تبليغاتX
بانک اطلاعات حقوقی مجتبی سرمدیان
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387
ایجادسایت
با سلام

به دلیل ایجادشدن سایت با عنوان دانشنامه حقوق قضایی  از این پس می توانید با مراجعه به این آدرس

ازامکانات بی نظیر آن بهره مند گردید

www.iranbar.info

 یا با مراجعه به
شبکه علمی آموزشی پژواک از قسمت دانشنامه حقوق آخرین عناوین ارسالی سایت را مشاهده نمایید

+ نوشته شده در 9:45 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه ششم اسفند 1387
اخبار حقوقی
مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تا پايان سال ۸۸ تمديد شد

متن كامل
+ نوشته شده در 9:55 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه یکم اسفند 1387
آزمون های حقوقی
سوالات اختبار كتبي دوره دوم سال 1386 درس حقوق تجارت -تاريخ 23/9/86
در عدالت گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد, ستم را سخت تر يابد. (از سخنان مولاي متقيان علي بن ابيطالب ًع ً )
به دو سوال زير پاسخ دهيد:

ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 2:37 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387
مقالات حقوقی


 کيفيت تحقيقات در دادسرا


 
« کيفيت تحقيقات در دادسرا »


در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق
اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي
از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.
متن کامل
+ نوشته شده در 2:28 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387
مقالات حقوقی

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

دكتر نورعلي تابنده


قانون مدني شوهر را ملزم ميكند واحدي را كه تحت رياست اوست و به نام خانواده ناميده ميشود از لحاظ مالي اداره كند و نفقه بدهد.

تخلف از اين وظيفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجراي حقوقي اين تخلف نيز در ماده 1129 قانون مدني ذكر و ترتيبي داده شده است كه زن مطلقه شود.
متن کامل
+ نوشته شده در 2:24 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387
مقالات حقوقی

در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟

براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است.
شرط علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر اين است كه در هيچ يك از طرفين، عللي كه موجب نفرت و عدم اتحاد مي شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعی بر اين است كه انتخاب از روي بينش و آگاهي باشد و پيوندي مستحكم ميان دو عضو اصلي خانواده پديد آيد و آنها بتوانند تمام عمر را در كنار يكديگر به خوشي و شادكامي بگذرانند و تا آن جا كه ممكن است، ايدآل و مطلوب يكديگر باشند.پاره اي از نقايص و عيوب هستند كه اگر قبل از ازدواج از چشم زن يا شوهر مخفي مانند و بعد آشكار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج مي دهند و نيازي به طلاق و تشريفات آن نيست.

متن کامل

+ نوشته شده در 2:22 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387
مقالات حقوقی
فقه و چگونگي طرح دادخواست آن

تعريف نفقه زوجه :
نفقه عبارت است از تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم كه برعهده زوج مي باشد.

نفقه در قانون مدني اينگونه تعريف شده است :
مطابق قانون مدني ايران [1]: نفقه عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

متن کامل

+ نوشته شده در 2:20 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387
مقالات حقوقی

 
نحوه مطالبه مهريه به زبان ساده


___________________________________

نويسنده :
هما صالحي مستشار دفتر تحقيقات معاونت آموزش قوه قضاييه


مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

متن کامل
+ نوشته شده در 2:17 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387
مقالات حقوقی

بيع زماني

دكتر پرويز نوين، استاد دانشگاه

بر گرفته شده از سایت دادستانی


 

در ماهنامه آموزشي دادگستري استان تهران، شماره 42، دي و بهمن ماه 1385، مقاله محققانه و ارزشمند جناب آقاي سعيد شريعتي را با دقت مطالعه نمودم. مقاله موصوف تحت عنوان «بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان‌بندي شده» ارائه شده است.

از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح مي‌شود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحه‌اي را اضافه نمايم.

ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 2:13 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387
مقالات

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

 

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .



ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 1:55 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387
اخبار
فراخوان مقاله
خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان
انتشار نتايج تحقيقات استادان، پژوهشگران، دانشجويان حقوق و وكلاي محترم
تا پنجم اسفند ماه ۱۳۸۷

متن كامل
+ نوشته شده در 11:29 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه بیستم بهمن 1387
مقالات

قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان

نویسنده : دکتر محسن عيني

چکيده

قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و...

