برای دیدن هفته نامه بازار کاراینجا کلیک کنید
* متن كامل پيشنويس لايحه هدفمند كردن يارانهها
كارگروه طرح تحول اقتصادي پيشنويس لايحه هدفمند كردن يارانهها كه به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي قرار است بزودي به مجلس ارائه شود منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل پيشنويس لايحه هدفمند كردن يارانهها به شرح زير است:
« پرداخت يارانهها يكي از ابزارهاي سياسي دولتها در جهت توزيع عادلانه درآمد، ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سالهاي متمادي و به ويژه طي چند دهه اخير اين سياست در قالب پرداخت مستقيم بخشي از بهاي كالا وخدمات اساسي و همچنين كنترل قيمت حاملهاي انرژي با هدف حمايت از اقشار آسيبپذير، توزيع عادلانه درآمد، تثبيت قيمتها و حمايت از توليد اعمال شده است.
طي سالهاي اخير رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه، افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانهها به شدت افزايش پيدا كند، به طوري كه نسبت يارانهها به توليد ناخالص داخلي طي سالهاي اخير حدود ۳۰ درصد بوده است.
مطالعات نشان ميدهد كه با وجود اهداف مورد پيگيري توسط دولتها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف، ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد. برآيند اين سياست سبب تخصيص غير بهينه منابع، مصرف بيرويه انرژي، توزيع ناعادلانه ثروت و به تبع آن افزايش شكاف طبقاتي، عدم شكلگيري قيمتهاي نسبي واقعي، بكارگيري فنآوريهاي غير اقتصادي و غير رقابتي كه منجر به افزايش هزينههاي دولت و اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي شده به طوري كه ادامه وضعيت موجود امكانپذير نيست.
با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور، اغلب دولتهاي پس از انقلاب اسلامي تلاش كردهاند تا به گونهاي نسبت به اصلاح روند اقدام كرده و ساز و كار پرداخت يارانهها را هدفمند سازند. اما بنا به دلايلي از جمله انجام نشدن مطالعات تفصيلي و پيشبيني راهكارها، موفق به انجام اين تحول ساختاري نشدهاند.
دولت نهم در سال ۱۳۸۴ با تشكيل ستادي تحت عنوان «شوراي راهبردي اقتصادي دولت» با حضور رييسجمهور، معاونان و وزاري اقتصادي و جمعي از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسي، شناخت و ريشهيابي مشكلات عمده اقتصادي كشور پرداختن به موضوع هدفمندسازي يارانهها كه يكي از دغدغههاي دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي دو دهه اخير بوده را به عنوان يكي از محورهاي طرح تحولات اقتصادي انتخاب كرد. لذا با بهرهمندي از مطالعات قبلي و توسعه مطالعات تفصيلي با استفاده از پژوهشگران كشور، طرح هدفمندسازي يارانهها در انطباق و تكوين قوانين موجود در برنامه چهارم، قانون توسعه حملونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي افق چشمانداز و شعارهاي مهرورزي، عدالت گستري، خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت تهيه شد.
اميد است كه با اجماع كارشناسي و وفاق ملي اين طرح كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان كاري بسيار مهم و قدم بزرگي در پيشرفت كشور ياد فرمودهاند، اجرايي شده و مردم عزيز ايران از آثار آن بهرهمند شوند.
در ادامه به مهمترين آثار اين طرح وارتباط آن با اهداف عاليه انقلاب اسلامي و آرمانهاي كشور اشاره ميشود.
* الف ـ تحقق عدالت:
يكي از مهمترين حوزههاي برقراري عدالت، ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور است و به رغم اينكه يكي از اهداف دولتها در قيمتگذاري حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار آسيب پذير بوده است اما عملكرد موجود نشان از محقق نشدن كامل اين اهداف دارد. به طوري كه سهم يارانه برخي از حاملهاي انرژي براي دهكهاي اول و دهم هزينهاي به ترتيب، بنزين ۱.۱ و ۳۲ درصد، نفت گاز ۰.۷ و ۳۲ درصد، گاز مايع ۵.۸ و ۱۳.۸ درصد، نفت سفيد ۴ و ۴.۶ درصد و گاز طبيعي ۴.۲ و ۱۵.۹ درصد در سال ۱۳۸۵ بوده است. اين در حالي است كه در مواد «۹۵» و «۱۳۵» قانون برنامه چهارم توسعه، به ترتيب دولت مكلف شده، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درامدي كشور و نيز كاهش فقر و توانمندسازي فقر را از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي ويارانه پرداختي، برنامههاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را تهيه و به اجرا گذارد. بر اين اساس برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت در حوزه امور حاكميتي تعيين شده است. بنابراين براي توزيع عادلانه درآمدها و منابع وكاهش نابرابري بين دهكهاي درآمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديدناپذير كشور، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي،اصلاح ساز و كار فعلي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و قيمت گذاري حاملهاي انرژي اجتنابناپذير است.
* ب ـ تخصيص بهينه منابع:
قيمت به عنوان مجموعه اطلاعات اقتصادي كه درقالب يك عدد به پول ملي هر كشور بيان ميشود يكي از متغيرهاي اساسي و محوري در تخصيص بهينه منابع و تنظيم رفتار عاملين اقتصادي است.
لذا هر گونه دخالت در ساز و كار و كنترل قيمتها بايد كارشناسي شده و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب آن صورت گيرد. در غير اين صورت با تعيين غير اقتصادي قيمت كالاها و خدمات، به دليل ارتباط مستقيم و غير مستقيم بين كالاها و خدمات، ممكن است كل نظام قيمتگذاري و تخصيص بهينه منابع تحت تاثير سوء قرار گيرد.
بررسي نحوه قيمتگذاري برخي كالاها و خدمات به ويژه حاملهاي انرژي طي دهههاي اخير حاكي از انحراف شديد قيمتي است، كه موجب افزايش بي رويه مصرف آلايندگيهاي زيست محيطي، جايگزيني غير اقتصادي انرژي به جاي ساير عوامل توليد، كسري بودجه دولت وقاچاق كالاهاي مشمول يارانه و فرآوردههاي نفتي شده است. به طور مثلا براي هر ۱۰۰۰ دلار توليد ناخالص داخلي در ايران، ۸ برابر كشور ژاپن و پنج برابر كشورامريكا انرژي مصرف ميشود و شدت انرژي بخش صنعت در ايران حدود ۱۰ برابر كشور ژاپن و دوبرابر كشور تركيه است.
بنابراين براي تخصيص بهينه منابع، ارتقاي فناوري، افزايش بهرهوري عوامل توليد، امكان حضور در بازارهاي بينالمللي، توسعه صادرات صنايع پايين دستي نفت، گسترش فضاي رقابتي و ايجاد مزيتهاي جديد، اصلاح نظام قيمتگذاري فعلي ضرورتي اجتنابناپذير است.
* ج ـ اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز كشور و اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي
با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم انداز بيست ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، لازم است بستههاي سياسي ارايه شود كه بتواند اهداف مذكور را پوشش دهد.
با ساختار فعلي اقتصاد و روند حركتي متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل تورم دو رقمي، نرخ بيكاري حدود ۱۰ درصد ، حجم بالاي يارانههاي پرداختي، ساختار بودجه متكي به نفت ، حجم واردات ورشد توليد ناخالص داخلي، دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز دور از دسترس است.
بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشمانداز به عنوان آرمان ملي، وظيفه قواي سه گانه و آحاد جامعه ميباشد كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند. در اين راستا دولت به عنوان مجري اصلي برنامههاي توسعه ميان مدت و كوتاه مدت وظيفه خود ميداند كه با اصلاح ساختارهاي اقتصادي و به ويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانهها و اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي، بستر لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند مذكور را فراهم نمايد. اجراي طرح تحول اقتصادي و به ويژه هدفمند كردن يارانهها، اصلاح ساختار اقتصادي ، رفع مشكل ساختاري بودجه، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي و شفاف براي بخش خصوصي، كاهش انحصارات دولتي، افزايش امنيت اقتصادي و گسترش سرمايهگذاري، ايجاد تعادل در تراز انرژي و به تبع آن افزايش رشد توليد ناخالص داخلي را در پي خواهد داشت.
* د ـ مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف منابع
همانطور كه در بندهاي قبلي اشاره شد، مهار قيمت حاملهاي انرژي، طي دهههاي اخير و فاصله زياد بين قيمتهاي واقعي و قيمتهاي دستوري، موجبات افزايش فزاينده و پرشتاب مصرف انرژي و به تعبيري اسراف منابع تجديدناپذير كشور را فراهم نموده است . اين در حالي است كه در اسلام مسلمانان از هر گونه اسراف منع شدهاند.
اين در شرايطي است كه مقايسه مصرف سرانه و شدت انرژي بين كشورهاي مختلف حكايت از مصرف بي رويه حاملهاي انرژي در ايران دارد. به طوري كه در سال ۲۰۰۵ ، مصرف سرانه حاملهاي انرژي در تركيه، ۸۷.۰ آسيا ( بدون چين ) ۲۴.۰ ، آفريقا ۲.۰ و خاورميانه ۵۲.۱ بوده ولي در ايران رقمي معادل ۷۵.۱ را به خود اختصاص داده است.
همچنين شدت انرژي بر اساس قدرت خريد براي كشورهاي صنعتي معادل ۳.۱۱۴ ، ژپن ۱.۸۹ ، آسيا ( بدون چين ) ۴.۷۰ ، عربستان ۶.۱۵۹ و براي ايران رقمي معادل ۷.۲۴۶ بوده است . در خصوص مصرف نهايي فرآوردههاي نفتي نيز در حالي كه سهم مصارف خانگي در امريكا ۳۲.۳ درصد ، متوسط كل جهان ۶۸.۶ درصد بوده ، در ايران رقمي معادل ۲۵.۱۴ درصد را به خود اختصاص داده كه حكايت از مصرف بيرويه فرآوردههاي نفتي در بخش خانگي دارد.
بنابراين براي جلوگيري از اسراف در مصرف حاملهاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد، اجراي طرح تحول اقتصادي بالاخص هدفمند كردن يارانهها از طريق واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي الزامي است.
* متن لايحه
ماده ۱ ـ دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمتهاي حاملهاي انرژي را اصلاح كند:
الف ـ قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونهاي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينههاي مترتب ( شامل حمل ونقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني ) كمتر نباشد.
تبصره ۱ ـ قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي حداقل ۹۵ درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين ميشود و قيمت فرآوردهها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين ميگردد و بخشهاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود.
ب ـ قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج ـ قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود كه حداكثر ظرف ۳ سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۲ ـ قيمت تمام شده برق، مجموع هزينههاي تبديل انرژي، انتقال وتوزيع هزينه سوخت با راندمان حداقل ۳۸ درصد نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه ميشود وهر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان ۴۵ درصد برسد.
تبصره ۳ ـ در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند.
ماده ۲ ـ دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بينالمللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي ، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابهالتفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب صندوق موضوع ماده (۹) اين قانون واريز ميشود.
تبصره ـ ماليات موضوع بند (۲) تبصره ماده (۱۶) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده ( ۳۸ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو ميشود . عبارت «ج» و «د» در تبصره ۴ ماده (۱۷) و عبارت مذكور در بند «ب» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف ميشود.
ماده ۳ ـ دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمعآوري ودفع فاضلاب را تعيين كند:
الف ـ قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت ونحوه استحصال آن در كشور به گونهاي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱ ـ قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزههاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينههاي تامين، انتقال و توزيع محاسبه ميشود.
تبصره ۲ ـ براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمتهاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخد مابهالتفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده (۹) اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب ـ كارمزد خدمات جمعآوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه ميشود.
ماده ۴ ـ دولت مجاز است حداكثر ظرف سه سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين كند.
ماده ۵ ـ دولت مجاز است حداكثر تا ۶۰ درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:
الف ـ كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غير نقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.
ب ـ اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
۱ ـ گسترش و تامين بيمههاي اجتماعي وبيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص وصعب العلاج.
۲ ـ كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف.
۳ ـ توانمندسازي و اجراي برنامههاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف.
ج ـ ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانهها در جامعه هدف.
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگامسازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانهها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ به دولت اجازه داده ميشود به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايطي كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين ميشود، حساب بانكي افتتاح و يارانه را به حساب مربوطه واريز كند. شرايط و محدوديتهاي استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن وشرايط برگشت وجوه در قالب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود.
ماده ۶ـ دولت مجاز است حداكثر تا ۱۵ درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه كند:
سرمايهگذاري و يا پرداخت كمكهاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
۱ ـ كمك به بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني وتشويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف.
۲ ـ اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
۳ ـ جبران زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآوردههاي نفي ناشي از اجراي اين قانون.
۴ ـ گسترش حمل و نقل عمومي.
۵ ـ حمايت از توليد كنندگان بخشهاي كشاورزي و صنعتي
۶ ـ حمايت از توليد انبوه نان صنعتي.
۷ ـ حمايت از توسعه صادرات غير نفتي.
ماده ۷ ـ اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نميكنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استراداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده ۹ اين قانون واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸ ـ دولت مجاز است حداكثر تا ۲۵ درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينهاي به نفت هزينه كند.
ماده ۹ ـ صندوق هدفمندسازي يارانهها را به شرح زير تشكيل دهد:
ـ صندوق توسط هيات امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه وتامين اجتماعي و معاون برنامهريزي و راهبردي رييسجمهور اداره ميشود.
ـ دو عضو ناظر در هيات امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميشوند.
ـ اساسنامه صندوق شامل؛ اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيات امناء، به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ـ صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابستهاي نخواهد داشت.
ـ اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاههاي اجرايي تامين ميشود.
تبصره ۱ ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۷۷ قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون را به حساب شماره ............ صندوق كه توسط خزانه افتتاح ميشود، واريز كنند.
تبصره ۲ ـ صد در صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصلهاي مندرج در مواد ( ۵ )، (۶) و (۸) اين قانون با تصويب هيات امناء اختصاص مييابد.
تبصره ۳ـ منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با تشخيص هيات امناء كمك تلقي ميشود و اعتبارات اختصاص يافته صندوق به دستگاههاي اجرايي به سرفصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانين بودجه سنواتي آنها اضافه و مطابق قوانين و مقررات مربوطه به مصرف ميرسد.
تبصره ۴ ـ هيات امناي صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هيات وزيران براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره ۵ ـ صندوق هدفمندسازي يارانهها جزء اشخاص مشمول ماده (۲) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيههاي بعدي آن محسوب خواهد شد.
تبصره ۶ـ كمك نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيههاي بعدي آن معاف است.
ماده ۱۰ـ تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين ميشود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك ميشود.
ماده ۱۱ ـ دولت مجاز است، متناسب با تغيير در محل مصرف مواد (۵)، (۶) و (۸) وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر ۱۰ واحد درصد جا به جا كند، به طوري كه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمتها در موارد پيشبيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده ۱۲ ـ دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال ۱۳۸۷، وجوه حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را به رديف درآمدي شماره ........ تحت عنوان ....... مندرج در قسمت ........ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور واريز ميشود و معادل ۱۰۰ درصد اعتبار ........ تحت عنوان « اعتبارات موضوع هدفمندسازي حاملهاي انرژي ( درآمد هزينه ) » را هزينه كند.
ماده ۱۳ ـ دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده ( ۸۴) قانون ماليتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه، آن متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در طي پنجسال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
ماده ۱۴ـ الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۸ ، مواد (۶۴) و (۱۲۵) قانون خدمات كشوري و ماده (۴۱) قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوفالاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آييننامههاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از دو ماه، به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»
| پاسخ آيات عظام سبحاني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، نوري همداني و صانعي |  |
سرويس فقه و حقوق ايسنا، با توجه پرسشهاي موجود در اين زمينه، پرسشي را در قالب استفتاء از مراجع تقليد تنظيم كرده است كه تاكنون آيات عظام سبحاني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، نوري همداني و صانعي به اين استفتاء پاسخ دادهاند.
متن پرسش ايسنا و پاسخ مراجع تقليد به اين شرح است:
''به استحضار ميرساند نظر به جايگاه انسان و كرامت انساني در دين مبين اسلام و نگاه اسلام به كودكان كه از زمان انعقاد نطفه حقوقي را براي آنها قائل است، سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، قصد دارد نظر حضرتعالي را درباره سوال زير جويا شود:
با توجه به افزايش گزارشهاي موارد فرزندكشي از سوي پدران نسبت به گذشته و با عنايت به نظر كارشناسان بسياري مبني بر اينكه وجود ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي (پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتولو تعزير محكوم خواهد شد) موجب تجري برخي پدران (هرچند اندك) شده و جنايت عليه كودك را سهل ميكند و همچنين با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخي از علماي اسلام مبني بر اينكه عدم قصاص والد در صورت قتل ولد، اختصاص به قتلهايي دارد كه از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد و پدر بدون اختيار دست به چنين عملي زده نه ساير موارد، بفرماييد:
۱-آيا اين نظر مورد تاييد حضرتعالي هست؟
۲-آيا با توجه به مقتضيات زمان، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي را نيازمند اصلاح ميدانيد؟''
پاسخ آيتالله العظمي جعفر سبحــانــي:
«بسمهتعالي، قتل فرزند شيوه جاهليت است. قرآن ميفرمايد ''ولاتقتلوا اولادكم من املاق'' و حكم شرعي قابل تغيير نيست. والله العالم».
پاسخ آيتالله العظمي ناصر مكـارم شيــرازي:
«بسمهتعالي، اينگونه پدران بايد ديه بپردازند و ميدانيد كه ديه بسيار سنگين است و ميتواند كيفر مهمي محسوب شود. اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده ميتواند علاوه بر اين تعزير سنگيني كند.»
پاسخ آيتالله العظمي لطفالله صافي گلپايگاني:
«بسمهتعالي، حكم مذكور بر حسب ادله احكام كه در كتب استدلاليه مفصله ذكر شده، قطعي است و حلال محمد حلال الي يوم القيمه و حرامه حرام الي يوم القيمه و قابل تغيير نيست. والله العالم».
پاسخ آيتالله العظمي حسين نـوري همــدانـي:
«حكم الهي همان است كه فقهاء عظام كثرالله امثالهم در كتابهاي فقهي آوردهاند و با مسايلي كه ذكر كردهايد، تغيير نميكند.»
پاسخ آيتالله العظمي يوسف صـانعــي:
«بسمهتعالي، استثنا از اصل كلي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اينجانب اختصاص به جايي دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزههاي ديگر – كه در بقيه قتلها وجود دارد – باشد كه در آن صورت اصل كلي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايي كه جان پدر با همهي عواطف و نصايع و خيرخواهي براي فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريبا اگر نگوييم تحقيقا، پدر كانه به خاطر همان نصايح و تخلفها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايي كه پدر با انگيزههايي كه در ساير قتلها موجود است قتل را انجام دهد. يعني قتل به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانتها و امثال آنها بوده، چون در اينگونه قتلها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده، هيچگونه دخالت و سهمي نداشته و ادله استثنا به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل ميباشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتلهايي با انگيزهي ضدبشري و ضدانساني (يعني قسم دوم) ميباشد و تنها شامل قسم اول است، يعني انصراف به سوي او دارد و يا اصولا همان جهت دخالت عنوان والديه و ولد در قتل و فهم عقلايي كه قانونگذار نميخواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظي آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. بهعلاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همهي قتلهاي فرزند توسط پدر ميشود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لكم في القصاص حيوه يا اولي الالباب» ميباشد، به خاطر آنكه با چنين استثنايي و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تامين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم في القصاص لسانش آبي از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن ميباشد و بايد ضرب علي الجدار شود. اما استثناي از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربهاي نميزند، چون قتل پدر براي چنان قتلهايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نميباشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولا ادله قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان راههاي دشمني و حيواني و ضدانساني ميباشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانهاي كه جان پدر از باب خيرخواهي به لبش رسيده، نبود و نميشود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتلهاي عاطفي پدر ميباشد. و ناگفته نماند كه در اين مساله فرقي ميان پدر و مادر در قصاص يا عدم آن نيست.»
* اخبار مربوط به كد رهگيري در معاملات مسكن
| دستور استفاده از كد رهگيري در معاملات مسكن معرفي متخلفان بازار مسكن به تعزيرات پاسخ كانون سردفتران به سخنگوي دولت |
|
درپي اطلاعيه كانون سردفتران و دفتر ياران مبني بر اينكه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه براي استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقالات مسكن صادر نشده است،دفتر سخنگوي دولت تاكيد كرد: حضرت آيتالله شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه در اين خصوص دستور لازم را صادر كرده اند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در پي واكنش كانون سردفتران و دفترياران به مصاحبه روز شنبه سخنگوي محترم دولت درخصوص ثبت نقل و انتقالات مسكن از طريق سامانه جامع از اول آذر ماه و ادعاي اين كانون مبني بر اينكه هيچ گونه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست قوه قضاييه در خصوص استفاده از كد رهگيري در ثبت معاملات مسكن صادر نشده است، دفتر سخنگوي دولت ضمن ابراز تاسف از ''شتاب زدگي كانون سر دفتران و دفترياران و بي اطلاعي آنها از اجراي طرحي كه تاكنون بارها اطلاع رساني درخصوص آن از طرق مختلف انجام شده است'' تاكيد كرد: رياست محترم قوه قضاييه در پاسخ به درخواست وزير محترم دادگستري درخصوص اجراي طرح مذكور دستورات لازم را خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر فرموده اند كه در تاريخ ۱۶/۷/۸۷ طي نامه شماره ۶۲۳۵/۸۷/۱ ابلاغ شده است.
عضو كارگروه ويژه مسكن دولت از تصويب مصوبه اي در اين كارگروه خبر داد كه براساس آن، از اول آذرماه كليه افرادي كه نقل و انتقالات مسكن را خارج از سامانه مسكن انجام دهند، متخلف شناخته شده و براي صدور حكم به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي مي شوند.
محمدرضا اعواني در گفتگو با مهر گفت: مصوبه معرفي كليه افرادي كه نقل و انتقالات مسكن را خارج از سامانه مسكن انجام دهند، به سازمان تعزيرات حكومتي در آخرين جلسه كارگروه مسكن كه در ماه جاري برگزار شده، به تصويب رسيد و از اول آذرماه سال جاري اجرايي مي شود.
وي افزود: اهداف طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور فراتر از اخذ ماليات از خانه هايي است كه به صورت مكرر مورد خريد و فروش قرار مي گيرند، به اين معنا كه در اين طرح براي اخذ ماليات راهكارهاي متفاوت تري پيش بيني شده است.
اعواني تصريح كرد: البته ممكن است كه در آينده نيز از اين نرم افزار براي دريافت ماليات استفاده شود، اما ابزارهاي نظارتي در كارگروه مسكن كه به طور منظم تشكيل جلسه مي دهد و متشكل از ۱۵ وزير و معاون رئيس جمهور است، ديده شده است.
مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات كشور اظهار داشت: البته از هر نوع ابزاري كه نياز باشد براي برخورد با تخلفات استفاده خواهد شد كه البته مواردي نيز در اين كارگروه پيش بيني شده است.
اعواني پيش بيني كرد كه قيمت مسكن طي ماههاي آتي با كاهش چشمگير مواجه شود تا به حد قيمت معقول برسد.
كانون سردفتران و دفتر ياران در خصوص مصاحبه اخير سخنگوي دولت مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات املاك اطلاعيه اي صادر كرد.
به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به مصاحبه مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۷ سخنگوي محترم دولت مبني بر صدور دستور از طرف رياست محترم قوه قضاييه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري از تاريخ ۱/۹/۱۳۸۷ (قبل از انتقالات املاك) اشعار ميدارد:
۱- هيچ گونه دستور العمل يا بخشنامه اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه و يا رياست محترم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مبني بر عدم انجام معاملات قبل از اخذ كد رهگيري يا الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از وزارت بازرگاني تا اين تاريخ به كانون سردفتران يا دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نشده است.
۲- وفق ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاك كشور و نيز ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي سردفتر مكلف به تنظيم سند طبق قانون است لذا بدون تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي، نميتوان در انجام معاملات محدوديتي ايجاد و يا تكليفي به دفاتر اسناد رسمي تحميل كرد.
۳-به موجب ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵ مواردي كه دفتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال عين املاك بايد رعايت كرده و گواهي و مفاصا حسابهايي كه بايد اخذ كند احصا شده و استعلام از وزارت بازرگاني يا اخذ رهگيري از موارد مندرج در قانون مذكور نيست.
۴- در سالهاي اخير و پس از آسيب شناسي علت كثرت مراجعات مردم به دادگستري مبني بر صدور حكم الزام به نقل و انتقال املاك مسوولان قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران را بر آن داشت تا پس از بررسي علل سند گريزي مردم پيشنهادات لازم را جهت اصلاح قوانين و مقررات به دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي ارايه كنند در نتيجه به موجب اصلاح ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۸۴ تعرفه حق الثبت تنظيم اسناد در دفاتر اسناد غير قابل اجرا بوده و احتمال انجام معاملات زير زميني و عادي و حجيم تر شدن پروندههاي دادگستري وجود داشته باشد خصوصا آنكه تاكنون بستر لازم از نظر نرم افزار و سخت افزار مورد نياز و شبكه مرتبط با دفاتر اسناد رسمي فراهم نشده و كثرت وجود آژانس هاي املاك كه بدون مجوز فعاليت كرده و تاكنون ساماندهي نشده اند مردم را با معضلات فراوان مواجه خواهد كرد.
لذا قبل از تصويب قانون يا اصلاح قوانين توسط مجلس محترم شوراي اسلامي، استعلام از سامانه وزارت بازرگاني و يا اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي الزامي نبوده و كانون سردفتران از هر لحاظ آمادگي خود را جهت همكاري با دولت محترم جمهوري اسلامي و در راستاي اجراي قوانين اعلام ميدارد.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: ۶۵ هزار بنگاه مجوز دار در سراسر كشور تحت آموزش كد رهگيري قرار گرفتند و از اول آذر ماه، همه معاملات بخش مسكن، اعم از خريد و فروش و اجاره و رهن با كد رهگيري انجام ميشود.
مصطفي قلي خسروي در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: با اجراي كد رهگيري با سوداگري در بخش مسكن مبارزه ميشود، چرا كه اين امر، نقش ويژهاي در تداوم كاهش قيمت مسكن خواهد داشت.
وي افزود: وقتي معاملات با كد رهگيري انجام ميگيرد، ديگر افراد به طور غير قانوني نميتوانند قرارداد يا قولنامه بنويسند، چراكه دفتر اسناد آن را به رسميت نميشناسد؛ بنابراين، معامله اي مجاز است كه از سامانه با كد رهگيري ثبت شده باشد. متاسفانه در گذشته، بخشي از قراردادها و قولنامه ها توسط مغازه داران و آرايشگران نوشته ميشد كه همين به تخلفات در اين بخش دامن ميزد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك، با اشاره به اينكه هم اكنون قيمت مسكن در برخي از شهرها بيش از ۴۰ درصد پايين آمده است، گفت: در اوضاع كنوني اين روند ادامه دارد و اميدواريم به سمت ارزانتر شدن خانه برويم.
بررسي پيش نويس «قانون وكالت»- ۱۳۸۷
| آقاي دكتر آذربايجاني، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز جلسات علمي و كاربردي، جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري - مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۷ |
 |
در اين جلسه، آقاي دكتر آذربايجاني از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، به بيان مواردي از تغييرات در خصوص امر وكالت در دادگستري، لايحه پيشنهادي قوه قضائيه با مقررات فعلي پرداخت.
ضمن اينكه اكثريت حضار در جلسه، تقاضاي جديت بيشتر اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري به خصوص مركز در اين مورد و ضرورت تدارك و تهيه جلسات بيشتر و حتي سمينارهاي يك يا چند روزه تخصصي در خصوص مسائل وكالت در ايران، نواقص قانون گذاري، شيوه هاي تدوين لايحه جديد در اين حوزه و نظريابي از وكلاي دادگستري و توجه بيشتر مجلس محترم شوراي اسلامي به نظرات متخصصين وكالت در دادگستري، در تهيه لايحه وكالت، درخواست گرديد.
همچنين از طرف آقاي بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، كه در جلسه حاضر بودند و آقاي دكتر آذربايجاني، در پايان گزارش، تصريح گرديد كه مسئله تصويب هر گونه قانون در حوزه وكالت، براي آينده صنفي وكلاي دادگستري امر بسيار مهمي است و شايسته است كه كليه وكلاي دادگستري سراسر كشور، با ملاحظه متن لايحه پيشنهادي، هر گونه اظهار نظر يا انتقاد يا پيشنهاد اصلاحي كه در اين خصوص دارند، از طريق ارائه مستقيم به كميسيون محترم حقوقي و قضائي مجلس يا ساير نمايندگان محترم، ويا اعلام و ارسال به هيات مديره كانون هاي متبوع يا اتحاديه، جهت جمع بندي و انعكاس بعدي به كميسيون محترم، اقدام نمايند.
زيرا شيوه فقدان تعامل سازنده با كميسيون حقوقي مجلس و سپس طرح انتقاد هاي بعد از تصويب قانون، با توجه به فرصت فعلي حضور و اظهار نظر و دعوت كميسيون محترم مجلس جهت استماع نظرات جامعه وكالت، شيوه موثري براي امور صنفي نخواهد بود.
به هر تقدير، شرح ذيل، برخي از مهمترين مباحث مطروحه در اين جلسه از طرف سخنران محترم ميباشد.
لايحه وكالت در چند سال قبل، از طرف قوه قضائيه تهيه شد و مقرر بود در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد. سپس با توجه به اظهارات متعدد از طرف انديشمندان و كانون هاي وكلاي دادگستري، مدتي اين لايحه مسكوت ماند. به هر حال اين لايحه با فراز و نشيب خاص خود، به شكل فعلي در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس محترم در حال رسيدگي قرار دارد و تلاش ميشود كه در اين دروه، به تصويب مجلس برسد.
از طرف نمايندگان محترم كميسيون، تلاش وافري به عمل ميآيد كه نظرات كانون هاي وكلاي دادگستري و البته بيشتر كانون مركز، به دليل سهولت دسترسي به كميسيون، براي بررسي اعلام شود. لذا در جلسات هيات مديره كانون با اعضاي محترم كميسيون حقوقي، مسئله اظهار نظر كانون مركز در خصوص لايحه وكالت درخواست شده است.
در خصوص روش همكاري با كميسيون، دو نظر در كانون وجود دارد:
اول، راه حل انفعالي و كناره گيري، كه برخي معتقدند چون حضور كانون ها در مراحل رسيدگي و بررسي ها، به گواهي موارد متعدد قبلي، هيچ نقش مهمي در تصويب مواد نخواهد داشت و توجهي به نظرات پيشنهادي به عمل نخواهد آمد و لذا مصوبه نهايي، همان متني خواهد بود كه مد نظر است و فقط بحث همراهي و تائيد كانون ها، مستمسك قرار خواهد شد.
