل انقلاب اسلامي ايراداتي را از جمله مبلغ خواسته و شخصيت حقوقي خود به نحوي كه در دادخواست آمده ذكر كرده و دادگاه با اعلام ختم دادرسي و با استدلالي كه به عمل آورده است مستندا به مواد 310 و 317 قانون آيين دادرسي حكم به قبول دستور موقت مبني بر توقف انجام عمليات احداث بنا تا تأديه حقوق تثبيت شده و متصوره خواهان‌ها صادر نموده است و دستور صادره غيرقابل تجديدنظر و فرجامخواهي اعلام شده است در اين رأي آمده است در خصوص ادعاي خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي موضوع از طريق اجراي احكام پيگيري و اقدام مي‌گردد. دستور موقت به تاييد رئيس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيده است و شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اعتراض هيأت مديره تعاوني مسكن را نسبت به دستور موقت رد كرده است.
تخلفاتي كه دادسرأي محترم عليه قضات ذيمدخل اعلام نموده اجمالاً چنين است:
الف: 1‌ـ‌ (در پرونده ...) راجع به بهاي خواسته و سمت خوانده و... اعتراض و ايراد شده كه به‌تكاليف مادتين 63 و 88 قانون آيين دادرسي اعتنا نشده است.
2‌ـ‌ به ادعاي عدم تطابق حدود مندرج در سند صلح شماره ... با طبيعت و حدود اربعه رقبات موضوع حكم استرداد توجه نشده و جهت رفع ترديد قضيه به كارشناس ارجاع نگرديده است.
3‌ـ‌ در پرونده كلاسه ... تعاوني مسكن طرف دعوي نبوده محكوميت آنها با معيارهاي قانوني انطباق ندارد.
4‌ـ‌ صدور دستور به ثبت بر منبع نقل و انتقال اعياني و حتي عرصه املاك و جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز قابل توجيه نيست.
5‌ـ‌ صدور رأي بدون تعيين مقدار حقوق زارعانه و اعياني و مبلغ و ميزان محكوميت هر يك از خواندگان توجيه‌پذير نيست.
6‌ـ‌ به اسناد صلح شماره ... و ... و... كه بيانگر صلح حقوق كشاورزي در پلاك‌هاي ثبتي ... از سوي كشاورزان قريه ونك به خانم «ش ‌ـ‌ م» مي‌باشد التفات نشده است.
7‌ـ‌ واحد فروش اجراي احكام دادگاه انقلاب كليه حقوق زارعانه را به عهده آن اجرا دانسته عليهذا محكوميت تعاوني مسكن به پرداخت حقوق زارعانه وجاهت قانوني ندارد.
8‌ـ‌ ايرادات اساسي دادگستري استان تهران مغفول مانده هكذا قرار ارجاع امر به كارشناس و اقداماتي از اين قبيل جهت تعيين قدرالسهم زارعانه مالكان ... رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركنده رأي بوده و احاله و ارجاع امر در اين خصوص به قاضي اجراي احكام با موازين قانوني تطبيق ندارد.
9‌ـ‌ از اظهارنظر در خصوص خواسته ديگر خواهان‌ها مبني بر ابطال سند و رفع تصرف عدواني و قلع و قمع بنا و خسارات و هزينه‌هاي دادرسي غفلت شده است.
10‌ـ‌ دادگاه اصل دعوي را قابل اقدام در دادگاه ندانسته و پيگيري آن را در حيطه وظايف اجراي احكام پنداشته است. بنابرأين صدور دستور موقت وجاهت قانوني نداشته است داديار محترم دادسرأي انتظامي اقدامات انجام شده را خارج از شمول رأي وحدت رويه شماره 581 ‌ـ‌ 2/21/17 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دانسته است فلذا آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران را نسبت به موارد مذكور متخلف اعلام و مستندا به ماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي مجازات انتظامي وي شده است.
ب ‌ـ‌ آقايان ... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر و ... مستشار شعبه مزبور دستور موقت صادره از شعبه ... را (با توجه به مندرجات بند 10 فوق‌الذكر) تأييد كرده‌اند تخلف نموده‌اند.
ج ‌ـ‌ آقايان 1‌ـ‌ ... رئيس هيأت ماده ... آيين‌نامه نحوه اجراي اصل 49 2‌ـ‌ .. 3‌ـ‌... اعضاء هيأت مزبور كه به ايرادات اساسي دادگستري استان تهران توجه ننموده‌اند، تخلف نموده‌اند و اقدامات آنها خارج از شمول رأي وحدت رويه 581 ‌ـ‌ 2/21/17 بوده است در نهايت تقاضاي مجازات انتظامي طبق ماده 20 نظامنامه برأي نامبردگان شده است پس از ابلاغ كيفرخواست آقايان ... و ... و ... و ... طي لوايح جداگانه از خود دفاع نموده‌اند كه به دليل تفصيل آن هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسرأي انتظامي قضات اجمالا مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد:

