تبليغاتX
بانک اطلاعات حقوقی مجتبی سرمدیان
دوشنبه هفتم بهمن 1387
چک امانی

چک امانی

 

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم: 





 


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 6:40 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
دوشنبه هفتم بهمن 1387
معاونت در جرم


تقريرات درس
استاد: آيت الله محمد حسن مرعشي
مدرسه عالي شهيد مطهري
دوره دكتراي جزاء

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامي
تعريف لغوي معاونت در جرم
عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد  نظر عرف خواهد كرد . 

 


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 4:45 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
دوشنبه هفتم بهمن 1387
تسبيب و وجوه آن


دكتر محمد صالحي راد

مقدمه مسئوليت مدني التزام شخص به جبران خسارت وارده به غير است. جهت ايجاد اين مسئوليت گاه نقض تعهدات قراردادي است و گاه تخطي از تكليفي عرفي و قانوني لذا مسئوليت مدني در معناي عام خود مشتمل بر هر دو مسئوليت قراردادي و غير قراردادي است . ليكن مسئوليت مدني در معناي خاص ، مفيد الزام به ترميم و تدارك خسارات غير معنون به عناوين جزائي حادث در خارج از روابط قراردادي است و به نظر مي رسد كه عمده قواعد و اصول ناظر بر اين شاخه از مسئوليت بر مسئوليت قرار دادي نيز حاكم است . 

 


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 12:29 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
فهرست مندرجات دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1388 دانشگاه آزاد اسلامي به
مشاهده جلد دفترچه راهنماي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

توصيه هايي مربوط به برگزاري آزمون

بخش اول :مقدمه

بخش دوم : شرايط داوطلبان براي شرکت در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

بخش سوم : ضوابط و شرايط کلي تحصيل در دانشگاه آزاداسلامي .

بخش چهارم : مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو .

بخش پنجم : تذکرات انضباطي به داوطلبان شرکت در آزمون هاي ورودي دانشگاه آزاد اسلامي

بخش ششم : شرايط استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران انقلاب اسلامي

بخش هفتم : نحوه انتخاب رشته در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته

بخش هشتم : امتحان جامع ( ويژه داوطلبان فارغ التحصيل نظام آموزشي پاره وقت )، طلاب حوزه علميه شهيد شاه آبادي .

بخش نهم :فارغ التحصيلان رتبه اول و دوم مقطع کارشناسي

بخش دهم :نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته

بخش يازدهم :زمان ثبت نام ، نحوه توزيع کارت ورود به جلسه ، زمان برگزاري آزمون و اعلام نتايج

بخش دوازدهم :ضوابط ونحوه ثبت نام و پذيرش بدون آزمون فارغ التحصيلان ممتاز مقطع کارشناسي

جدول شماره 1 : نام وکد رشته ها ، واحد هاي دانشگاهي و مواد امتحاني آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته

جدول شماره 2 : نام وکد رشته هاي تحصيلي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته در واحد هاي دانشگاهي ).

جدول شماره 3 : کد و نام واحد هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي

جدول شماره 4 : کد ونام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور

پيوست شماره 1 : ضوابط برخورداري از سهميه رزمندگان و ايثارگران انقلاب اسلامي

پيوست شماره 2 : شرايط خدمت وظيفه عمومي داوطلبان

پيوست شماره 3-الف : گواهي در خواست منشي ويژه داوطلبان معلول

يوست شماره 3-ب : گواهي در خواست منشي ويژه داوطلبان جانبازمعلول

پيوست شماره 4 : شرايط و ضوابط ثبت نام و شرکت اتباع خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران در آزمون ورودي تحصيلات تکميلي .

پيوست شماره 5 : جدول نام، نشاني و تلفن محل هاي دانشگاهي

مشاهده ظهر دفترچه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

مشاهده فرم ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1388

+ نوشته شده در 0:25 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

نويسنده: اليزابت عبدالگواد

مترجم : سلمان عمراني

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاريخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی ديوان بين المللی دادگستری به قرار زير شد:



ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 0:20 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
سه کتاب منتشر شده توسط معاونت قوه قضائیه

 برای مشاهده متن کتب بر روی عکس آن کلیک کنید

 

 

 

 

+ نوشته شده در 0:15 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ
بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ

سيدعباس موسويان
                                       
خبرگزاري فارس: شركت‌هاي ليزينگ از موسسه‌هاي اقتصادي موفق در سال‌هاي اخير هستند. اين شركت‌ها با واگذاري مدّت‌دار و اقساطي كالاها، از يك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر به كارخانه‌هاي توليدي و در نهايت به توليد و اشتغال كشورها كمك مي‌كنند.

