* آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف قانون كار جمهوري اسلامي ايران

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
به پيوست نسخه‌هاي « آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص» و « آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف» ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به چاپ اين ۲ آيين‌نامه در روزنامه رسمي اقدام لازم معمول گردد.

مشاور وزير و مديركل روابط عمومي ـ عليرضا محمدعلي

آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص

ماده۱ـ در اجراي ماده (۱۶۴) قانون كار جمهوري اسلامي ايران، نمايندگان كارگران، مديران صنايع و وزارت كار و امور اجتماعي در هيات‌هاي تشخيص براساس اين آيين‌نامه انتخاب و معرفي مي‌گردند.
ماده۲ـ مرجع انتخاب نمايندگان كارگران در هيات‌هاي تشخيص، كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و مرجع انتخاب نمايندگان مديران كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان مي‌باشد.
تبصره۱ـ در صـورت فقدان كانون هماهـنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط مقرر در ماده (۷) اين آيين‌نامه در مهلتي كه توسـط اداره كل كار و امور اجتماعي تعيـين مي‌شود، كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشـور مسئول انتخاب و معرفي نمايندگان كارگران در هيات‌هاي تشخيص مي‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت فقدان كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان يا عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط در مهلتي كه توسط اداره كل كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شود، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كشور مسئول انتخاب و معرفي نمايندگان مديران در هيات‌هاي تشخيص مي‌باشد.
تبصره۳ـ در صورت فقدان هريك از تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي يا عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط در مهلت مقرر در ماده (۳) اين آيين‌نامه، اداره كل كار و امور اجتماعي استان با كسب نظر واحد كار و امور اجتماعي محل نمايندگان كارگران يا مديران را انتخاب مي‌نمايد.
ماده۳ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان بايد حداقل سه ماه قبل از پايان مهلت اعتبارنامه هريك از نمايندگان كارگران و مديران صنايع عضو هيات تشخيص، مراتب را به مرجع انتخاب كننده اعلام كند. مرجع انتخاب كننده نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از اعلام اداره كل كار و امور اجتماعي استان نمايندگان منتخب را به آن اداره كل معرفي نمايد.
ماده۴ـ مرجع انتخاب كننده موظف است به تعدادي كه اداره كل كار و امور اجتماعي استان اعلام مي‌نمايد، نمايندگان مربوط را انتخاب و معرفي كند. در صورت معرفي كمتر از تعداد تعيين شده براي انتخاب تعداد باقيمانده، حسب مفاد تبصره‌هاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود.
تبصره ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان با توجه به تعداد هيات‌هاي تشخيص موجود، تعداد نمايندگان كارگران و مديران در آن هيات‌ها را به نحوي تعيين خواهد كرد كه تشكيل جلسات هيات‌ها با حضور همه نمايندگان مذكور ميسر باشد.
ماده۵ ـ در انتخاب نمايندگان كارگران و مديران اولويت با اعضاي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مي‌باشد.
تبصره۱ـ درصورت انتخاب نمايندگان كارگران از بين افرادي غير از اعضاي تشكل‌هاي كارگري، آن افراد بايد شاغل و مشمول قانون كار باشند.
تبصره۲ـ نمايندگان مديران ترجيحاً از بين افرادي انتخاب مي‌گردند كه مطابق تعريف ماده (۲) قانون كار، كارگر محسوب نمي‌شوند.
تبصره۳ـ نمايندگان كارگران و مديران در هيات‌هاي تشخيص يك استان ترجيحاً از بين اعضاي تشكل‌هاي كارگري يا كارفرمايي يا افراد شاغل در همان استان انتخاب مي‌شوند.
تبصره۴ـ از هر كارگاه فقط يك نفر را مي‌تواند براي عضويت در هيات تشخيص انتخاب و معرفي نمود.
ماده۶ ـ نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي موضوع بند (۱) ماده (۱۵۸) قانون كار جمهوري اسلامي ايران از بين كارمندان رسمي يا پيماني به پيشنهاد مدير كل كار و امور اجتماعي استان و تاييد معاونت روابط كار و با ابلاغ كتبي عهده‌دار اين سمت مي‌شوند.
ماده۷ـ شرايط عضويت اعضاي هيات‌هاي تشخيص عبارتند از:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
۲ـ داشتن سن حداقل ۲۵ سال تمام.
۳ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي (ترجيحاً حقوق) و يا كارداني روابط كار براي نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي.
۴ـ داشتن حداقل مدرك گواهينامه پايان دوره متوسطه و دو سال سابقه كار تحت شمول قانون كار براي نمايندگان كارگران و مديران صنايع.
۵ ـ آشنايي با قانون كار و مقررات مرتبط با گواهي معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي و موسسه كار و تامين اجتماعي.
تبصره۱ـ نمايندگان كارگران و مديران صنايع كه فاقد مدرك گواهينامه پايان دوره متوسطه مي‌باشند به شرط داشتن حداقل گواهي‌نامه پايان دوره راهنمايي و دو دوره (چهار سال) عضويت در مراجع حل اختلاف مي‌توانند به عضويت هيات تشخيص درآيند.
تبصره۲ـ نمايندگان فعلي كارگران و مديران صنايع در هيات‌هاي تشخيص كه فـاقد شـرايـط بنـد (۴) و تبـصره (۱) مي‌باشند تا پايـان اعتبـارنامه مي‌تـوانند همچنان عضو هيئت تشخيص باشند ليكن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرايط مذكور مي‌باشد.
تبصره۳ـ مسئوليت تطبيق شرايط افراد معرفي شده براي عضويت در هيات‌هاي تشخيص با اداره كل كار و امور اجتماعي استان مي‌باشد.
ماده۸ ـ معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري موسسه كار و تامين اجتماعي و ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌ها و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي استاني نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم براي اعضاي هيات‌هاي تشخيص اقدام مي‌نمايد.
تبصره ـ مدت، موضوعات، محتوا و چگونگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي و آزمون‌هاي مربوط براي اعضاي هيات‌هاي تشخيص مطابق دستورالعملي خواهدبود كه توسط معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌شود.
ماده۹ـ مدت اعتبار نمايندگي اعضاي هيات‌تشخيص دو سال بوده و انتخاب و عضويت مجدد اعضاي هيات تشخيص بلامانع است.
تبصره ـ مسئوليت صدور اعتبارنامه برعهده معاونت روابط كار بوده كه مي‌تواند اختيار صدور اعتبارنامه‌ها را به هريك از ادارات كل كار و امور اجتماعي تفويض نمايد.
نحوه تفويض يا سلب اختيار و ساير مقررات مربوط براساس دستورالعملي خواهدبود كه به تصويب معاون روابط كار خواهد رسيد.
ماده۱۰ـ نمايندگان كارگران و مديران صنايع در هيات تشخيص در موارد ذيل عضويت خود را از دست مي‌دهند و حسب مورد نمايندگان جديد براساس اين آيين‌نامه انتخاب و جايگزين مي‌شوند
۱ـ استعفا از عضويت در هيات تشخيص.
۲ـ وفات.
۳ـ راي دادگاه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي.
۴ـ پايان دوره نمايندگي.
۵ ـ اعلام مرجع انتخاب كننده به اداره كل كار و امور اجتماعي استان.
۶ ـ غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي، نقض قوانين و مقررات مربوط، تبعيض، غرض‌ورزي يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به‌اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعيت، به تشخيص مديركل كار و امور اجتماعي استان و با هماهنگي مرجع انتخاب‌كننده و تاييد وزارت كار و امور اجتماعي.
۷ـ بازنشستگي يا ساير صور خاتمه قرارداد كار.
۸ ـ خروج از شمول قانون كار جمهوري اسلامي ايران براي نمايندگان كارگران و مديران.
تبصره۱ـ هريك از نمايندگان كارگران و مديران در صورت استعفا بايد رونوشت استعفاي خود را به اداره كل كار و امور اجتماعي استان مربوط تسليم نمايند.
تبصره۲ـ در صورت صدور راي قطعي دادگاه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي در مورد هريك از اعضاي هيات تشخيص، عضو مذكور مكلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب كننده و اداره كل كار و امور اجتماعي استان اطلاع دهد.
ماده۱۱ـ رسيدگي به تخلفات نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي در هيات‌هاي تشخيص مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
ماده۱۲ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجراي مقررات اين آيين‌نامه نظر معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي، لازم‌الاجرا خواهد بود.
اين آيين‌نامه در ۱۲ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ از طرف شوراي عالي كار پيشنهاد و در تاريخ ۲/۹/۱۳۸۷ به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد و جايگزين آيين‌نامه مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۳ مي‌شود.