رأي دادگاه
الف ‌ـ‌ آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران 1‌ـ‌ در عدم توجه به ايراد خوانده در خصوص مبلغ خواسته و ذكر عنوان خوانده تخلف نكرده زيرا تأثيري در صلاحيت نداشته و ذكر عنوان دادستاني كل به جاي دادستاني كل انقلاب در اخطاريه و صورتجلسه مشكلي ايجاد ننموده و شايد هم به لحاظ انحلال اين مرجع باشد.
2‌ـ‌ تخلف اعلامي بند دوم گزارش نيز چون موضوع به كارشناس ارجاع شده محقق نيست. 3‌ـ‌ در پرونده ... قاضي موصوف حكمي بر محكوميت تعاوني مسكن دادستاني كل انقلاب صادر نكرده بلكه رفع ابهام نموده است. بنابرأين تخلفي در اين مورد احراز نمي‌شود. 4‌ـ‌ صدور دستور بر منع نقل و انتقال اعياني و جلوگيري از ساخت و ساز در جهت احقاق حق و اجراي حكم قطعي سابق‌الصدور بوده و تخلف نمي‌باشد.
5 ‌ـ‌ با مشخص شدن حقوق زارعانه توسط كارشناس و رفع ابهام توسط دادگاه تخلف موضوع بند پنج گزارش دادسرا نيز محرز نيست. 6‌ـ‌ حسب دفاع‌نامه مستدل قاضي فوق‌الذكر اسناد ادعايي (موضوع صلح حقوق زارعانه) مدت‌ها بعد از اتخاذ تصميم دادگاه ارائه شده بنابرأين آنچه در بند 6 گزارش تخلف اعلام گرديده محرز نمي‌باشد.
7‌ـ‌ موضوع بند 7 نظريه داديار محترم با توجه به مراتب مذكور در بند 3 محقق نمي‌باشد مضافاً اينكه در چنين مواردي طبق ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و تبصره يك آن متصرف فعلي ضامن شناخته شده است. 8‌ـ‌ با اتخاذ تصميم در پرونده ... ابهامي باقي نمانده فلذا ارجاع امور مربوطه به اجراي احكام همراه با ارشاد با عنايت به تبصره ماده 26 آيين‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 اشكالي نداشته و تخلف نيست بنابرأين رأي بر برائت مشاراليه صادر مي‌گردد.
ب ‌ـ‌ آقايان ... و ... قضات شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان در تأييد دستور موقت دادگاه بدوي نيز تخلف نكرده‌اند.
ج ‌ـ‌ ... رئيس هيأت موضوع ماده 29 آيين‌نامه نحوه اجراي اصل 94 (و رئيس شعبه ... تشخيص ديوان عالي كشور) 2‌ـ‌ ... 3‌ـ‌ ... اعضاء هيأت مزبور (و هر دو عضو معاون ديوان عالي كشور) كه با توجه به كم و كيف موضوع پرونده را با ارشاد به اجراي احكام ارسال نموده‌اند تخلف نكرده‌اند (و اضافه مي‌گردد موارد ذكر شده كلاً مشمول رأي وحدت رويه 581 ‌ـ‌ 2/21/17 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌باشد) فلذا نامبردگان نيز تبرئه مي‌گردند. اين رأي قطعي است

