تبليغاتX
بانک اطلاعات حقوقی مجتبی سرمدیان
شنبه چهاردهم دی 1387
بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالك ندهد بايد اجرت‌المثل
بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالك ندهد بايد اجرت‌المثل بپردازد

نظريه اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه
                                       
۲۳۵
« بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالك ندهد بايد اجرت‌المثل بپردازد.»
سوال ـ در مورد اجاره محل مسكوني، چنانچه مدت اجاره منقضي شده و مستاجر مورد اجاره را كلاً تخليه كرده ولي آنرا به مالك تحويل نداده باشد آيا مالك مستحق مطالبه اجرت‌المثل اين مدت خواهد بود؟

نظريه شماره۱۰۶۶/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

مستفاد از ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۱)، و با توجه به مقررات ماده ۴۹۴ قانون مدني(۲)، عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي‌شود و اگر مستاجر پس از انقضاي مدت عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك آنرا در تصرف داشته باشد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاي منفعت كرده باشد از مفاد استعلام چنين بر مي‌آيد كه هرچند مستاجر بعد از انقضاي مدت اجاره از مورد اجاره استيفاي منفعت نكرده ولي چون آنرا به مالك تحويل نداده و بدون اجازه مالك نيز بوده‌است، مستاجر كماكان متصرف مورد اجاره شناخته مي‌شود و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اينكه تصرف مذكور بدون اجازه موجر صورت گرفته طبق مقررات ماده ۴۹۴ موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهدبود.
+ نوشته شده در 11:54 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه چهاردهم دی 1387
چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي مي‌شود
چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي مي‌شود .......

نظريه اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه
                                       
۲۳۶
« ۱ـ چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي مي‌شود ولي اگر شعبه بانك محكوم شود و امكان پرداخت نداشته باشد محكوم‌له مي‌تواند محكومٌ‌به را از ساير شعب دريافت نمايد.»
سوال ـ ۱ـ در مواردي كه بانك داراي شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در كدام دادگاه رسيدگي مي‌شود؟ و اگر شعبه محكوم عليه امكان پرداخت وجه محكومٌ‌به را نداشته باشد تكليف محكوم‌له چيست؟

نظريه شماره۱۱۱۹/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

با عنايت به بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته: « تشكيل بانك فقط به‌صورت شركت سهامي عام، با سهام با نام ممكن خواهدبود» و با توجه به ماده ۲۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ كه مقرر داشته: «... اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوي به طرفيت شعبه بانك در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معني جدا و مستقل شدن شخصيت حقوقي شعبه بانك از شخصيت حقوقي بانك نيست و لذا چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود لكن قادر به تاديه محكوم‌به نباشد، اجراي دادگاه مي‌تواند به تقاضاي محكوم‌له از اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال مركز اصلي بانك، با اعطاء نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند.
+ نوشته شده در 11:53 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه چهاردهم دی 1387
كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بايد از راي ديوان عدالت پس از نقض تبعيت نمايد
كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بايد از راي ديوان عدالت پس از نقض تبعيت نمايد.»

نظريه اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه
                                       
۲۳۷
« چنانچه راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري در شعبه ديوان عدالت اداري نقض شده و راي قطعي نسبت به آن صادر شود و مجدداً در كميسيون هم عرض مطرح گردد، كميسيون بايد از راي ديوان عدالت تبعيت نمايد.»
سوال ـ آرائي كه از كميسيون بدوي يا تجديدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداري صادر شود و در ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد به چه كميسيوني ارجاع شده و آن كميسيون چه تصميمي مي‌گيرد؟

نظريه شماره۳۵۲۱/۷ ـ ۱۰/۶/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

اولاً، با توجه به مقررات جديد ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ كميسيونهاي همعرض وفق ماده ۱۴ و تبصره آن مكلفند بر مبناي راي قطعي ديوان عدالت اداري اقدام بصدور راي نمايند در اين صورت چنانچه شعبه همعرض شعبه تجديدنظر كميسيون ماده ۱۰۰ باشد راي صادره نسبت به شهرداري قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود اما اگر كميسيون همعرض كميسيون ماده ۱۰۰ بدوي باشد شهرداري مي‌تواند نسبت به راي صادره در كميسيون تجديدنظر ماده ۱۰۰ اعتراض نمايد. ضمناً طبق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداريها و تبصره‌هاي آن كميسيون ماده صد قانون شهرداريها به كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر تقسيم نشده بلكه هر كميسيوني كه در ابتداي امر پرونده به آن ارجاع شده باشد كميسيون بدوي و هر كميسيوني كه اعتراض به راي كميسيون بدوي به‌آن ارجاع گردد كميسيون تجديدنظر ناميده مي‌شود و لذا پرونده پس از اعاده از ديوان عدالت اداري به كميسيوني ارجاع مي‌شود كه قبلاً به‌موضوع رسيدگي نكرده و راي نيز صادر ننموده است.
ثانياً، چنانچه كميسيون همعرض كميسيون تجديدنظر بوده و راي كميسيون بر خلاف دادنامه صادره از ديوان عدالت بوده باشد مالك ساختمان مي‌تواند مجدداً از راي صادره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد و اگر كميسيون همعرض كميسيون بدوي باشد و راي صادره بر خلاف تصميم ديوان عدالت باشد مالك ساختمان مي‌تواند نسبت به‌راي مذكور درخواست تجديدنظر نمايد.
ثالثاً، مهلت اعتراض از راي صادره در كميسيون بدوي به كميسيون تجديدنظر حسب مقررات قانوني ده روز است.
+ نوشته شده در 11:53 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
شنبه چهاردهم دی 1387
اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد
اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد

نظريه اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه
                                       
۲۳۸
« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آئين دادرسي رسيدگي مي‌شود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد.»
سوال ـ آيا اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني با همديگر اختلاف دارد؟

نظريه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور راي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي بدعواي اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.
+ نوشته شده در 11:51 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
جمعه سیزدهم دی 1387
جزئيات منتشره نشده از پرونده خونهاي آلوده به ايدز
جزئيات منتشره نشده از پرونده خونهاي آلوده به ايدز

احمد قويدل مديرعامل كانون هموفيلي ايران
                                       
مديرعامل كانون هموفيلي ايران ضمن اظهار خوشنودي از پيگيري حقوقي ايران در ماجراي فرآورده هاي خوني آلوده كه ۲۷ سال قبل از فرانسه وارد كشور شد جزئيات تازه اي از اين پرونده را در اختيار خبرنگار مهر قرار داد.
احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام آمادگي كانون هموفيلي ايران در همكاري با وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران براي طرح شكايت از شركت فرانسوي مريو گفت: كانون هموفيلي ايران ضمن ابراز خوشنودي از اينكه بالاخره پس از گذشت ۲۷ سال اراده اي فارغ از تعصبهاي خاص سازماني براي پيگيري استيفاي حقوق ايران شكل گرفته است بر اين اعتقاد است كه عزم جدي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران در اين رابطه اين وظيفه را بر دوش كانون هموفيلي ايران نيز قرار مي دهد كه به عنوان انجمن حامي بيماران تمام تلاش خود را براي احقاق حق ايران به انجام رساند.

تا كنون بر اساس آمار موجود در پرونده حقوقي ۹۷۴ نفر بيمار آلوده شده از طريق فرآورده هاي واردتي از شركت فرانسوي ''مريو'' كه حكم آن در سال ۱۳۸۳ صادر گرديد ۱۰۰ مورد مربوط به مبتلايان به ايدز، يكنفر تالاسمي، يك نفر همسر بيمار هموفيل (همسر فاكتور ۸)، يك نفر فرزند بيمار هموفيل (پدر فاكتور ۸) و ۹۷ نفر بيمار هموفيل و در پرونده ۱۷۱ نفر كه در سال ۱۳۸۵ راي آن صادر گرديد ۱۳ مورد از مبتلايان ايدز شامل دو همسر بيمار هموفيل (هر دو همسر فاكتور ۸)، يك فرزند بيمار (پدر فاكتور ۸)، ۱۰ بيمار هموفيل و از ۱۴۰۰ پرونده هموفيل ۲۷ مورد ايدز كه شامل ۴ مورد همسر بيمارهموفيل، سه همسر فاكتور ۸ ، يك همسر فاكتور ۹ به علاوه دو فرزند هموفيل (يك پدر فاكتور ۸ و يك پدر فاكتور ۹) و ۲۰ مورد بيمارهموفيل، مجموعا ۱۴۰ مورد به قوه قضائيه مراجعه كرده اند.

كل بيماران مبتلا به ايدز مربوط به هموفيلي ثبت شده ۱۹۳ نفر است كه ۱۳ نفر (۹ همسر بيمار و ۴ فرزند بيمار) از خانواده هاي بيماران هستند.

بر اساس يك گزارش غير رسمي ۲۰ نفر از همسران بيماران هموفيلي در اين فاجعه آلوده به ويروس ايدز گرديده اند. آمار مذكور با آمار قيد شده در نامه به رئيس جمهور در سال ۱۳۷۶ كه تعداد قربانيان را ۱۶۷ نفر اعلام كرده بودند تفاوتهاي قابل توجهي دارد به خصوص آنكه در اين نامه تفكيكي بين بيماران و خانواده هاي آنها نشده است.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران گفت: از جمع قربانيان ايدز جامعه هموفيلي ۳۹ نفر زنده اند كه ۳۳ نفر بيمار و ۶ نفر همسر و فرزند بيماران هستند.

قويدل تاكيد كرد: در حالي كه بيش از ۲۷ سال از اين فاجعه مي گذرد اينكه نمي توانيم آمار قربانيان را به درستي اعلام نماييم جاي تاسف بسيار است. در حالي كه كميته ايدز كشوري افزايش هر نفر به آمار ايدز به خصوص از طريق خون را ثبت مي كرده است.