وزير كار و امور اجتماعي ـ سيدمحمد جهرمي

شماره۹۱۹۱۱ ۲/۹/۱۳۸۷

آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف

ماده۱ـ در اجراي ماده (۱۶۴) قانون كار جمهوري اسلامي ايران نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت در هيات‌هاي حل اختلاف براساس اين آيين‌نامه انتخاب و معرفي مي‌گردند.
ماده۲ـ مرجع انتخاب نمايندگان كارگران در هيات‌هاي حل اختلاف تشكل كارگري حائز اكثريت استان مي‌باشد.
تبصره۱ـ اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مرجع تعيين تشكل كارگري حائز اكثريت استاني و اعلام آن به اداره كل كار و امور اجتماعي استان مي‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت فقدان تشكل كارگري استاني يا عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط در مهلت مقرر، تشكل عالي كارگري حائز اكثريت، به ترتيب مندرج در تبصره (۱) مشخص و نسبت به انتخاب نمايندگان كارگران در هيات‌هاي حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره كل كار و امور اجتماعي استان معرفي مي‌نمايد.
تبصره۳ـ در صورت فقدان تشكل‌هاي عالي كارگري مذكور در تبصره (۲) يا عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط در مهلت مقرر در ماده (۳) اين آيين‌نامه، اداره كل كار و امور اجتماعي استان با كسب نظر واحد كار و امور اجتماعي محل نمايندگان كارگران را انتخاب مي‌نمايد.
ماده۳ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان بايد حداقل سه ماه قبل از پايان مهلت اعتبارنامه نمايندگان كارگران در هيات حل اختلاف، مراتب را به مرجع انتخاب‌كننده موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه اعلام نمايد. مرجع انتخاب كننده نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از اعلام اداره كل كار و امور اجتماعي استان نمايندگان منتخب را به آن اداره كل معرفي نمايد.
ماده۴ـ مرجع انتخاب‌كننده موظف است به تعدادي كه اداره كل كار و امور اجتماعي استان اعلام مي‌نمايد، نمايندگان مربوط را انتخاب و معرفي كند. در صورت معرفي كمتر از تعداد تعيين شده براي انتخاب تعداد باقيمانده، به ترتيب حسب مفاد تبصره (۲) و (۳) ماده (۲) اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود.
تبصره ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان با توجه به تعداد هيات‌هاي حل اختلاف موجود، تعداد نمايندگان كارگران در آن هيات‌ها را به نحوي تعيين خواهدكرد كه تشكيل جلسات آن هيات‌ها با حضور همه نمايندگان مذكور ميسر باشد.
ماده۵ ـ نمايندگان كارگران در هيات‌هاي حل اختلاف از بين كارگران شاغل عضو تشكل‌هاي كارگري و يا ساير كارگران شاغل در همان استان انتخاب مي‌شوند.
تبصره۱ـ تشكل كارگري حائز اكثريت به منظور بهره‌گيري از آراي بيشتر كارگران از ساير تشكل‌هاي كارگري استان نيز براي انتخاب و معرفي نمايندگان كارگران در هيات‌هاي حل اختلاف دعوت به عمل مي‌آورد.
تبصره۲ـ از هر كارگاه فقط يك نفر را مي‌توان براي عضويت در هيات حل اختلاف انتخاب و معرفي نمود.
ماده۶ ـ شرايط عضويت نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيات حل اختلاف عبارتند از:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
۲ـ داشتن سن حداقل ۳۰ سال تمام.
۳ـ تاهل.
۴ـ داشتن حداقل مدرك كارشناسي و چهار سال سابقه كار تحت شمول قانون كار.
۵ ـ شمول قانون كار جمهوري اسلامي ايران.
۶ ـ آشنايي با قانون كار و مقررات مرتبط با گواهي وزارت كار و امور اجتماعي.
تبصره۱ـ نمايندگان كارگران و كارفرمايان كه فاقد مدرك كارشناسي مي‌باشند به شرط داشتن حداقل مدرك گواهي‌نامه پايان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضويت در مراجع حل اختلاف مي‌توانند به‌عضويت هيات حل اختلاف درآيند.
تبصره۲ـ نمايندگان فعلي كارگران و كارفرمايان در هيات‌هاي حل اختلاف كه فاقد شرايط بند (۳) و (۵) و تبصره (۱) مي‌باشند تا پايان اعتبارنامه مي‌توانند همچنان عضو هيئت حل اختلاف باشند، ليكن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرايط مذكور مي‌باشد.
ماده۷ـ معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري موسسه كار و تامين اجتماعي و ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌ها و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي استاني نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيات‌هاي حل اختلاف اقدام مي‌نمايد.
تبصره ـ مدت، موضوعات، محتوا و چگونگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي و آزمون‌هاي مربوط براي اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف مطابق دستوالعملي خواهدبود كه توسط معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌شود.
ماده۸ ـ كليه كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مستقر در هر استان به شرط احراز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه مي‌توانند داوطلب نمايندگي كارفرمايان در هيات‌هاي حل اختلاف همان استان گردند.
تبصره۱ـ در مورد اشخاص حقوقي، مديرعامل يا مدير مسئول و يا يكي از اعضاي هيات مديره با معرفي مديرعامل يا مدير مسئول، به عنوان داوطلب نمايندگي كارفرمايان در هيات حل اختلاف پذيرفته مي‌شود.