دوم شيوه، تعامل سازنده، زيرا برخوردهاي انفعالي كه مواردي مثل ماده ۱۸۷ در چند سال گذشته از طرف كانون ها انجام شده است، فايده مثبتي براي جامعه وكالت نداشته است. زيرا به هر تقدير نظرات اصلاحي، منجر به تعديل ميگردد و حتي اگر برخي از موارد اصلاحي مورد پذيرش قرار گيرد، مصوبه نهايي، منفي تر از زمان بدون حضور و همكاري نخواهد بود.
كما اينكه در حوزه سردفتران اسناد رسمي، نيز اين مسئله مشخص گرديد. در اين مورد، حسب ضوابط قانوني براي هر ۱۵۰۰۰ نفر يك دفترخانه پيش بيني شده است و لكن تلاش شد كه براي هر ۵۰۰۰ نفر يك دفترخانه تاسيس شود.
به هر تقدير، نظر اكثريت در كانون وكلا، به خصوص در اين دوره و در پاسخ به تقاضاي كميسيون محترم حقوقي و قضائي مجلس، بر همكاري و ارائه نظرات ارشادي قرار گرفته است.
در خصوص شيوه همكاري نيز، شرايطي مطرح گرديد. از جمله آنكه چون اساس بحث لايحه وكالت، ادغام مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ در جمع كانون هاي وكلاي دادگستري است، كانون با شرط اينكه كليه كساني كه در زمان اعتبار قانون برنامه ۵ ساله توسعه، نسبت به پذيرش آنها اقدام شده است، موافقت داشته باشد. لكن چون چنين تفكيكي نتيجه عملياتي نخواهد داشت و لابد بايد نسبت به كليه افراد مشاورين حقوقي اتخاذ تصميم شود، لذا مبحث فوق نيز، منتفي ميباشد. لذا كانون وكلاي دادگستري ناچار است كه نسبت به تعيين تكليف كليه مشاورين حقوقي، اقدام شود.
اما در ماهيت مسئله، نكته حائز اهميت در اين است كه در اين دوره، اعضاي محترم كميسيون حقوقي و قضائي مجلس، آماده استماع و پذيرش نظرات منطقي هستند. لذا غرض از جلسه نيز اعلام اين مسئله است. وكلاي دادگستري در كشور، اغلب مورد اعتماد مسئولين و نمايندگان محترم مجلس هستند و لذا تقاضاي ما اينست كه با اطلاع از متن لايحه و در پاسخ به دعوت كميسيون محترم، همكاران محترم چه به صورت مستقيم به نمايندگان محترم مجلس و چه به صورت غير مستقيم، اعلام به كانون وكلا، نظرات خود را در خصوص لايحه وكالت اعلام نمايند.
متن لايحه فعلي وكالت در ۱۸۷ ماده تنظيم شده است. (خنده حضار و سوال از طرف يكي از حاضرين كه ممكن است تعداد مواد لايحه با مسئله ماده ۱۸۷ برنامه سوم اتفاقي بوده يا ...)
اولين نكته لايحه در اين است كه در اين متن، كليه مصوبات مربوط به وكالت از ۱۳۱۵ به اين طرف، تجميع شده است و بعد از تصويب لايحه، كليه مقررات مربوط به وكالت، ملغي خواهد شد و لايحه جامع وكالت، در دسترس قرار خواهد گرفت.
در مواد ۱ و ۵ و ۲۰ لايحه، تاكيد بر استقلال كانون وكلاي دادگستري شده است. البته در موارد ديگري نيز، تصريح شده كه وكالت در دادگستري مختص وكلاي مجاز است. در تعريف وكلاي مجاز گفته شده است كه هم شامل وكلاي كانون هاي وكلاي دادگستري فعلي هستند (در حال حاضر ۱۷ كانون مستقل در كشور وجود دارد) و دسته دوم افرادي كه از دبيرخانه ماده ۱۸۷ پروانه وكالت گرفته اند. ضمن اينكه بعد از تصويب لايحه، دبيرخانه مذكور، به فعاليت خود، خاتمه خواهد داد.
در ماده ۶ لايحه، اختيار انحصاري صدور پروانه وكالت براي وكلاي مجاز، فقط به كانون هاي وكلاي دادگستري تفويض شده است و فقط افراد داراي پروانه حق وكالت در مراجع مختلف قضائي و حتي شبه قضائي را دارند. البته اين بحث كه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، متهم مي تواند از فهرست وكلاي روحاني مورد تائيد، انتخاب وكيل نمايد، حكم خاصي است كه در لايحه به صورت عام نسخ شده است.
ممكن است بحث شود كه آيا اين لايحه شامل وكلاي موضوع دادگاه روحانيت ميگردد يا خير؟ به نظر مي رسد چون حكم آنها خاص است و مقدم، و با توجه به مرجع تصويب كننده، حكم عام لايحه وكالت، شامل آنها نشود. لكن بهتر است اين مسئله در لايحه تصريح شود.
در تغيير شرايط هيات مديره، اولين تغيير مهم در لايحه پيشنهادي، كاهش سن سابقه وكالت براي داوطلب شدن در انتخابات هيات مديره از ۸ سال به ۵ سال ميباشد. همچنين حداقل سن از ۳۵ سال به ۳۰ سال كاهش پيدا كرده است. لكن شرط اينكه داوطلبان نبايد محكوميت كيفري موثر داشته باشند، به شرايط عضويت هيات مديره، اضافه شده است.
مرجع رسيدگي به صلاحيت اعضاي هيات مديره، كه قبلا دادگاه انتظامي قضات بوده است، به دادسراي انتظامي قضات، تغيير پيدا كرده است.
اعضاي هيات مديره مركز (كانون تهران) از ۱۸ نفر به ۱۷ نفر و مدت دوره هيات مديره به ۳ سال افزايش پيدا كرده است. ضمن آنكه انتخاب رئيس هيات مديره كه در حال حاضر طبق تصميم اعضاي منتخب هيات مديره است، در لايحه پيشنهادي، نفر اول منتخبين هيات مديره، بعنوان رئيس هيات مديره تصريح شده است.
اعلام تخلف انتظامي از طريق رئيس هيات مديره كانون، انجام خواهد شد. بحثي مطرح است كه آيا دادستان انتظامي كانون، حق رسيدگي اوليه به اعلامات انتظامي و شكوائيه هاي غير شخصي را دارد يا خير؟ آيا لازم است در اين موارد رئيس هيات مديره ارجاع بدهد؟ اين مسئله در سابقه كانون، رويه واحد ندارد. لكن در لايحه جديد حق رسيدگي ابتدائي در موارد فوق، توسط دادستان انتظامي قضات، سلب شده است.
انتخاب بازرس در شيوه حاضر، از طريق اعضاي هيات مديره، اقدام ميشود. لكن در لايحه گفته شده است كه از طريق انتخاب مجمع عمومي وكلاي عضو هر كانون، بازرس انتخاب شود. اين روش اهميت و وزن بازرس را افزايش ميدهد.
در حال حاضر اعتراض به تصميمات هيات مديره، در صلاحيت دادگاه انتظامي قضات قرار دارد. در لايحه، مرجع رسيدگي به هر گونه اعتراض به تصميمات هيات مديره هر كانون، دادگاه تجديدنظر استان متبوع ميباشد.
نهاد كانون ملي، مشابه اتحاديه فعلي، پيش بيني شده است. لكن تصميمات كانون ملي براي كليه كانون ها لازم الرعايه خواهد بود. در حال حاضر، ممكن است كانوني، به هر دليل تصميمي به غير از تصميمات اتحاديه را اتخاذ نمايد. كما اينكه در مسئله آزمون امسال اين مسئله مشاهده ميشود. لكن در كانون ملي، مشكلات اين چنيني اتحاديه وجود نخواهد داشت.
در خصوص ارتباط قوه قضائيه با كانون ها، در لايحه موارد متعددي پيش بيني شده است.
ابتدا پيش بيني شده است كه يكي از دادياران ديوان عالي كشور، لازم است در كليه جلسات هيات مديره كانون ملي حضور داشته باشد. به نحوي كه جلسات وقتي رسميت خواهد داشت كه داديار محترم مذكور در آن حضور داشته باشد و بدون حضور نماينده قوه قضائيه، جلسه كانون ملي، رسميت نخواهد داشت.
همچنين يك نفر قاضي براي حضور در جلسات انتخابات هيات مديره ها (كه توسط هيات نظارت اقدام ميشود)، و نيز قاضي منصوب براي انتخابات كانون ملي، تصريح شده است. لكن تاكيد بر مسئله استقلال و هم زمان بحث حضور نمايندگان قوه قضائيه در كانون ها، قابل توجيه نيست.
رئيس كانون ملي، براي شروع فعاليت رسمي خود، نياز به حكم و ابلاغ رئيس محترم قوه قضائيه دارد. هم چنين براي اعضاي شوراي اجرائي كانون ملي، نياز به ابلاغ دستگاه قضائي مي باشد.
در ماده ۴۰ لايحه در خصوص كميسيون كارآموزي يا اختبار گفته شده كه پس از اتمام دوره كارآموزي، لازم است اختبار و تائيد صلاحيت محلي بر اساس نظر هيات مخصوص، شامل سه قاضي بازنشسته يا شاغل با انتخاب رئيس قوه قضائيه با حداقل ۱۰ سال سابقه قضائي و كارشناس ارشد و دو وكيل به انتخاب روساي هيات مديره ها با سابقه ۵ سال وكالت و كارشناسي ارشد، اقدام شود. كه اكثريت اين هيات بعهده نمايندگان قوه قضائيه است.
در ماده ۴۶ لايحه، تشريفات تحليف كه كانون ها در داخل خودشان انجام مي دهند، گفته شده كه پس از آماده شدن پروانه وكالت، تحليف در حضور وزير دادگستري و رئيس دادگستري استان و رئيس كانون يا نواب وي يا دو نفر از اعضاي هيات مديره كانون، سوگند ادا خواهد شد و ذيل آن امضاء ميگردد.
ماده ۱۴۸ – بحث تركيب اعضاي دادگاه انتظامي وكلا – هر كانون مي تواند چند شعبه انتظامي داشته باشد كه رياست با رئيس شعبه اول است. هر شعبه دادگاه انتظامي از يكي از قضات دادگاه پژوهش استان با انتخاب رئيس قوه قضائيه بعنوان رئيس شعبه، و دو نفر از وكلاي پايه يك به انتخاب هيات مديره هر كانون، تشكيل ميگردد. مدت اعتبار احكام نامبردگان سه سال مي باشد. اينكه ملاك صدور حكم، نظر اكثريت است يا اكثريتي كه رئيس عضو آن باشد، لايحه مسكوت است. البته در تشكيلات فعلي، سمت پژوهش استان وجود ندارد، لابد نظرشان تجديدنظر بوده يا تدوين كنندگان به طور كامل مانوس با سمت هاي فعلي قضائي نبوده اند.
ماده ۱۷۵- در صورتيكه رئيس قوه قضائيه، دادستان كل، رئيس يا دادستان انتظامي كانون، ادامه تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموزي را به مصلحت ندانند، مي توانند از دادگاه تقاضاي تعليق تعقيب نمايند. همچنين دو سوم از اعضاي هيات مديره نيز ميتوانند تقاضاي تعليق نمايند. دادگاه خارج از نوبت رسيدگي و حكم به تعليق بلافاصله اجرا ميشود.
در تبصره ماده ۳۳ آمده است كه قضاتي كه حوزه عملكرد ايشان كل كشور است، مثل ديوان عالي كشور يا ديوان عدالت اداري، از شمول ماده ۳۱ خارج هستند. ماده ۳۱ اين بحث است كه دارندگان پايه قضائي تا سه سال بعد از بازنشستگي يا قطع رابطه استخدامي، نمي توانند در آخرين ۴ سال حوزه قضائي محل خدمت خود، وكالت نمايند. در حال حاضر، برخي قضات فقط چند روز يا مدت كمي در شغل استثناء شده هستند و لذا اين بحث در كانون ها مطرح است كه ملاك آخرين اشتغال آيا، مشروط به طي دوره مشخصي است يا نه، در اين خصوص لايحه تصريح دارد.
ماده ۳۴ - در خصوص وكالت اتفاقي،كه كميسيون خاصي بر اساس آخرين آئين نامه اقدام مي نمايند، در لايحه تصريح شده است، فقط كسانيكه ليسانس حقوق دارند. كه تاكيد بر كارشناسي حقوق، نكته قابل توجهي است.
ماده ۳۶ – تعيين تعداد كارآموز هر حوزه، كه فعلا كميسيون شامل رئيس دادگستري استان، معاون وي در دادگاه هاي انقلاب و رئيس كانون، مي باشند، به جاي معاون از دادگاه هاي انقلاب، دادستان استان تصريح شده است. البته در تشكيلات فعلي، دادستان كل و دادستان شهرها وجود دارند.
در خصوص آزمون وكالت، تصريح شده است كه بايد در تير ماه هر سال، اقدام شود. مجري آزمون ها، فقط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود. مدت كارآموزي به يكسال تقليل داده شده است. اعضاي هيات علمي دانشگاه، نصف مدت معمولي، يعني شش ماه كارآموزي خواهند داشت. و دارندگان مدارك دكتري حقوق، از شركت در آزمون معاف هستند.
البته مسائل ديگري نيز مطرح مي باشد كه به دليل كم بود وقت، به موقع مناسب واگذار ميگردد.
خلاصه اظهارات آقاي كشاورز، رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري در اين جلسه:
در دوره قبلي هيات مديره، متني از طرف معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه، با قيد محرمانه انتشار يافت كه همان زمان، بحث همكاري با قوه قضائيه براي تهيه لايحه وكالت، مورد نظر اكثريت هيات مديره كانون مركز، قرار گرفت.
در اين رابطه جلسات متعددي تشكيل شد و اصلاحات فراواني براي اقدام به قوه قضائيه انعكاس يافت. لذا در آن زمان، متني جديد با همكاري كانون و قوه قضائيه، تهيه گرديد و ظاهرا براي تصويب به مجلس ارسال شد.
سپس در مجلس هفتم، ناگهان اعلام شد كه طرح دو فوريتي، ادغام كانون هاي وكلاي دادگستري در ماده ۱۸۷ تهيه و مطرح شده است، تا طومار كانون ها در قالب ماده واحده، به هم پيچيده شود و كليه مصوبات مورد نياز بعدي از طريق آئين نامه رئيس قوه قضائيه، اقدام گردد.
در زمان رسيدگي علني، مجلس محترم، با توجه به سابقه لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و نيز پيشنهاد ساماندهي به امر مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ كه در كانون ها ادغام شوند، طرح دو فوريتي مردود اعلام شد و از كميسيون حقوقي و قضائي درخواست شد كه نسبت به لايحه پيشنهادي و طرح جديد، رسيدگي و اقدام نمايند. البته اين مسئله، مدتي مسكوت مانده بود و گويا بحث لايحه وكالت مورد اشاره، ادامه مسائل مذكور باشد.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
سايت اطلاع رساني، در اولين فرصت، متن كامل لايحه پينشهادي وكالت را براي اطلاع همكارن محترم، منتشر خواهد نمود و از كليه علاقه مندان و وكلاي دادگستري درخواست ميشود هر گونه اظهار نظر يا پيشنهاد خود را براي انعكاس از طريق قسمت تماس با ما يا به صورت پست الكترونيكي tamas@iranbar.org ارسال نمايند، تا به نام ايشان در صفحه مخصوص، انتشار يابد.
* لايحه وكالت دادگستري - ۱۳۸۷
باسمه تعالي
لايحه وكالت دادگستري
كليات
ماده ۱ – وكالت دادگستري حرفه اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت، حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزادي هاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد كه تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به منظور اقامه دعوا، تامين حق دفاع و آزادي هاي اشخاص به آن مي پردازند.
ماده ۲- وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه به دريافت پروانه وكالت نايل شده اند.
ماده ۳- وكلاي مجاز مي تواننند با رعايت مقررات اين قانون بدون محدوديت در مراجع قضائي و شبه قضائي به وكالت بپردازند.
ماده ۴- در تمامي مواردي كه به موجب اين قانون انتخاب اشخاصي بر عهده مجامع، شوراها و هيئت ها گذاشته شده است، راي گيري به طور مخفي خواهد بود.
* بخش اول - كانون هاي وكلاي دادگستري
گفتار نخست – كانون محلي وكلاي دادگستري
ماده ۵- كانون محلي وكلاي دادگستري موسسه ايست مستقل، داراي شخصيت حقوقي و غير دولتي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود.
ماده ۶- وظياف و اختيارات كانون محلي به قرار زير است:
۱- برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني:
۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارآموزان:
۳- رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارآموزان بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواس تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون:
۴- معاضدت قضائي:
۵- برنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي وكلا و كارآموزان و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت:
۶- ايجاد زمينه هاي لازم براي تبادل افتكار به منظور تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي هاي مطرح در قانون اساسي:
ماده ۷ – كانون محلي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي شود:
۱- مجمع عمومي
۲-هيات مديره
۳- بازرس يا بازرسان
ماده ۸- مجمع عمومي كانون محلي از وكلاي عضو آن كانون كه معلق نشده اند، تشكيل مي شود و وظيفه انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان را بر عهده دارد.
ماده ۹ – كليه وكلاي پايه يك كه واجد شرايط زير باشند مي توانند نامزد عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون باشند.
۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال وكالت و ۲ سال قضاوت
۲- عدم محكوميت كيفري موثر
۳- عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامي كانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات حسب مورد تا ۱۰ سال بعد از اجراي مجازات انتظامي.
۴- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسي.
۵- نداشتن سوء شهرت.
ماده ۱۰- مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادسراي انتظامي قضات مي باشد كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط صلاحيت آنها را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذي صلاح قانوني كه از نامزدها سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مي باشند. اسامي كساني كه رد صلاحيت شده اند بلافاصله به آنها و كانون مربوط اطلاع داده مي شود. نامزدهاي رد صلاحيت شده ظرف پنج روز از تاريخ اعلام نتايج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند. دادگاه ظرف بيست روز راي خود را اعلام ميكند. اين راي قطعي است.
ماده ۱۱- هيات مديره عهده دار اداره تمامي امور كانون است و تعداد اعضاي هيات مديره به ترتيب زير مي باشد:
۱- در كانون هايي كه تا ۱۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۵ نفر
۲- در كانون هايي كه از ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۷ نفر
۳- در كانون هايي كه از ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۹ نفر
۴- در كانون هايي كه از ۴۰۰۱ نفر تا ۶۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۱ نفر
۵- در كانون هايي كه بيش از ۶۰۰۱ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۷ نفر
ماده ۱۲- اعضاي هيئت مديره كانون براي ۳ سال با راي جمعي و مخفي اكثريت اعضاي مجمع عمومي كانون انتخاب مي شوند. اعضا نمي توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند.
تبصره – يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس كل دادگستري استان به عنوان ناظر در جريان انتخابات هيات مديره حضور دارد.
ماده ۱۳- كسي كه بيشترين تعداد آراء را در انتخابات بدست آورده است رياست هيات مديره را بر عهده خواهد داشت. اعضاي هيات مديره از ميان خود دو نايب رئيس و يك منشي را انتخاب مي كنند، هر كدام از نواب رئيس كه راي بيشتري بدست آورد نايب رئيس اول خواهد بود.
ماده ۱۴- رئيس هيات مديره رياست كانون را بر عهده دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع مي باشد و اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور داري و مالي و حقوقي و مانند آن و ميانجيگري در حل اختلافات وكلا با يكديگر و همچنين نظارت عاليه بر اعمال و رفتار وكلاء و كارآموزان و اعلام هر گونه تخلف شغلي آنها به دادسراي انتظامي بعهده وي مي باشد ودر غياب او نواب رئيس به ترتيب عهده دار امور خواهند بود.
ماده ۱۵- مجمع عمومي دو بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت ۳ سال انتخاب مي كند. بازرسان بايد داراي شرايط عضويت در هيات مديره باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و حسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرائي با بازرس يا بازرسان است كه در صورت مشاهده خلاف گزارش ماوقع را به مراجع ذي صلاح تسليم مي نمايند. گزارش بازرس يا بازرسان راجع به عملكرد هيئت مديره بايد در جلسه مجمع عمومي قرائت شود.
ماده ۱۶- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي شود و در صورت برابري آراء راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون باشد معتبر خواهد بود.
ماده ۱۷- عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي شود:
۱- فوت
۲- حجر
۳- محكوميت كيفري موثر و انتظامي درجه ۴ و بالاتر
۴- غيبت غير موجه ۴ جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يكسال
۵- استعفا
ماده ۱۸- در صورت زوال عضويت هر يك از اعضاي هيات مديره يا سمت بازرس يا بازرسان، دارنده ببيشترين تعداد آراء انتخابات، جايگزين وي مي شود. هر گاه كسي كه بتواند جايگزين شود، نباشد و اين امر باعث به رسميت نرسيدن جلسات هيات مديره شود، براي جايگزيني اعضايي كه سمت آنها زايل شده است، نسبت به بقيه مدت، انتخابات برگزار مي شود.
ماده ۱۹- هزينه هاي كانون از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمكهاي مالي مستمر يا ادواري وكلا و كارآموزان و ساير اشخاص و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و مواردي كه در ساير قوانين پيش بيني شده است تامين مي شود. تعيين حق عضويت سالانه و تجديدنظر بعدي در آن پس از دريافت گزارش توجيهي رئيس هيئت مديره و تائيد بازرس، با هيات مديره است.
تبصره – وكلاي دادگستري مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصاقي به وكالتنامه را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و حسابداري دادگستري مكلف است در آخر هر ماه مبالغ دريافتي را به كانون وكلاي مربوط بپردازد.
گفتار دوم – كانون ملي دادگستري
ماده ۲۰- كانون ملي وكلاي دادگستري نهادي است غير دولتي وبا شخصيت حقوقي مستقل كه با عضويت تمامي كانون هاي محلي و به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف آنها و نيل به به اهداف زير در تهران تشكيل مي گردد:
۱- ايجاد رويه واحد در اجراي وظائف كانون هاي محلي وكلا
۲- پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت و ساير مقررات به مراجع ذيصلاح.
۳- ايجاد هماهنگي بين كانون هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه.
۴- ارتقاي سطح علمي وكلا و كارآموزان وكالت و تصويب برگزاري دور هاي آموزشي كوتاه مدت توسط كانون هاي محلي و نظارت بر اجراي آن.
۵- سياستگذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلاي دادگستري و ارائه طرح هاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها.
۶- هماهنگي و برقراري و توسعه ارتباط كانون هاي عضو با اتحاديه بين المللي وكلا و كانون بين المللي وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين المللي.
۷- ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي اشخاص.
ماده ۲۱- اركان كانون ملي عبارتند از:
۱- هيئت عمومي
۲- شوراي اجرائي
۳- بازرسان
ماده ۲۲- هيئت عمومي كانون ملي از نمايندگان هيات هاي مديره كانون هاي محلي تشكيل ميشود. كانون هايي كه تعداد وكلاي آن تا ۵۰۰ نفر است، يك نماينده و كانون هايي كه تعداد وكلاي آن بيش از ۵۰۰ نفر است به ازاي هر ۵۰۰ نفر يك نماينده درهيات عمومي كانون ملي خواهند داشت.
ماده ۲۳- وظايف هيئت عمومي به قرار زير است:
۱- تعيين خط مشي كلي و سياست هاي اجرايي كانون ملي.
۲- تصويب بودجه و تراز نامه و صورت هاي مالي كانون ملي و حق عضويت كانون هاي محلي.
۳- اتخاذ تصميم نسبت به كليه مواردي كه بعنوان اهداف كانون ملي در اين قانون اعلام شده است و بطور كلي، امور مرتبط به جامعه وكالت و كانون هاي محلي اعم از امور مالي و غيره.
۴- انتخاب اعضاي شوراي اجرائي كانون.
۵- انتخاب بازرسان كانون ملي.
ماده ۲۴- هيات عمومي حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه مي دهد. جلسات هيات عمومي با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود. در صورت عدم حصول اكثريت لازم جهت رسميت جلسه، جلسه در روز اداري بعد با تعداد نصف اعضا رسميت خواهد يافت.
تبصره – يكي از دادياران ديوان كشور به نمايندگي دادستان كل كشور در تمام جلسات هيات عمومي شركت مي كند و مي تواند از حيث عدم مطابقت مصوبات هيئت عمومي با قانون در دادگاه عالي انتظامي قضات اقامه دعوي نمايد. اين ماموريت مانع از حق اقامه دعوي ساير افراد ذينفع در مرجع مزبور نيست.
ماده ۲۵- هفده نفر از اعضاي هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب ميشوند. رئيس قوه قضائيه از بين سه نفر نخست حائز بيشترين آراء يك نفر را به عنوان رييس شوراي اجرائي و دو نفر را به عنوان نايب رئيس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد كرد. رئيس شوراي اجرائي رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيئت عمومي و شوراي اجرائي است.
ماده ۲۶- شوراي اجرائي نسبت به كليه امور اجرائي كانون ملي جز موضوعاتي كه در صلاحيت اختصاصي هيات عمومي است از جمله موارد زير اتخاذ تصميم خواهد كرد.
۱- تنظيم دستور جلسات هيئت عمومي.
۲- بررسي پيشنهادهاي كانون هاي محلي و مراجع ديگر كه از طريق كانون ملي يا كانون هاي محلي به شوراي اجرائي ارجاع مي گردد و تهيه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هيات عمومي.
۳- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به تشكيل و شرح وظائف كميسيون ها و امور مالي كانون ملي و كانون هاي محلي و ارائه آنها به هيئت عمومي.
۴- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي خاص و صنفعي از قبيل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سربرگ هاي وكلاي دادگستري و كارآموزان و ارائه آن به هيئت عمومي.
۵- تعيين نماينده جهت شركت در مجامع داخلي و خارجي.
ماده ۲۷- چنانچه هر يك از اعضاي شوراي اجرائي قادر به ادامه وظايف خود نباشند يا شرايط لازم را فاقد شود و يا استعفا نمايد هيئت عمومي كانون ملي در اولين جلسه نسبت به انتخاب و معرفي عضو جايگزين اقدام خواهد كرد.
ماده ۲۸- بازرسان كانون ملي مي توانند ابطال تصميمات هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي و هيات مديره و روساي كانون هاي محلي، را كه با قانون و مقررات معارض ميدانند، از هيات عمومي دادگاه انتظامي متشكل از روساي شعب اول دادگاه هاي انتظامي كانون هاي محلي درخواست كنند. در اين صورت، رئيس كانون ملي مكلف است، بلافاصله از اعضاي اين هيئت دعوت و نظر آنان را كسب و اعلام نمايد. تصميم اين هيئت كه با اكثريت آرا اتخاذ ميشود قطعي است. همچنين تمامي تصميمات خلاف قانون هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي، از سوي ذي نفع قابل شكايت در دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده ۲۹- هزينه هاي كانون ملي از محل حق عضويت سالانه كانون هاي محلي كه ميزان آن با توجه به وضعيت و موقعيت هر كانون تعيين ميشود تامين خواهد شد. كانون مي تواند از هدايا و كمك هاي مالي و درآمد حاصل از فروش مجلات و نشريات و ساير محصولات مرتبط و شهريه كلاسهاي آموزشي استفاده كند.
ماده ۳۰- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت عمومي و شوراي اجرايي كانون ملي و مجمع عمومي و هيات مديره كانون محلي و تقسيم كار و وظايف هيات هاي رئيسه، نحوه تصميم گيري و تنظيم صورت جلسات در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
ادامهي مطلب
| آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري (به غير از كانون مركز)– سال ۱۳۸۷ |  |
الف – نوع مدرك كارشناسي
سوال : با سلام من داراي ليسانس الهيات و فوق ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي هستم آيا ميتوانم در آزمون وكالت شركت كنم. با تشكر
پاسخ: با توجه به بند ۲-۳ از آگهي آزمون و صراحت ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، كسانيكه داراي مدرك ليسانس حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي باشند، اجازه شركت در آزمون را دارند و به موجب تبصره بند فوق، كسانيكه داراي ليسانس غير مرتبط با مدارك بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي هستند، اجازه شركت در آزمون را نخواهند داشت.
بنابر اين، چنانچه متقاضي داراي ليسانس الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق باشد، اجازه شركت در آزمون را خواهد داشت.
سوال: سلام آيا بجاي اصل مدرك تحصيلي كپي برابر اصل آن جهت ثبت نام اينترنتي آزمون وكالت قابل قبول مي باشد؟
پاسخ: بله. لكن بعد از پذيرفته شدن، اصول تمام مدرك اسكن شده بايد جهت رويت و مطابقت، تحويل كانون مربوط گردد و بين فايل اسكن شده با مدرك اصلي نبايد كوچكترين مغايرتي وجود داشته باشد.
سوال: دانشجوي سال اخر رشته حقوق ميباشم ايا حق شركت درازمون را داراميباشم وايا فارغ التحصيلاني كه هنوز مدرك انها صادرنشده چطور؟
پاسخ: دانشجويان ترم آخر، اجازه شركت در آزمون را ندارند و كسانيكه گواهينامه موقت يا دانشنامه آنان صادر نشده، ميتوانند با مراجعه به دانشگاه و اخذ گواهي كه تاريخ فارغ التحصيلي در آن قيد گرديده باشد، در آزمون ثبت نام نمايد.
سوال: سلام عليكم - ايا براي ازمون مي شود گواهي اتمام سطح۲را ارائه كنيم؟
پاسخ: چنانچه سطح ۲ معادل ليسانس حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي باشد، و متقاضي از نظر نظام وظيفه داراي شرايط مندرج در آگهي آزمون باشد، مجاز به شركت خواهد بود.
ب – مدرك نظام وظيفه
سوال: سلام آيا دانشجويان ذكور كارشناسي ارشد بايد گواهي اشتغال به تحصيل خود را به همراه ساير مدارك خواسته شده اسكن نمايند يا در مورد اين مدرك نيازي به اين كار نيست.
پاسخ: با توجه به شرايط آزمون، اسكن مدارك مربوط به نظام وظيفه (كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا گواهي اشتغال به تحصيل) براي ثبت نام در آزمون، لازم ميباشد.
سوال: اينجانب ... در تاريخ ۱/۴/۸۶ فارغ تحصيل شده ام و به مدت دوسال خدمت نظام وظيفه ي اينجانب تعويق افتاده يعني تا ۱/۶/۸۸ بنده از معافيت موقت استفاده مي كنم ايا مي توانم در آزمون وكالت ۸۷ اين مركز شركت كنم.