بر اساس آمار كانون هموفيلي ايران از جمع ۱۹۳ نفر بيمار شناسايي شده در جامعه هموفيلي ايران ۱۲۷ نفر هموفيلي با مشكل كمبود فاكتور ۸، ۳۱ نفر با مشكل كمبود فاكتور ۹ ، ۶ نفر با مشكل فاكتور ۷، ۳ نفر با كمبود فاكتور ۱۰، يكنفر اختلال پلاكتي، دو بيمار ''ون ويلبراند''، يكنفر كمبود فيبرينوژن، يكنفر كمبود فاكتور ۸ و ۵ انعقاد و نوع اختلال انعقادي ۸ نفر بقيه در بانك اطلاعات كانون مشخص نشده است.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران افزود: تعيين نوع اختلال انعقادي آلوده شدگان از اين جهت اهميت دارد كه بر اساس اسنادي كه تا كنون به دست آمده است فقط فاكتور ۸ از فرانسه وارد شده و نمي توانيم بقيه موارد آلودگي به ايدز جامعه هموفيلي كه شامل ۴۲ نفر است را به فرانسه نسبت دهيم.

با توجه به اين آمار قربانيان قطعي ناشي از فرآورده هاي خوني فرانسوي مريو ۱۳۰ نفر است.

كانون هموفيلي ايران تلاش زيادي را براي جمع آوري اطلاعات و عكس قربانيان به انجام رسانده است. از اين گروه بيماران مبتلا به ايدز با مشكل كمبود فاكتور ۸، ۱۰۶ نفر فوت نموده اند و ۲۴ نفر زنده اند كه مي توانند با اعلام شكايت مستقيم عليه شركت فرانسوي مريو، دولت را در اين اقامه دعواي بين المللي كمك كنند.

قويدل گفت: تلاش قاضي پرونده در آستانه صدور حكم دادگاه كيفري در سال ۱۳۸۰ نيز براي اخذ اطلاعات آماري اين فاجعه از كميته ايدز كشوري نيز طي استعلام انجام شده به نتيجه اي نرسيد. به نظر مي رسد براي كسب اطلاعات دقيق تر مانند ديگر كشورها قوه قضائيه ايران هر نوع مانع كه در چارچوب اخلاق پزشكي كه موجب محرمانه بودن اين اطلاعات و عدم دسترسي به آنها مي گردد را مي بايست لغو نمايد.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران تاكيد كرد: بزرگترين وظيفه اي كه براي تحقق تامين منافع ملي ايران بر عهده وزارت بهداشت است، آن است كه طي نامه رسمي به رئيس قوه قضائيه و ارسال رونوشت آن به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومي تهران مواضع قبلي وزارت بهداشت كه محور آن تكذيب آلودگي فرآورده هاي خوني وارداتي است را رد و رسما مسئوليت شركت مريو فرانسه را در رابطه با اين فاجعه ملي اعلام نمايد.

قويدل همچنين از فعاليت نمايندگي مريو فرانسه در ايران خبر داد و افزود: شركت فرانسوي مريو سالها پيش توسط يكي از شركتهاي بزرگ معتبر و بين المللي خريداري شده و جالب اينكه شركت مذكور در ايران داراي نمايندگي است و معاملات دارويي قابل توجهي با كشور ما دارد.

طي ۲۴ سال گذشته تا به امروز تعدادي از دريافت كنندگان خونهاي آلوده انستيتو ''مريو'' در ايران جان خود را از دست داده‌اند.

چهار سال پيش پس از گذشت ۲۰ سال سرانجام دادگاه رسيدگي كننده به شكايات شاكيان اين ماجرا وزارت بهداشت را به پرداخت ۲۰ ميليارد تومان غرامت به ۹۷۴ بيماري كه بر اثر دريافت خونهاي آلوده به ويروس HIV مبتلا شده بودند محكوم كرد.

در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ بيش از ۱۷۱ از دريافت‌كنندگان خونهاي آلوده شكايت جديدي عليه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مطرح كردند كه براساس راي دادگاه اين دو نهاد مسئول مانند حكم اول به پرداخت ديه، درمان رايگان و عذرخواهي از قربانيان اين پرونده محكوم شدند.

از ميان اين ۱۷۱ نفر تا دي ماه سال گذشته ۱۴نفر جان خود را از دست داده و ۱۴ نفر ديگر نيز مبتلا به ايدز شده‌اند.