تبصره۲ـ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي كه داراي كارگر مشمول قانون كار هستند، چنانچه خود راساً و بدون دخالت پيمانكار از خدمات كارگران مشمول قانون كار استفاده مي‌نمايند، مي‌توانند يك نفر داوطلب از بين مديران يا كاركنان غيرمشمول قانون كار همان دستگاه، صرفاً با معرفي مديرعامل يا بالاترين مقام دستگاه، معرفي نمايند.
تبصره۳ـ در مورد كارفرمايان حقيقي، با رعايت مفاد ماده (۶) اين آيين‌نامه شخص كارفرما مي‌تواند داوطلب نمايندگي كارفرمايان در هيات حل اختلاف شود و چنانچه كارفرمايان متعدد بوده و بيش از يك نفر از يك كارگاه داوطلب گردد، صرفاً يك نفر به ترتيب بر اساس مدرك تحصيلي، سابقه عضويت در مراجع حل اختلاف يا سن، تعيين شده و به عنوان داوطلب پذيرفته مي‌شود.
ماده۹ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان براي انتخاب نمايندگان كارفرمايان در هيات حل اختلاف از طريق آگهي در حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار استان و در صورت لزوم به همراه ساير روش‌هاي اطلاع‌رساني اقدام مي‌نمايد.
آگهي مذكور بايد شامل شرايط اساسي عضويت در هيات حل اختلاف بوده و هريك از داوطلبان به‌صورت كتبي اعلام آمادگي نمايند.
تبصره۱ـ فرصت اعلام كتبي براي داوطلبان از زمان درج آگهي پانزده روز تعيين شده و داوطلبان علاوه بر اعلام كتبي بايد مدارك مويد كارفرما بودن يا عضويت در هيئت‌مديره را نيز به اداره كل كار و امور اجتماعي استان تسليم نمايند.
تبصره۲ـ اعلام داوطلبي بايد مشخصاً براي عضويت در هيات يا هيات‌هاي حل‌اختلاف مستقر در اداره كل كار و امور اجتماعي يا يكي از واحدهاي تابعه آن اداره كل باشد.
ماده۱۰ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان حداكثر ظرف هفت روز اداري از پايان مهلت مقرر در تبصره (۱) ماده (۹) نسبت به احراز شرايط عضويت داوطلبان نمايندگي كارفرمايان در هيات‌هاي حل اختلاف موضوع مواد (۶) و (۸) اين آيين‌نامه اقدام و نتيجه را به صورت كتبي به آنان اعلام مي‌نمايد.
تبصره۱ـ در صورت عدم احراز شرايط هريك از داوطلبان دلايل و مستندات مربوط بايد به وي اعلام شود.
تبصره۲ـ معترضين مي‌توانند حداكثر ۳ روز پس از اعلام عدم احراز شرايط اعتراض خود را كتباً به‌اداره كل كار و امور اجتماعي استان تسليم نمايند.
تبصره۳ـ براي رسيدگي به اعتراضات، هياتي مركب از مديركل كار و امور اجتماعي استان يا نماينده وي و يك نفر نماينده كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان و يك نفر از نمايندگان كارفرمايان عضو هيات‌هاي حل اختلاف همان استان كه بيشترين سابقه عضويت در مراجع حل اختلاف آن استان را دارد تشكيل و به اعتراضات واصله ظرف حداكثر پنج روز اداري رسيدگي مي‌نمايد.
در صورت فقدان تشكل كارفرمايي استاني يكي ديگر از نمايندگان كارفرمايان عضو هيات‌هاي حل اختلاف همان استان به ترتيب فوق، عضو هيات مذكور خواهد شد. تصميمات اين هيات با اكثريت آرا خواهدبود.
ماده۱۱ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان اسامي نهايي داوطلبان نمايندگي كارفرمايان در هيات‌هاي حل اختلاف را از طريق آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلام نموده و از طريق همان آگهي و در صورت لزوم روش‌هاي ديگر اطلاع‌رساني با ذكر زمان و مكان انتخابات، از كليه مديران واحدهاي منطقه براي تشكيل مجمع مديران و انتخاب نمايندگان كارفرمايان در هيات‌هاي حل اختلاف دعوت به عمل مي‌آورد.
تبصره۱ـ منظور از مديران واحدهاي منطقه، اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل يا مديران مسئول كارگاه‌هاي مشمول قانون كار كه داراي شخصيت حقوقي هستند، مي‌باشد.
تبصره۲ـ هريك از كارگاه‌هاي موضوع تبصره فوق صرفاً مي‌تواند يك نفر از مديران خود را براي شركت در مجمع مديران معرفي نمايد.
تبصره۳ـ هريك از دستگاه‌هاي مذكور در تبصره (۲) ماده (۸) اين آيين‌نامه چنانچه خود راساً و بدون دخالت پيمانكار از خدمات كارگران مشمول قانون كار استفاده نمايد، مي‌توانند بالاترين مقام دستگاه يا مديرعامل يا يكي از اعضاي هيئت‌مديره را حداقل سه روز قبل از تشكيل مجمع و برگزاري انتخابات، براي شركت در مجمع مديران كتباً معرفي نمايند.
تبصره۴ـ احراز وجود كارگران مشمول قانون كار در شركت‌ها يا ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره فوق بر عهده اداره كل كار و امور اجتماعي استان مي‌باشد.
ماده۱۲ـ هريك از مديران واحدهاي منطقه كه تمايل به شركت در مجمع مديران به منظور انتخاب نمايندگان كارفرمايان را داشته باشند، بايد حداقل پنج روز اداري قبل از انتخابات مراتب درخواست خود را همراه مستندات و مدارك مويد شرايط مندرج در تبصره‌هاي (۱)، (۲) يا (۳) ماده (۱۱) اين آيين‌نامه كتباً به اداره كل كار و امور اجتماعي تسليم نمايند.
ماده۱۳ـ انتخاب نماينده كارفرمايان در هيات‌هاي حل اختلاف با راي كتبي و مخفي حاضران در مجمع مديران واحدهاي منطقه صورت مي‌گيرد. نصاب لازم، اكثريت نسبي آراي حاضران خواهدبود. هريك از انتخاب‌كنندگان مي‌تواند به تعداد نمايندگان موردنياز كه اداره كل كار و امور اجتماعي اعلام مي‌نمايد، راي دهد.
تبصره۱ـ منظور از واحدهاي منطقه واحدهاي مستقر در حوزه استان مربوط مي‌باشد.