پاسخ: با توجه به بند ۲-۴ آگهي آزمون، كساني كه داراي كارت پايان خدمت، يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد (ورودي ۱۳۸۶ به بعد) يا دكتري (ورودي ۱۳۸۵ به بعد) باشند، اجازه شركت در آزمون را دارند.
سوال: سلام با احترام. اين جانب فارغ التحصيل رشته حقوق و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي هستم. سال ورود اين جانب به كارشناسي ارشد ۱۳۸۵ ميباشد تحصيل اين جانب نيز تا سال ۱۳۸۸ طول خواهد كشيد و داراي معافيت تحصيلي نيز تا و براي سال ۸۸ خواهم بود. پس از آن نيز احتمال معافيت پزشكي اين جانب بسيار زياد است. آيا با توجه به اينكه در آگهي ثبت نام دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي ۸۶ و ۸۷ فقط ذكر شده اند نمي توانم در ازمون سال ۸۷ شركت كنم؟
پاسخ: با توجه به شرايط استفاده از معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه ورودي سال ۱۳۸۶ به بعد ميباشند، پاسخ منفي است.
سوال: باسلام
۱- آيا بامعافيت تحصيلي حوزوي امكان ثبت نام وانجام كارآموزي و.... وجود دارد؟
۲- درصورت قبولي درآزمون وشركت دركارآموزي مهلت ارائه پايان خدمت چه قدر مي باشد؟
پاسخ:
۱- دارندگان معافيت هاي حوزوي،كه شرايط آنان منطبق با معافيت هاي تحصيلي، مندرج در آگهي آزمون باشد، اجازه شركت در آزمون را خواهند داشت.
۲- با توجه به تبصره بند ۲-۴ تسليم پروانه پايه يك، به افراد استفاده كننده از معافيت تحصيلي، پس از پايان دوره كارآموزي، منوط به ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم خواهد بود.
سوال: من كه تا تاريخ دريافت كارت ورود به جلسه كارت پايان خدمت خود را نخواهم گرفت ، چگونه ميتوانم بدون ارائه آن به دانشگاه، گواهي فارغ التحصيلي موقت بگيرم ؟ آيا اسكن يك گواهي فارغ التحصيلي ساده براي ثبت نام اينترنتي كافي است؟ لطفا مرا راهنمايي كنيد.
پاسخ: با توجه به عدم صدور كارت پايان خدمت تا روز آزمون، امكان شرايط متقاضي در آزمون فراهم نميباشد.
ج – ساير موارد
سوال:
آيا فرزندان آزادگان هم مي توانند از سهميه ايثارگري استفاده كنند؟ چون در آزمون ورودي دانشگاهها ميتوانند از سهميه استفاده كنند و حتي آزادگان با جانبازان ۵۰% برابرنند.
پاسخ: با توجه به ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، ايثارگران به طور دقيق، مشخص گرديده و فرزندان آزادگان محترم، مشمول اين ماده نخواهند بود.
| كانون هاي عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - (به غير از كانون مركز) | |
۱- با توجه به اينكه مشخصات فيش واريزي بر روي كارت ورود به جلسه آزمون درج مي گردد لذا در حفظ و نگهداري اصل فيش واريزي مراقبت نمايند زيرا درصورت عدم ارائه فيش كارت ورود به جلسه به متقاضيان داده نخواهد شد.
۲- متقاضيان بايد اصول مدارك اسكن شده شامل مدرك تحصيلي ليسانس، مدرك نظام وظيفه و اصل كارت پايان خدمت، معافيت دائم و گواهي اشتغال به تحصيل كه منطبق با آگهي آزمون باشد در روز توزيع كارت به همراه داشته باشند. درصورت عدم ارائه يا عدم انطباق مدارك متقاضيان با شرايط آگهي آزمون اجازه شركت در آزمون داده نخواهد شد.
۳- به ايثارگران محترم نيز كه تاكنون نسبت به اخذ گواهي معتبر منطبق با آگهي آزمون اقدامي ننموده اند تاكيد مي شود نسبت به تهيه مدارك موردنياز اقدام نمايند زيرا اعمال سهميه و تحويل كارت ورود به جلسه به ايثارگان عزيز منوط به ارائه مدارك مذكور مي باشد.
۴- متقاضيان بايد با استفاده از كد رهگيري و مشاهده تقاضانامه از اطلاعات خود كپي تهيه نموده و در روز توزيع كارت به همراه داشته باشند.
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
| ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از سوی هیات عمومی دیوان عد قانونگذار به شرح تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 ضمن تجویز استخدام افراد در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت پیمانی تبدیل وضع مطلق مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به احراز شرایط مقرر در قانون اعلام داشته است. بنا بر این ... |
 |
رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ 87/6/17 بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي نموده است . |
 |
رای هئیت عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 28 دیوان عدالت اداری. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. |
 |
جریمه های سنگین، اما اجرایی به جای حکم تخریب درنظر گرفته شود. رئیس دیوان عدالت اداری در جمع اعضای شورای عالی استان ها، گفت: شهرداری ها با اصرار بسیار، حکم تخریب را دریافت می کنند، اما آن را اجرا نمی کنند و به این دلیل، آبروی این حکم را برده اند. |
 |
رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اخذ 3 در هزار درآمد قطعي شده از دارندگان کارت بازرگاني. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 53 مورخ اول ارديبهشت 1387 بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور را مبني بر اخذ 3 در هزار درآمد قطعي شده از دارندگان کارت بازرگاني برخلاف قانون تشخيص داد و آنرا ابطال کرد. |
 |
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اراک هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 1358 مورخ 16 بهمنماه 1386 مصوبه شوراي اسلامي شهر اراک را مـبـنـي بـر دريـافـت کـارمـزد تقسيط مطالبات شهرداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا تشخيص داد و آن را ابطال کرد |
 |
بخشنامه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور نظر به این که در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، مصوب 1385 پرسش هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می شود،نکات زیر اعلام می گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد: 1- تشخیص رئیس قوه قضائیه مستقیماً و راساً و یا از طریق موافقت یا پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایره به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038 مورخ 24 دی 1385 ( که قانون فوق مبنیاً بر آن تصویب شده است ) فی نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می شود... |
 |
وی در ادامه افزود : شوراهای حل اختلاف دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین دستاوردهای عملی قوه قضاییه است که برخی از کشورها خواستار ارائه این الگوی قضائی به کشورشان هستند.
آیت ا... هاشمی شاهرودی گفت: ایجاد شوراهای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری، نمونه ای از پیشرفت در مسایل قضایی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: شوراهای حل اختلاف تلاش می کنند، سیاست های جدید قوه قضاییه را به منصه ظهور برسانند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در اجرای کامل شوراهای تخصصی حل اختلاف این قوه را یاری کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در تاسیس این شوراها مسئولان دولتی، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری نزدیکی داشته اند.
وی با بیان این که عدالت اداری در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بخش بسیار مهمی است گفت: این بخش کمتر از عدالت حقوقی و مدنی مردم نیست؛ زیرا حقوق مردم از نهادها و ادارات دولتی شکل می گیرد؛ به ویژه اینکه در کشورمان ارتباط مردم با دستگاههای اداری بیش از سایر کشورهاست.
آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه باید تلاش شود نظام اداری دستگاه های اجرایی کوچکتر و شفاف تر شود
گفت: بحث احقاق حقوق مردم یکی از مباحث مهم قضایی کشور است که در دیوان عدالت اداری بیشتر نمود می یابد.
وی در ادامه افزود: شوراهای حل اختلاف دیوان عدالت اداری می تواند در موضوعات احیای صلح و سازش و اجرای عدالت گام های مهمی بردارد.
آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: اهمیت شوراهای حل اختلاف دیوان عدالت اداری از آن جهت است که یک طرف سازمان ها، نهادهای دولتی و طرف دیگر مردم قرار دارند بنابراین نباید در مصالحه شوراها برخلاف اصول و سیاست ها حرکت کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که شوراها نهادی مناسب برای تعامل و فهماندن قانون به دستگاههای دولتی است گفت: این دستگاهها مسایل حقوقی و قانونی را به مدیران دولتی گوشزد و از تخلف قانون جلوگیری می کنند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها همانند شوراهای حل اختلاف دیوان اداری کشورمان، دیوان مظالم وجود دارد که در آن مسائل قانونی به مدیران دولتی گوشزد می شود.
رییس قوه قضاییه گفت: در شوراهای حل اختلاف نباید طرف دولت و سازمانهای دولتی را نگه داشت بلکه باید حقوق مردم را همواره مورد توجه قرار داد.
آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: ما همواره به طرف دولت تمایل داریم اما در بحث شورای حل اختلاف در این موضوع باید دقت و عدالت لحاظ شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی گفت : شوراهای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری باید دقت کنند تا اموال و ثروت عمومی جامعه مصادره نشود .
وی بر نظارت بر این شوراها تاکید کرد و افزود : با توجه به اینکه یک طرف این شوراها مردم هستند باید دقت شود که صلح و سازش در این شوراها موجب از بین رفتن حقوق مردم به نفع دستگاهها و نهادها نشود.
رئیس قوه قضاییه گفت: زمینه های شکل گیری فسادهای اقتصادی ، اختلاس ها و رانت خواری ها عمدتا در دستگاههای دولتی به چشم می خورد و این موضوع وظیفه شوراهای حل اختلاف دیوان عدالت اداری و نظارت بر عمل کرد ها آنها را دو چندان می کند .
فصل اول - هدف
ماده 1 -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :
الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه .
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي .
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده2- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء
تبصره- منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.
ماده3- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
ماده4- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها
ماده5- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي
ماده6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال .
ماده7- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون
ماده8-
فصل سوم - سازمان وتشكيلات
ماده9- ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
تبصره- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (74 ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.
ماده10- مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.
ماده11- رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.
تبصره- بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهادكميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.
ماده12- ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهدبود.
ماده13- دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار ويك دفتر تشكيل مي شود.
ماده14- دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري بهپيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود . بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده15- ساير اعضاء و تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از :
الف- چهار معاون
ب- تعداد مشاور لازم
ج- تعداد كافي حسابرس و كارشناس فني
د- مستخدمين اداري
ماده16- انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد . رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي 15 نفر از افراد امين و متدين وكاردانرا حتي الامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
تبصره 1- افزايش تعدادهيأتهاي مستشاري ، تعيين رؤساي هيأتها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي باشد .
تبصره 2- در صورت نيازبه افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيئت 5 نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند ، به كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امورمالي مجلس معرفي خواهد نمود . كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيئت مستشاري و يكنفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
ماده17- ملغي شد (20/5/1370)
ماده18- رئيس و دادستان و اعضا هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاءجديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .
ماده19- جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراءصادره با اكثريت معتبر است . در مواردي كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيئت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب ودر رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود .
ماده20- اعضا جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري در خواهند آمد .
1- در مورد فوت يا استعفا يابازنشستگي يكي از اعضا هيأت ها
2- در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.
تبصره -اعضاء جانشين قبل از اينكه به موجب اين ماده به كاردعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي شود انجام خواهندداد.
ماده21- دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مي نمايد و در انجام وظايف خود مي تواند به هر يك ازدستگاهها شخصا مراجعه و يا اين ماموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
تبصره 1- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك موردنيازدر اختيار ديوان محاسبات كشور قرار نگيرد ، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيات هايمستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 2- دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور درماده (23) اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي باشد ، رسيدگي و پس از تكميل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
تبصره 3- رئيس ديوان محاسبات كشورمكلف است حداكثرظرف ده روزدادخواست دادستان را به هيئتهاي مذكور ارجاع دهد.
ماده22- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74 قانوناساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و تا تصويب آئين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود.
فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري
ماده23- هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زيرنيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد.
الف- عدم ارائه صورتهاي مالي ، حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور .
ب- تعهد زائد بر اعتبار و يا عدمرعايت قوانين و مقررات مالي
ج- عدم واريز به موقع درآمد و سايرمنابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد .
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد.
هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف باتضييع بيت المال بشود.
ي- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور
و- پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط
ز- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان
ح- پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ط- تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط
تبصره 1- هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب موردبه مجازاتهاي اداري ذيل محكوم مي نمايد :
الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال
ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي
تبصره 2- هيأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .
تبصره 3- آراء هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي (الف) و (ب) و (ج) تبصره 1 اين ماده قطعي و لازم الاجرااست و در مورد بندهاي (د) و (ه) در مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات كشور قابل تجديدنظر مي باشد.
ماده24- هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است ، از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير ووزراء بوده و اثرمالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
ماده25- هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرائم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
ماده26- آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ودر اجراي آنها مراقبت مي نمايد. در صورتيكه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده27- هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي گذارد.
ماده28- آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه، از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است . مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدورحكم مي نمايد. حكم صادره قطعي است . در صورتيكه راي صادره هيئتهاي مستشاري مستندبه قبول محكوم عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد باانقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1- مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر محكمه صالحه است كه تشكيل ميشود از يكنفرحاكم شرع به انتخاب شوراي قضايي و دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات بعنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند . محل تشكيل محكمه مذكور درتهران خواهد بود.
تبصره 2- در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرردر ماده 28 دادستان ديوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و بااظهارنظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.
ماده29- تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول ميشود.
الف- در صورتيكه در نوشتن ارقام يا درعمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
ب- در صورتيكه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است .
ج- هر گاه پس از صدور راي و حكم اسنادي بدست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.
د- هر گاه رأي و حكم به استناداسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
تبصره 1- تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است .تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ تامين مقتضي .
تبصره 2- محكمه مكلف است ظرف يكماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
ماده30- رسيدگي به پرونده ها در هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و هيأتهاي مستشاري و يا حاكم شرع از طريق دفتر ديوانمحاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهند داد . دفتر بلافاصله به هر نحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد، وقت رسيدگي را به اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسه رسيدگي لازم است ، مي رساند . هيأت و يا محكمه پس از استماع نظر دادستان و يا نماينده اومبادرت به صدور رأي و يا حكم مي نمايد. ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد . عدم حضور اشخاص ذيربط پس ازابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود.
تبصره 1- در صورتيكه ابلاغ وقت بوسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفترمذكور ميباشند .
تبصره 2- ابلاغ آراي هيئتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد.
ماده31- هر گاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن راي صادره گرديده است از موارد اعاده دادرسي است بايدحسب مورد مراتب را كتباً به محكوم عليه يا دادستان اعلام كند.
ماده32- تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظربا هيأتها و دادگاه صادر كننده رأي و حكم مي باشد.
ماده33- مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقرراتاجرائي احكام مراجع قضايي خواهد بود.
ماده34- رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجعتجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود .
ماده35- دادسراي ديوان محاسبات كشور مي تواند درخواست تأمين خواسته و يامحكوم به را از محكمه تجديدنظر بنمايد. محكمه مذكور در صورتيكه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند ، قرار مقتضي صادر مي نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل اجراء ميباشد.
ماده36- هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به مواردزير تشكيل مي شود . تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است .
الف- ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درانجام وظايف هيأتهاي مستشاري
ب- صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه وگزارش نهايي آن
ج- ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.
تبصره- تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي شود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده و داراي حق رأي مي باشد.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده37- تخلفات اعضاي هيأتهاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشوردر كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرارميگيرد . دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهدشد.
ماده38- ملغي شد (20/5/1370)
ماده 39- دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي ، اسناد ومدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند . حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي گيرد.
تبصره- مدت و نحوه نگهداري ، حفظ اسناد ، دفاتر ، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاههابه ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي گردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و ياميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور به تصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است .
ماده 40- تعيين نحوه حفظ ونگهداري وبايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد ومدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور است .
ماده 41- ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبطه با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس شوراي اسلامي حسب موردبه آن ارجاع ميشود رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد .
ماده 42- ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود ميتواند در تمامي امورمالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد وتمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخگوئي مستقيم مي باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند .
ماده 43-
ماده 44 - آئين نامه هاي اجرايي اين قانون و همچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل اجراءخواهد بود.
ماده 45- قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن بطور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص درمواردي كه با اين قانون مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است .
تبصره- تا زماني كه آئين نامه هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آئين نامه هاي موردعمل تاحدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده 46- اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است .
ماده 47- ادامه عضويت ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمانبين المللي مؤسسات عالي حسابرسي (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابرسي(آسوساي) بلامانع مي باشد .
بررسي جرايم سايبري
ترجمه: زكيه عزتي
ميزان استفاده از اينترنت طي سالهاي اخير بهطور تصاعدي افزايش پيدا كرده است. برخي تحقيقات نشان ميدهد كه تعداد كاربران اينترنت در مقايسه با كاربران راديو و كامپيوتر به شدت افزايش يافته است. بر اساس اين تحقيق، اگر رقم 50 ميليون نفر تعداد كاربر را در نظر بگيريم، در مورد راديو در طول 38 سال، كامپيوتر در طول 16 سال و اينترنت تنها در طول 4 سال تعداد كاربران به اين رقم رسيده است. بين سالهاي 2000 تا 2005، كاربري اينترنت (قياس تعداد افرادي كه به طور منظم به اينترنت دستيابي دارند) 182 درصد افزايش يافته است. براساس گزارشي در سال 2000، به طور كلي 135 كشور به اينترنت دسترسي داشته، 54 شهر در جهان از جمله كاربران اصلي اينترنتند و روزانه 72 ميليون نفر از اين تكنولوژي استفاده ميكنند. هيچ منطقهاي به سرعت منطقه خاورميانه در افزايش استفاده از اينترنت نميرسد (454 درصد) و هيچ كشوري درون منطقه خاورميانه، به اندازه ايران اين پيشرفت را نداشته است. (900/2 درصد افزايش بين سالهاي 2000 تا 2005)، در حال حاضر در ايران حدود 7 ميليون و 500 هزار (بالغ بر 10 درصد جمعيت اين كشور) كاربر اينترنت وجود دارد. به موازات افزايش تعداد كاربران اينترنت، ميزان خريد و فروش كالا و خدمات از طريق اينترنت و يا بهتر بگوئيم تجارت الكترونيكي نيز در حال افزايش است. مجموع ارزش تجارت الكترونيك در جهان طي سال 2005، يك تريليون دلار تخمين زده شده است و پيشبيني ميشود ارزش تجارت الكترونيكي در ايران از رقم يك ميليارد و 400 ميليون دلار در سال 2003 به 12 ميليارد و 800 ميليون دلار تا پايان سال 2006 افزايش يافته باشد.
متأسفانه به موازات افزايش كاربري اينترنت و تجارت الكترونيكي شاهد افزايش خاصي در ميزان جرائم سايبري نيز بودهايم. تحقيقات نشان ميدهد كه در سال 2004 ميزان جرائم سايبري، اشاعه ويروس 50 درصد و كلاهبرداري 30 درصد، افزايش داشته است. شايان ذكر است كه هيچگونه آمار دقيقي از ميزان جرائم سايبري در ايران وجود ندارد، تنها ميتوان گفت كه با توجه به حوادث مستند اخير، این جرایم بهطور چشمگيري در حال افزايش است. حال پيش از هر چيز به تعريف دقيق جرايم سايبري ميپردازيم:
تعريف
جرم سايبري به يك جرم كيفري اطلاق ميشود كه با ظهور تكنولوژي كامپيوتر امكانپذير ميباشد و به عبارتي ديگر ميتوان گفت: به واقع جرم سايبري يك جرم سنتي است كه با كمك استفاده از كامپيوتر، فوقالعاده دگرگون و تغيير يافته بهگونهاي كه مأموران اجراي قانون براي كشف و بررسي اين جرم نياز به درك و شناخت اساسي از كامپيوترها دارند. گروهي از دانشمندان معتقدند ساير دستگاههاي فناوري اطلاعات از جمله موبايل و برخي دستگاههاي الكترونيكي نيز در جرايم سايبري دخيل هستند.
تاريخچه
اولين جرم سايبري در سال 1820 و در فرانسه به وقوع پيوست. اگر به اين نكته توجه كنيم كه «چرتكه» دستگاهي كه به نظر حتي سريعتر از كامپيوتر نيز كار ميكند از 3500 سال پيش از ميلاد در هند، ژاپن و چين وجود داشته، درمييابيم تاريخ مربوط به اولين جرم سايبري چندان هم دور نيست. در سال 1820 «جوسف ماري جكوارد» يك كارخانهدار منسوجات در فرانسه، دستگاه پارچهبافي اختراع كرد كه امكان تكرار يك سري فعاليتها براي توليد تاروپود پارچه را فراهم ميكرد. كارگران اين كارخانه احساس ناراحتي كرده و امنيت شغلي خود را در خطر ديدند، لذا با انجام خرابكاري سعي در عدم استفاده از اين تكنولوژي برآمدند و اين اولين جرم سايبري ثبت شده به شمار ميرود.
انواع جرايم سايبري
قبل از هر چيز بايد متذكر شويم كه هر اقدام غيرقانوني مرتبط با كامپيوتر را نميتوان به عنوان جرم سايبري و يا جرم كامپيوتري به شمار آورد. جرم فردي كه از رمز يك تلفن دزديده شده براي مكالمه رايگان استفاده ميكند، حتي اگرچه اين شماره به وسيله يك كامپيوتر پردازش شود، كلاهبرداري است نه يك جرم كامپيوتري. جرم فردي كه 200 دلار از بانك خودكار (ATM) يك كمپاني پول به جيب ميزند، اختلاس است نه جرم سايبري. حال براي روشن شدن انواع جرايم سايبري، آن را به 2 بخش دستهبندي ميكنيم:
1- جرائمي كه در آن خود كامپيوتر مورد هدف قرار ميگيرد و يا «جرائم كامپيوتري».
2- جرائمي كه در آن از كامپيوتر به عنوان ابزاري براي ارتكاب به يك جرم سنتي استفاده ميشود. يا «جرائم مرتبط با كامپيوتر».
جرائم كامپيوتري
اين نوع جرائم شامل اقداماتي براي صدمه وارد كردن و يا دزديدن اطلاعات كامپيوتر ميباشد. «هك كردن» را ميتوان به عنوان مهمترين و معروفترين نمونه براي جرم كامپيوتري مثال زد. در توضيح اقدام «هكرها» چنين ميتوان گفت كه افراد مذكور بدون اجازه و با پيدا كردن يك راه پنهاني در كامپيوتر شخصي يك فرد ديگر به جستوجو پرداخته و اطلاعات آن را دزديده و يا تغيير ميدهند. از جمله ديگر جرائم كامپيوتري ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
◄ايجاد حريق عمدي (مورد هدف قرار دادن يك مركز كامپيوتراي براي صدمه زدن به كامپيوترها از طريق ايجاد حريق عمدي).
◄اخاذي (تهديد به صدمه زدن به كامپيوتر براي گرفتن پول)
◄سرقت (ورود غيرقانوني به مكاني براي دزديدن قطعات كامپيوتر)
◄توطئه (افرادي كه بر روي كامپيوتر مرتكب يك اقدام غيرقانوني شوند)
◄جاسوسي / كارشناسي (دزدي اسرار و تخريب سوابق ذخيره شده رقباي خود در كامپيوتر)
◄جعل (صدور مدارك و يا اطلاعات جعلي از طريق كامپيوتر)
◄سرقت كلان (دزدي قطعات كامپيوتر)
◄تخريب اموال از روي سوءنيت (تخريب سختافزار و نرمافزار كامپيوتر)
◄قتل (دستكاري تجهيزات پزشكيكامپيوتري كه براي ادامه حيات بيمار به او وصل شده است)
◄دريافت اموال دزدي (پذيرفتن كالا و يا خدمات دزدي [و شناخته شده] از طريق كامپيوتر)
جرائم مرتبط با كامپيوتر
اين نوع جرائم شامل تغيير كلي يك جرم سنتي به وسيله استفاده از اينترنت ميباشد. براي نمونه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
◄كلاهبرداري اينترنتي (درج آگهي جعلي، كلاهبرداري از طريق كارتهاي اعتباري، پولشوئي)
◄هرزهنگاري در رابطه با كودكان به صورت آنلاين / اغواي كودكان (استثمار جنسي، بروز احساسات شديد براي اغواي كودكان با هدف تجاوز به آنها)
◄فروش اينترنتي داروهاي قابل تجويز با نسخه و مواد مخدر (قاچاق)
◄فروش اينترنتي اسلحه گرم.
◄شرطبندي اينترنتي (بختآزمايي، تجارت غيرقانوني از طريق شرطبندي)
◄فروش اينترنتي مواد الكي (قاچاق نوشابه الكلي)
◄كلاهبرداري اوراق بهادار به صورت آنلاين (نقض عمل اوراق بهادار يا اوراق مالكيت)
◄دزدي انتشاراتي، دزدي اموال فكري (تكثير غيرمجاز، تجارت از طريق كپي اطلاعات محرمانه شخصي و غيرشخصي)
◄جعل (استفاده از كامپيوتر براي نمونهبرداري و ساخت اسناد و ابزار جعلي)
◄تجاوز به ايميل (پست الكترونيكي) افراد: تعقيب مخفيانه افراد از طريق اينترنت و ايميل براي آسيبرساني به وي.
◄فرستادن ايميل براي كاربر و معرفي خود به عنوان يك كمپاني سازمانيافته و مشروع، با هدف دزدي اطلاعات شخصي وي از جمله كلمه عبور، شماره حساب بانكي و غيره.
◄جرم IRC: وقوع جرم در فضاي چت اينترنت.
◄رد و عدم ارائه خدمات: اقدامي در جهت قطع ارتباط بين كاربر و اينترنت
◄اشاعه ويروس: يك نرمافزار سوء كه خود را به ساير نرمافزارها ميچسباند (ويروس كرمك؛ يك برنامه كامپيوتري است كه به وسيله كپي كردن خود در شبكه منتشر ميشود - اسب تروي و يا وسيله نفوذ، يك برنامه كامپيوتري كه به ظاهر كمكساز به چشم ميآيد اما در حقيقت براي از بينبردن اطلاعات ساخته شده است - باكتري از جمله نرمافزارهاي ويرانكننده به شمار ميرود.
تحقيقات مقدماتي و كشف جرم
اغلب مسئولان قضائي و اجرائي در خصوص مسئوليت بررسي و كشف چگونگي جرائم سايبري دچار آشفتگي و سردرگمي ميشوند چرا كه اولاً كشف منبع اصلي اين نوع جرائم فوقالعاده مشكل بوده و مستلزم برخورداري از مهارت بالايي در زمينه دانش كامپيوتر ميباشد. ثانياً اينترنت از نظر مكاني و زماني بيحد و مرز بوده و به راحتي نميتوان گفت كه يك جرم سايبري از كجا آغاز و در كجا خاتمه يافته است. البته كشف جرايم مرتبط با كامپيوتر در مقايسه با خود جرايم كامپيوتري (كه در بالا به انواع آنها اشاره شد) كمي آسانتر است. شايان ذكر است كه ارائهكنندگان خدمات اينترنتي (ISP) بيشتر از هر كساني ميتوانند به كشف اين جرم كمك كنند تا آنجائي كه بايد بگوئيم بسياري از اين افراد در آمريكا به عنوان كارشناسان رسمي و عاملان دولتي با ماموران FBI در كشف اين نوع جرائم همكاري نزديك دارند. همزمان با پيشرفته شدن نرمافزار و سختافزار كامپيوتر، بازرسان ويژه تحقيق جرايم سايبري نيز بايد دانش خود در زمينه علوم مختلف كامپيوتري را بالا ببرند تا بتوانند از پس پروندههاي پيچيده سايبري برآيند. نكته ديگر قابل ذكر اينكه، قبل از پيدا كردن عامل جرم سايبري، نحوه گزارش و تشخيص نوع جرائم مهم است. و اما بهطوركلي چنين ميتوان گفت: كه تحقيقات جرائم سايبري شامل گردآوري، تحليل و بررسي شواهد ديجيتال ميباشد. شواهد ديجيتال ممكن است در هارد ديسكهاي كامپيوتر، موبايل، سيدي، ديويدي، فلاپي و... پيدا شود. همچنين شواهد ديجيتال و آثار جرائم اينترنتي ميتواند در فايلهاي رمزدار، فايلهاي محافظتشده داراي كلمه عبور (password)، هارد ديسكهاي فرمتشده، ايميلهاي پاكشده، رونوشتهاي چت و غيره نيز نمايان باشد.
حال به بررسي 2 پرونده كه در آنها يكي از انواع جرايم سايبري به وقوع پيوسته ميپردازيم:
1- موضوع پرونده: ايجاد شرح حال موهن، هند
◄ دختر جواني از افراد ناشناسي كه ايميلي به نام وي ايجاد كرده و در آن او را فاحشه تلفني معرفي كرده بودند، شكايت كرد. در پي ارسال چند پيام از ايميل مذكور به 5 سايت مختلف، دختر جوان از سوي مردان زيادي مورد آزار تلفني قرار گرفته بود.
تحقيقات: دختر جوان با راهنمايي پليس كلمه عبوري ساخته و به وسيله آن وارد 5 سايت مذكور شد. بدين ترتيب بازرسان با استفاده از كلمه عبوري مشابه به صفحات اينترنتي سايتهاي مذكور كه پيامهاي ايميل مذكور درج شده بود، دسترسي يافتند. پيامها براي 5 گروه ارسال شده بود كه يكي از آنها يك گروه دولتي بود. تيم بازپرسي دستورات لازم براي ورود به سايت گروه دولتي مذكور و همچنين پيام وارده به سايت آنها را دريافت كرده تا بدين ترتيب IP (يك سري شماره كه با نقطه از هم جدا شده و معرف كامپيوتر و معرف كامپيوتر متصل به اينترنت است) استفاده شده براي ارسال پيام را شناسايي كنند. با كمك سايتهاي اينترنتي قابل دسترس دولتي يك ISP (ارائهكنندگان خدمات اينترنتي) معرفي شد. بازرسان از ارائهكنندگان خدمات اينترنتي درخواست كردند تا جزئيات كامپيوتري با آدرس IP در زمان ارسال پيامها را پيدا كنند.
ارائهكنندگان خدمات اينترنتي مذكور نام و آدرس 2 كافينت را در مومباي به بازرسان پليس تحويل دادند. تيم بازپرسي فهرست اسامي واردشوندگان به كافينتها را بررسي كرده و متوجه شدند كه امضاي شاكي نيز در بين آنها ديده ميشود. لذا بازجوئي گستردهاي از شاكي به عمل آوردند. در طول يكي از جلسات بازجوئي، شاكي عنوان كرد وي درخواست ازدواج با يكي از همكلاسيهاي سابق خود را رد كرده است. بدين ترتيب همكلاسي وي به عنوان متهم اصلي مطرح شد. بازپرسان با كمك پليس مومباي مظنون اصلي را دستگير و موبايل وي را توقيف كردند. پس از بررسي سيمكارت تلفن همراه متهم، مشخص شده كه شماره تلفن شاكي كه در پيامهاي اينترنتي نيز درج شده بود در حافظه تلفن وي ذخيره شده است. صاحبان كافينتها نيز متهم را شناسايي كرده و اذعان داشتند وي يكي از مشتريان دائم آنهاست.