وجود دارد كه اگر هر يك از اين وضعيتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جديد مواجه شود، تحت حكومت آن قرار مى‏گيرد و اراده جديد قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود.


متن کامل

+ نوشته شده در 11:2 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه بیستم بهمن 1387
مقالات
مهلت دولت در ديوان عدالت
وكيل الرعايا - سعيد دهقان

اصل خبر:
مهلت يكماه ي «قانون» براي پاسخگويي دستگاههاي دولتي به شكايات مردم در ديوان عدالت اداري، در «روي ي قضايي» به يكسال افزايش يافت.

موضوع از چه قرار است؟
ماده ۲۲ قانون جديد ديوان عدالت اداري - كه دو سال پيش در چنين روزهايي لازمالاجرا شد- دستگاه دولتي طرفِ شكايت را موظف كرده است كه «ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند».

متن كامل

+ نوشته شده در 10:58 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه بیستم بهمن 1387
اخبار
احكام متهمان دانشگاه زنجان صادر شد
معاون وقت دانشگاه زنجان به سي ضربه شلاق تعزيري و سي ضربه شلاق تعليقي و دختر دانشجوي دانشگاه زنجان نيز به سي ضربه شلاق تعزيري محكوم شدند
متن كامل
+ نوشته شده در 10:56 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
مصوبات مجلس
اصلاحيه مجلس به قانون ارث زن مطابق فتواي مقام معظم رهبري صورت گرفته است
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
متن كامل
+ نوشته شده در 3:2 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
مقالات
تجديدفراش؛ تجويز محال
سعيد دهقان

اصل خبر: بحث لا‌يحه حمايت خانواده، همچنان در مجلس و نهادهاي مدني و دانشگاهي ادامه دارد.
موضوع از چه قرار است؟ مواد جنجالي اين لا‌يحه، در حالي مجددا اخبار محافل عمومي و خصوصي را به خود اختصاص داده است كه پيش از اين گفته مي‌شد، اين لا‌يحه در دستوركار سال آينده مجلس قرار دارد

متن كامل

+ نوشته شده در 3:1 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
آیین نامه
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس ـ مصوب۲۰۰۳ يونسكو

متن كامل
+ نوشته شده در 2:59 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با احراز مالكيت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد
 
متن كامل
+ نوشته شده در 2:58 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
بخشنامه
تسريع در اجراي احكام غيابي و همچنين تسهيل در وصول مطالبات بانك‌ها
بخشنامه به كليه دادگاهها و دواير اجراي احكام
متن كامل
+ نوشته شده در 2:58 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
اخبار
قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني هنوز ابلاغ نشده است
مدير كل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي
متن كامل
+ نوشته شده در 2:57 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
اخبار
ايران عليه كشورهاي دخيل در بمبگذاري شيراز اقامه دعوا مي كند
ناصر سراج معاون امنيتي دادستان كل كشور
متن كامل
+ نوشته شده در 2:57 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
راي شماره ۷۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي كشور
متن كامل
+ نوشته شده در 2:56 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند
 
متن كامل
+ نوشته شده در 2:55 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
استعفاي وكيل بايد هم به دادگاه و هم به موكل ابلاغ شود

متن كامل
+ نوشته شده در 2:55 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در مواردي كه ملك قابل افراز تشخيص داده نمي‌شود نيازي به اعلام مراتب به ساير مالكين نيست

متن كامل
+ نوشته شده در 2:54 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه نوزدهم بهمن 1387
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
اگر صادركننده روي كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد
متن كامل
+ نوشته شده در 2:53 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰
  * چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست

نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
                                       
*****

۲۵۶
« چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست. »
سوال ـ در صورتيكه وكيل حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح راي مذكور در ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟

نظريه شماره۱۳۸/۷ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعوي اصلي، مطالبه حق‌الوكاله را نيز كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصلي به حق‌الوكاله راي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۳) نيست زيرا كلمه‌اي از قلم نيفتاده و يا جمله‌اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله راي داده نشده است. لذا محكوم‌له ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد.
+ نوشته شده در 4:0 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
جزئيات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در برابر شخص ثالث

  * جزئيات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در برابر شخص ثالث

جواد طهماسبي مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه
                                       
سايت خبري تابناك

كد خبر: ۳۳۴۶۳ تاريخ انتشار: ۱۰:۱۴ - ۰۱ بهمن ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۴۱۴۴

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه خبر داد: بر اساس قانون جديد بيمه شخص ثالث تمام قربانيان حوادث رانندگي تحت پوشش حمايت شركتهاي بيمه و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني قرار مي‌گيرند.


