بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 87/3 وحدت رويه، رأس ساعت 10 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 22/5/1387 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 708ـ 22/5/1387 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش 43028ـ12/12/1386 رئيس كل محترم حوزة قضايي استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر اين استـان به موجب دادنامه‌هاي 1370ـ 13/8/1386 پروندة كلاسه 86/1220 و 75ـ 4/9/1386 پروندة كلاسه 105ـ86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 86 ـ1220 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، آقاي بهنام توسلي فرزندعباس به طرفيت خانم الهه بابايي دارگـاني فرزند نورالله به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك اقامه دعوي نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به شرح ذيل به صدور دادنامه 860997035200021 ـ 27/5/1386 منتهي گرديده است:
« ... با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، حكم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، كه مدت‌ها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود. نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي‌گردد، لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي‌گردد.»
اين رأي در شعبه ششـم تجديدنظر استـان به موجب دادنامه 1370ـ 13/8/1386 به لحاظ اينكه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقي مؤجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور در قسمت اخير ماده 1085 محقق نمي‌شود و زوجه نمي‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تأييد قرار گرفته‌است.
2ـ به حكايت محتويات پروندة كلاسه 105ـ86 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه بيستم دادگاه عمومي و حقوقي، در مورد دعوي آقاي سعيد نفري فرزند كريم به طرفيت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به تمكين، طي دادنامه 8609970352000709 ـ 25/5/1386 عيناً با استدلالي كه در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است، كه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظر خواهي محكومٌ عليها، طي دادنامه 75ـ4/9/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌است:
« ... نظر به اينكه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده 1085 قانون مدني صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً: در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصميم دادگاه، مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كرده‌اند تبديل به مؤجل نمي‌نمايد. رابعاً: زماني كه قانون منتشر مي‌گردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي‌باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نموده‌اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذكور را ضايع نمايد مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده‌است و عدم بضاعت وي نمي‌تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به رد دعوي صادر و اعلام مي‌نمايد.»
همان طور كه ملاحظه مي‌فرمايند با استنباط از ماده 1085 قانون مدني از دو شعبه تجديدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گرديده، كه به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام در خصوص جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخه 22/5/1387 در مورد طرح گزارش وحدت رويه رديف 87/3 نسبت به اختلاف نظر فيمابين شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون‌مدني نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور در دو بند به شرح ذيل شامل مقدمه و نتيجه‌گيري جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام مي‌گردد.
مقدمه: همان‌طوري كه در طرح گزارش جلسه اعلام گرديده شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشتـرك زوج به طرفيت زوجـه نظر خـود را اين گـونه اعلام نمـوده‌است « ... با عنايـت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، حكم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسارخواهان از پرداخت يكجاي مهريه، كه مدت‌ها طول خواهدكشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود.
نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين به وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي‌باشد، لذا باستناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، دراين مورد حق حبس ساقط مي‌گردد لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي‌گردد.»
در دعوي مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين چنين اتخاذ تصميم شده‌است:
« ... نظر به اينكه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنـي صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانون‌گذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و به كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌توان نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كرده‌اند نمي‌تواند تبديل به مؤجل نمايد. رابعاً زماني كه قانون منتشر مي‌گردد فرض براين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي‌باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقدنكاح اقدام نموده‌اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذكور را ضايع نمايد، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده‌است و عدم بضاعت وي نمي‌تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد...» با توجه به مراتب به شرح ذيل نظريه خود را اعلام مي‌نمايد:
2ـ نظريه: زن مي‌تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده 1085 قانون مدني)
يجوز ان يعجل المهر كله حالاً ـ اي بلااجل ـ و مؤجلاً و ان يجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها ان تمتنع من‌التمكين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما لوكان كله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحرير الوسيله ـ جلد دوم ـ كتاب النكاح ـ فصل في مهر ـ مسأله11)
پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممكن مي‌باشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است و يا طبق قانون اعسار كه در اين صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعاي توافق بر حال بودن در زمان عقد نيز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نمي‌شود، در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است بلكه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاكم است و نمي‌توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب مي‌كند كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي كه در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نمي‌شود بعلاوه حق تمكين از لوازم و شرائط ذاتي عقدنكاح مي‌باشد و تمكين حق مطلق است جز در مواردي كه خلاف آن احراز شود. و عقدنكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين نمود.
موضوع تفاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امكان است و در صورت شك و يا ابهام حق مطلق از بين نمي‌رود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح نمي‌باشد، وانگهي قانون اعسار قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم بر قوانين عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تكاليفي مواجه نمي‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل مي‌كند نه اينكه قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است كه حكم اعسار نيز طبق قانون و توسط محكمه اصدار يافته است مشكل مهريه‌هاي غيرمتعارف و سوء‌استفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود در اين مورد نيز امكان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسّر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب مي‌كند كه ارتباط زناشوئي برقرار باشد.
ضمناً در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور كه قسمت اخير در رأي شعبه6 تجديدنظر آمده‌است و استدلال‌هاي شعبه19 نيز موجه نمي‌نمايد. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط براساس حكم محكمه و بلكه بصورت مطلق را مي‌گويد كه حال باشد يا مؤجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نيز معنا نداشت لذا ادعاي صراحت بلاوجه است.
استنباط اينكه مهريه نيز بركل مهريه اطلاق مي‌شود. و ادعاي اينكه پرداخت قسمتي نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد اول الكلام است بلكه ادعاي بدون دليل است. اينكه گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد نكاح طرفين بر آن توافق دارند، نمي‌تواند تبديل به مؤجل نمايد، اين هم صحيح نمي‌باشد، چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نمي‌شود و مهريه‌هايي كه در دهه‌هاي اخير در دفترچه‌ها ذكر مي‌شود نوعاً امكان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه است. اينكه انتشار قانون دليل بر علم به قانون است و يا حق مكتسب است، ترديدي در حق مكتسب بودن نمي‌باشد، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ذيصلاح است و حقي نيز ضايع نمي‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب مي‌شود تا زوجه فرد غير ملئي را زنداني كند.
زندان كردن فردي كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض اين است كه زوج از اول نيز واجد نبوده و يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مي‌نمـاييـم. اين با سياسـت‌هاي حبـس‌زدائي نيز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات يادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد مي‌باشد، ساير مسائل بايد براساس مقررات ديگر پيگيري شود.