محكوميت: متهم به 2 سال حبس و پرداخت مقاديري جريمه محكوم شد.
2- موضوع پرونده: كلاهبرداري بليت آنلاين قطار دهلينو، هند
◄ گروهي از افراد ناشناس با استفاده از كارتهاي اعتباري دزدي، از تسهيلات ارائه بليت قطار به صورت آنلاين استفاده كرده و بيش از 50 بليت رزرو كردهاند. محل تحويل بليتها را نيز مناطق مختلفي اعلام كردهاند.
تحقيقات: از مشخصات كارتهاي اعتباري كه از حساب آنها پول برداشت شده بود، ليستي تهيه و سپس يك برنامه «patch» روي سيستم وبسايت شركت فروش بليت قطار نصب شد تا در صورت استفاده دوباره متهم از مشخصات كارتهاي مذكور، كلمه عبور و يا محل قبلي دريافت بليت، علائم هشداردهنده روشن شود.
در فاصلهاي كه برنامه patch بر روي سيستم شركت مذكور نصب شده بود، علائم هشداردهنده به صدار درآمدند كه نشان داد متهم از مشخصات يكي از 12 كارت اعتباري ربوده شده براي خريد بيش از 2 بليت استفاده كرده و آدرس حيدرآباد را درج كرده است. متهم در حين دريافت بليتهاي قطار از دست پيك، دستگير شد.
كارتهاي اعتباري دزديده شده از چندين بانك كه متهم از آنها براي رزرو قلابي بليتهاي قطار استفاده ميكرد، تحويل گرفته شد. همچنين در طول بازبيني از منزل وي 25 بليت هواپيما نيز پيدا شد.
روند به روز شدن قوانين سايبري در كشورها
در مورد قوانين سايبري به تصويب درآمده در جهان، (دسامبر 2000 )، از 52 كشور تحقيقي به عمل آمد كه نشان ميداد قوانين سايبري 33 كشور از جمله ايران، ايتاليا، اردن، بلغارستان، باكو و.... به هيچ وجه به روز نشده است. قوانين 9 كشور از جمله برزيل، شيلي، چين، چك، دانمارك و... نسبتا به روز و قوانين 10 كشور از جمله استراليا، كانادا، استوني، هند، ژاپن و... كاملاً به روز شده است.
در خصوص كشور خودمان ايران بايد بگوئيم كه مقامات رسمي كشور تصويب قانون و انجام ساير اقدامات لازمه عليه جرائم سايبري را مقدمهاي براي مبارزه با اين جرم چه در سطح داخلي و چه بينالمللي ميدانند.
معرفي جرائم سايبري به عنوان يكي از موضوعات كليدي مطرح شونده در «كميسيون سياستگذاري جنايي و اصلاح قوانين كيفري» دليل مستندي بر ادعاي مذكور ميباشد. انتخاب اين موضوع به عنوان يكي از موضوعات مطرحشده در كمیسیون مذكور نشان ميدهد كه دولت نياز به مبارزه با اين نوع جرائم را بسيار ضروري خوانده و آگاه است كه با همكاريهاي بينالمللي و بهكارگيري بهترين تجربيات بينالمللي تحقق اين هدف را تسهيل خواهد كرد.
اهداف اساسي اين پروژه شامل؛ تقويت دستگاه قضائي و ظرفيتهاي اجرايي قانونی كشور در رابطه با جرايم سايبري، تهيه آماري در مورد وقوع اين نوع جرايم در كشور، توسعه يك مكانيسم پاسخگويي ايدهآل به اين نوع جرايم و سرانجام ارتقاء آگاهي عمومي از جرايم سايبري در ميان جمعيت كاربر اينترنت ميباشد.
پينوشت:
www.unodc.org
www.neiassociates.org
www.faculty.ncwc.edu
www.cybercrime.planetindia.net
www.cybecellmumbai.com
www.papers.ssrn.com
www.asialaws.org
www.lexcyber.com
www.mcconnelinteriational.com
جناب آقاي دكتر بهزاد پورسيه
معاونت محترم پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 11478 مورخ 13/12/1386، در خصوص تفكيك مواد شكلي و غير مربوط به مجازات در لايحه قانون مجازات اسلامي، نظر خود را به شرح اوراق ضميمه اعلام ميدارد؛ و اضافه مينمايد كه:
در دنياي امروزي، در اغلب كشورهاي جهان، قوانين شكلي از قوانين جزايي ماهوي تفكيك شده است. اين تفكيك كه از حدود 90 سال پيش در كشور ما نيز مرسوم ميباشد، آثار و نتاج عملي و نظري بيشماري دارد؛ از جمله اينكه قوانين شكلي، عطف به ماسبق ميشود، به طور موسع تفسير ميگردد، اثر برونمرزي ندارد و فوري و به موقع به اجرا گذاشته ميشود...، در حالي كه قوانين جزايي ماهوي عطف به ماسبق نميشود و امكان دارد گاهي جنبه برونمرزي پيدا كند و حتي اجازه دهد قوانين جزايي ماهوي خارجي در قلمرو قوانين ملي اجرا گردد؛ روشي كه در قلمرو قوانين جزايي شكلي ممنوع ميباشد. براي اعمال دقيق خصوصيات هر كدام از اين دو نوع قوانين، هر يك را در مجموعه قوانين جداگانه مينويسند تا دستاندركاران قضائي بتوانند به سهولت آنها را تشخيص دهند و هر يك را با توجه به ماهيت و ذات آن مورد تفسير قرار داده و اجرا نمايند. براي تفكيك «قوانين جزايي ماهوي» از «قوانين جزايي شكلي» چند ضابطه علمي وجود دارد كه بر آن مبنا تفكيك صورت ميگيرد. از جمله ميتوان به دو ضابطه مهم اشاره كرد:
الف - «هدف» قوانين كيفري؛
ب - «موضوع» قوانين كيفري؛
در بررسي حاضر سعي شده است با استفاده از هر دو ضابطه فوق و معيارهاي شناخته شده ديگر، تفكيك مواد شكلي و غيرمربوط به مجازات در لايحه قانون مجازات اسلامي به صورت دقيقتري ارائه شود تا يك لايحه قانون جزاي عاري از مقررات شكلي در اختيار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
براي نيل به اين منظور هر يك از مواد لايحه پيوستي كه به نحو آشكارتري بويي از قوانين شكلي دارد، از قوانين ماهوي تفكيك و با قلم قرمز نمايان شده است و توضيح مختصري نيز در اطراف آن داده شده است.در خاتمه يادآوري مينمايد كه تفكيك موردنظر تنها در خصوص باب اول لايحه (كليات) انجام گرفته و درباره حدود، قصاص و ديات اقدامي به عمل نيامده است. با وجودي كه در اين قلمرو نيز امكان تفكيك وجود دارد.خاطر آن جناب را مستحضر ميدارد كه مقررات حدود، ديات و قصاص از قرنها پيش به صورت فعلي نوشته ميشود و از هم تفكيك نميگردد. شايد بعضي از فقيهان اين تفكيك را نپسندند و براي آن موقعيت فقهي نشناسند و حتي مغاير با آنان بدانند. ولي به باور من اين تفكيك هيچ مغايرتي با فقه اسلامي ندارد؛ بلكه فقه سنتي را به صورت جديد، مدرن و همهپسند ارائه ميدهد 1.
در صورت تاييد مراتب، ميتوان قلمرو بحث را به محدوده حدود، ديات و قصاص نيز كشاند و به خلاف سنتهاي موجود در ادبيات فقهي – حقوقي فعلي هر يك از آنها را در يكي از بحثهاي زير جا داد.
1- مقررات ماهوي 2- مقررات شكلي 3- مقررات اجرايي
چنانچه روش بالا پذيرفته شود در قلمرو حدود، ديات و قصاص نيز ميتوان تفكيك را ادامه داد.يادآوري مينمايد كه در اين صورت سهم حقوق جزاي ماهوي بسيار اندك خواهد بود. در هر صورت چنانچه اين پيشنهاد مورد پذيرش و تاييد قرار گيرد ميتوان در فرصتي مناسب آن را انجام داد.
با تقديم احترام دكتر محمود آخوندي
پينوشت:
1- در خصوص متون فقهي ميتوان چنين اظهار داشت كه در چند سال اخير تمامي متون فقهي شالوده و چهارچوب خود را در نگارش و تقسيمبندي مباحث فقهي بر يك مبنا و نگاه حفظ كردهاند. اصليترين و قديميترين متن فقهي شيعه همان لمعه دمشقيه است به قلم شهيد اول، كه بعدها تحت عنوان تجريرالروضه به قلم شهيد ثاني درآمد و به عنوان متن اصلي فقه، امروزه در حوزههاي علميه تدريس ميگردد. كتب جواهرالكلام آيتالله نجفي در 43 جلد، شرايعالاسلام علامه حلي، تكمله المنهاج آيتالله خويي، عروهالوثقي شيخ محمد كاظم يزدي و شروحي كه بر عروه زده شده و در دوران معاصر كتاب تحريرالوسيله حضرت امام خميني و شرح ايشان بر عروهالوثقي نيز دال بر اين موضوع است كه بيان حدود، قصاص و ديات به يك شكل بوده و اختلافات، در زيرمجموعه اين مباحث است.
بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي از نظر تفكيك مواد شكلي و غيرمربوط به موضوع قانون مجازات
باب اول لايحه مورد بررسي داراي شش فصل است. تفكيك مواد شكلي و غيرمربوط به موضوع قانون مجازات اسلامي، در هر يك از فصلها به طور جداگانه صورت ميگيرد.
گفتار اول
فصل اول لايحه مورد بررسي، چهار مبحث دارد كه عبارتند از:
مبحث اول: تعريف قانون مجازات؛
مبحث دوم – قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان؛
مبحث سوم – قلمرو اجراي قانون مجازات در زمان؛
مبحث چهارم – قانوني بودن جرم و مجازات.
ملاحظه ميشود كه در هر يك از اين چهار مبحث، گاهي مقررات شكلي در كنار مقررات ماهوي بيان شده است. از جمله:
الف – ماده 6 كد 114 لايحه كه مقرر ميدارد: «مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده، اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثلا يا قيمتا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد.»
ب – ماده 7 همان كه مقرر ميدارد: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم، تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود...» مقررات مذكور در اين دو ماده ارتباطي با مسائل ماهوي كيفري ندارد. زيرا، در ماهيت مجازات و شرايط اعمال مسئوليت و چگونگي آن بيتاثير است. الزام بازپرس يا دادستان به تعيين تكليف اشياء و اموال ناشي از جرم، در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يك امر ماهوي نيست و نبايد در قانون مجازات بيان گردد. هرچند در قانون مجازات اسلامي موجود نيز چنين مقرراتي ديده ميشود و ظاهرا تهيهكنندگان لايحه، همان مقررات را مورد توجه قرار داده و در لايحه فعلي ذكر كردهاند، معالوصف نبايد فراموش كرد كه اشتباه گذشتگان نميتواند مجوزي براي تكرار آن باشد. به علاوه در لايحه جديد اشتباه گذشتگان نيز بايد رفع شود. مضافا به اينكه اگر دقت داشته باشيم معلوم ميگردد كه مقررات همين مواد، در لايحه قانون آيين دادرسي كيفري كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است نيز وجود دارد (ماده 26 كد 124 لايحه قانون آيين دادرسي كيفري). قابل توجيه نيست كه مقررات واحد، در دو قانون مجزا نوشته شود. به هرحال بايد مواد 6 و 7 كد 114 لايحه قانون مجازات اسلامي و كليه تبصرههاي آن از متن لايحه حاضر حذف و به متن لايحه قانون آيين دادرسي كيفري با برخي اصلاحات بسنده گردد.
ج – ماده 3 كد 113 همين فصل، كه مقرر ميدارد: «قوانين زير، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، به فوريت اجرا ميشوند:
1- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي و صلاحيت.
2- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از ابراز آن نزد مراجع صالح قضائي.
3- قوانين مربوط به شيوه دادرسي.
4- قوانين مربوط به مرور زمان.
5- قوانين ناظر به اجراي حكم و اعمال مجازات، مشروط به اينكه اشد از مقررات زمان صدور حكم محكوميت كيفري نباشد.»
هيچيك از مقررات اين ماده ارتباطي با قوانين جزايي ماهوي ندارند.
گفتار دوم
فصل دوم لايحه قانون مجازات اسلامي داراي سه مبحث ميباشد:
مبحث اول – تقسيم بندي مجازاتها
مبحث دوم – تقسيمبندي جرايم
مبحث سوم: اقدامات تاميني، تكميلي و تبعي.
در هر يك از مبحثهاي سهگانه مذكور، مقررات شكلي زيادي ديده ميشود. از جمله:
الف – در ماده 3 كد 121 لايحه چنين ميخوانيم: «مجازات تعيين شده از طرف شارع مقدس بر سه قسم است:
1- مجازاتي كه صرفا حقالله است و جنبه عمومي دارد و گذشت شاكي در آن نقشي ندارد، مانند: حد، زنا.
2- مجازاتي كه صرفا حقالناس است و اجراي آن منوط به مطالبه شاكي ميباشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي ساقط ميشود، مانند حد قذف و قصاص.
3- مجازاتي كه دو جنبه دارد؛ به اين معني كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است و با گذشت او قبل از اثبات جرم ساقط ميشود، ليكن پس از اثبات جرم در دادگاه، گذشت شاكي اثري ندارد. مانند حد سرقت. بايد دانست كه تقسيمبندي مذكور مربوط به مقررات دادرسيهاي كيفري است، و ارتباطي به ماهيت جرايم ندارد. زيرا، در ميزان مجازات و يا اقدامات تاميني و تربيتي و يا نوع آن موثر نيست و در مسئوليت كيفري مرتكب نيز نقشي ندارد. در نتيجه مقررات اين ماده صرفا ناظر به امور شكلي است و در قوانين آيين دادرسي كيفري بايد نوشته شود.
ب – تبصره ماده 4 كد 121 نيز همين حالت را دارد و فاقد جنبه ماهوي است و بهتر است در مقررات شكلي قيدگردد.
ج – مقررات ماده 9 كد 121 نيز مخدوش است. زيرا، اين ماده مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده را از حيث حق عمومي يا حق خصوصي بودن، به دو قسم تقسيم مينمايد:
1- مجازاتهايي كه حقالناس است
2- مجازاتهايي كه حق عمومي است
صرفنظر از اينكه موضوع تكراري است. اساسا اين بيان ارتباطي به قوانين جزايي ماهوي ندارد. زيرا، در ماهيت مسئوليت كيفري و مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي بيتاثير است. مقررات اين ماده نيز كه ماهيت شكلي دارد بايد در قانون آيين دادرسي كيفري نوشته شود.
د – مقررات ماده 12 كد 121، بدون ترديد، شامل مقررات شكلي است و هيچ ارتباطي با قوانين ماهوي جزايي ندارد.
صرفنظر از اينكه خود اين نوع مقررات، مشكلات عملي فراواني به وجود ميآورد و نبايد هميشه شاكي را به دنبال متهم فرستاد. اساسا كليه قواعد حقوقي مقرر در اين ماده شكلي است. توجيهي وجود ندارد تا آنها را در مقررات ماهوي درج كنيم.
هـ - مقررات ماده 2 كد 122، با امور شكلي رابطه مستقيم دارد؛ و بايد در كنار مقررات آيين دادرسي كيفري و يا اجراي احكام جزايي قيد گردد.
و – موضوعات عنوان شده در ماده 3 كد 122، معجوني است از قوانين شكلي، اجرايي، آموزشي و اندكي مقررات ماهوي؛ كه در كتابهاي علمي و آموزشي و در پاياننامههاي دانشگاهها از اين نوع مطالب زياد نوشته ميشود كه جنبه اخباري و اعلامي دارد و بار حقوقي خاصي بر آن مترتب نيست تا در قوانين نوشته شود.تقسيم جرمها، به جرايم مشهود و جرايم غيرمشهود از موضوعات خاص دادرسيهاي كيفري است و ارتباطي به قوانين جزايي ماهوي ندارد تا در قانون مجازات درج شود. به علاوه تقسيم جرايم به عمومي و سياسي و مطبوعاتي نيز يك تقسيمبندي شكلي است و بايد در قوانين آيين دادرسي كيفري قيد شود.
ز – مقررات ماده 4 كد 122 لايحه مورد بررسي جالب توجه است. اين ماده مقرر ميدارد: «ترتيب اجراي مجازاتها و صلاحيت دادگاههاي رسيدگيكننده به انواع جرايم و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان و ساير كيفيات مربوط به دادرسي به جز مواردي كه در اين قانون مقرر شده است برابر قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوطه خواهد بود.» به موجب ماده يادشده ترتيب اجراي مجازاتها و صلاحيت دادگاهها و چگونگي رعايت حقوق متهمان، به قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوطه محول شده است، روشي كه بسيار خوب و مطلوب ميباشد. به حق قانوننويسان جزايي نبايد وارد اين مباحث شوند و براي اينگونه مقررات جايگاهي در قوانين ماهوي جزايي اختصاص دهند. اما دقت در مفاد ماده مرقوم نشان ميدهد كه:
1 – تهيهكنندگان لايحه قانون مجازات اسلامي دانستهاند كه ترتيب اجراي مجازاتها و صلاحيت دادگاهها و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان بايد در قوانين شكلي نوشته شود نه در قوانين ماهوي.
2- معالوصف وارد مقوله مقررات شكلي شده و صريحا اعلام كردهاند كه: «... به جز مقرراتي كه در اين قانون آمده است...» برابر مقررات آيين دادرسي كيفري رفتار شود.
اين بيان، نشاندهنده آن است كه نويسندگان لايحه صريحا اعتراف كردهاند كه وارد مقررات شكلي شدهاند:
ح – ماده 2 كد 123 نيز داراي مقررات شكلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
گفتار سوم
فصل سوم لايحه تنظيمي كه به حدود مسئوليت كيفري اختصاص يافته است، از لحاظ داشتن مقررات شكلي، كمايرادترين قسمت لايحه مورد نظر است كه از بحث درباره آن خودداري ميشود.
گفتار چهارم
فصل چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي، به موانع مسئوليت كيفري اختصاص يافته است و داراي 5 مبحث به شرح زير ميباشد:
مبحث اول – طفوليت؛
مبحث دوم – جنون؛
مبحث سوم – اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه؛
مبحث چهارم – دفاع مشروع؛
مبحث پنجم – انجام وظيفه قانوني.
در باب موانع مسئوليت كيفري، تفكيك قوانين شكلي از قوانين ماهوي، امر سادهتري است. لايحهنويسان نميبايست در اين رهگذر دچار اشتباه ميشدند و موضوعهاي شكلي و ماهوي را يكسان ميپنداشتند. با وجود اين ملاحظه ميشود كه تنظيمكنندگان لايحه در اين فصل نيز چند قاعده شكلي را در يك قانون ماهوي نوشتهاند. از جمله:
الف – در تبصره ماده 4 كد 141 مقرر شده است: «دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل ميتواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند استفاده كند.» اين نوع مقررات جنبه شكلي دارد. كسب نظر كارشناسان به منظور انجام دادرسي و اتخاذ تصميم لازم يك موضوع شكلي است و نميتواند جنبه ماهوي داشته باشد.
ب – به نظر ميرسد ماده 3 كد 142 نيز داراي جنبه شكلي است و محتواي ماهوي جزايي ندارد. واضح است تعيين تكليف متهم مبتلا به جنون تا زمان افاقه، از مقررات آيين دادرسي كيفري به شمار ميآيد. همچنين دستور به اينكه «... مجازاتها تا حالت افاقه متهم اجرا نشود...» جنبه شكلي دارد. نتيجه اينكه در اين ماده چند قاعده حقوقي آمده است كه همگي مربوط به قوانين غيرماهوي بوده و جايگاهي در قانون مجازات ندارد.
ج – تبصره ذيل ماده 3 كد 142 لايحه، مقرر ميدارد: «نسبت به قصاص و ديه و ارش و همچنين ضرر و زيانها و آثار مدني ديگر جنون، مانع از تعقيب و رسيدگي نميباشد.» اينكه جنون مانع از تعقيب كيفري متهم و رسيدگي به ضرر و زيان باشد يا نباشد، بدون ترديد، يك قاعده دادرسي است و در ماهيت جرم و مجازات تاثيري ندارد. يادآوري اين نكته ضروري است كه موانع مسئوليت كيفري از امور جزايي ماهوي است. اما موانع تعقيب دعواي كيفري و دعواي خصوصي از موضوعات غيرماهوي بوده و مربوط به شيوه دادرسي است. بر اساس اين ضابطه، مقررات تبصره يادشده نميتواند در قانون مجازات جايگاهي داشته باشد.
د – ماده 5 كد 142 لايحه، كه مقرر ميدارد: «... متهم مجنون و خطرناك با جلب نظر متخصص و براي حفظ نظم و امنيت عمومي و به دستور دادستان به محل مناسب اعزام گردد» فاقد هرگونه قاعده حقوقي ماهوي جزايي است.
هـ - حق اعتراض ذينفع به دستور دادستان نسبت اعزام متهم و اينكه دادگاه در جلسه اداري به اين اعتراض رسيدگي كند (مقررات قسمت آخر ماده 5 كد 142) به طور آشكار و غيرقابل ترديد از قوانين شكلي به شمار ميآيد.
و – قسمت آخر ماده يادشده كه مقرر ميدارد: «اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني، مجرم، درمان شده باشد، بر حسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او، دادستان دستور خاتمه نگهداري صادر كند.» اين دستور نيز جنبه شكلي دارد و فاقد ماهيت جزايي است. نتيجه اينكه كليه مقررات ماده 5 كد 142 غيرماهوي است.
ز – ماده 7 كد 143 كه چگونگي اثبات موانع مسئوليت كيفري را بيان ميكند، از مباحث خاص و مهم دادرسيهاي كيفري است و ارتباطي با قوانين ماهوي جزايي ندارد.
گفتار پنجم
فصل پنجم لايحه قانون مجازات اسلامي داراي 4 مبحث به شرح زير است:
مبحث اول – تخفيف يا تبديل مجازات
مبحث دوم – تعويق مجازات
مبحث سوم – تعليق مجازات
مبحث چهارم - نظام نيمهآزادي و آزادي مشروط.
در فصل پنجم لايحه نيز، مقررات شكلي وجود دارد. از جمله:
الف – تبصره يك ماده 2 كد 151 مقرر ميدارد: «دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند.» اجبار دادگاه به قيد جهات تخفيف مجازات در حكم، يك قاعده حقوقي ماهوي نيست. چون در ماهيت جرم و مسئوليت تاثير ندارد و در ميزان مجازات نير غيرموثر ميباشد؛ لذا يك قاعده شكلي است.
ب – مقررات مربوط به تعليق به جاي مجازات، تعليق مراقبتي، آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات، اموري هستند كه به ماهيت جرم و مجازات مربوط نبوده و از جمله روشهاي دادرسي است و در بسياري از كشورهاي جهان نيز در قوانين آيين دادرسي كيفري و يا در قوانين خاص نوشته ميشوند. ولي از آنجا كه در كشور ما اين نوع مقررات در قوانين مجازات ماهوي نيز گاهي بيان شده است ظاهرا درج آن به صورت فعلي بلامانع به نظر ميرسد.
گفتار ششم
فصل ششم كه به سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري اختصاص يافته است، داراي شش مبحث زير ميباشد:
مبحث اول – عفو
مبحث دوم – نسخ قانون
مبحث سوم – گذشت شاكي
مبحث چهارم – مرور زمان
مبحث پنجم – توبه مجرم قبل از دستگيري
مبحث ششم – اعاده حيثيت.
عفو عمومي، نسخ قانون مجازات، گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت، مرور زمان، توبه و اعاده حيثيت كلا مربوط به قوانين غيرماهوي است. زيرا، اين امور در ماهيت جرم و چگونگي مسئوليت و ميزان مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي نقشي ندارد تا جنبه ماهوي پيدا كند. در نتيجه كدهاي شماره 161، 162، 163، 164، 165 و 166 با كليه تبصرههاي مربوط بايد مورد بازنگري قرار گيرد و مفاد آنها به قانون آيين دادرسي كيفري منتقل شود.
والسلام
نقد مقاله «قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران»
قرار اناطه شامل اموال منقول و غيرمنقول نيز ميشود
منصور دهنمكي*
مديرمسئول و سردبير محترم ماهنامه وزين قضاوت
جناب آقاي دكتر زندي
با سلام
احتراما به استحضار ميرساند در شماره 49 ماهنامه قضاوت در صفحه 47 مطلبي با عنوان قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران به قلم جناب آقاي ابوالفضل دنكوب به چاپ رسيده است كه به نظر در برداشت و تفسير ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري و راي شماره 529 مورخ 2/8/68 هيات عمومي ديوان عالي كشور اشتباهاتي رخ داده است و اين نوع تفسير و برداشت برخلاف مقررات موجود ميباشد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد متن ذيل به عنوان اشكال و انتقاد به مقاله مذكور، در صورت امكان چاپ و به نويسنده محترم منتقل شود.
عقيده و اعتقاد همكار و نويسنده محترم در خصوص اينكه بر اساس راي شماره 529 هيات عمومي ديوان عالي كشور و رويه قضائي حاكم، دامنه صدور قرار اناطه محدود به اموال غيرمنقول شده است به دلايل ذيل و عليالخصوص قانون موخر الصدور وارد نميباشد.
قانونگذار در ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 (اصلاحي بهمن 1335) آورده بود «هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس، امر جزايي تعقيب نميشود و اگر تعقيب شده، معلق ميماند تا حكم قطعي از محكمه حقوقي صادر شود. چنانچه يكي از طرفين دعوا يا شخص ذينفع حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قرار، به دادگاه صلاحيتدار رجوع نكرده و تصديق آن را تقديم مرجع جزايي ننمايد پرونده كيفري بايگاني ميشود.» بنابراين قانونگذار مصاديق يا دامنه صدور قرار اناطه را در اصلاحيه سال 1335 منوط به تحقق شرايط خاص از جمله لزوم رسيدگي در محاكم حقوقي و رسيدگي به ادعاي مالكيت و افلاس و غيره نموده بود و از آنجا كه ميان محاكم در استنباط از ادعاي مالكيت يا به عبارتي ديگر اختلاف در شمول اموال منقول و غيرمنقول در صدور قرار اناطه تعارض آراء ايجاد شده بود، هيات عمومي ديوان عالي كشور به موجب راي وحدت رويه شماره 529 به تاريخ 2/8/1368 اعلام داشت كه ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول ميباشد و در مورد اموال منقول صدق نميكند بنابراين راي وحدت رويه در واقع در موضوع اختلافات حادثه در برداشت در اثر ماده 17 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1290 بوده است نه قانون موخرالتصويب.
راي هيات عمومي ديوان عالي كشور براي محاكم لازمالاجرا و لازمالاتباع بود تا اينكه قانونگذار در سال 1378 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب را تصويب نمود و با تصويب آن قانون تا حدود زيادي ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري سابق به شرح ماده 13 قانون جديد اصلاح گرديد و صراحتا در ماده 13 بيان شده است كه هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي ميباشد قرار اناطه صادره به طرفين ابلاغ ميشود، ذينفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگيكننده ارائه و يا دادخواست لازم را به همان دادگاه تقديم نمايد در غير اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
همانگونه كه ملاحظه ميشود اراده جديد قانونگذار در سال 1378 به شرح ماده 13 تغييرات اساسي نسبت به مفهوم و منطوق قرار اناطه به شرح ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي مصوب 1335 داشته است و حتي مفاد راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان به شماره 529 را نيز تحتالشعاع قرار داده است. بنابراين با توجه به مفاد ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 چنين ميتوان نتيجه گرفت كه اولا – برخلاف آنچه كه نويسنده محترم عقيده دارد، بهزعم اينجانب صدور قرار اناطه در حال حاضر ميتواند شامل اختلاف در اموال منقول يا غيرمنقول شود چرا كه قانونگذار صراحتا در ماده 13 اصلاحي به مالكيت اشارهاي نكرده است و موضوع حصري نبوده و كليت دارد. ثانيا – صدور قرار اناطه را منوط به نظر قاضي كرده است بدين شرح كه هرگاه اتخاذ تصميم قضائي منوط امري باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري يا مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي باشد قرار اناطه صادر ميشود. بنابراين قطعا قانونگذار كار عبث نمينمايد و دقيقا روح حاكم بر اين قانون بر اين امر استوار بوده است كه مرجع رسيدگيكننده بتواند به درستي حقيقت را كشف و احقاق حق نمايد و از تالي فاسد جلوگيري نمايد. بالطبع نه تنها با تصويب ماده 13، قرار اناطه از موجبات اطاله دادرسي نخواهد بود بلكه اين امر خود نوعا باعث جلوگيري از صدور آراء متهاتف خواهد شد. ثالثا – راي هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره 529 – 2/8/68 نيز به شرح ماده 13 قانون اخيرالذكر تغيير يافته است.
بنابراين در حال حاضر نميتوان با وجود نص صريح قانون و موخر بر راي وحدت رويه موصوف ادعا كرد كه قرار اناطه صرفا در خصوص اختلاف در اموال غيرمنقول مصداق داشته باشد. رابعا – اجتهاد در مقابل نص صريح مسموع نميباشد. خامسا – قانون آيين دادرسي كيفري از قوانين آمره محسوب ميشود و از سوي ديگر در امور كيفري، تفسير بايد با توجه به روح حاكم بر قانون، مضيق و به نفع متهم باشد و چنانچه نظر نويسنده محترم را در خصوص محدود كردن قرار اناطه در اموال غيرمنقول پذيرا باشيم اين عقيده نه تنها با اصول مسلم حقوقي در تعارض خواهد بود بلكه حقوق متهم نيز قطعا تضييع خواهد شد مضافا اينكه با طرح اين موضوع كه اگر حكم عام ماده 13 را نپذيريم، ممكن است مرجع قضائي در صدور قرار اناطه به اشتباه بيفتد و موجبات اطاله دادرسي فراهم شود به نظر، اين استدلال حقوقي با مباني مذكور فاقد توجيه باشد.
لذا تاكيد ميشود با توجه به متن و مفهوم و منطوق صريح ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري، دامنه قرار اناطه، بستگي به نظر مرجع قضائي رسيدگيكننده محدود به اموال غيرمنقول و مرجع خاص نشده است و دامنه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و غيره نيز ميشود.