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 3:59 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
خسارت حق‌الوكاله شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهائي كه حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نمي‌شود
خسارت حق‌الوكاله شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهائي كه حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نمي‌شود

۲۶۲
« خسارت حق‌الوكاله با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهائي كه حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نمي‌شود.»
سوال ـ طبق ماده ۵۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت مطالبه خسارت حق‌الوكاله بايد دادگاه ضمن راي، محكوم‌عليه را به‌پرداخت آن محكوم نمايد. آيا اين امر شامل نمايندگان قضائي نيز مي‌شود و دادگاه مي‌تواند همانند وكلا براي نمايندگان مذكور حق‌الوكاله تعيين نمايد؟

نظريه شماره۷۴۱۰/۷ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به ماده ۵۱۹ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۱) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتي كه مورد حكم قرار مي‌گيرد خسارات حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طـور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده از قبـيل حق‌الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محل و غيره مي‌باشد و چون نمايندگان حقوقي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و ... كه به استناد مـاده ۳۲ قانون مـذكور مبادرت به طرح دعوي و يا دفاع از دعاوي مطروحه دولت را مي‌نمايند وكيل محسوب نمي‌شوند لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق‌الذكر نيستند. بنا به مراتب هزينه‌هاي نمايندگان حقوقي مطابق با هزينه وكلاء قابل مطالبه نمي‌باشد بديهي است كه هزينه مسافرت نمايندگان حقوقي در حدود متعارف بعهده سازمان متبوع نماينده مي‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوي نيست.

+ نوشته شده در 3:57 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي
اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر است.»

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
                                       
۲۶۱
« اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر است.»
سوال ـ در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موكل ابلاغ شده باشد و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد آيا اين اقدام فاقد اثر قانوني است؟

نظريه شماره۵۳۹۰/۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۸۴

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

هرچند طبق تبصره ماده ۴۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۱)، در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره بايد به وكيل ابلاغ شده و مهلت تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي‌شود ولي اين امر به معني آن نيست كه اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقلام به تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مكلف باشد دادنامه را مجدداً به وكيل قبلي ابلاغ نمايد كما اينكه چنانچه تجديدنظرخواهي به ترتيب فوق موجب فسخ يا نقض دادنامه صادره شود طرف مقابل نمي‌تواند به اين علت كه دادنامه به وكيل محكوم عليه دادنامه بدوي ابلاغ‌نشده درخواست بلااثربودن دادنامه صادره در مرحله تجديدنظر را بنمايد.
+ نوشته شده در 3:56 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند
كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
                                       
۲۶۰
« چون در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند.»
سوال ـ آيا كارآموزان وكالت، مي‌توانند در دعاويي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد قبول وكالت نمايند؟

نظريه شماره۷۱۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از، احكام آنها ديوانعالي كشور باشد، ندارند، با توجه به نسخ ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (كه مرجع تجديدنظر احكام صادره در خصوص دعاويي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد ديوانعالي كشور بود) و تصويب ماده ۲۱ قانون مذكور در سال ۱۳۸۱ و نيز تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال ۱۳۷۹ مستنداً به مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ اين قانون در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاويي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند.

+ نوشته شده در 3:56 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موا
چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
                                       
۲۵۹
« چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است. اما، چنانچه مشخص شود كه در تاريخ تقديم دادخواست، دادخواست دهنده فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.»
سوال ـ چنانچه وكيل هنگام تجديدنظرخواهي وكالتنامه خود را ضميمه ننمايد يا در تاريخ تقديم دادخواست، فاقد سمت وكالت باشد، تكليف دادگاه چيست؟