د: رأي شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رويه هيأت عمومي

به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه مواد 34، 35 و 36 آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 كه در تاريخ 19/6/1387 به تصويب و توشيح رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

مواد 34، 35 و 36 آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده34 ـ واحد اجراي احكام كيفري هر دادسرا با رياست دادستان يا معاون وي تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم داديار، مدير اجراء ، متصدي دفتري و مأمور اجراء خواهد داشت. اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده رأي بدوي مي‌باشد و مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب1356 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌كند.
در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام كيفري با رئيس حوزه قضايي يا دادرس علي‌البدل و اجراي احكام مدني، تحت رياست و نظارت رئيس دادگاه نخستين خواهدبود.
تبصره1ـ به منظور انجام امور اجراي احكام مدني، مديران دفاتر قضايي دادگاه‌هاي عمومي هم زمان داراي ابلاغ مدير اجراء خواهندشد. مأموران اجراء (دادورزان) زيرمجموعه مدير دفتر كل مي‌باشند.
تبصره2ـ آن دسته از پرونده‌هاي موجود واحد اجراي احكام مدني كه در حال اجراء مي‌باشد، توسط رؤساي حوزه قضايي به مرحله اجراء رسيده و مختومه مي‌شوند و مابقي پرونده‌ها مانند تقسيط مهريه كه اجراي آنها نياز به زمان بيشتري دارد مي‌بايست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده35ـ اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌باشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي‌پذيرد.
ماده36ـ اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب1356) و قانون آيـين دادرسـي دادگاه‌هـاي عمـومي و انـقلاب در امور مدني (مصوب1379) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام مي‌گيرد.





رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

* آزمون وكالت اتحاديه به جز كانون مركز نيمه دوم آبان برگزار مي‌شود

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اين‌كه آزمون وكالت ۸۷ اتحاديه( به جز كانون مركز) نيمه دوم آبان ماه برگزار مي‌شود، تاكيد كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره زمان برگزاري آزمون وكالت امسال گفت: با توجه به مسايل اجرايي برگزاري آزمون و اينكه كانون وكلاي دادگستري مركز متشكل از استان‌هاي تهران، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان -به جهاتي كه ذكر آن در اينجا نه لازم است و نه مفيد- آزمون خود را جدا از اتحاديه برگزار مي‌كند، اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه كانون‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل اصفهان و چهار محال و بختياري، خراسان ، خوزستان و لرستان، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، قزوين ، قم ، كردستان، كرمانشاه و ايلام، گلستان، گيلان ، مازندران، مركزي (به مركزيت اراك ) و همدان را در بر مي‌گيرد، آزمون ورودي كانون‌هاي اخير را طبق معمول سنواتي برگزار خواهد كرد.