تبصره۲ـ اداره كـل كار و امور اجتمـاعي اسـتان با توجه به تعداد هيات‌هاي حل اختلاف استان تعداد موردنياز نمايندگان كارفرمايان در هيات‌هاي حل اختـلاف را به نحوي تعيين مي‌نمايد كه تشكيل هيات‌هاي مذكور با حضور همه نمايندگان كارفرمايان ميسر باشد.
ماده۱۴ـ نظارت بر انتخابات هيات‌هاي حل اختلاف توسط هياتي مركب از نماينده اداره كل كار و امور اجتماعي استان و دو نفر نماينده از بين حاضرين در جلسه مجمع كه خود داوطلب عضويت در هيات حل اختلاف نباشند، به انتخاب مجمع مديران، به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ هيات نظارت مكلف است بلافاصله پس از پايان راي‌گيري و شمارش آرا و تنظيم و امضاي صورت‌جلسه، نتيجه انتخابات را اعلام نمايد.
ماده۱۵ـ چنانچه شركت‌كنندگان به چگونگي انتخابات معترض باشند مي‌توانند ظرف سه روز اداري از تاريخ اعلام نتيجه اعتراض خود را با ذكر دلايل كتباً به اداره كل كار و امور اجتماعي استان تسليم و رسيد دريافت نمايند.
تبصره ـ رسيدگي به اعتراضات واصله بر عهده هيات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) اين آيين‌نامه خواهد بود.
در صورت ابطال تمام يا قسمتي از انتخابات به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه نسبت به تجديد انتخابات اقدام خواهدشد.
ماده۱۶‌ـ مدت اعتبارنامه نمايندگان كارگران و كارفرمايان دو سال بوده و انتخاب و عضويت مجدد اعضاي هيات حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ـ مسئوليت صدور اعتبارنامه بر عهده معاونت روابط كار مي‌باشد كه مي‌تواند اختيار صدور اعتبارنامه‌ها را به هريك از ادارات كل كار و امور اجتماعي تفويض نمايد.
نحوه تفويض يا سلب اختيار و ساير مقررات مربوط براساس دستورالعملي خواهد بود كه به‌تصويب معاون روابط كار خواهد رسيد.
ماده۱۷ـ نمايندگان كارگران و كارفرمايان در موارد ذيل عضويت خود را در هيات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمايندگان جديد براساس اين آيين‌نامه انتخاب و جايگزين مي‌شوند:
۱ـ استعفاء از عضويت در هيات حل اختلاف.
۲ـ وفات.
۳ـ راي دادگاه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي.
۴ـ پايان دوره نمايندگي.
۵ ـ اعلام مرجع انتخاب كننده به اداره كل كار و امور اجتماعي استان (در مورد نمايندگان كارگران)
۶ ـ غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي، نقض قوانين و مقررات مربوط، تبعيض، غرض ورزي يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به‌اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعيت، به تشخيص مديركل كار و امور اجتماعي استان با هماهنگي مرجع انتخاب كننده و تاييد وزارت كار و امور اجتماعي.
۷ـ بازنشستگي يا ساير صور خاتمه قرارداد كار.
۸ ـ خروج از شمول قانون كار جمهوري اسلامي ايران براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان.
تبصره۱ـ هريك از نمايندگان كارگران و كارفرمايان در صورت استعفا بايد رونوشت استعفاي خود را به‌اداره كل كار و امور اجتماعي استان مربوط تسليم نمايند.
تبصره۲ـ در صورت صدور راي قطعي دادگاه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي در مورد هريك از اعضاي هيات حل اختلاف، عضو مذكور مكلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب كننده و اداره كل كار و امور اجتماعي استان اطلاع دهد.
ماده۱۸ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان بايد حداقل سه ماه قبل از پايان مهلت اعتبارنامه نمايندگان كارفرمايان در هيات حل اختلاف اقدامات لازم را جهت انتخاب اعضاي جديد براساس اين آيين‌نامه به عمل آورد.
ماده۱۹ـ انتخاب نمايندگان دولت در هيات حل اختلاف به همان ترتيبي است كه در ماده (۱۶۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده‌است.
تبصره۱ـ در مواردي كه فرماندار و يا رييس دادگستري محل شخصاً نتوانند در هيات حل اختلاف شركت نمايند لازم است، نماينده فرماندار علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي (۱) و (۲) ماده (۶)، داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي و نماينده رييس دادگستري محل داراي سمت قضايي باشد.
تبصره۲ـ در صورت غيبت غيرموجه سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب فرماندار و يا رييس دادگستري محل و يا نمايندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مدير كل كار و امور اجتماعي استان شخصاً در هيات حل اختلاف شركت ننمايد، نماينده وي بايد همان شرايطي كه براي نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي در هيات‌هاي تشخيص پيش‌بيني شده را حائز باشد.
ماده۲۰ـ رسيدگي به تخلفات نمايندگان دولت در هيات‌هاي حل اختلاف مطابق قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري مي‌باشد.
ماده۲۱ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجراي مقررات اين آيين‌نامه نظر معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي، لازم‌الاجرا خواهد بود.
اين آيين‌نامه در ۲۱ ماده و ۳۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ از طرف شوراي عالي كار پيشنهاد و در تاريخ ۲/۹/۱۳۸۷ به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد و جايگزين آيين‌نامه مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۳ مي‌شود.