قويدل در پايان گفت: تلاش خواهيم كرد كه شركت مذكور با پذيرش مسئوليت مشكل پيش آمده در ۲۷ سال قبل، ترتيبي اتخاذ نمايد كه غرامت ايران داوطلبانه پرداخت شود در غير اين صورت قاطعانه به دولت كمك مي نمايي با طرح شكايت مسدل حقوقي و همچنين استفاده از راهكارهاي بسيار ساده و در اختيار دولت كه كوچكترين آن به خطر افتادن بازار فروش محصولات اين شركت است حقوق ايران استيفا شود
+ نوشته شده در 1:8 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
جمعه سیزدهم دی 1387
حكم بازنشستگي نافي حق مكتسب قانوني زمان اشتغال به خدمت نيست


راي شماره ۶۴۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
                                       
تاريخ: ۲۴/۹/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۴۲
كلاسه پرونده: ۸۷/۳۲۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم عفت جلالي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۸۴۳ موضوع شكايت آقاي رضا حسين زاده به طرفيت مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك اروميه (بازنشستگي) به خواسته برخورداري از مزاياي گروه تشويقي كاركنان ممتاز در سال ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، خوانده اعلام داشته نامبرده در تاريخ ۱/۷/۱۳۸۶ سي سال خدمت داشته و بازنشسته شده و اجراي مصوبه شامل وي نمي‎گردد، لذا رد شكايت وي مورد تقاضا است كه با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه قبل از اعطاء گروه تشويقي، شاكي با داشتن ۳۰ سال سابقه بازنشسته شده است و برخورداري از مزاياي فوق در صورتي است كه مشاراليه در زمان اعمال و اعطاء گروه تشويقي اشتغال داشته باشد، بنابراين شكايت وي را غير موجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۵۳۵ موضوع شكايت خانم عفت جلالي به طرفيت آموزش و پرورش (ناحيه يك شهرستان اروميه) و سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته عدم اجراي بخشنامه شماره ۱/۷۱۰ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت به شرح دادنامه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به مراتب مذكور و جوابيه‎هاي طرف شكايت نظر به اينكه آموزش و پرورش طرف شكايت منكر اصل استحقاق شاكي در كسب امتياز لازم جهت برخورداري از گروه تشويقي و فوق‎العاده شغل كاركنان ممتاز نگرديده و علت عدم اجابت خواسته شاكي را بازنشستگي وي در حين انجام اقدامات مربوط به تخصيص گروه تشويقي و فوق‎العاده شغل كاركنان ممتاز اعلام نموده، حال آنكه بازنشستگي شاكي، نافي حق مكتسب وي در زمان اشتغال وي نبوده، لذا با توجه به اينكه سازمان بازنشستگي هم صرفاً عدم كسر كسورات را از حيث موضوع خواسته دليل مخالفت با دعوي معنونه اعلام داشته، عليهذا حكم به ورود شكايت مطروحه را صادر و اعلام نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز به نظر مي‎رسد ب ـ نظر به اينكه بررسي اهميت و ارزش تصميمات و اقدامات كاركنان دولت در انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله و ساير عوامل موثر ديگر به شرح فرم ارزشيابي در هر سال معرف كارمند نمونه و برجسته در واحدهاي دولتي و علي‌القاعده مبناي تعلق حق برجستگي يا گروه تشويقي به كارمند شايسته در زمان اشتغال به خدمت است و صدور حكم بازنشستگي، نافي حق مكتسب قانوني زمان اشتغال به خدمت نيست، بنابراين دادنامه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ شعبه اول ديوان مبني بر تاييد استحقاق شاكي كه مبين اين معني است، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
+ نوشته شده در 1:6 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
جمعه سیزدهم دی 1387
رسيدگي به اعتراض نسبت به راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي منوط به اعتراض به راي شعبه شوراي عالي مالي
  رسيدگي به اعتراض نسبت به راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي منوط به اعتراض به راي شعبه شوراي عالي مالياتي نمي‎باشد