نظريه شماره۳۲۵۹/۷ ـ ۳/۵/۱۳۸۵

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

با توجه به ماده ۳۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني(۱)، كه تجديدنظر خواهي را فقط از طرف شخص داراي سمت قانوني يا اصيل، قابل پذيرش دانسته است، بين كسي كه سمت قانوني
دارد ولي، دليـل سمت قانوني خود را ضميمه درخواست نكرده است با كسي كه اساساً فاقد سمت قانوني و فاقد عنوان وكيل در تاريخ تقديم دادخواست است بايد قائل به تفكيك شد. در مورد اول، چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدير دفتر دادگاه مكلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تكميل پرونده از اين حيث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود كه دادخواست دهنده در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي، وكالت از اصيل داشته ولي تنظيم وكالت‌نامه متعاقب آن صورت گرفته است در چنين حالتي، مانعي در جهت پذيرش دادخواست نبوده و با تكميل پرونده از حيث پيوست نمودن وكالتنامه، پرونده در جريان رسيدگي قرار خواهد گرفت و به هرحال احراز اين كه شخص در زمان تقديم دادخواست وكيل اصيل بوده ولي وكالتنامه بعداً تنظيم شده است، با توجه به اسـناد و مدارك موجود و يا اعلام شخص اصيل با دادگـاه خواهـدبود و در مورد دوم، چنـانچـه مشخص شـود كه در تاريخ تقديم دادخواسـت اساساً شخص دادخواست دهنده وكيل اصيل نبـوده است بـه جهـت اين كه در تـاريخ تقـديم دادخواست تجديدنظرخواهي فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.

+ نوشته شده در 3:54 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه دوازدهم بهمن 1387
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل

نویسنده : دكتر علي اكبر رياضي

مقدمه

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد , به معناي سوال وكيل يكي از طرفين دعوي از شاهد طرف ديگر در جلسه دادرسي است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده مي شود.كساني كه با نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقي كامن لو آشنايي ندارند احساس شگفتي مي كنند از اينكه تقريباً هيچ محدوديتي نظير رابطه خادم و مخدومي سابقه مطرح بودن دعواي مدني يا جزايي , رابطه نسبي يا سببي تا درجه خاص بين شاهد و يكي از طرفين دعوي و ذينفع بودن شاهد در نتيجه دعوي براي پذيرش شهادت در آن نظام , وجود ندارد زيرا مي پندارند وقتي كه روابط و انگيزه آنچناني براي اداي گواهي خلاف واقع به نفع يا به ضرر يك طرف موجود است شاهد حقيقت را نخواهد گفت و اما اعتقد ديگر اين است كه وجود يا فقدان آن روابط خاص لزوماً نميتواند دليل سلب اعتماد از شاهد يا جلب اطمينان به وي باشد بويژه با مرزهاي نصنعي از قبيل رابطه سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم ( نه يك طبقه با يك درجه پايين تر) و يا گذشت في المثل دو تا پنج سال ( نه يك روز كمتر ) از زمان قطعيت حكم قطعي دعوايي جنايي يا جنجه مطروح بين شاهد و طرفي كه شاهد به ضرر وي شهادت ميدهد.



ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 6:15 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه دوازدهم بهمن 1387
نامه دکتر سیامک گودرزی رئیس موسسه بین المللی حقوق و تجارت ILBS به ریاست محترم کانون وکلای دادگستری
 
جناب آقای سید محمد جندقی کرمانی پور
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری

با سلام
و با احترام ، پیرو مذاکره جناب آقای دکتر باقر زاده باجنابعالی درخصوص خدمات و سرویسهای ویژه موسسه بین المللی حقوقی و تجارت ILBS به جامعه وکلای دادگستری که تحت شماره 5567380 درسال 2005 میلادی درکشور انگستان به ثبت رسیده است به استحضار می رساند مدیریت این موسسه که مسئولیت سه موسسه اسپینکر کالج و خدمات مهاجرتی پرواز و دارالترجمه رسمی SG را نیز را درکشور انگلستان بعهده دارد مفتخر است که سرویس ها و خدمات ذیل را به وکلای محترم دادگستری و خانواده آنها ارائه نماید .
1- موسسه ILBS دوره های آموزشی کوتاه مدت 4 تا 6هفته ای و همچنین بلند مدت 6 ماهه را در زمنه مدیریت موسسات حقوقی طبق روشهای نوین جهانی درانگلستان برگزار خواهد نمود که جزئیات کامل شامل اهداف ، خدمات ، مزایا و چگونگی عضویت در جزوه ضمیمه شرح داده شده است .
2- موسسه همه ساله کنفرانس حقوقی را درانگلستان برگزار خواهد نمود و وکلای عضو را جهت شرکت در کنفرانس دعوت خواهدنمودتا از نزدیک با آخرین رویه های حقوق بین الملل آشنا شوند ودرصورت ارائه مقاله ، زمینه چاپ آن را در نشریات مربوطه فراهم خواهد نمود و همچنین موجبات بازدید اعضارا از دادگاههای انگلستان و نحوه دادرسی درآن را فراهم خواهد کرد . بدیهی است موسسه ویزای لازم برای اعضا ء محترم را اخذ و سرویس مناسب از فرودگاه به خوابگاه را دراختیار اعضاء قرار خواهد داد.
3-اسپینکر کالج وابسته به موسسه ILBSکه تائیدیه British Council و English uk را دارا است درزمینه آموزش زبان انگلیسی در مقاطع مختلف اعم از انگلیسی عمومی ، تخصصی حقوقی و دوره های IELTS ( جهت امکان ورود به دانشگاه های انگلستان ) خدمات ویژه با تخفیف بسیار مناسب را به وکلاء عضو و اعضای خانواده آنها فراهم نمود و همچنین زمینه اخذ پذیرش تحصیلی در رشته ها و مقاطع مختلف و ورود آنها به دانشگاههای معتبر انگلستان را فراهم نمود و اعضا در ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و سایر اوراق مورد نیاز خود از سرویس ویژه موسسه بهره مند خواهند شد .
بدیهی است ارائه خدمات مذکورخواهد توانست درتقویت بنیه علمی ، تخصصی واجرایی اعضاءمحترم موثر بوده و به کیفیت خدمات آنها به موکلین خواهد افزود .
دکتر سیامک گودرزی
رئیس موسسه بین المللی حقوق و تجارت ILBS
+ نوشته شده در 6:9 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
دوشنبه هفتم بهمن 1387
چک امانی

چک امانی

 

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم: 





 


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 6:40 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
دوشنبه هفتم بهمن 1387
معاونت در جرم


تقريرات درس
استاد: آيت الله محمد حسن مرعشي
مدرسه عالي شهيد مطهري
دوره دكتراي جزاء

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامي
تعريف لغوي معاونت در جرم
عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد  نظر عرف خواهد كرد . 

 


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 4:45 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
دوشنبه هفتم بهمن 1387
تسبيب و وجوه آن


دكتر محمد صالحي راد

مقدمه مسئوليت مدني التزام شخص به جبران خسارت وارده به غير است. جهت ايجاد اين مسئوليت گاه نقض تعهدات قراردادي است و گاه تخطي از تكليفي عرفي و قانوني لذا مسئوليت مدني در معناي عام خود مشتمل بر هر دو مسئوليت قراردادي و غير قراردادي است . ليكن مسئوليت مدني در معناي خاص ، مفيد الزام به ترميم و تدارك خسارات غير معنون به عناوين جزائي حادث در خارج از روابط قراردادي است و به نظر مي رسد كه عمده قواعد و اصول ناظر بر اين شاخه از مسئوليت بر مسئوليت قرار دادي نيز حاكم است . 

 


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 12:29 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
فهرست مندرجات دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1388 دانشگاه آزاد اسلامي به
مشاهده جلد دفترچه راهنماي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

توصيه هايي مربوط به برگزاري آزمون

بخش اول :مقدمه

بخش دوم : شرايط داوطلبان براي شرکت در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

بخش سوم : ضوابط و شرايط کلي تحصيل در دانشگاه آزاداسلامي .

بخش چهارم : مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو .

بخش پنجم : تذکرات انضباطي به داوطلبان شرکت در آزمون هاي ورودي دانشگاه آزاد اسلامي

بخش ششم : شرايط استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران انقلاب اسلامي

بخش هفتم : نحوه انتخاب رشته در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته

بخش هشتم : امتحان جامع ( ويژه داوطلبان فارغ التحصيل نظام آموزشي پاره وقت )، طلاب حوزه علميه شهيد شاه آبادي .

