| تبليغات | X |
| بر اساس مطالب منتشره در سايت رسمي ديوان عدالت اداري كشور http://divan-edalat.ir |
 |
به كليه وزراء و معاونان محترم رئيس جمهور و استانداران
در اجراي مواد (8) و (10) آئيننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه (موضوع تصويبنامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27/12/1386)، شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي مشتمل بر (19) ماده و (12) پيوست ابلاغ ميگردد.
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرائي(موضوع ماده (8) تصويبنامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27/12/1386)
باتوجه به اصول (124) و (134) قانون اساسي و در اجراي مواد (8)، (9) و (10) آئيننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرائي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه (موضوع تصويبنامه شماره212767/ت37550ك مورخ 27/12/1386 كميسيون اصل (138)) و با توجه به بند «22» ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ28/12/1386 هيأتوزيران) شيوهنامه ذيل به كليه دستگاههاي اجرائي جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
فصل يك ـ كليات
ماده1ـ تعاريف؛ معني اصطلاحات بكار رفته در اين شيوهنامه به شرح ذيل است:
آييننامه: آئيننامه « چگونگي رفع اختلافات فيمابين دستگاههاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه» (موضوع تصويبنامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27/12/1386)
دستگاه متقاضي: دستگاه اجرايي كه طبق شرايط آييننامه، با رعايت اين شيوهنامه درخواست رسيدگي نسبت به موضوع اختلاف را از مرجع اختلاف مينمايد.
دستگاه طرف اختلاف: دستگاه اجرائي كه براساس درخواست نامه دستگاه متقاضي به عنوان دستگاه طرف اختلاف معرفي ميشود.
رسيدگي: بررسي موضوع اختلاف توسط مرجع رفع اختلاف حسب تقاضاي دستگاه متقاضي، با استفاده از راهكارهاي قانوني و سازوكارهاي داخل قوه مجريه بويژه براساس اختيارات قانوني مقامات ذيربط قوه مجريه و هيأت دولت.
مرجع رفع اختلاف: مرجع رسيدگي و رفع اختلاف مندرج در مواد 3، 2 و4 آييننامه كه حسب مورد استاندار، رئيس دستگاه ستادي و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور خواهدبود.
معاونت: معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري.
طرفين اختلاف: دستگاههاي متقاضي و طرف اختلاف.
دستگاه مرتبط: دستگاه اجرائي كه با توجه به شرح وظايف و اختيارات قانوني آن و حسب تشخيص مرجع رفع اختلاف در موضوع مطروحه، ذينفع، دخيل يا مطلع باشد.
تبصره ـ تعريف ساير اصطلاحات به ترتيبي است كه در آئيننامه ذكر شدهاست.
پيوستها:
پيوستهاي اين شيوهنامه به ترتيب ذيل عبارت است از:
پيوست شماره يك: درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف
پيوست شماره دو: اختيارنامه تعقيب درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف و دفاع
پيوست شماره سه: شناسه مراجع رفع اختلاف
پيوست شماره چهار: اعلاميه تكميل درخواست نامه
پيوست شماره پنج: اعلاميه رد درخواستنامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقص
پيوست شماره شش: ابلاغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف اختلاف
پيوست شماره هفت: اعلاميه تمديد مهلت
پيوست شماره هشت: اعلاميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صلاحيت
پيوست شماره نه: نظرخواهي از دستگاه مرتبط
پيوست شماره ده: اعلاميه دعوت به جلسه
پيوست شماره يازده: صورتجلسه رسيدگي
پيوست شماره دوازده: تصميمنامه مرجع رفع اختلاف
ماده2ـ معاونت، نمونه درخواست نامه و ساير پيوستها را در پايگاه اطلاعرساني الكترونيك در دسترس كليه دستگاههاي اجرايي قرار داده و مراجع رفع اختلاف و طرفين اختلاف طبق نمونهها اقدام خواهند كرد.
ماده3ـ دستگاههاي اجرايي بايد قبل از طرح درخواست نامه رسيدگي از مرجع رفع اختلاف، بدواً با توجه به نظريه واحد يا كارشناس حقوقي و در حدود اختيارات مقامات اجرايي و اداري خود نسبت به اتخاذ تصميم جهت حل و فصل موضوع اقدام نمايند.
فصـل دوم ـ طرح درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف و چگونگي تكميل آن
ماده4ـ در موارديكه عليرغم انجام اقدامات موضوع ماده (3)، اختلاف دستگاههاي مربوطه رفع نگردد دستگاه متقاضي با تكميل « درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف» (طبق پيوست شماره يك) از مرجع رفع اختلاف، درخواست رسيدگي مينمايد.
ماده5 ـ امضاء مكاتبات و نمونهها (به استثناء درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف و اختيارنامه تعقيب درخواست نامه كه بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد برسد) بر عهده معاون مربوط بالاترين مقام اجرايي دستگاه متقاضي است كه به عنوان نماينده به مرجع رفع اختلاف معرفي ميشود.
تبصره: كليه دستگاههاي اجرايي بايد ظرف يكماه از ابلاغ اين شيوهنامه يك كارشناس مجرب و مطلع از مفاد شيوهنامه را نيز به عنوان رابط خود با مرجع رفع اختلاف مربوطه معرفي كنند.
ماده6 ـ دستگاه متقاضي پس از تكميل درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف (بهشيوة مندرج در ذيل درخواست نامه رسيدگي) ـ (پيوست شماره يك) مدارك ذيل را بايد ضميمه درخواست نامه نمايد:
ـ اختيارنامه تعقيب درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف و دفاع (طبق پيوست شماره دو).
ـ لايحه متضمن شرح مستندات و ادلة مثبت خواسته.
ـ تصوير كليه اسناد و ادله ذكر شده درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف
ـ تصوير كليه مقررات و مستندات قانوني كه در درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف به آنها استناد شدهاست.
ـ تصوير اسناد و ادله حاكي از اقدامات موضوع ماده (3)
اسناد فوقالذكر بايد ممهور به مهر دستگاه متقاضي گرديده باشد.
ماده7ـ دستگاه متقاضي درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف را پس از تكميل و همراه مدارك ضميمه به دبيرخانه مركزي مرجع رفع اختلاف تسليم و رسيدي مشتمل بر تاريخ ثبت اوليه دريافت خواهدنمود. چنانچه مرجع رفع اختلاف، نقصي در نحوه تكميل درخواست نامه و ضمائم تسليمي دستگاه متقاضي مشاهده نمايد قبل از ثبت پرونده، بهموجب اعلاميه تكميل درخواست نامه (طبق پيوست شماره چهار) ضمن بيان نقص يا نقايص، لزوم تكميل درخواست نامه ظرف مهلت مقرر در اعلاميه را به معاون يا مقام مجاز متذكر خواهدشد. چنانچه دستگاه مربوطه ظرف مهلت مقرر نسبت به تكميل پرونده اقدام ننمايد و يا با ذكر دليل موجه درخواست تمديد مهلت نكند، مرجع رفع اختلاف به موجب اعلاميه « رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقص» (طبق پيوست شماره پنج) مراتب را به دستگاه متقاضي ابلاغ خواهدنمود.
چنانچه مرجع رفع اختلاف درخواست نامه و ضمائم آن را كامل تشخيص دهد، نسبت به تشكيل و ثبت پرونده اقدام نموده و به پرونده مزبور، شناسه رقمي اختصاص خواهدداد. اين شناسه به ترتيب مركب از شناسه مرجع رفع اختلاف (براساس شناسههاي اختصاص يافته به دستگاههاي اجرايي مندرج در پيوست شماره سه) و سال طرح درخواست نامه و شماره عددي اختصاصي به پرونده ثبت شده (از سمت چپ به راست) خواهدبود. كليه مكاتبات مربوط به پرونده بايد با درج شناسه مربوط انجام شود.
ماده8 ـ مرجع رفع اختلاف براي كليه درخواستها و پروندهها دفتر ثبت اوقات تشكيل داده و به محض ثبت هر درخواست نامه، اوقات مربوط به رسيدگي اعم از اوقات احتياطي و اوقات رسيدگي را تعيين و درج خواهدكرد.
تبصره ـ در موارديكه مرجع رفع اختلاف استاندار ميباشد مسئول رسيدگي به امور فوق مسئول دفتر استاندار و در موارديكه مرجع رفع اختلاف رئيس دستگاه ستادي يا معاونت است مسئول رسيدگي و انجام امور فوق دفاتر حقوقي مربوط خواهدبود.
ماده9ـ مرجع رفع اختلاف پس از تكميل و ثبت پرونده، ابلاغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف اختلاف (طبق پيوست شماره شش) را همراه با نسخهاي از درخواست نامه و مدارك ضميمه آن به دستگاه طرف اختلاف ارسال مينمايد تا ظرف مهلت 30روز از تاريخ وصول نسبت به تكميل و ارسال دفاعيه متضمن لايحه دفاعيه، اختيارنامه تعقيب درخواست رسيدگي و رفع اختلاف و دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع يا ادعا و راهكار موردنظر اقدام نمايد. در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف اختلاف و تشخيص مرجع رفع اختلاف ميتوان مدت مقرر را بموجب اعلاميه تمديد مهلت (طبق پيوست شماره هفت) تمديد كرد.
تبصره ـ در مواردي كه بنابه تشخيص مرجع رفع اختلاف، فوريت پرونده اعمال ترتيب ديگري در تكميل درخواست نامه و رسيدگي را اقتضاء نمايد مراتب مطابق نظر مرجع رفع اختلاف انجام خواهدشد.
فصل سوم ـ نحوه رسيدگي و رفع اختلاف
ماده10ـ مرجع رفع اختلاف ابتدا با توجه به آئيننامه درخصوص صلاحيت خود جهت رسيدگي بررسي و رسيدگي كرده و در موارديكه رسيدگي به اختلاف را در قلمرو اختيارات قانوني خود نداند با صدور اعلاميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صلاحيت (طبق پيوست شماره هشت) مراتب را به دستگاه متقاضي ابلاغ مينمايد.