* وكيل پايه یك دادگستري
نقض در نقض
حكم غیرقابل اجرا
دادگاه تجديدنظر: حكم دادگاه بدوي مبني بر ابطال يك دانگ مالكيت خوانده از پلاك ثبتي شماره ... و نيز الزام وي به تنظيم سند رسمي ملك مذكور به نام خواهان قابليت اجرا ندارد. اكنون نظر خوانندگان محترم را نسبت به آراء (دادگاه بدوي – دادگاه تجديدنظر و شعبه تشخيص ديوانعالي كشور) كه در خصوص فوق و موارد ديگر جلب مينماييم:
1ـ دادنامه شماره 436 – 31/3/83 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران:
خواسته خواهان خانم «ن – س» به طرفيت خوانده آقاي «م – س» صدور حكم به ابطال يك دانگ از پلاك ثبتي شماره 13/3216 بخش 11 تهران و انتقال رسمي آن به نام وي و همچنين استرداد اسناد مالكيت پنج دانگ، پلاك مذكور مقوم به بيست و يك ميليون ريال با احتساب هزينه دادرسي بوده با اين توضيح كه خواهان در دادخواست و لوايح تقديمي و مطالب معروضه در صورتجلسه دادرسي خلاصه بيان داشته كه به موجب قرارداد مورخه 30/10/78 مبادرت به خريد 210 سهم مشاع از 7175 سهم پلاك ثبتي شماره 3216/3216 بخش 11 تهران نموده و سپس در مورخه 25/11/78 قرارداد احداث بناي ششدانگ آپارتمان از قرار متري دو ميليون و سيصد هزار ريال جمعا به مبلغ چهارصد و چهل و يك ميليون ريال (.../.../441 ريال) با خوانده منعقد نموده و وي متعهد بوده كه نسبت به ساخت و ساز و تقسيم و تفكيك و انتقال شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به صورت تفكيكي به خريداران منجمله وي اقدام نمايد و به همين منظور وكالتنامه شماره 65167 مورخه 14/11/78 دفترخانه اسناد رسمي شماره ... تهران از نظر تسهيل در امورات توسط وي و سايرين به وي اعطا شده پس از احداث بنا شش دانگ آپارتمان در طبقه سوم مسكوني (دوم ثبتي قطعه 12 تفكيكي) در مورخه 12/8/81 تحويل وي شده و تسويه حساب به شرح ذيل سند مذكور مبني بر تغيير متراژ از 210 متر مربع به 24/219 متر مربع و همچنين هزينه مشاعات و مابهالتفاوت هزينههاي داخلي آپارتمان به عمل آمد و عليرغم پرداخت مبلغ شصت ميليون تومان كه قبلا پرداخت نموده بود بابت تسويه حساب مبلغ نه ميليون و سيصد هزار تومان بابت خريد زمين و ساخت كه مديون بوده جهت مبلغ مذكور و ساير محاسبات چك شماره 884967 مورخ 25/10/81 به مبلغ بيست و پنج ميليون تومان را به خوانده پرداخت نموده كه خوانده قبل از سررسيد چك به بانك مراجعه نموده و عليه وي شكايت نموده كه منجر به صدور دادنامههاي 347، 348 و 346 مورخ 31/1/82 شعبه ... محاكم عمومي تهران شده كه فعلا پرونده در شعبه ... محاكم تجديدنظر استان مطرح رسيدگي ميباشد و خلاصه اينكه خوانده از وكالت اعطايي ياد شده سوءاستفاده نموده و در تقسيمنامه شماره 72914 مورخ 17/9/81 دفترخانه تهران يك دانگ از پلاك 13/3216 را به نام خود اختصاص داده و استدعاي رسيدگي نموده است. وكيل خوانده به موجب لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 1068 مورخ 27/3/83 رد دعوي خواهان را تقاضا نموده لذا دادگاه در خصوص ايراد شكلي مطروحه در لايحه تقديمي از توجه به اينكه خواسته ابطال و تنظيم سند رسمي و انتقال رسمي يك دانگ از آپارتمان متنازعفيه در يك راستا ميباشد و خواهان مبادرت به ابطال تمبر قانوني آن نموده است لذا ايراد مطروحه رد ميشود و اما در ماهيت دعوي نيز دفاع وكيل خوانده كه اشعار داشته در بخش فسخ معامله مبايعهنامه 30/10/78 فيمابين طرفين به فروشنده اختيار داده شده كه در صورت عدم پرداخت هزينهها بدون هيچگونه اقدام اداري و قضائي معامله را فسخ و آپارتمان را به هر شخص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد عنايتا به اينكه اولا حق فسخ براي فروشنده تا مرحله دوم اقساط بوده و عدم پرداخت وجه به فرض ثبوت، وي دليلي بر عدم پرداخت وجه تا مرحله مذكور را ارائه ننموده است و ششدانگ آپارتمان به موجب صورتجلسه مورخ 12/8/81 تحويل خواهان شده كه حكايت از عدم تحقق حق ياد شده ميباشد. ثانيا مراتب اعلام فسخ مبايعهنامه ميبايست با حكم محكمه باشد. ثالثا چنانچه خوانده تقاضاي فسخي داشته باشد ميبايست نسبت به ششدانگ پلاك متنازعفيه مراتب را مطرح مينمودند نه يك دانگ از مبيع مورد معامله. لهذا ضمن رد مدافعات وكيل خوانده و توجها به اينكه به موجب ماده 338 و بند 1 ماده 326 قانون مدني بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم و مقتضاء و هدف غائي و نهايي عقد مبيع، انتقال مالكيت مبيع به مشتري و ثمن به بايع است و در مانحن فيه نه تنها وكيل خوانده به مستندات ابرازي خواهان خصوصا اسناد مورخههاي 30/10/78 و 25/11/78 و همچنين تحويل ششدانگ آپارتمان، موضوع رسيد مورخه 12/8/81 را ايراد و اعتراض قرار ننموده بلكه آن را مورد تاييد قرار داده لهذا عنايتا به اينكه مفاد قراردادهاي ياد شده و فيمابين خواهان و خوانده حكايت از خريد 210 سهم عرصه مشاع از پلاك ثبتي ياد شده و همچنين ساخت شش دانگ آپارتمان طبقه سوم مسكوني ضلع شمال غربي توسط خوانده مينمايد و چون به موجب بند 3 قرارداد مورخه 25/11/78 خوانده متعهد به اخذ پايانكار و صورتمجلس تفكيكي و تقسيمنامه ثبتي و انتقال سند ششدانگ به نام خواهان بوده و همچنين سند مورخه 12/8/81 (صورتجلسه تحويل ملك و تسويهحساب) حكايت از اقرار خوانده به مالكيت خواهان به ميزان ششدانگ آپارتمان متنازعفيه بوده و چون وكيل خوانده نيز اقرار به دريافت ثمن معامله به ميزان شصت ميليون تومان و همچنين چك شماره 884967 مورخ 25/10/81 به ميزان بيست و پنج ميليون تومان نموده و چون ميزان دريافتي ثمن معامله براي ششدانگ آپاراتمان متنازع فيه بوده و مزيداً خوانده به موجب صورتجلسه در پرونده كيفري شماره 81/1476 شعبه ... محاكم عمومي تهران اشعار داشته كه چنانچه خواهان نسبت به پرداخت بدهي خود و جبران ضرر و زيان وارده اقدام نمايد حاضر به انتقال يك دانگ متنازع فيه اقدام خواهد نمود. لذا بنا به مراتب مذكور مبني بر اينكه تسويه حساب نسبت به ششدانگ آپارتمان ياد شده في مابين طرفين به عمل آمده و آپارتمان تحويل خواهان شده است لذا دادگاه دعوي خواهان را موجه تشخيص و اقدام خوانده را مبني بر اينكه در تقسيمنامه شماره 72914 مورخ 17/9/81 دفترخانه ... تهران پنج دانگ را به خواهان و يك دانگ را به خوانده اختصاص داده موجه نبوده لذا دادگاه به استناد مواد 10، 30، 338، 339 و 355 قانون مدني و مواد 198، 519 قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به ابطال يك دانگ مالكيت خوانده از پلاك ثبتي شماره 1313/3216 بخش 11 تهران و همچنين انتقال آن به نام خواهان و همچنين استرداد اسناد پنج دانگ آپارتمان خواهان به وي صادر و اعلام ميگردد ضمنا خوانده محكوم به پرداخت مبلغ 302000 ريال در حق خواهان ميباشد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود.
رئيس شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران ...
2ـ دادنامه شماره 1165 – 15/9/83 شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران:
تجديدنظرخواهي آقاي «م – ش» با وكالت آقاي «پ – ك» نسبت به دادنامه شماره 436 مورخ 31/3/83 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم به محكوميت خوانده به ابطال يك دانگ مالكيت خوانده از پلاك ثبتي شماره 13 فرعي از 3216 اصلي بخش 11 تهران همچنين انتقال آن به نام خواهان و نيز استرداد اسناد پنج دانگ آپارتمان خواهان بدوي و پرداخت هزينه دادرسي مربوطه صادر و اعلام گرديده به نحوي نيست كه گسيختن دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد زيرا محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي طرفين كه مورد تاييد و قبول آنان ميباشد حاكي است تجديدنظرخواه قصد داشته در پلاكهاي تجميع شده (فرعي از 3216 اصلي و 3216 اصلي بخش 11 تهران) ساختمانسازي نمايد با توجه به نقشههاي ساختماني و تعداد طبقات و مساحت آپارتمانهايي كه ميخواسته بسازد كل ملك را به 7175 سهم مشاع تقسيم و به افرادي به عنوان شريك واگذار و سپس با آنها قرارداد ساخت منعقد نموده از جمله مطابق قرارداد عادي مورخ 30/10/78 مقدار 210 سهم مشاع را به تجديدنظر خوانده واگذار و در قسمت مورد معامله سند مزبور توضيح داده است اين مقدار سهام با هدف مشاركت در احداث بنا با ساير مالكين و استفاده از يك واحد آپارتمان حدود 210 متر مربعي در طبقه سوم مسكوني ضلع شمال غربي ساختمان خواهد بود. سپس با تنظيم سند رسمي شماره 65166 مورخ 24/11/78 دفتر اسناد رسمي ... تهران و فروش قطعي سهام فوق به نامبرده، قرارداد ساخت مورخه 25/11/78 را با مشاراليها تنظيم مينمايد ساختمان توسط تجديدنظرخواه احداث و به 37 آپارتمان و تعدادي انباري و پاركينگ و قسمتهاي مشاعي تفكيك ميشود مطابق صورتمجلس تفكيكي شماره 56181 مورخ 1/8/81 اداره ثبت اسناد قطعه 12 آن با پلاك 13 فرعي از 2316 اصلي واقع در طبقه دوم سمت شمال غربي به تجديدنظر خوانده اختصاص مييابد و طبق صورت جلسه 12/8/81 به وي تحويل ميشود از يك سو تجديدنظرخواه مبالغي بابت اضافه مساحت آپارتمان و هزينه اضافي مشاعات و هزينههاي داخلي ساختمان علاوه بر بهاي توافق شده از تجديدنظر خوانده مطالبه ميكرده كه مشاراليها با پرداخت آن توافق نداشته از سوي ديگر كليه مالكين مشاع از جمله تجديدنظرخوانده همزمان با تنظيم سند رسمي خريد ملك وكالتنامهاي به شماره 65167 مورخ 24/11/78 جهت انجام تشريفات اداري لازم از قبيل مراجعه به شهرداري و اداره ثبت و غيره جهت دريافت پايان كار ساختمان و تفكيك و تقسيم آن بين شركاء به تجديدنظر خواه اعطا كرده بودند كه تجديدنظرخواه با استفاده از آن تقسيمنامهاي به شماره 72914 مورخ 17/9/81 را در دفتر ... تهران تنظيم و ششدانگ آپارتمان قطعه 12 تفكيكي به انضمام انباري شماره 12 و پاركينگهاي شماره 26 و 27 را در ازاء سهم مشاعي تجديدنظرخوانده به وي اختصاص ميدهد اما در هنگام صدور سند ششدانگ آن به نام تجديدنظر خوانده بدون اينكه چنين اختيار و مجوزي داشته باشد يك دانگ آن را به نام خود انتقال داده و 5 دانگ ديگر را به نام تجديدنظرخواهانها انتقال رسمي ميدهد و چون حاضر به انتقال آن به مشاراليها نميشود نامبرده ناچار به طرح دعوا به شرح مندرج در دادخواست ميگردد. بنا به مراتب ادعاي وي مبني بر داشتن حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت بدهي يا باقيمانده ثمن در قرارداد عادي مورخ 30/10/78 با توجه به تنظيم سند رسمي موخر بر آن از وجاهت قانوني برخوردار نبوده و چون نامبرده تنها وكالت در اخذ پايان كار و تفكيك و تقسيم آپارتمانها بين مالكين و تنظيم سند ششدانگ به نام آنان داشته انتقال يك دانگ ملك به نام خودش بدون مجوز، و خلاف قانون و اسناد و مدارك صورت گرفته و اعتراض وي به راي تجديدنظر خواسته وارد نيست لكن دادنامه واجد اين ايراد است كه با صدور حكم بر ابطال يك دانگ مشاع از پلاك موضوع كه به نام خوانده شده قسمت ديگر حكم مبني بر الزام وي به انتقال آن به خواهان بدوي عملا غيرممكن شده و قابليت اجرا ندارد و چون خواسته تحت عنوان الزام خوانده به انتقال يك دانگ مشاع مطرح شده صدور حكم اعلامي مبني بر مالكيت خواهان و صدور سند مالكيت يك دانگ ابطال شده به نام او نيز خارج از موضوع خواسته است به همين لحاظ تجديدنظرخوانده در اين مرحله طي لايحه ثبت شده به شماره 1063 مورخ 4/9/83 با ادعاي اينكه خواسته وي از اول الزام خوانده به انتقال يك دانگ مشاع از پلاك موضوع خواسته بوده و خواسته بطلان مورد نظر او نبوده آن را كلا مسترد نموده عليهذا دادگاه مستندا به تبصره ماده 348 و ماده 358 و بند «ج» ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني با نقض اين قسمت از دادنامه تجديدنظر خواسته كه بر ابطال يك دانگ مالكيت خوانده از پلاك ثبتي شماره 13/3216 بخش 11 تهران صادر شده و صدور قرار سقوط اين دعوا دادنامه صادره را در ساير قسمتها تاييد و ابرام مينمايد. اين راي قطعي است./ف
رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران ...
مستشاردادگاه ....
3ـ دادنامه شماره 157/14 شعبه ... تشخيص ديوانعالي كشور:
خلاصه جريان پرونده:
در پرونده بدوي خانم «ن – س» عليه آقاي «م – ش» به ابطال يك دانگ از پلاك ثبتي شماره 13/3216 بخش 11 تهران و انتقال رسمي به نام خود طرح دعوا كرده است. برابر دادنامه بدوي به شماره 436 – 31/3/83 شعبه ... دادگاه عمومي تهران بر اين اساس كه شصت ميليون تومان از ثمن معامله را خواهان به خوانده پرداخته است و بقيه آن به مبلغ بيست و پنج ميليون تومان برابر چك شماره 884967 – 25/10/81 به فروشنده (خوانده بدوي) تحويل داده است اگرچه پرونده چك در شعبه ... تجديدنظر تهران هنوز مطرح است و در واقع اين بيست و پنج ميليون تومان را هنوز خريدار وصول نكرده است. به هر حال، برابر دادنامه مزبور حكم به محكوميت خوانده بدوي (تجديدنظرخواه كنوني) به ابطال يك دانگ مالكيت او از پلاك ياد شده صادر شده است.
از اين راي به شعبه... تجديدنظر تهران تجديدنظرخواهي شده است. دادگاه مزبور ضمن صدور حكم به انتقال يك دانگ از شش دانگ ملك مزبور به نام خواهان بدوي حكم ابطال يك دانگ مالكيت را در دادنامه بدوي گسيخته است و در اين قسمت قرار سقوط دعوا را صادر كرده است و در بقيه قسمتها دادنامه را تاييد كرده است.
از اين راي به شعب تشخيص ديوان عالي كشور تجديدنظرخواهي شده است كه براي رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.
نظريه: چون وكيل تجديدنظرخواه در لايحه مفصل خود مدعي است كه در برابر دريافت بقيه ثمن معامله، موكل حاضر به تنظيم سند يك دانگ از شش دانگ ملك مورد معامله به نام تجديدنظر خوانده است و از طرفي بيست و پنج ميليون تومان بقيه ثمن معامله هنوز وصول نشده و چك دريافتي آن طي يك پرونده در شعبه ... تجديدنظر به شماره 82/.../1205 تحت رسيدگي است، به هر حال ملاحظه پرونده اصل و نيز استنادي 82/.../1205 جهت ملاحظه و اظهارنظر نهايي الزامي است.
نظر به اعلام ضرورت ملاحظه پروندههاي محاكماتي مقرر است دفتر پروندههاي موصوف مطالبه شود و پس از وصول به نظر برسد.
به تاريخ 7/3/84 پرونده شماره ... – 83/456 زير نظر است. اصل پروندههاي خواسته شده رسيده است كه مطالعه گرديد. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي محمدحسين ساكت عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و انجام مشاوره نسبت به دادنامه شماره 1165 – 15/9/83 صادره از شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران چنين راي ميدهد.
بسمه تعالي
راي شعبه:
از جانب تجديدنظرخواه اعتراض موثر و موجهي كه وقوع اشتباه بين شرعي و قانوني را در صدور دادنامه تجديدنظر خواسته احراز نمايد به عمل نيامده است. بنا به مراتب به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه را صادر مينمايد.
.... رئيس شعبه ... تشخيص ديوانعالي كشور
اعضاء معاونين: ... ـ .... ـ ... ـ ...
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي
شماره41466/781 27/7/1387
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصدوبيستوسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب جلسه علني مورخ 20/1/1387 مجلس كه با عنوان طرح دوفوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصدودوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهمجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره128056 6/8/1387
نهاد رياست جمهوري ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراياسلامي، تصويب و در تاريخ 6/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 41466/781 مورخ 27/7/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي ذيل با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاء آنها كمافيالسابق براساس قوانين ذيربط قبلي تشكيل و اداره ميشوند:
1ـ شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري.
2ـ شورايعالي آموزش و پرورش.
3ـ شورايعالي فضائي.
4ـ شورايعالي فناوري اطلاعات.
5 ـ شوراي انرژي اتمي.
6ـ شورايعالي انرژي.
7ـ شوراي اقتصاد.
8 ـ شورايعالي اشتغال.
9ـ شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي.
10ـ شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي.
11ـ شورايعالي بيمه.
12ـ شورايعالي آب.
13ـ هيأت امناء حساب ذخيره ارزي.
14ـ شوراي پول و اعتبار.
15ـ شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري.
16ـ شورايعالي استاندارد.
17ـ شورايعالي حفاظت محيطزيست.
18ـ شورايعالي انفورماتيك.
تبصره ـ دولت ميتواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارآيي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
خانه انصاف
دكتر مهدي شهلا
تجربه ساليان گذشته , عدم كارائي نظام قضائي كشور را در حل و فصل صحيح و سريع اختلاف مردم به اثبات رسانيده است . تلاش محاكم براي پايان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعين , كمبود كادر قضائي و تجهيزات ضروري , عملاً در بسياري موارد , جز نارضايتي ثمري نداشته است . حتي آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههاي بدوي , تجديد نظر و احياناً طي مراحل رسيدگي هاي استثنايي موفق به احقاق حقوق خود مي شوند به دليل اطاله دادرسي چنداتن رضايتي از نظام قضائي كشور ندارند .
در سالهاي اخير توسعه سريع و بي قاعده زندگي شهري , افزايش قابل توجه جمعيت ويژه در شهرهاي بزرگ و مشكلات مالي فراگير و گرايش عده اي به كسب درآمدهاي قابل توجه از طريق نامشروع و… موجب تزايد اختلافات مردم و در نتيجه تشكيل هزاران پرونده حقوقي و كيفري در محاكم دادگستري شده است .
دست اندركاران مديريت اجرائي و قضائي كشور چاره را در دستكاري قوانين و يا تغيير كامل آنها ديده اند . در اين زمينه كاستن از مراحل رسيدگي و يك مرحله اي كردن دادرسي مدتها در راس سياست قضائي كشور قرار گرفت ليكن واقعيات علمي و تخصصي اجراي اين طرح را متوقف و اصل رسيدگي تجديدنظر مورد پذيرش مقنن قرار گرفت ولي در اين زمينه هم تبديل ديوانعالي كشور به يك مرحله تجديد نظر ماهوي خالي از اشكال نبود و اثرات خود را بويژه در كيفيت آراء وحدت رويه اي بخوبي نشان داد .
از تغييرات مهمي كه با انگيزه احتزار از تطويل دادرسي در امور كيفري بعمل آمد حذف دادسرا و تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلابي بود .
اجراي قانون مزبور ، تجربه ناموفقي بود كه نه تنها در كاهش حجم پروندههاي قضائي نقش مؤثري ايفاء نكرد ، بلكه تمركز وظايف قاضي ايستاده و قاضي نشسته در شخص واحد ثمري جز بيدقتي و عدم تعميق در قضاياي مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علي رغم تلاش بيوقفه قضات زحمتكش ، در بسياري موارد ، آراء صادره فاقد كيفيت حقوقي و قضائي مورد انتظار ميباشد .
اگر چه تقويت و اصلاح نظام قضايي كشور از طريق تربيت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنين تجهيز دادگاهها به مدرنترين وسائل و ابزار ، تأمين مالي قضات شرافتمند دادگستري و صد البته تأسيس مجدد دادسرا از امور اجتنابناپذير و در خور اقدام فوري و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضايت مراجعين خواهد گرديد ليكن با توجه به جمعيت روبه تزايد كشور و بويژه روستاهاي كشور توجه به روشها و طرق ديگر رفع اختلافات ضروري مينمايد .
ايجاد و تقويت سازمانهاي شبه قضائي و همچنين توجه بيشتر به روشهاي ديگر حل اختلاف كه بعضاً در قوانين موضوعه نيز پيشبيني شده است ميتواند در اين زمينه بسيار كارساز باشد . اين روشها واجد ويژگيهاي برجسته و قابل توجهي مانند قابليت دسترسي آسان و سريع ، رعايت حداقل تشريفات ، بدون هزينه يا كم هزينه بودن و حصول به نتيجه سريع ميباشند . در ساير ممالك نيز اين روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائي مؤيد اين واقعيت است كه سازمانهاي شبه قضائي موجود در برخي از كشورها حل و فصل اكثريت قريب به اتفاق دعاوي را بر عهده دارند و در نتيجه دادگاههاي دادگستري فرصت رسيدگي توأم با دقت بيشتر را به بقيه دعاوي و جرائم مهم كه واجد اهميت اجتماعي و يا پيچيدگي حقوقي ميباشند بدست ميآورند .
در اين راستا ميتوان به «سازش » ، « داوري » و همچنين «مؤسسات شبه قضائي » اشاره نمود . در سطور آتي پس از بيان اجمالي جايگاه سازش و داوري در قوانين موضوعه كشوري به لزوم ايجاد و تقويت شبه قضائي خواهيم پرداخت .
مبحث اول : سازش
سازش (Conciliation) از ديدگاه قضائي يكي از مراحل قبل از ورود دادرس در رسيدگي و صدور حكم ميباشد . دادگاه طرفين را به حصول يك توافق تشويق مينمايد و در صورتي كه توافق حاصل بشود با تنظيم گزارشي اصلاحي به اختلاف پايان ميبخشد . در آيين دادرسي مدني سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص يافته و نحوه اقدام طرفين و تكليف دادگاه براي نيل به سازش بيان شده بود . به موجب آيين دادرسي مدني سابق درخواست سازش به دادگاههاي بخش اختصاص داشت كه شفاهاً نيز قابل درخواست بود ليكن به موجب ماده 186 قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طريق كتبي ميسر است . در آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، 16 ماده و يك تبصره ، چگونگي درخواست سازش را پيشبيني نموده و برخي از ابهامات قانون سابق را رفع كرده است. از جمله ، ميزان تمبر لازم براي الصاق به « درخواست» تعين گرديده است . به موجب تبصره ماده 193 « درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و بدون تشريفات ؤ مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت » . نكته قابل توجه اينكه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست » را براي تقاضاي دعوت طرف اختلاف براي سازش ، به كار برده است ،ليكن از آنجا كه الصاق تمبر نيز ضروري و ميزان آن معادل تمبر دعاوي غير مالي ميباشد و از آنجا كه در حال حاضر براي شروع دادرسي فقط از فرم چاپي دادخواست استفاده ميشود ، براحتي ميتوان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذكور به كار گرفت . از نظر قانون آيين دادرسي مدني دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :
الف – سازش در خلال دادرسي
ب – درخواست از دادگاه به دعوت طرف اختلاف براي سازش (پيش از تقديم دادخواست )
الف – به موجب ماده 178 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، طرفين ميتوانند در كليه مراحل دادرسي به اختلافات خود از طريق سازش خاتمه دهند . حصول سازش ميتواند در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفين مراتب سازش را در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسانيده باشند ، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قيد خواهد نمود . در صورتي كه سازش نامه غبر رسمي باشد طرفين با حضور در دادگاه و اقرار به صحت مندرجات سازش نامه ؤ ذيل صورت جلسه تنظيمي را امضاء مينمايند . البته گاهي سازش با مساعي رئيس دادگاه و در جلسه دادرسي حاصل ميشود كه در اين صورت مراتب صورتمجلس و به اختلاف پايان داده ميشود .
ب – مواد 186به بعد آيين دادرسي مدني به افراد اختيار داده است كه از دادگاه درخواست نمايند طرف دعواي آنها را براي سازش دعوت كند . اگرچه پيش بيني اين مواد به منظور پايان دادن به دعاوي ، قبل از تقديم دادخواست و با نيت حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها صورت گرفته است ليكن عملاً استقبالي از اين امر به عمل نميآيد .
دليل اين عدم استقبال نيز روشن است . سازش موقعي تحقق پيدا ميكند كه شخص يا اشخاصي نقش ميانجي را بر عهده گرفته و نقطه نظرات طرفين را به همديگر نزديك و بالاخره صلح و سازش را برقرار كنند . در آنچه كه آيين دادرسي پيشبيني نموده اولاً بخشي از اوقاف محاكم صرف رسيدگي به امور اداري مربوط به درخواست سازش خواهد گرديد كه خود تعارض با نيت كاستن از حجم مراجعات دادگاهها دارد . ثانياً با توجه به عدم پيشبيني دخالت فعال قضات در امر سازش عملاً سازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقاف ، ثمر ديگري نخواهد داشت .
لذا است كه پيشبيني سازش به نحو فعلي عملاً كاربردي ندارد و تاثيري در پايان بخشيدن به دعاوي قبل از طرح در محاكم نخواهد داشت . در خاتمه تذكر اين موضوع ضروري است كه مقنن در مقام بيان سازش در خلال دادرسي ( مبحث اول از فصل نهم ) ، با ذكر «طرفين » به اشخاص حقوقي مانند افراد انساني كه خواهان يا خوانده دعوي قرار ميگيرند اجازه سازش داده است در حاليكه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با كاربرد «هركس» مختص افراد انساني دانسته است . به نظر نميرسد كه محروم نمودن اشخاص حقوقي از تقديم درخواست سازش توجيهي داشته باشد .
مبحث دوم : داوري
از ديدگاه قضائي ارجاع اختلاف به اظهار نظر ( حكميت ) يك يا چند نفر ، خارج از كادر قضائي ، داوري ( Arbitrage ) ناميده مي شود . همچنانكه مي توان قبل از هر اقدام قضائي ، حل اختلاف را ، به داوري ارجاع نمود مي توان پس از طرح دعوي در دادگاه نيز با شرايطي كه در قانون پيش بيني شده است به جاي صدور راي ، حل اختلاف را به يك يا چند داور سپرد .
داوري امري متداول و معمول است كه كاربردي بمراتب بيشتر از سازش دارد . داوري بويژه در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد . گرايش حقوقداناني كه به تنظيم قراردادها ، بويژه قراردادهاي تجاري مي پردازند اين است كه به منظور رفع سريع اختلافات احتمالي موادي را در متن قرارداد به داوري اختصاص دهند . داوري مزاياي زيادي از جمله رسيدگي سريع از طريق حذف تشريفات دارد كه بخصوص در امور تجاري حائز اهميت بسيار است . نكته پر اهميت ديگر اينكه اگر چه داوري از رعايت تشريفات آيين دادرسي معاف مي باشد ليكن داوري نمي تواند مخالف قوانين موجد حق باشد . بدين دليل طرفين قراردادهاي تجاري گرايش قابل توجهي به داوري از خود نشان مي دهند .
داوري بين المللي :
نگراني از عدم بي طرفي دادگاههاي كشور طرف قرارداد و همچنين اطاله دادرسي كه كما بيش از مختصات نظامهاي رسمي قضائي مي باشد پيش بيني داوري در قراردادها ي تجاري بين المللي را امري اجتناب ناپذير ساخته است .
در اين راستا سازمانهاي رسمي داوري بويژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادها ي خارجي ايجاد گرديده است كه برخي از آنها نقش قابل توجهي در رفع سريع اختلافات بازي مي كنند . حل اختلافات تجاري از طريق موسسات تخصصي امروز بيش از پيش مورد استقبال قرار مي گيرد . زيرا سرعت عمل ، كارآئي ، محرمانه بودن ، بي طرفي داوران ، كم هزينه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه اي بعنوان داور ، موجب شكل گيري رويه هاي مورد پسند و رضايتبخش مي گردد و حل سريع اختلافات تجاري نيز به سهم خود از عوامل تاثير گذار در گسترش تجاري و در نتيجه شكوفائي اقتصادي كشورها خواهد بود .
در آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قريب به پنجاه ماده به امر داوري اختصاص يافته است . اين مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طريق داوري ، نحوه پيش بيني آن در قراردادهاي تجاري و يا در قراردادهاي ويژه داوري را بيان كرده است . آنچه در داوري حائز اهميت است آزادي عمل طرفين در انتخاب داور و نحوه انجام داوري مي باشد . دادگاهها نيز در اغلب موارد نقش تسهيل كننده داوري را به عهده دارند به نحوي كه به طور مثال مي توان ، در قراردادها ي داوري ، انتخاب داور يا داوران را به عهده دادگاه قرار داد ( ماده 455 آيين دادرسي مدني ) و يا در صورت استنكاف يكي از طرفين براي تعيين داور اختصاصي باز هم مي توان تعيين داور را از دادگاه خواستار شد ( ماده 459 آيين دادرسي مدني ) .