وي افزود: هيات اجرايي اتحاديه به منظور ايجاد شانس مضاعف براي داوطلبان ورود به وكالت مقرر كرده است آزمون‌هاي ورودي اتحاديه حتما در روزي غير از برگزاري آزمون كانون وكلاي مركز انجام شود. كشاورز تصريح كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند زيرا با تغييري كه در روش ثبت نام و نحوه برگزاري آزمون داده شده بدون ترديد داوطلبان فرصت كافي خواهند داشت تا بي دغدغه ثبت نام كنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره تعداد مورد پذيرش كانون‌هاي مختلف گفت:

كانون وكلاي آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۶۶ نفر، كانون اردبيل ۳۰ نفر، اصفهان و چهار محال و بختياري ۱۳۰، خراسان ۱۲۵ نفر، خوزستان و لرستان ۶۰ نفر، فارس بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد ۳۰۰ نفر، قزوين ۲۰ نفر، قم ۲۵ نفر، كردستان ۲۲ نفر، كانون كرمانشاه و ايلام ۳۴ نفر،گلستان ۸۰ نفر، گيلان ۳۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر، استان مركزي ۲۰ نفر و همدان ۲۰ نفر از بين داوطلبان پذيرش مي‌كنند

* ۷ اشكال حقوقي لايحه برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود درباره لايحه برداشت ۱۵۰ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، متن نظر كارشناسي اين مركز پيرامون لايحه اصلاح ماده ۱ و جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه بدين شرح است:

مفاد لايحه

اين لايحه با هدف پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها قصد دارد تا مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال طي دو سال از حساب ذخيره ارزي پرداخت كند.

سابقه موضوع

ديون دولت به بانك‌ها يكي از موضوعات مبهم است ولي در يك برداشت مي‌توان اين ديون را به دو قسمت كلي تقسيم كرد:

۱. ديون غيرمستقيم يا ديون شركت‌ها و موسسات دولتي: تسهيلات بانك‌ها براي اجراي وظايفي كه كه شركت‌ها و موسسات دولتي به عهده گرفته‌اند، در اكثر موارد براساس تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا گهگاه جهت رفع نيازهاي كوتاه‌مدت دستگاه‌هاي مزبور بوده است. برخي از اين وجوه جنبه تنخواه‌گردان داشته و بايد پس از اجراي برنامه تنظيمي به بانك بازگردد. ولي بعضاً با عدم پرداخت به موقع اين اعتبارات در زمره ديون دولت شمرده مي‌شود. برخي تسهيلات نيز بر مبناي تكاليف تبصره‌هاي بودجه‌اي پرداخت شده است.

۲. ديون مستقيم دولت: ديون ناشي از تضمين بخشي از سود تعيين شده و تكليف شده تسهيلات بانكي و ديون ناشي از انتشار اوراق مشاركت در اين گروه قرار دارند.

در سه سال اخير در دو لايحه ديگر نيز بحث برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها مطرح شده است:

۱. در ماده (۳) الحاقي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود كه در نهايت در مجموع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نرسيد.

۲. لايحه اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه و تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها كه در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ به مجلس تقديم شد و هنوز به تصويب نرسيده است. در اين لايحه ۳۵.۰۰۰ ميليارد ريال برداشت از حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني شده است.

۳. لوايح اخير دولت تقريباً همان ماده (۳) الحاقي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ است با اين تفاوت كه به جاي ۳ سال طي ۲ سال پيش‌بيني شده است و نيز سهم بانك‌هاي دولتي در لوايح اخير مشخص نشده است.

ارزيابي اهداف لايحه

۱. اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام دولتي. اين هدف لايحه مي‌توانست با برداشت مستقيم از حساب ذخيره ارزي براي طرح‌هاي عمراني محقق گردد.

۲. بهبود توليد و اشتغال. در صورتي اين هدف لايحه محقق خواهد شد كه تسهيلات جديد بانك‌ها از محل منابع لايحه به كارهاي توليدي و اشتغال‌زا تخصيص يابد. در حالي كه در لايحه پيشنهادي چنين الزامي براي بانك‌ها پيش‌بيني نشده است. از طرف ديگر تورم احتمالي لايحه به توليد و اشتغال آسيب خواهد رساند.

۳. كمك به اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي. اين هدف لايحه به اين مسئله بستگي دارد كه بانك‌ها، تسهيلات جديد را به دولت و شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي نپردازند يا به املاك و سهام شركت‌ها اختصاص ندهند بلكه به بخش خصوصي و تعاوني تسهيلات‌دهند. از طرف ديگر، با افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و عدم واگذاري آنها به بخش خصوصي و تعاوني، خصوصي‌سازي نظام بانكي محدود خواهد شد.

اشكالات حقوقي لايحه

۱. مغايرت با اصل ۵۲ قانون اساسي، ماده (۱) قانون محاسبات عمومي و ماده (۷۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مشخص نيست رقم متمم بودجه به سقف ماده واحد اضافه مي‌شود؟ طبقه‌بندي اعتبارات متمم بودجه (هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا مالي) نيز مشخص نيست.

۲. طبق ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه ندارد براي بانك‌ها از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.

۳. مشخص نكردن مقوله و ماهيت بدهي دولت در لايحه. در صورتي كه بدهي دولت تا پايان سال ۱۳۸۶ مشخص و قطعي شده است و ماهيت بدهي دولت به هر يك از بانك‌ها نيز براي دولت قابل دستيابي است.

۴. ارائه نشدن جدول ۸ اصلاحي قانون برنامه چهارم به مجلس.

۵. طبق بند «ز» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه داشته است كه افزايش سرمايه بانك‌ها را از محل ماليات، سود سهام سهم دولت يا وجوه حاصل از واگذاري بانك‌ها انجام دهد. در حالي كه عملكرد دولت در اين زمينه مشخص نيست.

۶. طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه براي اجرا به دولت ابلاغ شده است دولت بايد پنج بانك دولتي را واگذار كند. لذا، صحيح نيست كه براي آنها تقاضاي افزايش سرمايه كند. همچنين طبق بند «۲» ماده (۲۸) اين قانون، سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد از ۴۰ درصد برداشت از حساب ذخيره ارزي كمتر باشد، درحالي كه در اين لايحه دولت اين سهم نيز احتمالاً رعايت نخواهد شد.

۷. در لايحه دولت مشخص نشده است كه مسئولت محاسباتي به عهده چه دستگاهي است و پرداخت توسط چه دستگاهي انجام مي‌شود. اين امر مغاير با اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومي و ماده (۲۳) قانون ديوان محاسبات كشور است.

اثرات لايحه

محاسبه آثار لايحه به نقدينگي و تورم به فروض متعددي بستگي دارد. با فرض برداشت ۷۵ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي در يك سال و فرض ناتواني بانك مركزي در خنثي‌كردن افزايش پايه پولي اوليه، اثرات لايحه عبارت است:
۱. پايه پولي در يك سال ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.
۲. نقدينگي ۲/۳ درصد در يك سال افزايش خواهد يافت اگر بانك‌ها فقط يك بار منابع جديد را وام دهند.
۳. نقدينگي ۸/۱۲ درصد افزايش خواهد يافت اگر براساس رابطه پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي محاسبات صورت گيرد.
۴. با توجه به افزايش نقدينگي، تورم لزوماً افزايش خواهد يافت هر چند نه به اندازه نقدينگي.
۵. اگر وام‌هاي جديد بتوانند توليد و اشتغال را افزايش دهند از آثار تورمي لايحه كاسته خواهد شد.

پيشنهادها

۱. دولت بايد جدول ۸ قانون برنامه چهارم را ارائه دهد تا تصوير منابع ارزي، ميزان استفاده از اين منابع و موجودي حساب ذخيره ارزي مشخص گردد.

۲. لازم است جدول بدهي‌هاي دولت حاوي موضوع بدهي‌و بانك طلبكار، مستندات بدهي، زمان بدهي، دليل عدم پرداخت بدهي، اصل، سود و ديركرد بدهي همراه با تاييديه سازمان حسابرسي ارائه گردد.

۳. لازم است كه ميزان بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر يك از بانك‌ها و نيز ميزان افزايش سرمايه دولت در هر يك از بانك‌هاي دولتي در لايحه مشخص گردد.

۴. با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون اجراي آن مناسب‌تر است به جاي برداشت از حساب ذخيره ارزي در واگذاري بانك‌هاي مشمول واگذاري تسريع شود و از وجوه حاصل از اين واگذاري براي بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها استفاده شود.

۵. با توجه به اصل ساليانه بودن بودجه لازم است متمم بودجه نيز يك‌ساله ارائه شود.