بخش نهم :فارغ التحصيلان رتبه اول و دوم مقطع کارشناسي

بخش دهم :نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته

بخش يازدهم :زمان ثبت نام ، نحوه توزيع کارت ورود به جلسه ، زمان برگزاري آزمون و اعلام نتايج

بخش دوازدهم :ضوابط ونحوه ثبت نام و پذيرش بدون آزمون فارغ التحصيلان ممتاز مقطع کارشناسي

جدول شماره 1 : نام وکد رشته ها ، واحد هاي دانشگاهي و مواد امتحاني آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته

جدول شماره 2 : نام وکد رشته هاي تحصيلي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته در واحد هاي دانشگاهي ).

جدول شماره 3 : کد و نام واحد هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي

جدول شماره 4 : کد ونام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور

پيوست شماره 1 : ضوابط برخورداري از سهميه رزمندگان و ايثارگران انقلاب اسلامي

پيوست شماره 2 : شرايط خدمت وظيفه عمومي داوطلبان

پيوست شماره 3-الف : گواهي در خواست منشي ويژه داوطلبان معلول

يوست شماره 3-ب : گواهي در خواست منشي ويژه داوطلبان جانبازمعلول

پيوست شماره 4 : شرايط و ضوابط ثبت نام و شرکت اتباع خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران در آزمون ورودي تحصيلات تکميلي .

پيوست شماره 5 : جدول نام، نشاني و تلفن محل هاي دانشگاهي

مشاهده ظهر دفترچه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

مشاهده فرم ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1388

+ نوشته شده در 0:25 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

نويسنده: اليزابت عبدالگواد

مترجم : سلمان عمراني

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاريخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی ديوان بين المللی دادگستری به قرار زير شد:



ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 0:20 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
سه کتاب منتشر شده توسط معاونت قوه قضائیه

 برای مشاهده متن کتب بر روی عکس آن کلیک کنید

 

 

 

 

+ نوشته شده در 0:15 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ
بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ

سيدعباس موسويان
                                       
خبرگزاري فارس: شركت‌هاي ليزينگ از موسسه‌هاي اقتصادي موفق در سال‌هاي اخير هستند. اين شركت‌ها با واگذاري مدّت‌دار و اقساطي كالاها، از يك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر به كارخانه‌هاي توليدي و در نهايت به توليد و اشتغال كشورها كمك مي‌كنند.

چكيده
شركت‌هاي ليزينگ از موسسه‌هاي اقتصادي موفق در سال‌هاي اخير هستند. اين شركت‌ها با واگذاري مدّت‌دار و اقساطي كالاها، از يك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر به كارخانه‌هاي توليدي و در نهايت به توليد و اشتغال كشورها كمك مي‌كنند. مطالعات تجربي نشان مي‌دهد رعايت متغيرهاي ذيل در ميزان كاميابي شركت‌هاي ليزينگ تاثيرگذار بوده است.
۱. وضعيت اقتصادي مشتريان در زمان انعقاد قرارداد كه از جهت ميزان پيش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراواني دارند.
۲. وضعيت اقتصادي مشتريان در طول مدّت قرارداد كه به‌طور مرتب در تغيير بوده، گاهي بهبود مي‌يابد و گاهي مشكل پيدا مي‌كنند.
۳. وضعيت نقدينگي شركت‌هاي ليزينگ كه گاهي به دليل رونق بازار با كسري نقدينگي و گاهي به دليل ركود، با مازاد نقدينگي مواجه مي‌شوند.
استفاده از قراردادهاي مالي و روش محاسباتي مناسب كه بتواند تنوع سليقه‌ها و توان مالي مشتريان در زمان حال و آينده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در زمان حال و آينده نيز باشد، باعث گسترش شركت‌هاي ليزينگ مي‌شود.
قرارداد فعلي شركت‌هاي ليزينگ ايران، قرارداد ساده اجاره به شرط تمليك با روش محاسباتي بانكي است. اين شيوه نه‌تنها قابليت انعطاف در تحولات آينده مشتريان و نقدينگي شركت ليزينگ را ندارد، پاسخگوي تنوّع نياز مشتريان در زمان قرارداد هم نيست.
به‌نظر مي‌رسد با تركيب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و صلح و تغيير روش محاسباتي بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. اين مقاله در صدد است به تبيين فقهي چنين قراردادي براي رسيدن به اهداف مذكور بپردازد.
واژگان كليدي: ليزينگ، اجاره به شرط تمليك، تنزيل، خريد دين، ضع و تعجّل، صلح روش محاسباتي بانكي، روش محاسباتي تنزيلي.