ماده11ـ در صورت لزوم بنا به تشخيص مرجع رفع اختلاف از دستگاه يا دستگاههاي مرتبط با موضوع (طبق پيوست شماره نه) نظرخواهي و رونوشت آن براي طرفين ارسال خواهدشد.
ماده12ـ چنانچه رسيدگي به موضوع بنا به تشخيص مرجع رفع اختلاف مستلزم حضور طرفين و ارائه توضيح در جلسه مشترك باشد، مرجع رفع اختلاف به موجب اعلاميه « دعوت به جلسه» (طبق پيوست شماره ده) طرفين اختلاف را براي حضور در جلسه با قيد تاريخ، محل و دستور جلسه دعوت مينمايد. عدم حضور هريك از طرفين مانع از شنيدن اظهارات طرف حاضر نخواهدبود. خلاصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورتجلسه رسيدگي (طبق پيوست شماره يازده) درج و به امضاء نماينده طرفين اختلاف و رئيس جلسه خواهد رسيد.
ماده13ـ در مواردي كه ادامه روند اجرايي موجود در موضوع مورد اختلاف بهتشخيص مرجع و مقامات زير موجب بروز وضعيت يا خسارات غيرقابل جبران گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به ترتيب زير عمل خواهدشد؛
الف) در مواردي كه مرجع رفع اختلاف رئيس دستگاه ستادي است بنا به تشخيص و دستور وي روند اجرايي موجود ممكن است تا زمان مورد نظر متوقف شود.
ب) در موارديكه موضوع در استانداري رسيدگي ميشود در صورت اختيار قانوني استاندار طبق نظر وي عمل خواهد شد و در صورتيكه نياز به تصميم مرجع ديگري باشد مراتب جهت اقدام مقتضي به معاونت منعكس خواهدشد.
ج) در موارديكه موضوع توسط معاونت مورد رسيدگي است و طرفين درخصوص تـوقف روند اجـرايي موجود توافق ندارند مراتـب به ترتيـبي كه مـعاونت تشخيص دهد انجام خواهدشد.
فصل چهارم ـ صدور تصميم نامه
ماده14ـ پس از اختتام رسيدگي، تصميمنامه مرجع رفع اختلاف كه بايد متضمن موارد ذيل باشد (طبق پيوست شماره دوازده) صادر ميگردد:
1ـ دستگاههاي طرف اختلاف 2ـ موضوع اختلاف 3ـ گردشكار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي رسيدگي و رفع اختلاف 4ـ وقايع موضوعي و ادله اثبات آن 5 ـ احكام قانوني ناظر بر موضوع 6 ـ مفاد تصميمنامه و اقداماتي كه بر مبناي استنادات صورت گرفته بايد توسط طرفين انجام گيرد 7ـ تعيين روش اجراي تصميمنامه و مرجع اجراء.
ماده15ـ در موارديكه رفع نهايي اختلاف طبق مقررات در صلاحيت مرجع قانوني ديگري (مانند هيأت وزيران) است تصميمنامه مرجع رفع اختلاف همراه با ارائه راهكار بهمرجع مربوطه اعلام ميگردد.
ماده16ـ رؤساي دستگاه ستادي و استانداران در رسيدگي به پروندههاي مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض يا اختلاف برداشت از قوانين و مقررات مراتب را همراه با نظريه حقوقي دستگاه متبوع از معاونت استعلام كرده و بر مبناي آن اقدام خواهندكرد.
ماده17ـ تصميم نامه تنظيمي پس از ثبت در دبيرخانه به تعداد طرفين به علاوه يك نسخه تكثير و با امضاي مرجع رفع اختلاف به طرفين اختلاف ابلاغ ميشود.
ماده18ـ طرفين اختلاف بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ تصميم نامه را اجرا و نتيجه را به مرجع رفع اختلاف منعكس نمايند.
ماده19ـ در مواردي كه رسيدگي و صدور تصميمنامه توسط مراجع موضوع ماده (2) و (3) آئيننامه انجام ميگيرد مراجع مزبور در اجراي ماده (10) آئيننامه رونوشتي از تصميمنامه را به معاونت ارسال مينمايند و در پايان هرسال نيز گزارشي متضمن تعداد پروندههاي در حال رسيدگي، پرونده رسيدگي شده و جمع ارزش مالي پروندههاي اخيرالذكر را تهيه و به معاونت اعلام خواهند نمود.
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي(پيوست شماره1)
شيوه تكميل نمونه درخواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف
ـ در قسمت مرجع رفع اختلاف، پس از مشخص نمودن مرجع صالح رفع اختلاف براساس احكام آئيننامه و ذكر عنوان دستگاه متبوع مرجع مزبور، نام و نام خانوادگي مرجع مزبور به عنوان مخاطب درخواست نامه قيد ميشود.
ـ در قسمت دستگاه متقاضي و دستگاه طرف اختلاف، عنوان قانوني دستگاه متقاضي و دستگاه طرف اختلاف، نشاني اقامتگاه دستگاهها و نشاني واحد حقوقي آنها به نحوي كه مكاتبه با آنها به سهولت و درستي صورت گيرد و نام و نام خانوادگي بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه قيد ميشود. چنانچه طرفين اختلاف از دستگاههاي زيرمجموعه يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نباشند مشخصات وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع نيز قيد ميگردد.
ـ در قسمت موضوع اختلاف: نوع اختلاف اعم از برداشت متفاوت از حكم يا احكام قانوني، تداخل وظايف و اختيارات قانوني يا اختلاف در اموال و حقوق مالي تصريح گردد. چنانچه اختلاف راجعبه برداشت از قوانين و مقررات يا ناشي از آن باشد حكم قانوني مورد اختلاف بايد صريحاً قيد گردد.
چنانچه اختلاف در يكي از موارد فوق، موجب اختلاف در ساير موارد باشد، قيد تمام موارد اختلاف اعم از اصلي و تبعي ضروري است.
در مواردي كه اختلاف مربوط به اموال و حقوق مالي است، ارزيابي ريالي آن توسط دستگاه متقاضي بر مبناي معيارهاي متعارف و واقعي توسط واحد مالي دستگاه متقاضي قيد ميگردد. در موارديكه اختلاف مربوط به برداشت از قوانين و يا تداخل وظائف و اختيارات باشد ميزان اثربخشي از حيث بار مالي يا تشكيلاتي يا از نظر جمعيتي و جغرافيائي و اختيارات و كاركرد مورد عمل قيد ميشود.
ـ قسمت دلايل و مستندات بايد مشتمل بر بيان ادله مجوز قانوني اقدامات صورت گرفته مرتبط با موضوع اختلاف، سوابق و اسناد ناظر بر رابطه قانوني يا قراردادي منجر بهاختلاف و مشخصات دليل مثبت سمت صاحب امضاء مجاز دستگاه متقاضي باشد.
ـ در قسمت گردشكار اختلاف: خلاصهاي مشتمل بر مدت، زمينهها و چگونگي بروز اختلاف، اقدامات صورت گرفته جهت رفع اختلاف و نتيجه آن، علل عدم رفع اختلاف، بخصوص سابقه طرح اختلاف در ساير مراجع اعم از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز آثار اجرايي ناشي از وجود اختلاف قيد ميگردد.
ـ در قسمت نظريه حقوقي دستگاه متقاضي، بايد نظريه مستند و مستدل دستگاه متضمن اثبات وقايع موضوعي و حكمي مورد ادعا به نحوي كه مثبت خواسته مطروحه دستگاه متقاضي باشد به نحو مختصر و موجز بيان شود.
با توجه به اينكه تأكيد به استفاده از اختيارات قانوني مقامات اجرايي و هيأت وزيران جهت رفع اختلاف ميباشد لازم است نظريه دستگاه متضمن راهكار پيشنهادي رفع اختلاف نيز باشد.
در اين قسمت همچنين خواسته اصلي دستگاه متقاضي به نحوي كه تصميمگيري درخصوص آن به طور قطعي منجر به رفع اختلاف گردد به نحو صريح و منجز قيد ميشود.
ـ در قسمت صاحب امضاء مجاز نام و نام خانوادگي و سمت بالاترين مقام اجرايي دستگاه نيز قيد خواهدشد.
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره2)
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره3)
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره4)
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره5)
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره6)
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره7)
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره8)
اعلامية رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صلاحيت
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره9)
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره10)
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره11)
شيوهنامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي (پيوست شماره12)
آشنايي با نظام قضايي آلمان
سايت lawnet
با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.
1- محاكم در ايالتهاي آلمان
در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به 5 دسته تقسيم ميگردند كه عبارتند از: دادگاههاي عادي، دادگاههاي كار، دادگاههاي اداري، دادگاههاي مالي و دادگاههاي اجتماعي.
الف ) دادگاههاي عادي (Ordinary Courts)
دادگاههاي عادي، خود داراي تقسيم بنديهايي نيز ميباشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاههاي عادي به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاههاي محلي، دادگاههاي منطقهاي و دادگاههاي عالي منطقهاي تقسيم ميشوند.
1- دادگاههاي محلي (بخش)
در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاهها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاهها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. ميباشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاههاست.
از نظر تشكيلاتي، اين دادگاهها داراي يك قاضي ميباشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضي 2 نفر نيز به عنوان اعضاي هيأت داوري در دادگاه شركت مي كنند.
2- دادگاههاي منطقهاي (شهرستان)
دادگاههاي منطقهاي مدني به آن دسته از دعاوي كه خواسته مالي آنها بيش از 3 هزار مارك است، رسيدگي ميكنند و امور كيفري و جزايي غيرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نيز در صلاحيت دادگاههاي منطقهاي كيفري است كه برحسب نوع جرايم متشكل از يك يا 3 قاضي به همراه يك هيأت 2 نفري است . دادگاههاي منطقهاي مرجع تجديدنظر دادگاههاي محلي نيز به شمار ميآيند.
3- دادگاه عالي منطقهاي (دادگاه تجديدنظر)
اين دادگاه در هر ايالت، مرجع استيناف آراي محاكم منطقهاي ميباشد والبته در مورد مسائل كيفري داراي صلاحيت محدودي است. در عين حال براي رسيدگي به مسائل جاسوسي و افشاي اسرار مهم دولتي، اين دادگاه به عنوان دادگاه بدوي رسيدگيكننده به موضوع محسوب مي شود. اين دادگاه در هر ايالت داراي يك يا چند شعبه است كه در امور كيفري بر حسب مورد از 3 تا5 قاضي، و در امور مدني از 3 قاضي تشكيل ميگردد.
ب) دادگاههاي كار
صلاحيت اين دادگاهها رسيدگي به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ايالتها به 2 دسته محلي و منطقهاي تقسيم ميگردند و دادگاههاي دسته دوم مرجع استيناف آراي دادگاههاي كار محلي ميباشند.
ج) دادگاههاي اداري
اين دادگاهها به تمام مسائل اداري (امور عمومي) به استثناي مسائل اجتماعي و مالي يا اختلاف قانون اساسي رسيدگي ميكنند و به 2 دسته دادگاههاي محلي و منطقهاي تقسيم ميگردند و هر فرد محق است درمواردي كه اقدامات دستگاههاي دولتي مغاير با قوانين باشد و يا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدني افراد، به طرح شكايت و اقامه دعوي در محاكم اداري بپردازد.
در دادگاه اداري، حتي مسائلي چون اعتراض به عدم قبولي در دوره يا كلاس درسي، خودداري از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهينامه رانندگي قابل طرح ميباشد.
د) دادگاههاي مالي
اين دادگاهها به تمام مسائل مالياتي و امور مربوط به آن رسيدگي ميكنند و در هر ايالت به 2 دسته دادگاههاي محلي و منطقهاي تقسيم ميگردند.
هـ) دادگاههاي اجتماعي
اين دادگاهها نيز در ايالات، به 2 دسته دادگاههاي محلي و دادگاههاي عالي اجتماعي تقسيم گشته و صلاحيت رسيدگي به تمام امور مربوط به تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري و بازنشستگي به لحاظ نقض عضو و معلوليت ناشي از جنگ را دارا ميباشند.
علاوه بر دادگاههاي فوق، در بيشتر ايالات آلمان (آلمان داراي 16 ايالت ميباشد) دادگاه ويژهاي تحت عنوان دادگاه عالي قانون اساسي ايالتي وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسي در ايالت مزبور، رسيدگي مي نمايد و از نظر تشكيلاتي همانند دادگاههاي دعاوي است.
2- محاكم فدرال
در سطح فدرال نيز دادگاهها تقريباٌ به همان صورتي هستند که در سطح ايالات مي باشند، اما به طور کلي آنها را به 2 بخش مي توان تقسيم نمود يکي دادگاههاي قانون اساسي فدرال و ديگري دادگاههاي فدرال است که شامل 5 دادگاه مي باشد.
الف ) دادگاه قانون اساسي فدرال
اين دادگاه، عالي ترين مرجع رسيدگي قضايي در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسي كشور آلمان محسوب ميشود و صلاحيت آن، رسيدگي به اختلافات بين دولت فدرال و ايالات يا اختلافات ايالات با يكديگر مي باشد. همچنين تفسير قانون اساسي، اظهارنظر در خصوص تطبيق قوانين فدرال با قانون اساسي يا قوانين ايالات و اصولاً هرگونه اختلافي درخصوص حقوق و وظايف دولت فدرال و ايالات به ويژه در مورد اجراي قوانين فدرال در ايالات و يا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، اين دادگاه يگانه مرجعي است كه ميتواند نسبت به انحلال يكي از احزاب كه عليه قانون اساسي، استقلال و حكومت جمهوري فدرال فعاليت كرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هريك ازشهروندان مي توانند در مواردي كه نسبت به راي صادره از طرف محاكم پايينتر در رابطه نقض حقوق اساسيشان توسط دستگاههاي اداري شاكي باشند، به اين دادگاه مراجعه و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.
دادگاه قانون اساسي داراي 2 شعبه و هريك داراي 8 قاضي است و اعضاي آن توسط مجلس ملي فدرال (بوندستاگ) و مجلس ايالات (بوندسرات) انتخاب ميشوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غير قابل تجديد ميباشد.
ب) دادگاه هاي فدرال
دادگاههاي فدرال آلمان عبارتند از:
1- دادگاه عالي فدرال
مقر آن در كار لسروهه است و عاليترين مرجع پژوهش آراي صادره از محاكم عالي به شمار ميآيد. همچنين اين دادگاه، داراي صلاحيت اصلي براي رسيدگي به موارد كشتار جمعي، خيانت و آن دسته از جرايم سياسي كه موجب به خطرافتادن امنيت كشور است. ميباشد. دادگاه عالي فدرال داراي14 شعبه است كه 9 شعبه آن به امور مدني و 5 شعبه به امور كيفري اختصاص دارد.
2- ديوان عالي اداري فدرال
اين دادگاه كه محل آن در برلين است، بالاترين مرجع استيناف آراي تمام محاكم اداري منطقهاي است.
3- دادگاه عالي مالي فدرال
اين دادگاه كه محل آن در مونيخ است، مرجع استيناف آراي محاكم مالي منطقهاي محسوب ميشود و صلاحيت آن مربوط به ماليات، عوارض گمركي و مانند آنهاست.
4- دادگاه عالي كار فدرال
در شهر كاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاههاي كار منطقه است.
5- دادگاه عالي اجتماعي فدرال
در شهر كاسل واقع شده است و مرجع استيناف دعاوي بيمههاي اجتماعي است. به طور كلي بايد گفت: سيستم تجديدنظر در آلمان پيچيده است و قانون، امكانات متعددي را براي تجديدنظر در آرا پيش بيني كرده است.
ديگر دادگاههاي فدرال
براساس ماده 96 قانون اساسي آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلي. محاكم زير را نيز برحسب مورد و شرايط ايجادنمايد:
الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالكيت صنعتي
ب) دادگاه فدرال كيفري نظامي
ج) دادگاههاي عالي پژوهش در رابطه با موارد بندهاي (الف و ب)
كليات
اقتدار قضايي به عنوان سومين قوه حكومتي در آلمان، در قانون اساسي تضمين شده است. اصل 92 قانون اساسي اعلان ميدارد كه قدرت قضايي به قضاوت تفويض شده است كه فقط به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال، دادگاههاي فدرال و دادگاههاي ايالات اعمال مي شود. اين امر به عنوان « امتياز انحصاري قضاوت» شناخته شده است. تفكيك انواع دادگاهها را بايد ثمره ماهيت فدرالي كشور، تحولات تاريخي و تدوين قواعد حقوقي در آلمان دانست.
از اين گذشته، اقتدار قضايي از انواع مختلفي از صلاحيتهاي مستقل تشكيل شده است. به طور كلي، احقاق حق افراد به 5 صلاحيت تفويض گرديده كه در بند اول اصل 95 قانون اساسي احصا شده و عبارتند از: «صلاحيت عام» ، « صلاحيت دادگاههاي كار»، « صلاحيت اداري»، «صلاحيت دادگاههاي اجتماعي» و «صلاحيت دادگاههاي مالياتي». در راس هريك از اين صلاحيت ها، يك دادگاه فدرال به عنوان عالي ترين دادگاه فدراسيون و آخرين مرجع تصميمگيري قرار دارد كه وظايف اصلي هريك از آنها اين است كه به عنوان محاكمه تجديدنظر نهايي براي دادگاههاي ايالات عمل كنند و همچنين ارائه تفسير واحدي از قوانين و بسط آنها را تضمين نمايند. علاوه بر تفكيك عرضي 5 صلاحيت موجود. يك سلسله مراتب طولي نيز بين محاكم وجود دارد. اصولاً، جريان رسيدگي قضايي از دادگاههاي نخستين آغاز ميشود و ممكن است دعوي براي تجديدنظر، اعم از ماهوي و يا شكلي، به دادگاه هاي بالاتر نيز كشيده شود. هر ايالتي به طور مجزا ساختار دادگاههاي خود را براساس مدل عمومي، توصيف شده در قانون اساسي، طرحريزي كرده است. بنابراين، هرايالتي مسئول اجراي عدالت. رسيدگي به صلاحيت و آيين دادرسي خويش است.
علاوه بر اين، صلاحيت كاملاً تخصصي قانون اساسي نيز وجود دارد كه در آلمان به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال در كارلسروهه و ديگر دادگاههاي قانون اساسي ايالات مختلف اعمال ميگردد. صلاحيت قانون اساسي، درسطح ملي، در قوانين آيينهاي دادرسي اختصاصي مانند « قانون دادگاه اساسي فدرال» و در سطح ايالات مربوط، در ديگر قوانين مشابه پيش بيني شده است.
با اين وجود، يك ديوان عالي كاملاً فراگير. مشابه ديوان عالي كشور ايالات متحده آمريكا و يا ديوان عالي سوئيس، اصلاً وجود ندارد.
علاوه بر اين دادگاههاي فدرال، كه در راس سلسله مراتب هريك از 5 صلاحيت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسيون، محاكم فدرال ديگري را نيز پيشبيني كرده كه فقط صلاحيت رسيدگي به امور خاصي را دارند؛ يعني صلاحيت اختصاصي دارند (اصل 96 قانون اساسي). اين محاكم عبارتند از : « دادگاههاي نظامي فدرال» كه به امور انتظامي افراد نظامي رسيدگي به امور انتظامي مقامات فدرال، دادگاه انتظامي قضات، كه به امور انتظامي قضات فدرال رسيدگي مي كند و در نهايت «دادگاه اختراعات فدرال» كه امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسي مينمايد.
همان طوري كه در بالا هم اشاره شده، تخصصي شدن، ويژگي خاص نظام دادگاههاي آلمان است. مزيت تقسيم محاكم به عرضههاي مختلف حقوقي اين است كه قضات، تجربه و دانش تخصصي لازم را در آن زمينه داشته باشند تا بتوانند كيفيت بهتري از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از اين عامل مثبت. يك ايراد نيز بر تخصصي شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه يا صلاحيت صحيح، درمورد پروندههايي است كه موضوع آنها با صلاحيت 2 يا چند سلسله از دادگاهها تداخل دارد.
هرم اين دادگاههاي عمومي با دادگاه هاي بخش در قاعده هرم آغاز مي شود. در ادامه، دادگاههاي منطقهاي و در راس هرم نيز آخرين مرجع تصميمگيري؛ يعني دادگاه عالي فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.
دادگاه عالي فدرال، به عنوان عالي ترين دادگاه فدرال، صلاحيت رسيدگي براي سرتاسرجمهوري فدرال آلمان را دارد. دادگاههاي عالي منطقهاي، محاكمي ايالتي محسوب ميشوند و به عنوان دادگاههايي منطقهاي در ايالات صلاحيت رسيدگي دارند. هر ايالتي، حداقل يك دادگاه عالي منطقه اي دارد.
علاوه بر دادگاههاي عمومي، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاههاي ديگري نيز وجود دارند كه به صلاحيت عام ملحق ميشوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونيخ. اگرچه اين دادگاه در سلسله مراتب دادگاههاي عمومي قرار ندارد ولي از نقطه نظر سيستمي به شعبه صلاحيت عام متعلق ميباشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختيارات و آيين رسيدگي اين دادگاه را معين كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پروندههاي مربوط به ثبت اختراع و صدور يا لغو پروانه رسيدگي مي كند. حكم اين دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال مورد تجديدنظر شكلي قرار گيرد. علاوه بر اين ، شماري از محاكم تخصصي نيز وجود دارند كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خدمات عمومي را دارند. اين محاكم صنفي، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نيروهاي نظامي ونيز امور خدماتي و انضباطي حرفههاي حقوقي و ديگر مشاغل سروكار دارند. در نهايت اين كه محاكم داوري نيز براي حل و فصل دعاوي خصوصي، وجود دارند كه به طور وسيعي در حقوق تجارت مورد استفاده قرار ميگيرند. محاكم داوري مشمول قانون آيين دادرسي مدني و همچنين تجديدنظر قضايي در مورد مطابقت آراي آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آيين دادرسي مدني).
صلاحيت اداري
يكي ديگر از انواع صلاحيتها، صلاحيت اداري است كه به منظور حمايت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهاي دولتي پيشبيني شده است. دادگاههاي اداري به تمام دعاوي حقوق عمومي، مشروط به اين كه توسط قوانين فدرال به سيستم صلاحيت اداري ويژهاي اختصاص نيافته باشند، رسيدگي ميكنند؛ زيرا ممكن است بعضي از دعاوي مربوط به حقوق عمومي به دادگاههاي اجتماعي يا مالياتي واگذار شده باشند. ساختار ، اختيارات و قواعد رسيدگي دادگاههاي اداري در قانون قواعد رسيدگي دادگاههاي اداري تبيين شده كه نظام اين محاكم را در 3 سطح سازماندهي كرده است. تصميمهاي قضايي در مرحله بدوي توسط دادگاههاي اداري اتخاذ ميشوند. دادگاههاي بالاتر در مرحله دوم، دادگاههاي عالي اداري هستند و آخرين مرجع تصميمگيري نيز دادگاههاي عالي اداري فدرال است كه بنا بر دلايل تاريخي در شهرهاي برلين و مونيخ تشكيل جلسه ميدهد. ولي اين دادگاه به زودي در يكي از شهرهاي آلمان شرقي سابق، لايپسيك، نيز تشكيل خواهد شد و اين شهر كه متعلق به ايالت زاكسن است، دوباره جايگاه خود را از مؤسسات حقوقي. به عنوان يكي از شهرهاي برجسته آلمان به دست خواهد آورد.
دادگاه مرجله دوم و نهايي نيز « دادگاه مالي فدرال» است كه در شهر مونيخ قرار دارد. كار اصلي اين دادگاهها در مورد امور مالياتي است؛ به عنوان مثال، دادگاههاي مالياتي بايد به قانوني بودن تقاضاي مالياتي و يا مجموعه مالياتهايي كه براساس قواعد اتحاديه اروپا براي واردات بعضي كالاهاي خاص وضع شده، رسيدگي نمايند. روند رسيدگي دادگاههاي مالياتي شباهت نزديكي به عملكرد دادگاههاي اداري (كه در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا مي توانند شخصاً خود، اقامه دعوا كنند و يا اين كه شخص ثالثي، به نمايندگي از آنها، به عنوان حسابدار، مميز و يا وكيل، طرح دعوا نمايد. نمايندگي توسط مشاور حقوقي و يا هر دستيار حرفهاي ديگري- مثل حسابدار و يا ارزياب مالياتي- در محاكم مالي ضروري نيست. اما دوباره در دادگاه مالي فدرال، طرف دعوا بايد يك دستيار حرفهاي؛ يعني يك مشاور عالي يا حقوقي ، داشته باشد.
صلاحيت درمورد مسائل قانون اساسي
صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح ايالت و فدرال از جايگاه ويژهاي درسيستم دادگاههاي آلمان برخوردار است. هرايالتي در آلمان يك « دادگاه قانون اساسي ايالت» دارد كه در بعضي ايالات » ديوان ايالت» نيز ناميده مي شود. اين محاكم قانون اساسي به دعاوياي رسيدگي ميكنند كه مبناي قانوني آنها در قانون اساسي ايالت مربوط است.
صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح فدرال به وسيله «دادگاه قانون اساسي فدرال» كه در كارلسروهه قرار دارد، اعمال ميشود. اين دادگاه- كه در سال 1951 تاسيس شده- از اهميت والايي در نظام حقوقي، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسي فدرال، عاليترين دادگاه و يكي از قابل احترامترين و قدرتمندترين نهادهاي جمهوري فدرال آلمان است.
صلاحيت و ساختار دادگاههاي مدني
آيين دادرسي مدني، به عنوان يك نهاد عمومي، دعاوي بين اشخاص خصوصي را تنظيم مي كند. اين تاسيس، به وسيله دادگاههاي ايالات اعمال ميشود. لذا آيين دادرسي مدني را مي توان به عنوان اقداماتي قاعده مند و سازمان يافته در سطح ملي و به وسيله دادگاههاي مدني تعريف كرد كه هدف آن اجراي حقوق خصوصي افراد است.
رسيدگي مدني براساس « قانون آيين دادرسي مدني» صورت ميگيرد كه اين قانون را مي توان به دو بخش تقسيم نمود. آيين دادرسي مدني با « رسيدگي ترافعي» كه منتهي به صدور حكم ميگردد، آغاز مي شود. اين شيوه در واقع رسيدگي قضايي به حقوق مورد ادعا وشكايات مطروحه در دعواي حقوقي است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعواي حقوقي تا صدور يك حكم الزامآور قانوني، در كتاب اول تا هفتم آيين دادرسي مدني پيشبيني شده است. بخش دوم از روند رسيدگي مدني، » مرحله اجراي حكم است» كه حقوق و ادعاهاي قطعي شده در حكم قضايي را اجرا ميكند. اين مرحله از دادرسي، عمدتاً در كتاب هشتم از قانون آيين دادرسي مدني و – در مواردي كه به حراج اجباري و مستغلات يا توقيف قضايي اموال خوانده مي انجامد -» قانون حراج اجباري و توقيف اموال غيرمنقول»، به عنوان بخشي از قانون آيين دادرسي مدني ( ماده 861 قانون آيين دادرسي مدني) پيش بيني شده است.
دادگاههاي منطقهاي هر ايالت به يك دادگاه عالي منطقهاي ملحق مي شوند. هيات قضات آنها شعب هستند كه هركدام از دوقاضي مستشار و يك قاضي رئيس تشكيل شدهاند ( ماده 75 قانون قوه قضائيه). علاوه بر اين ، هر دادگاه منطقهاي داراي « شعب بازرگاني» نيز ميباشد كه فقط صلاحيت رسيدگي به دعاوي تجاري را دارند (ماده 93 قانون قوه قضاييه). اين شعب. مركب از يك قاضي رئيس (قاضي حرفهاي) و دو قاضي مردمي هستند. اين قضات مردمي، ممكن است از اعضاي هيات مديره يك شركت و يا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگاني براي دورهاي 3 ساله منصوب ميشوند.دادگاههاي بخش در زير دادگاههاي منطقهاي مربوط قرار ميگيرند كه فقط متشكل از قضات واحد هستند (بند اول ماده22 قانون قوه قضائيه).
صلاحيت
هر دادگاه بايد به اعتبار سمت و مقام خود بررسي كند كه آيا براي رسيدگي به پرونده تسليم شده به او صالح است يا خير. دادگاهي كه فاقد صلاحيت است، مي تواند براساس تقاضاي خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده 281 قانون آيين دادرسي مدني) و در غيراينصورت ، دعوا غيرمسموع خواهد بود. صلاحيت دادگاههاي مدني، عمدتاً در قانون آيين دادرسي مدني و قانون قوه قضائيه تعيين شده است. قانون انواع مختلفي از صلاحيت را پيشبين كرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحيت بين المللي» نيز وجود دارد كه صلاحيت دادگاههاي آلمان را براي رسيدگي به پروندههايي كه شامل مسائل خارجي هستند، تنظيم ميكند. مقررات ويژهاي نيز در معاهدات بينالمللي دوجانبه يا كنوانسيونها وجود دارند، مانند « كنوانسيون اروپايي صلاحيت واجراي احكام مدني و كيفري». قواعد داخلي آلمان نيز مكمل اين معاهدات و كنوانسيونها هستند. در موارد باقي مانده، صلاحيت بين المللي دادگاههاي آلمان به وسيله قواعد صلاحيت محلي اداره ميشود كه در موارد 12 به بعد، همچنين ماده 606 – الف و بنده دوم ماد ه 640 – الف قانون آيين دادرسي مدني، به عنوان قواعدي براي بعضي پروندههاي خاص مطرح شدهاند.
مستاجر و دعاوي مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاههاي بخش، به عنوان دادگاههاي نخستين مربوط مي شوند( مواد23 و23-ب قانون قوه قضائيه). احكام دادگاههاي بخش، توسط دادگاههاي منطقهاي مورد تجديدنظر قرار ميگيرند (ماده 72 قانون قوه قضائيه).
امكان توسل به دادگاه يا مرجع بالاتري عليه احكام تجديدنظر شده توسط دادگاه هاي منطقهاي وجود ندارد. اما درخصوص پرونده هاي والدين و فرزندان و يا دعواي مربوط به حقوق خانواده. مقررات ويژهاي اعمال ميشود. تجديدنظر عليه احكام دادگاههاي بخش در اين مورد. توسط دادگاه منطقهاي صورت نميگيرد؛ بلكه به وسيله دادگاه عالي منطقهاي انجام ميشود؛ يعني در جايي كه هيأت ويژهاي از قضات- كه سناي خانواده ناميده ميشوند- رياست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده 119 قانون قوه قضائيه).
سپس، احكام دادگاههاي عالي منطقهاي ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال، به عنوان آخرين مرجع رسيدگي ، مورد فرجام خواهي قرار گيرند ( ماده 133 قانون قوه قضائيه).
دادگاههاي منطقهاي مي توانند هم به عنوان دادگاه نخستين و هم تجديدنظر عمل كنند. به عنوان يك قاعده. اين دادگاهها- از جمله شعب بازرگاني- به تمام دعاوياي كه به دادگاههاي بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوي رسيدگي مي كنند ( بند اول ماده 71 قانون قوه قضائيه). بنابراين دادگاههاي منطقهاي براي رسيدگي به دعاوي مالي با ارزش بيش از 10 هزار مارك آلمان، دعاوي غيرمالي، دعاوي عليه مقامات مالياتي براساس « قانون خدمات دولتي» و نيز دعاوياي كه شامل هر گونه نقض وظايف قانوني است، صالح هستند( بند دوم ماده 71 قانون قوه قضائيه).
شعبه بازرگاني، به تمام دعاوي مربوط به فعاليتهاي تجاري رسيدگي مي كند؛ مثل دعاوي مرتبط با حقوق شركتها، دعاوي مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاري يا علايم تجاري.
تجديدنظر عليه احكام دادگاههاي منطقهاي به عهده دادگاه عالي منطقهاي است (بند اول ماده 119 قانون قوه قضائيه) ؛ زماني كه در دعاوي مالي، ارزش موضوع دعوا فراتر از 60 هزار مارك آلمان است و يا در دعاوي غيرمالياي كه دادگاههاي عالي منطقهاي با توجه به اهميت اساسي پرونده مجوز تجديدنظر صادر ميكنند.
منبع : روزنامه ماوي
مختصري از نظام قضايي اتريش
در نظام قضايي اتريش، 3 سطح مختلف از دادگاهها وجود دارد كه عبارتند از : دادگاه بخش، استان و ديوان عالي كشور. دادگاه بخش به دعاوي مختصر و سبك، دزديهاي كوچك، آسيبديدگيهاي كم، توهين و…. رسيدگي ميكند. به مسائل حساسترهمانند خيانت سياسي، اختلاسهاي سنگين و در واقع بيشتر دعاوي جنايي، دادگاه استان رسيدگي ميكند كه متشكل از 2 قاضي و هيأت منصفه است و براي دعاوي مرتبط به قتل نيز دادگاه با 3 قاضي و هيأت منصفه 8 نفره تشكيل ميشود.
ديوان عالي كشور نيز فقط در مورد صحت احكام دادگاههاي بخش و استان و عنداللزوم ابطال آنها رسيدگي و تصميمگيري ميكند و مركب از 5 قاضي است.
جايگاه دادستان
در دادگاههاي منطقهاي به جاي دادستان، شخصي غيرحقوقي ولي تحت نظارت دادستاني حضور دارد. در دادگاههاي ايالتي، دادستان انجام وظيفه ميكند و در ديوان عالي كشور، دادستان كل انجام وظيفه مينمايد. كار دادستان كل اين است كه در تمام محاكمات ديوان عالي كشور شركت كند. دادستان كل، چنانچه متوجه رأي برخلاف قانون و به ضرر متهم شود، به منظور رعايت حقوق بشر مي تواند كل دادرسي را باطل اعلام كند.
دادستان مي تواند در تمام مراحل بويژه در زمينه نقض قانون مداخله كند. اگر دادستان نسبت به مدارك موجود در پرونده و… شك كند، مي تواند اعمالنظر نمايد و تصميمگيري نيز به عهده ديوان عالي كشور است. اثر همكاري دادستان كل كشور و ديوان عالي كشور اين است كه قانون به طور صحيح اجرا ميشود. در سال 600 الي 800 درخواست تجديدنظر به ديوان ميآيد كه يا از طرف متهم و وكيل او و يا از طرف دادستان است. ديوان عالي كشور 57 قاضي دارد كه 7 نفر آنها زن هستند و 2 نفرشان در قلمرو جزايي فعاليت دارند. 60 درصد قضات اتريش زن هستند و از 76 درصد قضات اتريش زن هستند و از 76 قاضي دادگاه ايالتي نيز 25 نفر زن ميباشند. ديوان عالي كشور داراي 16 شعبه است كه 5 شعبه به امور جزايي و 11 شعبه به امور مدني رسيدگي مي كند. در كل اتريش يك هزار و 700 قاضي و 300 دادستان وجود دارد.
استرداد دعوي
نویسنده : عبدالله بخشي - علي دهقاني
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، درفروردين ماه سال جاري به تصويب رسيد .اگرچه پاره اي ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود مي باشد كه جاي بحث دارد. ما در اين مقال ، در صدد بيان نقاط ضعف و قوت آن نيستيم و فقط با اشاره به يكي از تأسيسات اين قانون و مقايسه با قانون آ.د.م سابق ، سعي در يافتن راه حل قابل قبول به موجب اين قانون نموده ايم . تأسيس مورد نظر استرداد دعوي از سوي خواهان ميباشد كه ضمن سه مبحث به اين موضوع مي پردازيم :
مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي
مبحث دوم : بيان نظريات در اين خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعيت استرداد دعوي در قانون آ.د.م دادگاه هاي عمومي انقلاب
مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي
محاكمه و دادرسي مفهوم حقوقي شناخته شده اي دارد و اجمالا عبارت است از :« رسيدگي قضايي كه به دنبال حدوث اختلاف (دعوي) بين اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت مي گيرد با هدف ختم و فيصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبي به دستور ماده 1 قانون امور حسبي اختلاف و نزاع از اركان آنها نيست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوي ديگر ، در صدد نيستيم تعريف جامع و مانعي نسبت به دادرسي به عمل آوريم . وقتي دادخواست در دفتر ثبت عرايض . دفتر كل . ثبت شد ، تاريخ اقامه دعوي وفق ماده 49 قانون آ.د.م ـ كه من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 مي باشد ـ معلوم ميگردد.از اين زمان است كه آثار مهمي بر عمل خواهان ، يعني تقديم دادخواست مترتب مي شود كه از آن جمله مي توان :
1ـ تكليف دادگاه به رسيدگي
2ـ تكليف خوانده به پاسخ به دعوي
3ـ استحقاق خسارت تاخير تاديه كه در تبصره ماده 515 قانون در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته شده است
4ـ انقطاع مرور زمان : البته دو مورد اخير يعني مرور زمان و خسارت تاخير تاديه، در قانون ، يكي حذف و ديگري به اجمال برگزاري شده است ؛ لذا اثري از ماده 721 قانون آ.د.م سابق ، در قانون جديد ديده نمي شود كه تاريخ خسارت تاخير تاديه را تاريخ اقامه دعوي بداند. علاوه بر آثار مذكور، مي توان از اثر خاص ديگري هم نام برد كه كمتر در اين ميان و ذيل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب اين اثر يك وضعيت تاسيسي حادث مي شود كه اختيار اوليه خواهان را در چگونگي اقامه دعوي مقيد مي نمايد و آزادي وي تا حدودي سلب مي گردد.وقتي دادخواست مسير طبيعي خود را طي ميكند و جلسات دادرسي تشكيل شده و دستگاه قضايي را متوجه خودمينمايد، ديگر نمي توان اين حق را براي خواهان تصور نمود، كه با عقب گردي سريع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضايي را بلا اثر نمايد، گونه اي نظم عمومي قضايي و اداري در دل انسان مي خلد و اجازه آزادي بي حد و حصر خواهان را نمي دهد و در نهادي آراسته از نظم و حكمت قرار داده وحركت دراين مسيررا ساماندهي و نظم مي بخشد چه مسير حركت ، رو به جلو باشد يا برگشت به حالت اول.با اين عملكرد است كه نظم حاكم بر تشكيلات دادرسي را به منصه ظهور مي گذارد و به اهداف خود نايل مي گردد. اينگونه است كه خواهان ، هر زماني نمي تواند با مسترد نمودن دعوي خود از يك سو،خوانده را در وضعيت انفعالي قرار دهد و ثبات معاملاتي او را بر هم بزند ونگران وضعيت هاي آينده نمايد،از سوي ديگراشخاص ثالث رانمي توان در ترديد قرار داد و وسيله مشروع براي رسيدن به مقصد نامشروع به كار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قانوني وماموران آن ، نيروي فعال مفيدي كه مي تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن درجاي خود،نسبت به كاستن تعداد دعاوي وتسريع درمحاكمه موثر باشد به طرف بطالت سوق وفاصله رسيدن به حق راطولاني تر نمايد .
اينها وعلل ديگر از اين قبيل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحميل نموده اند كه چارچوبي خاص براي انصراف خواهان از دعوي مشخص كند تا دردل آن ، جمع مصالح ميسر شود واشتباه خواهان هم در ادامه مسير ، جبران گردد بدون اينكه نهادي براي ارضاء خودخواهي خواهان گردد.
محبث دوم : بيان نظريات دراين خصوص با توجه به قانون سابق
سابقاً با توجه به متن ماده 298 قانون آ.د.م ، دربين حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذكور چنين تحليل هايي موجود بودند اول : به موجب صدر ماده 298 استرداد دعوي يك مقطع خاصي دارد وبعد از حصول آن ديگر پذيرفته نيست زيرا مفهوم مخالف صدر ماده مذكور چنين بيان مي كند : « اگر دادرسي به مرحله صدور حكم رسيد، نمي توان دعوي را مستردكرد» قبل از اين مرحله استرداد پذيرفته شده است، اما نه بدون قيد وشرط ،بلكه بستگي دارد به اينكه مذاكرات طرفين ختم شده باشد يا خير . درصورت اول جز با رضايت خوانده يا انصراف كلي خواهان از دعوي ، درخواست استرداد دعوي قابل پذيرش نبود ودرصورت دوم، مانعي براي استرداد درميان نيست . دراين نظر، مرحله صدور حكم به مرحله اي اطلاق مي شود كه: «دادگاه هيچ گونه نيازي به وصول نظر يا پاسخي از خارج دادگاه ندارد » اما اگر دادگاه منتظر وصول نظر كارشناس وامثال آن ..... باشد، هنوز مجالي براي صدور حكم فراهم نشده واين مرحله تحقق نياقته است . ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم بدين معني است كه : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلايل ومدافعات طرفين رسيدگي نموده وازاين نظر اقدامي باقي نمانده است »گاهي اين دومرحله منطبق برهم اند وگاهي دومرحله مجزا هستند . روشن است كه درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حكم رسيده ايم ، استرداد دعوي ممكن نمي باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممكن است ، ولي قيد وشرط هاي قسمت اخير ماده 298را لازم دارد . با ذكر مثال بهتر مي توان تصور عملي اين مراحل رامورد توجه قرار داد:
اگر خواهان نسبت به وجه التزامي كه در قرارداد في مابين خود وخوانده قرار داده اند ، در مثال ديگر چنانچه دعوي تخليه ملك تجاري به دليل نياز شخصي اقامه شود ـ موضوع قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356ـ پس ازرسيدگي به دلايل طرفين ، اگر دادگاه به اين نتيجه رسيد كه حق باخواهان مي باشد ونياز شخصي وي محرز است ، آيا مي تواند حكم به تخليه ملك مذكور صادر كند؟ جواب منفي است . زيرا نياز به نظر كارشناس براي تعيين ميزان سرقفلي وفق بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر دارد . بنابراين ،اگر چه مذاكرات اصحاب دعوي تمام شده ولي دادگاه هنوز وارد مرحله صدور حكم نشده است .بنابراين استرداد دعوي ممكن است ،ولي قسمت اخير ماده 298 برآن حكمفرماست . يعني يا خوانده راضي باشد يا خواهان به كلي از دعوي خود صرف نظر كند .
دوم : « مقصود از ختم مذاكرات طرفين همان محاكمه است .» ظاهر اين عبارت ،يكساني اعلام ختم دادرسي وختم مذاكرات طرفين
مي باشد . اگر اين معني از ماده 298 مستفاد گردد، نتيجه اي مه نسبت به استرداد دعوي حاصل مي شود، بدين صورت است كه : تا زمان ختم دادرسي كه بعد از مرحله صدور حكم مي باشد ، مي توان دعوي را مسترد نمود، لذا صدر ماده 298 ادراي مفهوم مخالفي كه درنظر قبلي آمده بود ، نمي باشد .( بدين معنا كه؛ بعد از مرحله صدور حكم اساساً هر گونه استردادي ممنوع باشد ) بلكه تامرحله صدور حكم وقبل از ختم دادرسي ـ بدون هيچ قيد وشرطي ـ دعوي قابل استرداد مي باشد .وبه دنبال آن قرار رد دعوي صادر مي شود. ولي بعد از اعلام ختم دادرسي بازهم امكان استرداد دعوي وجود دارد ولي مشروط به رعايت قسمت دوم ماده 298.رضايت خوانده يا انصراف كلي خواهان از دعوي مي باشد . اگر اين نتايج از مفاد ماده 298به دست آيد ، آنگونه كه لازم است، نظم عمومي قضايي حفظ نخواهد شدو استرداد دعوي ، هميشه ممكن خواهد بود .مع ذلك ، يعد از ختم دادرسي شرايط خاصي لازم دارد . بعلاوه مفاد مواد 134 و134قانون آ.د.م سابق، كه دلالت منطوق عبارات قانونگذار مي باشد ،با اين نتايج در تضاد مي باشد ودليل خاصي بر تخطي قانون از اين حكم صريح در دست نيست .
مبحث سوم : وضعيت استرداد دعوي درقانون جديد
براي روشن شدن مفاد ماده 107 قانون بايد منظور قانونگذار را از عبارت بند ب وج درمورد «تمام شدن دادرسي »و«ختم مذاكرات اصحاب دعوي » به دست آورد . وقتي دعوي خواهان به موجب دادخواست اقامه شد، چه مدت زماني لازم است تابتوان گفت : دادرسي تمام شده است آيا اگر ماده نزاع واختلاف به عنوان ركن ركين دعوي پايان يابد به تبع آن ، دادرسي تمام شده است ؟ يابا حذف اختلاف ،دعوي منتفي است ، ولي دادرسي هنوز مفهوم وجودي دارد؟ براي پاسخ به اين سوال ،توجه به تعريفي كه درمورد دادرسي بيان شد مي تواند مفيد باشد. گفته شد : «دادرسي يا محاكمه عبارت است از نوعي رسيدگي قضايي كه به دنبال حدوث بين دو طرف وطرح اين اختلاف درمرجعي به نام دادگستري وبه منظور پايان دادن به اختلاف مذكور ،به عمل مي آيد».بنابراين غايب دادرسي ، ايان دادن به اختلاف است كه به دنبال آن ، راي دادگاه درموضوع اختلاف ، روشن شده وابراز
مي شود. بنابراين ، بين حادث شدن نزاع و حل اين معضل از يكسو وپايان رسيدگي قضايي دادگاه يعني دادرسي از سوي ديگر، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه يكي ديگري راهمراه خود دارد و وقتي به آخرين مرحله خود رسيد باعث حذف ديگر مي شود. بااين توضيح به نظر مي رسد تمام شدن دادرسي درلسان قانون، به مفهوم پايان رسيدگي دادگاه است . ولواينكه تصميم دادگاه ، ظهور خارجي پيدانكرده ودرقالب راي به طرفين ابلاغ نشده باشد زيرا انطباق ماهيت هاي حقوقي با قانون، از سوي خود قانون معين مي شود وتحقيق نزاع كه يكي ازاركان اصلي دعوي وبه دنبال آن دادرسي مي باشد ،درنظر قانون ومجري آن يعني قاضي تمام شده است واز جنبه ثبوتي تصميم ،مرحله اي ديگر وجود ندارد وآنچه باقي مانده ومنصه ظهور رساندن راي دادگاه واثبات جنبه ثبوتي مي باشد .
اين وضعيت، چه درقانون سابق به موجب مواد 134و135 ودرقانون جديد به موجب ماده 295 كه مقرر مي دارد : «پس از اعلام ختم دادرسي ....» به نام ختم دادرسي معرفي شده است كه نشان مي دهد راه حل قانوني از نظر مقام قضايي رسيدگي كننده ، به دست آمده است ودرتطبيق با موضوع اختلاف، مواجه با مانعي نيست، دراين وضعيت است كه قانون بيان مي نمايد : «قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاي راي مي باشد »( ماده 17قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب )
با توضيح بالا، مي توان عبارت : «مادام كه دادرسي تمام نشده است» دربند ب ماده 107قانون رادوگونه تحليل نمود .اول : منظور اعلام ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه است كه به دنبال آن ظرف مدت يك هفته مكلف به انشا راي مي باشد .دوم : منظور اين است كه از نظر قاضي دادگاه، موضوعي براي رسيدگي وتشخيص حكم دعوي وتطبيق موضوع با حكم باقي نمانده واگر اقدامي باقي است ، خارج از ماده نزاع و اختلاف در پرونده دادرسي مي باشد . هر چند مرتبط با پرونده باشد. در مثالي كه قبلا بيان شد، علي رغم صدور قرار كارشناسي براي تعيين سرقفلي ، چون اصل موضوع اختلاف تمام شده است و دادگاه به اين نتيجه رسيده كه خواهان ذي حق مي باشد، لذا قرار كارشناسي مذكور هر چند مرتبط با پرونده مي باشد ولي خارج از ماده نزاع و اختلاف است و اساس دعوي و به تبع آن دادرسي پايان يافته است. اگر نظر اخير مورد قرار گيرد، مفاد ماده 107 قانون،تفاوت چنداني با نظر اول ارايه شده در زمان حكومت ماده 298 قانون سابق نخواهد داشت . زيرا مانند همان مرحله صدور حكم و ختم مذاكرات طرفين مي باشد، با همان قيد و شرط هاي قانوني . يعني بند ب ماده 107 قانون معادل صدر ماده 298 است و بند ج ماده 107 قانون معادل قسمت دوم ماده 298 . اما در مورد تفسير ديگر، كه معادل اعلام ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه است، بايد گفت معناي ماده 107 قانون به نحو بسيار متفاوتي تغيير مي يابد . اگر تمام شدن دادرسي ، اينگونه ملحوظ نظر قرار گيرد، مطلقأ با مرحله اي كه قبلا حاصل آمده و مرحله صدور حكم نام دارد، متفاوت خواهد بود. زيرا مرحله صدور حكم اگر به همان معنايي كه « احتياج به هيچ امري خارج از دادگاه نيست » مورد نظر قرار گيرد ، از حيث زماني ، مقدم بر « ختم دادرسي به معناي اعلام آن از سوي قاضي دادگاه است.» اعلام ختم دادرسي در اين تفسير ، در مثال دعوي تخليه ملك تجاري به لحاظ نياز شخصي ، وقتي است كه « نظر كارشناسي وصول گردد وپس از آن قاضي دادرسي را خاتمه مي دهد» و به دنبال آن ظرف يك هفته راي صادر مي كند. حال آنكه لت قبول تفسير قبلي ، قبل از وصول نظر كارشناسي، دادرسي تمام شده بود. به نظر مي رسد تفسير دوم با ظاهر قانون منطبق باشد و متبادر از عبارت « تمام شدن دادرسي » هنگامي است كه اقدامي براي دادگاه باقي نمانده باشد . زيرا صدور قرار كارشناسي و.... اگر چه مربوط به تشخيص اصل نزاع نيست ،اما درقلمرو دادرسي قرار دارد وبا توجه آن ، نمي توان گفت «دادرسي تمام شده است ».بعلاوه ذهن ، نوعي انصراف به طرف اين تفسير راقبول مي كند تحليل مقابل ، مبني برتمام شدن اختلاف ، نوعي صعوبت ذهني همراه دارد . بعلاوه به صرف حل شدن اختلاف روشن شدن موضوع براي قاضي دادگاه ، باز هم اطلاق تمام شدن دادرسي بدون دليل است ، زيرا حوادثي ممكن است بعد از صدور قرارهاي قرينه دادگاه رخ دهد وموضوع تمام شده درنظر قاضي دادگاه را، به نحو ديگر جلوه دهد ، به طوري كه معلوم گردد حتي مساله اختلاف هنوز باقي است وصدور قرار قرينه به تنهايي ،دال برپايان اختلاف نمي باشد . عبارت : ختم مذاكرات اصحاب دعوي دربند ج ماده 107 قانون ، بدواٌ ممكن است اينگونه تفسير گردد كه ختم مذاكرات اصحاب دعوي معادل همان ختم دادرسي ومحاكمه است .
مويداتي كه اين تفسير را توجيه مي كند ، عبارتند از :
1ـ نحوه انشاي 107 قانون، به گونه اي است كه درظاهر خود، مراتب ومراحل استرداد را از استرداد دادخواست ودعوي به صورت 3بند بيان نموده است و شدت وحدت آنها را، مرحله به مرحله بازگو مي كند . روشن است كه تا اعلام ختم دادرسي ، هنوز جريان محاكمه ادامه دارد واين تداوم ، اعم است از اينكه اتخاذ تصميم ، نياز به امري خارج از دادگاه داشته باشد يا نداشته باشد مانند : برآورد كارشناس نسبت به سرقفلي بنابراين وقتي دربند ب دادرسي را تمام شده مي داند ، ديگر نمي توان مفهوم ختم مذاكرات طرفين رابه معنايي حمل نمود كه آن راتمام شدن رسيدگي نسبت به دلايل ودفاعيات طرفين مي داند هرچند استعلامي خارج از دادگاه لازم باشد .
2ـ وقتي دربند ب صحبت از قرارداد رد دعوي شده است ، درحالي كه شدت وحدت بند ج ازحيث ضمانت اجراي تصميم دادگاه ، بيشتر از بند ب است ، بدين صورت كه قرار سقوط دعوي درحكم ـ حكم ماهوي ـ است و مورد رضايت خوانده هم، بسيار نادر خواهد بود .
لذا مي توان اظهار داشت كه : بند ج متضمن امري نمايانتر وشديدتر از بند ب نسبت به دادرسي است وبدين دليل ، ضمانت اجراي شديدتر ومحكمتري پيدا نموده است واين مورد با مقايسه بند ب ، جز ختم دادرسي نمي تواند امري ديگر باشد، امري كه دادرسي راتمام نموده و خارج از بند ب ومشمول بند ج قرار داده است . توصيف ديگر غير از انطباق ختم مذاكرات طرفين با ختم دادرسي ، موجب لغو حكم بند ج ونسبت دادن عمل لغو به قانونگذار مي گردد كه از نظر حقوقي قابل پذيرش نيست . زيرا وقتي ختم مذاكرات ، معادل رسيدگي به دلايل واظهارات طرفين است . اگر چه نياز به امري خارج از دادگاه باشد ، (يعني همان مفهوم ارايه شده درتفسير قانون سابق كه درقسمت اول مبحث اول بيان شد) روشن است كه دربند ب هم جاي مي گيرد . زيرا به هر حال ، قبل از تمام شدن دادرسي آن ممكن است .
3ـ سابقاً مواد 134 و135 قانون آ.د.م ، اقدامي غير از صدور حكم را از سوي دادگاه ، پس از اعلام ختم دادرسي ، ممنوع نموده بود. اين صراحت ، درقانون جديد وارد نشده است وماده 529 قانون هم مواد قبلي را منسوخ اعلام نموده است . لذا اگر بند ب را تا قبل ازختم دادرسي بدانيم وبند ج راحمل بر ختم دادرسي نماييم، با ايرادات فوق مواجه نخواهيم شد، كه چرا علي رغم تاكيد قانون ، بعد از ختم دادرسي ، غير از صدور حكم ، اقدامي ديگر به عمل آمده است . حتي قيد نمودن عبارت : درصورت امكان درماده 295 قانون به نوعي دلالت بر امكان انجام اقداماتي غير از صدور حكم نظير اعمال بند ج ماده 107 قانون مي نمايد . اما اين نظر قابل نقص و ايراد است . دلايل مشروحه ذيل مي تواند ايرادات آن را بيان نمايد و تفسير قابل قبولي را ازآن متبلور كند .
1)گفته شد دربند ب عبارت : تمام شدن دادرسي به معناي اعلام ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه است . حال اگر عبارت ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم ، معادل همان معني باشد ، نتيجه اي كه بدست مي آيد ، اين است كه عبارت : « ختم مذاكرات اصحاب دعوي »و « تمام شدن دادرسي » مفيد يك معني است ومانند دين وطلب كه دو روي سكه اند . دراينجا هم منطبق برهم هستند . روشن است دراين صورت با چه تعارض آشكاري بين بند ب وج و ماده 107 قانون مواجه هستيم كه زيبنده قانونگذار نيست .زيرا دربند ب ،استرداد ، بدون قيد وشرط ودر بند ج ، مقيد به شرايطي است .
2)همانگونه كه درابتداي اين اسطور آمد ، نظم حكم برنهاد حقوقي استرداد دعوي باعث شده است اعمال آن بي قيد وشرط نباشد ومبناو حكمتي كه اساس اين نهاد را توجيه مي كند اجازه تفسير موسعي ، نظير آنچه دربالا ذكر شده است را نمي دهد ، لذا مفاد قانون بايد به نحوي تفسير گردد كه عملاً اين سنگر محكم را از جلو خواهان داراي سوءنيت نتوان برداشت وراه بازي گرفتن دستگاه قضايي باز نشود.
2)اگر بتوان مفاد ماده 107 راطوري نفسير نمود كه معادل ماده 298 قانون سابق با همان قيود جلوه نمايد وتعارضي را كه احساس مي شود،درتغيير عبارات قانون حاصل شده است ، برطرف نمود اين نتيجه به دست مي آيد كه همان منظور سابق درلباس جديد فراهم آمده و مسلم است راه حل سابق به اندازه كافي داراي توجيهات منطقي بود. البته اين امر مانع از توجه به تغييرات قانوني نيست وهمانطور كه خواهد آمد اين تغييرات مورد توجه قرار گرفته اند .
4) احكام مقرر درموارد 134 و135 سابق ، خود را در قانون جديد، بيگانه احساس نمي كنند تابا استناد به خلاء آنها درقانون جديد، استرداد دعوي بعد از اعلام ختم دادرسي راهم پذيرفت .نه تنها اين احكام منطبق بر اصول است ،ظاهر ماده 295 قانون هم دلالت كافي بر عدم انجام هر امري ،غير از صدور راي ،به دنبال اعلام ختم دادرسي دارد . زيرا قانگذار درمقام بيان ، فقط صحبت از انشاي راي مي كند وانحصار درمقام بيان دلالت بر خصوصيت امر مي كند . قيد «در صورت امكان» هم دلالت برامكان ذهني قاضي دادگاه از حيث آمادگي رواني واشراف بر محتويات پرونده جهت اصدار راي دارد . چرا كه صدور راي متصمن بررسي دقيق پرونده مي باشد واين امري است كه قانونگذار برآن داشته تا با تعيين مهلت يك هفته اي ، براي صدور راي به قاضي دادگاه ، اجازه دهد ، نه اعطاي مجوز براي اقدامي ديگر .
5) اگر با دقت به بندهاي ب وج توجه شود ، مي توان از آنها يك اصل كلي يك مفهوم مخالف كه داراي اثر است وقيدو بندهايي براين مفهوم مخالف به دست آورد :
مقدمتاً ايرادي را كه به موجب آن ، اگر ختم مذاكرات اصحاب دعوي راغير از ختم دادرسي بدانيم ، انشاي بند ج ماده 107 قانون متضمن امري لغو مي باشد را اينگونه پاسخ مي دهيم كه : قانونگذار مي تواند به نحو اجمالي و تفصيل واطلاق وتقييد سخن بگويد . دراين موارد است كه مطلق حمل بر مقيد مي شود وكلام مجمل را با تفاصيل بيان شده روشن مي نماييم .توجه به ماده 107قانون نشان مي دهد كه قانونگذار دربند ب اين ماده با اعلام تمام شدن دادرسي يا به عبارت بهتر ختم دادرسي ،در مقام بيان يك اصل كلي است كه سابقاً صدر ماده 298 (قانون سابق ) درمقام بيان آن بود وآن بدين صورت است كه : تا اعلام ختم دادرسي ـ تمام شدن دادرسي درلسان قانون ـ مي توان دعوي را مسترد نمود ودراين صورت علي الاصول قرار رد دعوي صادر مي شود.
اما اين اصل داراي يك مفهوم مخالف است كه از نظر اصولي اگر مفهوم ، غايب يا شرط تلقي شود درهر دوحالت حجت (دليل) محسوب است . مفهوم مورد اشاره بدين صورت است كه وقتي دادرسي ختم شد، به هيچ عنوان استرداد دعوي قابليت پذيرش واستماع را ندارد .هر چند رضايت خوانده ويا انصراف كلي خواهان از دعوي را داشته باشيم . درعين حال كه قبل از ختم دادرسي استرداد مسموع است ، اما اين منافات ندارد با اينكه حتي دراين ميان ،قيد وشرطي براي استرداد دعوي بعد از مراحل خاص مورد نظر قانونگذار وجود داشته باشد. نظير مرحله ختم مذاكرات اصحاب دعوي كه مرحله اي از ختم دارسي است ،لذا اصل اوليه عبارت است از اينكه : تا زمان اعلام دادرسي استرداد دعوي ممكن است واصولاً هم قراررد دعوي صادر مي شود .
بعد از اين وضعيت، استرداد دعوي تحت هيچ شرايطي قابليت استماع را نخواهد داشت . استرداد در موقعي كه قابليت استماع را دارد هم مضمون از شرايط قانوني خاص نيست واين شرايط، براي مرحله بعد از ختم مذاكرات اصحاب دعوي مي باشد كه همان مفهوم سابق درماده 298 رامبني بر بررسي تمام دلايل و دفاعيات اصحاب دعوي خواهد داشت .
قبل از اين مرحله (مرحله ختم مذاكرات اصحاب دعوي ) استرداد دعوي تابع هيچگونه قيدو شرطي نيست وبه دنبال آن هم دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوي مي نمايد .
*اگر توجه داشته باشيم كه 1ـ بعد از ختم مذاكرات نسبت به خوانده قرار رد دعوي صادر مي شود 2ـ قبل از ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم دادگاه قرار رد دعوي صادر مي نمايد فقط درصورت صرف نظر كردن خواهان از دعوي خودبه طوركلي ، قرار سقوط دعوي صادر مي شود، اعتبار اصل بيان شده دربند ب ماده 107 قانون ، بهتر آشكار مي شود . نتيجه اين است كه دادگاه اصولاٌ در قالب قرار رد ظاهر مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.از مقايسه مواد 298 سابق و107 لاحق چنين مستفاد مي گردد كه : سابقاً اگر دادگاه به مرحله صدور حكم مي رسيد ، اصولاٌ استرداد دعوي به هيچ وجه ممكن نبوده است ولي درقانون جديد حتي پس از مرحله صدور حكم تازماني كه ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه اعلام نشده باشد باز هم استرداد ممكن است .هر چند شرايطي لازم دارد .
مساله :
درفرض تعدد خواندگان اگر مذاكرات اصحاب دعوي خاتمه يافته باشد وبعض از خواندگان ، راضي به در خواست استرداد خواهان باشند وجمعي ديگر موافق نباشد ، آيا امكان استرداد دعوي وجود دارد يا خير؟
جواب : به نظر مي رسد بايستي بين دعاوي كه قابليت تفكيك وتجزيه را دارند ، با آنهايي كه اين قابليت رافاقد مي باشند ، قايل به تفاوت بود. درمورد اول، مانعي براي استرداد دعوي نسبت به خواندگان موافق وجود ندارد . به عنوان مثال در دعوي مطالبه وجه سفته ، چنانچه متعهدان سفته چهار نفر باشند ، هر چند مسئوليت تضامني دارند ولي با رضايت دونفر از آنها بعد از ختم مذاكرات ، استرداد به آساني قابل تصور است . در اين مورد دادگاه نسبت به موافقين اقدام به صدور قرار رد دعوي مي نمايد ونسبت به مخالفين رسيدگي را ادامه مي دهد ؛ بدون اينكه تجزيه دعوي، مانع رسيدگي باشد . اما درموردي كه دعوي قابليت تجزيه را ندارد ،به نظر مي رسد درخواست استرداد قاليت پذيرش را ندارد . به عنوان مثال در دعوي اعلام حق ارتفاق درملك مشاع كه متعلق به چهار نفر مي باشد ،دراين مورد روشن است كه صدور حكم مبني براعلام حق ارتفاق خواهان نسبت به يكي از خواندگان ، واجد اثر نسبت به ديگران هم مي باشد .دليل اين منع بدين صورت است كه : مي دانيم يكي از موارد عدم قابليت استماع دعوي ، موردي است كه طرح آن موافق قانون نباشد . مثلاً درهمين مورد اگر دعوي از ابتدا به طرفيت بعضي از شركا اقامه مي شد ، چون دعوي مطروحه مستقيماً به حق آنهامرتبط مي شود، مسلم است كه قابليت استماع از سوي دادگاه را نخواهد داشت ومي بايست پس از صدور قرار عدم استماع ، با اقامه دعوي مجدد وتجميع شركاء آنها را طرف خطاب قرارداد. حال به عنوان قاعده مي توان گفت : «دعوي درمرحله طرح لزوماً بايد عليه فرد يا افراد به خصوص اقامه گردد، درمرحله بقاء وثبوت هم اين افراد بايد حاضر بوده وحتي فوت آنها مانع اين حكم نيست ، مگر اينكه وارث ، يكي ديگر از خواندگان هم عرض باشد » بنابراين يا در اين فرض يا قبول استرداد دعوي ،نسبت به آنچه خواهان درخواست نمود، قرار رد دعوي ، نسبت به بقيه دعوي قرار عدم استماع آن صادر مي شود . يا عنايتي به درخواست خواهان نمي شود، كه وجه اول خلاف اصول است ونتيجه اي ناخواسته بر خواهان تحميل مي كند وبعلاوه انتظارات قانوني رادر مورد نهادينه كردن استرداد دعوي برآورده نمي كند . بنابراين ، دراين مورد نمي توان با رضايت بعضي از خواندگان ، استرداد دعوي را نسبت به آنها پذيرفت .
البته قابل ذكر است مواردي كه مشمول قاعده صدرالذكر نشود ، مانعي براي پذيرش استرداد دعوي آن ، نسبت به بعضي از خواندگان به نظر نمي رسد .
1ـ تقريرات درس آيين دادرسي مدني 3، دكتر عبدالله شمس . دانشكده علوم قضايي ، نيمسال اول 1377
2. دكتر احمد متين دفتري . آيين دادرسي مدني . ج دوم . ص 339
بخش اول: تعاریف و مقررات خاصه
ماده 1 — اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر می باشد:
1- "ربا" بر دو نوع است:
الف: ربای قرضی قرضی و آن بهره ایست که طبق شرایط یت بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب: ربای معاملی و آن "زیاده" ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.
2- "زمین رها شده" زمین مسبوق به احیایی است که مالک آن اعراض کند.
تبصره- اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.
3- "مباحات اصلی" اموالی است که مالک و سابقه احیا و تحجیر و حیازت نسبت به آن معلوم نباشد.
4- "سو استفاده از موقوفات" عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.
5- "سواستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی" عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا اینکه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی بر خلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.
بخش دوم- در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده2 — دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.
ماده3 — به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هریک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
ماده4 — در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها موظف اند سوابق همه وزراء ، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحساب ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، روساء و مدیریت ها و سرپرست ها سازمان ها و شرکت ها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوء استفاده ها و تبانی های غیرقانونی و افراد وعوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل(49) قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت،دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نماید.
تبصره ــ نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (22/11/1357) دستگاه های فوق الذکر موظف اند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکمه صالحه نمایند.
ماده 5 ــ دادستان موظف است راسا نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موراد زیر که آنها را با توجه به دلایل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
تبصره ــ در مورد اصل (49) نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی،دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
1- کارمندان ساواک منحله.
2- کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراما سونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین المللی داشته اند.
3- اعضاء و صاحبان سهام درمؤسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت ها و مؤسسات آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی.
4- کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفرا، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته.
5- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سایق.
6- رژسای دیوان عالی کشور، دادستان های کل کشور، رژسای دادرسی و دادستان ارتش در رژیم گذشته.
7-امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
8- اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان های اختصاصی نظیر زندان ها،مراکز اطلاعاتی ، پایگاه های سری، کاخ ها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران و شرکت های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشناسان تغییر داده شده است.
9- صاحبان قمارخانه ها ، کازینوها، کاباره ها و دایره کنندگان اماکن فحشاء و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
10- صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق.
11- شرکت های پیمانکاری و ساختمانی،مهندسی مشاور ، بازرگانی،صنعتی و امثال آنها از خانواده و اقربای پهلوی و یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهام بوده اند.
12- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت های بازرگانی خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.
13- اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب ارضی موات و مباحات اصلی نموده اند.
ماده 6- اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در ماده 5 مکلف اند ظرف 3 ماه ابلاغ دادگاه صورت اموال و داراییی خود و خانواده تحت تکلف خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.
ماده 7 ــ در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اهتیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
ماده 8 ــ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن شمخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود ولی اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار داد.
ماده 9 ــ اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده (7) رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده (3) این قانون خواهد بود .
تبصره 1 ــ در صورت تلف عین، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ماقبل خود رجوع نماید.
تبصره2 ــ در صورتی که متصرف فعلی اینگونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او صرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسروحرج خواهد شد،با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم اتخاذ خواهد شد.
ماده 10 ــ اگر دادگاه احراز کنند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد اشخاص مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.
ماده 11- مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده (5) این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر اموال است.
ماده 12 ــ در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح ،تعهد و غیر وآنها دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروت های عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می گردد.
ماده 13 ــ در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده 14 ــ هر گونه نقل و انتقال موضوع اصل (49) قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
ماده 15 ــ هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل (49) قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.
لطفا جهت دریافت ادامه مطالب قوانین و مقررات از طریق دریافت فایل PDF اقدام نمائید.... 
