قوانين
	اينكو ترمز
	بخشنامه ها
	مجموعه مقررات ارزي
	اطلاعات و قوانين گمرکي
	تصويب نامه ها وآئين نامه ها
	قوانين و مقررات پولي و بانكي
	درباره قانون سرمايه گذاري خارجي
	مصوبات هيئت دولت در زمينه بازرگاني
	مجموعه قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي
	سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران
	پيش نويس اوليه بازنگري مقررات صادرات و واردات
	راهنماي دريافت خدمات بازرسى و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات
	آئين نامه ها ، مقررات عمومي و شرايط مربوط به شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي
	بخشنامه وزارت بازرگاني درخصوص ابلاغ آخرين فهرست اصلاح شده كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري واردات

برای مطالعه ی ماهنامه اینحا کلیک کنید

شهناز سجادي

اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه‌هاي مسئولين قانون‌گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه‌اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهم‌ترين و غني‌ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه مي‌باشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه‌هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) ميزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد


الف) ميزان ارث زوجه

ميزان ارث زوجة ارث سنتي بوده كه از قديمي‌ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچ‌وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر مي‌برد و زنان و خردسالان به طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوب‌ترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم مي‌نمود و پسر ارشد فقط ارث مي‌برد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكم‌فرما بود آيات ارث نازل شد.(1)

در قرآن كريم (آية 12 سورة نساء) ميزان سهم‌الارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كه همين حكم قرآن در مادة 913 قانون مدني مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آيه 13 سورة نساء بندگان خود را تكليف به اطاعت از آن مي‌نمايد.

چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن مي‌باشد امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده‌هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي‌توان به راه‌حل‌هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع نمايد. يكي از آن راه‌حل‌ها مي‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوريكه مهريه را از ماترك شوهر وصول مي‌كند، اجرت‌المثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترك نموده است، مي‌تواند جايگزين محدوديتهاي ارث زن شود كه با هدف تأمين مادي زن همسر از دست داده مي‌باشد.

راه‌حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان بعنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي‌نمايد با اين توضيح كه «قانون‌گذار مي‌تواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقة دوم و يا سوم وارثان فرض مي‌برد، چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيت‌نامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.(2)

البته بايد وصيت را كه در قرآن سورة بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهري مقداري از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آيندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌اي تأمين نمايد كه اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي مي‌شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر مي‌گردد.

راه‌حل ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عدة وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي‌نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تأمين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي‌تواد از مشكلات اوليه زوجة همسر از دست داده تا حدودي بكاهد.

پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا مي‌باشد، راه‌حل‌هايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي‌نمايد.


ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتيكه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر مي‌رسد، ليكن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زن مي‌رسد و بقية اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق مي‌گيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيه‌ناپذير مي‌باشد بخصوص وقتيكه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي‌توان براي ماترك‌هاي كلان ترتيبي مقرر نمود كه خزانة دولت هم بي‌نصيب نماند.

حكم قانون مدني كه فوقاً اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي‌باشد كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل مي‌باشد.

دربارة محروميت زن از باقيماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجه را به ارث مي‌برد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهم‌الارث قانوني) خود را مي‌برد و بقيه از آن امام است.

لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.

2- روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده مي‌شود.(3)

3- شيخ مفيد معتقد است وقتيكه براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده مي‌شود.(4)

4- شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر، كل تركه به زن داده مي‌شود (در صورتيكه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمي‌باشد و اصولاً به نظر نمي‌رسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد مي‌توان به هر يك از نظرات رجوع كرد و هيچ قاعده‌اي قانون گذرا را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي‌كند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد.

بنابراين اگر چنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب‌پذير در لغو قوانين حقارت‌بار و تبعيض‌آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانون‌گذاري استفاده نمايد به نظر نمي‌رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد. شايد در برهه‌اي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي‌نمود كه قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قرار دهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه كه ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير كلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها بدست تواناي زن نيز به گردش درمي‌آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي‌توان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟

در همين راستا آيت ا… صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايي دارد:

«چنانچه زوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجه‌اش مي‌رسد» چنانكه گفته شد فقهاي پيشين نيز از جمله شيخ صدوق و شيخ طوسي و شهيد اول و علامه حلي چنين نظري داده‌اند.


ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد

در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي‌برد در حاليكه شوهر از تمامي تركة همسر خود ارث مي‌برد. در مادة 946 قانون مدني چنين ذكر مي‌شود:

زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد لكن زوجه از اموال ذيل:

1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد.

2- از ابنيه و اشجار

در بند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول يكديگر ارث مي‌برند اما در بُعد اموال غيرمنقول تفاوت كلي اين دو جنس، در ارث دارند كه اختصاراً به آن اشاره مي‌گردد:

اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي‌برد، آن هم نه عين آنها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد.

به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كم‌ارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي‌كنند. بنابراين زن از زمين به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را مي‌برد. به عبارت روشنتر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترك نمايد و بقية عمر خويش را با اندك سهم‌الارث خود سپري كند.

اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله‌اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله‌اي به قبيلة ديگر به عنوان عروس برده مي‌شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازمي‌گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر مي‌گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه‌ را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانوادة شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.

در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نموده‌اند:

1- شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضي مزروعي و باغ و مزرعه ارث مي‌برد. مرحوم آيت‌‌الله بروجردي را مي‌توان طرفدار اين عقيده دانست(5). آيت‌الله منتظري نيز در رسالة توضيح‌المسائل خود مي‌فرمايد: «بنا به احتياط مستحب در زمين غير خانه با او صلح كنند و اگر زن از ميت بچه دارد، بنا بر احتياط مستحب مؤكد از همة تركه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با هم مصالحه كنند.»

2- سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نمي‌برد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.(6)

3- مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده مي‌شود.(7)

4- بنا به روايت عبيد بن زراره و فضل بن ابي ‌العباس از امام صادق و روايت ابن ابي يغفور و اسكافي (ابن‌ الجَّنيد): زن از تمامي تركه شوهر ارث مي‌برد.(8)

5- از بين متأخرين، لاهوتي صاحب بدايع‌ الاحكام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار، منع زن از ارث زمين مشكل است … .

6- مرحوم حاج آقا رحيم ارباب از علماي معاصر و بزرگ اصفهان (متولي 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه كه شاگردانش نقل مي‌كنند، فتواي ايشان بر ارث بردن زوجه از تمام تركه شوهر است.(9)

7- آيت‌الله صانعي اخيراً فتوي داده‌اند كه زن از همة اموال ارث مي‌برد، اما از اموال غيرمنقول از عين آنها ارث نمي‌برد فقط از قيمت آنها ارث مي‌برد.

8- نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمين مسكوني و مزروعي) ارث نمي‌برد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نمي‌برد بلكه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) مي‌باشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است.

عليرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصيص آن، در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلامي است زن نيز مانند شوهر از تمام تركه ارث مي‌برد و محدوديت و تخصيصي به آن وارد نشده است در آيه 12 از سورة نساء به صراحت مي‌فرمايد:

«و لَكُم نصف ماترك … فلكم‌ الربع مما تركن …»

سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).

و با همان لحن و عبارت براي زن مي‌فرمايد:

«… وَلهن ‌الربع تركتم … فلهن‌ الثمن مما تركتم …»

و سهم ارث زنان يك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).

در آيه مذكور كه حكم سهم‌الارث زن و شوهر بيان مي‌شود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترك» براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيه برمي‌آيد كه سهم‌الارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثناء) مي‌باشد و محدوديت ندارد.

در كتاب تفسير مجمع‌البيان (جلد 2) در تفسير آيه مذكور چنين آمده است:

«هيچ قيد و محدوديتي دربارة ميراث زن نيامده است به اين دليل كه از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نمي‌باشد.»

مرحوم استاد علامه طباطبائي در پاسخ سؤالي كه از ايشان در تفسير اين آيه شده چنين مي‌فرمايند:

«مسأله محروميت في‌الجمله زوجه از برخي از تركه زوج از واضحات فقه اهل بيت است و اطلاق آيه ارث زوجه با روايات تقبيبد خورده و از اين نظر مسأله‌اي است فقهي نه تفسيري … با اينكه آيه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روايات مقيد است و مكرراً در تفسير، مسائل فقهي را به كتب فقه حواله داده‌ايم.»(10)

فقهاي اهل تسنن (كليه مذاهب) به همين ظاهر قرآن تمسك جسته و زوجه از كليه دارايي شوهر ارث مي‌برد و حق تصرف اموال غيرمنقول شوهر را دارد.

با اينكه محدوديت و محروميت ارث زوجه از دارايي شوهر موافق نص صريح قرآن نمي‌باشد شايد در زمان و مكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه كسي مي‌تواند نقش محوريت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر گردد. در جهان صنعتي امروز زن نقش مهمي در اقتصاد و توليد دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته ديگر يك مصرف‌كننده نيست بلكه توليدكننده و پيشرفت‌دهنده است فعاليت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقي سابق را برهم مي‌زند و حكومتها و دولتها بايد خواسته‌ها و توقعات بجاي زنان را كه تساوي و عدالت در حقوق مي‌باشد مورد توجه قرار دهند و كرامت و عزت زن امروز را كه جامعه و دولت نيازمند ايفاي نقش فعال او در همة زمينه‌ها مي‌باشد مورد پذيرش و باور قرار دهند.