راي شماره۵۶۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
                                       
تاريخ: ۲۶/۸/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۵۶۷
كلاسه پرونده: ۸۶/۳۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عبدالرزاق جامي فروشاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوي و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۷۲۷ موضوع شكايت آقاي منوچهر طالعات به طرفيت اداره كل امور اقتصاد و دارايي اصفهان (هياتهاي حل اختلاف مالياتي) به خواسته اعتراض نسبت به راي هيات بدوي حل اختلاف مالياتي و نقض آن به شرح دادنامه شماره ۲۲۶۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه با ملاحظه پرونده سوابق مالياتي واصله از طرف مشتكي‎عنه راي مذكور مورد اعتراض در شوراي عالي مالياتي قرار گرفته است كه در شعبه ششم شوراي عالي مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته و راي در رد اعتراض شاكي صادر گرديده است. نظر به اينكه راي مذكور قطعي و نهايي تلقي مي‎شود و به موجب ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به راي قطعي آراء هياتهاي پيش‎بيني شده در قانون مالياتهاي مستقيم در اين مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاكي بايد اعتراض و شكايت خود را نسبت به راي شوراي عالي مالياتي تنظيم و تقديم اين مرجع بنمايد، لذا راي به رد شكايت صادر مي‎نمايد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۸۴ موضوع تجديدنظرخواهي آقاي منوچهر طالعات نسبت به دادنامه شماره ۲۲۶۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ج ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۴۱۱ موضوع شكايت آقاي محمدعلي آقاميري به طرفيت هيات حل اختلاف و شوراي عالي مالياتي به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هياتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اصفهان و تقاضاي نقض آنها به شرح دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ۱۸/۲/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، واحد توليدي وي كارگاه محسوب مي‎شود و تعيين آن به عنوان كارخانه و همچنين صدور پروانه بهره‎برداري مبني بر اشتباه بنابراين مشمول مواد ۹۶ و ۱۹۳ قانون مالياتهاي مستقيم نمي‎باشد. بنابراين از معافيت مذكور در ماده ۱۳۲ قانون مرقوم اصلاحي سال ۱۳۷۱ برخوردار خواهد بود، لكن اين اعتراض موجه نمي‎باشد. زيرا با توجه به راي اكثريت هيات عمومي شوراي عالي مالياتي كه داراي الزام قانوني جهت هياتهاي رسيدگي مي‎باشد و حاكي از عدم افتراق بين كارگاه و كارخانه و واحد توليدي از جهت تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان دارد، صرفنظر از اين موضوع واحد توليدي مذكور داراي پروانه بهره‎برداري است و ايرادات شاكي از حيث اينكه پس از صدور پروانه مذكور واحد وي كارگاه بوده موجه و قابل قبول نمي‎باشد. نظر به مراتب آراء صادره از حيث رسيدگي و رعايت مقررات و موازين رسيدگي در صدور راي صحيحاً صادر شده و موجبي كه ناقض مقررات و يا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمي‎رسد فلذا شكايت وارد تشخيص نگرديده و حكم به رد آن صادر مي‎نمايد. د ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۳۵۰۵ موضوع تجديدنظرخواهي آقاي محمدعلي آقاميري نسبت به دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اسناد و مدارك متعددي در پرونده وجود دارند كه همگي حكايت دارند، توليدي تجديدنظر خواه كارگاه است نه كارخانه و با توجه به اينكه راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي اشعار مي‎دارد، « كليه اشخاص حقيقي موضوع ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ به استناد كارخانه داران در صورت عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوران معافيت، محروم از معافيت قانوني نخواهد بود و ...» نظر به اينكه هيات حل اختلاف مالياتي در رسيدگي به اين امر مهم و حق مكتسبه توجه نكرده و بررسي دقيق‌تري از طريق جلب نظر كارشناسان بعمل نياورده است، لذا راي صادره از هيات مذكور قابل نقض و تجديدنظرخواهي است. با نقض دادنامه فوق الاشعار بدوي حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. وـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۰/۹۹۶ موضوع شكايت آقاي عبدالرزاق جامي‌فروشاني به طرفيت اداره امور اقتصاد و دارايي اصفهان هيات تجديدنظر شماره ۶ مالياتي به خواسته اعتراض به راي شماره ۱۰۹۵/۶ مورخ ۵/۶/۱۳۷۹ هيات مذكور به شرح دادنامه شماره ۷۸۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، چون راي كميسيون حل اختلاف مالياتي بدون توجه به مباني مستدل و مستند اصداريافته لذا رسيدگي انجام‌شده ناقض به نظر مي‎رسد و راي كميسيون مالياتي با توجه به مراتب مذكور نقض مي‎شود تا هيات همعرض با ادعاي وكيل شاكي به شرح منعكس در در دادخواست رسيدگي و پس از تحقيقات كافي و ملاحظه مدارك و دلايل مثبت ادعا و حصول نتايج ناشي از تحقيقات لازم مبادرت به صدور راي مقتضي مي‎نمايد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تفاوت در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز است. ب ـ به صراحت بند ۲ ماده۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد. نظر به اينكه طبق تبصره يك ماده ۲۴۴ اصلاحي قانون مالـياتهاي مستقيم مصـوب ۱۳۸۰ آراء هيات حل اختلاف مالياتي قطعي و لازم‎الاجراء اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذكور به شوراي عالي مالياتي به ادعاي عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي به تجويز ماده ۲۵۱ اصلاحي قانون فوق‎الذكر نافي قطعيت آراء هيات حل اختلاف مالياتي و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به آنها نيست و همچنين رسيدگي به اعتراض نسبت به راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي منوط به اعتراض به راي شعبه شوراي عالي مالياتي نمي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره۷۸۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ شعبه ششم بدوي ديوان كه متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
+ نوشته شده در 1:3 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
جمعه سیزدهم دی 1387
اشتغال كارمند دولت در غير ساعات اداري در كارگاه بخش خصوصي مشمول قانون كار منع قانوني ندارد

راي شماره۶۴۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
                                       
تاريخ: ۲۴/۹/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۴۳
كلاسه پرونده: ۸۴/۸۱۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديركل اداره كار و امور اجتماعي استان سمنان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۵۶۲ موضوع شكايت شركت بيسكويت ايران به طرفيت هيات حل‌اختلاف اداره كار و اموراجتماعي گرمسار به خواسته نقض آراء مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ و ۲۶/۱/۱۳۸۲ هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي گرمسار به شرح دادنامه شماره ۳۰۵۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه آقايان علي‌اكبر كريمي و فتح‌اله ستاره از كارمندان رسمي اداره تربيت بدني گرمسار و مشمول مقررات استخدام كشوري مي‌باشند لذا از شمول مقررات قانون كار خارج مي‌باشند و بالطبع مفاد آراء معترض‌عنه مبني بر پرداخت حقوق و مزاياي آنان براساس مقررات قانون كار وجهه قانوني ندارد. بنابراين با پذيرش خواسته شاكي راي معترض‌عنه نقض و رسيدگي مجدد به هيات همعرض محول مي‌گردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۱۳ موضوع تجديدنظرخواهي اداره كل كار و امور اجتماعي استان سمنان، اداره كار گرمسار نسبت به دادنامه ۳۰۵۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ به شرح دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۸/۵/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شركت بيسكويت ايران در دادخواست تنظيمي كه به شعبه هشتم بدوي ارجاع گرديده تقاضاي نقض و ابطال آراء شماره ۱۲۵۱/۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ شماره ۱۲۵۰/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ صادره از هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گرمسار را نموده است، به لحاظ اينكه دادخواست از حيث قطعي بودن آراء معترض‌عنه محل ترديد بوده و ابهام داشته و طرفين پرونده جهت ادامه توضيح دعوت شدند و با توضيحات نماينده اداره كار گرمسار و ملاحظه مدارك ارائه شده معلوم شد راي مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ در زمان تقديم دادخواست قطعي نبوده است و راي مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ هنوز هم قطعي نشده است با عنايت به بند۲ ماده۱۱ قانون ديوان عدالت اداري دال براينكه فقط آراء قطعي كميسيونها و دادگاههاي اداري قابل رسيدگي در ديوان مي‌باشد و شعبه بدوي بدون مراعات مراتب مذكور با استدلال اينكه آقايان علي‌اكبر كريمي و فتح‌اله ستاره از كارمندان رسمي اداره تربيت بدني هستند و مشمول قانون استخدام كشوري مي‌باشند از شمول قانون كار خارج بوده‌اند، با پذيرش خواسته شاكي راي معترض‌عنه را نقض و رسيدگي مجدد را به هيات همعرض محول نموده‌اند عليهذا چون نامبردگان خارج از وقت اداري در شركت شاكي اشتغال داشته‌اند و شركت يادشده مشمول قانون كار مي‌باشد و دليلي بر عدم شمول قانون كار به نامبردگان و عدم صلاحيت هيات تشخيص وجود ندارد. از طرفي هيات حل اختلاف كه طرف دعوي قرار گرفته است در زمان تقديم دادخواست مبادرت به صدور راي ننموده بود و دعوي متوجه هيات حل اختلاف نمي‌باشد. لذا با التفات به موارد مزبور شكايت بدوي قابل رسيدگي در ديوان نبوده است مستنداً به ماده يادشده و مواد ۱۹ از قانون ديوان و مواد ۴۷ و ۴۶ از آيين دادرسي ديوان ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد دادخواست بدوي صادر و اعلام مي‌گردد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۸۶۴ موضوع شكايت آقاي فتح‌اله ستاره به طرفيت اداره كار گرمسار به شرح دادنامه شماره ۳۵۶۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مفاد وكالتنامه پيوست دادخواست مفيد احراز سمت آقاي سيدحسين ميراحمدي در تقـديم دادخواست و طرح شكايت در ديوان عدالت اداري به وكالت از ناحيه آقاي فتح‌اله ستاره نمي‌باشد، لذا به جهت عدم احراز سمت نامبرده در طرح شكايت به كيفيت مطروحه دادخـواست مطروحه را مردود اعلام نموده است. د ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۳۸۲ موضوع تجديدنظرخواهي آقاي فتح‌اله ستاره نسبت به دادنامه شماره ۳۵۶۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد به نظر مي‌رسد، زيرا هيات رسيدگي‌كننده در زمينه مدت پرداخت سنوات تحقيق كافي انجام نداده و تجديدنظرخواه ادعاي شروع به كار در سال ۱۳۷۰ را دارد و نيز تقديم‌كننده دادخواست بدوي تجديدنظرخواه بوده و از اين جهت نيز دادنامه معترض‌عنه مخدوش مي‌باشد. عليهذا با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته و نقض راي هيات تشخيص مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ حكم به ورود شكايت تجديدنظرخواه و ضرورت رسيدگي در هيات همعرض را صادر و اعلام نموده است. هـ ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۶۷۰ موضوع شكايت شركت بيسكويت ايران به طرفيت اداره كار و امور اجماعي گرمسار بخواسته اعتراض به راي هيات حل اختلاف شماره ۴۰۲۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ به شرح دادنامه شماره ۵ مورخ ۷/۱/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده است، راي مورد اعتراض در مورد شكايت آقاي علي‌اكبر كريمي صادر گرديد وي طبق دلالت اوراق پرونده و اعلام شاكي در شرح دادخواست و نيز اعلام مشتكي‌عنه در لايحه دفاعيه مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۸ به شماره ۱۷۸۰۸/۱۴ با آنكه كارمند رسمي اداره تربيت بدني مي‌باشد، قرارداد با شركت بيسكويت ايران منعقد نموده و در آن شركت كار مي‌كرده و پس از اخراج از شركت و طرح شكايت در اداره كار هيات حل اختلاف راي مورد اعتراض را به نفع او صادر نموده است. با توجه به اينكه كارمند رسمي دولت حق تنظيم قرارداد كار با ديگر جاي كارگري را ندارد و قرارداد منعقده فيمابين او و شركت شاكي خلاف قانون انجام گرفته و حرمتي نمي‌تواند داشته باشد تا مورد حمايت قانون كار و هياتهاي تشخيص و حل اختلاف قرار گيرد، راي مورد اعتراض خلاف موازين صدور يافته و شكايت از اين حيث وارد است. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز به نظر مي‌رسد. ب ـ اشتغال كارمند دولت در غير ساعات اداري در كارگاه بخش خصوصي مشمول قانون كار منع قانوني ندارد و في حد ذاته رافع مسئوليت كارفرما در پرداخت حقوق و مزاياي استحقاقي كارگر موصوف براساس قانون كار و مقررات مربوط به آن نيست. بنابراين دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ شعبه دوم تجديدنظر مبني بر رد شكايت كارفرما بخواسته نقض راي هيات حل اختلاف در حدي كه مبين اين امر است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
+ نوشته شده در 1:2 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
جمعه سیزدهم دی 1387
نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .
ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است.

مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت :
شرکت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده است و هر يک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) کپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شرکاء باشند کپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شرکت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شرکت که در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارک ديگر مي گردد .

شرکت هاي سهامي عام:
مدارک لازم براي ثبت شرکتهاي سهامي عام شامل مدارک قبل از پذيره نويسي و مدارک بعد از پذيره نويسي مي باشد. مدارک قبل از پذيره نويسي؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلاميه پذيره نويسي همراه با کپي مصدق شناسنامه هاي موسسين و گواهي بانکي که در قانون تجارت تصريح شده است که مؤسسين 20% از کل سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% از 20% را واريز و گواهي بانکي ارائه مي دهند .هر چند مؤسسين مي توانند بيش از 20 % از کل سرمايه را تعهد نمايد ولي نبايد کمتر از آن چه در قانون تجارت قيد شده است باشد. اظهار نامه عينا اظهار نامه شرکت ها ي سهامي خاص مي باشد که بايد تا بند 9 آن کامل شود.بندهاي بعد از آن بعد از پذيره نويسي کامل مي شود حداقل سرمايه نيز 5 ميليون ريال مي باشد . براي اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلاميه پذيره نويسي به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائيد .

مدارک بعد از پذيره نويسي :
دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهاي آن کامل شده باشد نام مؤسسين جديد در اظهار نامه وارده توسط تمامي سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومي موسسين و هيأت مديره که کارهايي همانند صورت جلسات شرکت هاي سهامي خاص تکميل مي گردد با اين تفاوت که دو روزنامه کثيرالانتشار براي چاپ آگهي هاي شرکت در نظر گرفته مي شود کپي برابر اصل شده مؤسسين و بازرسان همراه با گواهي بانکي مبني بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمايه و همچنين صفحات در روزنامه اي که اعلاميه پذيره نويسي درآن چاپ شده است .

مؤسسات غير تجاري :
مؤسسات غير تجاري مؤسساتي هستند که فعاليت تجاري انجام نمي دهند بر طبق ماده 1 آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجاري مقصود کليه تشکيلات و مؤسسات است که براي مقاصد غير تجاري از قبيل امور علمي و ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشکيل مي شود اعم از آنکه مؤسسين و تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند. مدارک مورد نياز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين،کپي مصدق شناسنامه مؤسسين،تقاضانامه حاوي مشخصات نام،موضوع،تابعيت،مرکز،اسامي مؤسسين،تاريخ تشکيل مدير،يا مديران اشخاصي که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائي مؤسسه،آدرس شعبه نام مدير،مديران شعبه مي باشد که توسط مؤسسين امضاء مي شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسين امضاء مي گردد و در صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين مديران و صاحبان امضاء مجاز تعيين مي گردد مؤسساتي که فعاليت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجاري شود(ماده 2 بند الف مؤسساتي که مقصود از تشکيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئين نامه بايد از شهرباني مجوز دريافت نمايد .

مراحل اداري :
متقاضي پس از آنکه تصميم به ثبت هر يک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداري اداره مراجعه مي کند و مدارک شرکت مورد نظر را خريداري و به ترتيبي که در فوق اشاره شد،کامل مي کند و تمام مدارک را در داخل يک پوشه پانچ مي کند. متقاضي دوباره به حسابداري مراجعه مي کند و فييش تعيين نام را دريافت و به شعبه بانک ملي اداره که فقط براي امور ثبتي اختصاص دارد مراجعه و فيش تعيين نام را پرداخت مي نمايد مؤسسات و شرکت هاي تعاوني فاقد فيش تعيين نام مي باشند. متقاضي نامهاي درخواستي خود را بر روي برگه اي مي نويسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسي کننده پرونده تحويل مي دهد کارشناس پرونده را از نظر محتويات و کامل بودن مدارک چک مي کند و بعد پرونده در اختيار کاربران کامپيوتر قرار مي گيرد . کاربران کامپيوتر تمام محتويات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سيستم مي کنند بعد از آنکه محتويات مدارک وارد سيستم شد به متقاضي که درخواست داده مي شود که دستيابي به محتويات پرونده در قسمت هاي مختلف اداري از طريق وارد کردن که درخواست امکان پذير است. متقاضي همراه با پرونده به واحد تعيين نام مراجعه مي کند و کارشناس تعيين نام پس از جستجو در کامپيوتر نام هاي درخواستي متقاضي را جستجو مي کند. به ترتيب اولويت يکي از نام ها را براي او تعيين مي کند در اين قسمت کارشناس پرونده مشخص مي شود و محتويات پرونده از طريق کامپيوتر براي کارشناس تأسيس ارسال مي گردد و همزمان متقاضي نيز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه مي نمايد .کارشناس تأسيس همزمان محتويات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک مي کند علاوه بر آنکه منع قانوني نداشته باشد موظف است تمام محتويات پرونده را نيز در داخل سيستم چک کند. که مبادا در فعاليت شرکت و محتويات غلط املائي داشته باشد رياست اعضاء ميزان سرمايه و سهام و يا سهم شرکت با اوراق مغايرت داشته باشد. اگر ايرادات در محتويات داخل سيستم مشاهده شود کارشناس ايرادي مي زند و متقاضي به کار برخورد مراجعه مي کند و کارشناس تعيين نام پس از جستجو در کاميپوتر نام هاي درخواستي متقاضي را جستجو مي کند. به ترتب اولويت يکي از نام ها را براي او تعيين مي کند در اين قسمت کارشناس پرونده مشخص مي شود و محتويات پرونده از طريق کامپيوتر براي کارشناس تأسيس ارسال مي گردد و همزمان متقاضي نيز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه مي نمايد. کارشناس تأسيس همزمان محتويات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک مي کند علاوه بر آنکه منع قانوني نداشته باشد موظف است تمام محتويات پرونده را نيز در داخل سيستم چک کند.که مبادا در فعاليت شرکت و محتويات غلط املائي داشته باشد رياست اعضاء ميزان سرمايه و سهام و يا سهم شرکت با اوراق مغايرت داشته باشد. اگر ايرادات در محتويات داخل سيستم مشاهده شود کارشناس ايرادي مي زند و متقاضي به کار برخورد مراجعه مي کند که نواقص و ايرادات را رفع کند و دوباره براي کارشناسي ارسال نمايد. در اين قسمت است که اگر نوع شرکت سهامي خاص باشد متقاضي براي تهيه گواهي بانکي بايد اقدام کند و اگر سهامي عام باشد کارشناس اجازه پذيره نويسي را صادر مي کند همچنين اگر موضوع فعاليت نيز احتياج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر مي شود . درغير اين صورت مراحل اداري انجام مي گيرد. مراحل اداري موارد فوق منوط به تهيه مدارک و طي شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسي منع قانوني در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهي تأسيس را از طريق سيستم صادر مي کند؛« قبل از مکانيزه شدن واحد تأسيس آگهي تأسيس بررسي اوراق خاص توسط کارشناس تهيه مي گرديد.» و آن را تأييد مي کندو متقاضي را به اتاق رئيس اداره براي گرفتن امضاء راهنمايي مي کند. همزمان محتويات پرونده نيز از طريق کامپيوتر براي رئيس اداره ارسال مي شود. بعد از تأييد رئيس محتويات پرونده از طريق سيستم براي کارشناسي عودت داده مي شود. کارشناس يک نسخه از تمام مدارک ثبتي را مهر نسخه اداره مي زند،حق ثبت شرکت را نيز با توجه به ميزان سرمايه شرکت تعيين مي نمايد را از طريق سيستم صحت مدارک ارسالي را تأييد به حسابداري ارسال مي نمايد در حسابداري حق ثبت،حق الدرج آگهي شرکت در روزنامه کثيرالانتشار اخذ مي گردد و محتويات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نمايد مدارکي را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه اي همراه با آگهي تأسيس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحويل مي دهد در اين قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده مي شود مشخصات و محتويات در دفاتر مخصوص ثبت مي شود ذيل دفتر توسط فردي که مجاز به امضاء آن است امضاء مي شود و آگهي تأسيس در قسمت دبيرخانه مهر و شماره مي شود و يک نسخه از آگهي تأسيس به متقاضي براي درج در روزنامه رسمي داده مي شود و از هر يک از مدارک يک نسخه به متقاضي داده مي شود مهر اداره براي آن زده مي شود و به اين ترتيب شرکت به ثبت مي رسد .
__________________
+ نوشته شده در 12:57 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.