علي رغم اينكه داوري امري ناشي از اراده طرفين دعوي و در نتيجه مي بايستي تابع توافق طرفين قرارداد يا اختلاف باشد معذلك ماده 456 آيين دادرسي مدني همانند ماده 633 قانون سابق ، اتباع ايراني طرفهاي قرارد اد با اتباع خارجي را از تعهد به ارجاع امر حل اختلافات احتمالي به داوراني كه داراي تابعيت طرف قرارداد مي باشد مادام كه اختلاف توليد نشده منع كرده است . اگر چه ماده ما را لذكر نگراني مقنن را از تضييع احتمالي حقوق ايرانيان توسط اتباع خارجي نشان مي دهد ليكن منع آمرانه ارجاع اختلافا ت به اتباع خارجي محل اشكال و ترديد دارد . بخصوص در داوري هاي موسسات بين المللي داوري ، آراء ، مبتني بر اصول حقوقي و نصفت و عرف پذيرفته شده بين المللي است . زيرا داوران بين المللي بويژه آن دسته از داوراني كه در ليست موسسات بين المللي داوري قرار مي گيرند عموما نگران اشتهار خود مي باشند .
امروزه احكام داوري بين المللي فراواني در دسترس مي باشد كه نمونه هاي ارزنده اي از لحاظ حقوقي و قضائي بشمار مي آيند كه مورد پذيرش و تاييد حقوقدانان و قضات كشورها ي مختلف جهان قرار مي گيرند و قضات كشورها در آراء خود ، آنها را مد نظر قرار مي دهند .
از مزاياي مهم داوري و شايد مهمترين مزيت داوري بر ساير روش هاي حل اختلافات اين است كه عليرغم عدم الزام به رعايت تشريفات و كم
هزينه بودن و 0000 باز هم راي داوران نمي تواند مخالف قوانين موجد حق باشد و مرجع قضائي صالح نيز همواره در كنار داوران ، بدون ورود در ماهيت دعوي و در نتيجه بدون صرف وقت بسيار در حقيقت مراقب حسن انجام داوري مي باشد . قانون آيين دادرسي مدني مواردي را كه مي توان دخالت دادگاه را خواستار شد بيان نموده است تا جايي كه حتي در موارد هفتگانه مذكور در ماده 489 به طرفين امكان داده مي شود كه بطلان راي داوري را از دادگاه تقاضا نمايند .
موارد عنوان شده در حقيقت ضمانت اجراء و اطمينان خاطري است براي طرفين اختلاف .
تشويق بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل به پيش بيني داوري در صورت بروز اختلافات و همچنين بوجود آوردن موسسات حرفه اي و تخصصي داوري بويژه توسط تشكل ها ي صنفي و حرفه اي مثلا توسط اتاق بازرگاني ، مي تواند در كاستن از حجم دعاوي مطروحه در دادگستري تاثير بسزايي داشته باشد .
مبحث سوم : موسسات شبه قضائي
در بسياري از كشورها به موازات سازمان قضائي رسمي ، موسساتي تشكيل گرديده است كه بدون آنكه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معني خاص نمود ،عمل حل اختلافات فيمابين اشخاص را در محدوده صلاحيت خود بر عهده دارند . آمار نشان مي دهد كه اين گونه تشكيلات شبه قضائي در اغلب موارد از لحاظ كمي بيش از سيستم رسمي قضائي به اختلافات پايان مي دهند .
نمونه هاي اين نوع موسسات ، هم در نظام حقوقي Common Law و هم در سيستم رومي – ژرمني ملاحظه مي شود . در كشور انگلستان موسسات شبه قضائي كه بعضا به آنها دادگاه نيز گفته مي شود همه ساله به بيش از يك ميليون دعاوي ناشي از امور اداري و مشكلات ديگر ناشي از اجراي بعضي از قوانين رسيدگي مي كنند . وسعت موضوعاتي كه در محدوده صلاحيت اين موسسات قرار دارند نشان از كارآمدي اين سيستم دارد .
همه كساني كه به قضاوت در اين موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نيستند. حتي در مواردي از وكلاي شاغل دادگستري نيز براي قضاوت دعوت به عمل مي آيد و نوعي نظارت بر كار اين موسسات توسط نظام رسمي قضائي اعمال مي شود . حل اختلافات در اين مرحله اشخاص را از مراجعه به دادگاه عالي قضائي كه رسيدگي در آن اغلب پر هزينه و تابع تشريفات است بي نياز مي سازد . اگر چه دادگاه عالي قضائي واجد صلاحيت عام در رسيدگي به كليه دعاوي مي باشد ليكن رويه قضائي دال بر عدم قبول دعاوي از سوي دادگاه عالي به نفع موسسات شبه قضائي مي باشد .
اهميت دادن به موسسات شبه قضائي ( دادگاههاي تالي ) كه عموما اختلافات ناچيز را حل و فصل مي نمايد اين نتيجه بسيار مطلوب را دارد كه دادگاههاي واقعي ( دادگاههاي عالي ) را از رسيدگي به اختلافات ناچيز معاف و در نتيجه اينگونه دادگاهها فرصت مداقه و تعميق در مسايل قضائي پر اهميت را پيدا مي كنند تا جايي كه در انگلستان دادگاههاي عالي از طريق ايجاد رويه قضائي در حقيقت به قانونگزاري حقوق مي پردازند و بسياري از مقررات لازم الاجرا ريشه در رويه قضائي دارد .
در كشور ايتاليا در كنار دادگاههاي بخش ، شهرستان و ديوان عالي كشور تعداد قابل ملاحظه ا ي مرجع سازش Conciliatori وجود دارد كه با توجه به كثرت اين مراجع ( قريب به ده برابر دادگاههاي بخش ) جايگاه قابل ملاحظه اي در پايان دادن به دعاوي كم اهميت بخود اختصاص داده اند .
- در كشور ما بدليل وسعت سرزمين ، فواصل طولاني بين شهرها ، كثرت و پراكندگي و صعوبت دسترسي بسياري از
روستاها به شهرهاي كشور بويژه در بعضي فصول سال ، لزوم اهميت دادن به موسسات شبه قضائي را آشكار مي سازد . البته روشهاي غير قضائي پايان دادن به اختلافات قدمت فراواني در جهان و كشور ما دارد . بيش از آنكه قانون مدون و دادگاهها تشكيل شود اجتماعات انساني اختلافات خود را از طريق سازش و داوري و بر مبناي عرف و آداب و رسوم موجود حل و فصل مي كردند . ليكن به هنگام تشكيل دادگاهها در پايتخت و شهرهاي كشور اين واقعيت ناديده گرفته شد كه بعلت پراكندگي شهرها و روستاها ايجاد دادگاه در همه روستاها و شهرهاي كوچك امري غير ممكن و يا لااقل بسيار پر هزينه و شديدا دشوار خواهد بود . نتيجه اينكه روستاييان و ساكنان شهرهاي كوچك همواره از دسترسي به عدالت ، آنگونه كه مورد انتظار است ، محروم ماندند . در شهرهاي بزرگ نيز تراكم پرونده ها در دادگاهها مجال رسيدگي توام با دقت كامل را در بسياري موارد از قضات زحمتكش گرفت و در نتيجه باز هم نارضايتي از دادگاهها روز به روز وسعت بيشتري يافت .
روش كدخدا منشي و پايان دادن به اختلافات توسط معمرين و افراد مورد وثوق مردم محل ، از قديمي ترين و در اغلب موارد از بهترين روشهاي حل و فصل دعاوي مي باشد . در اين روش بدون اينكه هزينه اي تحميل شود ، اشخاصي كه نسبت به طرفين دعوي شناخت دارند در باب مساله اي كه چندان پيچيده نيست و اغلب پيشينه و رويه اي نيز در آن مورد وجود دارد ، اظهار نظر مي كنند . تمكين و پذيرش راي و نظر اين گونه شبه قضات نيز در اغلب موارد به راحتي بدست مي آيد . به نظر مي رسد كه سازمان دادن به روشهاي غير رسمي حل اختلافات از طريق كمك و نظارت بر عمل تاسيسات شبه قضائي روش مطلوبي براي پايان بخشيدن به دعاوي بويژه اختلافات كم اهميت و ايجاد وقت و فرصت كردن براي دادگاههاي رسمي جهت پرداخت به دعاوي مهم مي باشد .
در كشور ما علاوه بر رفع اختلافات از طريق ريش سفيدان يا كدخدا منشي كه امري غير سازمان يافته بوده است پيشينه اي نيز در امر رفع اختلافات از طريق مراجع رسمي غير قضائي وجود دارد . قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 1345 هجري شمسي اجازه مي داد كه وزارت دادگستري به منظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها ، تاسيسي به نام شوراي داوري ايجاد نمايد . در فروردين سال 1344 نيز قانون تشكيل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها ، از طريق شورائي ، به تصويب رسيده بود .
ويژگي اين دو تاسيس در درجه اول قانوني بودن و نظارت نظام قضائي رسمي بر تشكيل و عملكرد آنها و در درجه دوم پايان دادن به بسياري از دعاوي بود كه پيش از تصويب هر دو قانون الزاما در محاكم دادگستري مطرح مي گرديد . اگر چه آماري از عملكرد خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري در دسترس نمي باشد ليكن پر واضح است كه قطعيت يافتن برخي دعاوي در مراجع مذكور و عدم مراجعه روستاييان و شهرنشينان به محاكم رسمي دادگستري علاوه بر كاستن از هزينه هاي قضائي ، جلوگيري از اتلاف وقت مردم و هزينه ، فرصت كافي در اختيار قضات دادگستري براي پرداختن به دعاوي حقوقي و جرائم مهمه بوجود خواهد آورد و در نتيجه سرعت عمل توام با دقت ، رفته رفته رضايت مردم از محاكم را همراه خواهد آورد.
خوشبختانه ابزار قانوني رفع برخي از اختلافات مردم ، خارج از محاكم دادگستري ، توسط مقنن فراهم گرديده است ، زيرا در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شوراهاي حل اختلاف پيش بيني شده است . تهيه آيين نامه مربوطه به وزارت دادگستري ، تصويب آيين نامه مزبور به هيئت وزيران و تاييد آن به رياست قوه قضائيه واگذار شده است . اميد اينكه همكاري دولت و رياست قوه قضائيه هر چه زودتر اجراي ماده 189 را كه سرآغاز تحولي در قوه قضائيه و در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي مي باشد ميسر سازد .
قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان
نویسنده : دکتر محسن عيني
چکيده
قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمىشود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مىشود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و...
وجود دارد كه اگر هر يك از اين وضعيتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جديد مواجه شود، تحت حكومت آن قرار مىگيرد و اراده جديد قانونگذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بىدرنگ اجرا مىشود.
مقدمه
حقوقدانان در كنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شكلى يا اجرايى ياد مىكنند(1) كه اگرچه تشخيص آنها از يكديگر هميشه آسان نيست(2) ولى اصولاً قوانين آيين دادرسى كيفرى به تنظيم قواعد آن مىپردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به كشف جرم، وظايف ضابطان دادگسترى، تعقيب متهمان و تحقيق از آنان، تعيين سازمان و صلاحيت مراجع كيفرى و تكاليف آنها، تشريفات دادرسى، طرق شكايت از احكام و اجراى آنها و همچنين بيان حقوق متهمان است.(3)
از نظر اعمال قانون كيفرى در زمان، قانون كيفرى ماهوى بر تمامى جرايمى كه وقوع آنها بعد از لازمالاجرا شدن قانون است، بىدرنگ اعمال مىشود و بر وقايع گذشته، حكومتى ندارد؛ مگر آن كه وضعيتى را براى مرتكب جرم پيش آورد كه مساعدتر به حال او باشد كه در اين صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنايى به دلايل انسانى و به حكم قانون، لازم است، ولى با تصريح قانونگذار، اين ضابطه بر جرايم واقع شده در زمان حكومت قانون موقّتى، اعمال نمىشود.
موضوع در خور توجه، اين است كه آيا قواعد مزبور، بر قوانين كيفرى شكلى نيز اعمال مىشود يا خير؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شكلى خاصى قابل اجراست و در جريان رسيدگى به آن، صلاحيت دادگاه رسيدگىكننده به جرم تغيير يابد، دادرسى كيفرى بر اساس كدام يك از قوانين قديم يا جديد ادامه مىيابد و تعارض بين دو قانون، چگونه رفع مىشود؟ به طور كلى آيا اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است يا اجراى آن را قواعد متفاوت ديگرى اداره مىكند؟
اهميت مقررات شكلى از جهت نقشى كه در حراست از حقوق و آزاديهاى افراد دارد، ايجاب مىكند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانين كيفرى شكلى در زمان وضع گردد.
با آن كه ماده 11 قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانين كيفرى ماهوى در زمان تصريح كرده است، ولى مقررات كيفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و كويت درباره قوانين كيفرى شكلى، نسبت به آن سكوت كردهاند و تنها در مقررات پراكندهاى كه به ايجاد مراجع قضايى خاص و تشريح تشريفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از اين رو، موضوع اعمال قوانين شكلى در زمان در حقوق كيفرى ايران را بيشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دكترين و نظراتى كه حقوقدانان مطرح كرده يا رويه قضايى به وجود آورده است، تبيين مىكنيم و با بهرهگيرى از قواعدى كه در حقوق تطبيقى مطرح است، نخست قواعد كلى مربوط به اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترين مصاديق مربوط به قوانين شكلى را بر آن قواعد منطبق مىكنيم.
قواعد حاكم بر اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان
اصل قانونى بودن قواعد كيفرى شكلى
به موجب بنيادىترين اصل حقوق كيفرى، نهتنها وضع جرايم و تعيين مجازاتها منوط به حكم قانون است، تشريفات دادرسى كيفرى؛ از جمله، صلاحيت دادگاهها، صدور احكام كيفرى و نحوه اجراى آنها و به طور كلى، مقررات شكلى را نيز بايد قوانين كيفرى مقرر كند.(4) بدينجهت، حقوقدانان كيفرى از اصل قانونى بودن حقوق كيفرى ياد مىكنند كه قلمرو آن، نهتنها جرايم و مجازاتها، بلكه ترتيبات رسيدگى به جرايم و اجراى مجازاتها را نيز شامل مىشود(5) و بر اين اساس، نظر برخى از حقوقدانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرايم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از انديشه حكومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانين ماهوى و شكلى، حمايت شده است.(6)
از مهمترين دلايل قانونى كردن قواعد شكلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمين مصالح عمومى، اين است كه بسيارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتياطى، احضار يا جلب شهود و...
با تحديد آزاديهاى فردى و از سوى ديگر، تبيين حقوق متهمان و اشخاصى كه در فرآيند دادرسى كيفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان كه قانونگذار با احصاى رفتارهايى كه آزادى اشخاص را محدود مىكند (جرايم)، انجام آنها را به جهت آن كه با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى يا تجاوز به منافع ديگران ملازمه دارد، مشمول واكنش اجتماعى قرار مىدهد (تعيين مجازات)، بايد به دقّت، ترتيبات رسيدگى به جرايم و اجراى مجازاتها را كه گاهى اهميت آن از خود تعيين جرايم و مجازاتها بيشتر است، قانونمند كرده، به اطلاع عموم برساند.
به همين جهت به نظر برخى از حقوقدانان، مجرم بايد قبلاً از صلاحيت دادگاه و تشريفات مقرر آن مطلع گردد.(7) دادرس كيفرى نيز تنها بر اساس تشريفاتى دادرسى را شروع و ادامه مىدهد كه قانون مقرر كرده است.
قانونمند كردن ترتيبات رسيدگى به جرايم و جريان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوينكنندگان قانون اساسى نيز قرار گرفته است؛ بدينجهت، بجز اصولى از آن كه به موضوعات و قواعد شكلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا.
مقرر مىدارد: «مرجع رسمى تظلمات و شكايات، دادگسترى است.
تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است» و اصل 34 نيز اشعار مىدارد: «...
هيچ كس را نمىتوان از دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» اصل 36 نيز مقرر كرده است: «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بنابراين، به نظر مىرسد تصريح قانون اساسى به قانونى بودن تشكيل و صلاحيت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتيبات رسيدگى در دادگاهها، ترديدى را ايجاد نمىكند كه قانونى بودن تشريفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است كه قانونگذار نيز نمىتواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام ديگرى تفويض كند و همچنان كه برخى از حقوقدانان نيز گفتهاند، مقامات اجرايى يا قضايى نمىتوانند قواعد آن را تنظيم كنند.(8) بنابراين، با وضع آييننامه اجرايى نيز نمىتوان صلاحيتى را براى دادگاهها و مراجع قضايى ايجاد كرد و يا آن را تغيير داد.
تصويب قوانين متعدد مربوط به آيين دادرسى؛ از جمله: قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى يك و دو، شعب ديوان عالى كشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، دليلى بر صحّت مدعاى مزبور است.
عدم عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته
قانونى بودن قواعد شكلى، همچون قوانين ماهوى، نتيجه منطقى واحدى را ايجاد مىكند و آن، عدم عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته است و بر خلاف قوانين ماهوى، نفع مرتكب نيز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمىكند.
به عبارتى ديگر، نفع مرتكب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته ايجاد نمىكند.
نمىتوان اصل قانونى بودن قواعد شكلى و دادرسى را پذيرفت و از قبول نتيجه تكميلى آن؛ يعنى عدم تسرّى قانون شكلى به گذشته امتناع كرد و يا بدون دليل قانونى، از شمول حكومت آن كاست.
ايجاد ثبات و استقرار امنيت و كسب اعتماد عمومى به قوانين نيز ايجاب مىكند كه اصولاً، قانون شكلى، همچون قوانين ديگر، در گذشته تأثير نكند.
بنابراين، كليه اقدامات و تدابير مربوط به رسيدگى به دعواى عمومى يا خصوصى ناشى از يك جرم كه بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحيح انجام گرفته است، به استناد قانون جديدى كه قواعدى مغاير قانون قبلى مقرّر كرده است، باطل و معدوم نشده يا از سر گرفته نمىشود(9)؛ مگر در موارد استثنايى كه قانون مقرّر مىدارد.
پس تصميمات صحيحى كه به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن كه اصولاً تأسيس بازپرسى و اتخاذ تصميمات معينى توسط آنها، به موجب قانون جديد، به مقام ديگرى واگذار گردد، صحيح است و باطل نمىشود، بلكه جريان رسيدگى بر پايه تصميم مقام مزبور ادامه مىيابد (بند 5 ماده 33 آييننامه اجرايى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زيرا بطلان تصميمات و اقدامات سابق به استناد قانون جديد، به معناى عطف قانون شكلى لاحق به گذشته است كه قاعده مزبور، آن را منع مىكند.
از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به كار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مىشود كه ماده مزبور كه به عدم تسرّى قانون كيفرى به گذشته تصريح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانين ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانين كيفرى شكلى است.
اما عدم عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته، صرف نظر از آن كه مستند به اصل قانونى بودن حقوق كيفرى و از جمله قواعد شكلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نيز به دست مىآيد؛ زيرا ماده مزبور كه مربوط به همه قوانين است(10) تصريح مىكند كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به گذشته تأثيرى ندارد.
بنابراين، سكوت ماده 11 ق.م.ا.
درباره قوانين شكلى، به معناى تجويز عطف اين نوع از قوانين به گذشته نيست، بلكه اطلاق ماده 4 قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانين كيفرى شكلى نيز مىگردد.
بدينجهت، قول كسانى كه معتقدند قاعده عدم عطف قانون كيفرى به گذشته، شامل قوانين شكلى نمىشود(11) مردود است.(12) رأى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عالى كشور به شماره 526 نيز مطابق با اين تحليل است؛ زيرا مقرر مىدارد:
نظر به ماده 4 قانون مدنى كه مقرر مىدارد: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محكوم عليه حكم كيفرى، كه قبل از لازمالاجرا شدن قانون موارد تجديد نظر احكام دادگاهها (4/9/1367) صادر گرديده، نمىتواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجديد نظر نمايد...
.(13)
بعضى از حقوقدانان به هنگام بحث از اعمال قوانين كيفرى در زمان، از عطف قانون شكلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى كه بر اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان حاكم است، ياد كرده و معتقدند عطف قانون شكلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى ديگر نيز عطف قانون شكلى به گذشته را به عنوان استثنايى بر قاعده كلى عدم عطف قوانين جزايى به گذشته مطرح كردهاند(15) و هر دو گروه بر اين باورند كه قوانين شكلى جديد، نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، اعمال مىشود.(16)
انديشه سنتى مزبور، در آراى قضايى نيز رسوخ كرده و برخى از شعب ديوان عالى كشور، سابقا مقرر كردهاند: «اصولاً قوانين مربوط به رسيدگى و اصول محاكمات كه امر صلاحيت نيز از آن قبيل است، عطف بماسبق مىشوند.»(17)
بيان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احكام است؛ زيرا پذيرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است كه چنانچه موضوع حكم قانون جديد در گذشته تحقق يافته باشد، بر آن موضوع نيز قانون جديد حكومت كند.
بنابراين، عطف قانون شكلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصميماتى است كه به استناد قانون شكلى سابق انجام يافته و از آن رو كه با قواعد جديد دادرسى مغاير است، بايد از سر گرفته شود(18)، در حالىكه قائلان به نظريه مزبور نيز چنين امرى را نمىپذيرند(19) و مسلّم است كه با اجراى قانون جديد، آن مقدار از تشريفات دادرسى سابق كه مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحيح تلقى مىشود و قانون جديد، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمىكند.(20)
به دلايلى كه گفتيم، از برخى آراى قضايى نيز مخالفت دادگاهها با دكترين سنتى عطف قانون شكلى به گذشته، مستفاد مىشود؛ چنان كه يكى از شعب دادگاه كيفرى يك سابق تهران در رأى شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر كرده است:
...
2.
ادعاى اين كه قانون تجديد نظر احكام دادگاهها قانون شكلى بوده و عطف بماسبق در قوانين شكلى مجاز است، صرف نظر از اين كه داراى مستند قانونى نيست، به دكترين حقوقى و استنباط حقوقدانان نمىتوان اكتفا كرد...
3.
تسرّى قانون تجديد نظر احكام دادگاهها به آراى قبل از تاريخ 4/9/1367 (زمان لازمالاجرا شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذيرش هر نوع اعتراض است؛ ولو اين كه اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد كه به هم ريختگى و آشفتگىاى كه از اين عمل به وجود مىآيد، خود مشكلى عظيم براى دستگاه عدليه خواهد بود، خصوصا كه بعضى از پروندهها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشكلات جديدى را در جامعه به وجود خواهد آورد...
.(21)
آراى ديوان تمييز مصر و ليبى نيز با تحليلى كه گفتيم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جديد شكلى، به گذشته عطف نمىشود، اقدامات و تصميمات صحيح گذشته مخدوش نمىگردد.
در يكى از آراى ديوان تمييز مصر مقرر شده است:
هر اقدام اجرايى و شكلى كه در مورد دعوايى به مقتضاى قانون (معين سابق) انجام گرفته، صحيح تلقى مىشود، اگرچه قانون جديدى بعد از آن صادر گرديده و آن را ملغى يا تعديل كند.(22)
يا به موجب رأى ديگرى:
اصل آن است كه هر اقدام شكلى و اجرايى كه به صورت صحيح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحيح و تابع احكام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنايى (جديد) مقتضى ابطال اقداماتى كه به موجب قانونى كه اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحيح انجام گرفته، نيست.(23)
به موجب يكى از آراى ديوان تمييز ليبى:
وضع قانون آيين دادرسى جنايى، اقدامات اجرايى و شكلى قبل از آن را باطل نمىكند؛ زيرا قانون آيين دادرسى براى تنظيم مسائل شكلى مربوط به دعوى وضع شده است...
و از نظر حقوقى و قضايى، مسلم است كه هر اقدام شكلى و اجرايى كه در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحيح انجام شود، وضع قانون جديدى كه اين اقدامات را به نحو ديگرى تنظيم مىكند كه مغاير با آن قانون است، تأثيرى در آنها ندارد...
.(24)
همچنين اقتدار قاعده عدم تأثير قانون جديد شكلى به گذشته، تا حدى است كه به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحيح نمىشود و بايد مجددا بر اساس قانون جديد، اقدام متقضى انجام گيرد.(25)
ممكن است گفته شود كه طرح ضابطه عطف قانون شكلى به گذشته، در مواردى است كه زمان وقوع جرم، قبل از لازمالاجرا شدن قانون جديد است، ولى تعقيب يا رسيدگى به آن، وفق تشريفات قانون جديد انجام و ادامه مىيابد و اين اقدام، به منزله تسرّى حكم جديد قانون شكلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.
به نظر مىرسد برخلاف قوانين ماهوى كه موضوع آن، جرايم و مجازاتهاست، موضوع قوانين شكلى و آيين دادرسى، همه قواعد و روشهايى است كه براى رسيدگى به دعوى عمومى يا خصوصى ناشى از جرم به كار رود.(26) از اين رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانين شكلى در زمان، با توجه به تاريخى كه اقدامات مزبور بايد به صورت صحيح انجام گرفته و تمام شود، نه تاريخ وقوع جرم، تعيين مىگردد.(27) بعلاوه، جريان دادرسى كيفرى از وقايع و اقدامات متعددى همچون: تعقيب، تحقيق، دادرسى و...
تشكيل يافته كه هر يك، وضعيت مستقل و قابل تجزيه از ديگرى را تشكيل مىدهد و درباره هر يك از آنها قانونى اعمال مىگردد كه در زمان اتخاذ آن تصميمات قابل اجراست.
بنابراين، به نظر مىرسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شكلى نسبت به اقداماتى است كه در گذشته و به صورت صحيح انجام گرفته است و تاريخ وقوع جرم، تأثيرى در اين امر ندارد، ولى اعمال قانون شكلى در زمان را قاعده ديگرى تكميل مىكند كه در بحث بعدى به آن مىپردازيم.
اعمال فورى قانون كيفرى شكلى
قانون كيفرى شكلى جديد، اعم از آن كه نسبت به قانون سابق، شديدتر يا خفيفتر تلقى شود، به محض آن كه لازمالاجرا شد، نهتنها بر وقايع آتى حكومت مىكند، بلكه فورا و بدون آن كه اقدامات كامل قبلى را معدوم و باطل كند، بر موقعيتها و اقدامات حقوقى جارى نيز اعمال مىشود.
ماده 4ـ112 قانون مجازات فرانسه مقرر كرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى كه به موجب قانون سابق انجام شده، بىتأثير است»(28).
بدينترتيب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسيدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعيتهاى جارى و در حال تكامل نيز حتى اگر ناشى از جرمى است كه وقوع آن، قبل از اجراى قانون جديد است، تابع قانون لاحق مىشود؛ اين معناى اجراى فورى قانون شكلى جديد يا اثر فورى آن است(29) كه جايگزين قاعده مصطلحى است كه اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون جديد شكلى نزديك است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شكلى جديد به گذشته نام گرفته و ما آن را رد كرديم.
مثلاً به موجب ماده 7 «قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و يا عفت عمومى را جريحهدار مىكند»، مصوب 28/12/1365، رسيدگى به جرايم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام تحقيقات مقدماتى و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد كه قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازمالاجرا شود و رسيدگى به جرايم مزبور در صلاحيت دادگاههاى عمومى قرار گيرد(30)، اجراى فورى قانون دوم ايجاب مىكند كه پرونده كيفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زيرا قانون جديد با يك وضعيت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است كه وفق قانون سابق كامل نگرديده و آن، وضعيت مستقل دادرسى است كه چون در زمان حكومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن مىشود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مىيابد (بند 4 ماده 33 آييننامه اجرايى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب).
اجراى فورى قانون جديد شكلى، بر اين پايه توجيه مىشود كه اولاً، به نظر قانونگذار، قانون شكلى جديد، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پيشين را بهبود بخشيده و رو به كمال مىبرد؛ در نتيجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمين مىكند(31) و چون راه بهترى را براى كشف حقيقت، فراروى دستگاه قضايى قرار مىدهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمين مىكند، با نفع فردى نيز منطبق است.(32)
ثانيا، قوانين شكلى، چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع خصوصى افراد مقدم است و مرتكب جرم نمىتواند اصولاً مدعى شود كه نسبت به اجراى قانون قبلى، حقى را كسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع اوست.(33)
ثالثا، قوانين شكلى، چون به ماهيت امور مجرمانه نمىپردازد و تنها بر شيوههاى اجراى بهتر دادرسى و عدالت نظارت مىكند، اعمال آن درباره جرايمى كه در حال رسيدگى است، ضررى را متوجه مرتكب جرم نمىكند.(34)
رابعا، وحدت نظام حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ايجاب مىكند كه قانون جديد، نهتنها بر رسيدگى جرايمى كه بعد از اجراى آن واقع مىگردد، بلكه بر جرايمى نيز كه در حال رسيدگى است و سازمان و تشكيلات و شيوه دادرسى جديدى را مقرر مىكند، اجرا گردد(35) و از تفرق شيوههاى رسيدگى كه اعتماد عمومى به دستگاه قضايى را تضعيف مىكند، پرهيز گردد.
نهايتا اجراى فورى قانون ناشى از طبيعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر يك الزام قانونى است؛ زيرا اجراى بىدرنگ آخرين اراده نمايندگان جامعه تا وقتى كه قانون كيفرى، محدوديتى براى اجراى آن مقرر نكند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته است كه مقرر مىدارد:
قوانين، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازمالاجراست، مگر آن كه در خود قانون، ترتيب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.
همچنان كه مواد قانونى قوانين پراكنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و ماده 33 آييننامه اجرايى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر اجراى قانون جديد شكلى در مورد پروندههاى كيفرى كه در حال رسيدگى است، تصريح كرده است.
اجراى فورى قانون جديد شكلى با قاعده عدم عطف قانون شكلى به گذشته نيز تعارضى ندارد؛ زيرا اگرچه در قلمرو قوانين ماهوى، از آن رو كه زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تكوين موقعيت حقوقى مجرم ايفا مىكند، اعمال فورى قانون جديد درباره جرايم قبل از اجراى قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانين شكلى، از آن رو كه شيوههاى مربوط به تعقيب جرم، دادرسى و...
موضوعيت داشته و ما با موقعيتهاى حقوقى مستقلى مواجهيم كه زمان اجراى هر يك، مهم است، بنابراين، اعمال فورى قانون جديد در موقعيتهايى ـ مثل تعقيب جرم يا دادرسى ـ كه هنوز كامل نگرديده است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شكلى به گذشته ندارد.
اجراى فورى قانون شكلى جديد، نهتنها درباره محاكمات كيفرى قابل اجراست، بلكه اثر فورى قانون كه حاصل جمع عدم تأثير قانون در گذشته و حكومت قانون بر آينده است، درباره مرافعات مدنى(36) و همچنين ساير قوانين كيفرى كه ماهوى يا شكلى بودن آنها مورد اختلاف حقوقدانان است، اعمال مىگردد و وسعت اين قاعده به گونهاى است كه مىتوان گفت: به غير از قوانين ماهوى كه درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مىشود و قانون جديد خفيفتر به طور استثنايى به گذشته عطف مىشود، اجراى فورى قانون كيفرى، قاعدهاى عام است كه قلمرو آن، ساير قوانين كيفرى غير ماهوى را شامل مىشود.