تحولات صنعتي و سنتي و اخلاق عمومي و باورهاي نسبي در مورد توانمندي‌هاي زنان، نيازمند يك تحولات عظيم در قوانين بخصوص قانون ميراث زن در برابر شوهر است.

انديشه و استنباط فقهاي گذشته در طول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تكريم و سرماية فرهنگي ملي مي‌باشد و امت شيعه پاي‌بند آن انديشه‌هاست اما اين وفاداري و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوي جديد نمي‌باشد. حضرت امام مي‌فرمايند: «اين‌جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي‌دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند.»

زني كه امروز در كنار همسرش چه به صورت كار در منزل و نگهداري فرزندان و چه به صورت كار و تلاش در اجتماع چرخ زندگي مشترك را به گردش درآورده و چه بسا در بعضي موارد شوهر در اثر همكاري زن دارايي‌هايي را كسب نموده است حال چگونه بايد بپذيرد كه پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقيرآميز و قهرگونه‌اي خواهد داشت؛ و چگونه بپذيرد كه بوسيلة قانون كرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گيرد.

راستي قانون ميراث زوجه را چگونه مي‌توان براي زن تلاش‌گر امروز و براي نسلي كه زنان آن بيش از 60% قبولي دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند توجيه نمود؟!


فهرست منابع

1- ترجمه تفسيرالميزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائي

2- دورة مقدماتي حقوق مدني دكتر ناصر كاتوزيان

3- وسائل‌الشيعه، جلد 17، حر عاملي

4- مستندالشيعه نراقي، جلد 2

5- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر حسين مهرپور

6- كتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهيه

7- كتب شرايع و نهايه و مسالك

8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشيعه شيخ حر عاملي

9- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، تأليف دكتر مهرپور

10- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر مهرپور

11- صحيفة نور، مجموعه رهنمودهاي حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98

12- قانون مدني

13- قانون اساسي

14- قانون امور حسبي

 

محمد سلوکی

دعواي متقابل، از دعاوي طاري و يکي از رق دفاعي است که از سو خوانده در مقابل دعواي خواهان تا اولين جلسه دادرسي به شرط داشتن ارتباط کامل يا اتحاد منشا با دعواي اصلي به موجب دادخواست اقامه مي شود ( ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني )

تهاتر، تساقط دو دين با مجموع ديوني که دو شخص در برابر يکديگر بر عهده دارند تا ميزان کمترين آن دو، ميباشد (1) (ماده 294 قانون مدني ايران ).( 1298 قانون مدني فرانسه ) مقايسه دعواي متقابل با تهاتر، از حيث قلمرو و نقش دفاعي اند و حائز اهميت ميباشد .


مقايسه دعواي متقابل يا تهاتر قهري

الف – از جهت تعريف :

قانون مدني ايران از تهاتر تعريفي نکرده است اما آن را يکي از راه هاي سقوط تعهدات مدني معرفي نموده است ( ماده 295 قانون مدني ايران ). آنچه که در نوشته هاي حقوق به عنوان تعريف تهاتر آمده، به لحاظ بررسي آثار و خصايص تهاتر در متون قانونی ميباشد.

تهاتر در حقوق انگليس، طريقي است که به موجب آن مديون دينش را از طريق طلبش کاهش ميدهد يا ساقط مي نمايد.(2)

در نظام حقوق ما نيز، همين اثر در ماهيت تهاتر وجود دارد ودر تعريف آن در نوشته هاي حقوقی لحاظ شده است.

مضافا طبق ماده 285 قانون آيين دادرسي مدني ، تهاتر، تنها طريق دفاعي معرفي شده است«، در حاليکه، دعواي مقابل ، علاوه بر داشتن جنبه دفاعي ، دادراي جنبه تهاجمي نيز ميباشد و مي تواند، اضافه بر خواسته مطروحه در دعواي اصلي توسط خواهان، خواسته جديدي را متضمن باشد.

تهاتر ، در نظام حقوقی ما ، قهري است. تساقط دو دين، در صورت اجتماع شرايط قانوني ، منوط به اراده مديون و داين و توافق ارادا آندو، نيست . در تحقق تهاتر قهري ، نيازي به اقدام قضايي و تقديم دادخواست نيست. در حاليکه ، در دعواي متقابل، تقديم دادخواست ضرورت دارد زيرا آن، دعواي مستقل محسوب مي گردد و بنابراين، نياز به اقدام قضايي داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوي، تحقق نمي يابد.

ب- از جهت فايده :

فايده تهاتر، ايفاي دين و تعهد مي باشد . زيرا ، با تحقق آن داين ، دينش پرداخته مي شود و ذمه مديون در برابر طلبکار بريء مي گردد.

تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل ديون توسط طرفين مي باشد که در نتيجه، مانع جا بجا شدن اموال مي گردد.

روشن است که جابجايي اموال متضمن خطراتي از قبيل سرقت و مفقود شدن مي باشد . تهاتر، در اين مورد، خطرات ناشي از جابجايي اموال را منتفي مي کند.

مضافا اين که تهاتر داراي فايده تامين مي باشد. زير، گر ميان دو طلبکار نسبت به ديون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر يک متعهد باشند ، در اين صورت امکان دارد ، يک طرف دين خود را بپردازد و طرف ديگر ، هنگام پرداخت دين خود با اعسار مواجه شده و طلبکار ( طلبکاري که دين خود را پرداخته است ) از وصول طلب خود محروم شود. (3)

همين فايده در دعواي متقابل نيز وجود دارد. دعواي متقابل سبب کاهش هزينه ها و صرفه جويي در وقت براي تاديه دين و تاديه دين مي باشد.

خواهان با اقامه دعواي متقابل ، ضمن تعيين تکليف دعواي اصلي ، به خواسته خود نيز مي رسد.

اگر دعواي متقابل در مقابل دعواي اصلي قابل طرح نباشد ، ممکن است خواهان دعواي اصلي ، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفه خود گرديده و محکوم به را از خوانده ( خواهان دعواي متقابل ) اخذ نمايد و هنگاميکه ، خواهان دعواي متقابل ، بعدا ذيحق شناخته شد ، با اعسار خوانده ( خواهان دعواي اصلي ) مواجه شود و بدين ترتيب، نتواند طلي خود را وصول نمايد. در واقع با تهاتر قهري از اين جهت داراي فايده مشترک هستند. دعواي متقابل مانع صدور احکام متعارض مي شود . به نظر مي رسد ، اين فايده منحصر به دعواي متقابل است و تهاتر داراي چنين فايده اي نيست.

ج- از جهت شرايط :

1- در تهاتر، تقابل ميان دو دين شرط است. مقصود اينکه، تهاتر، منحصرا ميان ديوني دواقع ميشود که بر عهده هر يک از دو نفر در برابر ديگري است. اين شرط، تا حدي در مورد دعواي متقابل تيز قابل طرح ميباشد . يهني عليه کسي که به موجب دعواي اصلي در برابر او متعهد است.

با وجود اين در حقوق انگليس و آمريکا ، دعواي متقابل منحصرا در برابر خواهان دعواي اصلي قابل طرح نيست ، بلکه اين دعواي در مقابل ديگران ( غير از خواهان دعواي اصلي ) مي تواند طرح بشود .(4)

بنا بعقيده عده اي ، در دعواي متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد. در حاليکه در تهاتر ، وحدت منشا در تقابل دو دين لازم است.

افزون بر مطالب بالا ، در دعواي متقابل ، معين بودن دو دين و تعهد شرط نيست . در حاليکه ، در تهاتر، بايد دو دين متقابل معين باشند.

2- همجنس بودن موضوع دو دين :

طبق ماده 296 قانون مدني ، تهاتر، منحصرا ميان دو ديني واقه ميشود که موضوع آنها از يک جنس باشد.

در دعواي متقابل شرط همجنس بودن دو دين و تعهد ضرورت ندارد.

بنابراين اگر ، موضوع دو تعهد از يک جنس نباشد ، در قالب دعواي متقابل قابل طرح ميباشد.

3- آزاد بودن دو تعهد :

تهاتر ميان دو دين و تعهدي واقع مي شود که آن دين موضوع حق اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد.

به نظر مي رسد، اين شرط در دعواي متقابل نيز ضروري باشد . بنابراين در صورتيکه موضوع خواسته دعواي متقابل نزد خواهان اصلي به نفع شخص ثالث باز داشت شده باشد ، خواهان دعواي متقابل ، نمي تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوي نمايد ، هر چند که دو دعوا داراي منشا واحد يا ارتباط کامل باشند.

پذيرش، دعواي متقابل ، در اين مورد موجب تضييع حق شخص ثالث مي شود.

با وجود اين عده اي بر اين عقيده هستند که توقيف مال آن را از مالکيت شخص خارج نمي کند . بنابراين دعواي متقابل در مورد دين بازداشت شده ، قابل طرح مي باشد و آزاد بودن دودين در شرايط اقامه دعواي متقابل نيست.(5)

4- هر دو دين قابل استماع باشند :

اگر يکي از دو دين موضوع تهاتر ، مشمول مرور زمان شده باشد، تهاتر ميان دو دين واقع نميشود در حاليکه، در دعواي متقابل ، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد ، تا آخرين مهلت اقامه دعواي متقابل ، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آيين دادرسي مدني ).

د- از جهت آثار

تهاتر، تساقط دو دين ميباشد، در نتيجه بر اثر تهاتر ، دو دين به ميزان حد اقل ، ساقط ميگردد . به همين جهت تهاتر، از سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم ايفاي دين محسوب مي گردد.