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 0:12 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
تدليس در معاملات دولتي
تدليس در معاملات دولتي

احمدرضا ونكي شلمزاري و فاطمه عزيز زاده

وكيل پايه يك دادگستري و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور
                                       
عنوان :

تدليس در معاملات دولتي

نگارش :

احمدرضا ونكي شلمزاري و فاطمه عزيز زاده

وكيل پايه يك دادگستري و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور

مرداد ۱۳۸۷

چكيده:
معاملات دولتي در معني اخص، تنها شامل عقودي كه جنبه مالي دارند مي گردند و در دو قالب مزايده و مناقصه صورت مي گيرد.
اين معاملات،تابع حقوق خصوصي بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه هاي عمومي قابل رسيدگي مي باشند. از آنجايي كه در معاملات دولتي نيز لامكان وقوع جرم وجود دارد و يكي از راههاي ارتكاب جرم، تدليس در معامله دولتي مي باشد و اين مقوله در تقسيم بندي جرائم عليه اموال و مالكيت قرار مي گيرد;قانونگذاردرمادتين ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامي بدان پرداخته است.ايشان ذكر نموده است كه جرم تدليس د ر معاملات دولتي از جمله جرائم مربوط به مستخدمين و مامورين دولتي به معناي عام مي باشد. علي ايحال جهت رعايت تشريفات قانوني در انجام معاملات دولتي وجلوگيري از ارتكاب هرگونه جرمي،مكانيزمهاي كنترلي ونظارتي مي بايست دقيق تر عمل نمايند تا امنيت اقتصادي كه سنگ بناي پيشرفت در هر جامعه ايست ،محفوظ بماند.


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 0:10 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود

                                       
۲۵۴
« منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي‌باشد.»
سوال ـ منظور از عبارت، وكالت وكيل در هيچ يك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟

نظريه شماره۴۱۸۹/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم(۱) مصوب سال ۱۳۸۰ آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن به وكالتنامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نخواهد بود بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي‌باشد. در اين‌صورت مثل آن است كه دادخواست را شخص موكل داده باشد و لذا چنانچه ساير مدارك ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجديدنظر خواه اخطار رفع نقص مي‌نمايد و اگر مدارك تجديدنظرخواهي كامل باشد تبادل لوايح يا دعوت به جلسه دادرسي از سوي دفتر دادگاه براي شخص تجديدنظرخواه انجام مي‌گيرد.
+ نوشته شده در 11:40 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست

                                       
*****

۲۵۶
« چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست. »
سوال ـ در صورتيكه وكيل حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح راي مذكور در ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟

نظريه شماره۱۳۸/۷ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعوي اصلي، مطالبه حق‌الوكاله را نيز كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصلي به حق‌الوكاله راي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۳) نيست زيرا كلمه‌اي از قلم نيفتاده و يا جمله‌اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله راي داده نشده است. لذا محكوم‌له ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد
+ نوشته شده در 11:37 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

عزت الله عراقي
                                       

خبرگزاري فارس: قرارداد كار را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم .قرارداد بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار ، مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار و نقش فعلي قرارداد كار.

روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است .

از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تامين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .

براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد .

با توجه به تحولي كه در نقش قرارداد كار حاصل شده است اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار و پيدايش تئوريهاي جديد در رابطه كار گرديد سخن خواهيم گفت، و بالاخره نقش فعلي قرارداد كار را بررسي مي كنيم .

 


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 11:35 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
توارث مسلمان و كافر

توارث مسلمان و كافر

نویسنده : اسدالله لطفى

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.


مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.



ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 0:58 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد . براساس اعلام ثبت از تاریخ ۲/۱۱/۸۷ آغار می گردد
+ نوشته شده در 0:55 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

 

آرمين خوشوقتي

۱- تعريف قرارداد كار

قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد.



ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 0:45 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
طراحي نرم افزار علمي كاربردي ارث در دانشگاه اصفهان
 

نرم‌افزار جامع علمي - كاربردي محاسبه ارث در دانشگاه اصفهان طراحي شد.