كلا‌ف سر‌درگم تجديد‌نظرخواهي

مجلس شوراي اسلا‌مي روز يكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۷ در مقام تفسير ماده ۱۸ قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب (اصلا‌حيه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵‌) برآمد ولي اين تفسير به گونه آشكار و به دلا‌يل زير بيرون از محدوده ماده ۱۸ و قانونگذاري جديد و برخلا‌ف چند اصل قانون اساسي است: ۱- ماده ۱۸ اصلا‌حي سال ۱۳۸۵، آراي قطعي دادگاه‌ها را جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث قابل رسيدگي مجدد ندانسته است. با اين حال در ذيل اين ماده افزوده شده است: <مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضاييه خلا‌ف بين شرع باشد كه در اين‌صورت اين تشخيص ولي اينكه يك حكم قطعي چگونه مي‌تواند <خلا‌ف بين شرع> باشد براي بسياري از مردم و حتي قضات و يا وكلا‌ي دادگستري روشن نيست. شرع يك مفهوم كلي و وسيع است و در يك جامعه قانونمند، نمي‌توان مخالفت با شرع را دستاويز بي‌اعتبار كردن احكام قطعي و تجاوز به قاعده حقوقي مهم <اعتبار امر مختوم‌> بر‌شمرد. در دوران قاجار، يكي از آسيب‌هاي جدي به حق دادخواهي مردم اين بود كه وقتي حكمي از سوي يك حاكم شرع صادر مي‌شد حاكم شرع ديگري حكم ديگري بر‌خلا‌ف آن صادر مي‌كرد و اين احكام ناسخ و منسوخ موجب گرفتاري و تضييع حق مردم مي‌شد. نابساماني عدليه دوران قاجار موجب شد مردم دست به مبارزه بزنند و خواستار تاسيس <عدالت‌خانه> شوند. از اين‌رو در ۲۰ تير‌ماه ۱۳۸۲ خورشيدي و پيش از صدور فرمان مشروطيت، فرمان تاسيس وزارت عدليه عظمي از سوي مظفرالدين‌شاه در پاسخ به خواست عمومي ملت ايران صادر شد. ماده ۵ اين فرمان براي پايان بخشيدن به سنت ناپسند و زيان‌بار صدور احكام ناسخ و منسوخ در محاكم شرعي مقرر داشت: <احكام و مقررات وزارت عدليه، تالي حكم پادشاه و تخّلف از آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات است.> ۲- ماده ۱۸ مصوب سال ۱۳۸۵ كه تشخيص خلا‌ف بين شرع بودن يك حكم از سوي رئيس قوه قضاييه را <از جهات اعاده دادرسي> دانسته در جاي خود روشن است و نيازي به تفسير ندارد. اگر مرجع رسيدگي به درخواست رئيس قوه قضاييه بر اينكه حكمي خلا‌ف بين شرع است آن را موجه بداند قرار تجويز اعاده دادرسي را صادر مي‌كند و اگر آن را موجه نداند رد مي‌كند. در ديگر موارد و جهات اعاده دادرسي نيز كه در ماده ۴۲۶ آيين دادرسي مدني و ماده ۲۷۲ آيين دادرسي كيفري آمده، به همين روش عمل مي‌شود. اگر از هنگام تصويب اصلا‌حيه ماده ۱۸ در سال ۱۳۸۵ در شعبه‌هاي ديوان در زمينه شيوه برداشت از اين ماده آراي مغايري صادر شده باشد، اين وظيفه دادستان كل است كه اين آراي مغاير را بر پايه ماده‌واحده قانون وحدت رويه قضايي سال ۱۳۲۸ و يا ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۷۸ در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح و هيات عمومي اين ماده را براي ايجاد وحدت رويه تفسير كند. شخص رئيس قوه قضاييه نيز در زمينه شيوه اجراي ماده ۱۸ با ابهامي روبه‌رو نبوده است كه لا‌زم بداند بر پايه اصل ۱۵۸ قانون اساسي، يك لا‌يحه قضايي براي تفسير ماده مزبور از طريق دولت به مجلس تقديم كند. با اين حال به رغم روشن بودن ماده ۱۸ سال ۱۳۸۵ گروهي از نمايندگان مجلس اين متن روشن را مبهم و نيازمند تفسير دانسته و با امضاي طرحي درخواست تفسير آن را از مجلس كرده‌اند. متن اين طرح چنين است: <آيا تشخيص مغايرت بين آراي مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه قضاييه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاه‌هاي عمومي، تجديد‌نظر و ديوان‌عالي كشور و نظامي‌) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاي راي مي‌باشند يا خير‌؟.> مجلس شوراي اسلا‌مي نيز در جلسه علني يكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۷ در پاسخ اين درخواست متن زير را به تصويب رساند: <تشخيص رئيس قوه قضاييه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرايي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده به شعب ديوان‌عالي كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.>۱۱)