منتخبي از اخبار حقوقي جهان 

◙ شكايت يك شركت معروف چيني از شركت مايكروسافت
يك شركت كوچك چيني فعال در زمينه تكنولوژي برتر از شركت غول‌آساي مايكروسافت به علت دزديده شدن يك محصول خود كه به وسيله آن به كاربران اينترنت امكان تايپ حروف چيني داده مي‌شود، شكايت كرد.
به گزارش آژانس خبري auhnix، ژونگيي الكترونيك، يك شركت چيني داراي 100 كارمند، مدعي است كه شركت مايكروسافت به مدت يك دهه و بدون وجود قرارداد تجاري از فونت‌ها و تكنولوژي‌هاي درون‌ساختي اين شركت با نام ژنگما ژونگيي در سيستم عامل‌هاي ويندوز خود استفاده كرده است. پس از سال‌ها مبارزه مايكروسافت در برابر دزدي نرم‌افزار خود در چين، شكايت فعلي، اين شركت را در موقعيتي ناآشنا براي دفاع از خود قرار داد.
ژنگما يكي از محصولات اصلي شركت ژونگيي مستقر در پكن مي‌باشد. اين محصول براي كاربران اينترنت اين امكان را فراهم مي‌كند تا كلمات چيني تايپ شده به الفباي لاتين را به حروف چيني برگردانند.
بنابر گزارش auhnix، لن دلمانگ، مديركل شركت ژونگيي مي‌گويد: «مايكروسافت از سال 1998 كه در ازاي استفاده از ژنگما در ويندوز 95 خود به ما حق‌الزحمه پرداخت كرده بود، تاكنون به مدت 10 سال است كه هيچ هزينه‌اي پرداخت نكرده است.
اما مايكروسافت مدعي است كه اين شركت حق استفاده از فونت‌ها و محصولات ژونگيي را دارد چرا كه پيش از اين دو طرف تحت نظارت آژانسهاي دولتي چين قرارداد امضا كرده‌اند و اين شركت به تمامي تعهدات خود از جمله پرداخت هزينه‌هاي مورد نظر بر طبق قراردادهاي موجود را پرداخت كرده است.
شايان ذكر است كه اقدامات قانوني اين پرونده در دادگاه مردمي ميان مرحله‌اي شماره يك پكن در حال اجراست.

منابع:
www.jurist.law.pitt.edu
www.news.yahoo.com
www.lawinfo.com

◙ محكوم به مرگ شدن جوان افغاني به علت توهين به مقدسات
يك دانشجوي روزنامه‌نگاري افغان به اتهام توهين به مقدسات و به توصيه شوراي ملاهاي افغانستان محكوم به مرگ شد. بنا به تشخيص هيأت سه نفره قضات افغان ويژه اين پرونده، ظاهراً برگه‌هاي پرينت گرفته شده از اينترنت توسط سيدپرويز كامبخش، 23 ساله كه از جمله شامل موضوعي در مورد نقش زنان در جامعه بوده، وسيله‌اي براي توهين به اسلام بوده و ماده 130 قانون اساسي افغانستان كه به اعدام بر اساس قانون حنفي اشاره دارد را پيش مي‌كشد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه كامبخش برگه‌هاي مذكور را به يكي از اساتيد دانشگاه و همكلاسي خود نشان داده بود، كه برخي مي‌گويند مطالب آن را خودش نوشته است. مشخص نيست كه آيا كامبخش مورد محاكمه قانوني قرار گرفته يا خير و اگر قرار گرفته تاريخ محاكمه وي علني نشده بود. قابل ذكر است كه كامبخش از سوي «گزارشگران بدون مرز» و همين طور «هنس – پوترينگ»، رئيس پارلمان اروپا، تحت حمايت علني قرار گرفته است. در همين راستا حافظ الله خالق‌يار، دادستان افغانستان گفته، حاميان وي در داخل زنداني خواهند شد.