به گزارش سرويس علمي ايسنا، دكتر مرتضي طبيبي، استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان و مجري طرح نرم‌افزار علمي - كاربردي ارث با بيان اين خبر گفت:يكي از مباحث مهم فقهي و حقوقي، مبحث ارث است كه تقريبا همه طلاب علوم اسلامي و دانشجويان حقوق و فقه و مباني اسلامي، ملزم به فراگيري اين مبحث مي باشند. همچنين وكلاي دادگستري، قضات و روحانيون، به عنوان مرجع مردم براي پاسخگويي به مسايل ارث و احياناً تعيين سهم الارث ورثه و تقسيم ماترك فرد فوت شده، نيازمند اشراف كافي بر قوانين مربوط به ارث مي باشند.

وي با بيان اينكه استفاده از اين نرم افزار در يكي از شعب قضايي اصفهان آغاز شده است، اظهار داشت: نرم‌افزار جامع علمي، كاربردي ارث در تابستان سال ۸۷ مراحل نهايي طراحي خود را سپري كرده و از اول مهر ماه، نسخه حرفه‌يي اين نرم افزار به صورت آزمايشي در شوراي حل اختلاف ويژه صدور گواهي از حراست نصب شد.

استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان با درخواست از مسوولان قضايي كشور براي استفاده از اين نرم افزار در شعب صادر كننده گواهي حصر وراثت در سراسر كشور، خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه تمام حقوق مادي و معنوي اين نرم افزار به دانشگاه اصفهان كه دانشگاهي دولتي است، تعلق دارد و همچنين تقارن طراحي نسخه حرفه اي اين نرم افزار با سال نوآوري و شكوفايي، بسيار به جا و شايسته است كه دستگاه قضايي با توجه به عزم راسخ خود در به روز كردن روش هاي رسيدگي به پرونده ها، اين نرم افزار را در همه واحدهاي تقسيمات كشوري و همه شعب صادر كننده گواهي حصر وراثت مورد استفاده قرار دارد و به عنوان مجري اين طرح اعلام مي كنم، دانشگاه اصفهان آمادگي كامل دارد تا در اين زمينه با قوه قضاييه همكاري كند.

طبيبي در پايان تصريح كرد:علاقه مندان به كسب اطلاعات در خصوص اين نرم افزار مي توانند به پايگاه اينترنتي اين نرم افزار در سايت دانشگاه اصفهان به نشاني http://erth.ui.ac.ir مراجعه كرده و اطلاعات لازم در خصوص اين نرم افزار را كسب كنند.
+ نوشته شده در 0:37 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
آگهی توزیع کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز س
با توجه به مندرجات آگهی ثبت نام به اطلاع کلیه داوطلبان اخذ پروانه کارآموزی وکالت که درمهلت مقرر و طبق ضوابط اعلام شده درآگهی مذکور مدارک خود را ارسال و ثبت نام کرده اند می رساند تاریخ و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون و زمان مراجعه داوطلبان برای دریافت آن به شرح زیر است :
بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده کارتهای ورود به جلسه آزمون داوطلبان درصبح و بعد از ظهر روز چهارشنبه 2/11/ 87 و صبح پنجشنبه 3/11/87 از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و بعد از ظهر از ساعت 14 لغایت 17 بشرح ذیل توزیع خواهد شد .
کلیه متولدین سال 1362 وسالهای بعد از آن درصبح روز چهارشنبه 2/11/87
کلیه متولدین سالهای 1358 ، 1359 ، 1360و 1361 دربعد از ظهر روزچهارشنبه 2/11/87
کلیه متولدین سال 1357 و سالهای قبل از آن درصبح پنج شنبه 3/11/87
( ضمناً رفع نقص کارتهاتی ورود به جلسه آزمون دربعداز ظهر روز پنجشنبه 3/11/87 انجام می گیرد)
توجه :
- همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی و رسید واریز وجه الزامی است .
- داوطلبان باید شخصاً برای دریافت کارت به محل توزیع کارت مراجعه کنند.
- محل برگزاری آزمون هنگام توزیع کارت ورود به جلسه اعلام خواهدشد .
- تاکید میگردد صدور کارت ورود به جلسه دلیل تائید مدارک متقاضی برای صدور پروانه کارآموزی توسط کانون وکلای دادگستری مرکز نیست .
+ نوشته شده در 0:30 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.