ه- از نظر آيين دادرسي مدني :

دعواي متقابل، بايد به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آيين دادرسي مدني ) ولي ادعاي تهاتر، براي دفاع از دعواي اصلي مي باشد و نياز به تقديم دادخواست مستقل ندارد.

با توجه به اينکه، دعواي متقابل، بايد به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراين رعايت کليه مقررات در مورد شرايط شکلي تقديم دادخواست ( ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني ) و هزينه دادرسي در آن ضرورت دارد. از نظر آيين دادرسي مدني ، دعواي متقابل در حقوق ايران، اختصاص به مرحله نخستين داشته و دادخ.واست دعواي متقابل، بايد قبل از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم گردد.

اين مهلت زماني، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر ، به مهلت خاصي محدود نيست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسيدگي دادگاه حتي در مرحله اجراي حکم قابل طرح و استناد ميباشد.

با وجود اين، تهاتر قضايي (6) بنا به عقيده عده اي ، مانند دعواي تقابل نياز به تقديم دادخواست دارد و مقررات آيين دادرسي مدني در مورد ، آن لازم الرعايه مي باشد.

بحث تهاتر قضايي خود نيازمند، مقاله اي ديگر مي باشد که در اين مختصر نمي گنجد.

منابع :

1- شهيدي ، دکتر مهدي ، سقوط تعهدات ، ناشر : کانون وکلا چ 33 سال 1373، ص set-offo-156 ، دادگستري مرکز ، فرهنگ حقوق بلاک ذيل واژه

2- Set off the discharge of reciprocal obligation to the extents of the small obligation philip. R. wood P.5

3- سنهوري ، الوسيط، ج 3. ص 874.

4- سنهوري، ج 3، ص 878 تا 883.

5- دکتر شمش، تقريرات دوره فوق ليسانس

توضيحات :

6- تهاتر قضايي، تهاتري است که حصول آن با راي دادگاه ثابت مي شود.


 

نویسنده : عبدالله بخشي - علي دهقاني

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، درفروردين ماه سال جاري به تصويب رسيد .اگرچه پاره اي ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود مي باشد كه جاي بحث دارد. ما در اين مقال ، در صدد بيان نقاط ضعف و قوت آن نيستيم و فقط با اشاره به يكي از تأسيسات اين قانون و مقايسه با قانون آ.د.م سابق ، سعي در يافتن راه حل قابل قبول به موجب اين قانون نموده ايم . تأسيس مورد نظر استرداد دعوي از سوي خواهان ميباشد كه ضمن سه مبحث به اين موضوع مي پردازيم :

مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي

مبحث دوم : بيان نظريات در اين خصوص با توجه به قانون سابق

مبحث سوم : وضعيت استرداد دعوي در قانون آ.د.م دادگاه هاي عمومي انقلاب

مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي

محاكمه و دادرسي مفهوم حقوقي شناخته شده اي دارد و اجمالا عبارت است از :« رسيدگي قضايي كه به دنبال حدوث اختلاف (دعوي) بين اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت مي گيرد با هدف ختم و فيصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبي به دستور ماده 1 قانون امور حسبي اختلاف و نزاع از اركان آنها نيست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوي ديگر ، در صدد نيستيم تعريف جامع و مانعي نسبت به دادرسي به عمل آوريم . وقتي دادخواست در دفتر ثبت عرايض . دفتر كل . ثبت شد ، تاريخ اقامه دعوي وفق ماده 49 قانون آ.د.م ـ كه من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 مي باشد ـ معلوم ميگردد.از اين زمان است كه آثار مهمي بر عمل خواهان ، يعني تقديم دادخواست مترتب مي شود كه از آن جمله مي توان :

1ـ تكليف دادگاه به رسيدگي

2ـ تكليف خوانده به پاسخ به دعوي

3ـ استحقاق خسارت تاخير تاديه كه در تبصره ماده 515 قانون در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته شده است

4ـ انقطاع مرور زمان : البته دو مورد اخير يعني مرور زمان و خسارت تاخير تاديه، در قانون ، يكي حذف و ديگري به اجمال برگزاري شده است ؛ لذا اثري از ماده 721 قانون آ.د.م سابق ، در قانون جديد ديده نمي شود كه تاريخ خسارت تاخير تاديه را تاريخ اقامه دعوي بداند. علاوه بر آثار مذكور، مي توان از اثر خاص ديگري هم نام برد كه كمتر در اين ميان و ذيل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب اين اثر يك وضعيت تاسيسي حادث مي شود كه اختيار اوليه خواهان را در چگونگي اقامه دعوي مقيد مي نمايد و آزادي وي تا حدودي سلب مي گردد.وقتي دادخواست مسير طبيعي خود را طي ميكند و جلسات دادرسي تشكيل شده و دستگاه قضايي را متوجه خودمينمايد، ديگر نمي توان اين حق را براي خواهان تصور نمود، كه با عقب گردي سريع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضايي را بلا اثر نمايد، گونه اي نظم عمومي قضايي و اداري در دل انسان مي خلد و اجازه آزادي بي حد و حصر خواهان را نمي دهد و در نهادي آراسته از نظم و حكمت قرار داده وحركت دراين مسيررا ساماندهي و نظم مي بخشد چه مسير حركت ، رو به جلو باشد يا برگشت به حالت اول.با اين عملكرد است كه نظم حاكم بر تشكيلات دادرسي را به منصه ظهور مي گذارد و به اهداف خود نايل مي گردد. اينگونه است كه خواهان ، هر زماني نمي تواند با مسترد نمودن دعوي خود از يك سو،خوانده را در وضعيت انفعالي قرار دهد و ثبات معاملاتي او را بر هم بزند ونگران وضعيت هاي آينده نمايد،از سوي ديگراشخاص ثالث رانمي توان در ترديد قرار داد و وسيله مشروع براي رسيدن به مقصد نامشروع به كار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قانوني وماموران آن ، نيروي فعال مفيدي كه مي تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن درجاي خود،نسبت به كاستن تعداد دعاوي وتسريع درمحاكمه موثر باشد به طرف بطالت سوق وفاصله رسيدن به حق راطولاني تر نمايد .

اينها وعلل ديگر از اين قبيل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحميل نموده اند كه چارچوبي خاص براي انصراف خواهان از دعوي مشخص كند تا دردل آن ، جمع مصالح ميسر شود واشتباه خواهان هم در ادامه مسير ، جبران گردد بدون اينكه نهادي براي ارضاء خودخواهي خواهان گردد.

محبث دوم : بيان نظريات دراين خصوص با توجه به قانون سابق

سابقاً با توجه به متن ماده 298 قانون آ.د.م ، دربين حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذكور چنين تحليل هايي موجود بودند اول : به موجب صدر ماده 298 استرداد دعوي يك مقطع خاصي دارد وبعد از حصول آن ديگر پذيرفته نيست زيرا مفهوم مخالف صدر ماده مذكور چنين بيان مي كند : « اگر دادرسي به مرحله صدور حكم رسيد، نمي توان دعوي را مستردكرد» قبل از اين مرحله استرداد پذيرفته شده است، اما نه بدون قيد وشرط ،بلكه بستگي دارد به اينكه مذاكرات طرفين ختم شده باشد يا خير . درصورت اول جز با رضايت خوانده يا انصراف كلي خواهان از دعوي ، درخواست استرداد دعوي قابل پذيرش نبود ودرصورت دوم، مانعي براي استرداد درميان نيست . دراين نظر، مرحله صدور حكم به مرحله اي اطلاق مي شود كه: «دادگاه هيچ گونه نيازي به وصول نظر يا پاسخي از خارج دادگاه ندارد » اما اگر دادگاه منتظر وصول نظر كارشناس وامثال آن ..... باشد، هنوز مجالي براي صدور حكم فراهم نشده واين مرحله تحقق نياقته است . ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم بدين معني است كه : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلايل ومدافعات طرفين رسيدگي نموده وازاين نظر اقدامي باقي نمانده است »گاهي اين دومرحله منطبق برهم اند وگاهي دومرحله مجزا هستند . روشن است كه درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حكم رسيده ايم ، استرداد دعوي ممكن نمي باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممكن است ، ولي قيد وشرط هاي قسمت اخير ماده 298را لازم دارد . با ذكر مثال بهتر مي توان تصور عملي اين مراحل رامورد توجه قرار داد:

اگر خواهان نسبت به وجه التزامي كه در قرارداد في مابين خود وخوانده قرار داده اند ، در مثال ديگر چنانچه دعوي تخليه ملك تجاري به دليل نياز شخصي اقامه شود ـ موضوع قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356ـ پس ازرسيدگي به دلايل طرفين ، اگر دادگاه به اين نتيجه رسيد كه حق باخواهان مي باشد ونياز شخصي وي محرز است ، آيا مي تواند حكم به تخليه ملك مذكور صادر كند؟ جواب منفي است . زيرا نياز به نظر كارشناس براي تعيين ميزان سرقفلي وفق بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر دارد . بنابراين ،اگر چه مذاكرات اصحاب دعوي تمام شده ولي دادگاه هنوز وارد مرحله صدور حكم نشده است .بنابراين استرداد دعوي ممكن است ،ولي قسمت اخير ماده 298 برآن حكمفرماست . يعني يا خوانده راضي باشد يا خواهان به كلي از دعوي خود صرف نظر كند .