۳- ايرادات اصولي طرح تقديم‌شده و تفسير مصوب مجلس آشكار است. در حالي كه ماده ۱۸، تشخيص رئيس قوه قضاييه را مبني بر اينكه يك حكم قطعي خلا‌ف بين شرع است از <جهات اعاده دادرسي> دانسته است ولي تفسير مجلس از اين ماده فراتر رفته و آن را به مفهوم <تجويز> اعاده دادرسي شمرده است كه برخلا‌ف عبارت روشن ماده ۱۸ است. اين تفسير موجب مي‌شود شخص رئيس قوه قضاييه بتواند هر حكم قطعي را به دستاويز خلا‌ف بين شرع بودن نقض كند و از اعتبار امر مختوم كه به شدت در خلا‌ل سه دهه گذشته آسيب ديده است اثري باقي نماند. اين در حالي است كه رئيس قوه قضاييه نه قاضي است و نه در سلسله‌مراتب دادگاه‌هاي كشور جايگاهي دارد. ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه كه به ناروا رئيس قوه قضاييه را سمت قضايي دانسته بود، بحق نسخ شد. بنابراين چگونه نفس تشخيص وي مي‌تواند احكام قطعي دادگاه‌ها و يا ديوان عالي كشور را نقض كند؟ تفسير افراط‌گرايانه و فراتر از نص مجلس در جاي خود چند اصل قانون اساسي را زير پا مي‌گذارد:
الف - مجلس با پيروي از طرح تقديم‌شده تا آنجا پيش رفته است كه ديوان عالي كشور را نيز مكلف به رسيدگي در ماهيت دعوي كرده است، حال آنكه اين ديوان در هيچ حال رسيدگي ماهوي نمي‌كند و رسيدگي آن در چارچوب اصل ۱۶۱ قانون اساسي، حكمي و صرفاً براي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌ها است.
ب- اصل ۱۵۸ قانون اساسي وظايف رئيس قوه قضاييه را برشمرده و همانگونه كه ديديم اين وظايف در برگيرنده ايجاد تشكيلا‌ت لا‌زم در دادگستري، تهيه لوايح قضايي و استخدام قضات عادل و شايسته است. در اين اصل و ديگر اصول قانون اساسي هيچ وظيفه يا اختياري به رئيس قوه قضاييه داده نشده است كه بتواند احكام قطعي دادگاه‌ها را نقض كند و يا نظر خود را به دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور كه بايد از استقلا‌ل كامل برخوردار باشند تحميل كند.
پ- اصل ۱۵۹ قانون اساسي، دادگستري را مرجع تظلمات و شكايات دانسته است. دادگستري بر‌پايه اين اصل به معني دادگاه‌هايي است كه طبق قانون تشكيل شده و صلا‌حيت آنها نيز در قوانين مربوط تعيين شده باشد. حال آنكه رئيس قوه قضاييه نه دادگاه است و نه صلا‌حيتي بر پايه قانون اساسي و قوانين عادي به او براي رسيدگي به تظلمات و شكايات داده شده است.
با قاطعيت مي‌توان گفت ماده ۱۸ اصلا‌حي سال ۱۳۸۵ قانون دادگاه‌هاي عام كه به رئيس قوه قضاييه اجازه داده است احكام قطعي را خلا‌ف بين شرع اعلا‌م و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آنها كند آسيب جدي به قاعده حقوقي اعتبار امر مختوم است و تفسير نارواي مجلس از اين ماده كه نفس تشخيص رئيس قوه را موجب نقض احكام قطعي دادگاه‌ها و حتي ديوان عالي كشور دانسته و ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها را مكلف به رسيدگي ماهوي به اين پرونده‌ها كرده‌، هرج و مرج‌طلبانه است. در سه دهه گذشته از واژه شرع كه باورهاي ديني مردم پشتوانه آن است سوء‌استفاده شده و به عناوين گوناگون نهادهاي جاافتاده و معيارهاي دادرسي عادلا‌نه در كشور ما مورد تعرض قرار گرفته است. زشت‌ترين و ناپسندترين نمونه اين تعرضات، تجاوز به اعتبار احكام قطعي به دستاويز خلا‌ف شرع بودن آنها است كه با ويران كردن سازمان دادگستري كشور، شهروندان و دادخواهان را گرفتار كلا‌ف سردرگم كرده است. رعايت احترام قاعده حقوقي اعتبار امر مختوم كه زمينه‌ساز حفظ احترام احكام قطعي دادگاه‌ها و تضمين‌كننده نظم و آرامش عمومي و فصل خصومت ميان مردم در جامعه است، خود بالا‌ترين ارزش اخلا‌قي و اجتماعي و منطبق با موازين عدالت و تجاوز به آن عين بي‌عدالتي و اخلا‌ل در نظم و امنيت عمومي است.
پي‌نوشت‌: ۱- روزنامه كيهان، دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۷
* استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

آزمون وكالت ۸۷ كانون مركز ۴ بهمن برگزار مي‌شود

آزمون وكالت ۸۷كانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ ۴بهمن برگزار خواهد شد و ثبت نام متقاضيان ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز يكشنبه ۸ دي ماه تا روز پنجشنبه ۱۲ دي ماه انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، كانون وكلاي دادگستري مركز اطلاعيه زمان و نحوه آزمون وكالت سال ۸۷را بدين شرح اعلام كرده است:

كانون وكلاي دادگستري مركز: شامل استان‌هاي تهران، كرمان، هرمزگان، يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان با احتساب سهميه ايثارگران با توجه به موارد زير جمعا تعداد ۱۰۹۹ نفر كارآموز وكالت مي‌پذيرد:
۱ شرايط عمومي و اختصاصي:

۱-۱-تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۱ دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق از دانشكده‌هاي حقوق داخل يا خارج از كشور كه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

۳-۱-سن داوطلبان در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون نبايد در استان تهران بيش از ۴۰ سال و در ساير استان‌ها بيش از ۵۰ سال باشد.