چكيده
شركت‌هاي ليزينگ از موسسه‌هاي اقتصادي موفق در سال‌هاي اخير هستند. اين شركت‌ها با واگذاري مدّت‌دار و اقساطي كالاها، از يك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر به كارخانه‌هاي توليدي و در نهايت به توليد و اشتغال كشورها كمك مي‌كنند. مطالعات تجربي نشان مي‌دهد رعايت متغيرهاي ذيل در ميزان كاميابي شركت‌هاي ليزينگ تاثيرگذار بوده است.
۱. وضعيت اقتصادي مشتريان در زمان انعقاد قرارداد كه از جهت ميزان پيش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراواني دارند.
۲. وضعيت اقتصادي مشتريان در طول مدّت قرارداد كه به‌طور مرتب در تغيير بوده، گاهي بهبود مي‌يابد و گاهي مشكل پيدا مي‌كنند.
۳. وضعيت نقدينگي شركت‌هاي ليزينگ كه گاهي به دليل رونق بازار با كسري نقدينگي و گاهي به دليل ركود، با مازاد نقدينگي مواجه مي‌شوند.
استفاده از قراردادهاي مالي و روش محاسباتي مناسب كه بتواند تنوع سليقه‌ها و توان مالي مشتريان در زمان حال و آينده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در زمان حال و آينده نيز باشد، باعث گسترش شركت‌هاي ليزينگ مي‌شود.
قرارداد فعلي شركت‌هاي ليزينگ ايران، قرارداد ساده اجاره به شرط تمليك با روش محاسباتي بانكي است. اين شيوه نه‌تنها قابليت انعطاف در تحولات آينده مشتريان و نقدينگي شركت ليزينگ را ندارد، پاسخگوي تنوّع نياز مشتريان در زمان قرارداد هم نيست.
به‌نظر مي‌رسد با تركيب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و صلح و تغيير روش محاسباتي بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. اين مقاله در صدد است به تبيين فقهي چنين قراردادي براي رسيدن به اهداف مذكور بپردازد.
واژگان كليدي: ليزينگ، اجاره به شرط تمليك، تنزيل، خريد دين، ضع و تعجّل، صلح روش محاسباتي بانكي، روش محاسباتي تنزيلي.


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 0:12 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
پنجشنبه سوم بهمن 1387
تدليس در معاملات دولتي
تدليس در معاملات دولتي

احمدرضا ونكي شلمزاري و فاطمه عزيز زاده

وكيل پايه يك دادگستري و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور
                                       
عنوان :

تدليس در معاملات دولتي

نگارش :

احمدرضا ونكي شلمزاري و فاطمه عزيز زاده

وكيل پايه يك دادگستري و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور

مرداد ۱۳۸۷

چكيده:
معاملات دولتي در معني اخص، تنها شامل عقودي كه جنبه مالي دارند مي گردند و در دو قالب مزايده و مناقصه صورت مي گيرد.
اين معاملات،تابع حقوق خصوصي بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه هاي عمومي قابل رسيدگي مي باشند. از آنجايي كه در معاملات دولتي نيز لامكان وقوع جرم وجود دارد و يكي از راههاي ارتكاب جرم، تدليس در معامله دولتي مي باشد و اين مقوله در تقسيم بندي جرائم عليه اموال و مالكيت قرار مي گيرد;قانونگذاردرمادتين ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامي بدان پرداخته است.ايشان ذكر نموده است كه جرم تدليس د ر معاملات دولتي از جمله جرائم مربوط به مستخدمين و مامورين دولتي به معناي عام مي باشد. علي ايحال جهت رعايت تشريفات قانوني در انجام معاملات دولتي وجلوگيري از ارتكاب هرگونه جرمي،مكانيزمهاي كنترلي ونظارتي مي بايست دقيق تر عمل نمايند تا امنيت اقتصادي كه سنگ بناي پيشرفت در هر جامعه ايست ،محفوظ بماند.


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 0:10 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود

                                       
۲۵۴
« منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي‌باشد.»
سوال ـ منظور از عبارت، وكالت وكيل در هيچ يك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟

نظريه شماره۴۱۸۹/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم(۱) مصوب سال ۱۳۸۰ آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن به وكالتنامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نخواهد بود بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي‌باشد. در اين‌صورت مثل آن است كه دادخواست را شخص موكل داده باشد و لذا چنانچه ساير مدارك ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجديدنظر خواه اخطار رفع نقص مي‌نمايد و اگر مدارك تجديدنظرخواهي كامل باشد تبادل لوايح يا دعوت به جلسه دادرسي از سوي دفتر دادگاه براي شخص تجديدنظرخواه انجام مي‌گيرد.
+ نوشته شده در 11:40 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست

                                       
*****

۲۵۶
« چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست. »
سوال ـ در صورتيكه وكيل حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح راي مذكور در ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟

نظريه شماره۱۳۸/۷ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعوي اصلي، مطالبه حق‌الوكاله را نيز كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصلي به حق‌الوكاله راي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۳) نيست زيرا كلمه‌اي از قلم نيفتاده و يا جمله‌اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله راي داده نشده است. لذا محكوم‌له ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد
+ نوشته شده در 11:37 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

عزت الله عراقي
                                       

خبرگزاري فارس: قرارداد كار را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم .قرارداد بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار ، مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار و نقش فعلي قرارداد كار.

روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است .

از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تامين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .

براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد .

با توجه به تحولي كه در نقش قرارداد كار حاصل شده است اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار و پيدايش تئوريهاي جديد در رابطه كار گرديد سخن خواهيم گفت، و بالاخره نقش فعلي قرارداد كار را بررسي مي كنيم .

 


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 11:35 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
توارث مسلمان و كافر

توارث مسلمان و كافر

نویسنده : اسدالله لطفى

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.


مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.



ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 0:58 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
سه شنبه یکم بهمن 1387
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد . براساس اعلام ثبت از تاریخ ۲/۱۱/۸۷ آغار می گردد
+ نوشته شده در 0:55 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.