دوم : « مقصود از ختم مذاكرات طرفين همان محاكمه است .» ظاهر اين عبارت ،يكساني اعلام ختم دادرسي وختم مذاكرات طرفين

مي باشد . اگر اين معني از ماده 298 مستفاد گردد، نتيجه اي مه نسبت به استرداد دعوي حاصل مي شود، بدين صورت است كه : تا زمان ختم دادرسي كه بعد از مرحله صدور حكم مي باشد ، مي توان دعوي را مسترد نمود، لذا صدر ماده 298 ادراي مفهوم مخالفي كه درنظر قبلي آمده بود ، نمي باشد .( بدين معنا كه؛ بعد از مرحله صدور حكم اساساً هر گونه استردادي ممنوع باشد ) بلكه تامرحله صدور حكم وقبل از ختم دادرسي ـ بدون هيچ قيد وشرطي ـ دعوي قابل استرداد مي باشد .وبه دنبال آن قرار رد دعوي صادر مي شود. ولي بعد از اعلام ختم دادرسي بازهم امكان استرداد دعوي وجود دارد ولي مشروط به رعايت قسمت دوم ماده 298.رضايت خوانده يا انصراف كلي خواهان از دعوي مي باشد . اگر اين نتايج از مفاد ماده 298به دست آيد ، آنگونه كه لازم است، نظم عمومي قضايي حفظ نخواهد شدو استرداد دعوي ، هميشه ممكن خواهد بود .مع ذلك ، يعد از ختم دادرسي شرايط خاصي لازم دارد . بعلاوه مفاد مواد 134 و134قانون آ.د.م سابق، كه دلالت منطوق عبارات قانونگذار مي باشد ،با اين نتايج در تضاد مي باشد ودليل خاصي بر تخطي قانون از اين حكم صريح در دست نيست .

مبحث سوم : وضعيت استرداد دعوي درقانون جديد

براي روشن شدن مفاد ماده 107 قانون بايد منظور قانونگذار را از عبارت بند ب وج درمورد «تمام شدن دادرسي »و«ختم مذاكرات اصحاب دعوي » به دست آورد . وقتي دعوي خواهان به موجب دادخواست اقامه شد، چه مدت زماني لازم است تابتوان گفت : دادرسي تمام شده است آيا اگر ماده نزاع واختلاف به عنوان ركن ركين دعوي پايان يابد به تبع آن ، دادرسي تمام شده است ؟ يابا حذف اختلاف ،دعوي منتفي است ، ولي دادرسي هنوز مفهوم وجودي دارد؟ براي پاسخ به اين سوال ،توجه به تعريفي كه درمورد دادرسي بيان شد مي تواند مفيد باشد. گفته شد : «دادرسي يا محاكمه عبارت است از نوعي رسيدگي قضايي كه به دنبال حدوث بين دو طرف وطرح اين اختلاف درمرجعي به نام دادگستري وبه منظور پايان دادن به اختلاف مذكور ،به عمل مي آيد».بنابراين غايب دادرسي ، ايان دادن به اختلاف است كه به دنبال آن ، راي دادگاه درموضوع اختلاف ، روشن شده وابراز

مي شود. بنابراين ، بين حادث شدن نزاع و حل اين معضل از يكسو وپايان رسيدگي قضايي دادگاه يعني دادرسي از سوي ديگر، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه يكي ديگري راهمراه خود دارد و وقتي به آخرين مرحله خود رسيد باعث حذف ديگر مي شود. بااين توضيح به نظر مي رسد تمام شدن دادرسي درلسان قانون، به مفهوم پايان رسيدگي دادگاه است . ولواينكه تصميم دادگاه ، ظهور خارجي پيدانكرده ودرقالب راي به طرفين ابلاغ نشده باشد زيرا انطباق ماهيت هاي حقوقي با قانون، از سوي خود قانون معين مي شود وتحقيق نزاع كه يكي ازاركان اصلي دعوي وبه دنبال آن دادرسي مي باشد ،درنظر قانون ومجري آن يعني قاضي تمام شده است واز جنبه ثبوتي تصميم ،مرحله اي ديگر وجود ندارد وآنچه باقي مانده ومنصه ظهور رساندن راي دادگاه واثبات جنبه ثبوتي مي باشد .

اين وضعيت، چه درقانون سابق به موجب مواد 134و135 ودرقانون جديد به موجب ماده 295 كه مقرر مي دارد : «پس از اعلام ختم دادرسي ....» به نام ختم دادرسي معرفي شده است كه نشان مي دهد راه حل قانوني از نظر مقام قضايي رسيدگي كننده ، به دست آمده است ودرتطبيق با موضوع اختلاف، مواجه با مانعي نيست، دراين وضعيت است كه قانون بيان مي نمايد : «قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاي راي مي باشد »( ماده 17قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب )

با توضيح بالا، مي توان عبارت : «مادام كه دادرسي تمام نشده است» دربند ب ماده 107قانون رادوگونه تحليل نمود .اول : منظور اعلام ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه است كه به دنبال آن ظرف مدت يك هفته مكلف به انشا راي مي باشد .دوم : منظور اين است كه از نظر قاضي دادگاه، موضوعي براي رسيدگي وتشخيص حكم دعوي وتطبيق موضوع با حكم باقي نمانده واگر اقدامي باقي است ، خارج از ماده نزاع و اختلاف در پرونده دادرسي مي باشد . هر چند مرتبط با پرونده باشد. در مثالي كه قبلا بيان شد، علي رغم صدور قرار كارشناسي براي تعيين سرقفلي ، چون اصل موضوع اختلاف تمام شده است و دادگاه به اين نتيجه رسيده كه خواهان ذي حق مي باشد، لذا قرار كارشناسي مذكور هر چند مرتبط با پرونده مي باشد ولي خارج از ماده نزاع و اختلاف است و اساس دعوي و به تبع آن دادرسي پايان يافته است. اگر نظر اخير مورد قرار گيرد، مفاد ماده 107 قانون،تفاوت چنداني با نظر اول ارايه شده در زمان حكومت ماده 298 قانون سابق نخواهد داشت . زيرا مانند همان مرحله صدور حكم و ختم مذاكرات طرفين مي باشد، با همان قيد و شرط هاي قانوني . يعني بند ب ماده 107 قانون معادل صدر ماده 298 است و بند ج ماده 107 قانون معادل قسمت دوم ماده 298 . اما در مورد تفسير ديگر، كه معادل اعلام ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه است، بايد گفت معناي ماده 107 قانون به نحو بسيار متفاوتي تغيير مي يابد . اگر تمام شدن دادرسي ، اينگونه ملحوظ نظر قرار گيرد، مطلقأ با مرحله اي كه قبلا حاصل آمده و مرحله صدور حكم نام دارد، متفاوت خواهد بود. زيرا مرحله صدور حكم اگر به همان معنايي كه « احتياج به هيچ امري خارج از دادگاه نيست » مورد نظر قرار گيرد ، از حيث زماني ، مقدم بر « ختم دادرسي به معناي اعلام آن از سوي قاضي دادگاه است.» اعلام ختم دادرسي در اين تفسير ، در مثال دعوي تخليه ملك تجاري به لحاظ نياز شخصي ، وقتي است كه « نظر كارشناسي وصول گردد وپس از آن قاضي دادرسي را خاتمه مي دهد» و به دنبال آن ظرف يك هفته راي صادر مي كند. حال آنكه لت قبول تفسير قبلي ، قبل از وصول نظر كارشناسي، دادرسي تمام شده بود. به نظر مي رسد تفسير دوم با ظاهر قانون منطبق باشد و متبادر از عبارت « تمام شدن دادرسي » هنگامي است كه اقدامي براي دادگاه باقي نمانده باشد . زيرا صدور قرار كارشناسي و.... اگر چه مربوط به تشخيص اصل نزاع نيست ،اما درقلمرو دادرسي قرار دارد وبا توجه آن ، نمي توان گفت «دادرسي تمام شده است ».بعلاوه ذهن ، نوعي انصراف به طرف اين تفسير راقبول مي كند تحليل مقابل ، مبني برتمام شدن اختلاف ، نوعي صعوبت ذهني همراه دارد . بعلاوه به صرف حل شدن اختلاف روشن شدن موضوع براي قاضي دادگاه ، باز هم اطلاق تمام شدن دادرسي بدون دليل است ، زيرا حوادثي ممكن است بعد از صدور قرارهاي قرينه دادگاه رخ دهد وموضوع تمام شده درنظر قاضي دادگاه را، به نحو ديگر جلوه دهد ، به طوري كه معلوم گردد حتي مساله اختلاف هنوز باقي است وصدور قرار قرينه به تنهايي ،دال برپايان اختلاف نمي باشد . عبارت : ختم مذاكرات اصحاب دعوي دربند ج ماده 107 قانون ، بدواٌ ممكن است اينگونه تفسير گردد كه ختم مذاكرات اصحاب دعوي معادل همان ختم دادرسي ومحاكمه است .

مويداتي كه اين تفسير را توجيه مي كند ، عبارتند از :

1ـ نحوه انشاي 107 قانون، به گونه اي است كه درظاهر خود، مراتب ومراحل استرداد را از استرداد دادخواست ودعوي به صورت 3بند بيان نموده است و شدت وحدت آنها را، مرحله به مرحله بازگو مي كند . روشن است كه تا اعلام ختم دادرسي ، هنوز جريان محاكمه ادامه دارد واين تداوم ، اعم است از اينكه اتخاذ تصميم ، نياز به امري خارج از دادگاه داشته باشد يا نداشته باشد مانند : برآورد كارشناس نسبت به سرقفلي بنابراين وقتي دربند ب دادرسي را تمام شده مي داند ، ديگر نمي توان مفهوم ختم مذاكرات طرفين رابه معنايي حمل نمود كه آن راتمام شدن رسيدگي نسبت به دلايل ودفاعيات طرفين مي داند هرچند استعلامي خارج از دادگاه لازم باشد .