در برخى شرايط استثنايى، اجراى فورى قانون جديد شكلى از اثر مىافتد و حكومت قانون قديم ادامه مىيابد، اما اجراى استثنايى قانون قديم، در واقع، حيات بخشيدن به قانونى است كه نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است كه تجاوز از مرزهاى مشروع حكومت قوانين كيفرى شكلى در زمان محسوب مىشود؛ بدينجهت، منوط به تصريح قانونگذار است كه متأسفانه قوانين كيفرى ايران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در اين مورد مقرر نكردهاند.
دامنه اعمال استثنايى قانون قديم، حسب موضوع قوانين مربوط، متفاوت است(39)، ولى بر پايه ملاحظات انسانى و با عنايت به انديشههاى حقوقى و قواعدى كه رويه قضايى در حقوق تطبيقى فراهم آورده است، به طور كلى مىتوان گفت: در مواردى كه موضوع قانون ـ به استناد نظر حقوقدانان ـ آميزهاى از جنبههاى شكلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جديد، وضعيتى زيانبارتر از قانون قديم براى متهم و محكوم تمهيد مىكند، قانونگذار ممكن است به دلايل انسانى، به اعمال قانون قديم كه ارفاق بيشترى را براى مرتكب جرم مقرر مىدارد، فرمان دهد.
قوانين تركيبى
گاهى قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوى و شكلى است؛ مثل اين كه قانونگذار مجازات جرمى را افزايش داده و صلاحيت رسيدگى به آن را نيز بر عهده دادگاه ديگرى قرار مىدهد يا آن كه مجازات جرمى را افزايش مىدهد كه اثر آن، تغيير مرجع صلاحيتدار براى رسيدگى به آن جرم است يا در نظامهاى حقوقى كه طبقهبندى جرايم به جنايت، جنحه و خلاف پذيرفته شده است، جرمى از جنحه به جنايت تبديل مىشود و در نتيجه، صلاحيت دادگاه رسيدگىكننده به آن نيز تغيير مىيابد.
در اين صورت، قانون جديد تجزيه مىشود و قواعد مربوط به هر يك از قوانين ماهوى و شكلى، به درستى اجرا مىگردد.(40) مثلاً اگر قانون جديد بر مجازات جرمى كه در صلاحيت دادگاههاى عمومى است، بيفزايد و رسيدگى به آن را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون شكلى مربوط (صلاحيت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مىشود و پرونده از دادگاه عمومى به دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مىشود، اما قانون ماهوى مربوط به افزايش مجازات، به گذشته عطف نمىشود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نيست مجازات جرم ارتكابى را بر اساس قانون جديد تعيين كند، بلكه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حكم دهد.
اجراىقواعد برمقررات مربوط بهتعقيب دعواى عمومىودلايلاثباتى
در بخش نخست، قواعد كلى مربوط به اعمال قوانين شكلى در زمان را تشريح كرديم، ولى براى آشنايى بيشتر با قواعد پيشگفته، در اين قسمت، اجراى قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترين قوانين شكلى؛ يعنى تعقيب دعواى عمومى و دلايل اثباتى بررسى مىكنيم و قانون صالح به هنگام تعارض دو قانون كيفرى شكلى سابق و لاحق را معرفى مىكنيم.
تعقيب دعواى عمومى
حق تعقيب دعواى عمومى، متعلق به جامعه است كه دادسرا و در رأس آن، دادستان يا به طور كلى، مقام تعقيب، اين حق را ايفا مىكند.(41) طبق ماده 19 قانون آيين دادرسى كيفرى، مصوب 1290، مأموريت مخصوص و عمده دادستان، تعقيب امور جزايى است.
اين حق در محدوده صلاحيتهاى دادگاه عمومى و انقلاب، طبق تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، به رئيس دادگسترى شهرستان و استان محول شده است.
استيفاى حق تعقيب دعواى عمومى درباره برخى از جرايم كه ماده 727 ق.م.ا.
پيشبينى كرده است، مقيد به شكايت شاكى خصوصى؛ اعم از شخص حقيقى يا حقوقى است؛ به گونهاى كه مقام تعقيب، حق تعقيب جرم و اقامه دعواى عمومى را ندارد، مگر آن كه شاكى خصوصى آن را بخواهد.
سؤالى كه مطرح مىشود، اين است كه چنانچه پس از وقوع جرم، قانونى لازمالاجرا گردد كه در شرايط مربوط به حق تعقيب دعواى عمومى، تغييراتى ايجاد كند؛ مثل آن كه از اختيارات مقام تعقيب در امر تعقيب جرايم بكاهد يا به آن بيفزايد؛ مثلاً تعقيب جرمى را منوط به شكايت شاكى خصوصى كند يا شكايت شاكى خصوصى را لازم نداند، در اين صورت آيا قانون جديد بر جرايم سابق بر وضع و اجراى آن، حكومت مىكند يا خير؟
در اين خصوص، بين حقوقدانان اختلاف نظر است.
برخى قوانين مربوط به شرايط حق تعقيب دعواى عمومى را از زمره قوانين ماهوى قلمداد مىكنند(42).
اين نظر، متكى بر اين برهان است كه بين حق و اقامه دعواى مربوط به اعمال حق، وحدتى تفكيكناپذير وجود دارد، به طورى كه دعوا همان حق بالقوه است و جدايى آنها از يكديگر ممكن نيست و همچنان كه نمىتوان بين دعواى ناشى از حق عينى تفكيك كرد و حق دعوا را به موجب قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب كرد، در حق تعقيب و اقامه دعواى مربوط به آن نيز جدايى نيست.
بنابراين، قواعد مربوط به شرايط اقامه دعوا تابع قانون زمان ايجاد حق است.
به عبارت ديگر، شرايط مربوط به تعقيب دعواى عمومى، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن كه همانند قوانين ماهوى، قانون جديد، نسبت به قانون سابق، خفيفتر باشد(43)؛ مثل آن كه قانون جديد، بر خلاف قانون سابق، تعقيب دعواى عمومى را منوط به شكايت شاكى خصوصى كند كه در اين صورت، حتى نسبت به جرايم سابق، قابل اجراست و دعواى عمومى، بدون شكايت شاكى، جريان نمىيابد.
به نظر مىرسد قانون مجازات سوريه(44) و لبنان(45) از اين نظر پيروى كرده است و بدين جهت، حقوقدانان لبنانى بر اين باورند كه قوانين مربوط به حق تعقيب، از قوانين ماهوى است.(46) در فراز اول از ماده 4 قوانين مزبور آمده است:
هر قانونى كه حق تعقيب جرمى را تعديل مىكند، اگر مراعات بيشترى را نسبت به مرتكب جرم مقرر مىكند، نسبت به جرايم سابق بر آن نيز قابل اعمال است.
مجموعه جزايى سال 1889 ايتاليا نيز از اين نظر پيروى كرده است.(47) رويه قضايى فرانسه قبلاً از عطف بماسبق كردن قانونى كه حق تعقيب دعواى عمومى را تسهيل مىكند، اجتناب كرده است.(48) همچنين رويه قضايى مصر نيز پيروى خود را از اين نظريه اثبات كرده است.(49) در يكى از آراى ديوان تمييز مصر مقرر شده است:
هنگامى كه دعواى عمومى مربوط به جرم قذف، در حكومت قانون منسوخ مربوط به تحقيقات جنايى اقامه شود كه به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقديم شكايت از مجنى عليه نيست، نمىتوان براى رفع (سقوط) اين دعوا به قيود جديدى كه قانون آيين دادرسى مقرر كرده است، استناد كرد؛ زيرا اقدام اجرايى و شكلى كه به طور صحيح در حكومت قانون لازمالاجراى سابق پايان يافت، صحيح باقى مىماند.(50)
قانونگذار فرانسه نيز در قانون مجازات 1992، در بند 2 ماده 2ـ112 به اجراى فورى قانون جديد درباره «قوانين مربوط به چگونگى تعقيب» تصريح كرده است.(51)
قوانين كيفرى ايران، قاعده عام و صريحى را در اين باره مقرر نكرده است، ولى از ماده 727 قانون مجازات اسلامى و ماده 5 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1290 و ماده 2 و 3 ق.آ.د.ع.ا.ك.
مصوب 1378 مستفاد مىشود كه اصولاً جرايم، داراى حيثيت عمومى (و الهى) و قابل تعقيب است، ولى استثنائا در برخى از جرايم، استيفاى حقوق عمومى، منوط به شكايت شاكى است.
قوانينى كه شرايط حق تعقيب كيفرى را مقرر مىكند، به چگونگى استيفاى حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم يا تشديد مجازات، مربوط است كه به قوانين شكلى نزديك است و فورا قابل اعمال مىشود، ولى بر تعقيب جرمى كه به موجب قانون سابق و به طور صحيح انجام گرفته، تأثيرى ندارد؛ زيرا تعقيب هر جرمى كه به دستور مقام تعقيب انجام گرفته است، موقعيت حقوقى مستقل و كاملى را تشكيل مىدهد كه قانون جديد، تأثيرى بر آن ندارد.
پس اگر قانون سابق، تعقيب جرمى را به شكايت شاكى منوط نكند و قبل از آن كه به دستور مقام صالح، مورد تعقيب قرار گيرد، قانون جديدى لازمالاجرا گردد كه مطالبه شاكى را ضرورى بداند، نمىتوان بدون درخواست شاكى، تعقيب كيفرى را آغاز كرد.
همچنان كه اگر تعقيب جرمى به موجب قانون سابق، مقيد به شكايت شاكى نباشد و بعد از آن كه مقام تعقيب، دستور تعقيب مجرم را صادر كرد، قانون جديد، تعقيب جرم را به درخواست شاكى موكول كند، قانون مزبور در اين باره قابل اجرا نيست؛ زيرا اعمال قانون جديد در اين هنگام، بىاعتبار ساختن اقدام صحيحى است كه به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعى تأثير قانون در گذشته است كه اصولاً ممنوع است (ماده 4 قانون مدنى).
بنابراين، اگر تعقيب جرم در زمان حكومت قانون لاحق انجام گيرد، مشمول ضوابطى است كه قانون جديد مقرر مىدارد؛ زيرا اجراى فورى قانون بر موقعيتهاى جديد آن را ايجاب مىكند.
اگرچه به موجب ماده 727 ق.م.ا.
در جرايم قابل گذشت، گذشت شاكى پس از تعقيب جرم، لزوما تعقيب كيفرى را موقوف نمىسازد و اختيار ترك تعقيب يا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولى راه حلى كه گفته شد، درباره قوانينى كه جرمى را از شمول جرايم قابل گذشت خارج كرده يا به آن وارد كند نيز قابل اجراست.
بنابراين، اگر قانون جديد، بر خلاف قانون سابق، جرمى را غير قابل گذشت اعلام كند، ولى تعقيب آن در زمان حكومت قانون جديد آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقيب كيفرى را موقوف نمىسازد؛ زيرا تعقيب جرم در زمان اعتبار قانون جديد و بر مبناى شرايطى انجام مىگيرد كه قانون لاحق مقرر كرده است و مشمول اعمال فورى قانون جديد است، ولى چنانچه قبل از اعتبار قانون جديد، تعقيب جرم به استناد گذشت شاكى موقوف گردد، اجراى قانون جديد در اين مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده 4 قانون مدنى).
افزودن يا كاستن از شرايط يا اختيارات مقام تعقيب در استفاده از تعليق تعقيب (ماده 40 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1290 و ماده 23 قانون اصلاح پارهاى از قوانين دادگسترى مصوب 1356) نيز مشمول اجراى فورى قانون جديد است و حتى بر تعليق تعقيب جرايم سابق بر وضع آن نيز حكومت مىكند.(52)
دلايل اثباتى
اصل برائت، مقتضى اثبات ادعا از جانب مدعى است (ماده 356 قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 1318 و ماده 197 ق.آ.د.د.ع.ا.م.
مصوب 1379) و در حقوق كيفرى، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقيب است، تا به مدد دلايل جازم و مورد قبول قانون و با رعايت اسلوبهايى كه در تدارك دليل، ضرورى است، حقيقت در پيشگاه دادرس كيفرى معلوم گردد.
قوانينى كه بر دلايل اثباتى حكومت مىكند، متنوع است: قانونى كه وظيفه اثبات بىگناهى را بر دوش متهم مىنهد (مثل تبصره 2 ماده 295 و ماده 697 قانون مجازات اسلامى) يا طرق جديدى را براى اثبات جرم قبول مىكند (مثل قسامه در قتل) يا قدرت و ارزش اثباتى دليلى را تعديل مىكند (مثل ماده 260 قانون اصلاح موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1361) يا براى سيستم اقناع وجدانى قاضى، در مقابل نظام دلايل قانونى، اعتبارى ويژه قائل مىشود (مثل ماده 39 مصوبه راجع به محاكمات جنايى مصوب 1337)(53) يا روشهاى صورى مربوط به استفاده يا تنظيم يك دليل را مقرر مىدارد (مثل ماده 82، 84، 85، 86 و 87 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378) كه همگى از قوانين مربوط به دلايل است.
در همه موارد مزبور، ممكن است بين تاريخ وقوع جرم و زمانى كه دلايل به مقامات صالح ارائه مىشود، قانون كيفرى جديد در مورد ادله اثباتكننده جرم، تغييراتى ايجاد كند كه نسبت به قانون سابق، مرتكب جرم، از آن متضرر يا منتفع گردد و در اين صورت، تعارض بين دو قانون سابق و لاحق درباره قضاياى كيفرى جارى، به مدد چه قاعدهاى رفع مىگردد؟
درجواب سؤال فوق بايد گفت: قوانينى كه شيوهها و روشهاى اجرايى استفاده از يك دليل را مقرر مىدارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مىشود(54)، ولى در ساير قوانين مربوط به دلايل؛ مثل قوانينى كه وظيفه اثبات يا راههاى اثبات يا ارزش اثباتى دلايل را مقرر مىدارد، بين حقوقدانان اختلاف نظر است.
بعضى از حقوقدانان معتقدند كه قوانين مربوط به دلايل، از آن رو كه تأثير مستقيمى در محكوميت و مجازات مرتكب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن است.
بنابراين، قوانين شديدتر؛ مثل قانونى كه قراين جديدى را عليه متهم مقرر كرده يا نظام دلايل قانونى را به سيستم اقناع وجدانى قاضى تبديل مىكند، نبايد به گذشته عطف گردد و درباره جرايم قبل از اجراى آن اعمال شود.
ولى قانونى كه نسبت به قانون سابق، خفيفتر و مساعدتر است، نسبت به جرايم قبل از اجراى آن نيز حكومت دارد.(55)
برخى از حقوقدانان، قوانين مربوط به دلايل را از آن رو كه صرفا به كشف حقيقت كمك مىكند، از قوانين شكلى مىدانند(56) و بر اين باورند كه مهمترين ايراد نظريه قبلى در اين است كه تشخيص قوانين خفيفتر مربوط به دلايل، از شديدتر آن، مشكل است(57) و نظريه مزبور از ارائه معيارى در اين مورد، ناتوان است.
بعلاوه، قبول آن ممكن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضايى را از دلايل جديد محروم گرداند.
بدينجهات، بسيارى از حقوقدانان كه ما با نظر آنان موافقيم، همه قوانين مربوط به دلايل را مشمول قاعده اجراى فورى قانون مىدانند و معتقدند همه دلايل، تابع قانونى است كه به هنگام ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلايلى كه به موجب قانون قبلى ارائه گرديده است، تأثيرى ندارد و آن دلايل، ارزش اثباتى خود را حفظ مىكند.(58)
اين نظر، حاصل جمع اجراى فورى قانون جديد و عدم عطف آن به گذشته است؛ زيرا اثر فورى قانون جديد، مقتضى اجراى آن در وضعيتى حقوقى (اقامه و ارائه دليل) است كه در زمان آن ايجاد مىگردد و عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعيتى حقوقى است كه قبلاً به طور صحيح به وجود آمده است.
از اين رو، اعمال قانون جديد در جرمى كه وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسيدگى و اقامه دليل در زمان اعتبار قانون جديد انجام مىگيرد، موجه و منطبق بر قواعد است.
بر اين اساس، قاعده اعمال فورى قانون جديد كيفرى شكلى را مىتوان در موضوعات ديگرى چون سازمان و صلاحيت مراجع قضايى، تجديد نظر از احكام كيفرى و...
نيز مورد بررسى و تحليل قرار داد كه ما به دو مورد مزبور بسنده كرديم.
نتيجه:
قوانين كيفرى شكلى، نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزاديهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوقدانان، قلمرو اصل قانونى بودن، نهتنها شامل جرايم و مجازاتها مىشود، بلكه به تدابير و ترتيبات شكلى و اجرايى نيز گسترش مىيابد.
نتيجه منطقى قانونمند كردن آيين و تشريفات رسيدگى و دادرسى، عدم عطف قانون كيفرى شكلى لاحق به گذشته، همچون قوانين ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحيح قبل از اجراى قانون جديد است.
سكوت ماده 11 قانون مجازات اسلامى درباره قوانين كيفرى شكلى نيز به مفهوم عطف اين قوانين به گذشته نيست؛ زيرا اطلاق ماده 4 قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آينده مىكند.
بنابراين، تعبير برخى از حقوقدانان كه عطف قوانين كيفرى شكلى به گذشته را نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به عنوان استثنايى بر قاعده عدم عطف قانون به گذشته، موجه نيست، بلكه از آن رو كه از مراحل آغازين تعقيب كيفرى تا اجراى مجازاتها، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحيت دادگاه، صدور حكم و...
وجود دارد كه اگر هر يك از اين وضعيتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جديد مواجه شود، مشمول آن مىشود و اراده جديد قانونگذار، بر وضعيتهاى حقوقى در حال جريان و آتى به موجب اصل اعمال فورى قانون، بىدرنگ اجرا مىشود، بنابراين، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جديد شكلى است، ولى تعقيب آن در زمان حكومت قانون لاحق انجام شود، در اين هنگام، اصل اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جديد است و كاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته، به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زيرا اصولاً موضوع قوانين كيفرى شكلى، متفاوت از قوانين كيفرى ماهوى است.
همچنين اصل مزبور ايجاب مىكند كه دلايل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به جرمى است كه قبل از اجراى قانون لاحق واقع گرديده، تحت حكومت قانون جديد قرار گيرد.
نهايتا سكوت قانونگذار در زمينه اعمال قوانين كيفرى شكلى در زمان، موجه نيست و شايسته است تا همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در اين خصوص تنظيم شود.
لذا پيشنهاد مىشود در اعمال فورى قانون جديد شكلى، مقرر و تصريح شود كه قوانين زير، به هنگام رسيدگى به جرايمى كه وقوع آن قبل از اجراى قانون جديد بوده است، فورا اعمال مىشود.
1.
قوانين مربوط به چگونگى و شكل تعقيب.
2.
قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضايى.
--------------------------------------------------------------------------------
1.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324.
2.
محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات اميركبير، 1372، ص701.
3.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبيبزاده، «رژيم قانونى بودن حقوق كيفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.
4.
محمدجعفر حبيبزاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشكده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.
5.
دنديو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزايى مقايسه، ترجمه على آزمايش، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28 و 31؛ هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، چاپ چهارم، مؤسسه انتشاراتى ويستار، تهران، 1373، ج1، ص220، 261.
6.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آيين دادرسى مدنى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.
7.
دنديو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزايى مقايسه، ترجمه على آزمايش، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28، 31.
8.
گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبيبزاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشكده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.
9.
پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ژان برادل، به نقل از حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، رسالة القاهرة، ص192.
10.
ناصر كاتوزيان، تعارض قوانين در زمان ـ حقوق انتقالى، تهران، مدرسه عالى بيمه تهران، 1353، ص189.
11.
همو، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانين در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ بهمن كشاورز، دادگاههاى عام ـ پيشينه، ساختار و تشكيلات، آيين دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق ضياءالدين نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سينا، ص288 و 299.
12.
عبدالحسين علىآبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189.
13.
مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.
14.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدصالح وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج2، چاپ اول، تهران، نشر داد، 1372، ص142؛ على خالقى، تعارض قوانين كيفرى در زمان، پاياننامه مقطع كارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسى به راهنمايى ضياءالدين پيمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رضا فرجاللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخير»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56؛ ژان كلود سويه و رژه مرل و آندره ويتو و ژان پرادل، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص188؛ فرجاللّه قربانى، مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالى كشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ آندره ويتو، به نقل از هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198.
15.
محمد زكى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بيروت، دار الجامعيه، 1992م، ص38؛ جلال ثروت، اصول المحاكمات الجزائية، بيروت، الدار الجامعية للطباعة و النشر، ص61.
16.
رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198؛ محمد زكى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بيروت، دار الجامعيه، 1992م، ص38.
17.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38.
18.
ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189؛ حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، رسالة القاهرة، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.
19.
رژه مرل و آندره ويتو، بهنقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198؛ حسن جوخدار، همان.
20.
گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198.
21.
مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.
22.
پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.
23.
هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ويستار، 1373، ص261.
24.
محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121.
25.
عبدالوهاب حومَد، شرح قانون الجزاء الكويتى ـ القسم العام، مطبوعات جامعة الكويت، 1972م، ص27.
26.
محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ محمدجعفر حبيبزاده، «رژيم قانونى بودن حقوق كيفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.
27.
عبدالحسين علىآبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ فريد الزغبى، الموسوعة الجزائيه، ج2، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.
28.
سمير عاليه، قانون العقوبات ـ القسم العام، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 1992م، ص102ـ103.
29.
رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات اميركبير، 1372، ص701؛ عبدالحسين علىآبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ معوض عبدالتواب، قانون العقوبات، دارالوفاء، 1988م، ص38.
30.
جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائيه، چاپ اوّل، بيروت، لبنان، دار احياء التراث العربى، ص582 و 590.
31.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات اميركبير، 1372، ص701؛ ناصر كاتوزيان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانين در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابى، چاپ چهارم، دار الفكر العربى، 1979م، ص39، 158، 159 و 160.
32.
پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ بهمن كشاورز، دادگاههاى عام ـ پيشينه، ساختار و تشكيلات، آيين دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198.
33.
بهمن كشاورز، دادگاههاى عام ـ پيشينه، ساختار و تشكيلات، آيين دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ يس عمر يوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائيه، چاپ دوم، بيروت، دار و مكتبة الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28.
34.
على خالقى، تعارض قوانين كيفرى در زمان، پاياننامه مقطع كارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسى به راهنمايى ضياءالدين پيمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198؛ مصطفى العوجى، القانون الجنائى العام، النظرية العامة للجريمة، چاپ دوم، بيروت، مؤسسه نوفل، 1988م، ص334، 335 و 337.
35.
فريد الزغبى، الموسوعة الجزائيه، ج2، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 1995 م، ص23 و 118.
36.
ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367، ص188 و 189.
37.
محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشريع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138.
38.
احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضة العربيه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائيه، ج1، دار مطبوعات الجامعيه، 1990م، ص11.
39.
ناصر كاتوزيان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانين در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.
40.
محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق ضياءالدين نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سينا، ص288 و 299.
41.
محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.
42.
پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ناصر كاتوزيان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانين در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ آندره ويتو، به نقل از هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ فريد الزغبى، الموسوعة الجزائيه، ج2، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ يس عمر يوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائيه، چاپ دوم، بيروت، دار و مكتبة الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28؛ احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضة العربيه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائيه، ج1، دار مطبوعات الجامعيه، 1990م، ص11.
43.
فريد الزغبى، الموسوعة الجزائيه، ج2، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ محمد كامل مرسى بك، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شركة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237.
44.
محمد سامى النبراوى، شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات الليبى، چاپ سوم، بنغازى، منشورات جامعة قاريونس، 1995م، ص52، 69 و 70.
45.
عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائيه، ج1، دار مطبوعات الجامعيه، 1990م، ص11.
46.
عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائيه، ج1، دار مطبوعات الجامعيه، 1990م، ص11؛ محمود نجيب الحسنى، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، چاپ سوم، قاهره، دار النهضة العربيه، 1973م، ص108، 109 و 115.
47.
ناصر كاتوزيان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانين در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.
48.
گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشريع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد كامل مرسى بك، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شركة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.
49.
هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ويستار، 1373، ص261؛ رضا فرجاللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخير»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56.
50.
پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.
51.
رضا فرجاللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخير»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، ص56، 1375؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.
52.
حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، رسالة القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.
53.
ماده 1/175 قانون اصول محاكمات جزايى سوريه مقرر مىدارد: «در امور جنايى، جنحه و خلاف، به همه طرق ممكن براى اثبات مىتوان اقامه دليل كرد.
قاضى بر اساس اقناع وجدانى حكم خواهد داد.»
54.
Wilfrid Jeandidier, Droit Pénal Général, Paris, montchrestien, 1988, p.121 et 136.
55.
هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ويستار، 1373، ص261؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق ضياءالدين نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سينا، ص288 و 299؛ فرجاللّه قربانى، مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالى كشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، رسالة القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482؛ محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشريع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد كامل مرسى بك، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شركة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237.
56.
فريد الزغبى، الموسوعة الجزائيه، ج2، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.
57.
Paul Roubier, Le Droit Transitoire (Conflit de Lois dans Le Temps) 2eed, Paris, dalloz et sirey, 1960, p.345, 347, 520, 521, 523 et 539.
58.
محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشريع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى، 1975ـ 1976م، ص138.
روانشناسی کیفری
روانشناسی جنایی ترجمهای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته میشود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم میگردد.
بنابر این در روانشناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار میگیرد.
روانشناسی جنایی در سالهای اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمیگردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمیتوانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روانشناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.
شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزهها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار میسازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی میخوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به شمار می رود.
شاید بهترین فریضه و نظریه درباره شخصیت و رشد آن به وسیله دانشمند معروف اطریشی، پرفسور زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی وشخصیت طبیعی مورد توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و پیشگیری از جرائم،جوابگوی بسیاری از نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف، افراد عصبی و افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم سپری شدن کم و بیش طولانی از زمان فروید ،نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری از کتب روانشناسی کیفری به این نظرات استناد مینمایند.
در سال 1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه میدهد، بدین نحو که ضمیر بشر را به دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می کند. بخش خودآگاه، قسمتی از سازمان شخصیتی است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره محیط شامل مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است.
بخش ناخودآگاه درمقابل قسمتی از سازمان شخصیتی فرد است که ظاهراً با محیط خارج ارتباطی نداشته و شامل کلیه انگیزهها، امیال و غرایز و احساس ابتدایی بشری است که جنبه حیوانی دارد. بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه پردهای قرار دارد که به صورت سانسور فعالیت میکند وامکان دخول اندیشههای ناخودآگاه را به خودآگاه نمیدهد، مگر آنکه شرایط خاصی ایجاد گردد.
این الگو تا حدود سال 1911 مورد پذیرش بود. پس از آن فروید مفاهیم جدیدتری ابداع نمود و درعقاید خود تغییراتی داد.
در مفهوم جدید،فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت میداند.
نهاد ID نهاد عبارت از مخزنی است که غرایز و انگیزههایی را که جنبه ابتدایی دارند در خود جای میدهد بنابراین نهاد،شامل انگیزههای جنسی وپرخاشگری است، نیروهای نهاد به نام لیبید و معروف است که از اصل کسب لذت تبعیت میکند واین اصل در تمام افراد بشر وجود دارد و ما را به سوی کسب لذت و دوری از درد و الم سوق میدهد.
خود یا EGO دومین قسمت از شخصیت است که به تدریج در رشد و نمو کودک،وسایلی برای ارتباط با محیط در او به وجود میآورد که عبارتند از تحرک، تماس و تکلم، به جمیع این وسایل فروید نام (خود) گذاشت. باید گفت که وسایل ارتباطی با محیط که خود را تشکیل میدهند، تابع اصل یادگیری است و کیفیت تربیت و اجتماعی شدن در شکل دادن به این وسایل نقش اصلی را دارد.
فراخود یا من برتر بخشی از شخصیت است که نماینده اخلاق و صفات عالیه انسانی است.
بنابراین فراخود اکتسابی است وتحت تأثیر تعلیمات خود قرار می گیرد.
به منظور شناخت شخصیت مجرم و کیفیاتی که سبب ایجاد زمینه جرم می گردند الزاماً باید و اکنشهای عصبی و روانی را به گروههای متعددی تقسیم نمود.
ناهنجاریهای جنون، در این گروه از افراد واسطه فشارهای بسیار شدید روحی که جنبههای برونی یا درونی دارند، شخصیت فرد به کلی در هم شکسته شده و ضبط و کنترل رفتار، کردار و گفتار به کلی ساقط میگردد و این کیفیت در مورد فرد و حالات جنون یعنی جنون عضوی و جنون کنشی صادق است. به عبارت دیگر خواه علت ایجاد جنون، واکنشهای خاص جسمانی بوده و خواه روانی به هر حال شخص نسبت به رفتار خود مسئولیت نداشته و طبق نظر پزشک از مسئولیت ومجازات مبری خواهد بود.
اختلالات منش گروهی از ناهنجاریهای رفتار به واسطه رشد فراخود ظاهر میگردند و شخص توجهی به اخلاق وجدان و مقررات اجتماعی ندارد، از این جهت بسیاری از جرائم توسط این قبیل افراد ارتکاب مییابد. در عین آنکه فراخود رشد کافی ندارد، در غالب موارد این قبیل افراد را میتوان مسئول رفتار و اعمال خوددانست، زیرا در قبال قوانین محیطی و اجتماعی تا حدی احساس مسئولیت دارند.
نقیصههای عقلی به سه گروه تقسیم میشود، کور ذهنها، با بهره هوشی کمتر از 25 شدیدترین درجه کم هوشی را نشان میدهند اینها عقب ماندهتر از آن هستند که حتی بتوانند از خود مواظبت کرده خود را در مقابل خطرات روزانه حفظ کنند ممکن است در آتش بسوزند، به روی خود آب جوش بریزند و یا خانه خود را گم کنند.
کند ذهنها با بهره هوش بین 26تا 50 متوسط درجه کم هوشی رانشان میدهند، به طور کلی کند ذهنها موجوداتی وابسته به دیگران، شاد و خوشحال و دوست داشتنی هستند.
افراد کودن با بهرههوشی بین 50 تا 70 قابلیت آموزشی بیشتری دارند، هر چند این افراد نیز قادر به حل مشکلات زندگی نیستند ولی با آموزش میتوان آنها را آماده انجام کارهای ساده و پذیرش برخی مسئولیتها نمود کسانی که عقب ماندگی عقلی دارند در دوران کودکی مستعد اختلالات رفتاری بوده ودر بزرگسالی رفتارهای عجیب و یا اعمال هیستریک شدیدی را که دربرخی از بیماری های روانی مانند اسکیزو و فرنی جنون جوانی مشاهده می شود از خود نشان میدهند.
به هر ترتیب عوامل روانی در ارتکاب جرائم تأثیر فروانی داشته و دارد وهمین امر موجب ارتباط هر چه بیشتر حقوق جزا با علم روانشناسی کیفری میگردد.
