شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

 

نویسنده : محمدحسن آشتياني

يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.


اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.

ادامه‌‌ي مطلب

 قانون اصلاح موادي از قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان طرح اصلاح موادي از آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


ادامه‌‌ي مطلب

قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با عنوان طرح استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۱۸۰۰۳۰ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷
وزارت دادگستري
قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۶۲۷۴/۲۲۵ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

موضوع استفساريه:
ماده واحده ـ آيا تشخيص مغايرت بيّن آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاههاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء راي مي‌باشند يا خير؟
نظر مجلس:
تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرائي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده به شعب ديوان عالي كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

اطلاعيه در خصوص نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)-۱۳۸۷

اطلاعيه در خصوص نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)-۱۳۸۷

ريز نمرات متقاضيان آزمون روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قابل دسترس ميباشد.
اسامي پذيرفته شدگان و نحوه ثبت نام از طريق كانون هاي متبوع در جرايد وسايت اسكودا درج خواهد شد.

اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

بررسى اجمالى مهريه(روايى، فقهى، حقوقى)
/ فائزه عظيم زاده اردبيلى /

مقدمه:
پيش از ورود به اصل مطلب كه بحثى‏است اجمالى پيرامون مهريه و اقسام آن‏بهتر است‏به توضيح مهر و اقسام آن‏بپردازيم .

تعريف مهريه:
مهريه يا صداق (۱) مالى است كه به‏وسيله عقد ازدواج بطور متزلزل به‏ملكيت زن (همسر) در مى‏آيد و با چهارچيز ملكيت آن مستقر مى‏شود:

۱- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى ۲- مرگ شوهر ۳- نزديكى ۴- مرگ زن بنابه مشهور و اين تملك براى‏زن ناشى از حكم شرع و قانون‏است.

اساس مهريه در حقوق ايران مبتنى برسنت و مذهب است و نظير آن را درحقوق غربى نمى‏توان يافت. رابطه مهر باتمكين زن را نمى‏توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قياس كرد. زن‏در برابر مهر، خود را نمى‏فروشد بلكه بامرد پيمانى مى‏بندد كه اثر قهرى آن، التزام‏مرد به پرداخت مهر و تكليف زن به‏تمكين اوست. به همين جهت است كه‏فسخ و بطلان مهر، عقد نكاح را از بين‏نمى‏برد و زن را از انجام وظايفى كه به‏عهده دارد، معاف نمى‏كند. ما در ابتدامختصرا به بيان تعريف و ماهيت‏حقوقى مهريه مى‏پردازيم.

مهريه، تعريف و ماهيت‏حقوقى آن:
در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى آمده‏است:

«مهر عبارت از مالى است كه به‏مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن‏به زن است.» الزام مربوط به تمليك مهر،ناشى از حكم قانون است و ريشه‏قراردادى ندارد. به همين جهت، سكوت‏دو طرف در عقد و حتى توافق بر اين كه‏زن مستحق مهر نباشد، نمى‏تواند تكليف‏مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست‏است كه انعقاد نكاح به تراضى طرفين‏است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمى‏آورند. همين كه زن و مرد، با پيوندزناشويى موافقت كردند در وضع ويژه‏اى‏قرار مى‏گيرند كه بناچار بايد آثار و نتايج‏آن را متحمل شوند. بنابراين مهر، نوعى‏الزام قانونى است كه بر مرد تحميل‏مى‏شود و فقط زوجين مى‏توانند هنگام‏بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهر را به‏تراضى معين سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنى ). (۲)


ادامه‌‌ي مطلب