2ـ وقتي دربند ب صحبت از قرارداد رد دعوي شده است ، درحالي كه شدت وحدت بند ج ازحيث ضمانت اجراي تصميم دادگاه ، بيشتر از بند ب است ، بدين صورت كه قرار سقوط دعوي درحكم ـ حكم ماهوي ـ است و مورد رضايت خوانده هم، بسيار نادر خواهد بود .

لذا مي توان اظهار داشت كه : بند ج متضمن امري نمايانتر وشديدتر از بند ب نسبت به دادرسي است وبدين دليل ، ضمانت اجراي شديدتر ومحكمتري پيدا نموده است واين مورد با مقايسه بند ب ، جز ختم دادرسي نمي تواند امري ديگر باشد، امري كه دادرسي راتمام نموده و خارج از بند ب ومشمول بند ج قرار داده است . توصيف ديگر غير از انطباق ختم مذاكرات طرفين با ختم دادرسي ، موجب لغو حكم بند ج ونسبت دادن عمل لغو به قانونگذار مي گردد كه از نظر حقوقي قابل پذيرش نيست . زيرا وقتي ختم مذاكرات ، معادل رسيدگي به دلايل واظهارات طرفين است . اگر چه نياز به امري خارج از دادگاه باشد ، (يعني همان مفهوم ارايه شده درتفسير قانون سابق كه درقسمت اول مبحث اول بيان شد) روشن است كه دربند ب هم جاي مي گيرد . زيرا به هر حال ، قبل از تمام شدن دادرسي آن ممكن است .

3ـ سابقاً مواد 134 و135 قانون آ.د.م ، اقدامي غير از صدور حكم را از سوي دادگاه ، پس از اعلام ختم دادرسي ، ممنوع نموده بود. اين صراحت ، درقانون جديد وارد نشده است وماده 529 قانون هم مواد قبلي را منسوخ اعلام نموده است . لذا اگر بند ب را تا قبل ازختم دادرسي بدانيم وبند ج راحمل بر ختم دادرسي نماييم، با ايرادات فوق مواجه نخواهيم شد، كه چرا علي رغم تاكيد قانون ، بعد از ختم دادرسي ، غير از صدور حكم ، اقدامي ديگر به عمل آمده است . حتي قيد نمودن عبارت : درصورت امكان درماده 295 قانون به نوعي دلالت بر امكان انجام اقداماتي غير از صدور حكم نظير اعمال بند ج ماده 107 قانون مي نمايد . اما اين نظر قابل نقص و ايراد است . دلايل مشروحه ذيل مي تواند ايرادات آن را بيان نمايد و تفسير قابل قبولي را ازآن متبلور كند .

1)گفته شد دربند ب عبارت : تمام شدن دادرسي به معناي اعلام ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه است . حال اگر عبارت ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم ، معادل همان معني باشد ، نتيجه اي كه بدست مي آيد ، اين است كه عبارت : « ختم مذاكرات اصحاب دعوي »و « تمام شدن دادرسي » مفيد يك معني است ومانند دين وطلب كه دو روي سكه اند . دراينجا هم منطبق برهم هستند . روشن است دراين صورت با چه تعارض آشكاري بين بند ب وج و ماده 107 قانون مواجه هستيم كه زيبنده قانونگذار نيست .زيرا دربند ب ،استرداد ، بدون قيد وشرط ودر بند ج ، مقيد به شرايطي است .

2)همانگونه كه درابتداي اين اسطور آمد ، نظم حكم برنهاد حقوقي استرداد دعوي باعث شده است اعمال آن بي قيد وشرط نباشد ومبناو حكمتي كه اساس اين نهاد را توجيه مي كند اجازه تفسير موسعي ، نظير آنچه دربالا ذكر شده است را نمي دهد ، لذا مفاد قانون بايد به نحوي تفسير گردد كه عملاً اين سنگر محكم را از جلو خواهان داراي سوءنيت نتوان برداشت وراه بازي گرفتن دستگاه قضايي باز نشود.

2)اگر بتوان مفاد ماده 107 راطوري نفسير نمود كه معادل ماده 298 قانون سابق با همان قيود جلوه نمايد وتعارضي را كه احساس مي شود،درتغيير عبارات قانون حاصل شده است ، برطرف نمود اين نتيجه به دست مي آيد كه همان منظور سابق درلباس جديد فراهم آمده و مسلم است راه حل سابق به اندازه كافي داراي توجيهات منطقي بود. البته اين امر مانع از توجه به تغييرات قانوني نيست وهمانطور كه خواهد آمد اين تغييرات مورد توجه قرار گرفته اند .

4) احكام مقرر درموارد 134 و135 سابق ، خود را در قانون جديد، بيگانه احساس نمي كنند تابا استناد به خلاء آنها درقانون جديد، استرداد دعوي بعد از اعلام ختم دادرسي راهم پذيرفت .نه تنها اين احكام منطبق بر اصول است ،ظاهر ماده 295 قانون هم دلالت كافي بر عدم انجام هر امري ،غير از صدور راي ،به دنبال اعلام ختم دادرسي دارد . زيرا قانگذار درمقام بيان ، فقط صحبت از انشاي راي مي كند وانحصار درمقام بيان دلالت بر خصوصيت امر مي كند . قيد «در صورت امكان» هم دلالت برامكان ذهني قاضي دادگاه از حيث آمادگي رواني واشراف بر محتويات پرونده جهت اصدار راي دارد . چرا كه صدور راي متصمن بررسي دقيق پرونده مي باشد واين امري است كه قانونگذار برآن داشته تا با تعيين مهلت يك هفته اي ، براي صدور راي به قاضي دادگاه ، اجازه دهد ، نه اعطاي مجوز براي اقدامي ديگر .

5) اگر با دقت به بندهاي ب وج توجه شود ، مي توان از آنها يك اصل كلي يك مفهوم مخالف كه داراي اثر است وقيدو بندهايي براين مفهوم مخالف به دست آورد :

مقدمتاً ايرادي را كه به موجب آن ، اگر ختم مذاكرات اصحاب دعوي راغير از ختم دادرسي بدانيم ، انشاي بند ج ماده 107 قانون متضمن امري لغو مي باشد را اينگونه پاسخ مي دهيم كه : قانونگذار مي تواند به نحو اجمالي و تفصيل واطلاق وتقييد سخن بگويد . دراين موارد است كه مطلق حمل بر مقيد مي شود وكلام مجمل را با تفاصيل بيان شده روشن مي نماييم .توجه به ماده 107قانون نشان مي دهد كه قانونگذار دربند ب اين ماده با اعلام تمام شدن دادرسي يا به عبارت بهتر ختم دادرسي ،در مقام بيان يك اصل كلي است كه سابقاً صدر ماده 298 (قانون سابق ) درمقام بيان آن بود وآن بدين صورت است كه : تا اعلام ختم دادرسي ـ تمام شدن دادرسي درلسان قانون ـ مي توان دعوي را مسترد نمود ودراين صورت علي الاصول قرار رد دعوي صادر مي شود.

اما اين اصل داراي يك مفهوم مخالف است كه از نظر اصولي اگر مفهوم ، غايب يا شرط تلقي شود درهر دوحالت حجت (دليل) محسوب است . مفهوم مورد اشاره بدين صورت است كه وقتي دادرسي ختم شد، به هيچ عنوان استرداد دعوي قابليت پذيرش واستماع را ندارد .هر چند رضايت خوانده ويا انصراف كلي خواهان از دعوي را داشته باشيم . درعين حال كه قبل از ختم دادرسي استرداد مسموع است ، اما اين منافات ندارد با اينكه حتي دراين ميان ،قيد وشرطي براي استرداد دعوي بعد از مراحل خاص مورد نظر قانونگذار وجود داشته باشد. نظير مرحله ختم مذاكرات اصحاب دعوي كه مرحله اي از ختم دارسي است ،لذا اصل اوليه عبارت است از اينكه : تا زمان اعلام دادرسي استرداد دعوي ممكن است واصولاً هم قراررد دعوي صادر مي شود .

بعد از اين وضعيت، استرداد دعوي تحت هيچ شرايطي قابليت استماع را نخواهد داشت . استرداد در موقعي كه قابليت استماع را دارد هم مضمون از شرايط قانوني خاص نيست واين شرايط، براي مرحله بعد از ختم مذاكرات اصحاب دعوي مي باشد كه همان مفهوم سابق درماده 298 رامبني بر بررسي تمام دلايل و دفاعيات اصحاب دعوي خواهد داشت .

قبل از اين مرحله (مرحله ختم مذاكرات اصحاب دعوي ) استرداد دعوي تابع هيچگونه قيدو شرطي نيست وبه دنبال آن هم دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوي مي نمايد .

*اگر توجه داشته باشيم كه 1ـ بعد از ختم مذاكرات نسبت به خوانده قرار رد دعوي صادر مي شود 2ـ قبل از ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم دادگاه قرار رد دعوي صادر مي نمايد فقط درصورت صرف نظر كردن خواهان از دعوي خودبه طوركلي ، قرار سقوط دعوي صادر مي شود، اعتبار اصل بيان شده دربند ب ماده 107 قانون ، بهتر آشكار مي شود . نتيجه اين است كه دادگاه اصولاٌ در قالب قرار رد ظاهر مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.از مقايسه مواد 298 سابق و107 لاحق چنين مستفاد مي گردد كه : سابقاً اگر دادگاه به مرحله صدور حكم مي رسيد ، اصولاٌ استرداد دعوي به هيچ وجه ممكن نبوده است ولي درقانون جديد حتي پس از مرحله صدور حكم تازماني كه ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه اعلام نشده باشد باز هم استرداد ممكن است .هر چند شرايطي لازم دارد .