۴-۱-براي افرادي پروانه كارآموزي صادر مي‌شود كه داراي شرايط مندرج در قانون وكالت، لايحه قانون استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ و ساير قوانين و مقررات باشند.

۲) مواد آزمون:

آزمون كتبي و تستي و از دروس زير است:

رديف/دروس امتحاني/ضريب

۱/حقوق مدني/‌۳

‌۲;/آئين دادرسي مدني/‌۳

‌۳/آئين دادرسي كيفري/‌۲

۴/حقوق جزاي عمومي و اختصاصي/‌۲

۵/حقوق تجارت/‌۲

۶/اصول استنباط حقوق اسلامي/‌۱

۳-مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

۱-۳)اسكن تصوير مدرك تحصيلي ليسانس، منطبق با قسمت۲ -۱ بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و باسايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ Pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi.

تبصره: متقاضيان از اسكن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري كنند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه، مبناي مجوز شركت در آزمون است بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه ”فارغ التحصيل“ قيد نشده است حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

۲-۳) اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكترا يا حوزوي بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ Pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi.

تبصره‌۱- دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۲۸۶ به بعد و دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال ۱۳۸۵ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي‌توانند در آزمون ورودي شركت كنند.( تسليم پروانه وكالت پايه يك به افراد مشمول اين تبصره پس از پايان دوره كارآموزي منوط به ارائه كارت معافيت پايان خدمت خواهد بود.)

تبصره‌۲- داوطلباني كه در زمان ثبت نام فاقد كارت پايان خدمت يا معافيت هستند در صورت توفيق در آزمون مي‌توانند حداكثر ظرف &#۱۶۳۸; ماه از تاريخ برگزاري آزمون آنرا ارائه دهند.

۴-گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران:

طبق ماده ۳قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ايثارگران عبارتند از:

۱-۴- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۶ در جبهه جنگ را داشته يا در اسارت دشمن بوده‌اند.

۲-۴- جانبازان ۲۵% به بالا.

۳-۴- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد.

تبصره‌۱-بستگان درجه اول عبارتنداز: پدر، مادر و اولاد

تبصره‌۲- به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمولان استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراين متقاضيان از ارائه هرگونه مدركي غير از موارد اعلام شده فوق خودداري كنند و گواهي بايد در سال ۱۳۸۷; صادر شده باشد(به گواهي‌هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي‌شود).

تبصره‌۳-اصل گواهي ايثارگري بايد درهنگام دريافت كارت ورود به جلسه آزمون به مسئولان واحد توزيع كارت، ارائه شود و در اين مرحله به اسكن گواهي ايثارگري نيازي نيست.

۶-۴- واريز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ريال به حساب جاري شماره ۰۰۱۸۲۵۲۴بانك تجارت شعبه سعدي شمالي به نام كانون وكلاي دادگستري مركز قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور.

تبصره- فيش واريزي نياز به اسكن ندارد و تحويل كارت ورود به جلسه آزمون به متقاضيان در روز توزيع كارت منوط به ارائه اصل فيش واريزي خواهد بود. لازم به توضيح است مشخصات فيش واريزي بر روي كارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد شد.

۵-۴- داوطلبان بايد تصوير عكس خود را در اندازه‌هاي سه در چهار يا چهار در شش كه در سال جاري گرفته شده است، براي اسكن بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ و حداكثر ۳۰۰ در ۴۰۰Pixels تهيه كنند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۲ كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هرگونه منگنه باشد. حتي الامكان عكس‌ها سياه و سفيد يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

۵-۵) نحوه ثبت نام و توزيع كارت ورود به جلسه و تاريخ آزمون

۱-۵) ثبت نام از متقاضيان از طريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز يكشنبه ۸/۱۰/۸۷ لغايت روز پنجشنبه ۱۲/۱۰/۸۷ خواهد بود.

۱-۵) نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و محل برگزاري آزمون بعداً اعلام خواهد شد.

۲-۵) تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۴/۱۱/۸۷ است.

۶- تذكرات لازم

۱-۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام از طريق اينترنت، نسبت به اسكن مدارك با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند ۳ اين آگهي اقدام كنند.

۲-۶- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، ۵ روز بوده و به هيج وجه تمديد نخواهد شد.

۳-۶- متقاضيان بايد اصول مدارك اسكن شده را نزد خود نگه داشته و پس از پذيرفته شدن به همراه ساير مداركي كه اعلام خواهد شد به كانون مركز ارائه كنند.

۴-۶- چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غيرواقعي باشد حتي در صورت قبولي از ثبت نام وي خودداري خواهد شد.

۵-۶- صدور كارت براي شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد.

۶-۶- صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت كانون وكلاي دادگستري مركز www.icBar.irو روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

* خودداري از گزارش كودك آزاري ۹۱ روز تا يكسال حبس دارد

بر اساس ماده ۲۲ لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ، هركسي كودك و نوجواني را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار خودداري كند واز اقدام فوري براي جلوگيري از وقوع خطر نيز امتناع نمايد از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۳۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، درجلسه امروز مسئولان عالي قضايي مواد ۲۲ و ۲۸ از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بررسي وبه شرح زير به تصويب رسيد.

در ماده ۲۲ اين لايحه آمده است ، هر كس كودك و نوجوانان را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تاثير خالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوري ومتناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع نمايد مشروط بر اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران نشود به حسب از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون محكوم خواهد شد.