عدم برابری دیه بین زن و مرد
نویسنده : سید حسین حسینی هرانده و عاطفه عابدی
مقدمه :
امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :
1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها
ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها
2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه
6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری
2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :
در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :
1- زمان مسؤلیت کیفری :
اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است .
2- شهادت زن در دادگاه :
دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75
3- دیه :
دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .
4- قصاص :
در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .
حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2 خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .
3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :
در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .
2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج در م 12 است .
3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .
م 207 «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...»
1- در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده 207ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر .
م 209 هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .
1- با توجه به این که فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او پرداخت شود ودر ملکیت وی استقرار پیدا کند می تواند از آن صرف نظر نماید و در این صورت اجرای قصاص بلامانع است . نظریه 1669/7- 29/11/1373 اداره حقوقی
ماده 208 « هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .
ماده 15 ق.م.ا در مورد تعریف دیه بیان می دارد که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
نکات این ماده 1- دیه در حکم ما ترک میت است و طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود . نظریه حقوقی شماره 10176- 23/10/1371
طبق ماده 12 دیه مجازات است ولی ماهیت دین دارد بنابراین با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا از دارایی او استیفا می شود .
پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دیه محسوب نمی شود . نظریه اداره حقوقی 4581/7- 30/8/1365
ماده 273 / در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می شود ، مگر این که دیه عضوی که ناقص شد ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضورا به مرد بپردازد .
ماده 294 / دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود .
نکته : 1- دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد . نظریه 6457/7- 18/11/67 اداره حقوقی
ماده 300/ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .
ماده 301/ دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .
3- آفرینش زن :
اما در این قسمت از مقاله به اجمال در مورد آفرینش زن و به عبارت دیگر در مورد چگونه آفریده شدن زن ومرد مطالبی را ذکر می کنیم . اما اگر بخواهیم بدانیم نظر قرآن را در مورد خلقت زن ومرد چیست ، لازم است به مساله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنیم . قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است . اولاً/ باید ببینیم قرآن زن ومرد را یک سرشتی می داند یا دوسرشتی یعنی آیا زن ومرد دارای یک طینت وسرشت هستند یا دارای دو طینت و سرشت ؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و ازسرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم . قرآن درباره آدم اول می گوید : « همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم .» (سوره نسا، نحل ، روم)
در قرآن از آن چه در بعضی کتب مذهبی است که زن مایه ای پست تر از مایه مرد آفریده شده و یا این که به زن جنبه طفیلی و چپی داده اند و گفته اند که همسر آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده اثر و خبری نیست .
یکی دیگر از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن این است که می گویند زن عنصر گناه و وسوسه است به طور کلی بیان می دارند که زن شیطان کوچک است و مرد مبرا از گناه است این زن است که مرد را به گناه می کشاند می گویند آدم که اول فریب شیطان را خورد از طریق زن بود شیطان حوا را فریفت و حوا ادم را . قرآن در این مورد نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج می کند . قرآن داستان آدم و حوا را بیان می کند و آن جا که پای وسوسه شیطان را به میان می کشد ضمیر را به شکل تثنیه می آورد میگوید : فوسوس لهما الشیطان (اعراف20) شیطان آندو را وسوسه کرد . فدلیهما بغرور (اعراف 22)
شیطان آندو را به فریب راهنمایی کرد ، وقاسمهما انی کلما لمن الناصحین ( اعراف 21) یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی خواهد . یکی از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن در ناحیه استعداد روحانی و معنوی زن است که می گویند زن مقامات معنوی الهی را نمی تواند طی کند زن نمی تواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان می رسند برسد . قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست قرآن در کنار هرمرد بزرگ و قدیسی از یک زن بزرگ و قدیسه یاد می کند .
از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی وعیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است . یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیز در موردزن این است که می گویند زن برای مرد آفریده شده است . اسلام هرگز چنین سخنی ندارد . اسلام با صراحت بیان می دارد زمین ،آسمان ،ابر،گیاه ،حیوان برای انسان آفرینده شده است ولی هرگز نگفته زن برای مرد آفریده شده است . اسلام می گوید : هریک از زن ومرد برای یکدیگر آفریده شده اند : هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /178) زنان زینت و پوشش شما هستند وشما زینت و پوشش آنها . در پایان این قسمت می توان این نکته را برداشت کرد که قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه وکنار جهان بقایایی دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد .
4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ :
با نگاهی اجمالی در تاریخ زندگی اقوام گذشته این واقعیت به خوبی روشن می گردد که زنان در آن دوران از جایگاه ومنزلت خوبی برخوردار نبوده اند ولی بعد از این که شریعتهای آسمانی بر دل جوامع انسانی طنین انداخت شان ومرتبت زن فزونی یافت حال به بررسی اجمالی نظرات و دیدگاههای اقوام و تمدن گذشته می پردازیم تا به وضوح به موقعیت زنان در آن جوامع پی ببریم .
زن در یونان باستان : یونانیان زنان را تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه می خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زنی یک بچه بی قواره وناقص می زائید اورا می کشتند زن در آن زمان در کوچکی مطیع پدر و درجوانی مطیع شوهر و در پیری مطیع پسران بود . یونانیان زن را شیطان می دانستند و زن به آسانی مورد معامله قرار می گرفت . در اسپارت که از شهرهای یونان بود اگر زنی از پسر زائیدن محروم می شد او را به مرگ محکوم می کردند .
زن در روم باستان : از اظهار نظر پژوهشگران در می یابیم که زنان در روم باستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اند حتی آنها را به عنوان مظهر و سمبل شیطان تلقی می کرده اند . به همین خاطر از خندیدن و صحبت کردن آنها جلوگیری می کردند زنان رومی مانند اشیا به شمار می آمدند یعنی پس از مرگ مانند اشیا به ارث برده می شدند . به طور کلی می توان گفت که حتی در صورت خوب بودن آنها را مستوجب عقوبت و شکنجه می دانستند .
زن در هند : در آیین بودایی که یکی از ادیان هندیان است زنان از حقوق ومنزلت اجتماعی محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلی جهنم می دانستند و همچنین زن از کسب دانش محروم بود در قانون مانوی چنین آمده « زن در طول زندگی باید در قیمومیت مرد باشد . »
زن در چین : در چین اگر دختری متولد می شد خویشان به نزدیکان طفل تسلیت می گفتند و خانواده طفل به علامت عزا یک دانه دوک ( آلتی که بدان نخ یا ریسمان دوزند ) بر در خانه خود می آویختند .
زن در فرانسه : فرانسویان عقیده داشتند زن رفیق مار و فرستاده شیطان است . حتی مجمع دینی فرانسه در سال 1308 میلادی پس از بحثهای زیاد درباره ماهیت زن چنین نظر داد که « زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است . »
زن در ایران باستان : اندیشه ایران باستان درباره زنان نسبت به اقوام ملل دیگر بهتر بوده است . ولی بازنگرش حقارت آمیز نسبت به زن وجود داشت همانطوری که پرفسور کریستین درباره اعتقادات زمان ساسانیان می نویسد : « که شهریار ( خسرو پرویز ) از این میل (داشتن زن زیاد در حرمسرا ) سیر نمی شد و هرجا زنی را که با وضعیت مناسب می دیدند به خدمت او می بردند .
در قوانی عیلامی زن و مرد از تساوی برخوردار بودند آنها زن و مرد را در تقسیم ارث یکی می دانستند حتی در بعضی موارد زمانی که ارث را به طور مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کردند نام دختران را بر پسران مقدم می دانستند .
در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند .
1-4 حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی :
برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945 بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند .
در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را بر اساس جنسیت در سال 2003 میلادی را نشان می دهد .
حال بعد از ذکر مقدمه گویی از مفهوم مواد قصاص و دیات و آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ و حقوق زنان در اسناد بین المللی نوبت به آن رسیده است که در مورد قصاص و دیات و اختلافات موجود بین فقها بحث و بررسی کنیم .
5- اختلاف قصاص و دیات بین فقها :
1-5 / قصاص از نظر فقهای اهل سنت :
تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود .
و نیز نقل شده است که پیامبر مرد یهودی که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد .
اما بعد از ذکر خلاصه ای از نظرات کلی تمام فقهای اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهای این طایفه را در مورد قصاص به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم .
علی بن محمد بن حبیب الماوردی که از فقهای معروف شافعی است در کتاب خود پس از بیان قول شافعی در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بیان دلائل این قول پرداخته و می گوید : دلیل ما این سخن خدای تعالی است که می فرماید : « در تورات بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود » این آیه عام است و تخصیص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روایت کرده که رسول خدا (ص) نامه ای به اهل یمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بیان فرمود و این نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که « مرد در برابر زن به قتل می رسد .» و این در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودلیل دیگر این که احکام بر دو نوعند یک نوع از آن مربوط به مال است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع دیگر مربوط به مال است مانند میراث ، که در آن زن نصف مرد سهم می برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . اما دیه چون از احکام مربوط به مال است ، زن در آن نصف مرد است . هم چنین به این دلیل که که اگر قصاص واجب باشد دیگر پرداخت مال به همراه آن وجوبی ندارد ، و اگر قصاص واجب نباشد باز هم پرداخت مال واجب نخواهد بود . اما در مورد این سخن خدای تعالی « والانثی بالانثی» باید گفت : این که می فرماید زن در برابر کشتن زن به قتل می رسد ، مانع از این نیست که مرد در برابر کشتن زن به قتل برسد ، زیرا تعلق حکمی به موردی خاص اقتضا نفی حکم از غیر آن مورد خاص را ندارد .اما این که دیه زن ومرداختلاف دارد مانع از تشابه آنها در قصاص نمی شود ، همچنانکه اختلاف دیه اهل کتاب ومجوس مانع برابری آنها در قصاص نمی شود .
همو در تفسیر آیه 45 از سوره مائده آورده این سخن خدای تعالی که فرموده : « ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در جان قصاص می شود .» اقتضا دارد که مرد در برابر زن به طور مطلق قصاص شود . و همه علما نیز همین را گفته اند . اما عطا گفته است : حکم به رجوع آنها به یکدیگر می شود . بنابراین اگر مردی زنی را به قتل برساند ، ولی زن مختار است دیه او را بگیرد ، یا نصف دیه مرد را پرداخته او را قصاص نماید . اما عموم آیه بر خلاف آن چه که گفته دلالت دارد . رسول خدا (ص) هم می فرماید : « هرگاه کسی به قتل برسد خانواده او مختارند ، یا قاتل را قصاص نمایند ، یا از او دیه بگیرند و معنای آیه همین نظر را تایید می کند ، زیرا وقتی که مردی زنی را به قتل می رساند ، در واقع کسی را کشته که از نظر خون با او برابر است . بنابراین چیزی در این جا واجب نمی شود همانگونه که در مورد وقوع قتل میان دو مرد چنین است . این موضوع را مجاهد بیان کرده ، و ابوعبید هم به واسطه ابن عباس نقل کرده است . هم چنین از ابن عباس روایت شده که آیه 178 سوره بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ گردیده که این قول اهل عراق است .
موفق الدین ابن قدامه(م630ق) از فقهای مشهور حنبلی در موضوع محل بحث چنین می گوید : مرد در برابر کشتن زن و زن در برابر کشتن مرد به قتل می رسد ، این عموم اهل علم از جمله ( نخعی ، شعبی ، زهری ، عمر بن عبد العزیز ، مالک ، اهل مدینه ، شافعی ، اسحقاق ، و اصحاب رای و غیر ایشان است .
ابوبکر محمد بن احمد سرخسی (483ق) یکی از فقهای مشهور حنفی نیز در همین زمینه می گوید : ... اگر مردی پسر بچه ای را به قتل برساند قصاص می شود زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند ، هم چنین است اگر مردی زنی را به قتل برساند . از علی که خدا از او راضی باد ، روایت شده که اولیای زن بین این که دیه او را بگیرند و یا این که نصف دیه قاتل بپردازند و سپس او را به عنوان قصاص به قتل رسانند ، مخیرند . اما این
سخن دور از ذهن است و درست نیست که آن را به علی که خدا از او راضی باد ، نسبت دهیم ، زیرا او فقیه تر از آن است که بگوید قصاص {در ابتدا} واجب نیست اما با پرداخت مال واجب می شود . بنابراین آن چه گفته شد اگر بنده ای از روی عمد فرد آزادی را به قتل رساند و یا زنی از روی عمد مردی را به قتل برساند ، قصاص می شود ، زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند .
دلائل این گروه از فقها ( اهل سنت )
چنانکه ملاحظه شد در فقه اهل سنت همگی بر این عقیده اند که مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود بدون این که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند و به این ترتیب دلائل این گروه را مورد بررسی قرار می دهیم .
1- عموم آیات قصاص :
بیشتر فقهای اهل سنت به آیاتی چون « و کتبنا علیهم فیما ان النفس بالنفس» (مائده 45) و « وکتب علیکم القصاص فی قتلی » ( بقره 178 ) را مورد استثنا قرار می دهند و می گویند این آیات هیچ تفاوتی میان زن ومرد نگذاشته و زن ومرد را در قصاص برابر دانسته است و آنها بر این عقیده اند مرد در برابر زن قصاص می شود ، اما این که در قصاص مرد در برابر زن ، پرداخت فاضل دیه شرط شده است یا نه این آیات نسبت به آنها ساکت هستند .
2- نامه عمرو بن حزم :
اهل سنت به نقل از « قتاده » روایت کرده اند : پیامبر اکرم (ص) مردی یهودی را در برابر کشتن زنی مسلمان قصاص کرد ، و از آن نتیجه گرفته اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت فاضل دیه لازم نیست .
3- اجماع اصحاب :
بیشتر فقهای اهل سنت ، اشاره ای به اجماعی بودن نظر خود در خصوص قصاص مرد در برابر زن نکرده اند ، و تنها در کلمات برخی از آنان ، اجماع به عنوان یکی از دلایل این نظر بر شمرده شده است .
پس به طور کلی دلایلی که چهار مذهب اهل سنت برابری قصاص بین زن ومرد را لازم می دانند به ترتیب زیر است :
الف- فقه حنفی : 1- عموم آیاتی چون کتب علیکم القصاص فی قتلی ( بقره 178) و کتبنا علیهم فیها ان النفس با النفس ( 45 مائده ) 2- برابری زن ومرد در حیات
ب: فقه شافعی : 1- برابری زن و مرد در آزادی و اسلام 2- عموم آیات قصاص مائده 45 بقره 178
3- روایت عمرو بن حزم که در ان آمده « مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود»
4- سنت فعلی پیامبر در مورد حکم مرد یهودی
فقه مالکی : 1- اجماع 2- برابری زن ومرد در آزادی و اسلام 3- روایت پیامبر اسلام که می فرماید « هرگاه کسی به به قتل برسد خانواده اوبین دو چیز مخیرند یا این که قاتل را بکشند و یا این که از او دیه بگیرند»
4- سنت فعلی پیامبر
فقه حنبلی : 1- عموم آیات قصاص 2- سنت فعلی پیامبر 3- روایت عمروبن حزم 4- این که زن ومرد به خاطر قذف دیگری حد می خورند اقتضا می کند که آنها در قصاص هم برابر باشند .
قصاص از نظر فقهای امامیه :
فقهای امامیه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد .
فقیه محدث بزرگ طایفه امامیه شیخ صدوق (م381ق) در این زمینه می گوید : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رسانده بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند یا این که پنج هزار درهم از او بگیرند....».
شیخ طوسی در کتاب« الخلاف» مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به آن که بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین را گفته است ؛ البته با این تفاوت که او {افزونی دیه را } شش هزار درهم گفته است . از حسن بصری نیز این مطلبی روایت شده ، که او هم آن را از علی (ع) نقل کرده است .
شهید ثانی (911-965ق) در کتاب « الروضة البهیة » که شرحی بر المعة الدمشقیه شهید اول (734-786ق) است در این زمینه می گوید : مرد آزاد در برابر مرد آزاد به قتل می رسد همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل می رسد البته بعد از آن که بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند . زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است . و همچنین سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل هم همین نظر را دارد .
دلائل فقهای امامیه :
عمده ترین دلائل این گروه از فقها روایات(سنت) 2- اجماع فقها و فقهای این گروه کمتر به قرآن استناد میکنند.
اما به اجمال در مورد آیات قصاص از دیدگاه فقهای شیعه می پردازیم .
آیه 178 سوره بقره : بیان می دارد «ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . ....»
صاحب مجمع البیان در بیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و می فرماید : امام صادق فرمود « اگر مردی زنی را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد ا بکشند ، بایست نصف دیه او را به خانواده اش پرداخت کنند .» و این همان حقیقت برابری در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نیست ، بلکه جان او نصف جان مرد است .
آیه 45 سوره مائده بیان می دارد « و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بینی در برابر بینی ، و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان { قصاص می شود } همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود .
چنان که در بررسی کلمات فقها اهل سنت دیدیم ، برخی از مفسران آنها قائل شده اند که آیه یاد شده از سوره ی بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته اند و آن را رد کرده اند که در این جا به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم .
قطب راوندی در کتاب خود« فقه القران » پس از بیان آیه 178 سوره بقره می گوید بعضی از مفسران گفته اند که آیه 178 سوره بقره به وسیله آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر می گوید « به نظر من چنین نیست .زیرا خدای تعالی به ما خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . وبه نظر من در این آیه چیزی که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است .
روایات :
از دیگر دلائل فقهای امامیه روایات است که در زیربه یکی از آنها اشاره می کنیم :
1- صحیحه عبدالله بن سنان:
عبدالله بن سنان در این روایت چنین نقل می کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنیدم که در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند می توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم ، از مرد دریافت کنند .
اجماع:
فقهای امامیه مانند فقهای اهل سنت به اجماع یکی از دلائل خود درقصاص استناد می کنند اما بر عکس آنها (فقهای اهل سنت ) بر این باورند که درقصاص خانواده زن باید نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند .
قصاص اعضا و جوارح :
در مورد این موضوع باید گفت که زن ومرد تا یک سوم جراحت باهم در قصا و دیه برابرند و بعد دیه زن نصف دیه مرد است و ما دراین جا به ذکر یک روایت بسنده می کنیم .
صحیحه حلبی :
در بخشی از روایتی که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : جراحتهای زنان و مردان تا زمانی که به یک سوم دیه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامی که جراحت به یک سوم دیه رسید ، دیه زن نصف دیه مرد می شود .
تفاوت دیه بین زن ومرد :
از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .
قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .
در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است .
آیه 92سوره نسا :
که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است .
نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید :
دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.
اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می کنیم :
اول - روایات در مورد دیه نفس
اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .
این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.
واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :
محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .
ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .
دیه اعضا وجراحات :
صحیحه ابوبصیر :
مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .
اجماع :
دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید دارند .
6- نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد :
در این جا ما به ذکر نظرات مراجع تقلید ، علما و اساتید متاخر می پردازیم .
در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی ومحقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند .
نوسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که در مورد مفهوم دیه می دهد وبیان می دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیتهای خانواده بر عهده داشته باشد مقدار دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟ 1- وظایف و به تبع آن حقو ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می شوند. وبا توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن ، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست . 2- این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز 7-8 ساعت کار بکند و در طول 30-40سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد ودر نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می گردد، این دفاع از حقوق زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟
نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می دارد که « از دیگر شبهاتی که بر اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهنها و بیانها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ، بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است .
وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد و بیان می دارد که « ابوهاشم جعفری نقل کرده است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع) پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ، حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط به عهدهی مردان است . ونویسنده ادامه می دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند .
آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته است : « علی ای حال نظر به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش موثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می رسد وقت آن
فرا رسیده است که قانونگذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و
عضو حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش بینی قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد.
نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده :
اما در مورد مطلبی را که شیخ طوسی در کتاب الخلاف گفته و فرموده است از حسن بصری نیز این مطلب روایت شد و او هم آن را از علی (ع) روایت کرده حال این نکته را باید گفت که اگر حضرت علی (ع) برنصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید داشتند چرا در خطبه 80 خود در نهج البلاغه زمانی که دربیان تفاوتهای زنان ومردان می گویند : « که ای مردم ! همانا زنان در مقایسه با مردان ، در ایمان ، و بهره وری از اموال و عقل متفاوتند ، اما تفاوت ایمان بانوان ، برکنار بودن از نماز و روزه در ایام « عادت و حیض » آ«ان است و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن در برابر با شهادت یک مرد است و علت تفاوت در بهره وری ازاموال آن که ارث بانوان نصف ارث مردان است . پس چرا حضزت علی در مورد مسئله ی به این مهمی هیچ تفاوتی بین زن ومرد ذکر نمی کند .
یا اگر ما قضاوتهای این امام معصوم را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه مطالب بالا می شویم .
به عنوان مثال مردی ضربه ای بر شکم زنی وارد ساخت ، زن در اثر آن ضربه علقه ( مرحله دوم از مرحله تکامل جنین ) سقط کرد حضرت امیر فرمود آن مرد باید چهل دینار بپردازد . بدلیل آیه قران ولقد خلقنا الانسان من سلاسه من طین ... و آنگاه فرمود دیه نطفه بیست دینار وعلقه چهل دینار ومضغه شصت دینار و استخوان پیش از تمام شدن خلقت هشتاد دینار ، جنین کامل قبل از دمیدن روح صد دینار و پس از دمیدن روح هزار دینار . نکته ای را که در این جای میتواند برداشت کرد این است که حضرت علی (ع) باذکر این موراد هیچ سخنی از تفاوت دیه بین پسر و دختر عنوان نکرده است .
در مورد اعضا و جوارح :
اگر بخواهیم این مطلب را از نظر عقلی مورد بررسی قرار دهیم می توانیم این طور بیان کنیم که چطورممکن است دیه سه انگشت زن باشد 30دینار و دیه چهار انگشتش باشد 20دینار آیا واقعاً از نظر عقلی قابل قبول است !؟
واما درمورد مطالبی که نویسنده کتاب زن در آئینه جمال گفته است باید گفت که اگر منظور نویسنده محترم از بدن مادی همان آفرینش ابتدائی زن است باید گفت همانطوری که در بخش آفرینش زن به طور کلی در مورد آن صحبت کردیم زن ومرد همه ازیک سرشت آفریده شده اند و همه آنها از یک جنس هستند پس هیچ تفاوتی در بدن مادی نیست . ر.ک به بخش آفرینش زن
و امادر مورد قسمت روایت ذکر شده می توان گفت که : این روایت احتمالاً در مورد مسئله ارث است و با دیه فرق دارد و ما هم قبول داریم ارث زن نصف ارث مرد است و این مسئله هم در قران به صراحت ذکر شده ولی در مورد دیه عکس قضیه است . وعلت دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن هزینه های مثل نفقه و مهریه و جهاد است و چرا باید آن را با دیه بسنجیم .
اما در مورد کتاب نقد الحاق : باید گفت که در جامعه ای که امروزه زن دوشادوش مرد در تامین مخارج زندگی جهد وکوشش می کند تکلیف چیست حال اگر بگویم به نظر نویسنده این وظیفه بر عهده شوهر است و زن در قبال آن مسئولیتی ندارد باید گفت که امروزه این مسئله (کار کردن زن در جامعه برای تامین مخارج زندگی ) عملاً در حال اتفاق است و هیچ توچهی هم به مسئولیت داشتن مرد در قبال خانواده نمی شود . همانطوری که اشاره شده زن از روحیه و جسم لطیف وظریف بر خوردار است و این خود ذهن ما را به سوی یک مسئله ای سوق می دهد که آن مسئله از دست دادن مادر برای فرزندان یک خانواده است که باید متذکر شویم که صدمات روحی که در اثر از دست دادن یک مادر برای فرزند به وجود می آید را چه کسی می خواهد جبران کند آن هم ضرر معنوی چون مادر قطعاً بهتر از پدر می تواند کانون خانواده های خود را گرم نگه دارد و فرزندان خود را تربیت کند و این را هم بدانید ، مساله وضع حمل برای زن ، مقدار زیادی از نیروی جسمانیش را هم جذب می کند ، هرچه فرزند بیشتر بیاورد در واقع ایثارگری بیشتری کرده است ، این یک واقعیتی است ، آفرینش زن این است ، با شعار نمی توانیم آفرینش را عوض کنیم ، این یکی از موانعی است که نمی گذارد بازدهی اقتصادی زنها بیشتر بشود .
نتیجه گیری :
پس بدین ترتیب با ذکر مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که در قرآن شاهد و گواهی نیز بر نابرابری قصاص و دیه وجود ندارد و از این نظر هم بین فقها امامیه و اهل سنت اختلاف است و باتوجه به ادله موافقین برابرای دیه
، جزایی و قصاص و مهمتر از همه برای این که دین اسلام را از این که کشورهای غربی محکوم به تبعیض علیه حقوق زنان می کنند نجات دهیم چاره ای اندیشیده شود تا بتوان قانونگذاران محترم ما حکم به برابری قصاص و دیه بین زن ومرد دهند . در پایان از همه دوستان که ما را در نوشتن این مقاله کمک کردند تشکر می کنیم وخصوصاً از استاد محترم آقای دکتر پارسا که کمک زیادی در نوشتن این مقاله کردند صمیمانه متشکریم.
منابع :
1- تفاوت زن ومرد در دیه و قصاص – آقای ابراهیم شفیعی سروستانی – شورای فرهنگ – اجتماعی زنان – چاپ اول بهار 1384
2- مباحثی از حقوق زن /آقای حسین مهرپور – تهران ، اطلاعات 1379
3- نظام حقوقی زن از دیگاه اسلام / شهید مرتضی مطهری / تهران /صدرا /1371
4- داوریهای شگفت از حضرت علی بن ابیطالب / محمد تقی شوشتری /تهران پیام حق /1378
5- زن از دیدگاه اسلام وتمدن غرب /کریم نافعی فرد / تهران /ناشر عابد 1382
6- جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام ویهودیت / محمد رضا جلیلی /تهران / دستان 1382
7-برابری دیه (زن ومرد ، مسلمان وغیر مسلمان ) بر گرفته از نظرات مرجع عالی قدر حضرت آیت الله صانعی / قم . میثم تمار. 1384
7- نهج البلاغه . ترجمه مرحوم محمد دشتی . انتشارات خوشرو . چاپ دوم ، 1381
8- زن در آئینه جمال – جوادی آملی – مرکز نشر اسراء
9- نقد الحاق – بررسی حقوق الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان – لطه الله سجاد منش – مرکز انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی – قم – چاپ اول 1383
10- محشای قانون مجازات اسلامی/ دکتر ایرج گلدوزیان /انتشارات مجد /چاپ ششم آبان ماه 1384
11- حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد / مترجم علی ایثاری کسمایی / چاپ اول / تارخ انتشار1384/ ناشر ایثاری
12- قضاوتها و حکومت عدالت خواهی علی ابن ابی طالب (ع) / سید اسماعیل رسولزاده خویی / چاپخانه گلبان چاپ / چاپ دهم /1379
13- فرهنگ فارسی (یک جلدی کامل ) / تالیف محمد معین /ویراستار/ امیر کاوس بالازاده / سحر قدیمی /تهران /ساحل 1383
14- مقاله آقای جمال خندان کوچکی / روزنامه اعتماد ملی / دوشنبه 15 مرداد1386/ شماره 430
15- مقاله آقای سید علی رضا ناصریان
16- مقاله آقای حسین مهرجویی
با سلام
تفکر از ایجاد این پایگاه آموزش و اشاعه مطالب حقوقی به علاقه مندن به این رشته است
در صورتی که در صفحه ی اصلی قرار ندارید لطفا از آن بازدید کنید در صورت تمایل به همکاری دربخش ایمیل یا بخش نظرات پیغام بگذارید لحظات خوبی را برای شما آرزو مندیم
RSS
هفته سوم اسفند 1387
هفته اوّل اسفند 1387
هفته چهارم بهمن 1387
هفته سوم بهمن 1387
هفته دوم بهمن 1387
هفته اوّل بهمن 1387
هفته چهارم دی 1387
هفته سوم دی 1387
هفته دوم دی 1387
هفته اوّل دی 1387
هفته چهارم آذر 1387
هفته دوم آذر 1387
هفته چهارم آبان 1387
هفته سوم مهر 1387
هفته دوم شهریور 1387
هفته اوّل شهریور 1387
هفته چهارم تیر 1387
هفته سوم تیر 1387
هفته دوم خرداد 1387
هفته اوّل خرداد 1387
هفته سوم اردیبهشت 1387
هفته دوم اردیبهشت 1387
هفته چهارم فروردین 1387
هفته اوّل فروردین 1387
هفته چهارم اسفند 1386
هفته چهارم بهمن 1386
هفته سوم بهمن 1386
هفته سوم آذر 1386
هفته سوم مهر 1386
هفته چهارم تیر 1386
هفته دوم اردیبهشت 1386
هفته چهارم دی 1385
هفته سوم دی 1385
هفته دوم دی 1385
هفته اوّل دی 1385
پيوندها
تالار گفتگوي وبلاگشهرياريها
ديوان محاسبات كشور
ديوان عدالت اداري
دادگستری استان تهران
كانون وكلاي دادگستري ايران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مشاوران حقوقی ،وکلاومشاوران
اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه
کمیته مطالعات حقوق تکنولوژی
ریاست جمهوری اسلامی ایران
کانون سردفتران ودفتر یاران
مجلس شورای اسلامی
سازمان قضایی ایران
دادستاني كل كشور
نیروی انتظامی
شبکه حقوق
كتابخانه ديجيتال ديد
ويكي پديا
ديكشنري آنلاين
بازتاب
ايسنا
فارس
مهر
روزنا
دهيو
روزنامه ايران
باشگاه خبر نگاران ايران
شبكه خبري قسط
ليست وبلاگهاي بروز شده
كتابهاي رايگان فارسي
معرفي وبلاگهاي حقوقي
وبلاگ دانشجويان حقوق پيام نور شهريار
دكتر دياني
كتابخانه ديجيتال املش
حامد ( ازدواج سخت تر است يا مردن )
اهداء عضو اهداء زندگي ( كارت اهداء عضو )
پژواك
آرشيو موضوعي
اخبار حقوقیبانک قوانین
بانک مقالات حقوقی
دست نوشته ها
مصوبات مجلس
آزمون های حقوقی
آشنایی با مراکز حقوقی
نشریات و مجلات حقوقی
فرمهای قضایی
قانون اساسي كشورها
جستجوی وکیل و مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه
جستجوی وکلا کانون
نحوه ثبت شرکتها
فرهنگ لغت تخصصی حقوق
مشاوره حقوقی رایگان
آرای وحدت رویه
بخشنامه های سازمانها
دیوان عدالت اداری
نظريه اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه
نظريات مشورتي اداره كل امور قوه قضائیه
آیین نامه ها