مساله :

درفرض تعدد خواندگان اگر مذاكرات اصحاب دعوي خاتمه يافته باشد وبعض از خواندگان ، راضي به در خواست استرداد خواهان باشند وجمعي ديگر موافق نباشد ، آيا امكان استرداد دعوي وجود دارد يا خير؟

جواب : به نظر مي رسد بايستي بين دعاوي كه قابليت تفكيك وتجزيه را دارند ، با آنهايي كه اين قابليت رافاقد مي باشند ، قايل به تفاوت بود. درمورد اول، مانعي براي استرداد دعوي نسبت به خواندگان موافق وجود ندارد . به عنوان مثال در دعوي مطالبه وجه سفته ، چنانچه متعهدان سفته چهار نفر باشند ، هر چند مسئوليت تضامني دارند ولي با رضايت دونفر از آنها بعد از ختم مذاكرات ، استرداد به آساني قابل تصور است . در اين مورد دادگاه نسبت به موافقين اقدام به صدور قرار رد دعوي مي نمايد ونسبت به مخالفين رسيدگي را ادامه مي دهد ؛ بدون اينكه تجزيه دعوي، مانع رسيدگي باشد . اما درموردي كه دعوي قابليت تجزيه را ندارد ،به نظر مي رسد درخواست استرداد قاليت پذيرش را ندارد . به عنوان مثال در دعوي اعلام حق ارتفاق درملك مشاع كه متعلق به چهار نفر مي باشد ،دراين مورد روشن است كه صدور حكم مبني براعلام حق ارتفاق خواهان نسبت به يكي از خواندگان ، واجد اثر نسبت به ديگران هم مي باشد .دليل اين منع بدين صورت است كه : مي دانيم يكي از موارد عدم قابليت استماع دعوي ، موردي است كه طرح آن موافق قانون نباشد . مثلاً درهمين مورد اگر دعوي از ابتدا به طرفيت بعضي از شركا اقامه مي شد ، چون دعوي مطروحه مستقيماً به حق آنهامرتبط مي شود، مسلم است كه قابليت استماع از سوي دادگاه را نخواهد داشت ومي بايست پس از صدور قرار عدم استماع ، با اقامه دعوي مجدد وتجميع شركاء آنها را طرف خطاب قرارداد. حال به عنوان قاعده مي توان گفت : «دعوي درمرحله طرح لزوماً بايد عليه فرد يا افراد به خصوص اقامه گردد، درمرحله بقاء وثبوت هم اين افراد بايد حاضر بوده وحتي فوت آنها مانع اين حكم نيست ، مگر اينكه وارث ، يكي ديگر از خواندگان هم عرض باشد » بنابراين يا در اين فرض يا قبول استرداد دعوي ،نسبت به آنچه خواهان درخواست نمود، قرار رد دعوي ، نسبت به بقيه دعوي قرار عدم استماع آن صادر مي شود . يا عنايتي به درخواست خواهان نمي شود، كه وجه اول خلاف اصول است ونتيجه اي ناخواسته بر خواهان تحميل مي كند وبعلاوه انتظارات قانوني رادر مورد نهادينه كردن استرداد دعوي برآورده نمي كند . بنابراين ، دراين مورد نمي توان با رضايت بعضي از خواندگان ، استرداد دعوي را نسبت به آنها پذيرفت .

البته قابل ذكر است مواردي كه مشمول قاعده صدرالذكر نشود ، مانعي براي پذيرش استرداد دعوي آن ، نسبت به بعضي از خواندگان به نظر نمي رسد .

1ـ تقريرات درس آيين دادرسي مدني 3، دكتر عبدالله شمس . دانشكده علوم قضايي ، نيمسال اول 1377

2. دكتر احمد متين دفتري . آيين دادرسي مدني . ج دوم . ص 339.
 

آرمين خوشوقتي

۱- تعريف قرارداد كار

قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد.


۲- ويژگي‌هاي قرارداد كار

براي صحت قرارداد كار در زمان انعقادقرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:


مشروعيت مورد قرارداد

معين بودن موضوع قرارداد

عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر

لازم به ذكراست اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات رسد. قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي موارد ذيل باشد:


نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد

حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

ساعات كار، تعطيلات و مرخصي ها

محل انجام كار

تاريخ انعقاد قرارداد كار

مدت قرارداد، چنانچه كاربراي مدت معين باشد

موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ايجاب نمايد

در مواردي كه قرارداد كتبي باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و دركارگاههائيكه فاقد شورا هستند در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد.


۳- دوره آزمايشي

طرفين با توافق يكديگر مي‌توانند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. درصورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهدبود.


مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالاسه ماه مي‌باشد.


۴- قراردادهاي كارمزدي

كارمزد عبارت است از مزدي كه بابت انجام مقدار كاري مشخص كه از نظر كمي قابل اندازه گيري يا شمارش باشد به ازاي هر واحدكار تعيين و پرداخت مي شود. كارمزد برحسب آنكه حاصل كار موردنظر مربوط به يك نفر يا يك گروه مشخصي از كارگران يا مجموعه كارگران كارگاه باشد به ترتيب به صورت كارمزد انفرادي، كارمزد گروهي و كارمزدجمعي تعيين مي‌گردد.


در نظام كارمزد گروهي و جمعي بايد علاوه برشغل هر يك ازكارگران، سهم هر يك درميزان فعاليت و كارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد.


قرارداد كارمزدي برحسب آنكه اولين واحد يا قطعه، ملاك محاسبه كارمزد قرار گيرد ساده و چنانچه براي مازاد بر تعدادمشخص باشد تركيبي است. در صورت تركيبي بودن، نرخ كارمزد تعيين شده نبايد كمتر از جمع مزدثابت تقسيم بر تعداد كاري كه مزدثابت بابت آن تعيين شده است باشد.


درصورت توقف كار به واسطه قواي قهريه يا حوادث غيرقابل پيش‌بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون كار اجراء خواهدشد. ولي هر گاه عوامل توقف كاربراي كارفرما قابل پيش بيني بوده و خارج از اختيار كارگر باشد، كارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركيبي) مكلف به پرداخت مزد مدت توقف كار به ماخذ متوسط كارمزد آخرين ماه كاركرد كارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخيص موراد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است.


۴-۱- نحوه محاسبه حقوق و مزايا قراردادهاي كارمزدي

مجموع مزد كارمزدي كه براساس آئين نامه به كارگر پرداخت مي شود نبايد كمتر ازحداقل مزد قانوني به نسبت ساعات عادي كار باشد.


ارجاع كار اضافي به كارگران كارمزدي علاوه بر ساعات عادي كار و نيز كار نوبتي و كار در شب براي آنان تابع مقررات قانون كار است. ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت كار يا شب‌كاري كارگران كارمزد نرخ كارمزد آنهاست.


چنانچه بجاي روز جمعه روز ديگري به عنوان تعطيل هفتگي توافق شده باشد نرخ كارمزد و نيز مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركيبي) در روز جمعه ۴۰% اضافه مي‌شود. نحوه محاسبه مزد روزهاي تعطيل و جمعه و روزهاي تعطيل رسمي و مرخصي كارگران كارمزد تابع ماده ۴۳ قانون كار مي‌باشد.


هر گاه قرارداد كارمزدي به صورت پاره وقت (كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار) باشد، مزاياي رفاهي انگيزه‌اي به نسبت ساعات كار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات كار قانوني محاسبه و پرداخت مي‌شود. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون كار در مورد كارگران كارمزد، ميانگين مجموع پرداختي ها در آخرين ۹۰ روز كاركرد كارگر است.


در صورتي كه به موجب عرف و رويه ديگري در كارگاه مزد و مزايايي بيش از آنچه دراين آئين نامه مقرر شده است جاري باشد، عرف و رويه مذكور براي كارگران مشمول و همچنين كارگراني كه بعداً به صورت كارمزدي دركارگاه استخدام مي‌شوند جاري است.


تغيير نظام كارمزدي به ساير نظامهاي مزدي يا بالعكس در مورد تمام يا قسمتي ازكاركنان در كارگاه بايستي پس از تائيد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي و يا نمايندگان قانوني كارگران كارگاه به تصويب وزارت كار و امور اجتماعي برسد.


۵- قراردادهاي مزدساعتي

مزدساعتي مزدي است كه بابت ساعاتي كه وقت كارگر در اختيار كارفرماست محاسبه و پرداخت مي‌شود. درقراردادهاي مزدساعتي، نوع كار(صرف نظر از مقدار و ميزان آن) و نيز ساعات كار در روز يا هفته يا ماه مشخص مي‌گردد.


اعمال نظام مزد ساعتي در موارد ذيل مجاز است:


متصديان حمل و نقل كالا و مسافر

كارگران مطب‌هاي خصوصي پزشكان، كلينكيهاي پزشكي و پيراپزشكي، دامپزشكي و نظاير آنها در صورتي كه مدت فعاليت آنها كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد.

مشاغل غيرتمام وقت در زمينه هاي مشاوره و نظاير آنها

مشاغل مربوط به نگهداري و مراقبت از اموال، تاسيسات و ساختمان و حيوانات به شرطي كه ساعات كار كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد.

مشاغل آموزشي و پژوهشي

البته ذكر مشاغل فوق مانع از اعمال ساير نظامهاي مزدي در فعاليتهاي مذكور نخواهد بود اما استفاده از نظام مزد ساعتي جز در موراد معوقه فوق موكول به اخذ موافقت وزارت كار و امور اجتماعي است.