◙ ممانعت از حضور نخست‌وزير سابق بنگلادش در پستهاي رسمي و دولتي به مدت 10 سال به خاطر اخاذي
همانگونه كه به خاطر داريد در شماره 46 اين مجله به خبري در مورد متهم شدن 2 تن از نخست‌وزيران سابق بنگلادش يعني شيخ هيسنا و ازدو بگيوم خالدزيا، اشاره كرده بوديم. در حال حاضر نيز شيخ هسينا وازد، نخست‌وزير سابق بنگلادش به همراه همدست خود شيخ سليم يكي از وزراي سابق كشور، به طور رسمي متهم به اخاذي حدود يك ميليون و 16 هزار دلار از دو تاجر در طول دوره خدمت خود شده‌اند. اكتبر سال گذشته هسينا در طول بازپرسي از سوي مقامات دادگاه دهاكا تمامي اتهامات خود را تكذيب كرده بود و قرار بوده محاكمه وي 17 ژانويه برگزار و ظرف 60 روز رأي نهايي صادر شود. در صورت محكوم شدن هسينا، وي از حضور در انتخابات پارلماني و پست دولتي به مدت 10 سال محروم خواهد شد.دولت موقت فعلي بنگلادش از زمان اعلام وضعيت فوق‌العاده، به دليل جلوگيري از كلاهبرداري در انتخابات آتي، حدود 170 نفر از شهروندان عالي‌رتبه اين كشور را به بهانه‌هاي مختلف از جمله فساد مالي بازداشت كرده است.

◙ 10 سال زندان براي رئيس پليس سرّي شيلي به علت آدم‌ربايي در دوره حكومت سابق
يك دادگاه استيناف شيلي اخيراً ژنرال مانوئل كونترراس، رئيس پليس مخفي شيلي تحت حكومت ديكتاتور آگوستو پيونچت، را به 10 سال زندان محكوم كرد. در واقع كونترراس، مقام مديريت سرويس اطلاعات مالي حكومت پينوچت به علت ربودن 7 تن از رهبران محلي اهل للوگا در تاريخ دسامبر 1973، محكوم شده است. شايان ذكر است كه 5 تن از رهبران مذكور در همان زمان اعدام شده و تنها 2 نفر زنده مانده‌اند كه همين 2 نفر در دادگاه عليه كونترراس شهادت داده‌اند. همچنين جوس فريز اسپارزا و مارسلو مورن بريتو، 2 تن از افسران سابق نيز به علت مشاركت در جرم آدم‌ربايي مذكور، محكوم شدند. شخص پنيوچت دسامبر 2006 پيش از آنكه به دليل ارتكاب به جرايم مختلف از جمله فرار از پرداخت ماليات و نقض حقوق بشر، مورد محاكمه قرار گيرد، در اثر عارضه قلبي درگذشت. از زمان مرگ وي تاكنون بيش از 100 افسر به دليل مشاركت در اقدامات نقض‌كننده حقوق بشر، محكوم شده‌اند.
www.earthtime.org & www.jurist.pitt.edu :منبع

◙ آزادي يك زنداني هندي از يك زندان پاكستاني پس از 35 سال
مقامات پاكستاني اخيراً يك مرد هندي كه 35 سال از عمر خود را در زندانهاي پاكستان سپري كرده و اكثر اين سالها در رديف اعدامي‌ها قرار داشت را آزاد كردند.
به گفته جاود لطيف، سرپرست زندان «كوت نحپس»، كشمير سينگ، 60 ساله، به دستور پرويز مشرف از يكي از زندان‌هاي واقع در لاهور، آزاد شد.
پاكستان و هند از زمان استقلال خود و بيرون آمدن از زير سلطه انگليس طي يك دوره 60 ساله، سه بار با هم جنگيدند كه در طول اين جنگ‌ها بسياري از شهروندان، از جمله ماهيگيران دو كشور كه در مرز به سر مي‌بردند به جرم جاسوسي بازداشت شده و دچار سرنوشت نامعلومي شدند.
سينگ، پليس سابق شهر «هوشيارپور» ايالت پنجاب هند كه بعدها تاجر كلاهاي الكترونيكي شده بود، در طول يكي از سفرهاي تجاري خود در سال 1973 به جرم جاسوسي بازداشت شد. وي در سالهاي ابتدايي پس از بازداشت با خانواده خود در ارتباط بود اما به علت جابه‌جايي‌هاي متعدد در زندان‌هاي پاكستان، ديگر نتوانست هيچگونه ارتباطي با خانواده خود برقرار كند. اما اخيراً با تلاش‌هاي «انصار برني» وزير حقوق بشر پاكستان، سينگ كه ديگر با نام مستعار ابراهيم مشهور شده بود، شناسايي شده و با درخواست وي از پرويز مشرف و در ادامه با دستور شخص مشرف، حكم آزادي وي صادر شد.

◙ وارد آمدن اتهام فساد مالي عليه رئيس اينترپل آفريقاي جنوبي و استعفاي سريع وي
«اداره تعقيبات ملي» (APN) آفريقاي جنوبي چندي پيش ژاكي سيلبي رئيس اداره خدمات پليس و اينترپل اين كشور را به داشتن فساد مالي متهم كرده و گفت به زودي دادخواستي عليه وي تنظيم و تقديم دادگاه خواهد كرد. به گزارش NPA اتهامات سيلبي، به ارتباط صميمي وي با گلن الگيوتي، قاچاقچي حرفه‌اي و دريافت 170 هزار دلار از او مربوط مي‌شود. ظاهراً الگيوتي در قتل يك تاجر قديمي به نام بريت كيبل دست داشته است و سيلبي با دادن هشدار به وي مبني بر اينكه يكي از مظنونان اصلي در اين پرونده مي‌باشد، براي كمك به وي مبلغ مذكور را دريافت كرده است.
سيلبي سعي داشت از وارد آمدن اتهام مذكور عليه خود و مطرح شدن آن در دادگاه جلوگيري كند اما نيكو كوتز قاضي دادگاه عالي پروتيوريا عنوان كرد بايد اين مسأله دردادگاه مورد بررسي قرار گيرد در غير اين صورت اداره دادگستري اين كشور بدنام خواهد شد.
تنش به وجود آمده بين دادستانان و سيلبي موجب شد تا شدت عمل دولت در برابر جرم، آن هم در كشوري كه روزانه بيش از 50 قتل صورت مي‌گيرد، زير سوآل برود.
پس از اين كشمكشها، سيلبي ضمن رد اتهامات وارده عليه خود، از سمت خود به عنوان رئيس اينترپل آفريقاي جنوبي استعفا داد. وي در بخشي از استعفانامه مختصر خود اشاره كرده بود كه مايل نيست با اتهامات وارده عليه خود، اينترپل را بدنام كند. شايان ذكر است كه رابرت نوبل، مديركل اينترپل (جهاني) در دفاع از سيلبي گفته: وي همواره در طول اين سالها چه به عنوان كارمند، چه به عنوان رئيس و بالاخره به عنوان رئيس اينترپل آفريقاي جنوبي مراقب رفتار خود بوده و به دنبال شيوه‌هاي جديدي براي ارتقاي امنيت جهاني و همكاري‌هاي گسترده ميان پليس كشورها بوده است.
منابع:
www.jurist.law.pitt.edu
www.news.yahoo.com
www.lawinfo.com

◙ 9 سال زندان براي وزير سابق نيروي هسته‌‌اي روسيه به جرم كلاهبرداري و سوءاستفاده از پست دولتي
يوگني آداموف، وزير سابق انرژي اتمي روسيه كه از سوي واشنگتن به دزدي ميليون‌ها دلار سرمايه آمريكا ويژه تقويت ايمني نيروگاه‌هاي هسته‌اي روسيه، متهم شده بود، اخيراً از سوي دادگاه بخش زاموسكورتسكي به جرم كلاهبرداري و سوءاستفاده از موقعيت شغلي گناهكار شناخته شد. آداموف كه مي 2005 به دستور آمريكا در سوئيس بازداشت شده و حدود 9 ماه در كشور مذكور در بازداشت به سر مي‌برد، تمامي اتهامات خود را تكذيب مي‌كند. عليرغم درخواستهاي مكرر آمريكا از سوئيس براي استرداد آداموف، مقامات اين كشور اذعان داشتند آداموف بايد در روسيه مورد محاكمه قرار گيرد چرا كه يك شهروند روسي بوده و در اين كشور نيز مرتكب جرم شده است.
بنا به ادعاي آمريكا، آداموف حدود 9 ميليون دلار از بودجه‌اي را كه اين كشور طي معامله مشترك با روسيه به منظور ارتقاي ايمني نيروگاه‌هاي هسته‌اي روسيه در نظر گرفته بود را به جيب زده است. دسامبر 2005؛ آداموف به قيد وثيقه (تا جولاي 2006) از زندان آزاد شد.
به گفته قاضي اين پرونده، آداموف به همراه دو همدست خود «واياچسلاف پيزمني» و «رومير فرايشات» 62 درصد از سهام حاصل از يك معامله مشترك اورانيوم بين روسيه و آمريكا را دزديده و مجموعاً 31 ميليون دلار به جيب زده‌اند.
شايان ذكر است كه آداموف در سال 2001 از سوي ولاديمير پوتين و يك كميته ويژه مبارزه با فساد مالي به علت برپا كردن كمپاني‌هاي غيرقانوني در داخل و خارج از كشور مورد اتهام قرار گرفته و از سمت خود بركنار شد.
مهندس مارك ام . كاشانسكي نيز يكي ديگر از همدستان آداموف است،‌وي كه يك اكرايني‌الاصل مي‌باشد در سال 1979 به آمريكا مهاجرت كرده و سال گذشته در پترزبورگ به دليل فرار از پرداخت ماليات به 15 ماه حبس محكوم شد. محاكمه آداموف از سال 2006 آغاز شده اما 2 بار به علت اشتباهات شيوه‌اي مورد ادعا و درخواست آداموف براي تعويض قاضي، دچار وقفه شد. محاكمه جديد در ماه آوريل آغاز خواهد شد. دادستانان پيش‌بيني مي‌كنند آداموف به 9 سال حبس محكوم شود.
منابع:
www.iht.com
www.jurist.law.pitt.edu

◙ محكوميت حبس ابد عليه يك پرستار انگليسي به جرم تزريق انسلولين بيش از حد به بيماران و قتل 4 نفر از آنها
كالين نوريس، پرستار 32 ساله درمانگاه عمومي ليدز لندن، به جرم قتل 4 بيمار در نتيجه تزريق انسلولين بيش از حد به آنها و تلاش براي كشتن يك بيمار مشابه ديگر، به حبس ابد محكوم شد.
قاضي جان گريفيس ويليامز از دادگاه سلطنتي نيوكسل ضمن ابراز اين مطلب كه پرستار مذكور بدون شك يك فرد شيطان‌صفت و خطرناك مي‌باشد، افزود نوريس مي‌بايست حداقل 30 سال در زندان باشد تا مشمول آزادي به قيد التزام شود.
ظاهرا نوريس به چهار بيمار در رده سني 80 تا 90 كه تحت درمان پيراپزشكي قرار گرفته بودند به خاطر تنفر شخصي خود از اين گروه سني بيماران، از طريق تزريق انسلولين بيش از حد، آنها را به قتل رسانده است. شايان ذكر است كه نوريس، دسامبر 2002 بازداشت‌شده بود اما تا سال 2005، اتهام عليه وي هنوز مسجل نشده بود،‌اما در حال حاضر با تفهيم اتهام مذكور عليه وي، به حبس ابد محكوم شده است.

* شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي( نرخ تورم ) در مناطق شهري ايران تا دي ماه ۱۳۸۶

برای دیدن متن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه‌‌ي مطلب

 * امضاي منشور همكاري مشترك اتاق بازرگاني ايران و قوه‌قضاييه

برای دیدن متن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه‌‌ي مطلب

* ايجادشوراهاي حل اختلاف بيمه ازاولويت‌هاي سال جاريست


ادامه‌‌ي مطلب

* ضرورت استرداد لا‌يحه حمايت خانواده

اصل خبر: حقوقدانان در همايش نقد و بررسي لا‌يحه حمايت خانواده مطرح كردند با توجه به روند تدوين لا‌يحه و ايرادهاي فراوان وارد بر آن، استرداد لا‌يحه از مجلس ضروري است.


موضوع از چه قرار است؟ در اين همايش يك‌روزه كه به همت پژوهشكده خانواده و با مشاركت مركز پژوهش‌هاي مجلس در دانشگاه شهيد‌بهشتي برگزار شد، دو سخنران از جامعه وكلا‌ي كشور با تاكيد بر پرهيز از شتابزدگي، استفاده از تمام ظرفيت‌هاي علمي و صنفي كشور و بررسي عميق و دقيق و همه‌جانبه، به‌صراحت از استرداد لا‌يحه سخن گفتند. اگرچه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با يادآوري اتمام فرصت براي ارسال پيشنهادهاي رسمي، صرفاً راه مذاكره با برخي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي براي طرح پيشنهادهاي جديد در كميسيون را باز دانست.


تحليل موضوع‌: از دهه ۴۰ احساس شد كه قانون حمايت از خانواده براي <حمايت> كافي نيست و لزوم تاسيس يك دادگاه خانواده و آيين دادرسي قابل انعطاف مود توجه قرار گرفت. موارد مختلفي از اين نوع حمايت‌ها را در قانون سال ۴۶ و ۵۳ مشاهده مي‌كنيم كه البته برخي از اين مقررات پس از انقلا‌ب حذف شده و يا متروك باقي مانده‌اند. تاكنون، اصلا‌حات متعدد و پراكنده‌اي نظير۲۰ مصوبه قانوني در حوزه حقوق خانواده و ۱۰ اصلا‌حيه بعدي (قبل از انقلا‌ب)، ۴۸ مصوبه قانوني در حوزه خانواده و ۲۵ اصلا‌حيه بعدي (پس از انقلا‌ب)، مصوبات شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام را شاهد بوديم كه محصول سياست آزمون و خطاست و هزينه‌هايي كه قوانين آزمايشي به بار مي‌آورد.به دليل فقدان بررسي كارشناسانه و همه‌جانبه و استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي علمي و فني دانشگاهيان و وكلا‌ي دادگستري، شاهد تجديدنظرهاي متوالي، حذف و اضافه‌هاي متعدد و متناقضي در اين حوزه هستيم كه البته حاصلي جز اطاله دادرسي و تراكم دعاوي خانوادگي نداشته است. حال، صرف‌نظر از محدوديت نقاط مثبت و گستردگي نقاط منفي لا‌يحه اخير، آنچه مسلم است اينكه پراكندگي قوانين و مقررات در حوزه خانواده -كه محصول اينگونه شتاب‌هاي بدون ملا‌حظه است- و لزوم رعايت الزامات بين‌المللي دولت ايران در اسناد بين‌المللي و رفع ابهام و تعارض‌ها از قوانين و مقررات ماهوي و شكلي خانواده و توجه به سياست‌هاي افتراقي خانواده نظير تسريع، تسهيل، حمايت و مصالحه و ساير ملا‌حظات، ضرورت استرداد لا‌يحه اخير از مجلس، بيش از پيش احساس مي‌شود.


تكمله: آيا بهتر نيست با كمك از صاحب‌نظران حقوقي - به‌ويژه در امور خانواده- و براي پرهيز از ايجاد دور باطل و پراكندگي در قانون‌نويسي و حمايت واقعي از خانواده، از تصويب عجولا‌نه لا‌يحه اخير صرف‌نظر كنيم؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

الزامی بودن حضور وکیل در پروندهای حقوقی

شرایط انتخاب قضات دیوان عالی کشور ارتقا یافت

اقدامات مجتمع شهید بهشتی در کاهش اطاله دادرسی