* ارتكاب هر جرمي عليه كودك و نوجوان از عوامل مشدده محسوب مي‌شود

در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي مواد ۲۲ و ۲۸ از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بررسي شد و به تصويب رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، مصوبات جلسه امروز به اين شرح است:

ماده ۲۲: هر كس كودك و نوجوانان را در معرض خطر شديد و قريب‌الوقوع مشاهده كند و علي‌رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تاثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع نمايد مشروط بر اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران نشود به حسب از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون ريال محكوم خواهد شد.

تبصره ۱ ـ اگر مرتكب جرم مذكور در اين ماده از افرادي باشد كه مطابق قوانين و مقررات يا برحسب وظيفه مكلف به اعلام، گزارش يا كمك مي‌باشند و يا به اقتضاي حرفه خود مي‌توانند كمك موثري نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده و حبس مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

تبصره ۲ ـ انجام تكليف مقرر در اين ماده با رعايت ضوابط مندرج در آن موجب تعقيب كيفري افراد يا مسووليت مدني آنها نيست.

تبصره ۳ ـ افشاي هويت كسي كه طبق اين ماده موضوع را گزارش يا اعلام مي‌نمايد، جز با رضايت خود او يا به موجب قانون ممنوع است.

ماده ۲۸ ـ در غير جرايم مذكور در اين قانون ارتكاب هر جرمي عليه كودك و نوجوان از عوامل مشدده محسوب و مرتكب، حسب مورد از دو سوم تا حداكثر مجازات مقرر براي آن جرم محكوم خواهد شد.

قانون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده ۱۸۹ تعريفي از عقود منجز ارائه كرده است كه از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است كه تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد كه عقد منجز عقدي است كه در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالكيت منوط به امري نشده است، درحالي كه عقد معلق برعكس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترك بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي كند.

نكته حائز اهميت اين است كه نبايد عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصلي كه دارند يكسري تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند كه اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت عدم امكان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له (كسي كه شرط به نفع او است) به وجود مي آيد. در حالي كه در عقد معلق شرط تعليقي همان طور كه ذيلاً بحث خواهد شد امري ممكن الحصول است كه وقوع آن براي طرفين محل ترديد است. در ضمن طرفين بدون وقوع شرط اصلاً عقدي را اراده نمي كنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به انجام شرط كرد. نتيجه اينكه تعليق موكول كردن عقد به امر ديگري است به طوري كه پيش از تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي كه شرط امر فرعي متصل به عقد است كه تشكيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست. عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد.

حال كه اهميت تحقق امري كه عقد بر آن معلق مي شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست. در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي كه اين امر (معلق عليه) بايد داشته باشد، بپردازيم. همان طور كه در تعريف عقد معلق مي گوييم عقدي است كه در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي شود. پس بررسي مواردي كه بايد در لحاظ كردن امري با عنوان معلق عليه رعايت كرد، مفيد است. معلق عليه يا شرط تعليق يكسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و يكسري شرايطي كه اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرايط دسته اول مي پردازيم؛

۱- شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا كه اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي كند همين طور اگر در زمان تراضي طرفين رخ داده باشد. حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم بايد عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق كنند تعليق صوري و ظاهري است. همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند كه شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا كه طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند.

۲- وقوع امر معلق عليه در آينده مشكوك الحصول باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينكه فروشنده بگويد خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه( در آينده) برنده شوي. اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا رسيدن يك روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يك تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود. تعليق به محال در حكم عدم است.

۳- معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار براي اينكه عقود به درستي واقع شوند يكسري شرايط را قائل شده است كه از جمله اركان اصلي و داخلي عقود است. در واقع مقنن شكل گيري و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي كرده است كه اگر يكي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود.

مثلاً طبق ماده ۱۹۰ قانون مدني كه در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت معامله را ذكر كرده است. حال فرض كنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينكه طرف بالغ و رشيد باشد. همان طور كه ذكر شد اهليت طرفين(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطي است كه قانون خود براي صحت معامله ذكر كرده است. بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاكيد بي فايده يي است در باب اجراي قانون و تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي نيست. عده يي از حقوقدانان كه معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده ۷۰۰ قانون مدني را دليلي بر تاييد نظر خود ذكر مي كنند كه متن آن بدين شرح است؛ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.

البته دكتر كاتوزيان معتقدند كه اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در اين صورت است كه تعليق واقعي است.

حال به شرايطي كه براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛

۱- تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست مديون شود. هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدي در كار نيست چرا كه تكليف و الزام جوهره تعهد است. براي مثال در قراردادي كه تعميركار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي كنم اگر بخواهم. در واقع اين نوع تعليق، عقد را هم باطل مي كند چرا كه در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با قصد انشا منافي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شود.

۲- شرط تعليقي نبايد نامقدور و نامشروع باشد. عهدي كه بر امري ناممكن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبيعي ناممكن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين نزديك كني يا فرزندت را از ارث آشكارا محروم كني. ممكن است ايراد شود كه قانون مدني در ماده ۲۳۲ شروط فاسدي را ذكر كرده از جمله آن ناممكن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالي كه عقد را فاسد نمي كنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب عقد هم مي شود. در پاسخ بايد گفت در عقد معلق قصد مشترك خواسته است كه اصلاً اگر معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد مشترك طرفين ناسازگار است. پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي كند و اگر قائل به اين شويم كه تنها شرط فاسد است اما عقد سالم مي ماند عقد از قصد پيروي نكرده و اين مغاير با اصول است. همين طور است در موردي كه عقد به شرطي معلق شود كه خلاف نظم عمومي و اخلاق است و در موردي كه شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن يكي از خانه ها را به انتخاب خودم مالك گردم. در اين مورد چون مقدار واقعي مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي موقعي كه به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي كند چرا كه شرطي كه ماهيت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است.