۵-۱- محاسبه حقوق ومزايا قراردادهاي مزدساعتي

در نظام مزد ساعتي، كارفرما مكلف است علاوه بر مزد ثابت، مزاياي رفاهي از قبيل حق مسكن، حق خوار بار و كمك عائله مندي را به نسبت ساعات كار محاسبه و به كارگر پرداخت نمايد.


مزد كارگراني كه مشمول نظام مزد ساعتي مي‌باشند به تناسب ساعات كار عادي كار در شبانه روز نبايد كمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روزمزدي باشد. در كارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه استمرار دارد يا به صورت فصلي فعاليت مي كنند كارگران مشمول مزدساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطيلات رسمي با استفاده ازمزد را دارند.


هر گاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع مزد هر روز مساوي باشند مزد مذكور معادل روزهاي كار است در غير اين صورت ماخذ محاسبه، ميانگين مزد ساعتي كارگر در روزهاي آخرين ماه كاركرد وي خواهد بود.


مبلغ پرداختي به هرحال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع مواد ۱۸ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ قانون كار در مورد كارگران مشمول نظام مزدساعتي، ميانگين مجموع پرداختي ها در آخرين ۹۰ روز كاركرد كارگر است.


در كارگاههائي كه داراي عرف و رويه خاص در مورد مزد ساعتي مي‌باشند در صورتي كه بر اساس عرف و رويه موجود مزد و مزايايي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف و رويه موجود مزد و مزاياي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف و رويه مذكور مناط اعتباراست.


تغيير نظام مزد ساعتي به ساير نظامهاي مزدي در اجراي ماده ۲۶ قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائيد وزارت كار و اموراجتماعي امكان پذيراست.


۶- قراردادهاي كارمزد ساعتي

كارمزد ساعتي مزدي است كه در مقابل انجام كار مشخص در زمان مشخص پرداخت مي‌شود. در قرارداد كارمزد ساعتي بايد ميزان و مقدار كار متناسب با زمان مشخص باشد.


كارمزد ساعتي برحسب آنكه حاصل كار مورد نظر مربوط به يك نفر يا گروه مشخصي از كارگران يا مجموعه كارگران كارگاه باشد به ترتيب به صورت كارمزد ساعتي انفرادي، كارمزد ساعتي گروهي و كارمزد ساعتي جمعي تعيين مي‌گردد.


در نظام كارمزد ساعتي گروهي و جمعي بايد علاوه بر شغل هر يك از كارگران، سهم هر يك در ميزان فعاليت و كارمزد ساعتي متعلقه ازقبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد. مشاغل قابل شمول در نظام كارمزد ساعتي نوعاً مشاغلي هستند كه استاندارد زمان انجام كار توسط ابزار و يا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده ياقابل مشخص شدن باشند.


استفاده از نظام كارمزد ساعتي در كارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه مستمر دارد و يا به صورت فصلي يا در مقاطع زماني خاص فعاليت ندارند موكول به اخذ موافقت اداره كار و اموراجتماعي محل است.


فعاليتهايي كه توسط صاحبان حرفه، پيشه و مشاغل آزاد مستقيماً به مصرف كننده عرضه مي‌شود و در مدت معين و محدود انجام مي‌گيرند مشمول مقررات كارمزد ساعتي نميباشند (مانندمعلمين خصوصي كه بطور پاره وقت و غير مستمرانجام وظيفه مي‌نمايند).


۶-۱- نحوه محاسبه حقوق ومزايا قراردادهاي كارمزد ساعتي

مزد كارگراني كه مشمول نظام كارمزد ساعتي نمي‌باشند به تناسب ساعات عادي كار شبانه روز نبايد كمتر از مزد مشاغل در نظام روزمزدي باشد. دركارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه مستمر دارد و يا به صورت فصلي كار مي كنند كارگران مشمول كارمزد ساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطيلات با استفاده از مزد را دارند.


هرگاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع كارمزد هر روز مساوي باشند مزدايام مذكور معادل كارمزد روزهاي كار است. در غيراين صورت ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد ساعتي كارگر در روزهاي كارآخرين ماه كارخواهد بود.


ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع پايان كار موضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون كار در مورد كارگران مشمول كارمزد ساعتي مي‌باشند.


درصورتي كه بر اساس عرف و رويه موجود مزد و مزايايي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت مي‌شود، عرف و رويه مذكور معتبر خواهد بود.


تغيير نظام كارمزد ساعتي به ساير نظامهاي مزد در اجراي ماده ۲۶ قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائيد وزارت كار و امور اجتماعي امكان پذيراست. ساير مقررات كار و ضوابط و مقررات قانون كار ناظر به كارگران كه در بالا به آن اشاره‌اي نشد، در مورد كارگران مشمول نظام كارمزدي، مزدساعتي و كارمزد ساعتي نيزحاكم است.
 

اميد يزدي

حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در اين مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسي تحول قانون گذاري معامله به قصد فرار از دين و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري مي پردازيم .

گفتار اول : تحول قانونگذاري

قانون مدني ، در مورد معامله به قصد فرار از دين دچار تغيير و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني به طور كلي مقرر كرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است آن معامله نافذ نيست .)) اين ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدني فرانسه اقتباس شده بود ، علي رغم فوايدي كه از حيث پاسداري از حقوق بستانكاران و مبارزه با نيت ناپاك مديون در محروم كردن بستانكاران از رسيدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اينكه خلاف موازين شرعي است. در اصلاحيه ديماه ۱۳۶۱ از قانون مدني حذف گرديد و بدين سان خلاء چشم گيري به وجود آمد.به همين دليل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدني را به اين شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است .))

۱- بنظر مي رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني از اين حيث صحيح است كه معامله به قصد فرار از دين در صورت رعايت شرايط اساسي صحت معاملات ، يك معامله واقعي است كه نسبت به طرفين و قائم مقام آنها صحيح و لازم الاجراء است . دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني كه ويژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولي همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و همچنين جلوگيري از مباح ساختن حيله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع مي گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني را وضع نمود .





گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني


ماده اصلاحي با ماده منسوخ دو تفاوت اساسي دارد :

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصي كه به قصد فرار از دين معامله كرده است ، علاوه بر قصد فرار از دين ، صوري بودن معامله يعني غير واقع بودن آن است .

ب) در صورت احراز دو شرط صوري بودن و قصد فرار از دين ، معامله باطل است ، نه غير نافذ. زيرا قصد، عامل اساسي در هر عمل حقوقي است و آثار حقوقي را به وجود مي آورد . درنتيجه اگر ثابت شود كه دو طرف،معامله را آن گونه كه ظاهر نشان مي دهد انشاء نكرده اند، چنين عقدي اصولاً واقع نشده است .


گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دين ) و ( معامله صوري)

ميان معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :

الف) ممكن است معامله به قصد فرار از دين باشد ولي صوري نباشد. ماده ۶۵ قانون مدني مثال فرار از ديني است كه صوري نيست .

ب) ممكن است معامله صوري باشد ولي قصد فرار از دين در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدني مثال روشن اين مطلب است .

ج) ممكن است معامله اي هم صوري باشد و هم به قصد فرار از دين .(ماده ۲۱۸ قانون مدني مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حكم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني ابطال است و حكم معامله بند (ب) بي شك به علت فقدان قصد باطل است ، زيرا قصد انشاء از اركان اساسي عقد ، بلكه مهمترين ركن آن است و عقدي كه در آن قصد انشاء نباشد باطل و كان لم يكن است ، اعم از اين كه به انگيزه فرار از دين واقع شده باشد يا نه. فقهاي اسلامي با ذكر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدني با بيان مواد مختلفي از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به اين امر اشاره داشته اند .

از نص صريح ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني نمي توان حكم معامله بند (الف) را استخراج كرد . ولي بنظر مي رسد ، به كمك ماده ۶۵ قانون مدني و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حكم اين معامله را به صورت ضمني استنباط كرد . زيرا مواد مزبور در موارد خاصي متضمن بيان حكم معامله به قصد فرار از دين هستند و هيچ خصوصيت منحصر به فردي در آنها وجود ندارد كه به معامله به قصد فرار از دين تسري داده نشوند . پس حكم اين معاملات با توجه به وحدت ملاك، غير نافذ است و آن ضرر ناروايي است كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود . به عبارت ديگر حكم مقررات مزبور صحت است ، ولي به خاطر ضرري كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود ، قانونگذار براي دفع مفسده و رعايت حقوق طلبكاران آنان را غير نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دين موجب تضييع حقوق طلبكاران است، مانند اين موارد غير نافذ است .

مبحث دوم : شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين

براي تحقق معامله به قصد فرار از دين بايد شرايطي فراهم گردد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط نمي توان عليه مديون اقامه دعوا نمود .

گفتار اول : تشكيل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم ( در شرايط اساسي براي صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدني ( براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است) و به قرينه مندرجات بندهاي ۱ و ۲ اين ماده كه قصد و رضا و اهليت را به طرفين معامله نسبت داده است و نيز مقررات مواد بعدي منحصراً شامل اعمال حقوقي دو طرفه يعني عقود مي باشد .


گفتار دوم : طلب بايد مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب بايد مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نياز به حكم دادگاه دارد. راي وحدت رويه قضائي شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور و حكم تميزي شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور مويد اين مطلب است . همچنين طلب قابل مطالبه بايد حال باشد

۸- ولي در خصوص اينكه طلبكار مي تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نمايد نصي وجود ندارد. الا اين كه بنا به اعتقاد يكي از حقوقدانان كه ( از نظر اصول حقوقي، پذيرفتن دعواي طلبكار قوي تر به نظر مي رسد، زيرا دين موجل نيز حقي است مسلم ، جز اين كه اجراي آن بايستي به تاخير افتد ) اما به نظر مي رسد ، پذيرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاكم دادگستري به امري مي شود كه هر لحظه احتمال مي رود ، مديون قبل از صدور حكم قطعي دين خود را بپردازد يا به طريقي بري الذمه گردد .


گفتار سوم : نفع طلبكاران در اقامه دعوي


طلبكار كه اقامه دعوا مي نمايد بايد توجه نمايد كه دعوايي كه او اقامه نموده است اگر نتيجه آن صدور حكم عليه مديون باشدقابليت اين را دارد كه سودي به او برساند .قاعده قديمي معروف فرانسوي ( نفع، مقياس دعاوي است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبين اين شرط است . ماده ۲ قانون آئين دادرسي مدني، صريح بر اين معني است .

گفتار چهارم : قصد فرار از دين

طلبكار بايد ثابت كند كه انگيزه مديون از انجام معامله، فرار از دين بوده است و اين به دو طريق ثابت مي شود. اول به وسيله گواهاني كه اقرار او را بر اين امر شنيده اند،دوم به وسيله قرائني كه اين امر را مي رساند، از جمله فرا رسيدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال ديگري،وضعيت معامله و امثال آن .

تشخيص ارزش چنين قرائني با دادگاه است زيرا ظواهري هستند كه به طور مستقيم به واقعيت دلالت دارد و قانون نيز آن را معتبر مي داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدني)همچنين به نظر مي رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهي از اين امر مبادرت به انجام معامله نمايد ،آن معامله غير نافذ است زيرا اين حكم جنبه حمايتي از طلبكار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هيچ تاثيري بر اين مصلحت نبايد داشته باشد.


گفتار پنجم : ضرري بودن معامله

طلبكار هنگامي مي تواند مدعي معامله به قصد فرار از دين شود كه مديون هيچ مالي جهت پرداخت بدهي خود نداشته باشد زيرا با وجود اموال ديگر طلبكار مي تواند دين خود را استيفاء نمايد. پس معامله به قصد فرار از دين آخرين دارايي مديون را از يد او خارج مي سازد ،به طوري كه طلبكار نمي تواند به هيچ صورت ممكن دين خود را استيفاء نمايد .
 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنابه پيشنهاد شماره 27560/1 مورخ 9/8/1386 وزارت ارتباطات و فناوري و اطلاعات و به استناد ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ اساسنامه سازمان فضايي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان فضايي ايران

ماده1ـ به منظور انجام وظايف قانوني و امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوريهاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبـكه‌هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليتهاي حاكمـيتي مركز سنجـش از راه دور ايران و وزارت ارتبـاطات و فناوري اطلاعات، سازمان فـضايي ايران كه در اين اساسـنامه بـه اخـتصار سازمان ناميـده مي‌شـود، با استفاده از امكانات و نيـروي انساني اداره كل طرح و مـهندسي و نصـب ارتباطات ماهـواره‌اي و اداره كل نگهـداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و براساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي خاص خود و در چارچوب قوانين و مقررات اداره خواهدشد.
ماده3ـ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
الف ـ انجام امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوريهاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكه‌هاي فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليتهاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ب ـ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت در بخش فضايي كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط.
پ ـ انجام مطالعات به منظور تدوين سياستهاي طراحي، ساخت، پرتاب و استـفاده از ماهواره‌هاي تحـقيقاتي و كاربردي و ارايه خدمات فضـايي جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح قانوني.
ت ـ انجام تحقيقات، طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره‌هاي تجاري، علمي و تحقيقاتي و طراحي و ساخت مركز كنترل و پرتاب ماهواره‌هاي ملي با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط.
تبصره ـ امور يادشده به جز پرتاب و مركز كنترل ماهواره‌اي مي‌تواند توسط بخش غيردولتي تحت نظارت سازمان انجام شود.
ث ـ برنامه‌ريزي به منظور هدايت و گسترش استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي و نجوم فناوري فضايي، تقويت شبكه‌هاي ارتباطي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي توسط بخشهاي دولتي، تعاوني، خصوصي و نظارت بر اجراي آنها در چارچوب سياستهاي كلان كشور.
ج ـ مطالعه، پژوهش، توسعه فناوري و آموزشهاي كاربردي خاص در زمينه توسعه علوم و فناوريهاي فضايي.
چ ـ بررسي نيازها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي و ساير فناوريهاي موردنياز جهت توسعه فناوري فضايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ح ـ مشاركت در اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط.
خ ـ اعمال وظايف حاكميتي محوله از طريق ارايه سيگنال بخش فضايي (اعم از صوت، تصوير و داده) به متقاضيان در بخش زميني، اعطاي مجوز براي فعاليت در فضا به‌منظور مديريت يكپارچه بخش فضايي كشور و بهره‌برداري منسجم و هماهنگ از فناوري و امكانات شامل ماهواره‌ها، شبكه ماهواره اختصاصي و يا ملي (شامل موبايل ماهواره‌اي)، ايستگاههاي اخذ مستقيم، ايستگاههاي ارسال مستقيم و كنترل ماهواره‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
د ـ دريافت تعرفه‌هاي مصوب عرضه خدمات فضايي و اعطاي مجوز فعاليت در فضا.
ذ ـ تعيين صلاحيت پيمانكاران و مشاوران غيردولتي براي انجام امور اجرايي و تحقيقاتي فضايي در بخشهاي مختلف كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ر ـ نمايندگي، عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مربوط به منظور حفظ منافع ملي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط.
ز ـ اجراي برنامه‌هاي همكاري منطقه‌اي و بين‌المللي در امور فضايي در چارچوب سياستهاي كلي نظام.
ژ ـ مديريت و بهره‌برداري از موقعيتهاي مداري و ماهواره‌اي و هماهنگي با دستگاههاي مسئول و پيگيري جهت ثبت بين‌المللي آنها به منظور استفاده بهينه از منابع فضايي.
س ـ مطالعه و برنامه‌ريزي براي تأمين بخش فضايي مورد نياز كليه شبكه‌هاي ماهواره‌اي كشور جهت ارايه خدمات ماهواره از طريق ماهواره‌‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در چارچوب قوانين و مقررات.
ش ـ تهيه و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با شرح وظايف مندرج در ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ و پيشنهاد به مراجع قانوني جهت تصويب.
ص ـ ايجاد بايگاني ملي و تمركز در نگهداري و طبقه‌بندي و به هنگام‌سازي اطلاعات فضايي.
تبصره1ـ سازمان موظف است براي انجام امور و وظايف محول شده از حداكثر توان بخشهاي غيردولتي در چارچوب سياستهاي كلي نظام استفاده نمايد.
تبصره2ـ مسئوليت تعيين صلاحيت امنيتي در خصوص بندهاي « خ» و « ذ» اين ماده با مراجع ذي‌ربط خواهدبود.
تبصره3ـ سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظايف محوله با تأييد شوراي گسترش آموزش عالي كشور نسبت به تأسيس مركز تحقيقات فضايي (پژوهشكده و يا پژوهشگاه) و نيز ايجاد شركت در چارچوب قوانين و مقررات، اقدام نمايد.
تبصره4ـ در خصوص بند « د» سازمان مكلف است براساس نرخهايي كه به تصويب هيئت‌وزيران خواهدرسيد اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) اعتبار يادشده از محل رديف اعتباري در قوانين بودجه در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هزينه شود.
ماده4ـ اعتبار مورد نياز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومي بودجه سالانه كشور پيش‌بيني و تأمين مي‌شود و در چارچوب آيين‌نامه‌هاي خاص سازمان موضوع ماده (2) اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط هزينه خواهدشد.
تبصره ـ سازمان مي‌تواند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي از كمكها و ساير منابع اعتباري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمانها و شركتهاي تابع آن و ساير نهادها استفاده نمايد.
ماده5 ـ در اجـراي بنـد « 10» مـاده (68) قانون مديريـت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ سازمان مي‌تواند با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‌العاده لازم با تصويب هيئت‌وزيران پرداخت نمايد.
ماده6 ـ تشكيلات سازمان پس از تدوين توسط سازمان و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قابل اجرا خواهدبود.
ماده7ـ رييس سازمان كه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌باشد، توسط وزير يادشده منصوب مي‌شود و بالاترين مقام اجرايي دستگاه خواهدبود.
ماده8 ـ رييس سازمان مسئول حُسن اجراي امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و براي اداره امور سازمان داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام در حدود مقررات است و نمايندگي سازمان را در مقابل تمامي مقامات قضايي و اشخاص حقيقي و حقوقي با حـق توكيـل به غير خواهدداشـت و نيز مي‌تواند قسمـتي از اختيارات خـود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از معاونان، مديران يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد.
اين اساسنامه به موجب‌نامه شماره27483/30/87 مورخ 12/4/1387 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي 
 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي كه در تاريخ 5/5/1387 به تأييد و توشيح رياست معظم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه

اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي

مواد 5 و 6 آيين‌نامه مزبور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده5 ـ براي صدور جواز وكالت اتفاقي يا تمديد آن، مبلغ ده هزار ريال كه در فراز (هـ) بند (10) ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده است تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.
ماده6 ـ اين آيين‌نامه در 6 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيد.
ماده7ـ حذف مي‌گردد.





رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي