نقض در نقض
آيا صرف امضاي چك براي صادركننده ايجاد تعهد مي‌كند

1- رأي دادگاه بدوي و تأييد آن در دادگاه تجديدنظر: «صرف امضاي چك (آن هم در متن و ظهر) براي صادركننده ايجاد تعهد مي‌نمايد لذا نوشتن متن آن توسط ديگري تأثيري در موضوع ندارد...»
رأي شعبه تشخيص ديوانعالي كشور در نقض رأي مذكور:
«با انكار صادركننده چك مبني بر عدم بدهكاري دارنده چك بايد با ارائه دليل طلبكار بودن خود را ثابت كند تا استحقاق دريافت وجه آن را داشته باشد...».
اينك به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرماييد:
1- رأي دادگاه بدوي در محكوميت صادركننده چك موضوع دعوي؛
در خصوص دعوي آقاي «م – خ» با وكالت آقاي «غ – ي» به طرفيت خانم «س – ع» به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره ... و كليه خسارات و خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي بشرح دادخواست تقديمي كه طي آن اعلام نموده خوانده به موجب چك مذكور كه به عهده بانك ملي ايران شعبه شريعتي بوده و مبلغ خواسته را بدهكار بوده لذا تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارد وكيل خوانده به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده كه چك مذكور سفيدامضاء و اماني بوده است و متن آن بعدا تنظيم شده است. وكيل خواهان به صورتجلسه مورخ سال 82 استناد نموده كه اعلام نموده خوانده اقرار كرده كه صدور و تنظيم متن از ناحيه خوانده بوده است دادگاه با ملاحظه صورتجلسه مذكور كه در آن زمان دادگاه با تصدي دادرس محترم بوده، مطرح گرديده كه دادرس محترم سوآل از وكيل خوانده و شخص خوانده نموده كه سفيد امضاء توسط شما پذيرفته شده است در سفيد امضا اصولا چه ضرورتي بوده پشت چك هم يك امضا از صادركننده وجود داشته باشد.
وكيل خوانده اظهار مي‌دارد آقاي خواهان شركتي به نام جم داشته كه كار شركت تنزيل پول بوده و به رموز چك و نحوه گرفتن آن از اشخاص ساده و خوش‌باور وارد بوده‌اند و چون موكله پولدار بوده و ايشان در صدد كسب اين اموال از موكله بوده‌اند كه از طريق دو فقره وكالت‌نامه به اين عمل رسيده است چك مذكور را نيز به موكله اعلام نموده كه چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا كند و چون موكله اعتماد بسيار به ايشان داشته و شخص ساده است اين عمل را انجام داده كه مراتب در صفحات سوم و چهارم صورتجلسه مذكور مضبوط است...
دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادي ... كه طي دادنامه ... چك مذكور بشرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده 13 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 و اصلاحي 72 تشخيص داده شده كه نهايتا حكم بر محكوميت متهم خانم «س – ع» به تحمل چهار ماه حبس توسط دادرس محترم صادر نموده است با ملاحظه مراتب و نظريه كارشناس مندرج در آن كه مراتب انتساب امضاهاي متن و ظهر آن توسط صادركننده (خوانده) مورد تاييد قرار گرفته است و اينكه حسب ماده 13 قانون صدور چك بلامحل اصلاحي 1382 چك وعده‌دار مورد پذيرش قرار گرفته است و اينكه اساساً مراتب صدور چك از ناحيه صادركننده مورد انكار قرار نگرفته بلكه تنها تنظيم متن آن، محل مناقشه مي‌باشد نظر به اينكه هرچند شرأيط مقرر در مواد 310 به بعد قانون تجارت در خصوص چك به طور كامل جهت تنظيم همزماني متن چك و امضاي آن با توجه به نظريه كارشناسي در پرونده استنادي كيفري رعايت نشده كه البته در مقام پاسخ به سوال دادگاه بشرح مراتب فوق‌الذكر صدور چك مورد تاييد قرار گرفته و اينكه در عرف معمول متن توسط شخص ديگري تنظيم نمي‌شود و اين عمل در عرف تجاري نيز شناخته شده مي‌باشد علي‌ايحال چنانچه به عنوان عدم شرأيط چك در همزماني تنظيم متن به عنوان سند مدني مورد استناد و قبول مي‌باشد و اينكه به‌طور غالب و از باب غالبا كسي كه اسنادي را امضا مي‌نمايد حاكي از مشغول ذمه بودن وي در قبال دارنده آن مي‌باشد كه حكم تميزي 220 – 12/2/18 ديوانعالي محترم كشور نيز مويد اين معناست و لذا به صرف امضا سند توسط صادركننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ايجاد تعهد بر صادركننده مي‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادركننده يا توسط ديگري تأثيري در موضوع نخواهد داشت و در عرف نيز اين امر پذيرفته شده كه امضا توسط مديون صادر مي‌شود ولي در متن چه بسا توسط اشخاص ديگري تنظيم مي‌شود (كه در مورد افرادي كه اثر انگشت به جاي امضا استفاده مي‌كنند اين مطلب گوياست)1ـ‌صرف امضا و دادن سند به دارنده حاكي از مديونيت شخص صادركننده مي‌باشد و در واقع اراده وي بر تنظيم متن آن توسط ديگري نيز با امضاي آن محقق شده و با توجه به نظريه كارشناسي عدم تقارن امضا و متن چك نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضاكننده سند باشد كه امضا ظهر سند نيز تأكيد بر مديونيت صادركننده بوده است كه قاعده اقدام، قاعده اقرارالعقلا علي انفسهم جايز (او نافذ) نيز مؤيد اين معناست و لذا نظر به اينكه وكيل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگي وي و اماني بودن چك استنادي نموده كه دليل اولي در فرض صحت نيز نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي كه حاكي از اماني بودن سند مدركيه باشد تقديم محكمه نشده است و اينكه وجود اصل سند در دست دارنده حاكي از مديونيت خوانده مي‌باشد و با توجه به اظهارات طرفين و وكلاي ايشان دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علي انفسهم جايز (او نافذ) و اصل صحت عقل حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4/951/000 ريال از بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 82/2/21 تا روز اجرا كه اجرأي احكام بر اساس نرخ بانك مركزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود رأي صادره حضوري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران


2- رأي دادگاه بدوي در پذيرش اعسار محكوم‌عليه از حيث هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي:
در خصوص تجديدنظرخواهي خانم «س – ع» با وكالت آقاي «ف – م» بطرفيت آقاي «م – خ» بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به دادنامه ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران بكلاسه ... دادگاه توجهاً به دادخواست تقديمي فوق و اينكه تجديدنظرخواه در جهت اثبات ادعاي اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده كه دادگاه قرار استماع گواهي گواهان صادر كرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجديدنظرخواه را مورد تأييد قرار داده است و اينكه تجديدنظرخوانده ايراد و اعتراض خاصي كه موجب مخدوش شدن ادعاي اعسار باشد تقديم محكمه ننموده است و جرح شهود توسط تجديدنظرخواه نيز از لحاظ قانوني وارد نبوده و لذا دادگاه ادعاي اعسار را محمول بر صحت تشخيص داده چرا كه در خصوص اعسار ملاك وضع مالي مدعي در حال حاضر مي‌باشد و مستنداً به مواد 504 به بعد قانون آئين دادرسي مدني حكم بر قبولي اعسار تجديدنظرخواه از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي‌شود اين رأي در حدود مقررات حضوري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است. اين رأي با رعايت ماده 511 همان قانون صادر شد.
رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران
3- رأي دادگاه تجديدنظر در تاييد حكم قبولي اعسار و تاييد حكم محكوميت صادركننده چك بلامحل:
در خصوص دادخواست تجديدنظر آقاي «م . خ» بطرفيت خانم «س . ع» نسبت به رأي شماره ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه بر معافيت تجديدنظر خوانده از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر موضوع اعتراض مشاراليه نسبت به دادنامه شماره ... به لحاظ عدم توانايي وي در پرداخت آن صادر گرديده است. نظر به مندرجات پرونده چون رأي معترض‌عنه وفق موازين قانوني صادر گرديده و اعتراض موجهي كه گسيختن آن را ايجاب بنمايد از جانب تجديدنظرخواه نسبت به آن به عمل نيامده عليهذا دادگاه تجديدنظر با رد اعتراض نامبرده رأي دادگاه بدوي را در اين مورد عينا تاييد و استوار مي‌نمايد و همچنين در مورد دادخواست تجديدنظر خانم «س . ع» با وكالت آقاي «ف . م» بطرفيت تجديدنظرخوانده آقاي «م . خ» نسبت به رأي شماره ... پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه بر محكوميت مشاراليها به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال بابت وجه چك شماره ... عهده بانك ملي ايران شعبه شريعتي به‌انضمام پرداخت خسارت ناشي از پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه در حق تجديدنظر خوانده صادر گرديده است دادگاه تجديدنظر با احراز اصدار چك مذكور از جانب تجديدنظرخواه اعتراض وي را غيروارد تشخيص داده رأي دادگاه بدوي را كه وفق مقررات قانوني صادر گرديده را عينا تاييد و استوار مي‌نمايد. رأي صادره قطعي مي‌باشد.
شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران


4ـ رأي شعبه ... تشخيص ديوانعالي كشور در نقض رأي دادگاه تجديدنظر:
خلاصه جريان پرونده:
خانم «س – ع» با تقديم درخواستي به دفتر كل شعب تشخيص ديوانعالي كشور نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اعتراض كرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جريان پرونده از اين قرار است كه به موجب دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران در خصوص دعوي آقاي «م – خ» با وكالت آقاي به طرفيت خانم «س – ع» به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره ... و كليه خسارات و خسارت تاخير تأديه دادگاه با اين استدلال كه متن و ظهر چك به امضاي خوانده رسيده و نوشتن متن آن توسط صادركننده يا شخص ديگر تأثيري در موضوع نخواهد داشت و در عرف نيز اين امر پذيرفته شده و نظريه كارشناس مبني بر عدم تقارن امضاء و متن چك نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضاكننده سند باشد كه امضاي ظهر سند نيز تاكيد بر مديونيت صادركننده بوده است و نظر به اينكه وكيل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه به سادگي وي و اماني بودن چك استناد نموده كه دليل اولي در فرض صحت نيز نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي كه حاكي از اماني بودن سند مدركيه باشد تقديم محكمه نشده است و اينكه وجود اصل سند در دست دارنده حاكي از مديونيت خوانده مي‌باشد تقديم محكمه نشده است دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4/951/000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 82/2/21 تا روز اجرا كه اجرأي احكام بر اساس نرخ بانك مركزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد كرد صادر كرد است. با تجديدنظرخواهي خانم «س‌ـ‌ع» (با وكالت آقاي ...» و ارجاع پرونده به شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران مرجع مذكور به موجب دادنامه شماره ... اعتراض محكوم عليها را غيروارد تشخيص داده و رأي دادگاه بدوي را عينا تأييد كرده است. خلاصه اعتراض خانم «س – ع» بدين شرح است: 1- اينجانب و آقاي «م – خ» زن و شوهر هستيم كه در منزل مشترك با هم زندگي مي‌كرديم دسته چك اداري من نيز در همان خانه بود. در دادسرأي صادقيه راجع به همين چك شكايت خيانت در امانت كرده‌ام كه به علت مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شده است. 2- اينجانب در جلسه اول دادگاه گفتم كه دسته چكم كارمندي بوده و به خواست شوهرم در سال 61 بازخريد شدم و هيچگونه چكي صادر نكرده‌ام چون فقط براي گرفتن حقوق دولتي بوده و اينجانبه تاجر نبودم كه چك صادر نمايم و چك بين دو نفر شخص عادي نبوده بلكه بين زن و شوهر بوده و بنده به ايشان اعتماد كامل داشتم. چك مزبور در سال 60 – 61 از دسته چكم به وسيله آقاي «م – خ» دزديده شده در سال 73 يا 74 اقدام گرديده و سال 81 مرا جلب و به زندان اوين فرستادند، بعد از 21 سال چك اقدام شده خدا مرا ياري كرد و با نظريه كارشناسي كه متن و ظهر چك كه نوشته ايشان است آزاد شدم. زني 70 ساله‌ام با ناراحتي قلبي و فشار خون بالا كه بيشتر مدت در كلينيك و بيمارستان زندان بودم. ايشان در نامه‌اي كه خودش به دادگاه اعلام نموده اين چك بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده... چطور در مورد سرقت 21 سال صبر كرده و شكايتي ننموده و كارشناس نظر داده كه متن و ظهر چك به خط «م – خ» است و «م – خ» در سال‌هاي 57 و 58 در زندان قصر به علت دزديدن مهر دادگاه و جعل امضا زنداني بوده و حاليه نيز در دادسرأي ناحيه ... به علت الحاقي بودن رسيد عادي بدون تاريخ كه از اين جانبه براي بالا كشيدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقيب مي‌باشد و اينجانب چهار بچه از زن قبلي «م – خ» را بزرگ كردم و به زندگي خوبي رسانيده‌ام بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام حالا درست است كه در سن 70 سالگي با قلبي بيمار و ناتوان به خاطر اينكه مي‌خواهد مرا مرعوب كند رسيد بگيرد و بعد از سي سال زندگي، 25 ميليون تومان بدهكار او باشم. خانم «س – ع» در ادامه دفاعيات و برائت ذمه خود نسبت به چك موضوع دعوي مي‌گويد: هنگام ازدواج كارمند اداره مخابرات بودم و دسته چكي از بانك ملي صرفاً براي دريافت حقوق كارمندي دريافت داشتم سپس در سال 61 به خواست همسرم از مخابرات استعفاء داده خانه‌دار شدم و چون همسرم در شركتي به نام .... كار مي‌كرد كه كارش تنزيل پول بود و دچار گرفتاري و زندان شده بود چند بار به خاطر رهايي او از زندان و به منظور حل و فصل مشكلاتي كه براي ايشان به وجود آمده بود چك مي‌دادم. متأسفانه يك فقره از اين چك‌ها به صورت سفيدامضا نزد ايشان باقي مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ كردن چهار فرزند خردسالش چون ديگر به من نياز نداشت با ازدواج‌هاي مجدد مرا از خانه بيرون كرد و مهريه‌ام را ضبط نمود و چك سفيد امضا را به مبلغ 25 ميليون تومان رقم گذاشت و از طريق قانوني اقدام نموده مرا چهار ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به كارشناس مشخص نمود چك مذكور سفيدامضا بوده و بعداً روي آن به صورت عددي و حروفي رقم گذاشته شده است و دليل اخذ چك را از طرف بنده چنين اعلام نمود كه در شهريور 73 كه در مسافرت بوديم بين راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتيم ديدم صندوقچه طلا و ارز من شكسته شده و مقاديري دلار و سكه طلا برداشته شده كه مي‌خواستم شكايت كنم ولي بنده در ازاي عدم شكايت، اين چك را به ايشان دادم. گفته‌هاي نامبرده كذب محض است بطوري كه دادگاه از بانك استعلام نمود و مشخص شد از سال 61 حساب من مسدود شده است و مطمئنا نامبرده از اعتماد من كه همسرش بودم سوءاستفاده نموده و يك فقره از چك‌ها را براي روز مبادا به صورت سفيدامضا نگه داشته تا به موقع از آن سوءاستفاده نمايد و نامبرده بايد ثابت كند كه از بابت چه معامله‌اي اين چك را از من دريافت كرده است و ايشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سكه‌هاي طلاي ايشان از صندوقچه شخصيش بوده است ادعائي كذب بوده و نامبرده مي‌بايست اين مطلب را اثبات مي‌نمود ليكن متأسفانه دادگاه به هيچ يك از درخواست‌هاي اينجانب توجهي ننموده است و در پايان درخواست خود تقاضاي نقض دادنامه صادره را نموده است.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره ... تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد.

رأي شعبه
بسمه‌تعالي
اولاً بر اساس محتويات پرونده، سفيدامضاء بودن چك موضوع دعوي به شماره ... عهده بانك ملي ايران محرز مي‌باشد و در نظريه كارشناس رسمي دادگستري منتخب دادگاه تصريح شده ابتدا امضائات خانم «س – ع» در متن و ظهر چك اخذ گرديده سپس با جوهر متفاوت و قلم ديگري به متن و ظهر الحاق گرديده است و اين نظريه مورد اعتراض آقاي «م – خ» قرار نگرفته است.
ثانيا خانم «س – ع» مدعي است به درخواست همسرش (آقاي م – خ) از دسته چك كارمندي خود چك‌هاي متعدد من‌جمله چك شماره ... را در سال 1363 به صورت سفيدامضا در اختيار همسرش گذاشته است و هيچگونه وجهي بابت آن به همسرش بدهكار نيست اما بروز اختلاف بين زوجين و تشكيل پرونده‌هاي عديده بين آنها آقاي «م – خ» در تاريخ 74/1/19 با نوشتن متن و ظهر چك آن را به بانك ارائه داده و گواهي عدم پرداخت دريافت نموده و براي تهديد وي چك را نزد خود نگه داشته و در تاريخ 82/2/21 يعني بعد از گذشت هشت سال از نگهداري چك مبادرت به طرح دعوي به خواسته مطالبه مبلغ 250 ميليون ريال نموده است (توضيح اينكه اين رقم توسط آقاي «م – خ» در متن چك نوشته شده است.)
ثالثاً با توجه به اينكه خانم «س – ع» در سال 63 از محل كار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانك ملي در همان سالها حساب بانكي وي مسدود گرديده است آقاي «م – خ» بايد ثابت كند رقم 250 ميليون ريال را بابت چه معامله‌اي و از بابت كدام واقعه حقوقي و با چه منشأيي از خانم «س – ع» مطالبه مي‌كند هرچند آقاي ... وكيل آقاي «م – خ» به شرح صورتمجلس مورخ ... پرونده محاكماتي ... اظهار داشته چك مورد تنازع در سال 1373 در حضور خانم «س – ع» توسط موكل وي نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضاء گرديده و در پاسخ به اين سوآل كه اين چك بابت چه طلبي در اختيار موكل وي مي‌باشد اظهار داشته اين چك بابت 186 عدد سكه تمام آزادي و هشتاد هزار دلار وجه نقدي بوده كه خانم «س – ع» از صندوق موكل وي برداشته و براي جلوگيري از شكايت شوهرش اقدام به صدور چك موضوع دعوي بابت بدهي خويش نموده است.
بنا به مراتب فوق چك موضوع دعوي از شمول مواد 310 و 311 قانون تجارت خارج است و به‌منزله سند عادي تلقي مي‌شود. لذا استحقاق آقاي «م – خ» به دريافت وجه چك مورد تنازع موكول به ارائه دليل و ثبوت طلبكار بودن وي از خانم «س – ع» مي‌باشد و ادعاي وي مبني بر اينكه صدور چك مورد نظر در قبال 186 عدد سكه تمام آزادي و هشتاد هزار دلار وجه نقدي بوده مقرون به هيچگونه دليل و بينه نمي‌باشد و قرائن و امارات موجود در پرونده به ويژه پرونده‌هاي متعدد حقوقي و كيفري كه طي ساليان متمادي بين طرفين مطرح بوده كه در جهت تقويت اظهارات خانم «س – ع» بي‌حقي آقاي «م – خ» مبني بر بلاوجه بودن چك متنازع فيه است بنا به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران كه برخلاف محتويات پرونده و خلاف بين تشخيص مي‌گردد به تجويز تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نقض و دعوي خواهان بدوي (آقاي م – خ) مستنداً به ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مردود اعلام مي‌شود.
رئيس ... مستشاران...

رابطه اخلاق و حقوق كيفري
دكتر سيدعلي آزمايش

اين گفتار دو مقدمه دارد. يكي بحث و ديگري نتيجه‌گيري.
مقدمه اول مربوط به حقوق است. براي پيشرفت بايد خلاف رسوم عمل كرد. نوآوري همان خلاف مرسوم است. حقوق پديده‌اي پوياست. جامعه و قواعد حاكم بر آن تحول پيدا مي‌كند. در تعريف مرسوم از حقوق، حقوق عبارت است از مجموعه مقرراتي كه روابط افراد را در زندگي اجتماعي تنظيم مي‌كند. يك تعريف خلاف مرسوم حقوق عبارت است از مجموعه مقرراتي كه ملاك‌هاي همزيستي را ارائه مي‌كند. هدف از زندگي اجتماعي همزيستي است. مجموعه قواعدي كه از بطن جامعه تراوش مي‌كند - يعني از قاعده هرم نه از رأس هرم - در تحول حقوق به دوره‌اي رسيد كه مقررات چون همزيستي را تأمين مي‌كند، هدفش اين است ما با هم زندگي مي‌كنيم؛ ما بايد ببينيم تحت چه شرايطي با هم زندگي مي‌كنيم نه حاكم ببيند. مردم قاعده هرم هستند به اين خاطر تعريف حقوق عوض شد و همان تعريف همزيستي شد. اقوام و مليت‌ها و مذهب‌هاي مختلف دور هم جمع شده‌اند و مي‌خواهند با هم زندگي كنند. قدر متقين زندگي ما چيست؟ اگر يك سيستم حقوقي با اين متن منطبق باشد موفق است. سابقه حقوق و قواعد آن چون از قواعد ديني و سلطنتي ريشه مي‌گرفت احكامي بود كه از بالا مي‌آمد، لكن در طول زمان احكام از بطن جامعه آمد. مفهوم نظم عمومي به همين كيفيت تحول پيدا كرد. نظم عمومي در حقوق روزي نظر حاكميت، روزي نظر قواعد ديني، بود؛ امروز امنيت خاطر مردم است. اگر در جامعه افكاري است كه نظم عمومي جامعه را بر هم مي‌زند، خود قانون نظم عمومي آن جامعه را نقض مي‌كند. هميشه قانون حافظ نظم عمومي نيست اگر بي‌توجه نوشته شود نظم عمومي را نقض مي‌كند. قاعده حقوقي در اين مجموعه مركب از دو جزء است، حكمي كه ضمانت اجرا دارد؛ و هر وقت در متن قانون به حكمي برخورد كرديد كه ضمانت اجرا ندارد بدانيد كه آن حكم قاعده ايجاد نكرده است.
حكم مدني، مثلا آنچه در روابط زوجين پيش‌بيني شده است كه زن و مرد مكلف با حسن معاشرت با يكديگرند. اگر سوءمعاشرت شد، ضمانت اجرا ندارد. اين يك قاعده حقوقي نيست.
در حقوق جزا اگر كسي مرتكب بيش از يك جرم شد و عدد مادي جرم و عناوين آن مشابه بودند يك مجازات تعيين و تشديد مي‌شود؛ ولي نگفته چقدر تشديد مي‌شود. حكم است ولي ضمانت اجرا نيست. اما اخلاق در دو بعد قابل بررسي است. مقدمه دوم يكي در بعد فردي و ديگري بعد اجتماعي است. در بعد فردي اخلاق بر مبناي عالي فكري و شخصيتي استوار است. مبناي اخلاق دورويي است، از بيرون به شخص تحميل نشده است، فرهنگ به قول استاد حسين آريان‌پور عبارت است از مجموعه عواملي كه جدا از جسم از زمان تولد تا مرگ ما را احاطه مي‌كند. فرهنگ مي‌تواند اجتماعي و خانوادگي باشد؛ مي‌تواند تربيت نفس باشد؛ مي‌تواند دين به معناي عام باشد؛ مي‌تواند دين به معناي متعارف باشد؛ ولي شخص از ميان آنها مي‌تواند معيارهايي را به عنوان عالي انتخاب كرده و بر آن نحو حركت كند. اخلاق فردي دروني است و با فكر براي هر شخص انتخاب شده؛ يك قبول وجداني مي‌خواهد و ضامن اجراي آن خود وجدان شخص است. اگر شخص برخلاف اين قاعده اخلاقي كه پذيرفته است حركت كند، خودش آزرده مي‌شود و وجدانش سرزنشش مي‌كند. هدف اخلاق فردي به اوج رساندن انسان است؛ رساندن به حد انسانيت، به حدي كه خدا به انسان كرامت داده است؛ رسيدن انسان به اين درجه عالي و تعالي و تكامل، آثار اين اخلاق است كه در رفتار و كردار شخص منعكس مي‌شود. يك عده افراد از افراد ديگر متمايز مي‌شوند چون آن عده قواعد اخلاقي تكاملي را رعايت مي‌كنند ولي بقيه رعايت نمي‌كنند؛ اين قواعد ثابتند؛ مثلا دروغگويي هميشه زشت است. اخلاق فردي مورد رعايت همه در جامعه نيست.
اخلاق اجتماعي قواعدي بيروني است كه متوسط جامعه پذيراي آن هستند و جامعه ناظر بر اعمال آن اخلاق است. هدف اين اخلاق حفظ نظم اجتماعي است. از اينجاست كه اخلاق با حقوق پيوند مي‌خورد نه اخلاق فردي، اخلاق اجتماعي.
آثار اخلاق اجتماعي درجامعه پيداست، اينجا ملاك خوبي و بدي پذيرش افراد در جامعه است. متوسط اخلاق اجتماعي ما اين است كه از ديد ما ايرانگرد داخلي با خارجي متمايز است، از آن بايد بيشتر پول گرفت و از اين بايد كمتر گرفت. اين عملكرد در اخلاق فردي بد است اما در اخلاق اجتماعي ممكن است بد باشد.
اخلاق اجتماعي برخلاف اخلاق فردي متنوع است. در طول عمر انسان امري در جامعه، اخلاق خوب است بد مي‌شود و يا اخلاق بد است خوب مي‌شود. اخلاق اجتماعي همراه با تحول اجتماع متحول مي‌شود؛ به همين علت در كشورهاي غربي امري خلاف عنف عمومي مجازات شديد داشته و در تحولات اجتماعي زشتي آن از بين رفته است كه قانونگذار روي آن قانون گذرانده و حمايت مي‌كند و در جامعه جاري است. ملاك خوب و بد نيست؛ وضعيت و اخلاق حاكم بر جامعه است.
اگر عدم رعايت اخلاق اجتماعي به نظم جامعه لطمه بزند، مورد موآخذه قرار مي‌گيرد؛ لكن ضرورتاً همه جا مورد موآخذه نيست؛ در مواردي كه لطمه به نظم عمومي بزند مورد موآخذه است. برخي از موارد فردي در اخلاق اجتماعي منعكس است مانند: دروغگويي بد است اما از نظر اجتماعي «دروغگويي در دادگاه» است، اين است كه با نظم ارتباط پيدا مي‌كند. دروغگويي در كسب، هنر در كسب است. اما اگر در حد گرانفروشي برسد ممكن است ضمانت اجرا پيدا كند.
در رابطه‌ي اخلاق با حقوق قواعد اخلاق اجتماعي مورد بحث است.
اصولاً كليه‌ي قواعد اخلاقي با قواعد حقوقي منطبق نيستند؛ زيرا قاعده حقوقي حكم است با ضمانت اجرا ولي قاعده‌ي اخلاقي اصولا حكمي است كه ضرورتاً ضمانت اجرا ندارد.
قاعده حقوقي ضمانت اجراي عملي و اجرايي دارد بعكس قاعده اخلاقي اجرايي و عملي نيست و سرزنش عمومي را به دنبال دارد. كليه قواعد حقوقي بر مبناي اخلاقي استوار نيستند. مسائل ناشي از علم و تكنولوژي مباني اخلاقي ندارند ولي در باب همزيستي وجودشان ضرورت دارد. كليه قواعد اخلاقي از ضمانت اجرايي حقوقي برخوردار نيستند؛ آن جزئي از قواعد اخلاقي كه در اداره زندگي اجتماعي موثر است از ضمانت اجراي حقوقي برخوردار است. بدين علت است كه رابطه قواعد حقوقي و اخلاقي را به صورت دو دايره متقاطع مي‌بينند كه منطبق بر هم نمي‌توانند باشند چون همزيستي قواعدي دارد كه همه آن در اخلاق منعكس نيست؛ همان‌طور كه همه در قواعد الهي منعكس نيست. بعضي از قواعد حقوقي مبناي ديني دارند، بعضي ندارند و ضمانت اجراي قانوني دارند. آن قسمت از قواعد حقوقي كه بر مبناي اخلاقي استوار است به علت تحول اخلاق كارايي خود را از دست مي‌دهد. اگر قواعد اخلاقي با نياز فوري جامعه برخورد كنند كدام مقدمند؟ آنچه كه مستقيم نظم را حفظ مي‌كند باقي مي‌ماند، كه معمولا مسائل جديد است. نظم عمومي نياز را انتخاب مي‌كند، اگر اخلاق را انتخاب كند متروك مي‌ماند. يكي از اهداف اساسي حقوق، حفظ نظم عمومي است. قتل از نظر قواعد حقوقي اگر نظم جامعه را بر هم نزد ممنوع نيست. قانونگذار مي‌گويد: اگر قتل ممنوع انجام دادي و نظم عمومي را بر هم زدي 01سال حبس دارد اگر ممنوع نباشد، مجازات ندارد. از اين لحاظ ممنوع است كه همزيستي را بر هم مي‌زند. چون قاعده همزيستي بر مبناي وجود زندگي است و آن سيستم‌هاي اعدام گفتند براي حفظ همزيستي و حفظ حيات لازم است. آن قسمت از قواعد حقوقي كه مبناي اخلاقي دارند با تحول اخلاق مبناي خود را از دست مي‌دهند قانوني كه مبناي خود را از دست مي‌دهد مي‌شود قانون متروك.
نتيجه: بايد ديد قانونگذاري صحيح چه مشخصاتي دارد. قانونگذاري صحيح آن است كه حافظ نظم عمومي حقوق و آزادي‌هاي فردي باشد. چون قانون براي اجتماع نوشته مي‌شود بنابراين از جامعه سرچشمه مي‌گيرد. اگر قانون از اجتماع برخواسته باشد مقبوليت دارد. خود مردم حافظ نظم و قانونند. قانون اگر از بالا تحميل شده باشد مردم قبول ندارند. مبنا و نظر مردم در نظام‌هاي قديم مورد توجه قرار نمي‌گرفت؛ در نتيجه قانون از مباني مختلف استفاده كرد مثل تاريخ يك ملت. در قبايل جنوب ايران در مورد قتل طبق آداب و رسوم خود مجازات مي‌كنند يا حل و فصل مي‌كنند. اين مجموعه مباني اگر در نظر گرفته شوند قانون براي جامعه نوشته شده است. اراده حاكميت فقط بايد در حد تجلي خواست جامعه عمل كند؛ از مباني اجتماعي حركت كند و از زبان قانونگذار جاري شود. آن وقت مقبوليت اجتماعي دارد. آن وقت قانون متروك نمي‌شود. مثال در قوانين سابق زمان پهلوي، يك قانون گذرانده بودند كه همه يك جور لباس بپوشند (قانون البسه متحدالشكل سال 1307) اين قانون از آن زمان تا سال 1358 اجرا نشده بود كه در آن سال منسوخ شد. در همان زمان قانوني ديگر گذرانده بودند، بصورت بخشنامه شهرباني، كه «داشتن راديو بدون اخذ مجوز از شهرباني جرم است». اينها عملاً قابليت اجرا نداشت و متروك ماند و در سال 58 بوسيله شوراي نگهبان نسخ شد. بعد قانون را از جامعه گرفتيم و اخلاق اجتماعي را رعايت كرديم. اخلاق اجتماعي در تحول است و قانون هم بايد به تبعيت آن تغيير كند. اعمال حاكميت بايد در مرحله اجراي قاطع قانون بكار برده شود. در مرحله وضع قانون دليل حاكميت انعكاس وضع خاص جامعه است. در مرحله اعمال قانون اعمال حاكميت به معناي واقعي است. قانوني موفق است كه مبتني بر اخلاق اجتماعي باشد مگر در موارد فوري مانند: علم و پيشرفت تكنولوژي و غيره...
سوآل: آيا قواعد ما كه اسلامي است با حقوق امروزي مطابق است؟
ما سال 1285 قانوندار شديم كه تا الان 100 سال است كه براي حقوق مملكت هيچ است. بعد از قانون اساسي شروع به نوشتن قانون‌هاي عادي كرديم از جمله قانون مدني كه همان قواعد جاري در اجتماع بود في‌المثل بيع، اجاره، ازدواج كه قواعد ظاهراً مذهبي بودند ولي آميخته با عرف و مشخصات ملي. سپس سراغ منبع اصلي يعني فقه رفتيم و از آنجا منحرف شديم. عمر قانون مدني ما از سال 1307 تا به حال سال 85 است. شما بايد در سند رسمي بنويسيد اسقاط كافه خيارات؛ پس بحث حقوق مدني كجاست؟! يعني بحث خيارات مدني را جامعه نمي‌خواهد. آنجايي كه قاعده در قانون مدني نداشتيم از قانون سوئيس گرفتيم. اما قانون جزا را از قانون 1810 ناپلئون را گرفتيم و با رويه‌هاي قضائي فرانسه ترجمه كرديم كه قانون جزاي ما شد.
بعد از 50 سال سراغ كتب فقهي رفتيم و مقررات آنها را در قانون پيروي كرديم كه بد به نظر نمي‌رسيد. اين دو را به هم پيوند زديم قانون جزا شد؛ يعني در طول 100 سال قانونگذاري به جامعه نگاه نكرديم. قاعده حقوقي بايد زندگي اجتماعي را تأمين كند. در غرب مدرن ازدواج مرد با مرد جايز است. به جامعه خود نگاه كنيم. اگر سوآل شما اين است كه ترجمه كردن كار خوبي است جواب منفي است؛ اما ترجمه قوانين قديمي‌تر بد است يا قوانين جديد خوب است؟! هيچ‌كدام خوب نيست، قانون بايد براي جامعه نوشته شود.
سوآل: نقش انگيزه در حقوق و اخلاق چيست؟ در اخلاق رسيدن به تعالي شرط است و در حقوق حفظ نظم اجتماعي و همزيستي مسالمت‌آميز در اجتماع، دو بحث متفاوت است.
سوآل: آيا تحقق ايدئولوژي آنارشيست متصور است؟ به نظر من با همزيستي مغايرت دارد. وجود نظم درجامعه براي ادامه همزيستي ضرورت دارد و اين آنقدر گسترش يافته كه به جامعه بين‌المللي هم تسري يافته و امروز يكي از مسائل مهم بين‌المللي شده است. تحت عنوان نظم بين‌المللي اگر جنايت بين‌المللي شناسايي مي‌شود به مناسبت صدمه خوردن به اين نظم است. در عالم حقوق تقليد حرام است. خصوصيت حقوق پويايي است كه از جامعه مي‌آيد و جامعه از عقل مي‌آيد. نياز با اخلاق اجتماعي گاهي در تعارض قرار مي‌گيرد. همين مقررات مربوط به پيوند اعضاء، همه اخلاقيات مبناي مذهبي ندارند، چون افراد اخلاق مختلف دارند، اجتماعات هم همين‌طور.
سوآل: آيا قانون منع داشتن تجهيزات استفاده از ماهواره مي‌تواند متروكه شود؟
ابداً، ما ماده قانوني داريم تحت عنوان «ربا، نزول جرم است». متروك يعني اينكه اين ماده قانوني است و جامعه كار خود را مي‌كند. فقط وجود آن ماده ميزان نزول را بالا مي‌برد.
سوآل: فكر مي‌كردم حقوق همراه عدالت است ولي وقتي با بي‌عدالتي اجتماعي روبه‌رو شدم فهميدم كه حقوق اينگونه نيست. نظر شما چيست؟ اگر حقوق با نيازهاي اجتماعي همراه باشد عدالت مفهوم نسبي و اعتباري است. عدالت در نظر شما ملاك نيست اگر قانون از اجتماع نشأت گرفته باشد از نظر اجتماع عدالت است. از نظر من بي‌عدالتي است اگر نشأت نگرفته و اجرا نمي‌شود؛ اين بحث بيش از اين جا ندارد.
سوآل: آيا قانونگذار ما به تحول اجتماع توجه كرده يا نه؟ اصطلاحي به زبان عربي است به اين معني كه يا پدر و مادر فرزندان را تربيت مي‌كنند يا در طول زندگي تربيت مي‌شوند. بنابراين يا تحولات اجتماعي بايد مبناي قانونگذاري باشد، يا نبايد، اگر بايد باشد؛ ناچار قانونگذار بايد باشد، يعني جامعه مقاومت مي‌كند و بعد مثل سيل از آن عبور مي‌كند. مثل همين ربا چون دولت مي‌گويد جرم نيست و آن وقت به تدريج قانونگذار قانون خود را عوض مي‌كند.
رعايت قواعد قانونگذاري شرايط دارد و آن اين است كه در قانونگذاري صحيح بايد از متخصصين رشته‌هاي مختلفي كه در عالم حقوق اعتبار بر آنها قائل نيستيم مثل روانشناسان، مورخين، جامعه‌شناسان، فلاسفه بهره بگيريم. اينها راه‌حل نيست. الان مدتي صحبت تغيير قانون تجارت است كه به دانشكده‌هاي حقوق فرستادند تا نظرشان را بدهند؛ كدام تجارت كرده‌اند؛ كدام شركت اداره كرده‌اند؟ و موارد از اين قبيل. قوانين كشورهاي مختلف را نگاه نمي‌كنند و اصلاحاتي در مجموعه ايجاد مي‌كنند؛ اين قانون جديد چند سال ديگر همان سرنوشت قانون قبلي را پيدا مي‌كند. تازه قانون قبلي عملاً با رويه قضائي مشكلات زيادي را حل كرده است بنابراين از مجموع اينها بايد استفاده كرد و قانون صحيح را نوشت.
سوآل: آن دسته از قواعد اخلاقي داراي ضمانت اجراي حقوقي مي‌شوند كه با نظم عمومي در ارتباطند چرا؟ قواعد حقوقي براي تأمين زندگي همزيستي مي‌آيند. دروغگويي در دادگاه بعنوان شهادت در دادگاه مغاير نظم عمومي است و در قسم در گواهي نيز از طرف كارشناسان، مغاير نظم عمومي است.
سوآل: مفهوم محاربه چيست؟ بهترين تعريف همان تعريف فقها از محاربه است. هر عملي كه دلمان خواسته نوشتيم در حكم محاربه؛ در حاليكه از نظر فقهي حق نداريم هيچ امري را در حكم مستوجب حد قرار دهيم. تعريف محاربه تعريف صحيح كلمه تروريسم است. تروريسم به فارسي ايجاد وحشت، دست به اسلحه بردن براي ايجاد وحشت بين مردم؛ چون مي‌خواهيم اعدام كنيم در حكم محارب مي‌ناميم.
سوآل: آيا كشتن مهدور‌الدم با مسئله همزيستي مغايرت ندارد؟ در جامعه‌اي كه از اديان مختلف هستند براي زندگي با هم، بايد حفظ جان داشته باشند. مطلق جان بايد حمايت شود نه جان مقيد به صفات و قيود. قانونگذار اين مطلب را هنوز قبول ندارد چون ترجمه كرده ولي نياز جامعه را ناگزير خواهد ديد.

 قرار عدم صلاحيت پس از معطل‌ نگه‌داشتن پرونده بالغ بر 6 ماه؟!

حكم غيرقابل اجرا و تخلفات انتظامي... به شرح گزارش ذيل:
احتراما، در پرونده پيوست آقاي «ع ‌ـ‌ ز» نسبت به نحوه اقدامات اجرايي در پرونده كلاسه 2619/78 اجراي احكام مدني دادگستري كرج از حيث توقيف غيرقانوني ملك خويش برأي سه نوبت شكايت انتظامي نموده است و گزارش از نحوه دادرسي به پرونده مذكور طي شماره ... واصل و متعاقباً پرونده مورد نظر مطالبه و واصل گرديده است و محتويات و مندرجات آنها دلالت دارد كه در سال 1358 شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج مبادرت به واگذاري زمين‌هايي به اعضاء خود مي‌نمايد كه در همين راستا قطعه ... به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» اختصاص يافته و قطعه ... نيز به آقاي «گ ‌ـ‌ د» واگذار مي‌شود و چون قطعه زمين آقاي «ع ‌ـ‌ ز» در طرح شهرداري قرار گرفته و به موجب توافقنامه مورخ 63/3/1 مقرر مي‌گردد آقاي «ع ‌ـ‌ ز» در زمين ... به كار خود ادامه دهند و از سازمان زمين شهري خواسته شود كه در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته به آقاي «گ ‌ـ‌ د» زمين واگذار نمايند و اين نوشته به امضاء هيأت مديره و اشخاص ذينفع رسيده است. متعاقبا آقاي «گ ‌ـ‌ د» دعوايي عليه شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي و سازمان زمين شهري بخواسته مطالبه زمين اقامه نموده كه به موجب رأي شماره ... شعبه ... دادگاه حقوقي كرج دعوي را ثابت ندانسته آن را مردود اعلام مي‌دارد و رأي صادره مورد ابرام شعبه ... ديوانعالي كشور واقع مي‌گردد. همچنين آقاي «گ ‌ـ‌ د» دعوايي بطرفيت شركت تعاوني مسكن و آقاي «ع ‌ـ‌ ز» بخواسته استرداد زمين مذكور و ابطال توافقنامه مورخ 63/3/1 اقامه نموده كه به موجب رأي شماره ... شعبه ... دادگاه حقوقي يك كرج نيز دعاوي مذكور غيرثابت تشخيص و مردود اعلام مي‌گردد.
آقاي «گ ‌ـ‌ د» در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي كرج دعوائي به طرفيت شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج و آقاي «ع ‌ـ‌ ز» بخواسته فسخ قرارداد عادي مورخ 63/3/1 اقامه نموده كه آقاي ... رئيس شعبه مذكور بموجب رأي شماره ... خواسته خواهان را في‌الواقع ابطال اين قرارداد قلمداد نموده و حكم بر بطلان آن صادر مي‌نمايد وليكن شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب رأي شماره ... به لحاظ اينكه موضوع سابقاً در شعبه ... دادگاه حقوقي يك كرج رسيدگي و دعوي مردود اعلام گرديده است به لحاظ اعتبار امر مختوم رأي مذكور را نقض و باستناد بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌نمايد.
موارد مرقوم مستقيما به موضوع شكايت انتظامي و پرونده اجرايي مورد نظر ارتباطي نداشته و صرفا از مدارك ابرازي طرفين و به منظور تبيين سابقه دعاوي مطروحه از ناحيه آقاي «گ ‌ـ‌ د» محكوم‌له پرونده اجرايي منعكس گرديده است.
در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي كرج آقاي «گ ‌ـ‌ د» دعوايي به طرفيت شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج داير به الزام به انجام تعهد مورخ 1/3/36 (كه به موجب آن متعهد گرديده كه از زمين شهري بخواهند هرچه زودتر در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته به خواهان زمين واگذار نمايند). اقامه كه نهايتا دادگاه حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد مذكور صادر و اعلام مي‌دارد و در همين راستا اجرائيه صادر گرديده و در تاريخ 79/4/26 جهت اجراء به دايره اجراي احكام ارسال مي‌شود و در تاريخ 79/5/9 اعضاي هيأت مديره جديد اعلام مي‌دارند قادر به عمل به تعهد مذكور نمي‌باشند و در تاريخ 79/5/15 به دليل استنكاف محكوم‌عليه از اجراي تعهد و نوع تعهد به عمل آمده و چگونگي تقويم آن از دادگاه صادركننده حكم استعلام به عمل مي‌آيد و آقاي ... رئيس شعبه مذكور طي پاسخ مورخ 79/5/15 اعلام مي‌دارد: «اجراي تعهد مورخ 63/3/1 مشخص است در بند چهارم و پنجم محكوم‌عليه متعهد گرديده از سازمان زمين شهري خواسته شود در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته است به آقاي «گ ‌ـ‌ د» واگذار نمايد لذا طبق اجرائيه اقدام شود.» متعاقبا محكوم‌له به زمين شهري معرفي و اين سازمان طي پاسخهائي اعلام مي‌دارد مشاراليه واجد شرأيط دريافت زمين نمي‌باشد و شكوائيه آقاي «گ ‌ـ‌ د» موضوع داخلي شركت بوده و ارتباطي به سازمان مسكن ندارد و اين اداره هيچگونه اطلاعاتي از نحوه واگذاري و تخصيص به اعضا ندارد و امكان واگذاري زمين معوض فراهم نمي‌باشد و شركت تعاوني مسكن (محكوم‌عليه) طي شرحي اعلام مي‌دارد كه محكوم‌له را جهت دريافت زمين به سازمان زمين شهري معرفي نموده و ديگر هيچگونه تعهدي در مورد انجام تقاضا ندارد.
پس از مكاتبات متعدد از ناحيه محكوم‌له و فراهم نبودن امكان انجام تعهد قاضي اجراي احكام طي شرحي در تاريخ 81/9/25 از دادگاه صادركننده رأي حكم استعلامي مبني بر اينكه آيا معرفي محكوم‌له به سازمان زمين شهري به مفهوم اجراي تعهد است يا خير و آقاي ... رئيس دادگاه در مقام پاسخ در تاريخ 81/9/25 اعلام مي‌دارد پاسخ مورخ 79/5/15 صريح و روشن است مطالعه فرماييد و مطابق اجرائيه اقدام شود و مجدداً به دفعات از شركت تعاوني مسكن (محكوم‌عليه) خواسته مي‌شود كه سريعاً نسبت به انجام تعهد اقدام نمايند و متعاقباً مراتب استنكاف محكوم‌عليه در تاريخ 82/2/31 به دادگاه اعلام و آقاي ... رئيس شعبه اعلام مي‌دارند مطابق مقررات با مستنكف برخورد شود و دايره اجراي احكام طي شرحي مجددا اجراي تعهد تحول قطعه زمين به محكوم‌له را از شركت محكوم‌عليه مطالبه نموده است و در تاريخ 82/3/25 مدير دفتر اجراي احكام مدني طي شرحي به مرجع انتظامي با اعلام اينكه شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي محكوم به خلع يد از ملك مورد نظر (قطعه ...) گرديده است تقاضاي اجراي احكام را با راهنمايي محكوم‌له نموده و حسب مندرجات صورتمجلس مورخ 82/3/31 مفاد اين نامه اجرا و ملك تحويل محكوم‌له مي‌گردد و مراتب اجراي تشريفات قانوني جهت تنظيم سند نيز به دفتر اسناد رسمي منعكس مي‌شود و متعاقبا آقاي «ع ‌ـ‌ ز» (شاكي انتظامي) با ارائه تصوير آراء صادره در مورد ملك مورد اختلاف به نحوه اجراي حكم اعتراض نموده كه موضوع به دادگاه صادركننده حكم منعكس و آقاي ... رئيس شعبه ... (... سابق) صراحتا اعلام مي‌دارد با توجه به مفاد نامه سازمان زمين شهري كرج به نظر مي‌رسد مورد تعهد انجام شده بنابرأين مطابق اجرائيه صرفا در محدوده آن اقدام نماييد.
در تاريخ 82/5/22 مجددا زمين تحويل آقاي «ع ‌ـ‌ ز» مي‌گردد و در تاريخ 82/10/2 مجدداً آقاي ... معاونت قضائي جديد دادگستري در واحد اجراي احكام دستور اجراي حكم را صادر نموده‌اند و مجددا ملك مورد نظر تحويل محكوم‌له مي‌گردد. (تا اين مرحله از رسيدگي موضوع مشمول مرور زمان تعقيب انتظامي شده است.)
در تاريخ 83/10/30 آقاي «غ ‌ـ‌ م» به وكالت از آقاي «ع ‌ـ‌ ز» ضمن اعتراض به خلع يد از ملك موكلش اجراي حكم را منطبق با مدلول اجرائيه ندانسته و تقاضاي انعكاس موضوع به دادگاه صادركننده حكم را مي‌نمايد و در همين راستا آقاي ... معاونت قضائي طي شرحي به دادگاه اعلام مي‌دارد: برابر مدارك موجود زمين مورد نزاع به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» تعلق دارد و در اين خصوص تقاضاي اعلام نظر نموده كه آقاي ... در همان تاريخ طي شرحي با اشاره به تصميمات مورخ 79/5/15 و 82/7/9 و 82/8/17 اعلام مي‌دارد پاسخ قبلي صريح و روشن است و در صورت قانع نشدن اقدام قانوني به عمل آوريد.
آقاي ... معاونت قضائي دادگستري كرج در تاريخ 83/5/7 به دليل اينكه حسب مفاد اجرائيه موضوع تعهد تحويل يك قطعه زمين از طريق شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي در ازاي قطعه زمين شماره ... به محكوم‌له بوده است و قطعه ياد شده موضوع اجرائيه نبوده است دستور مي‌دهند كه ملك مورد نظر مجدداً به متصرف قبلي آقاي (ع ‌ـ‌ ز) تحويل شود و متعاقباً دستور صادره اجرا مي‌شود.
همچنين آقاي ... دادرس علي‌البدل شعبه ... دادگاه عمومي كرج در تاريخ 82/5/17 طي شرحي به دايره اجراي احكام ضمن انعكاس گردشكار پرونده صراحتا اعلام مي‌دارند به نظر اينجانب قطعه ... به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» تعلق دارد و شركت تعاوني برابر توافقات انجام شده مكلف است يك قطعه زمين به ارزش قطعه زمين ... به آقاي «گ ‌ـ‌ د» تحويل دهد و اقدامات آقاي «گ ‌ـ‌ د» در ملك ... و نيز اقدام اجراي احكام من غيرحق مي‌باشد و در ذيل آن آقاي ... قيد مي‌نمايند: «مطابق تصميم دادگاه اقدام شود.» و متعاقباً مقرر مي‌گردد در صورت تقاضاي كتبي محكوم‌له با كارشناسي نرخ روز محكوم‌به از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له داده شود و مراتب به مشاراليه ابلاغ وليكن نامبرده از اعلام تقاضا طفره رفته و متعاقباً اعلام مي‌دارد صرفا ملك مورد دعوي را مي‌خواهد و به دليل امتناع شركت تعاوني از تحويل زمين مورد تعهد و فقدان آن در تاريخ 83/7/25 آقاي ... دستور مي‌دهند پرونده به دادگاه ارسال شود تا نظر قطعي و منجز و دقيق دادگاه با توجه به اينكه هم‌اكنون محكوم‌عليه زميني در مالكيت ندارد كه به محكوم‌له بدهد مشخص و اعلام نمايند و آقاي ... دادرس دادگاه طي شرحي اعلام مي‌دارند در صورت وجود عين موضوع محكوم‌به و امكان اجراي حكم بدين نحو، عين محكوم‌به تحويل محكوم‌له گردد و در صورت تعذر رد عين به هر علت و ميسر نشدن اجراي احكام دادگاه مستفاد از موارد 42 و 46 قانون اجراي احكام مدني مثل يا قيمت محكوم‌به داده شود.
در همين راستا دايره اجراي احكام اقدام و مكاتباتي با شركت محكوم‌عليه معمول و نسبت به ارزيابي ملك نيز اقدام مي‌گردد و به منظور اجراي آن شركت محكوم‌عليه اعلام مي‌دارد توانايي پرداخت آن را ندارد و اعضاء هيأت مديره شركت محكوم‌عليه در تاريخ 83/9/8 اعلام مي‌دارند حاضرند قطعه زمين ديگري را به آقاي «گ ‌ـ‌ د» تحويل نمايند وليكن آقاي «گ ‌ـ‌ د» به دليل متراژ كمتر ملك و ساير كاستي‌ها از پذيرش ملك تعرفه شده امتناع نموده و همان ملك مورد نزاع را مطالبه مي‌نمايد كه مورد اجابت واقع نمي‌گردد و مشاراليه تقاضاي متعددي پيرامون خواسته خويش به شرح لوايح تقديمي مطرح نموده است.
در تاريخ 83/12/22 آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي كرج طي شرحي خطاب به دايره اجراي احكام مدني با تحويل قطعه زمين مورد نزاع به محكوم‌له حكم را اجرا شده محسوب و به جهت فقدان هرگونه ابهام اتخاذ هرگونه تصميم را منتفي اعلام مي‌دارد و آقاي ... به موجب تصميم مورخ 83/12/26 در مقام پاسخ اعلام مي‌دارند دستور قبلي به لحاظ برداشت اشتباهي بوده كه از حكم صورت گرفته و از آن دستورات عدول گرديده است و حكم صادره مبهم مي‌باشد و لذا صريحا و دقيقا و بصورت شفاف ملكي را كه بايد تحويل محكوم‌له شود مشخص نمايند تا باعث پيچيدگي و ابهام بيشتر قضيه نشود و در تاريخ 84/5/1 آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج اعلام مي‌دارند چون حكم اجرا شده محسوب است بحث ابهام و رفع آن منتفي است و آقاي ... مجددا در تاريخ 82/5/2 اعلام مي‌دارند حكم اجرا نشده است و لذا در خصوص ابهام حكم صريحاً نظر دادگاه محترم را اعلام نماييد و آقاي ... مجددا در تاريخ 84/5/8 اعلام مي‌دارند به موجب مستندات مضبوط در پرونده موصوف قطعه ... تحويل آقاي «گ ‌ـ‌ د» گرديده است و حكم اجرا شده محسوب و عملا پرونده هيچ اقدام اجرايي ندارد و آقاي ... در تاريخ 82/5/27 با انعكاس اقدامات اجرايي و اينكه قطعه ... از محكوم‌له بازپس گرفته شده و به متصرف قبلي تحويل شده است مجددا تقاضاي رفع ابهام راجع به نحوه اجرا يا بايگاني شدن پرونده را از دادگاه خواسته است و آقاي ... در تاريخ 84/6/27 اعلام مي‌دارد در مكاتبات مكرر قبلي موضوع تبيين شده و اقدامات دادگاه صرفا جنبه ارشادي و توضيحي داشته است كه مراتب را منعكس نموده است و متعاقبا آقاي ... به موجب تصميم مورخ 84/6/28 پاسخ واصله را علي‌الظاهر مبتني بر نظر دادگاه به تحويل قطعه ... به محكوم‌له قلمداد نموده و با اشاره به مكاتبات مكرر و مذاكرات تلفني با دادرس شعبه و معاونت دادگستري اعلام داشته است متأسفانه دادگاه محترم با اين نوع نامه‌نگاري‌ها از خود سلب مسئوليت نموده و حاضر نيست به روشني محكوم‌به را دقيق و روشن اعلام نمايد و النهايه با توجه به نامه اخير دادگاه كه تحويل قطعه ... را تاييد ضمني نموده است دستور اجراي حكم را صادر نموده و در تاريخ 84/6/28 ملك مورد نظر برأي بار سوم تحويل محكوم‌له مي‌شود و مكاتباتي به منظور تنظيم سند رسمي معمول مي‌گردد. در تاريخ 84/8/9 آقاي «غ ‌ـ‌ م» به وكالت از آقاي «ع ‌ـ‌ ز» و «م ‌ـ‌ ك» و خانم «ز ‌ـ‌ هـ» به عمليات اجرايي اعتراض مي‌نمايد و آقاي ... در تاريخ 84/8/9 طي شرحي به آقاي ... معاونت قضائي دادگستري كرج اعلام مي‌داد: «متأسفانه دادگاه محترم صادركننده رأي تكليف اجراي احكام را روشن نمي‌نمايد كه رأي را بايد چگونه اجرا نمود و اعتراض ثالثي نسبت به عمليات اجرايي صورت گرفته است كه جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شده ولي پاسخي واصل نگرديده است ...» و نهايتاً تا اتخاذ تصميم روشن و قطعي دادگاه اقدام ديگري در پرونده را متصور ندانسته است و آقاي ... نيز از دادگاه رفع ابهام را مطالبه نموده و رئيس دادگاه مذكور به شرح نوشته مورخ 84/9/2 ضمن تأكيد مجدد بر فقدان هرگونه ابهامي در رأي صادره در مورد رسيدگي به اعتراض ثالث با توجه به اينكه حكم در هر صورت به موقع اجراء درآمده سالبه به انتفاع موضوع دانسته است و نهايتاً اعلام داشته است اجراي احكام مي‌تواند با مسئوليت خود در صورتي كه آخرين عمليات اجرايي شكل گرفته را نادرست مي‌داند پرونده را به وضعيت قبل از اجراي اخير يا قبل از اولين اجراء درآورده و نقص موصوف را از ديدگاه خود پوشش دهد.
در تاريخ 84/9/15 آقاي ... نيز به دليل اينكه دادگاه محترم مشخص نمي‌نمايد موضوع حكم چيست و رفع ابهام نمي‌نمايند و روشن نمي‌نمايند آيا عمليات اجرائي صحيح و مطابق دادنامه است يا خير و دادنامه مبهم است و معوضي بايد تحويل محكوم‌له شود روشن نيست و دادگاه از خود سلب مسئوليت مي‌نمايد و به اعتراض ثالث نيز رسيدگي نمي‌نمايد تا تعيين تكليف شود. دستور ارسال پرونده را به نزد رئيس دادگستري كرج صادر مي‌نمايند. علي‌الظاهر مراتب به دادگاه منعكس و آقاي ... رئيس شعبه مجددا طي شرحي مبسوط از جريان رسيدگي به پرونده به شرح مرقوم خود را مواجه با تكليفي ندانسته و حسب دستور مورخ 85/1/16 رئيس دادگستري كرج پرونده به دايره اجراي احكام اعاده گرديده و پرونده دلالتي بيش از اين ندارد.

نظريه:
بنا به مراتب مشروحه و مندرجات گزارش واصله و محتويات پرونده قضائي تعهد شركت خوانده اين بوده است كه از سازمان زمين شهري بخواهد كه در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته است به آقاي «گ ‌ـ‌ د» زمين واگذار شود و دادگاه نيز به دعوي مطروحه رسيدگي و نهايتاً شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي را به انجام اين تعهد محكوم نموده است و با توجه به اينكه رأي صادره به نحو كلي صادر شده و در مقام اجرا برداشت‌هاي متفاوتي از آن قابل تصور مي‌باشد بدين نحو كه آيا صرف اقدام محكوم‌عليه داير بر محكوم‌له به سازمان مسكن (زمين شهري سابق) به منظور دريافت زمين كافي بوده و به منزله اجراي كامل دادنامه مي‌باشد كما اينكه بدين نحو نيز اقدام گرديده و سازمان مسكن مشاراليه را واجد شرأيط دريافت زمين ندانسته است و يا اينكه در صورت اخير (عدم واگذاري زمين) بايستي مطابق مقررات ماده 47 قانون اجراي احكام مدني عمل نمود و مفاد رأي صادره دلالت بر اين موضوع خواهد داشت كه در صورت عدم واگذاري زمين، شركت محكوم‌عليه رأساً نسبت به نتيجه حاصل از اجراي تعهد نيز مسئوليت دارد و در هر حال اجراي حكم به منزله خلع يد شاكي انتظامي از ملك مورد نزاع و تحويل آن به محكوم‌له پرونده ندارد وليكن عليرغم مكاتبات متعدد معموله از ناحيه اجراي احكام مدني كه از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي رفع ابهام شده است مضافا اشكالات و اختلافاتي كه در جريان اجراي حكم به وقوع پيوسته است منعكس گرديده است متاسفانه قضات ذيربط به انحاء مختلف و دستورات كلي به وظايف خويش در راستاي مواد 25، 26 و 27 قانون اجراي احكام مدني عمل ننموده‌اند و گاهي نيز دستورات متناقضي صادر نموده‌اند كما اينكه در گردشكار تنظيمي بدان اشاره شده است و به موجب آن آقاي ... رئيس سابق دادگاه در تاريخ 79/5/15 اعلام مي‌دارند تعهد مورخ 63/3/1 مشخص است و مبادرت به ذكر مندرجات تعهد نموده و بعدها نيز بدان تاكيد مي‌نمايند و نهايتا در تاريخ 82/10/30 در مقام رفع ابهام اشاره به تصميمات قبلي خويش نموده و اعلام مي‌دارد پاسخ قبلي صريح و روشن است و در صورت قانع نشدن اقدام قانوني به عمل آوريد و عملا نه تنها رفع ابهام و اشكال و اختلاف به عمل نيامده بلكه دايره اجراي احكام به نحو كلي به اقدام قانوني ارشاد مي‌گردد و آقاي ... دادرس دادگاه نيز بدوا در تاريخ 82/5/17 ضمن اعلام تعلق ملك مورد نزاع به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» صراحتا اعلام مي‌دارد به نظر اينجانب شركت تعاوني برابر توافقات انجام شده مكلف است يك قطعه زمين به ارزش قطعه زمين ... به آقاي «گ ‌ـ‌ د» تحويل دهد و متعاقبا در تاريخ 83/7/25 اعلام مي‌دارند در صورت وجود عين موضوع محكوم‌به و امكان اجراي حكم بدين نحو عين محكوم‌به تحويل محكوم‌له گردد (در حالي كه حكم صادره دلالتي بر محكوميت شركت محكوم‌عليه به تحويل عين معيني ندارد) و در صورت تعذر رد عين مثل يا قيمت محكوم‌به داده شود و نهايتا نيز آقاي ... رئيس جديد دادگاه با كلي‌گويي اصولا حكم را اجراء‌شده دانسته و خود را مواجه با تكليفي ندانسته و از خود سلب مسئوليت نموده و حتي از رسيدگي به موضوع اعتراض شخص ثالث (موضوع ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني) امتناع نموده و با توجيه غيرمنطقي آن را سالبه به انتفا‍ء موضوع دانسته و النهايه اجراي احكام را مختار دانسته است كه چنانچه عمليات اجرايي را نادرست مي‌داند پرونده و عمليات اجرايي را به حالت سابق برگردانده و راسا نسبت به پوشش نقص اجرايي اقدام نمايد و با اين وصف عملا از اجراي وظايف خويش منعكس در مواد ياد شده امتناع مي‌نمايد و نتيجه اين قصورات منتهي به خلع يد ملك شاكي انتظامي در سه مرحله و تضييع حق وي گرديده است در حالي كه به شرح منعكس در قسمت اوليه اين گردشكار دعاوي مطروحه از ناحيه آقاي «گ ‌ـ‌ د» به طرفيت شاكي انتظامي به خواسته استرداد ملك مورد نظر و ابطال توافقنامه مورخ 63/3/1 و فسخ قرارداد مذكور مردود اعلام گرديده و در نتيجه آن آقاي «ع ‌ـ‌ ز» در قبال قرارداد مذكور و تعهدات شركت تعاوني مسكن هيچگونه تعهد و مسئوليتي در قبال آقاي «گ ‌ـ‌ د» نداشته است و بنابرأين به دليل تسامح و اهمال در انجام وظايف قانوني و عدم رعايت قوانين موضوعه و در راستاي ماده 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها به تعقيب انتظامي آقايان ... فرزند ... و ... فرزند ... به ترتيب رئيس سابق و فعلي شعبه ... دادگاه عمومي جزائي كرج (جانشين شعبه ... سابق) و... فرزند ... دادرس علي‌البدل سابق شعبه مذكور (رئيس شعبه ... فعلي كرج) اظهار عقيده مي‌شود. همچنين با توجه به اينكه اقدامات قضات دايره اجراي احكام كه در راستاي وظايف محوله محمول بر استنباط و نظريه قضائي كه ناشي از ابهام موجود در نحوه اجراي رأي معمول گرديده است متضمن وقوع مسامحه و يا تخلفي بين كه موجبات تعقيب انتظامي آنان را ايجاب و فراهم سازد نمي‌باشد لذا به منع تعقيب انتظامي آقايان ... و ... به ترتيب معاونت سابق و... دادگستري كرج در واحد اجراي احكام اظهار عقيده مي‌شود. مضافا با توجه به اينكه شكايت انتظامي در تاريخ 84/10/19 اقامه گرديده است رسيدگي‌هاي معموله در پرونده قضائي مربوط به زمان قبل از تاريخ 82/10/19 به شرح منعكس در اين گردشكار مشمول مرور زمان تعقيب انتظامي موضوع ماده 31 قانون استخدام قضات گرديده است و در اين مورد به موقوفي تعقيب انتظامي اظهار عقيده مي‌شود.
داديار دادسرأي انتظامي قضات ‌ـ‌ ...

بسمه تعالي ‌ـ‌ همكار گرامي جناب آقاي ... اظهارنظر فرماييد.
... ‌ـ‌ دادستان انتظامي قضات ...

بسمه تعالي
رياست محترم دادسرأي انتظامي قضات
با سلام
حسب ارجاع پرونده انتظامي ... و پرونده كلاسه ... اجراي احكام دادگستري كرج و گزارش و نظريه ابرازي همكار محترم جناب آقاي ... مورد مطالعه و مداقعه قرار گرفت.
اولا ‌ـ‌ در آن قسمت از نظريه ابرازي همكار محترم كه به تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي كرج اظهارنظر نموده‌اند با توجه به محتويات پرونده محلي مذكور و مندرجات نامه شماره ... صادره از ناحيه آقاي ... رئيس دادگاه مذكور مضبوط در برگ 452 پرونده محلي مذكور كه ضمن آن آقاي ... به عنوان اجراي احكام مدني دادگستري كرج دستور تحويل قطعه ... را كماكان به عنوان محكوم‌به در مقام اجراي تعهدات به محكوم‌له پرونده صادر نموده‌اند به نظر دستور مذكور موافق قانون نبوده و نتيجتا با نظريه ابرازي همكار محترم بر تعقيب انتظامي ايشان موافقم و چون به حكايت برگ كاردكس آخرين محكوميت انتظامي ايشان در ارتباط با پرونده انتظامي ... متشكله در سال 82 مي‌باشد لذا پيشنهاد مي‌نمايد در صورت موافقت باستناد ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري تعقيب انتظامي ايشان را تعليق فرماييد.
ثانياً ‌ـ‌ در مورد آن قسمت از نظريه ابرازي همكار محترم كه به تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي تهران (رئيس شعبه ... دادگاه عمومي سابق) و آقاي ... دادرس علي‌البدل سابق شعبه مذكور اظهارنظر نموده‌اند و با توجه به محتويات پرونده محلي مذكور چنين به نظر مي‌رسد كه اظهارنظرهاي قضات مذكور در ارتباط با نحوه اجراي حكم در پرونده اجرايي محمول بر نظر و استنباط قضائي قضات مذكور بوده و متضمن وقوع تخلف انتظامي نمي‌باشد بنا به مراتب مذكور با نظريه ابرازي همكار محترم بر تعقيب انتظامي قضات مذكور موافق نمي‌باشم و عقيده به منع تعقيب انتظامي دارم و در ساير موارد با نظريه ابرازي همكار محترم موافقم.
... ‌ـ‌ معاون دادسرأي انتظامي قضات ...
بسمه‌تعالي
ملاحظه شد در مجموع با نظر معاونت محترم دادسرأي انتظامي موافقم. دفتر؛ پرونده جهت امعان نظر همكار گرامي جناب آقاي ... مراتب تعليق تعقيب انتظامي اعاده شود.
... ‌ـ‌ دادستان انتظامي قضات ...

«تخلف انتظامي مبني بر صدور حكم بدون (اخذ تأمين و استماع آخرين دفاع و اعلام ختم رسيدگي) در دادنامه شماره 504 ‌ـ‌ 9/9/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات.»
گردشكار: دادسرأي محترم انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده انتظامي كلاسه ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي دزفول را در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... و ... دادگاه مذكور متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.
گزارش دادسرأي انتظامي قضات اجمالاً حاكي است در پرونده كلاسه ... آقاي «ا ‌ـ‌ ك» عليه آقاي «ع ‌ـ‌ م» شكايتي داير به كلاهبرداري و خيانت در امانت و ايراد ضرب عمدي نموده كه پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي دزفول ارجاع و وسيله قاضي تحقيق به متهم تفهيم اتهام شده و از وي تأمين وثيقه اخذ گرديده است دادگاه پس از تشكيل چند جلسه رسيدگي و استماع اظهارات طرفين و وكلاي آنان بدون اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده و در مورد كلاهبرداري و خيانت در امانت رأي بر برائت و در مورد ايراد ضرب و جرح عمدي پرونده را مفتوح گذاشته است بعد از صدور رأي آقاي رئيس دادگاه حسب درخواست وكيل متهم از طريق نيابت قضائي دستور رفع توقيف از وثيقه متهم را داده است از رأي برائت تجديدنظرخواهي شده شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان خوزستان دادنامه بدوي را تاييد نموده است پس از اعاده پرونده از مرجع تجديدنظر پرونده به كلاسه ... ثبت شده و «ا ‌ـ‌ ك» به نام شاكي و «ع ‌ـ‌ م» به نام متهم احضار شده‌اند پس از استماع اظهارات آنها در جلسه دادگاه با اعلام ختم رسيدگي «ع ‌ـ‌ م» به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي به «ا ‌ـ‌ ك» به دو فقره پرداخت ديه محكوم گرديده است. دادسرأي انتظامي قضات در هر دو پرونده آقاي رئيس دادگاه را متخلف اعلام و درخواست تعقيب انتظامي او را كرده است.
پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادسرأي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

رأي دادگاه
تخلفات آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي دزفول در پرونده‌هاي كلاسه ... و ... عبارتند از اينكه بدون اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده همچنين در مورد متهم به ايراد ضرب و جرح عمدي با اينكه متهم فاقد قرار تأمين بوده بدون اخذ تأمين و استماع آخرين دفاع مبادرت به صدور حكم محكوميت نموده است مدافعات قاضي مشتكي عنه موثر در مقام تشخيص نگرديد عليهذا باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمتي محكوم مي‌گردد رأي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 268 تا 265 ‌ـ‌ 01/7/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«معطل گذاشتن پرونده بالغ بر شش ماه و سپس صدور قرار عدم صلاحيت و قابل تجديدنظر اعلام داشتن رأي كه مورد لحوق آن ديه كمتر از خمس ديه كامل انسان بوده است و... تخلف انتظامي است.»
موضوع رسيدگي: كيفرخواست‌هاي شماره ... و ... و ... و... ‌ـ‌ 82/6/38 دادسرأي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقايان ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا و... دادرس دادگاه عمومي پاكدشت و... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا و... مستشار سابق شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران
جريان امر: آقاي ... معاون دادسرأي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي «ك ‌ـ‌ ق» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ضمن درج ماحصل آن سرانجام چنين اظهارنظر مي‌نمايد:
الف ‌ـ‌ مندرجات اوراق پرونده و اظهارات طرفين در همان بدو تحقيقات گوياي اين امر بوده كه محل وقوع نزاع از حوزه قضائي پاكدشت خارج بوده كه مي‌بايست بلافاصله به صلاحيت دادگاه عمومي پيشوا قرار عدم صلاحيت صادر مي‌شد. آقاي ... دادرس دادگاه عمومي پاكدشت با ارسال مكرر پرونده به مرجع انتظامي و دستور تعيين وقت رسيدگي و معطل گذاشتن پرونده بالغ بر شش ماه تا تاريخ 79/2/26 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده كه قابل توجيه نيست به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات متخلف بوده عقيده به تعقيب انتظامي ايشان دارد.
ب ‌ـ‌ آقايان «ك ‌ـ‌ ق» و ... اظهار داشته اين متهمين آنان را با قمه و چاقو و چوب مضروب و مجروح ساخته‌اند. گواهي‌هاي پزشكي نيز بيانگر حدوث ضايعات با جسم لبه‌دار و لب‌تيز بوده و در چنين وضعيتي برابر بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق صدور قرار بازداشت موقت و ادامه آن تا صدور حكم الزامي بوده كه به اين تكليف قانوني اعتنا نشده است.
ج ‌ـ‌ شركت و ميزان دخالت آقايان «خ» در ايراد ضرب و جرح عمدي بالسويه تشخيص و با اين تقدير صدور قرارهاي تامين از انواع متفاوت درباره هر يك از آنان فاقد محمل و وجاهت قانوني بوده است.
د ‌ـ‌ متهمين در جلسه مورخ 79/7/24 حضور داشته‌اند. تجديد وقت رسيدگي و دعوت از آنها جهت تشديد قرار تامين و هكذا غفلت از تشديد و قرار با وصف حضور آقاي «ر ‌ـ‌ خ» در تاريخ 79/8/3 توجيه‌پذير نيست.
هـ ‌ـ‌ برابر مواد 297 و 496 قانون مجازات اسلامي،‌جاني در انتخابات احد از اقسام سته ديات مخير است كه در اين خصوص پرسشي به عمل نيامده است.
و ‌ـ‌ هر يك از ضايعات و جراحات منعكسه در گواهي‌هاي پزشكي با يك ضربت و مشت و... و توسط يك نفر ايجاد مي‌گردد. بنابرأين پرداخت ديه آن از سوي چند نفر و مشتركاً فاقد وجاهت شرعي است.
ز ‌ـ‌ تورم مچ و زخم مخاط داخلي لب تحتاني و پارگي و بريدگي متلاحمه عضلات شانه و زير بغل ديات مقدره ندارند دادگاه مكلف بوده مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامي ميزان خسارات و ارش را طبق نظر كارشناس معين مي‌ساخت كه چنين نشده است.
ح ‌ـ‌ ديات منظور بعضاً كمتر از خمس ديه كامله و رأي صادره در اين قسمت به استناد بند «د» ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري قطعي بوده كه بنا درست تجديدنظر تلقي شده است.
ط ‌ـ‌ قطع نظر از اينكه تبديل چهار ماه حبس تعزيري به جزاي نقدي با استناد به ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت صحيح نبوده است صدمات وارده به آقايان ... به نقض اعضاء منتهي شده و عمل مرتكبين با بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامي منطبق و حداقل مجازات موضوع ماده مذكور شش ماه حبس است كه به استناد به ماده 3 قانون وصول ... به جزاي نقدي تبديل نيست.
ي ‌ـ‌ از رسيدگي به شكايات آقايان ... عليه آقايان ... مبني بر فحاشي غفلت شده است.
ك ‌ـ‌ آقاي «م ‌ـ‌ ك» در تمام مراحل تحقيق منكر بزه بوده و دلايل كافي بر توجه اتهام به وي در پرونده امر مشهود نيست محكوميت ايشان در وضعيت فعلي با معيارهاي قانوني و شرعي انطباق ندارد.
ل ‌ـ‌ از تعيين ديه برأي بعضي از ضايعات غفلت و همچنين ديات بعضاً به تفكيك مشخص نشده و در تعيين و ميزان ديه نيز خطا و اشتباه صورت گرفته است و...
م ‌ـ‌ برابر گواهي‌هاي پزشكي موجود در پرونده ارش قطع تاندون و عوارض بافت نرم ... آقاي «هـ ‌ـ‌ ق» به ترتيب سه درصد و پنج درصد ديه كامل انسان و ارش نقض عضو آقاي «ك ‌ـ‌ ق» نيز سه درصد ديه كامل انسان تعيين شده است معلوم نيست به چه علت در رأي صادره برأي آقايان «هـ ‌ـ‌ ق» 18 درصد ديه كامله و برأي آقاي «ك ‌ـ‌ ق» 5 /10 درصد ديه كامل ارش منظور گرديده است. فلذا آقايان 1‌ـ‌ ... دادرس و رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا به جهات مندرج در بندهاي ب، ج، د و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه
2‌ـ‌ ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا به جهات منعكسه در بندهاي هـ، و، ز، ح، ط،‌ي، ك، ل، م و باستناد ماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه.
3ـ ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران نيز به لحاظ تأييد رأي مخدوش و به جهات مندرج در بندهاي هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، م؛ و باستناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه متخلف تشخيص و عقيده به تعقيب انتظامي مشارالهيم دارد. ... سرانجام با نظريه فوق موافقت شده به شرح كيفرخواست‌هاي انتظامي شماره بالا و باستناد ماده 14 و ماده 20 و ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قضات مشتكي‌عنهم گرديده است. پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها از ناحيه آقايان ... و ... و... لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسرأي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و به شرح آتي رأي صادر مي‌نمايد:

رأي دادگاه
1‌ـ‌ با وجود آنكه جرم در خارج از حوزه قضائي واقع شده بود مع‌الوصف آقاي ... دادرس دادگاه عمومي پاكدشت چندين ماه پس از اقدام تحقيقي پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صالحه ارسال داشته است. بنا به مراتب مشاراليه به استناد شق دوم ماده 1 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌گردد.
2ـ آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا عليرغم حضور متهمين در جلسه دادرسي 79/7/24 با تجديد وقت رسيدگي طرفين را برأي تشديد تأمين دعوت و با وجود حضور يكي از متهمين در تاريخ 79/8/3 از تشديد تامين غفلت ورزيده كه تخلف است و دفاع ايشان در اين زمينه مؤثر نيست بنا به مراتب مشاراليه باستناد شق دوم ماده 1 قانون مارالذكر به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌گردد با توجه به مدافعات ايشان اجمالا مبني بر اينكه «عدم صدور قرار بازداشت موقت به علت فراهم نبودن شرأيط مقرر در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قرار تأمين مأخوذه با تكيه بر موارد مندرج در ماده 134 قانون مزبور بوده است» ايراد به عملكرد ايشان از حيث اخذ تأمين ناهمسان از دو متهم و بازداشت ننمودن ديگر متهم به ايراد جرح با چاقو وارد نبوده مردود اعلام مي‌گردد.
3 و 4‌ـ‌ تخلف آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا در موارد ذيل ثابت مي‌باشد: عدم تعيين ارش برأي ضايعاتي از عضو كه فاقد ديه مقدر بوده همچنين مشخص ننمودن ديه به طور تفكيك برأي هر ضايعه و تعيين نادرست ميزان آن، قابل تجديدنظر اعلام داشتن رأي كه مورد لحوق آن ديه كمتر از خمس ديه كامل انسان بوده است. تعيين جزاي نقدي به عنوان مجازات متهم به جرم ايراد صدمه منتهي به نقص عضو (موضوع بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامي) آن هم به استناد ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و... عدم اظهارنظر نسبت به برخي از عناوين شكوائيه و دفاع ايشان در اين موارد مؤثر نيست همچنين تخلف آقاي ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران از حيث تأييد رأي مخدوش دادگاه بدوي به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست كه بلادفاع مانده محرز است بنا به مراتب مشاراليهما هر يك به استناد شق 3 ماده 1 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌كردند در ساير موارد با توجه به دفاع به عمل آمده و اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديد درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات با توجه به تاريخ منعكس در سوابق ثبت مشخصات وارد نبوده و رد مي‌شود. اين رأي قطعي است.

دادنامه شماره 454 تا 449 ‌ـ‌ 30/9/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«ضمن رد تخلفات انتظامي متعدد دادسرأي انتظامي قضات عليه قضات نامبرده مندرج در گزارش ذيل و به لحاظ اينكه كليه موارد ذكر شده مشمول رأي وحدت رويه شماره 581 ‌ـ‌ 2/21/17 هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشخيص گرديده قضات نامبرده تبرئه شده‌اند.»
خلاصه پرونده: به حكايت گزارش داديار محترم دادسرأي انتظامي پرونده‌اي به شماره ... در شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي مطرح شده كه در آن چند نفر به طرفيت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با تقديم دادخواستي تقاضاي ابطال سند نموده‌اند و مدعي شده‌اند اعياني املاك مصادره شده به نفع ستاد متعلق به ما است اما ستاد اجرايي هم نسبت به عرصه و هم نسبت به اعياني سند گرفته است دادگاه پس از رسيدگي‌هاي معموله نهايتاً خواهان‌ها را ذيحق شناخته و حقوق زارعانه آنها را مستثني از احكام صادره استرداد اعلام نموده است و ارشاد به مصالحه با ستاد كرده است اين حكم مورد تاييد رئيس دادگاه‌هاي ويژه اصل 49 قرار گرفته قاضي شعبه ... اجراي احكام به رئيس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران نوشته ستاد اجراي قطعاتي از زمين‌هاي مورد نظر را به تعاوني مسكن دادستاني كل و قطعاتي را به دادگاه انقلاب اسلامي واگذار كرده و وي پيشنهاد داده پرونده به يكي از دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع تا در مورد نحوه اجراي حكم صادره حكم صادر نمايند. پرونده به شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شده قاضي شعبه دستور داده است از هرگونه نقل و انتقال بعدي خودداري شود.
2‌ـ‌ از شهرداري خواسته است (در قطعاتي كه به شهرداري بابت صدور پروانه واگذار شده) از هرگونه ساخت و ساز جلوگيري كنند دادگاه رسيدگي‌هايي را معمول داشته و سرانجام با ذيحق شناختن زارعان مقرر داشته اجراي احكام دادگاه با انتخاب هيأت سه نفره كارشناس به هزينه صاحبان حقوق قدرالسهم اين حقوق را از عرصه رقبه موصوف تعيين و با اعلام آن به صاحبان و مالكين اين املاك (ستاد اجراي امام ‌ـ‌ تعاوني مسكن دادستاني كل ‌ـ‌ شهرداري تهران) نسبت به تأديه آن اقدام و مصالحه نمايد در غير اين صورت اداره ثبت و شهرداري و ديگر ادارات ذيربط مكلفند وفق مقررات قانوني جهت بهره‌برداري از اراضي فوق كه مستلزم پرداخت زارعانه و كشاورزي توسط صاحبان عرصه مي‌باشد عمل نموده و صاحبان اين حقوق مي‌توانند از طريق مراجع صالحه اقدام نمايند... آراء صادره مورد ايراد قاضي اجراي احكام قرار گرفته و شعبه ... ديوانعالي كشور پرونده را قابل طرح ندانسته و اعاده نموده است. بالاخره هيأت سه نفر كارشناس توسط دادگاه تعيين و كارشناسان حقوق اعياني را تعيين نموده‌اند سپس پرونده به اجراي احكام برگشت داده شده با اين توضيح كه ابهامي به نظر نمي‌رسد اين رأي مورد اعتراض هيأت مديره تعاوني مسكن دادستاني كل قرار گرفته كه پس از اظهارنظر يكي از مستشاران مبني بر اينكه رأي صادره مبني بر اشتباه است پرونده در اجراي ماده 326 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه ... ديوانعالي كشور مقرر نموده پرونده به هيأت ماده 29 آيين‌نامه اجرايي مستقر در نهاد نظارت و پيگيري اصل 49 ارسال شود. پرونده در هيأت مزبور مطرح و مقرر داشته‌اند پرونده به اجراي احكام اعاده شود كه وفق ماده 26 و تبصره يك آن نسبت به اجراي احكام اقدام و قدرالسهم زارعانه مالكان را تعيين و اخذ و به آنان پرداخت شود. قاضي اجراي احكام با اشاره به صلح‌نامه‌هاي موجود و سوابق ثبتي و مشخص نبودن صلاحيت متصالحين ابهاماتي را مطرح كرده است و پرونده را به دادگاه اعاده نموده است...
همچنين از گزارش دادسرأي محترم انتظامي استفاده مي‌شود پرونده ديگري به شماره ... در شعبه ... همين دادگاه با تقديم دادخواست مدعيان حق به طرفيت شهرداري منطقه 3 تهران و شركت تعاوني مسكن دادستاني كل مطرح كه تقاضاي قلع و قمع بناي احداثي و رفع تصرف عدواني و صدور دستور موقت شده است تعاوني مسكن دادستاني كل انقلاب اسلامي ايراداتي را از جمله مبلغ خواسته و شخصيت حقوقي خود به نحوي كه در دادخواست آمده ذكر كرده و دادگاه با اعلام ختم دادرسي و با استدلالي كه به عمل آورده است مستندا به مواد 310 و 317 قانون آيين دادرسي حكم به قبول دستور موقت مبني بر توقف انجام عمليات احداث بنا تا تأديه حقوق تثبيت شده و متصوره خواهان‌ها صادر نموده است و دستور صادره غيرقابل تجديدنظر و فرجامخواهي اعلام شده است در اين رأي آمده است در خصوص ادعاي خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي موضوع از طريق اجراي احكام پيگيري و اقدام مي‌گردد. دستور موقت به تاييد رئيس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيده است و شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اعتراض هيأت مديره تعاوني مسكن را نسبت به دستور موقت رد كرده است.
تخلفاتي كه دادسرأي محترم عليه قضات ذيمدخل اعلام نموده اجمالاً چنين است:
الف: 1‌ـ‌ (در پرونده ...) راجع به بهاي خواسته و سمت خوانده و... اعتراض و ايراد شده كه به‌تكاليف مادتين 63 و 88 قانون آيين دادرسي اعتنا نشده است.
2‌ـ‌ به ادعاي عدم تطابق حدود مندرج در سند صلح شماره ... با طبيعت و حدود اربعه رقبات موضوع حكم استرداد توجه نشده و جهت رفع ترديد قضيه به كارشناس ارجاع نگرديده است.
3‌ـ‌ در پرونده كلاسه ... تعاوني مسكن طرف دعوي نبوده محكوميت آنها با معيارهاي قانوني انطباق ندارد.
4‌ـ‌ صدور دستور به ثبت بر منبع نقل و انتقال اعياني و حتي عرصه املاك و جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز قابل توجيه نيست.
5‌ـ‌ صدور رأي بدون تعيين مقدار حقوق زارعانه و اعياني و مبلغ و ميزان محكوميت هر يك از خواندگان توجيه‌پذير نيست.
6‌ـ‌ به اسناد صلح شماره ... و ... و... كه بيانگر صلح حقوق كشاورزي در پلاك‌هاي ثبتي ... از سوي كشاورزان قريه ونك به خانم «ش ‌ـ‌ م» مي‌باشد التفات نشده است.
7‌ـ‌ واحد فروش اجراي احكام دادگاه انقلاب كليه حقوق زارعانه را به عهده آن اجرا دانسته عليهذا محكوميت تعاوني مسكن به پرداخت حقوق زارعانه وجاهت قانوني ندارد.
8‌ـ‌ ايرادات اساسي دادگستري استان تهران مغفول مانده هكذا قرار ارجاع امر به كارشناس و اقداماتي از اين قبيل جهت تعيين قدرالسهم زارعانه مالكان ... رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركنده رأي بوده و احاله و ارجاع امر در اين خصوص به قاضي اجراي احكام با موازين قانوني تطبيق ندارد.
9‌ـ‌ از اظهارنظر در خصوص خواسته ديگر خواهان‌ها مبني بر ابطال سند و رفع تصرف عدواني و قلع و قمع بنا و خسارات و هزينه‌هاي دادرسي غفلت شده است.
10‌ـ‌ دادگاه اصل دعوي را قابل اقدام در دادگاه ندانسته و پيگيري آن را در حيطه وظايف اجراي احكام پنداشته است. بنابرأين صدور دستور موقت وجاهت قانوني نداشته است داديار محترم دادسرأي انتظامي اقدامات انجام شده را خارج از شمول رأي وحدت رويه شماره 581 ‌ـ‌ 2/21/17 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دانسته است فلذا آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران را نسبت به موارد مذكور متخلف اعلام و مستندا به ماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي مجازات انتظامي وي شده است.
ب ‌ـ‌ آقايان ... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر و ... مستشار شعبه مزبور دستور موقت صادره از شعبه ... را (با توجه به مندرجات بند 10 فوق‌الذكر) تأييد كرده‌اند تخلف نموده‌اند.
ج ‌ـ‌ آقايان 1‌ـ‌ ... رئيس هيأت ماده ... آيين‌نامه نحوه اجراي اصل 49 2‌ـ‌ .. 3‌ـ‌... اعضاء هيأت مزبور كه به ايرادات اساسي دادگستري استان تهران توجه ننموده‌اند، تخلف نموده‌اند و اقدامات آنها خارج از شمول رأي وحدت رويه 581 ‌ـ‌ 2/21/17 بوده است در نهايت تقاضاي مجازات انتظامي طبق ماده 20 نظامنامه برأي نامبردگان شده است پس از ابلاغ كيفرخواست آقايان ... و ... و ... و ... طي لوايح جداگانه از خود دفاع نموده‌اند كه به دليل تفصيل آن هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسرأي انتظامي قضات اجمالا مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد:

رأي دادگاه
الف ‌ـ‌ آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران 1‌ـ‌ در عدم توجه به ايراد خوانده در خصوص مبلغ خواسته و ذكر عنوان خوانده تخلف نكرده زيرا تأثيري در صلاحيت نداشته و ذكر عنوان دادستاني كل به جاي دادستاني كل انقلاب در اخطاريه و صورتجلسه مشكلي ايجاد ننموده و شايد هم به لحاظ انحلال اين مرجع باشد.
2‌ـ‌ تخلف اعلامي بند دوم گزارش نيز چون موضوع به كارشناس ارجاع شده محقق نيست. 3‌ـ‌ در پرونده ... قاضي موصوف حكمي بر محكوميت تعاوني مسكن دادستاني كل انقلاب صادر نكرده بلكه رفع ابهام نموده است. بنابرأين تخلفي در اين مورد احراز نمي‌شود. 4‌ـ‌ صدور دستور بر منع نقل و انتقال اعياني و جلوگيري از ساخت و ساز در جهت احقاق حق و اجراي حكم قطعي سابق‌الصدور بوده و تخلف نمي‌باشد.
5 ‌ـ‌ با مشخص شدن حقوق زارعانه توسط كارشناس و رفع ابهام توسط دادگاه تخلف موضوع بند پنج گزارش دادسرا نيز محرز نيست. 6‌ـ‌ حسب دفاع‌نامه مستدل قاضي فوق‌الذكر اسناد ادعايي (موضوع صلح حقوق زارعانه) مدت‌ها بعد از اتخاذ تصميم دادگاه ارائه شده بنابرأين آنچه در بند 6 گزارش تخلف اعلام گرديده محرز نمي‌باشد.
7‌ـ‌ موضوع بند 7 نظريه داديار محترم با توجه به مراتب مذكور در بند 3 محقق نمي‌باشد مضافاً اينكه در چنين مواردي طبق ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و تبصره يك آن متصرف فعلي ضامن شناخته شده است. 8‌ـ‌ با اتخاذ تصميم در پرونده ... ابهامي باقي نمانده فلذا ارجاع امور مربوطه به اجراي احكام همراه با ارشاد با عنايت به تبصره ماده 26 آيين‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 اشكالي نداشته و تخلف نيست بنابرأين رأي بر برائت مشاراليه صادر مي‌گردد.
ب ‌ـ‌ آقايان ... و ... قضات شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان در تأييد دستور موقت دادگاه بدوي نيز تخلف نكرده‌اند.
ج ‌ـ‌ ... رئيس هيأت موضوع ماده 29 آيين‌نامه نحوه اجراي اصل 94 (و رئيس شعبه ... تشخيص ديوان عالي كشور) 2‌ـ‌ ... 3‌ـ‌ ... اعضاء هيأت مزبور (و هر دو عضو معاون ديوان عالي كشور) كه با توجه به كم و كيف موضوع پرونده را با ارشاد به اجراي احكام ارسال نموده‌اند تخلف نكرده‌اند (و اضافه مي‌گردد موارد ذكر شده كلاً مشمول رأي وحدت رويه 581 ‌ـ‌ 2/21/17 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌باشد) فلذا نامبردگان نيز تبرئه مي‌گردند. اين رأي قطعي است

منتخبي از اخبار حقوقي جهان 

◙ شكايت يك شركت معروف چيني از شركت مايكروسافت
يك شركت كوچك چيني فعال در زمينه تكنولوژي برتر از شركت غول‌آساي مايكروسافت به علت دزديده شدن يك محصول خود كه به وسيله آن به كاربران اينترنت امكان تايپ حروف چيني داده مي‌شود، شكايت كرد.
به گزارش آژانس خبري auhnix، ژونگيي الكترونيك، يك شركت چيني داراي 100 كارمند، مدعي است كه شركت مايكروسافت به مدت يك دهه و بدون وجود قرارداد تجاري از فونت‌ها و تكنولوژي‌هاي درون‌ساختي اين شركت با نام ژنگما ژونگيي در سيستم عامل‌هاي ويندوز خود استفاده كرده است. پس از سال‌ها مبارزه مايكروسافت در برابر دزدي نرم‌افزار خود در چين، شكايت فعلي، اين شركت را در موقعيتي ناآشنا براي دفاع از خود قرار داد.
ژنگما يكي از محصولات اصلي شركت ژونگيي مستقر در پكن مي‌باشد. اين محصول براي كاربران اينترنت اين امكان را فراهم مي‌كند تا كلمات چيني تايپ شده به الفباي لاتين را به حروف چيني برگردانند.
بنابر گزارش auhnix، لن دلمانگ، مديركل شركت ژونگيي مي‌گويد: «مايكروسافت از سال 1998 كه در ازاي استفاده از ژنگما در ويندوز 95 خود به ما حق‌الزحمه پرداخت كرده بود، تاكنون به مدت 10 سال است كه هيچ هزينه‌اي پرداخت نكرده است.
اما مايكروسافت مدعي است كه اين شركت حق استفاده از فونت‌ها و محصولات ژونگيي را دارد چرا كه پيش از اين دو طرف تحت نظارت آژانسهاي دولتي چين قرارداد امضا كرده‌اند و اين شركت به تمامي تعهدات خود از جمله پرداخت هزينه‌هاي مورد نظر بر طبق قراردادهاي موجود را پرداخت كرده است.
شايان ذكر است كه اقدامات قانوني اين پرونده در دادگاه مردمي ميان مرحله‌اي شماره يك پكن در حال اجراست.

منابع:
www.jurist.law.pitt.edu
www.news.yahoo.com
www.lawinfo.com

◙ محكوم به مرگ شدن جوان افغاني به علت توهين به مقدسات
يك دانشجوي روزنامه‌نگاري افغان به اتهام توهين به مقدسات و به توصيه شوراي ملاهاي افغانستان محكوم به مرگ شد. بنا به تشخيص هيأت سه نفره قضات افغان ويژه اين پرونده، ظاهراً برگه‌هاي پرينت گرفته شده از اينترنت توسط سيدپرويز كامبخش، 23 ساله كه از جمله شامل موضوعي در مورد نقش زنان در جامعه بوده، وسيله‌اي براي توهين به اسلام بوده و ماده 130 قانون اساسي افغانستان كه به اعدام بر اساس قانون حنفي اشاره دارد را پيش مي‌كشد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه كامبخش برگه‌هاي مذكور را به يكي از اساتيد دانشگاه و همكلاسي خود نشان داده بود، كه برخي مي‌گويند مطالب آن را خودش نوشته است. مشخص نيست كه آيا كامبخش مورد محاكمه قانوني قرار گرفته يا خير و اگر قرار گرفته تاريخ محاكمه وي علني نشده بود. قابل ذكر است كه كامبخش از سوي «گزارشگران بدون مرز» و همين طور «هنس – پوترينگ»، رئيس پارلمان اروپا، تحت حمايت علني قرار گرفته است. در همين راستا حافظ الله خالق‌يار، دادستان افغانستان گفته، حاميان وي در داخل زنداني خواهند شد.

◙ ممانعت از حضور نخست‌وزير سابق بنگلادش در پستهاي رسمي و دولتي به مدت 10 سال به خاطر اخاذي
همانگونه كه به خاطر داريد در شماره 46 اين مجله به خبري در مورد متهم شدن 2 تن از نخست‌وزيران سابق بنگلادش يعني شيخ هيسنا و ازدو بگيوم خالدزيا، اشاره كرده بوديم. در حال حاضر نيز شيخ هسينا وازد، نخست‌وزير سابق بنگلادش به همراه همدست خود شيخ سليم يكي از وزراي سابق كشور، به طور رسمي متهم به اخاذي حدود يك ميليون و 16 هزار دلار از دو تاجر در طول دوره خدمت خود شده‌اند. اكتبر سال گذشته هسينا در طول بازپرسي از سوي مقامات دادگاه دهاكا تمامي اتهامات خود را تكذيب كرده بود و قرار بوده محاكمه وي 17 ژانويه برگزار و ظرف 60 روز رأي نهايي صادر شود. در صورت محكوم شدن هسينا، وي از حضور در انتخابات پارلماني و پست دولتي به مدت 10 سال محروم خواهد شد.دولت موقت فعلي بنگلادش از زمان اعلام وضعيت فوق‌العاده، به دليل جلوگيري از كلاهبرداري در انتخابات آتي، حدود 170 نفر از شهروندان عالي‌رتبه اين كشور را به بهانه‌هاي مختلف از جمله فساد مالي بازداشت كرده است.

◙ 10 سال زندان براي رئيس پليس سرّي شيلي به علت آدم‌ربايي در دوره حكومت سابق
يك دادگاه استيناف شيلي اخيراً ژنرال مانوئل كونترراس، رئيس پليس مخفي شيلي تحت حكومت ديكتاتور آگوستو پيونچت، را به 10 سال زندان محكوم كرد. در واقع كونترراس، مقام مديريت سرويس اطلاعات مالي حكومت پينوچت به علت ربودن 7 تن از رهبران محلي اهل للوگا در تاريخ دسامبر 1973، محكوم شده است. شايان ذكر است كه 5 تن از رهبران مذكور در همان زمان اعدام شده و تنها 2 نفر زنده مانده‌اند كه همين 2 نفر در دادگاه عليه كونترراس شهادت داده‌اند. همچنين جوس فريز اسپارزا و مارسلو مورن بريتو، 2 تن از افسران سابق نيز به علت مشاركت در جرم آدم‌ربايي مذكور، محكوم شدند. شخص پنيوچت دسامبر 2006 پيش از آنكه به دليل ارتكاب به جرايم مختلف از جمله فرار از پرداخت ماليات و نقض حقوق بشر، مورد محاكمه قرار گيرد، در اثر عارضه قلبي درگذشت. از زمان مرگ وي تاكنون بيش از 100 افسر به دليل مشاركت در اقدامات نقض‌كننده حقوق بشر، محكوم شده‌اند.
www.earthtime.org & www.jurist.pitt.edu :منبع

◙ آزادي يك زنداني هندي از يك زندان پاكستاني پس از 35 سال
مقامات پاكستاني اخيراً يك مرد هندي كه 35 سال از عمر خود را در زندانهاي پاكستان سپري كرده و اكثر اين سالها در رديف اعدامي‌ها قرار داشت را آزاد كردند.
به گفته جاود لطيف، سرپرست زندان «كوت نحپس»، كشمير سينگ، 60 ساله، به دستور پرويز مشرف از يكي از زندان‌هاي واقع در لاهور، آزاد شد.
پاكستان و هند از زمان استقلال خود و بيرون آمدن از زير سلطه انگليس طي يك دوره 60 ساله، سه بار با هم جنگيدند كه در طول اين جنگ‌ها بسياري از شهروندان، از جمله ماهيگيران دو كشور كه در مرز به سر مي‌بردند به جرم جاسوسي بازداشت شده و دچار سرنوشت نامعلومي شدند.
سينگ، پليس سابق شهر «هوشيارپور» ايالت پنجاب هند كه بعدها تاجر كلاهاي الكترونيكي شده بود، در طول يكي از سفرهاي تجاري خود در سال 1973 به جرم جاسوسي بازداشت شد. وي در سالهاي ابتدايي پس از بازداشت با خانواده خود در ارتباط بود اما به علت جابه‌جايي‌هاي متعدد در زندان‌هاي پاكستان، ديگر نتوانست هيچگونه ارتباطي با خانواده خود برقرار كند. اما اخيراً با تلاش‌هاي «انصار برني» وزير حقوق بشر پاكستان، سينگ كه ديگر با نام مستعار ابراهيم مشهور شده بود، شناسايي شده و با درخواست وي از پرويز مشرف و در ادامه با دستور شخص مشرف، حكم آزادي وي صادر شد.

◙ وارد آمدن اتهام فساد مالي عليه رئيس اينترپل آفريقاي جنوبي و استعفاي سريع وي
«اداره تعقيبات ملي» (APN) آفريقاي جنوبي چندي پيش ژاكي سيلبي رئيس اداره خدمات پليس و اينترپل اين كشور را به داشتن فساد مالي متهم كرده و گفت به زودي دادخواستي عليه وي تنظيم و تقديم دادگاه خواهد كرد. به گزارش NPA اتهامات سيلبي، به ارتباط صميمي وي با گلن الگيوتي، قاچاقچي حرفه‌اي و دريافت 170 هزار دلار از او مربوط مي‌شود. ظاهراً الگيوتي در قتل يك تاجر قديمي به نام بريت كيبل دست داشته است و سيلبي با دادن هشدار به وي مبني بر اينكه يكي از مظنونان اصلي در اين پرونده مي‌باشد، براي كمك به وي مبلغ مذكور را دريافت كرده است.
سيلبي سعي داشت از وارد آمدن اتهام مذكور عليه خود و مطرح شدن آن در دادگاه جلوگيري كند اما نيكو كوتز قاضي دادگاه عالي پروتيوريا عنوان كرد بايد اين مسأله دردادگاه مورد بررسي قرار گيرد در غير اين صورت اداره دادگستري اين كشور بدنام خواهد شد.
تنش به وجود آمده بين دادستانان و سيلبي موجب شد تا شدت عمل دولت در برابر جرم، آن هم در كشوري كه روزانه بيش از 50 قتل صورت مي‌گيرد، زير سوآل برود.
پس از اين كشمكشها، سيلبي ضمن رد اتهامات وارده عليه خود، از سمت خود به عنوان رئيس اينترپل آفريقاي جنوبي استعفا داد. وي در بخشي از استعفانامه مختصر خود اشاره كرده بود كه مايل نيست با اتهامات وارده عليه خود، اينترپل را بدنام كند. شايان ذكر است كه رابرت نوبل، مديركل اينترپل (جهاني) در دفاع از سيلبي گفته: وي همواره در طول اين سالها چه به عنوان كارمند، چه به عنوان رئيس و بالاخره به عنوان رئيس اينترپل آفريقاي جنوبي مراقب رفتار خود بوده و به دنبال شيوه‌هاي جديدي براي ارتقاي امنيت جهاني و همكاري‌هاي گسترده ميان پليس كشورها بوده است.
منابع:
www.jurist.law.pitt.edu
www.news.yahoo.com
www.lawinfo.com

◙ 9 سال زندان براي وزير سابق نيروي هسته‌‌اي روسيه به جرم كلاهبرداري و سوءاستفاده از پست دولتي
يوگني آداموف، وزير سابق انرژي اتمي روسيه كه از سوي واشنگتن به دزدي ميليون‌ها دلار سرمايه آمريكا ويژه تقويت ايمني نيروگاه‌هاي هسته‌اي روسيه، متهم شده بود، اخيراً از سوي دادگاه بخش زاموسكورتسكي به جرم كلاهبرداري و سوءاستفاده از موقعيت شغلي گناهكار شناخته شد. آداموف كه مي 2005 به دستور آمريكا در سوئيس بازداشت شده و حدود 9 ماه در كشور مذكور در بازداشت به سر مي‌برد، تمامي اتهامات خود را تكذيب مي‌كند. عليرغم درخواستهاي مكرر آمريكا از سوئيس براي استرداد آداموف، مقامات اين كشور اذعان داشتند آداموف بايد در روسيه مورد محاكمه قرار گيرد چرا كه يك شهروند روسي بوده و در اين كشور نيز مرتكب جرم شده است.
بنا به ادعاي آمريكا، آداموف حدود 9 ميليون دلار از بودجه‌اي را كه اين كشور طي معامله مشترك با روسيه به منظور ارتقاي ايمني نيروگاه‌هاي هسته‌اي روسيه در نظر گرفته بود را به جيب زده است. دسامبر 2005؛ آداموف به قيد وثيقه (تا جولاي 2006) از زندان آزاد شد.
به گفته قاضي اين پرونده، آداموف به همراه دو همدست خود «واياچسلاف پيزمني» و «رومير فرايشات» 62 درصد از سهام حاصل از يك معامله مشترك اورانيوم بين روسيه و آمريكا را دزديده و مجموعاً 31 ميليون دلار به جيب زده‌اند.
شايان ذكر است كه آداموف در سال 2001 از سوي ولاديمير پوتين و يك كميته ويژه مبارزه با فساد مالي به علت برپا كردن كمپاني‌هاي غيرقانوني در داخل و خارج از كشور مورد اتهام قرار گرفته و از سمت خود بركنار شد.
مهندس مارك ام . كاشانسكي نيز يكي ديگر از همدستان آداموف است،‌وي كه يك اكرايني‌الاصل مي‌باشد در سال 1979 به آمريكا مهاجرت كرده و سال گذشته در پترزبورگ به دليل فرار از پرداخت ماليات به 15 ماه حبس محكوم شد. محاكمه آداموف از سال 2006 آغاز شده اما 2 بار به علت اشتباهات شيوه‌اي مورد ادعا و درخواست آداموف براي تعويض قاضي، دچار وقفه شد. محاكمه جديد در ماه آوريل آغاز خواهد شد. دادستانان پيش‌بيني مي‌كنند آداموف به 9 سال حبس محكوم شود.
منابع:
www.iht.com
www.jurist.law.pitt.edu

◙ محكوميت حبس ابد عليه يك پرستار انگليسي به جرم تزريق انسلولين بيش از حد به بيماران و قتل 4 نفر از آنها
كالين نوريس، پرستار 32 ساله درمانگاه عمومي ليدز لندن، به جرم قتل 4 بيمار در نتيجه تزريق انسلولين بيش از حد به آنها و تلاش براي كشتن يك بيمار مشابه ديگر، به حبس ابد محكوم شد.
قاضي جان گريفيس ويليامز از دادگاه سلطنتي نيوكسل ضمن ابراز اين مطلب كه پرستار مذكور بدون شك يك فرد شيطان‌صفت و خطرناك مي‌باشد، افزود نوريس مي‌بايست حداقل 30 سال در زندان باشد تا مشمول آزادي به قيد التزام شود.
ظاهرا نوريس به چهار بيمار در رده سني 80 تا 90 كه تحت درمان پيراپزشكي قرار گرفته بودند به خاطر تنفر شخصي خود از اين گروه سني بيماران، از طريق تزريق انسلولين بيش از حد، آنها را به قتل رسانده است. شايان ذكر است كه نوريس، دسامبر 2002 بازداشت‌شده بود اما تا سال 2005، اتهام عليه وي هنوز مسجل نشده بود،‌اما در حال حاضر با تفهيم اتهام مذكور عليه وي، به حبس ابد محكوم شده است.

برای مشاهده ماهنامه اینجاکلیک کنید

شأن وکیل ، شأن قاضی

رجب گلدوست جویباری – وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

عبارت «وکیل هم شأن قاضی است » را وکلای محترم دادگستری از تاریخ آغاز وکالت در کشور شنیده و بارها در مجامع مختلف مطرح نموده اند . شاید برخی از قضات شریف دادگستری و به ویژه دست اندکاران امر قضا هم در تئوری و هم در عمل اعتقادی به این امر نداشته و ندارند . کمااینکه متأسفانه برخی از قضات دادگستری به ویژه شاغلین جدید قوه قضائیه با طرز رفتار و برخورد خویش با وکلا در پرونده های متعدد کیفری یا حقوقی عدم اعتقاد خود به عبارت مذکور را بروز داده و می دهند . وکلای دادگستری نیز با تحمل و تأمل چنین رفتارهایی را به حساب برخورد شخص قاضی گذاشته و آن را به عنوان « یک سیره عملی مقبول قوه قضائیه « نمی نگرند و به عبارت دیگر با چنین تصوری لااقل خود را قانع و راضی نگه می دارند .
خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 11/7/1370 ماده واحده ای را در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رسانده که تبصره 3 ماده واحده مذکور صراحتاَ اعلامی می دارد . « وکیل در موضع دعوی از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد . »
همانطور که ملاحظه می فرمایید شعار یا ضرب المثل «وکیل هم شأن قاضی است « با مصوبه مذکور جنبه قانونی پیدا کرده و به نظر می رسد که منظور از تأمینات شاغلین شغل قضا همان مصونیت است که قاضی در صورت ارتکاب جرم از آن برخوردار است و بدون سلب صلاحیت نمی توان قاضی را تحت تعقیب قرار داد ( اصل 164 قانون اساسی و ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 ) این نوع مصونیت را یکی از حقوقدانان به مصونیت تشریفاتی تعبیر نموده است .
با وجود چنين صراحتي در قانون ، جاي اين سؤال براي اكثريت وكلاي دادگستري مطرح است كه چگونه شأن و منزلت وكيل آنچنان كه بايد رعايت نمي گردد و انتظارشان اين است كه اگر مصونيت وكيل همانند و هم سنگ مصونيت قاضي نمي باشد ، لااقل در رفتار و كردار ، شأن و احترام وكيل بويژه از سوي سوي قضات دادگستري مورد ملاحظه قرار گيرد . با وجود مستندات قانوني فوق الذكر كه همگان بويژه جامعه وكلا انتظار نداشتند كه در بعد تقنيني ، قانوني يا آيين نامه اي تصويب شود كه برخلاف مستندات مذكور ، شأن وكيل را در حد يك عريضه نويس مقابل ساختمان دادگستري پايين آورد .
قضيه از اين قرار است كه اخيراً رياست محترم حوزه رياست قوه قضائيه طي نامه شماره 7089/85/1 مورخه 31/4/1385 به مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور دستور دادند كه « آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران » را منتشر نمايند تا 15 روز بعد از انتشار به اجرا درآيد كه آيين نامه مذكور با همين شماره از سوي روزنامه رسمي منتشر گرديده و در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده و 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا گرديده است .
ما در اين مقاله سعي مي كنيم برخي از مواد اين آيين نامه را مورد بررسي قرار داده و با مستندات قانوني ياد شده مقايسه و تطبيق نماييم و ببينيم تدوين كنندگان اين ايين نامه ( كه معلوم نيست از جامعه قضات بوده اند يا جامعه وكلاي و يا تركيبي از هر دو ) تا چه اندازه شأن و احترام وكيل دادگستري مورد توجه و عنايت قانونگذار جمهوري اسلامي ايران بوده و در اين آيين نامه رعايت نموده اند ؟
1- در ماده 14 آيين نامه مذكور براي تنظيم دادخواست يا شكوائيه مبلغ 000/20 ريال حق الزحمه براي وكيل تعيين شده است !!! واقعاً جاي تعجب است كه چگونه تدوين كنندگان آيين نامه از واقعيت جامعه بي اطلاع هستند كه اينچنين شأن وكيلي را كه حداقل 4 سال در دانشكده حقوق رنج تحصيل را تحمل نموده و پس از فراغت از تحصيل بين 1 تا 2 سال كارآموزي وكالت نموده پايين آورده كه جتي كمتر از عريضه نويس مقابل ساختمان دادگستري كه معلوم نيست ديپلم داشته باشد ، براي تنظيم دادخواست يا شكوائيه 000/20 ريال حق الزحمه دريافت نمايد !! عريضه نويسي كه دادخوست و شكوائيه را بدون دانش حقوقي تنظيم مي كند ، مبلغي بين 000/30 تا 000/50 ريال دريافت مي كند . چگونه وكيل با دريافت چنين مبالغي مخارج زندگي و هزينه دفتر خود را فراهم نمايد ؟ ! آيا اين است رعايت شأن و احترام وكيل ؟!
واقعيت اين است كه كه اكثريت خواهان ها و شكات براي تنظيم دادخواست يا شكوائيه به عريضه نويس مقابل ساختمان دادسرا و مجتمع هاي قضايي مراجعه مي كنند . كدام شاكي يا خواهاني است كه به دفتر وكيل جهت امور مذكور مراجعه نمايد ؟!
آيا تدوين كنندگان آيين نامه از واقعيات امر بي اطلاع بوده اند ؟ آيا آمار دقيق پرونده هاي كيفري يا حقوقي را در اختيار داشته و ملاحظه نموده اند كه چند درصد خواهان ها و شكات جهت تنظيم شكوائيه و دادخواست به وكيل مراجعه نمايند با توجه به تعداد وكلاي كانون مركز و وكلاي ماده 187 در ماه چه تعداد مراجعه كنندگاني از اين دست خواهند داشت .
اگر فرض كنيم در ماه 10 نفر جهت تنظيم شكايت يا دادخواست به دفتر يك وكيل كراجعه نمايند ( كه البته عملاً چنين نيست ) رقم حاصل از آن كه عايد وكيل مي شود معادل 000/200 ريال مي شود كه با توجه به تعداد وكلاي موجود در تهران و يا شهرهاي ديگر اين تعداد مراجعه كننده به دفتر وكيل غيرممكن و در حد محال است .
يك وكيل براي تنظيم شكايت يا دادخواست چقدر وقت بايد صرف نمايد ؟! با توجه به صرف وقت و هزينه دفتر ، رقم كريمانه 000/20 ريالي را كه تدوين كنندگان لايحه پيش بيني كرده اند ، هزينه دفتر وكيل را تأمين نمي كند تا چه رسد به تأمين هزينه زندگي !!
2- در ماده 3 آيين نامه مذكور در دعاوي مالي حداكثر حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي قطعي است به مبلغ 000/300 ريال تعيين شده است و در دعاوي مالي كه حكم دادگاه قطعي نيست با توجه به ميزان خواسته درصد هاي مختلفي پيش بيني شده كه بهترين حالن آن بند « د » ماده مذكور است كه حداكثر حق الوكاله را وقتي كه ميزان خواسته بيش از 5 ميليارد ريال باشد به ميزان 2 درصد و حداكثر به مبلغ 000/000/200 ريال تعيين نموده است .
در دعاوي مالي كه حكم دادگاه بدوي قطعي است و يا مشمول بند « د » ماده 3 مي باشد ، وكيل با قبول وكالت در يك پرونده تا چه مدت وقت و زندگي خود را وقف پرونده مي نمايد ؟! در خوشبينانه ترين حالت يك پرونده حقوقي ( با موضوع دعوي مالي ) با توجه به تعيين وقت هاي طولاني در محاكم حقوقي حداقل يك سال و گاهي اوقات در بعضي پرونده هاي دو تا سه سال يا بيشتر زمان مي برد تا به نتيجه نهايي برسد . با توجه به آمار پرونده هابراي يك وكيل در سال چند پرونده حقوقي ( مالي ) نصيب وي مي شود تا بتواند با اخذ حق الوكاله هزينه معاش و هزينه دفتر خويش را فراهم نمايد ؟! آيا تعيين رقم 000/000/200 ريال حق الوكاله در دعاوي مالي بيش از 000/000/000/5 ريال مثلاً به خواسته 000/000/000/10 ريال يا بالاتر از آن دفاع از سرمايه داري نيست ؟ !
چگونه تدوين كنندگان آيين نامه به فكر زحمات و تلاشهايي كه يك وكيل در پرونده مالي به خواسته فوق الذكر نبوده اند كه چقدر وقت بايد صرف نمايد تا چنين پرونده اي به نتيجه نهايي مورد دلخواه موكل برسد ؟ !
3- در بند الف ماده 8 آيين نامه حق الوكاله وكيل در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق ، تمكين ، يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداكثر 000/000/4 ريال پيش بيني گرديده است .
ايرداتي كه بر اين بند وارد است عبارتند از :
اولاً : رسيدگي به دعاوي خانوادگي و امور حسبي چقدر زمان مي برد ؟ آيا رسيدگي به دعاوي امور حسبي از قبيل حجر و غيره در محاكم به سرعت صورت مي گيرد ؟ رسيدگي به موضوع طلاق كه اگر از ناحيه زن باشد بعضاً از ناحيه شوهر در معرض تهديد و تهمت قرار مي گيرد و ماهها بايد به دادگاه مراجعه نمايد تا در نهايت رأي صادر شود . آيا ارزش كار و تلاش وكيل در چنين پرونده اي 000/000/4 ريال است ؟
ثانياً براي دعاوي ناشي از طلاق كه منظور همان مطالبه مهريه و استرداد جهيزيه است حداكثر 000/000/4 ريال حق الوكاله در نظر گرفته شده است ؟ اين قسمت از آيين نامه با بندهاي « الف ، ب ، ج ود » ماده 3 همين آيين نامه تعارض دارد ، چرا كه في المثل اگر مطالبه مهريه اي كه مبلغ آن 000/000/000/5 ميليارد ريال باشد طبق بند « د » ماده 3 چون دعوي مالي است حق الوكاله آن بايد 000/000/200 ريال باشد. در حالي كه در بند الف ماده 8 براي چنين دعوي مالي ( مطالبه مهريه ) حداكثر حق الوكاله 000/000/4 ريالي در نظر گرفته شده است . تدوين كنندگان آيين نامه چگونه متوجه اين تعارض ميزان و تفاوت فاحش حق الوكاله نشده اند ؟!
و همچنين است در دعوي استرداد جهيزيه كه اگر به عنوان مثال ارزش جهيزيه يك زن به مبلغ 000/000/000/1 ريال باشد طبق بندهاي « الف و ب » ماده 3 حداكثر حق الوكاله به مبلغ 000/000/42 ريال مي باشد ؟ چگونه چنين تفاوت فاحشي در رقم حق الوكاله قابل توجيه است ؟!
3- در بند « ب (1)» ماده 8 آيين نامه براي دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق ، جزاي نقدي ، سرقت مشمول حد ، قصاص عضو و ديه عضو و حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال و در دعاوي مستلزم قصاص نفس ، محاربه ، حدود كه ستوجب قتل ، ديه نفس ، حبس 10 سال و بيشتر حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال حق الوكاله تعيين شده است .
ايردات وارده بر اين بند عبارتند از :
اولاً : مجازات شلاق و جزاي نقدي شامل جرائم سنگيني از قبيل كلاهبرداري ، جعل ، خيانت در امانت و اختلاس مي شود . در عمل رسيدگي به پرونده هاي فوق الذكر از مرحله دادسرا تا ختم دادرسي چه مقدار زمان مي برد ؟ همچنين براي پرونده هاي سرقت مشمول حد ، قصاص عضو و ديه عضو براي اينكه به مرحله ختم دادرسي و صدور حكم برسد چقدر زمان براي وكيل صرف مي شود ؟! آيا ارزش قبول وكالت پرونده با موضوع سرقت مشمول حد و قصاص عضو به مبلغ 000/000/5 ريال مي باشد؟
ثانياً : تعيين مبلغ حداكثر 000/000/5 ريال حق الوكاله براي پرونده ديه عضو با بندهاي « الف و ب » ماده 3 تعارض دارد ، زيرا طبق بندهاي مذكور با توجه به مبلغ ديه عضو كه گاهي اوقات از ديه نفس كه مبلغ 000/000/265 ريال مي باشد ، بيشتر مي باشد ، مبلغ حق الوكاله حداكثر 000/000/42 ريال مي شود ، در حالي كه طبق بند « ب » ماده 3 حداكثر 000/000/5 ريال مي شد چگونه آيين تعارض و مابه التفاوت فاحش قابل توجيه است ؟!

انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل

 دكتر عبد المجيد اميري قائم مقامي

گفتار اول : مقدمه
نمايندگي ارادي به اسباب مختلفي پايان مي يابد در مورد وكالت اين اسباب در قانون مدني تحت عنوان طرق مختلفه انقضاي وكالت بيان شده كه ترجمه اي از عبارت مشابه آن از قانون مدني فرانسه است لفظ طرق از عنوان ياد شده ترجمه لفظي است كه واضعان قانون مدني در عنوان كتاب دوم از جلد اول در اسباب تملك آن را اسباب ترجمه كرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعكس ترجمه آن به اسباب صحيح است چه در زبان حقوقي طرق مترادف و معادل با اسباب ( يا علل ) نيست به همين دليل حق اين بود كه بجاي ( در طرق مختلفه انقضاي وكالت عنوان در اسباب انقضاي وكالت ) بكار مي رفت .
ماده ۶۷۸ قانون مدني حاوي اين اسباب و به نوبه خود ترجمه اي از ماده ۲۰۰۳ قانون مدني فرانسه است با اين تفاوت كه در ماده اخير علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدني دو سبب ديگر ذكر شده كه اولي ( مرگ مدني ) و دومي ( اعسار ) است .
بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدني ) لغو گرديد در نتيجه در حال حاضر در قانون مدني فرانسه علاوه بر اسباب و يا علل انقضاي وكالت مندرج در قانون مدني اعسار سبب انحلال وكالت است .
با توسل به وحدت ملاك ماده ۶۷۸ قانون مدني حاوي اسباب انقضاي به ساير مصاديق نمايندگي ارادي تعميم مي يابد .


 گفتار دوم _ اسباب انقضاي نمايندگي

گفتار دوم _ اسباب انقضاي نمايندگي
گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمايندگي ارادي به علل ديگري نيز مقتضي مي شود سكوت ماده از اين جهت معلول بديهي بودن اين علل است و با توجه به آنها اسباب انقضاي نمايندگي ارادي به شرح زير است :
الف _ انجام يافتن امري كه موضوع نمايندگي است و يا انقضاي آن _ مثلا اگر موضوع نمايندگي خريد خانه ايست با انعقاد بيع خنه نمايندگي پايان مي يابد اعم از اينكه اصيل خود خانه را بخرد و يا نماينده و به نمايندگي اين عمل را انجام دهد همين طور است اگر قبل از خريد خانه سيل آن را ببرد و در نتيجه موضوع نمايندگي منتقي شود .
اعمالي كه نماينده پس از خاتمه يافتن امر موضوع نمايندگي انجام دهد خارج از حدود اختيارات و بنابراين اين فضولي و غير نافذ است و نفوذ اين اعمال بستگي به تنفيذ بعدي اصيل خواهد داشت و از اين قبيل است موردي كه در مثال فوق نماينده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) .
ب _ انقضاي مدت نمايندگي _ چنانچه نمايندگي براي مدت معيني داده شود و در مدت مزبور به نمايندگي عمل نكند در اين صورت پس از خاتمه مدت نمايندگي صف نماينده از نماينده سابق سلب و نمايندگي منتفيست از اين قبيل است موردي كه وكالت براي مدت معين داده شد و وكيل كه اختيار فروش مالي از موكل را داشته تا انقضاي مدت به فروش آن اقدام نكرده است .
ج _ چنانچه قطع رابطه نمايندگي منوط به پديد آمدن واقعه اي باشد در اين صورت با وقوع آن واقعه نمايندگي پايان خواهد يافت مانند كسي كه قصد مسافرت خارج از كشور را داشته و براي مدتي كه در خارج به سر خواهد برد و وكيلي تعيين كند در اين صورت وكالت به شرط عزيمت و از تاريخ عزيمت شروع شد و انقضاي آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به كشور است .
در صورت عزل نماينده و يا در نتيجه انحلال عقدي كه رابطه حقوقي نمايندگي مبتني بر آن است رابطه زايل مي گردد مثلا چنانچه عقد كار و يا عقد شركت منحل شود روابط نمايندگي ناشي از اين عقود كه بين كاركنان و يا مديران شركت از يك طرف و شركت از طرف ديگر موجود است خود بخود زوال خواهد يافت ماده ۱۶۸ قانون مدني آلمان اين مطلب را تصريح كرده ليكن استنباط مي شود ( مادتين ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلك تمم اموري كه نماينده قبل از رسيدن خبر عزل و يا انحلال عقدي كه مبناي روابط نمايندگي است انجام داده نسبت به اصيل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ) .
در عقد بين غايبين هر اعلام اراده حاوي چهار زمان صدور ارسال وصول و اطلاع است , و در صورت سكوت ( يا عدم دلالت قرائن ) در زمان وصول اعلام اراده واجد آثار حقوقي است ( جلد دوم كتاب حقوق تعهدات به قلم نويسنده كه قريباً به چاپ خواهد رسيد )
ماده ۶۸۰ قانون مدني زمان رسيدن خبر عزل را ملاك قطع آثار حقوقي دانسته ليكن زمان رسيدن خبر عزل مبهم است چه معلوم نيست كه آيا مراد از رسيدن خبر عزل زمان وصول اين خبر به اقامتگاه نماينده ( بويژه وكيل ) و يا زمان اطلاع و استحضار او از آن است ؟ برابر ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني رفع اين ابهام مستلزم توسل به تفسير است توضيح آنكه اولاً ماده ۶۸۰ از ماده ۲۰۰۸ قانون مدني فرانسه مقتبس و در ماده اخير استحضار وكيل از خبر عزل قيد شده ( و نه زمان وصول اين خبر به اقامتگاه وكيل ) و ثانياً اين نتيجه را حقوق جديد و بويژه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئيس نيز تاييد كرده است ثالثاً موازين حسن نيت و عدالت چنين حكم مي كند چه عادلانه نيست اعمالي كه وكيل قبل از اطلاع از خبر عزل با حسن نيت انجام داده و معامله شخص ثالثي كه به اعتماد دارا بودن سمت وكالت طرف با حسن نيت صورت گرفته باطل شود بنابراين شكي نيست كه مراد از رسيدن خبر عزل و يا رسيدن خبر انحلال عقدي كه مبناي رابطه نمايندگي است ) زمان چهارم يعني زمان استحضار نماينده از اين خبر است .
با وجود اين سكوت ماده ۶۸۰ قانون مدني شرط اعتبار اموريكه نماينده تا اطلاع از خبر عزل انجام داده نه فقط جهل نماينده بلكه علاوه بر آن جهل طرف معامله از خبر عزل ( يا خبر انحلال عقدي كه مبناي رابطه نمايندگي است ) خواهد بود .
بند اول ماده ۲ قانون تعهدات سوئيس در اين معني مصرح است و در حقوق فرانسه اين نتيجه از ماده ۲۰۰۹ قانون مدني كه حسين نيت طرفين معامله را ملاك اعتبار تعهدات وكيل دانسته مستنبط است .
در قانون مدني ايران نصي ديده نمي شود كه بموجب آن حسن نيت ملاك اعتبار اعمال حقوقي باشد معذالك روح و مفاد قوانين ما بويژه ماده ۹۷۵ قانون مدني دلالت بر اين معني دارد چه برابر ماده اخير معامله برخلاف اخلاق حسنه فاقد ضمانت اجرا است , و شكي نيست كه مورد مذكور در فوق معامله اي با سو نيت و از مصاديق برخلاف اخلاق حسنه است با وجود سكوت قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ماده ۶۸۰ به ساير مواردي كه وكالت و يا ساير مصاديق نمايندگي ارادي منقضي شده تسري دارد بنابراين همانطور كه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئيس و ماده ۲۰۰۸ قانون مدني فرانسه نيز حاكي است چنانچه وكيل ( و بطور كلي نماينده ) از فوت موكل ( و بطور كلي اصيل ) و با ساير عللي كه منجر به انقضاي وكالت ( و بطور كلي نمايندگي ) شده بي اطلاع بماند در اين صورت اعمالي كه وكيل ( وبطور كلي نماينده ) در زمان جهل انجام داده معتبر خواهد بود در موردي كه نمايندگي مبتني بر رابطه حقوقي ديگري ناشي از عقود نظير عقد كار و يا عقد شركت است حق عزل اهميت خاصي پيدا مي كند , چه انحلال اين عقود فوري نبوده بلكه مستلزم سپري شدن مهلت قانوني و يا قراردادي است , و حال آنكه اثر به محض استحضار نماينده پديد مي آيد و از اين زمان رابطه حقوقي نمايندگي قطع ميشود و چون اصيل مي تواند هر وقت كه بخواهد نماينده را عزل ( ماده ۶۷۹ قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ) لذا همين كه از كار گرو يا كارمندي كه به نمايندگي كارفرما عمل مي كند سلب اعتماد شود , با وجود اعلام اراده كارفرما مبني بر اخراج ( و يا يكي از اسباب انحلال قرارداد كار و يا عقد شركت ) رابطه نمايندگي ناشي از عقد كار و يا عقد شركت تا انقضاي فرجه قانوني و يا قراردادي ادامه مييابد ليكن كارفرما با استفاده از حق عزل خواهد توانست فوراً به نمايندگي خاتمه داده از خطر خيانت در امانت احتمالي نماينده مصون ماند .
۲ _ اعمال حق عزل در حقوق ناشي از رابطه قراردادي موثر نيست , در نتيجه پس از عزل روابط حقوقي ناشي از عقد كار يا عقد شركت ( به خصوص حق دريافت دستمزد ) به حال خود باقي مي ماند .
ه _ اصيل علاوه بر حق عزل حق تقليل و يا تحديد اختيارات را نيز دارد بند اول ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئيس اين مطلب را متذكر گرديده ليكن قانون مدني ايران نسبت به آن ساكت است با اين حال چون اثر عزل در درجه اول پس گرفتن كليه اختيارات است اصيل كه چنين حقي را دارد به طريق اولي بجاي پس گرفتن كليه اختيارات حق پس گرفتن قسمتي از اختيارات يعني تقليل و يا تحديد اختيارات را نيز خواهد داشت .


 گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماينده

الف _ طرح مساله ماده ۶۸۹ قانون مدني پس از بيان قاعده كلي كه بموجب آن ( موكل مي تواند هر وقت كه بخواهد وكيل را عزل كند . استثنايي بر اين قاعده وارد آورده كه برابر آن صرف نظر كردن قبلي موكل از حق عزل جايز است مشروط بر اينكه ( ... وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد ) .
توضيح آنكه مدونين قانون مدني اكثراً از فقهاي بنام بوده اند و همين امر سبب شده كه اين شرط از فقه به قانون مدني رسوخ كند . برابر استدلال فقهي اگر عقد جايز كلا و يا عدم جواز از ناحيه يكي از طرفين ضمن عقد لازمي شرط شود از آنجا كه كليه اجزا عقد لازم حالت لزوم را دارد عقد جايز به تبعيت از آن به رنگ لزوم درخواهد آمد , اين استدلال با برخي از اصول حقوق جديد كه در قانون مدني رسوخ كرده سازگار نيست , توضيح آنكه اولاً در فقه طرفين نمي توانند توافق كرده عقد لازمي را به حالت جواز درآورند , اين نتيجه در فقه قابل ايراد نيست , چه در حقوق قديم وقفه حدود اصل حاكميت اراده فرد در انعقاد عقود از قلمرو عقود معينه تجاوز نمي كند بر عكس در حقوق جديد اصل آزادي اراده در انعقاد عقود و قراردادهاست , به همين دليل عليرغم فقه در حقوق جديد طرفين ميتوانند توافق كرده عقد لازمي را به حالت جواز درآورند چنين توافقي مانع تشكيل عقد نيست چه با وجود اين توافق تعهدات طرفين صحيحاً ايجاد مي شود و در نتيجه از جمع دو عنصر توافق و تعهد عقد بوجود مي آيد ( براي درك اين مطلب به جلد دوم حقوق تعهدات _ در مقدمه قسمت چهارم _ تاليف نويسنده مراجعه شود ) .
قانون مدني از طرفي ضمن ماده ۱۰ اصل حاكميت اراده را با قلمرو وسيع آن در حقوق جديد پذيرفته و از طرف ديگر به تبعيت از فقه با آوردن ماده ۴۰۱ دامنه حاكميت اراده را محدود كرده و به طرفين اجازه نداده است كه بميل خود بتوانند عقد لازمي را به حالت جواز در آورند .
ثانياً _ در حقوق جديد نيز قاعده فقهي اصاله اللزوم ( كه بموجب آن هر عقدي لازم است مگر خلاف آن يعني حالت جواز آن تصريح شده باشد ) آمده , در نتيجه اصولاً هر عقدي لازم است و قانون گذار نوين فقط در موارد استثنايي جواز عقدي را حكم مي كند منتهي بر خلاف فقه كه در آن بشرح ياد شده در بالا با توسل به حيله فقهي ( آوردن عقد جايز كلا و يا عدم جواز فسخ از ناحيه يكي از طرفين ضمن عقد لازم ) مي توان حالت جواز را كلا و يا لااقل از ناحيه يكي از طرفين به حالت لزوم تبديل كرد در حقوق جديد اين عمل امكان ندارد چه در حقوق جديد مقنن از اين جهت استثنائاً برخي از عقود را جايز دانسته كه در اين گونه عقود حالت لزوم لطمه شديد به آزادي تصميم يك طرف و يا طرفين وارد خواهد آورد بهمين دليل در حقوق جديد بمنظور حمايت از آزادي موكل در امور خود طرفين نمي توانند عقد وكالت را به حالت لزوم در آورند گرچه قانون مدني با اقتباس ماده ۹۵۹ از ماده ۲۷ قانون مدني سوئيس آزادي و حاكميت اراده فرد را در امور خود حمايت مي كند معهذا با نقل شرط مندرج در ماده ۶۷۹ از فقه در جهت مخالف اين نتيجه قدم برداشته و لطمه شديدي به آزادي تصميم موكل وارد آورده است حق اين بود كه مقننين قانون مدني توجه به اين نكته داشته صرف نظر كردن قبلي يكي از طرفين عقد جايز از بر هم زدن آن ( و در نتيجه بحالت لزوم در آوردن عقد جايز ) را كان لم يكن مي دانستند اين همانست كه بند دوم ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئيس ياد آور شده و برابر آن صرفنظر كردن قبلي اصيل از حقوق عزل باطل است همانطور كه ( فن تور ) اشاره كرده به نظر مقنن سوئيس , منافع نماينده به اصيل سپرده شده و نمايندگي غير قابل عزل متضمن خطر خيلي زيادي براي اين منافع است )
با اينكه در تدوين قانون تعهدات سوئيس قانونگذاران سوئيسي به حقوق تعهدات آلمان توجه خاصي داشته اند معهذا عليرغم ماده ۱۶۸ قانون مدني آلمان كه نمايندگي غير قابل عزل را در موارد خاصي شناخته در قانون تعهدات سوئيس حتي در موردي كه نمايندگي به نفع نماينده داده شده ( مانند موردي كه نماينده اختيار فروش ملك اصيل و احتساب بهاي آن بابت مطالبات خود را داشته ) صرفنظر كردن قبلي از حق عزل كان لم يكن است در عوض در حقوق سويس اصيل ممكن است ملزم شود كه از حق عزل استفاده نكند .
اعتبار چنين الزامي بستگي دارد به اينكه در اثر آن تصميم اصيل زياده از حد محدود نشود اين الزام مانع از آن نخواهد بود كه اصيل از حق عزل استفاده كند بلكه فقط او را ملزم به جبران خسارت ناشي از عزل خواهد كرد .
بنظر ارز حقوق دان سوئيسي نمايندگي غير قابل عزل از مصاديق تحديد آزادي تصميم اصيل نيست چه يا وجود تفويض چنين نمايندگي اصيل خود نيز مي تواند بمورد نمايندگي عمل كند , معذالك ارز فقط يكي از جهات ساده مساله را نگريسته و براساس آن قضاوت كرده است آنچه در عمل پيش مي آيد و آزادي تصميم اصيل و وضع اقتصادي او را به مخاطره مي اندازد اختلاف در شرايط و اوضاع و احوال زمان تفويض نمايندگي و زمان بعد از آن است در اثر اين تحول غالباً اصيل يا مايل به خودداري از انجام دادن عملي است كه به نمايندگي واگذار كرده و يا فقط تحت شرايط جديدي حاضر به انجام يافتن آن عمل است و چون در كليه اين سقوق نماينده غير قابل عزل مي تواند عليرغم تمايلات اصيل به نمايندگي عمل كند شكي نيست كه مورد منجر به سلب جزئي از حقوق مدني خواهد شد ( ماده ۹۵۹ ق . ) .
تنها موردي كه نمايندگي غير قابل عزل معقول بنظر مي رسد موردي است كه تفويض چنين نمايندگي بنفع اصيل نبوده بلكه بنفع خود نماينده است مثلاً طرفين بنا به مصلحتي بجاي انعقاد معامله بوكالت غير قابل عزل متوسل مي شوند اين مصلحت بر حسب مورد متفاوت است مانند موردي كه سازمانهاي دولتي نظير دواير ثبت اسناد و املاك و وزارت جنگلباني و سازمان مسكن و اجاره انتقال ملك مورد نظر طرفين را نمي دهند و يا طرفين فرصت انجام معامله را ندارند در اينگونه موارد معمولاً فروشنده بهاي مورد معامله را دريافت مي دارد و در مقابل به خريدار وكالت غير قابل عزل با حق توكيل و اختيار فروش مبيع را ( بهركس و بهر قيمتي كه وكيل بخواهد ) مي دهد و در وكالت نامه قيد مي كند كه وكيل حق دارد ثمن معامله را بابت مطالبات خود از موكل بنفع خود احتساب كند . بديهي است در كليه اين صور به آزادي تصميم موكل خللي وارد نمي شود بلكه بر عكس طرفين آزادانه تصميم انعقاد معامله را بشكل وكالت غير قابل عزل در مي آورند و به همين دليل اين مورد با ماده ۹۵۹ قانون مدني منافات ندارد از اين مورد كه بگذريم در ساير موارد نمايندگي غير قابل عزل از مصاديق سلب آزادي تصميم و به عبارت ديگر سلب حق اجراي جزئي از حقوق مدني است ( ماده ۹۵۹ ق . م )
بايد توجه داشت كه شرط مندرج در ماده ۶۷۹ قاعده خاص و در جلد اول قانون مدني منعكس شده و ماده ۹۵۹ قاعده عام و مدتها بعد از تدوين جلد دوم قانون آمده است و چون بنا بر قواعد جديد تفسير اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بيايد , بر حسب مصالحي كه موجب تدوين عام بوده يا اين قانون ناسخ قانون خاص است و يا ناسخ آن نيست و در مورد مذكور صرفنظر از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ با التفات به اينكه ماده ۹۵۹ از اصول اوليه قوانين مدني جديد و قانون مدني و بهمين سبب در سرلوحه جلد دوم قانون مدني آمده , و اصول اوليه قانون مدني بر ساير مواد آن حاكم است ماده ۶۷۹ در قسمتي كه با ماده ۹۵۹ مبانيت دارد بوسيله ماده اخير نسخ ميشود .
ب _ نكاتي چند در وكالت غير قابل عزل _ تجارت چندين ساله اي كه از زمان تصويب و اجراي جلد اول قانون مدني و جواز وكالت غير قابل عزل بدست آمده نتايج زير را به ثبوت رسانيده است :
۱ _ وكيل در زمان تفويض وكالت غير قابل عزل دلسوز و قابل اعتماد مي رسد و بهمين سبب موكل نه فقط اداره امور خود را به او مي سپارد بلكه عزل او را از خود سلب مي كند .
بعدها كه به تدريج افكار پليد و خيانت او نمودار مي شود ديگر كاري كار گذاشته است و موكل خود را در بن بست مي بيند و بايد ناظر اعمال زيان آور او باشد و چاره اي جز تحمل اين وضع را ندارد چه اگر هم موفق به تعقيب جزائي و حقوقي وكيل و محكوميت او به جبران خسارات وارده شود , تازه اين حكم بمنزله نوشدار و پس از مرك سهراب است آنهم به شرط اينكه با اعسار وكيل مواجه نگردد .
۲ _ علاوه سلب عزل وكيل سبب سو استفاده ها و پريشاني خانواده هاي بسياري گرديده و پرونده هاي دادگستري مويد اين حقيقت است .
جاي آن دارد كه تا زمان تدوين مقررات جديد و تجديدنظر در قانون مدني , هيات عمومي ديوان عالي كشور با توجه به دلايل در بالا در مقام اين نقضيه بر آيد .
۳ _ شكي نيست كه ماده ۶۷۹ قانون مدني حاوي جواز وكالت غير قابل عزل استثنايي بر اصل مندرج در ماده ۹۵۹ محسوبست و چون استثنا قابليت تفسير موسع را ندارد جواز وكالت غير قابل عزل قابل تعميم بساير نمايندگي هاي ارادي نيست .
۴ _ چنانچه تصور رود كه اگر وكالت براي مدت معيني باشد و در اين صورت وكالت وكيل و يا عدم عزل او در ضمن عقد لازمي شرط شود ادعاي تبديل عقد جايز وكالت به عقد لازم باستناد ماده ۶۷۹ قانون مدني و سلب حق عزل معتبر است تازه چنين عقدي را مي توان مانند ساير عقود لازم بوسيله خيارات قانوني فسخ كد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط كليه اختيارات نيز بوسيله خيارات قانوني فسخ كرد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط كليه خيارات نيز شده باشد ( ماده ۴۴۸ ق . م ) در اين صورت خيارتدليس قابل استنباط نيست ( صفحه ۱۱۰ جلد اول كتاب حقوق تعهدات نويسنده ) .
۵ _ در صورت ثبوت اشتباه و يا اكراه عقد وكالتي كه بشرح فوق به حالت لزوم در آمده باطل يا غير نافذ خواهد بود و موكل خواهد توانست آن را بر هم زند ( مواد ۱۹۹ الي ۲۰۹ ق . م ) .
سادسا _ د حال حاضر و مادم كه سلب حق عزل وكيل بوسيله مراجع قضايي شناخته شده تنها چاره عضم امين است , گرچه وكل غير قابل عزل مكلف به تبعيت از نظر امين نيست معذلك بفكر اينكه از خطر اجتمالي تعقيب و محكوميت جزائي مصون ماند وكيل غير قابل عزل صلاح خود را در اين خواهد ديد كه تا حدودي با اطلاع و صوابديد امين به مورد وكالت عمل كند .

 گفتار چهارم _ ساير موارد زوال اختيارات

الف _ مقدمه :
بموجب شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانون مدني موت يا جنون وكيل يا موكل از اسباب ديگر انقضاي وكالت است در حقوق جديد اين موارد توسعه يافته بويژه برابر بر ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئيس علاوه بر موت اعلام غيبت ( غايب مفقود الاثر ماده ۱۰۱۱ ق . م ) و ورشكستگي و بطور كلي مصاديق مختلف زوال اهليت اجراي حقوقي مدني اصيل و نماينده از اسباب انقضاي نمايندگي است .
بطوريكه ملاحظه مي شود مقنن سوئيس موارد ياد شده را با موت تشبيه كرده و آثار حقوقي آنها را با موت برابر دانسته است و حال آنكه در شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانوني مدني درباره جنون اين تشبيه و برابري ديده مي شود اگر به روح و فلسفه و مفاد قانون درباره اين تشبيه و برابري پي ببريم به حكم ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني خواهيم توانست اختلاف بين قانون مدني و حقوق جديد ( بويژه ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئيس ) را از اين جهت بر طرف و يا لااقل كاهش داده تعدادي از موارد ياد شده در زمان ۳۵ را در حقوق ايران معتبر بدانيم .
مساله ابن است كه د نمايندگي ارادي بويژه ساير اعمال حقوقي و رضاي سالم اصيل در زمان برقراري نمايندگي شرط اعتبار آن است ( مستنبط از بند ۱ از ماده ۱۹۰ با توسل به وحدت ملاك ) .
معهذا برخلاف ساير اعمال حقوقي شرط بقاي نمايندگي ارادي دوام قصد و رضاي سالم مفروض اصيل در طول مدت نمايندگي هاست چه در قانون به پيروي از حقوق جديد آزادي تصميم جز اساسي شخصيت شناخته شده است ( مستنبط از روح و مفاد قوانين عالي الخصوص مواد ۱۰ , ۲۸۳ , ۶۷۸ , ۹۵۹ قانون مدني )
حق عزل و عدم شناسايي صرفنظر كردن از اين حق در حقوق جديد مبني بر همين امر است بنابراين اين نه تنها موت و جنون بلكه هز عنصر ديگري كه سبب زوال اراده حقوقي اصيل شود بايد به عمر نمايندگي خاتمه دهد .
ب _ موارد زوال اختيارات كه قانون مدن نسبت به آنها ساكت است :
پس از اين بحث كه خط مشي فكري و روح و مفاد قوانين ما را مجسم مي كند وجوه اختلاف بين ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئيس و شماره ۳ ماده ۶۷۸ را بشرح زير مورد مداقه قرار مي دهيم :
۱ _ غايب مفقود الاثر _ چنانچه اصيل غايب مفقود الاثر گردد در حيات و ممات اصيل و بنابراين اين در وجود و يا عدم اراده ( قصد ) او در ادامه نمايندگي ارادي ترديد حاصل مي شود , چون در حقوق سوئيس در مساله غيبت از مكتب آلماني پيروي شده منافع بازماندگان و تسريع در انجام گرفتن امور و جلوگيري از اختلال و وقفه در روابط حقوقي بيش از منافع غايب مطرح بوده و در نتيجه آثار حقوقي اعلام غيبت در نمايندگي ارادي مشابه مرگ است بر عكس چون در حقوق ما در مسئله غيبت بمكتب فرانسوي بيش از مكتب آلماني توجه شده اعلام غيبت سبب انقضاي نمايندگي نيست ( مستنبط از ماده ۱۰۱۲ قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ) معهذا با صدور حكم موت فرضي نمايندگي پايان مي يابد ( مستنبط از آثار حقوقي موت فرضي با توسل به وحدت ملاك و بطريق اولي ) .
۲ _ انحلال شخص حقوقي _ حق اين بود كه در تدوين شماره ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني , انحلال شخص حقوقي در رديف از اسباب انقضاي وكالت به شمار مي رفت ليكن با توجه به اينكه قانونگذار جلد اول قانون مدني از اشخاص حقوقي نامي نبرده اند اين مورد نيز مسكوت مانده بهمين مناسبت با توسل به تفسير ( روح و مفاد قوانين و استفاده از وحدت ملاك بين اين مورد و موت ) اين سكوت را بايد جبران كرد _ ماده ۳ ق . آ . د . م ) چه روح و مفاد قوانين ماو عقل سليم حكم مي كند كه بطور كلي و به ويژه در اين مورد آثار حقوقي انحلال شخص حقوقي تا حدودي كه طبيعت شخص حقوقي اقتضا دارد مشابه به آثار حقوقي موت باشد .
۳ _ زوال عقل _ زوال عقد يا مطلق است و يا نسبي زوال عقل مطلق يعني درجه كمال زوال عقل كه جنون نام دارد زوال عقل نسبي متضمن درجات و حالاتي است كه در حقوق اروپائي مطرح گرديده ليكن قانون گذاران قانون مدني از يك يك اين حالات نام نبرده و آثار آنها را به تفصيل تشريح نكرده اند , و با توجه به اينكه وجه اشتراك كليه اين درجات و حالات عدم رشد فكريست در اين خصوص و اصطلاح عدم رشد و غير رشيد اكتفا كرده اند ( مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۴ الي ۱۲۱۸ ق . م ) .
توضيح آنكه رشد فكري در صغير يا كبير ممكن است كمتر از رشد جسماني و سني او باشد تنها در صورتي كه اين اختلاف فاحش بنظر برسد از نظر حقوقي مي توان مدعي عدم رشد فكري شد عدم رشد فكري مانند جنون ممكن است با تولد همراه و در مراحل صغر و كبر ادامه يابد و يا در اثر عارضه كسالت و مرض در شخص صغير پيدا شود و با وجود رسيدن به سن كبر باقي ماند ( در شماره هاي ۲ و۳ ماده ۱۲۱۸ قانون مدني با عبارت ( جنون يا عدم رشد متصل به زمان صغر به اين دو مورد اشاره شده است ) و يا در سن كبر پديد آيد .
در حقوق اروپائي بتدريج كه صغير به سن كبر نزديك مي شود حجر او كاهش مي يابد يعني مي تواند اعمال حقوقي بيشتري را مستقلا انجام دهد از اين گذشته فقط در صورتي كه معامله با صغير به ضرر او باشد به علت حجر معامله را مي توان باطل اعلام كرد و حال آنكه قانون مدني جز در موارد استثنائي ( قبول در تملك بلاعوض و مواد ۸۵ و ۸۶ ق . ا . ح ) كليه صغار اعم از غير مميز و يا مميز را مشمول حكم واحدي قرار داده و به موجب ماده ۱۲۱۲ كليه اعمال حقوقي و اقوال آنان را تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي آنان باشد راسا باطل و بلااثر دانسته است به همين دليل چون در قانون مدني صغر به خودي خود سبب حجر است تعيين ملاكي براي تشخيص درجات و حالات مختلف زوال عقل ( غير از جنون ) در سن صغر به نظر نرسيده و لذا ماده ۱۲۰۸ فقط به تعيين ملاكي براي درجات و حالات مختلف زوال عقل نسبي در اشخاص كبير تا آنجا كه اين مساله در انجام دادن اعمال حقوقي موثر است قناعت كرده به طوري كه به موجب اين ماده غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد چه در صورت احراز عقل اقتصادي وجوه مشخصه ديگر زوال عقل اهليت معامله ( كه در طرح مساله حجر به خصوص مورد نظر قانونگذاران قانون مدني بوده ) خللي وارد نخواهد آورد .
با توجه به آنچه گفته شد بايد ديد آثار حقوقي عدم رشد در انقضاي نمايندگي ارادي و بويژه وكالت چيست ؟
براي اين منظور بايد بخاطر آوريم كه بشرح ياد شده در بالا شرط بقاي نمايندگي ارادي و دوام قصد و رضاي سالم مفروض اصيل در طول مدت نمايندگي ست , و چون در صورت بروز عدم شد در سن كبر اراده غير رشيد به تنهائي براي تصرف در اموال و حقوق مالي او كافي نبوده و اعتبار و اعمال حقوقي او بسته به اجازه قبلي يا قيم و يا تنفيذ بعدي اوست ( ماده ۱۲۱۴ ق . م ) لذا چنانچه موضوع نمايندگي ارادي تصرف در اموال و حقوق مالي غير رشيد باشد يعني بعد از تفويض نمايندگي در شخص اصيل سفه عارض شود در اين صورت ادامه عمر نمايندگي بسته به تنفيذ قيم خواهد بود ( مستنبط از ماده ۱۲۱۴ قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ) بر عكس در صورت بروز سفته در شخص نمايندگي پايان مي يابد و قيم نماينده نخواهد توانست آن را تاييد كند , چه اختيارات قيم سفته محدود در امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ( نماينده ) است ( مستنبط از مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۳۵ قانون مدني ) .
۴ _ ورشكستگي و اعسار _ ماده ۶۷۸ قانون مدني حاوي اسباب انقضاي نمايندگي نسبت به اين دو مورد ساكت است معذلك بايد ديد از روح و مفاد ساير قوانين چه مي توان استنباط كرد ماده ۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۲۱۸ قانون مدني به ترتيب ناظر به بطلان و عدم نفوذ معامله ايست كه تاجر بعد از توقف و غير تاجر بعد از اعسار انجام داده و خود طرف اصلي معامله بوده و لذا معاملاتي كه تاجر متوقف و يا غير تاجر معسر بسمت نمايندگي ديگري انجام داده اند خارج از قلمرو و مادتين ياد شده است _ مستنبط از مفهوم مخالف مادتين اخبر )
برعكس چنانچه تاجر به ديگر نمايندگي انعقاد معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ را بدهد و بعداً متوقف شود نمايندگي پايان خواهد يافت چه به موجب ماده ۶۶۲ قانون مدني وكالت و ساير موارد نمايندگي ارادي ( مستنبط از وحدت ملاك ) را تاجر بايد در امري بدهد كه خود بتواند آن را بجا آورد و تاجر متوقف خود قادر به انعقاد معاملات مذكور در ماده ۴۲۳ نيست .
معذلك اين نتيجه در مورد اشخاص غير تاجر صادق نيست چه ماده ۲۱۸ اشخاص غير تاجر كه به قصد فرار از پرداخت دين معاملاتي كرده اند را مشمول حكم ملايم تري قرارداده و اين قبيل معاملات را غير نافذ و اعتبار آنها را منوط به تنفيذ طلبكاران دانسته است , لذا همين حكم در مورد كسي كه به نمايندگي معسر ( غير تاجر ) اين گونه معاملات را انجام داده صادق خواهد بود ( مستنبط از ماده ۶۶۲ قانون مدني ) اعم از اينكه نمايندگي قبل يا بعد از اعسار اصيل تفويض شده باشد , در نتيجه بر خلاف توقف اصيل اعسار و سبب انقضاي نمايندگي نيست .
گفتار پنجم : آثار حقوقي انقضاي نمايندگي ارادي
اهم اين آثار بشرح زير است :
با وجود انقضاي نمايندگي ارادي حقوق شخصي نماينده و اصيل بر يكديگر محفوظ مي ماند و در صورت فوت هر يك از آن دو , ورثه به شرط قبول تركه , جوابگوي ديون ناشي از اين حقوق خواهند بود .
در حقوق جديد بويژه در حقوق تعهدات سوئيس بشرط تصريح در عقد نمايندگي و يا اقتضاي اموريكه به نمايندگي انجام شود ( بويژه در نمايندگي امور تجاري و توليدي ) نمايندگي ارادي ممكن است حتي پس از موت اصيل ادامه يابد .
بند دوم ماده ۴۶۵ قانون تعهدات سوئيس در اين مورد صراحت داشته حاكي است كه نمايندگي هاي تجاري با موت مدير موسسه تجاري منقضي نمي شود .
بايد متوجه بود كه نمايندگي ارادي در صورت ادامه براي زمان بعد از موت اصيل عنوان وصايت ندارد و با وصايت متفاوت است بويژه اينكه در حقوق سوئيس اگر اصيل اختيارات را به وصي تفويض كند در اين صورت ورثه حق عزل وصي را نخواهد داشت .
در حقوق ما شماره سوم ۶۷۸ قانون مدني از قواعد آمره و لذا توافق اصيل و نماينده در ادامه نمايندگي ارادي براي زمان بعد از فوت كان لم يكن است , ( مستنبط از شماره ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ) بنابراين تنها راهي كه براي اصيل باقي مي ماند تفويض نمايندگي ارادي براي زمان حيات و دادن وصايت براي زمان بعد از موت است منتهاي مراتب به تفاوت از نمايندگي ارادي اعتبار وصايت محدود به ثلث تر كه و زياده بر آن غير نافذ و نفوذ آن منوط به اجازه ورثه است .
استرداد سند نمايندگي _ همين كه نمايندگي ارادي منقضي شد نماينده مكلف است سند نمايندگي نظير وكالت نامه را به اصيل و يا ورثه او ( در صورتيكه موت اصيل سبب انقضاي نمايندگي بوده ) مسترد دارد .
چنانچه علاوه بر موضوع نمايندگي حقوق و تعهدات ديگري در سند نمايندگي منعكس شده باشد در اين صورت نماينده به جاي استرداد عنوان نمايندگي بايد انقضاي نمايندگي را در حاشيه آن يادداشت كند گرچه قانون مدني نسبت به اين مطالب ساكت است معهذا بر اساس ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني اين امر از عادات و موازين حسن نيت نتيجه مي شود .
در قوانين مدني جديد بويژه ماده ۳۶ قانون تعهدات سوئيس در صورت انقضاي نمايندگي , نماينده بايد سند نمايندگي را به اصيل و يا صندوق وديعه دادگستري تسليم دارد و غفلت نماينده از اين جهت سبب خواهد شد كه او مسئول جبران خساراتي باشد كه به اشخاص ثالث با حسن نيت از اين بابت وارد گردد .
۳ _ جهل اشخاص ثالث از انقضاي نمايندگي _ بطوري كه گذشت تمام اموريكه نماينده قبل از اطلاع از انقضاي نمايندگي در حدود اختيارات خود انجام داده معتبر است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ) برعكس چنانچه اشخاص ثالث از انقضاي نمايندگي مستحضر نشوند , هيچگونه ادعائي عليه اصيل نمي توانند داشته باشند چه اعمال نماينده اي كه بعد از اطلاع از انقضاي نمايندگي صورت گرفته فضولي و تابع احكام مربوط به معاملات فضوليست ( مواد ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۶۷۴ ق . م )
۴ _ محرك اصيل در واگذاري اختيارات صفات و خصوصيات شخصي نماينده است .
بطوريكه اين صفات و خصوصيات علت عمده تفويض نمايندگي محسوب مي شود , بهمين جهت اصولا نماينده فقط شخصاً مي تواند اختيارات را بكار برد مگر اينكه صريحاً و يا به دلالت قرائن نماينده مجاز باشد كه ديگر را به جاي خود تعيين كند ( مستنبط از ماده ۶۷۲ قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ) اين اختيار در وكالت , حق توكيل و در وصايت , حق ايصا ناميده مي شود .
از جمله مواردي كه براساس ماده ۶۷۲ قانون مدني قرائن دال بر اين است كه موكل حق توكيل دارد موردي است كه بر طبق عادات محلي و يا عادات تجاري نماينده معمولاً چنين حقي را داراست . مورد ديگري كه قانون مدني نسبت به آن ساكت است ولي حقوق جديد و بويژه بند سوم ماده ۷۸ قانون تعهدات سوئيس حق توكيل را شناخته موردي است كه اوضاع و احوال وكيل را وادار به توكيل كنند مانند اينكه وكيل مريض شود و نتواند به نمايندگي عمل كند در حقوق ما مشكل بنظر مي رسد كه با توسل به تفسير دلالت قرائن ( مندرج در ماده ۶۷۲ قانون مدني ) بتوان به اين نتيجه رسيد .
تعيين نماينده جديد از ناحيه نماينده قديم واگذاري اختيارات محسوب نمي شود , بهمين دليل پس از تعيين نماينده جديد , حق نمايندگي قديم در انجام دادن امر مورد نمايندگي بحال خود باقي ميماند مگر اينكه خود از اين حق صرفنظر كرده باشد و يا واگذاري اختيارات ( از ناحيه اصيل به نماينده قديم ) مشروط به اين بوده كه با تعيين نماينده جديد حق نمايندگي نماينده قديم زايل شود .
علي الاصول اختيارات نماينده جديد بيش از اختيارات نماينده قديم نيست معهذا ممكن است نماينده قديم مجاز باشد كه به نماينده جديد اختياراتي بدهد كه بيش از اختيارات خود اوست .
اختيارات نماينده جديد ناشي از دو نمايندگي است اولا نمايندگي اصلي به نماينده جديد داده شده است تنفيذ اصيل عيوب رضاي نماينده قديم و نماينده جديد را بر طرف مي كند .
رابطه تعهدي كه بر مبناي نمايندگي جديد پديد مي آيد يا بنام اصيل و يا بنام نماينده قديم است بدين معني كه نماينده قديم يا بنام اصيل و يا بنام خود ( و بدون ذكر نام اصيل ) نماينده جديد را تعيين و اختيارات او را تصريح مي كند در حالت اول حقوق و تعهدات ناشي از نمايندگي مستقيماً بين اصيل و نماينده جديد برقرار مي شود و حال آنكه در حالت دوم اين حقوق و تعهدات بين نماينده قديم و نماينده جديد بوجود مي آيد و نماينده جديد بايد در اجراي اختياراتي كه به او داده شده از دستورات نماينده قديم تبعيت كند و حساب زمان نمايندگي خود را به نماينده قديم بدهد و اجرت خود و هزينه هايي ر كه كرده از او بخواهد ( مستنبط از ماد ۶۶۷ و ۶۷۲ و ۶۷۵ و ۶۷۷ قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ) .
اختلاف ديگري كه بين دو حالت ياد شده مشهود است اين است كه در عقد نمايندگي ( منعقده بين دو نماينده قديم و جديد ) اكراه و يا اشتباهي ناشي از عيوب رضاي نماينده قديم و يا خيار فسخي به نفع او ظاهر گردد در حالت اول با تنفيذ ( در صورت بروز اشتباه و يا اكراه ) و يا سكوت عالمانه ( در صورت وجود خيار فسخ ) اصيل و در حالت دوم با تنفيذ و يا سكوت عالمانه نماينده قديم , عقد نافذ ( در صورت بروز اشتباه و يا اكراه ) و يا حق فسخ زايل مي شود .
چنانچه مدت نمايندگي نماينده جديد محدود به مدت نمايندگي نماينده قديم نباشد , در اين صورت ادامه اختيارات نماينده جديد پس از انقضاي نمايندگي قديم وابسته به اختيارات نماينده قديم نخواهد بود ( و شايد هم بتوان مدعي شد كه اختيارات نماينده جديد پس از تشكيل نمايندگي جديد ديگر بستگي به اختيارات نماينده قديم ندارد ) در نتيجه اگر نمايندگي قديم به سببي كه ناشي از فقد يا نقص اهليت نماينده قديم است منقضي شود ( نظير موت و يا جنون نماينده قديم ) نمايندگي جديد به حيات خود ادامه خواهد داد .
اصيل هر وقت كه بخواهد مي تواند نماينده جديد را عزل كند ليكن نماينده قديم در صورتي چنين حقي را خواهد داشت كه اين حق در عنوان نمايندگي او تصريح شده باشد .
۵ _ چنانچه اختيار انجام دادن يك عمل حقوقي به چند نفر داده شود , با منظور صيل اين است كه هر نماينده مستقلاً بتواند آن عمل را انجام دهد ( نمايندگي انفرادي ) و يا اينكه آن عمل با شركت و توافق كليه نمايندگان صورت گيرد ( نمايندگي دسته جمعي )
در صورت عدم صراحت عنوان و يا عناوين نمايندگي تشخيص اينكه كداميك از اين دو حالت ( نمايندگي انفرادي و يا نمايندگي دسته جمعي ) مورد نظر اصيل بوده از توسل به تفسير نتيجه خواهد شد ( مستنبط از مادتين ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدني ) ماده ۶۶۹ قانون مدني در وكالت حاوي اماره اي براي تشخيص اين مطلب است كه با توسل به وحدت ملاك مي توان آن را به ساير مصاديق نمايندگي ارادي تعميم داد .
بموجب اين ماده هرگاه براي انجام يك امر و ي چند نفر وكيل معين شده باشد وكالت دسته جمعي خواهد بود و در نتيجه هيچيك از وكلا نخواهد توانست بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر كند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
بديهي است لازمه نمايندگي دسته جمعي علم هر نماينده از وجود نماينده ديگر و يا نمايندگان ديگر ست به همين مناسبت اگر براي انجام دادن امري اسناد نمايندگي به تعداد نمايندگان تنظيم شود و هر سند نمايندگي فقط حاوي نام يكي از نمايندگان باشد در اين صورت نمايندگي انفرادي خواهد بود .
در نمايندگي دسته جمعي لازم نيست كه نمايندگان مشتركا در زمان واحدي عمل حقوقي مورد نظر اصيل را انجام دهند معذلك آثار حقوقي ناشي از عمل كه بايد با توافق چند نماينده انجام شود از زمان صدور آخرين اعلام اراده ايجاد مي شود .
در نمايندگي دسته جمعي در صورت سكوت قانون يكي از نمايندگان نمي تواند بدون اجازه اصيل به نماينده ديگر اختيار بدهد كه به تنهايي امر مورد نظر اصيل را اجرا كند , چه همانطور كه ( فن تور ) عقيده دارد اين نتيجه بر خلاف نظر اصيل است و احتياط او در توسل به نمايندگي دسته جمعي را منتقي مي كند بهمين دليل جز در موارديكه قانون اجازه داده يكي از مديران شركت سهامي نمي تواند بدون اجازه مجمع عمومي به مدير ديگر اختيار دهد كه بجاي او تصميم گرفته اعمال حقوقي شركت را امضا كند . در نمايندگي دسته جمعي اتفاق نظر كليه نمايندگان نه فقط در اعلام اراده هاي صريح بلكه حتي در اعلام اراده هاي ضمني نيز لازم است .
بر عكس به منظور تسهيل روابط حقوقي رويه عمومي محاكم سويس و نظر علماي حقوق مبني بر اين است كه از نمايندگان دسته جمعي به تنهائي نمايندگي دريافت دارد , در نتيجه اگر اعلام اراده صادره از ناحيه شخص ثالث به طرف اصيل به يكي از نمايندگان دسته جمعي ابلاغ شود له و عليه اصيل واجد شرايط آثار حقوقي خواهد بود .
چنانچه اصيل براي انجام دادن عمل حقوقي واحد به چند نفر نمايندگي مستقل و انفرادي تفويض كند هر يك از نمايندگان آن عمل را انجام دهند كليه اعمال حقوقي انجام شده له و عليه اصيل واجد آثار حقوقي خواهد بود مانند اينكه اصيل وكالت فروش خانه خود را هم به حسن و هم به حسين مستقلا و منفرداً بدهد و هر يك از آن دو نفر خانه را بفروشد در اين صورت معامله مقدم معتبر و معامله موخر ( به علت عدم وجود مبيع در زمان وقوع معامله ) باطل است ( ماده ۳۶۱ ق . م ) معذلك اصيل مسئول جبران خسارات وارده به خريدار معامله موخر نيز خواهد بود .
بديهي است اگر وكيل با علم به اينكه خانه توسل وكيل ديگر فروخته شده خانه را فروخته بايد خسارات وارده به اصيل را جبران كند .
۶ _ اعطاي اختيارات به نماينده اجاره مي دهد كه اعمال حقوقي بجا آورد كه در نفس اصيل موثر است ( مستنبط از ماده ۶۷۴ ق . م ) با وجود تفويض اختيارات اصيل آزاد و مختار خواهد بود كه اختيارات مشابهي به اشخاص ديگر تفويض كند و يا عمل حقوقي مورد نظرش را شخصاً انجام دهد در اين مفهوم اختيارات انحصاري نبوده و ممكن نيست به ميل و اراده اصيل انحصاري شود , چه هيچكس نمي تواند از اين آزادي و توانايي ( حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني ماده ۹۵۹ ق . م ) صرفنظر كند .
با وجود اين اصيل براي دريافت اعلام اراده هايي كه براي او فرستاده مي شود نماينده انتخاب كرده اشخاص ثالث خواهند توانست كه اعلام اراده هاي خود را مستقيماً به اصيل و يا بواسطه به نماينده او , ابلاغ كنند , هيچكس قادر نيست اين آزادي را از اشخاص ثالث سلب كند .
 

نوآوري هاي لايحه ي جديد آيين دادرسي كيفري

عباس تدين - وكيل پايه يك دادگستري

تهيه و تدوين پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري از فروردين ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هيات منتخب دادگستري استان تهران و بازنگري و تاييد هيات عالي قوه قضائيه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پيش نويس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سيزده فصل و مباحث متعدد تدوين و تنقيح شد كه در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ اين پيش نويس به محضر رياست محترم قوه قضائيه ارائه گرديد كه پس از ارشادات و راهنمائيهاي ايشان و همچنين نظرخواهي از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نيمه دوم سال ۱۳۸۱، اين پيش نويس در قالب همان تعداد باب و فصل ولي مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. هر چند اين پيش نويس تلاش نموده بود در راستاي تصويب قانون «اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ به منظور تشكيل مجدد دادسراها و دادگاههاي عمومي جزائي و مدني و دادگاههاي كيفري استان و ... با نگاهي دقيقتر و كارآمدتر به سيستم دادسرا و فرايند دادرسي كيفري در ايران، توجه كرده و خلاء هاي قانوني موجود كه پارهاي ناشي ازحذف سيستم دادسرا از نظام كيفري ايران بود را بپوشاند ولي با توجه به تغيير و تحولاتي كه در سازمان قضايي كشور در حال بوجود آمدن بود به گونهاي كه دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري عمومي و دادگاههاي جنايي و دادگاه انقلاب تقسيم ميشدند و همچنين نظر به اينكه قانون آيين دادرسي كيفري يا اصول محاكمات جزايي ۱۱ شهريور ماه ۱۲۹۰ شمسي، با طرح دادگاههاي جنايي در سيستم قضايي كشور، ميتوانست بار ديگر مورد توجه و در بسياري از موضوعات مورد اقتباس قرار گيرد و از همه مهمتر با توجه به كنوانسيونها و معاهدات بينالمللي و تاثيرات سيستم حقوقي فرانسه بر نهادهاي قضايي و قوانين كشور ما، بذل توجه به اين كنوانسيون ها و معاهدات و قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه و اطلاع از دستاوردها و ديدگاههاي جديد اين اسناد، متوليان امر را واداشت تا بار ديگر با ارجاع پيش نويس قانون آيين دادرسي كيفري به «معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه» از اين معاونت كه نيروهاي نخبه و قضات مجرّب را در اختيار دارد، بخواهند تا اين بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لايحهاي دقيق، كامل و جامع را كه با معيارهاي دادرسي امروزي همخواني دارد را تهيه و به دولت تقديم نمايند كه تلاش مستمر و بي وقفه اين معاونت در ظّل ارشادات و راهنمائيهاي رياست محترم قوه قضائيه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لايحه جديد آيين دادرسي كيفري» با دستاوردها و نوآوريهاي جديد تدوين و تنقيح گرديد.
ما در اين مقاله قصد داريم اين نوآوريها و ابداعات جديد قانون آيين دادرسي كيفري را از دو جنبه شكلي (ظاهري) و ماهيتي مورد بررسي قرار دهيم.تهيه كنندگان لايحه جديد علاوه بر اينكه ظاهر مواد و ابواب و فصول پيش نويس قبلي را كاملاً دگرگون ساختهاند، ماهيت بسياري از مواد اين قانون را نيز تغيير داده و نهادهاي جديد و مقررات نويني را پيش بيني كردهاند.
الف- نوآورهاي شكلي (ظاهري) لايحه آيين دادرسي كيفري
نگاهي به فهرست لايحه نشان ميدهد كه تدوين كنندگان آن، كتاب اول قانون را «آيين دادرسي كيفري» در نظر گرفتهاند كه اين كتاب، مشتمل بر ۶ باب، ۲۶ فصل و ۱۶ مبحث است كه ابواب آن به ترتيب درباره «كليات، كشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور راي، اعتراض به آراء، اجراي احكام كيفري و در نهايت هزينه دادرسي و ساير مقررات» است. اما آنچه كه از نظر ظاهري بيش از همه در اين لايحه جلوه ميكند «شيوه شمارهگذاري مواد» (codification) اين لايحه است كه به نحوي از شيوه شمارش مواد قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. تدوين كنندگان لايحه، شماره كتاب اول را با عدد «۱» مشخص كردهاند و براي هر باب نيز به ترتيب عدد «۱» تا «۶» را به عنوان دومين عدد يك ماده قانوني در نظر گرفتهاند و سپس براي هر فصل در ذيل هر باب نيز، عدد جداگانهاي به عنوان سومين عدد يك ماده پيش بيني كردهاند و در نهايت در ذيل هر فصل، عدد چهارمي را در نظر گرفتهاند كه پس از «خط تيره» به عنوان شماره هر ماده در هر فصل يا مبحث ميباشد. بنابراين اولين ماده لايحه آيين دادرسي كيفري كه در باب اول و فصل اول قرار گرفته است، عدد (۱-۱۱۱) خواهد بود و اولين ماده ابواب بعدي به ترتيب (۱-۱۲۱)، (۱-۱۳۱)، (۱-۱۴۱)، (۱-۱۵۱)و (۱-۱۶۱) خواهد بود. بنابراين همه مواد قانون آيين دادرسي كيفري، چهار رقمي خواهد بود كه به ترتيب از سمت چپ به راست، بيانگر شماره كتاب، شماره باب، شماره فصل و شماره ماده خواهد بود. مثلاً ماده ۳-۱۲۵ (يكصد و بيست و پنج، خط تيره، سه) به اين معناست كه اين ماده در كتاب اول، باب دوم، فصل پنجم به عنوان ماده سوم در نظر گرفته شده است.
مزيت اين شيوه نوين نسبت به شيوههاي سنتي اينست كه ضمن نشان دادن جاي دقيق مواد در هر كتاب و باب و فصل، به راحتي امكان اضافه كردن مواد جديد به هر فصل را امكانپذير
ميكند، بدون اينكه نياز به استفاده از قيد «مكرر» وجود داشته باشد. البته تدوين كنندگان لايحه ميتوانستند به جاي «تبصره» نيز عددي را در نظر بگيرند و مثلاً به جاي ذكر دو تبصره ذيل ماده ۸-۱۳۱ به اين صورت عمل كنند: ۱-۸-۱۳۱ و ۲-۸-۱۳۱ كه عدد ۱و۲ بيانگر شماره تبصرهها باشد.
البته اين شيوه شماره گذاري مواد خالي از ايراد نيست چرا كه در صورت حذف يك ماده يا موادي از قانون، جاي اين مواد در بين مواد موجود خالي خواهد بود كه اين ايراد در شيوه سنتي شمارهگذاري مواد نيز وجود دارد.
ب- نوآوري در پيش بيني مواد جديد، نهادهاي جديد و اصلاح برخي از مواد
در اين قسمت قصد داريم مهمترين نوآوريهاي لايحه جديد آيين دادرسي كيفري در ابواب مختلف را مورد توجه قرار دهيم و هدف ما آشنايي خوانندگان محترم با اين تغييرات است و هرگز در مقام پيش داوري يا نقد و بررسي اين اصلاحات جديد نيستيم. بنابراين هر باب را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار ميدهيم.
۱-باب اول (كليات)
اين باب مشتمل بر دو فصل به ترتيب در مورد «تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول دادرسي منصفانه» از ماده ۱-۱۱۱ تا ۷-۱۱۱ و «دعواي عمومي و دعواي خصوصي» از ماده
۱-۱۱۲ تا ۱۴-۱۱۲ ميباشد. در اين باب، تدوين كنندگان لايحه با توجه به ماده مقدماتي قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه و به پيروي از ماده ۱۴ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آيين دادرسي كيفري كه در يك «دولت قانون» همواره مورد توجه و تاكيد است را پيش بيني نمودهاند. دادرسي منصفانه و عادلانه، تضمين حقوق طرفين دعوا، بي طرفي و استقلال كامل مراجع قضايي، اتخاذ تصميم در كوتاهترين مهلت، منع اطاله دادرسي، اصل برائت، منع اقدامهاي محدود كننده و سالب آزادي بدون حكم قانون و بدون نظارت مقام قضايي، احترام به حريم خصوصي و كرامت و حيثيت اشخاص، اطلاع فوري متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسي به وكيل، اطلاع متهم، بزه ديده و شاهد از حقوق خود در فرايند دادرسي و رعايت حقوق شهروندي از مهمترين اين اصول و قواعد مذكور در لايحه است.
در فصل دوم همين باب، تدوين كنندگان لايحه، با ارائه تعريف بزهديده و تفكيك شاكي از مدعي خصوصي (ماده ۳-۱۱۲)، يك مورد به موارد موقوفي تعقيب يعني «توبه متهم در موارد پيشبيني شده در قانون» افزودهاند (۶-۱۱۲). در اين فصل، لايحه بارديگر با توجه به قانون اصول محاكمات جزايي ۱۲۹۰ ، از ضرر و زيان معنوي سخن گفته است و ضمن تعريف آن، امكان مطالبه هزينههاي متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باشند را مطابق با نظر كارشناس پذيرفته است (ماده ۷-۱۱۲ و تبصرههاي آن).
۲- باب دوم (كشف جرم و تحقيقات مقدماتي)
اين باب مشتمل بر هفت فصل و فصل سوم حاوي دو مبحث است و از ماده ۱-۱۲۱ تا ماده ۲۳-۱۲۷ را دربرميگيرد. فصل اول درباره «ضابطان دادگستري و تكاليف آنها» ست. لايحه در اين فصل به احصاي دقيق ضابطان دادگستري و پيش بيني پليس قضايي به عنوان يكي از ضابطان دادگستري و تعيين تكاليف و اقدامات آن پرداخته است (مواد ۲-۱۲۱ و ۷-۱۲۱ تا ۱۶-۱۲۱). تدوين كنندگان لايحه در مقام تعيين جرايم مشهود، موردي را كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفي و وقوع آنرا خبر دهد نيز در زمره جرايم مشهود قرار دادهاند و حتي به همه شهروندان اجازه دادهاند در غياب ضابطان اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند (ماده ۱۷-۱۲۱).
توجه به موضوع «تحت نظر» و تعيين ضوابط و قواعد خاص آن از جهت اطلاع به قاضي كشيك در خارج از وقت اداري، حضور وكيل در كنار شخص تحت نظر، ملاقات وكيل با متهم حداكثر به مدت سي دقيقه، برقراري ارتباط شخص تحت نظر با خانواده يا آشنايان خود و معاينه پزشكي شخص تحت نظر از جمله نوآوريهاي است كه تدوين كنندگان لايحه از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اقتباس كردهاند (مواد ۲۰-۱۲۱ تا ۲۵-۱۲۱) و حتي تخلف ضابطان دادگستري از اين تكاليف را داراي ضمانت اجراي انفصال از خدمات دولتي دانستهاند.
فصل دوم اين باب درباره «وظايف و اختيارات دادستان» است. يكي از نوآوريهاي اين لايحه، تعيين سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه حمايت از اطفال، زنان ، اشخاص بيمار و داراي ناراحتي جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندان فعاليت ميكنند، به عنوان شاكي در صورت وقوع جرم در زمينههاي فوق است (ماده ۳-۱۲۲) كه چنين رويكردي در بخش مقدماتي قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه از ماده ۱-۲ تا ۲۰-۲ به چشم ميخورد. در اين لايحه، به تبعيت از الزامات حقوق بشري، اختيارات دادستان محدود شده است به گونهاي كه دادستان حق ندارد كسي را بازداشت يا به تحقيقات مقدماتي اقدام كند و در عين حال، بايد با حضور در دادگاه در مقام اثبات اتهامات برآيد. در لايحه جديد اختيارات جديدي نيز براي دادستان در مقام حفظ نظم و امنيت در جامعه پيشبيني شده است. در ماده ۱۹-۱۲۲ به دادستان اختيار داده شده است تا در جرايم تعزيري و بازدارنده، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت نموده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت موثر كيفري و تحت شرايطي، براي يكبار از تعقيب متهم خودداري و قرار ترك تعقيب صادر نمايد. همچنين تدوين كنندگان لايحه در ماده ۳۰-۱۲۲ به دادستان اختيار دادهاند تا در صورت گذشت شاكي و جبران خسارات وارده و موافقت بزه ديده ، با رضايت متهم، تعقيب وي را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال معلق و انجام برخي تكاليف و دستورها مانند ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم ، ترك اعتياد، خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين .... را براو بار نمايد. بسياري از اين تكاليف در مواد قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به مناسبتهاي گوناگون ذكر شده است. لايحه آيين دادرسي كيفري در ماده ۲۱-۱۲۲ موضوع «ميانجيگري» را در تمام جرايم قابل گذشت و جرايمي كه گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موثر در تخفيف مجازات است را مطرح نموده است و به تاسي از اصول محاكمات جزايي بار ديگر بر صدور كيفر خواست شفاهي در مورد برخي از جرايم تاكيد نموده است (ماده ۲۵-۱۲۲). در اين لايحه براي اولين بار «ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي» به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نيروهاي مردمي و تبادل اطلاعات و آگاهي مردم و مقامات قضايي محمل قانون آيين دادرسي كيفري يافته است.
در فصل سوم باب دوم يعني «اختيارات و وظايف بازپرس» كه خود مشتمل بر دو مبحث است، تدوين كنندگان لايحه، با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه يعني مواد ۴۹ و ۸۱، تحقيقات مقدماتي تمام جرائم را بر عهده بازپرس نهادهاند و آوردهاند كه بازپرس بايد در كمال بي طرفي و در محدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است، فرق نگذارد (مواد ۳-۱۲۳ و ۴-۱۲۳) و در اين مورد اخير حتي براي بازپرس محكوميت انتظامي تا درجه چار پيش بيني شده است (ماده۶-۱۲۳). از اين پس در هر شعبه و تحت نظارت بازپرس، يك نفر «دستيار بازپرس» براي انجام تحقيق و معاينه محل، حضور در هنگام بازرسي و تفتيش منازل، جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوري ادله وقوع جرم و تحقيق از شاكي، شاهد يا متهم، حضور خواهد داشت (ماده ۱۷-۱۲۳). پيش بيني قرار عدم دسترسي به پرونده ، هنگامي كه مطالعه يا دسترسي به اوراق پرونده با محرمانه بودن تحقيقات، منافي باشد، از موارد جديدي است كه در اين لايحه آمده است (ماده۱۰-۱۲۳).
در فصل چهارم با عنوان «معاينه محل، تحقيق محلي، بازپرسي و كارشناسي» ، حضور بازپرس شخصاً و در اسرع وقت در برخي جرايم پيش بيني شده است (ماده ۴-۱۲۴).
پيش بيني گروه «بررسي صحنه جرم» به سرپرستي بازپرس براي بررسي جرايم ارتكابي (ماده ۸-۱۲۴) و تعيين مقررات دقيق و نسبتاً جامع در مورد بازرسي و معاينه محل و ضوابط خاص در مورد كنترل تلفن افراد (ماده ۲۸-۱۲۴) و حسابهاي بانكي (ماده ۲۹-۱۲۴) و تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، رايانهاي و دادهها و سيستمهاي رايانهاي (ماده ۳۰-۱۲۴) از ديگر جنبههاي نوين اين لايحه است . تكميل مقررات كارشناسي و اختيار رد نظر كارشناس توسط بازپرس به صورت مستدل و مطالبه ضرر از كارشناس توسط متضرر در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.
فصل پنجم باب دوم تحت عنوان «احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان» خود به دو مبحث تقسيم شده است . استفاده از سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي براي طرح شكايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و نيابت قضايي (ماده ۸-۱۲۵) و واگذاري ابلاغ اوراق قضايي به بخش خصوصي (ماده ۹-۱۲۵) از نوآوريهاي تدوين كنندگان اين لايحه است. دامنه مدت جلب متهم به استثناي موارد ضروري، در روز بين ساعت ۷ صبح تا ۴ بعد از ظهر است (ماده ۱۶-۱۲۵) و از همه مهمتر اينكه متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري به همراه داشته باشد و حتي اين حق بايد پيش از شروع به تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. سلب حق تعيين وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بطلان تحقيقات ميگردد (ماده ۳۳-۱۲۵). در تبصره ۲ ماده ۳۶-۱۲۵، در مواردي به بازپرس اجازه داده شده است تا براي تحقيق از شهود و مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور نظير تلفن، نامه، ويدئو كنفرانس يا ارتباطات رايانهاي اقدام نمايد و براي اولين بار در آيين دادرسي كيفري، موضوع حمايت از شهود و مطلعان در ماده ۴۷-۱۲۵ مورد توجه قرار گرفته است.
فصل ششم به موضوع «قرارهاي تامين و نظارت قضايي» پرداخته است. در ماده ۱-۱۲۶ تعداد قرارهاي تاميني به ده مورد گسترش يافته است كه برخي از اين قرارها از ماده ۱۲۹ قانون اصول محاكمات جزايي ۱۲۹۰ و برخي گير از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اتخاذ شده است. موارد صدور قرار بازداشت الزامي در ماده ۲۲-۱۲۶ آمده است و از هم مهمتر اينكه، علاوه بر صدور قرار تامين، به منظور اصلاح متهم يا تضمين حقوق بزه ديده، قرار جديدي تحت عنوان «نظارت قضايي» وارد سيستم دادرسي كيفري ايران شده است كه تكاليفي را بر عهده بزه ديده قرار ميدهد (ماده ۳۲-۱۲۶) . در مواد ۱۳۸ تا ۱۴۳ قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اين موضوع مطرح شده است . يكي از نوآوريهاي قابل توجه اين لايحه ، پيش بيني جبران خسارت ايام بازداشت اشخاص است. ماده ۴۱-۱۲۶ آورده است: «اشخاصي كه در جريان دادرسي به هر علت بازداشت شدهاند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آن ها صادر شده، در صورت غيرموجه بودن بازداشت، ميتوانند خسارت ايام بازداشت را مطالبه كنند». اين اشخاص بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ قطعيت راي، درخواست خود را به كميسيون استاني جبران خسارت تسليم كنند (ماده ۴۳-۱۲۶) و در صورت رد درخواست، آنها ميتوانند اعتراض خود را در كميسيون ملي جبران خسارت كه راي آن قطعي است، مطرح كنند (ماده ۴۴-۱۲۶).
در فصل هفتم اين باب، در خصوص اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات موادي ذكر شده است.
۳- باب سوم (دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور راي)
اين باب مشتمل بر شش فصل از ماده ۱-۱۳۱ تا ماده ۵-۱۳۶ را دربرميگيرد. فصل اول اين باب، تحت عنوان «تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري» ، دادگاههاي كيفري را به سه دسته تقسيم كرده است: الف- دادگاههاي كيفري عمومي كه صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد مگر آنچه كه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد (ماده ۵-۱۳۱)؛ ب- دادگاههاي جنايي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم مستوجب سلب حيات، مجازات قطع يا قصاص عضو، مجازات حداكثر بيش از سه سال حبس و حبس ابد و جرايم سياسي و مطبوعاتي را دارد (ماده ۶-۱۳۱)؛ ج – دادگاه انقلاب كه صلاحيت آن در ماده ۷-۱۳۱ تعيين شده است. رسيدگي به برخي جرايم ، به ويژه جرايم در صلاحيت دادگاه جنايي با حضور هيات منصفه خواهد بود .(مواد ۸-۱۳۱و ۱۳-۱۳۱) .
«دادگاه كيفري عمومي با حضور رئيس يا دادرسي عليالبدل و يك نفر مشاور حقوقي در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل ميشود» (ماده ۲-۱۳۱) و «دادگاه جنايي با حضور رئيس و دو عضو دادرس تشكيل ميشود» (ماده ۳-۱۳۱) و «دادگاه انقلاب با حضور رئيس و دو عضو دادرس در مركز هر استان تشكيل ميشود (ماده ۴-۱۳۱).
فصل دوم اين باب كه خود مشتمل بر پنج مبحث است براي اولين بار در آيين دادرسي كيفري ايران «ادله اثبات در امور كيفري» را مطرح ميسازد و در ماده ۱-۱۳۲، ادله در امور كيفري را اقرار، شهادت، علم قاضي و سوگند ميداند و قسامه را براي اثبات يا نفي كيفر قصاص و ديه معتبر ميداند. در ماده ۲-۱۳۲ آمده است كه برخي از ادله موضوعيت دارند و قاضي بايد براساس آنها راي بدهد و اين موضوع بايد استثنايي بر اصل تحصيل آزادانه دليل در امور كيفري قلمداد شود نه اينكه به تبعيت نظام دادرسي كيفري ايران از سيستم ادله قانوني معتقد شد و به هر حال مواد ديگر آيين دادرسي كيفري مانند ماده ۳-۱۲۳، ۴-۱۲۳، ۳-۱۳۲ و .... بيانگر توجه سيستم دادرسي كيفري ايران به نظام ادله آزاد يا اقناع وجداني دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوين كنندگان لايحه، شهادت را به دو نوع شرعي و عرفي تقسيم كردهاند (ماده ۱۶-۱۳۲) و آوردهاند، در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفي استماع ميشود كه در حدود اماره قضايي اعتبار دارد.
در فصل سوم «رسيدگي در دادگاه كيفري» مورد توجه قرار گرفته است و سه مورد براي شروع رسيدگي دادگاه كيفري در ماده ۱-۱۳۳ آمده است: الف- صدور كيفرخواست؛ ب- صدور قرا رجلب به دادرسي توسط دادگاه؛ ج- بيان ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه، در تمام امور كيفري، طرفين ميتوانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند (ماده ۱۲-۱۳۳) و متهم ميتواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضاي وكيل نمايد (ماده ۱۳-۱۳۳) و در جرايم بندهاي الف، ب و ج ماده ۶-۱۳۱ حضور وكيل الزامي است. عكسبرداري و يا فيلم برداري از جلسه دادگاه ممنوع است ولي رئيس دادگاه ميتواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او ضبط صوتي يا تصوير ميشود (ماده ۱۹-۱۳۳).
فصل چهارم «رسيدگي در دادگاه جنايي» را مطرح نموده است و به اصحاب دعوا اجازه داده است تا هر كدام حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كنند (ماده ۴-۱۳۴) و بسياري از مواد اين فصل با توجه به سابقه داشتن دادگاه جنايي در سيستم دادرسي كيفري ايران، تلفيقي از نوآوريهاي تدوين كنندگان لايحه با مقررات قانون اصول محاكمات جزايي (ماده ۱۸۱ به بعد) و قوانين آيين دادرسي كيفري فرانسه (ماده ۲۳۱ به بعد) است. فصل پنجم موضوع «احاله» و فصل ششم «رد دادرس» را مطرح نمودهاند.
۴-باب چهارم (اعتراض به آراء)
تدوين كنندگان لايحه چهار فصل را از ماده ۱-۱۴۱ تا ۱۰-۱۴۴ به مراحل پژوهش خواهي و فرجام خواهي اختصاص داده و جهات فرجام و پژوهش را تعيين نمودهاند و در نهايت در مورد احكام قطعي نيز موضوع اعاده دادرسي را پذيرفتهاند.
۵-باب پنجم (اجراي احكام كيفري)
اين باب از ماده ۱-۱۵۱ تا ۹-۱۵۵ در پنج فصل مطرح شده است . مهمترين نوآوريهاي اين پنج فصل را ميتوان پيش بيني «معاونت اجراي احكام كيفري» (ماده ۱-۱۵۱)، «واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي» (ماده ۳-۱۵۱)، «قاضي اجراي احكام كيفري» (۴-۱۵۱)، اجراي قرار «تعليق مجازات»، «آزادي مشروط»، «قرار تعويق تعيين كيفري»، «نظام نيمه آزادي» و «آزادي تحت نظارت سيستم هاي الكترونيكي» دانست.
تدوين كنندگان لايحه در ماده ۳-۱۵۲، چگونگي احتساب بازداشتهاي قبلي در محكوميت به مجازاتهاي اجتماعي، شلاق و جزاي نقدي را با ارائه ضابطه تعيين نمودهاند. قرار تعويق تعيين كيفر، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سيستم هاي الكترونيكي اقتباسي از قانون مجازات فرانسه و آيين دادرسي كيفري اين كشور است.
۶- باب ششم (هزينه دادرسي و ساير مقررات)
مهمترين نوآوريهاي اين باب كه مشتمل بر دو فصل از ماده ۱-۱۶۱ تا ۸-۱۶۲ مي باشد،
پيش بيني «مركز ملي تنظيم و ثبت پروندههاي كيفري» (ماده ۲-۱۶۲) ، اعلام مشخصات و سمت مرتكب، عنوان جرم ارتكابي در جرايم موضوع ماده ۳-۱۶۲ در پايگاه اطلاع رساني قوه قضائيه يا روزنامه هاي كثيرالانتشار است.
 

خصوصي سازي وحكومت قانون

دكتر سيد محمود كاشاني

ديباچه
۲۸ سال از دولتي كردن شركت هاي نيرومند خصوصي ، بانكها و تحميل اقتصاد دولتي به كشور ما مي گذرد. كنترل دولت بر اقتصاد، صنعت و بانك هاي كشور كه در خلال اين سال ها به حدود ۸۰ درصد فعاليت هاي اقتصادي رسيده مخالف نص اصل ۴۳ قانون اساسي است. اين اصل با توجه به پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي در شوروي سابق كه عامل اصلي فرو پاشي اين كشور بود تاكيد كرده است دولت نبايد به يك كارفرماي بزرگ مطلق تبديل گردد. پايه گزاران و حاميان كنترل دولت بر اقتصاد كشور چنين وانمود مي كنند كه گسترش فعاليت هاي دولت ناشي از اصل ۴۴ قانون اساسي است كه بخش مهمي از صنايع و بانك ها و غيره را دراختيار دولت قرار داده است . اين توجيه سفسطه آميز و خلاف واقع است. پيش از وقوع انقلاب در ايران فعاليت هاي بخش دولتي بسيارمحدود و فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي عموماً در اختيار بخش خصوصي بود. قانون اساسي در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ به تصويب رسيد و اصل ۲۲ آن نيز احترام به حق مالكيت مردم را كه پيش از آن در قانون اساسي مشروطيت مورد تاكيد قرار گرفته بود به رسميت شناخت . بنابراين دولت نمي توانست به دستاويز اينكه اصل ۴۴ پاره اي از فعاليت هاي اقتصادي را دراختياردولت گذارده است اموال وشركت هاي خصوصي را مصادره واز صاحبان آن ها سلب مالكيت كند . اقتصاد دولتي دركشور ما ناشي از اجراي لايحه اي به نام “ حفاظت و توسعه صنايع ايران “ ولايحه ملي كردن بانك هاست كه در تيرماه سال ۱۳۵۸ وپيش از تصويب قانون اساسي از سوي دولت موقت بازرگان تصويب و به مورد اجرا گذارده شد. دولت موقت مجاز نبود در دوران انتقالي و پيش از تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات و تشكيل مجلس چنين دخالت گسترده اي را در نظام اقتصادي و صنايع كشور بنمايد. ولي اين دولت با توجيهات بي پايه، بدون مجوز قانوني ، و برخلاف مصالح ملي كشور صنايع نيرومند بخش خصوصي را مصادره و ازدست صاحبان آنها خارج كرد و مسئوليت اداره آنها را به گردن دولت گذارد. دولتي كه گرفتار آشفتگي هاي ناشي ازانقلاب بود.[۱] اين لايحه مورد اعتراض گسترده صاحبان صنايع قرار گرفت و شوراي نگهبان در دوراني كه آيت الله صافي گلپايگاني دبير آن بود در همان آغاز تشكيل آن درسال ۱۳۶۰ يازده ايراد شرعي از جهت سلب مالكيت از مردم به آن وارد ساخت و خواستار توقف اجراي اين لايحه گرديد ولي نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي با ناديده گرفتن اين اعتراضات بر دامنه اجراي اين لايحه افزود . هيئت پنج نفري بند “ ب “ اين لايحه در دوران نخست وزيري ايشان تا آنجا پيش رفت كه بسياري از صنايع متوسط و كوچك كشور چون شركت هاي توليدكننده دستمال كاغذي و مايع ظرفشويي را هم با دستاويزهاي پوچ از صاحبان آنها گرفت و اداره آنها را به دوش دولت انداخت . شكايات صاحبا ن صنايع نيز در ديوان عدالت اداري با اعمال نفوذ حاميان اين لايحه و استنكاف اين ديوان از احقاق حق ، ناكام گرديد. دولتي كردن اقتصاد و صنعت كشور تكرار تجربه شكست خورده شوروي سابق واز همان آغاز كار محكوم به شكست بوده است.

از نظر تاريخي ، رشد حاكميت ملي و آزادي هاي مدني با آزادي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ها ي خصوصي ارتباط نزديك داشته اند. در حقيقت اساسي ترين حقوق فردي عبارت از آزادي خريد و فروش و عقد قرارداد و تملك اموال و دارايي هاست . بنابراين دموكراسي حقيقي با آزادي عمل اقتصادي يكسان است و محدود كردن حق دارايي از سوي هر حكومتي ، تجاوز به آزادي هاي عمومي است . در واقع محروم كردن مردم از فعاليت هاي اقتصادي در نظام كمونيستي شوروي سابق واستقرار اقتصاد دولتي در اين كشور عامل اصلي شكست و فروپاشي آن بود. مصادره گسترده اموال مردم با توسل به زور و تحميل اقتصاد دولتي به كشورما، هسته هاي اصلي و قوام بخش يك جامعه سالم مانند دين و خانواده را به سستي كشيده و مرزهاي ميان درست و نادرست و حلال و حرام را از ميان برداشته است . اگر در شوروي سابق اموال مردم مصادره و از اشخاص سلب مالكيت گرديد با انديشه هاي ماركسيستي در اين كشور همخواني داشت ولي در كشور ما مردم به جمهوري اسلامي راي دادند براي آنكه احترام به مالكيت كه از مقدس ترين حقوق در فقه اسلامي است حفظ شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين مصادره هاي افسار گسيخته برخاسته از مصالح ملي كشور ما نبوده و مداخله قدرت هاي بزرگ غربي در تحميل اقتصاد دولتي به كشور ما براي از پاي درآوردن ملت ايران قابل ارزيابي به نظر مي رسد.

از اين رو درسال ۱۳۶۴ به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري در مقام اعتراض به برقراري اقتصاد دولتي دركشور برآمدم و از اقدامات دولت در رويدادهاي ديوان داوري ايران و آمريكا انتقاد كردم در جريان همين انتخابات، نخست وزير وقت با اينكه نمي بايست در روند انتخابات دخالت كند در يك گفتگوي مطبوعاتي كه به گونه كامل از سيما پخش شد اقتصاد دولتي را ناشي از اصل ۴۴ قانون اساسي دانست. در همان هنگام از ايشان دعوت كردم در يك بحث آزاد تلويزيوني حضور يابد تا پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي را به بحث گذارم. ولي از آنجا كه ايشان اين دعوت را نپذيرفت ناگزيراعتراضات خود به اقتصاد دولتي را به صورت جزوه اي منتشر ساختم.

در خلال ۲۸ سال گذشته بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ، صنعت و بانكداري كشور در كنترل دولت بوده و به رغم منع مذكور در اصل ۴۳ قانون اساسي ، دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورده است . اين ساختار ضد اجتماعي موجب شده مديران كاردان و مبتكر از صحنه اقصاد كشور رانده شده و شركت هاي بازرگاني كه بايد از پويايي ، نيرو و توان مديريت بخش خصوصي برخوردار باشند در حد ادارات دولتي تنزل يافته اند . كار به جايي رسيده است كه ورزش كشور كه بايد صحنه ابتكارها و شور ونشاط در جامعه ما باشد در تار وپود ساختار دولتي گرفتار آمده و به گفته آگاهان امور ورزش ، باشگاههاي ورزشي كه در همه كشورها از پرداخت كنندگان ماليات واز منابع درآمد براي دولت ها هستند در كشور ما نزديك به ۹۶ درصد بودجه خود را از دستگاه دولتي مي گيرند و كنترلي هم بر كاركرد و شيوه هزينه كردن بودجه آنها وجود ندارد . بازده ورزش دولتي نيز در مقايسه با نيروي انساني پر توان كشور اندك است . اين اقدامات خلاف قانون اساسي و عدالت، ملت ايران را گرفتار كرده و پيامدهاي آن چون ركود اقتصادي ، بيكاري گسترده نسل جوان ، اعتياد و بزهكاري به بحران هاي بي سابقه اي دركشور ما انجاميده است .

آقاي هاشمي رفسنجاني هشت سال در مقام رياست مجلس، تزريق هزاران ميليارد تومان از اموال عمومي را به شركت هاي بي بازده دولتي در بودجه هاي سالانه تصويب كرده و سپس ايشان و آقاي سيدمحمد خاتمي به مدت ۱۶ سال در مقام رياست جمهوري از اقتصاد دولتي پشتيباني و موجبات استمرار آن را فراهم كرده اند ولي اكنون همين گروه ابتكار خصوصي سازي را به شيوه مورد نظر خود كه چيزي جز استمرار اقتصاد دولتي نيست به عهده گرفته اند . سياست هاي اصل ۴۴ كه برآمده از اراده و خواسته هاي همين گروه است و به عنوان نظر مشورتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده اند نمي توانند بن بست اقتصاد دولتي را در كشور ما بگشايند. از همين رو در آذر ماه سال گذشته در نامه سرگشاده اي به آقاي دكتر احمدي نژاد خواستار توقف اجراي اين سياست ها گرديدم . با آنكه آقاي دكتر احمدي نژاد سياست هاي اعلام شده ازسوي مجمع تشخيص مصلحت را قابل اجرا ندانست و در مقام تقديم لايحه اي به مجلس برآمد ولي عنوان و محتواي لايحه تقديم شده از سوي دولت « اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ » و در واقع همان نظرهاي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت مي باشد . مصوبه ۹۱ ماده اي مجلس كه ۴ ماده براي ارضاي خواسته هاي مجمع تشخيص مصلحت به آن افزوده شده است از جهات گوناگون اصول قانون اساسي را زير پا گذارده است . اگر چه شوراي نگهبان در اظهار نظر خود در باره مندرجات اين مصوبه ، ۴۵ مورد از آنرا مغاير اصول قانون اساسي شناخته ولي مغايرت هاي كلان مصوبه مجلس با قانون اساسي را ناديده گرفته است. از آنجا كه صدا و سيما از آغاز تصويب اين سياست ها درسال ۱۳۸۴ در مجمع تشخيص مصلحت تاكنون با پرده پوشي بر واقعيت ها به تبليغات يك سويه مي پردازد واين رسانه حساس كه در اختيار حاميان اقتصاد دولتي است برخلاف تكليف مقرر در اصل ۱۷۵ قانون اساسي، آزادي بيان و نشر افكار را در جامعه فراهم نمي كند برآن شدم ايرادات خود را در زمينه نقش مجمع تشخيص مصلحت در تعيين سياست هاي خصوصي سازي ، لايحه دولت و مندرجات مصوبه مجلس را مطرح كنم و البته پرداختن به همه ايرادات مصوبه مجلس نيازمند چندين برابر اين نوشته است .

۱- خصوصي سازي نيازمند قانون است

فصل پنجم قانون اساسي حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن را بيان كرده و اصل ۵۷، تفكيك قوا را به رسميت شناخته كه دست آورد بزرگ مشروطيت و جمهوري اسلامي و جوهر يك نظام مردم سالاري است . بر همين پايه اصل ۵۸ ، قانونگذاري را حق انحصاري مجلس كه بايد از نمايندگان برگزيده مردم تشكيل شود دانسته است . بنابراين هيچ شخص يا مرجع ديگري غير از مجلس حق ورود به عرصه قانونگذاري را ندارد . مجمع تشخيص مصلحت به حكم قانون اساسي و تصريح رهبري به هنگام تاسيس اين مجمع، حق قانونگزاري كه در صلاحيت انحصاري مجلس است ندارد و دولت نمي تواند در خواست اجراي اظهارنظرهاي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت راكه سياست هاي اصل۴۴ ناميده شده اند از مجلس بنمايد. بند يك اصل ۱۱۰ نيز چنين اختياري را به مجمع يا رهبر نمي دهد كه وارد قلمرو قانونگزاري يا سياست گزاري در اموري كه نيازمند قانونگزاري است بشوند. قوه مجريه كه بر پايه اصل ۵۷ يكي از قواي سه گانه برخاسته از حق حاكميت ملت است بايد استقلال داشته باشد و نمي تواند اجرا كننده سياست ها و تصميم هاي تعيين شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت يا رهبر باشد . قوه مجريه بر پايه اصل ۶۰ قانون اساسي مسئول امور اجرايي كشور است و بايد به دستور اصل ۷۴ ابتكار تدوين لوايح قانوني را كه در حقيقت همان سياست گزاري در امور اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ديگر حوزه هاي قانونگزاري است به عهده گيرد و پس از تصويب يك لايحه در هيئت وزيران آن را براي تصويب به مجلس تقديم كند. هيچ لايحه اي نمي تواند بيرون ازهيئت وزيران تصميم گيري شود بنابراين لايحه تقديم شده از سوي دولت برخلاف اصول ۵۷ ، ۶۰ و ۷۴ قانون اساسي است .

بنابراين هيئت رئيسه مجلس مجاز نبوده است لايحه دولت را كه اجراي سياست هاي مورد نظر مجمع يا رهبر را از مجلس خواستار شده است اعلام وصول كرده و در دستور كار خود قرار دهد . هيئت رئيسه مجلس با اين شيوه برخورد، مجلس راكه بر پايه اصل ۵۸ قانون اساسي قوه عاقله كشور است و زماني در راس امور شناخته مي شد به يك آلت فعل در اجراي سياست هاي موردنظر مجمع تشخيص مصلحت تنزل داده كه اين يك انحراف بزرگ درنظام سياسي كشور است . افزون برآن ، هيئت رئيسه بازير پا گذاردن آئين نامه داخلي خود ، به جاي ارجاع اين لايحه به چند كميسيون تخصصي در مجلس مانند كميسيون صنايع ، قضائي و اقتصاد و دارائي آن را به يك كميسيون جعلي به نام كميسيون ويژه كه جايگاهي در آئين نامه داخلي مجلس ندارد ارجاع كرده است . زيرپاگذاردن اصول قانون اساسي به ويژه اصل تفكيك قوا كه روح قانون اساسي است كشور را به استبداد مي كشد وكاشتن بذر خشونت در جامعه است .

شايسته ياد آوري است كه پيش از اين ، مواد ۹ و ۱۱ برنامه پنجساله سوم توسعه به گونه صريح به دولت اجازه داده بود سهام متعلق به وزارت خانه ها ، موسسه هاي دولتي ، شركت هاي دولتي ، شركت ملي نفت ايران ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ... را به بخش خصوصي واگذار كند. برنامه پنجساله سوم سال ۱۳۷۸ در مجلس تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در۲۸/۱/۱۳۷۹ در روزنامه رسمي كشور منتشرگرديد. صرفنظر از اينكه در برنامه هاي پنجساله عمراني يا تبصره هاي بودجه سالانه نمي توان قانونگزاري و مقررات خصوصي سازي را تصويب كرد و دولت بايد براي شيوه خصوصي سازي لايحه مستقلي به مجلس تقديم و مراحل قانونگزاري را طي كند ولي اگر مجلس داراي چنين اختياري بوده است كه سهام و مديريت شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند، چرا اكنون دولت و مجلس از نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت تبعيت مي كنند و استقلال قوه مجريه و مقننه را كه از اركان حاكميت ملي هستند در هم مي شكنند؟ واقعيت اين است كه حاميان اقتصاد دولتي وكساني كه نمي خواهند اقتصاد آزاد و نيرومند در اين كشور برپا شود و اشتغال حقيقي و مولد به وجود آيد همچنان قدرت را در كشور در دست دارند و اراده خصوصي سازي واقعي در ميان نيست . درسال هاي گذشته هم به جاي واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخش خصوصي ، بخشي از سهام تعدادي از شركت هاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي ويا به صندوق بازنشستگي و يا به اشخاصي كه تخصصي در موضوع فعاليت اين شركت ها نداشته اند واگذار شده كه در جاي خود مشكلات ديگري را به وجود آورده است .

۲- نسًخ اصل ۴۴ از سوي مجلس
قانون اساسي در بر گيرنده حقوق مردم و روابط دولت و مردم است و از اين رو در مقايسه با قوانين عادي ، يك قانون برتر شمرده مي شود. سوگند نمايندگان مجلس و رئيس جمهور بر اجراي قانون اساسي نيز از همين نكته سر چشمه مي گيرد. قدرت سياسي و اجرايي ازسوي مردم در انتخابات هاي گوناگون به نمايندگان مجلس و رئيس جمهور درچارچوب اصول قانون اساسي واگذار مي شود. بنابراين نه مجلس و نه هيچ مقام و مرجع ديگري در كشور نمي توانند قانون اساسي را به ميل و اراده خود تغيير بدهند يا دست كاري كنند . اصل ۴۴ قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي را در اختيارسه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي قرار داده و تعيين قلمرو هريك از سه بخش مزبور را به عهده قانون گذارده است . بنابراين اگر اين اصل رشته هايي چون صنايع بزرگ ، بانكداري يا بيمه رادر اختيار بخش عمومي قرارداده است دولت مي تواند لايحه اي به مجلس تقديم و درخواست كند پاره اي از شركت ها ، بانك ها ويا بيمه ها را كه دولتي هستند با تصويب قانون ، خصوصي اعلام كند و زمينه واگذاري آن ها را فراهم آورد و باين ترتيب ازقلمرو بخش دولتي بكاهد و بربخش خصوصي بيفزايد. قانون اساسي فرانسه نيز كه قانون اساسي ايران برگرفته از آن است در ماده ۳۴ ، خصوصي كردن شركت هاي دولتي را در اختيار پارلمان و قانون عادي دانسته است . بنابراين اصل ۴۴ قانون اساسي ايران اختيار خصوصي سازي را در اين حد به مجلس داده است.

ولي فصل دوم مصوبه ۹۵ ماده اي مجلس در مقام تعيين قلمرو فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي دولتي و خصوصي ، اصل ۴۴ قانون اساسي را به گونه كامل كنار گذارده و آن را نسخ و به جاي آن در ۸ ماده تفصيلي و در۹صفحه قانونگزاري كرده است . مجلس نمي تواند خود را جانشين مجلس موسسان تصويب قانون اساسي بداند ونمي تواند هيچ يك از اصول قانون اساسي را نسخ كند. مجلس در چارچوب اصل ۴۴ همانگونه كه گفتيم تنها مي تواند تصميم گيري كند كه شركت دولتي ويژه اي به بخش خصوصي واگذار شود و شروط اين واگذاري را تعيين كند ويا اجازه دهد تمام يا بخشي از آنچه در اصل ۴۴ آمده از انحصار دولت بيرون رود و بخش خصوصي اجازه فعاليت در آن زمينه را داشته باشد. جاي شگفتي است كه شوراي نگهبان مغايرت هاي كلان و اصلي مصوبه مجلس با اصول قانون اساسي و دستور صريح اصل۷۲ قانون اساسي را كه مي گويد مجلس نمي تواند قوانيني وضع كند كه با قانون اساسي مغايرت داشته باشد ناديده گرفته و تنها به اظهارنظردر موارد جزيي و فرعي مغايرت هاي مصوبه مجلس با اصول قانون اساسي بسنده كرده و تكليفي را كه قانون اساسي براي اين نهاد مهم درنظر گرفته به فراموشي سپرده است.

۳- گسترش تعاوني ها
فصل سوم مصوبه مجلس درماده ۱۰ خواستار آن شده است كه سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد فعاليت هاي اقتصادي تا پايان سال ۱۳۹۳ افزايش يابد. ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي چنين اختياري به مجلس نداده است كه سهم بخش دولتي ، تعاوني يا خصوصي را به گونه درصدي تعيين كند. مگر مجلس براي بخش دولتي يا خصوصي در صد هايي را تعيين كرده است كه اكنون در اين مصوبه ۲۵ درصد فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار شركت هاي تعاوني قرار مي دهد. مجلس تنها مي تواند بر پايه اختياري كه ذيل اصل ۴۴ به آن داده است پاره اي از شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار و شروط واگذاري را تعيين كند. از سوي ديگر شركت هاي تعاوني بر پايه اصل۴۴ تنها مي توانند در بخش “ توليدو توزيع “ فعاليت كنند. منظور از اين اصل، توليد و توزيع كالاست . چنانكه ماده ۱۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ كه سابقه و ريشه شركت تعاوني در قوانين كشور ماست تصريح مي كند “ شركت تعاوني از سوي صاحبان حرفه ها تشكيل مي شود و شريكان، مشاغل خود را براي “توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مي برند“ . شركت تعاوني يك شركت بازرگاني است و درقلمرو بخش خصوصي قرار مي گيرد و اين از اشتباهات نويسندگان قانون اساسي بوده است كه شركت تعاوني را شاخه اي جداي از بخش خصوصي قرار داده اند. از آنجا كه شركت تعاوني از سوي صاحبان حرفه ها در رشته هاي توليد ، توزيع و مصرف فعاليت مي كند دامنه آن در ايران وهمه كشورها بسيار محدود است و اين كاملاً طبيعي است . براي نمونه آماري كه درسال ۱۹۸۴ در فرانسه در زمينه تعداد شركت هاي تعاوني درمقايسه باديگر شركت هاي خصوصي گردآوري شده نشان مي دهد تعداد شركتهاي تعاوني ، ۴۵ صدم يك در صد مجموع شركت هاي بخش خصوصي بوده است .[۲] به ديگر سخن كمتر از نيم درصد شركت هاي بخش خصوصي در قالب شركت تعاوني تشكيل شده اند. اكنون مجلس چگونه اراده كرده سهم شركت هاي تعاوني را به گونه دستور ي و فرمايشي به ۲۵ درصد مجموع فعاليت هاي اقتصادي برساند در آن فلسفه اي نهفته است كه از فساد و پيامدهاي ضد اجتماعي به دور نيست. مانند تعاوني هاي فرمايشي و صوري مسكن كه از طريق وزارت تعاون تاسيس شده و با تصرف زمين هاي دولتي در حريم شهرها باعث گسترش بي رويه شهرها شده و به ناهنجاري ها دامن مي زنند و درهرحال اين بند از مصوبه مجلس و افزايش تعاوني ها به ۲۵ درصد فعاليت هاي اقتصادي فراتر از اختياري است كه قانون اساسي در اصل ۴۴ به مجلس داده و مغاير اصل رقابت آزاد و سالم است و باعث پيدايش كارتل و تراست اقتصادي و تقسيم بازار مي شود كه خود از بزرگترين جرائم وبلاهاي اقتصادي براي كشور و مغاير اصل آزادي عرضه و تقاضا مي باشد.



۴- بورس جاي خصوصي سازي نيست
جوهر ومفهوم حقوقي خصوصي سازي اين است كه دولت مديريت وكنترل يك شركت را رها سازد و مالكيت سهام و مديريت شركت را به بخش خصوصي واگذار كند. هدف از خصوصي سازي نيز اين است كه بار وظايف دولت كاهش يابد تا بتواند به وظايف حاكميتي خود بپردازد وبخش خصوصي با سرمايه ها و ابتكارهاي مديران خود در يك بازار رقابتي به گسترش فعاليت و شكوفايي شركت پرداخته و موجبات سود دهي و ايجاد اشتغال را فراهم آورد. ولي مصوبه ۹۱ ماده اي مجلس، خود مغاير اين هدف ها مي باشد و نتيجه معكوس خواهد داشت . ماده ۲۱ مصوبه مجلس در در جه اول روش فروش سهام يك بنگاه از طريق بورس هاي داخلي يا خارجي را الزامي كرده است . در خلال يك سال گذشته شاهد اين هستيم كه وزارت دارايي يا سازماني كه به نام خصوصي سازي در درون وزارت دارايي شكل گرفته هر از چندي بخشي از سهام يكي از شركت هاي دولتي را در بورس عرضه مي كند وقيمت هايي را كه هيچ ضابطه و معياري براي آن وجود ندارد براي فروش اين سهام تعيين مي كند. از آنجا كه شيوه قيمت گذاري داراي ضابطه اي نيست به تازگي از رسانه ها شنيده مي شود كه مسئولان واگذاري ابتدا چند درصد سهام يك شركت دولتي را براي “ كشف قيمت “ ! در بورس عرضه مي كنند تا پس از آن بتوانند به گمان خود قيمت واقعي را به دست آورند و بقيه سهام رابه معرض فروش بگذارند. اين شيوه واگذاري و قيمت گذاري به دلايل زير بر خلاف قوانين لازم الاجراي فروش اموال دولتي و مصالح كشور است :

الف – افراد در فروش مال خود باتحقيق و بررسي صرفه وصلاح خود را در نظر مي گيرند و از آنجا كه فروشنده و خريدار بايكديگر تعارض منفعت دارند بيم تباني ميان آنان منتفي است. ولي در مورد فروش اموال دولتي هميشه بيم تباني متصديان فروش اين اموال با خريداران و ورودضرر به دولت وجود دارد. از اين رو قانون محاسبات عمومي سال هاي ۱۳۴۹ و ۱۳۶۶ در فروش اموال دولتي ، روش مزايده را الزامي كرده اند. فروش اموال دولتي بايد از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي انجام شود تاهمگان از اين معامله آگاه شوند واز زد وبند و تباني در فروش اموال دولتي جلوگيري گردد و اموال دولتي به بالاترين قيمت به فروش رسند . ولي با فروش سهام يك شركت دولتي در بورس، الزامات قانون محاسبات عمومي ناديده گرفته مي شوندو بيم تباني و سوء استفاده وجود دارد . روشن نيست كه ماده ۲۱ مصوبه مجلس چه ايرادي در راه حل اصولي ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومي كشور و روش مزايده عمومي ديده اند كه آن راكنار گذارده و به روش عرضه سهام شركت ها و موسسات دولتي در بورس متوسل شده اند؟ آيااين روش نتيجه اي به جز گشودن باب سوء استفاده و تباني و زيان رساندن به دولت مي تواند داشته باشد ؟

ب – فروش درصدهايي از سهام يك شركت دولتي در بورس ذاتاً باعث كاهش ارزش اين سهام است . زيرا مديريت شركت همچنان در دست دولت مي ماند و خريداران اين سهام نمي توانند كنترل مديريت شركت را به دست آورند. بنابراين هميشه بايد نگران سوء مديريت مديران دولتي اين شركت ها و از دست رفتن ويا كاهش قيمت سهام خريداري شده باشند. از اين روست كه سرمايه داران متخصص داخلي ويا شركت هاي متخصص خارجي رغبتي به خريد بخش هاي عرضه شده از سهام شركت هاي دولتي در بورس نشان نمي دهند و اينگونه عرضه سهام موجب سوء استفاده هاي كلان مي شود.

پ- واگذاري تدريجي در صدهايي از سهام يك شركت به معني خصوصي سازي نيست. خصوصي سازي به معني رها كردن دولت از مسئوليت مديريت يك شركت مي باشد و حال آنكه با واگذاري حتي بيش از ۵۰ در صد سهام يك شركت در بورس از آنجا كه خريداران عموماً پراكنده هستند نمي توانند مديريت شركت را به عهده گيرند ودولت مي تواند باداشتن ۴۰ در صد ياحتي ۲۰ درصد سهام شركت ، كنترل و مديريت آن را دراختيار خود نگاه دارد كه اين امر با هدف ازخصوصي سازي ناسازگار است .

ت – بسياري از شركت هاي دولتي و شايد اكثر آنها به دليل سوء مديريت دولت زيان ده هستند . سهام يك شركت زيان ده را نمي توان و نبايد در بورس عرضه كرد. خريداران اوراق سهام در بور س با اين انگيزه اين اوراق را خريداري مي كنند كه در پايان سال مالي شركت، سود حاصل از فعاليت شركت را به دست آورند و از افزايش احتمالي بهاي سهام نيز برخوردار شوند. ولي اگر اجازه عرضه سهام يك شركت زيان ده در بور س داده شود در حقيقت موجب فريب خريداران است كه بايد به جاي سود ، زيان ها و كاهش ارزش سهام را متحمل شوند. از اين رو ماده ۵ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ هيئت پذيرش اوراق بهادار را پيش بيني كرده است كه در زمينه رد يا قبول اوراق بهادار و شركت هايي كه مي خواهند سهام خود را در بورس عرضه كنند ويا حذف شركت هايي كه در هنگام وارد شدن دربورس سود ده بوده ولي سپس زيان ده شده اند تصميم گيري مي كند. در مورد آن دسته از شركت هاي دولتي هم كه سود ده هستند هيئت پذيرش اوراق بهادار در ارزيابي خود صرفاٌ دارايي هاي محسوس آن را ملاك ارزيابي قرار مي دهد و دارايي هايي چون علائم صنعتي ، نام بازرگاني و قراردادهاي شركت با شركت هاي ديگر را ملاك ارزيابي قرار نمي دهد و حال آنكه در مزايده علني در فروش يك شركت ، همگي انواع دارايي ها در تعيين بهاي شركت موثر هستند. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا سهام شركت هايي كه بر طبق ماده ۲۱ مصوبه مجلس از سوي وزارت دارايي دربورس عرضه مي شوند مورد كنترل و ارزيابي هيئت پذيرش قرار مي گيرند يا نه ؟ چنين به نظر مي رسد كه اينگونه ارزيابي ها كه لازمه درستي كاركرد بور س است انجام نمي شود و دولت شخصاٌ سود ده بودن ا ين شركت ها را با معيارهاي خود كه در بسياري از موارد كاذب و صوري است ارزيابي مي كند و به گونه فرمايشي به بورس تحميل مي كند. به اين ترتيب سازمان بور س كه بايد خصوصي و قابل اعتماد باشد و از معيارهاي بازرگاني پيروي كند به يك دستگاه فرمانبردار دولت تبديل مي گردد. بنابراين روش تعيين ارزش سهام شركت هاي دولتي در مصوبه مجلس مغاير قانون فروش اموال دولتي و هم مغاير قانون بورس اوراق بهادار است .

ث - روش پيش بيني شده در مصوبه مجلس در فروش سهام شركت هاي دولتي موجب زيان سنگين دولت در شركت هاي با ارزش و سود ده و باقي ماندن شركت هاي زيان ده روي دست دولت خواهد بود. از سوي ديگر مصوبه مجلس حدنصاب معيني در مورد خريد سهام اين شركت ها براي اشخاص در نظر نگرفته و حال آنكه در بورس اوراق بهادار براي جلوگيري از انحصار اشخاص در تملك سهام شركت ها حد نصاب تعيين مي شود تا از خطرات اقتصادي و اجتماعي جلوگيري شود.



۵- سهام عدالت
ماده ۳۵ مصوبه مجلس به دولت اجازه داده است تا «۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري» رابه اتباع ايراني مقيم كشور به نام سهام عدالت واگذار كند. پيشينه پيدايش اين فرمول به انتخابات سال ۸۴ رياست جمهوري باز مي گردد كه در روند برگزاري آن تيم آقاي رفسنجاني پيشنهاد كردند در صورت پيروزي نامبرده، سهام شركت هاي دولتي به مردم واگذار خواهد شد كه چنين نشد . سپس آقاي سيد محمد خاتمي در آخرين روز رياست جمهوري خود در ۵ مرداد ۱۳۸۴ بدون هرگونه مبنا و مستند قانوني ، آئين نامه اي به نام “ توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانواده هاي ايراني “ را تصويب كرد كه فرصت اجراي آن را نيافت . مردم به دليل سوء مديريت دولت هاي قبلي و پاي بند نبودن به قانون اساسي از آنان روي گردان شدند و به اقاي دكتر احمدي نژاد راي دادند ولي ايشان برخلاف وعده ها و تعهدي كه با سوگند به قانون اساسي ياد كرده اند همان روش ها را در پيش گرفته و پرچم توزيع سهام عدالت را پيرو اعلام سياست هاي اصل ۴۴ به دست گرفته اند . مجلس نيز كه بايد داراي استقلال باشد و از قانون اساسي و حقوق مردم پاسداري كند با تبعيت از اين فكر بي پايه و زيان بار در مقام آن برآمده است كه به واگذاري سهام شركت هاي دولتي به نام عدالت، لباس قانون پوشاند. مندرجات ماده ۳۵ مصوبه مجلس و بندهاي آن داراي ايرادات اصولي است .

الف – اگر چه دولت پيش از تقديم لايحه به مجلس دست به توزيع سهام عدالت زده است ولي در لايحه ۳۹ ماده اي دولت كه درهيئت وزيران تصويب و به مجلس تقديم شده چيزي به نام واگذاري سهام عدالت وجود نداشته است . فصل ششم مصوبه مجلس از ماده ۳۵ تا۳۹ با عنوان «توزيع سهام عدالت » از سوي كميسيون ويژه و مجلس به لايحه دولت افزوده شده است . مجلس نمي تواند اموري را كه در لايحه دولت وجود نداشته و به تصويب هيئت وزيران نرسيده و ارتباطي هم به لايحه دولت ندارد از پيش خود به آن بيفزايد. اين روش برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسي است . شايد افزودن اين فصل به لايحه دولت از سوي مجلس با اين انگيزه بوده است كه دولت بدون مجوز قانوني در مقام واگذاري سهام شركت هاي دولتي در پوشش سهام عدالت بوده و مجلس خواسته است به اين اقدام خلاف قانون اساسي لباس قانون پوشاند. ولي راه درست اين بوده است كه مجلس با ابزارهاي سئوال واستيضاح ، وزير دارايي را از دخل وتصرف در اموال دولتي بدون مجوز قانوني منع كند نه آنكه از پيش خود فصلي را برخلاف اصل ۷۴ به لايحه دولت بيفزايد.

ب – از ماده ۳۵ مصوبه مجلس چنين بر مي آيد سهامي كه به عنوان عدالت به افراد در سراسر كشور داده مي شود سهام هريك ازشركت ها ي دولتي نيست بلكه ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري گردآوري مي شوند و بر پايه آن ها ميليون ها سهم صادر و به افراد داده مي شود. به اين ترتيب سهامي كه به هر فردي داده مي شود معلوم نيست مربوط به كدام شركت دولتي است. و حال آنكه سهم هر شركت، نشان دهنده حق سهامدار براي دخالت دراداره امور همان شركت و گرفتن سود احتمالي آن است . هرگز نمي توان سهمي را تصور كرد كه مربوط به دو يا چند شركت معين يا نا معين باشد. چنين فرمولي برخلاف مقررات قانون تجارت و شركت هاي سهامي است . اشخاصي كه سهم مشاعي از چندين وشايد صدها شركت به آنان داده مي شود چگونه مي توانند در مجمع عمومي سهامداران هريك از اين شركت ها حضور يابند و راي بدهند ويا سود احتمالي را مطالبه كنند؟ چگونه مي توان سهام شركت هايي را كه موضوع فعاليت هريك از آن ها رشته تخصصي ويژه اي است در هم آميخت و بر پايه آن سهام جديدي خلق كرد كه سهام دار در همه اين شركت ها سهم داشته باشد و اين سهام را ميان ميليون ها تن از اتباع كشور توزيع كرد؟ چنين فرضي خيالي ، غير ممكن و برخلاف اصول و مقررات شركت هاي سهامي است پ – ماده ۳۵ مصوبه مجلس سخن از«گسترش مالكيت عمومي»، به ميان آورده و حال آنكه مالكيت عمومي كه در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدني مطرح شده مربوط به اموالي است كه مورد بهره برداري عموم است . مانند خيابان ها و كوچه ها كه مسئوليت اداره آنها به عهده شهرداري است ولي سهام موسوم به عدالت بر پايه ماده ۳۵ مصوبه مجلس به يك يك اتباع واگذار مي شود ودر مالكيت خصوصي آنان قرار مي گيرد و در واقع سهامي به اشخاصي برحسب تمايل مقامات دولتي واگذار مي شود كه نمونه روشن تبعيض نارواست .

ت - در بند الف ماده ۳۵ مصوبه مجلس پيش بيني شده است اين سهام به “ دو دهك پائين درآمدي “ با تخفيف ۵۰ درصد با دوره تقسيط ۱۰ ساله و در بند ب، به چهار دهك بعدي باقسط بندي ۱۰ ساله واگذار شود. صرفنظر از اين كه قانون محاسبات عمومي اجازه بذل وبخشش و زدن چوب حراج به اموال دولتي را نمي دهد و روشي غير از مزايده علني در فروش اموال دولتي در آن پيش بيني نشده است اصولاٌ دراين بندها هيچ تعريفي از مفهوم قانوني “دهك در آمدي“ به ميان نيامده و امكان ارائه تعريف روشني هم از آن وجود نداشته است . از اين رو مجلس خود را از تعيين مفهوم آن رها كرده و وزارت دارايي را با همكاري وزارت رفاه موظف ساخته ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون افراد مشمول اين دهك ها را با سازوكار علمي و دقيق شناسايي وشرايط واگذاري سهام به مشمولان آن را فراهم آورند. از جهت اينكه در واگذاري اين سهام تبعيض ناروا وجود دارد برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسي است . از سوي ديگر اشخاص مشمول اين دهك ها ي بي تعريف ، نا معلوم هستند. بنابراين مجلس اختيار قانونگزاري خود را از جهت تعيين اين اشخاص به دولت واگذار كرده و اين برخلاف اصل هاي ۵۸ و۸۵ قانون اساسي است . شگفت انگيز است در حالي كه مجلس از دولت خواسته است سازوكار شناسايي دو يا چهار دهك در آمدي را ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون تعيين كند ولي وزارت دارايي بي اعتنا به الزامات مصوبه مجلس مدتهاست واگذاري اين سهام را آغاز كرده وپس از آن سودهايي كه معلوم نيست مربوط به كدام شركت است و در مجمع عمومي كدام شركت اجازه تقسيم آن داده شده است ميان اشخاص گيرنده اين سهام توزيع مي كند. عملكرد دستگاه دولتي در توزيع اين سهام و پرداخت سود هاي موهوم ، بدون مجوز مجلس است و در جاي خود بر پايه ماده ۵۹۸ قانون مجازات عمومي تصرف غير قانوني در اموال دولتي و قابل پيگرد مي باشد.

ث – ماده ۳۶ مصوبه مجلس يك سلسله شركت هاي صوري و خيالي را براي ساماندهي سهامي كه زير عنوان عدالت واگذار مي شوند به نام شركت هاي تعاوني شهرستاني كه از تركيب آن ها شركت هاي سرمايه گزاري استاني به صورت شركت سهامي متولد مي شوند پيش بيني كرده است. اگر اين سهام به اشخاص واگذار مي شود و در ملكيت آنان قرار مي گيرد چگونه دارندگان آن ملزم مي شوند در هر شهرستاني به عضويت يك شركت تعاوني كه قطعاً بايد از سوي دولت تاسيس شود درآيند؟ وسپس شركت هايي كه به نام سرمايه گذاري استاني از تركيب اين تعاوني ها در هر استاني تشكيل مي شوند چگونه در مجامع عمومي شركت هاي دولتي ايفاي نقش مي كند؟ اين پرسش ها بي پاسخ هستند. نه دولت و نه مجلس هيچگاه آماده پاسخگويي ويا در انديشه نابساماني هاي ناشي از دخالت اشخاص غير مسئول و فرصت طلب در مديريت شركت هاي دولتي نيستند و تنها با تبليغات يك سويه است كه مي توان اين هرج و مرج طلبي را در نظام اقتصادي كشورجا انداخت .

اين كارها با فلسفه خصوصي سازي ناسازگار است و ارزش نقد وبررسي بيشتر را ندارند. واگذاري سهام موهوم صدها شركت دولتي به مليون ها تن از شهروندان كشور با برچسب عدالت، اقدامي فساد بر انگيز و موجب تحقير شخصيت انساني كساني است كه اينگونه اوراق بي پشتوانه به آنان داده مي شود و اهانت به ملت ايران است كه واژه شريف و مقدس عدالت براي آنان اين چنين تفسير گردد. اگر دولت مي خواهد كارسودمندي براي مردم انجام دهد بايد با خصوصي سازي واقعي ، اقتصاد كشور را از قيد وبند نظام دولت سالاري برهاند و زمينه گسترش فعاليت هاي اقتصادي با فن آوري هاي نوين را از طريق بر پا ساختن اقتصاد آزاد و بخش خصوصي نيرومند در كشور فراهم آورد تا عموم مردم به ويژه نسل جوان بتوانند از كار و زندگي شرافتمندانه همراه با استانداردهاي امروزي كه مورد تاكيد اصل ۲۸ قانون اساسي و مواد ۲۳ و ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد برخوردار شوند.



۶- تعهدات سنگين براي دولت و بانك ها

ماده ۲۹ مصوبه مجلس مجوز خطرناكي به دولت داده است كه هيچ ارتباطي به خصوصي سازي يعني كاستن از قلمرو بخش دولتي و يا واگذاري شركت هاي دولتي ندارد. در بند يك اين ماده ، وزارت دارايي و بانك مركزي مكلف شده اند سالانه حداقل ۱۰ ميليارد دلار خط اعتباري براي تامين مالي سرمايه گزاري هاي بخش هاي غير دولتي از خارج فراهم نمايند. دولت و مجلس در قانونگزاري حق ندارند از ارزهاي خارجي و دلار سخن بگويند و تنها بايد با پول ملي كشور كه برپايه قانون پولي و بانكي مصوب ۱۳۵۱ رواج قانوني و اجباري دارد قانونگزاري كنند . از سوي ديگر از آنجا كه هيچ بانك خارجي ، خط اعتباري يا وام ارزي به يك شركت خصوصي ايراني بي آنكه داراي اعتبار كافي باشد نمي دهد مجلس دربند ۲ ماده ۲۹ افزون بر تعهد قبلي ، دولت را مكلف ساخته است از طريق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي ، ۴۰ درصد از حساب ذخيره ارزي را در اختيار بخش غير دولتي و در واقع خريداران اين شركت ها قرار دهد. و بند ۳ ماده ۲۹ به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي مجوز داده است بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي ويا ارز بانك مركزي را به عنوان سپرده در بانك هاي عامل براي باز كردن خط اعتباري از سوي بانك هاي عامل و بانك هاي خارجي منظور كنند. عبارت “ منظور كنند“ دراين متن قانوني به چه معني است ؟ چرا نويسندگان اين لايحه و مجلسي كه آنرا تصويب مي كند چنين موضوع حساس و خطر آفريني را به گونه روشن بيان نمي كنند؟ چنين برمي آيد كه اين بند در حقيقت سپرده هاي ارزي كشور را در معرض گرو و وثيقه نزد بانك هاي خارجي وام دهنده به شركت هاي خصوصي قرار مي دهد. سال ها خصوصي سازي وواگذاري شركت هاي دولتي به مردم به عنوان يك منبع درآمد براي دولت شمرده مي شد و در لوايح بودجه سالانه از اين راه براي دولت، محل درآمد پيش بيني مي گرديد . ولي اكنون براي واگذاري هاي پيش بيني شده در اين مصوبه ، دولت بايد خط اعتباري يعني امكان پرداخت وام هاي ارزي براي خريداران شركت هاي واگذار شده آن هم حداقل ۱۰ ميليارد دلار در سال فراهم نمايد.

كميسيون ويژه اي كه رسيدگي به لايحه دولت بر خلاف آئين نامه داخلي مجلس به آن ارجاع شده پا را فراتر نهاده و چهار ماده جديد از پيش خود به لايحه دولت افزوده و در ماده ۴ ، دولت را مكلف كرده است از هنگام ابلاغ اين قانون ، پنجاه هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك ملي و پانزده هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك سپه و پانزده هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك كشاورزي و ارقام بزرگ ديگري به سرمايه چند بانك ديگر بيفزايد . مجلس هم اين ماده الحاقي را برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسي و آئين نامه داخلي خود تصويب كرده است . اين افزايش سرمايه بانك هاي دولتي هيچ ارتباطي به خصوصي سازي ادعايي ندارند و براي تامين نظر مجمع تشخيص مصلحت به مصوبه مجلس افزوده شده است . به اين ترتيب يك بخش خصوصي رانت خوار در كشور به وجود مي آيد كه هم مي تواند شركت هاي دولتي را تملك كند و هم ارقام نجومي از حساب ذخيره ارزي و وام هاي خارجي و داخلي را با تكيه بر تعهدات دولت و بانك مركزي و بانك هاي كشور به چنگ آورد. بي دليل نيست كه نماينده مجمع تشخيص مصلحت در گفتگوي بعداز خبر شنبه ۱۱ آذر در شبكه ۲ سيما در سخناني بي سابقه از مردم دعوت كرد به جريان اين خصوصي سازي روي آورند و نويد داد كه “درآن نان وجود دارد و درآن پول وجود دارد“ ! چنين سخني ماهيت اين خصوصي سازي را آشكار مي كند والا چگونه مي توان دريك خصوصي سازي كه در چارچوب قانون اساسي انجام شود چنين وعده هاي اغواگرانه اي را به مردم داد؟

چنين تعهداتي از سوي دولت و بانك هاي دولتي در برابر بخش غير دولتي و خريداران اين شركت ها برخلاف اصل ۸۰ قانون اساسي است كه گرفتن و دادن وام داخلي يا خارجي از سوي دولت را با تصويب مجلس دانسته است . اين اصل با در نظر گرفتن تجربه منفي استقراض هاي داخلي و خارجي شاهان قاجار وارد قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي شده و اجراي درست آن دست دولت را در گرفتن يا دادن وام هاي بي حساب و كتاب ويا تضمين وام هاي بخش غيردولتي مي بندد. دولت بايد در استقراض خارجي و داخلي از جمله فروش اوراق مشاركت كه همان استقراض داخلي است در هر مورد لايحه اي به مجلس تقديم كند . دراين لايحه بايد ميزان دقيق وام ، ضرورت گرفتن آن ، محل مصرف ، بانك وام دهنده ، منبع بازپرداخت ، بهره هايي را كه دولت بايد پرداخت كند را براي مجلس تشريح و اگر مجلس دلايل دولت را قانع كننده دانست آن را تصويب كند. افزون برآن، سال هاست با وجود درآمدهاي بزرگ نفت و گاز در كشور ، بودجه سالانه دولت همراه با كسري دائمي آشكار تصويب مي شود و دولت اين كسري را با فروش اوراق مشاركت و برداشت نارواي ارقام كلان از بودجه رديف هاي عمراني و هزينه كردن آن در امور جاري كشور برخلاف تعهدي كه دولت و مجلس در برابر مردم دارند جبران مي كند. در اين شرايط مجلس به جاي آنكه از تصويب اينگونه لوايح بودجه سالانه كه داراي كسري بودجه است خودداري كند چگونه به دولت اجازه مي دهد سالانه ۱۰ ميليارد دلار خط اعتباري و تضمين براي بخش غير دولتي فراهم كند؟ مجلس چگونه واز چه محلي دولت را مكلف مي سازد چنين ارقام نجومي را به سرمايه هاي بانك هاي كشور بيفزايد؟ اصل ۵۲ قانون اساسي مقرر مي دارد بودجه سالانه دولت كه در برگيرنده درآمدها و هزينه هاي دولت است بايد از سوي دولت تدوين و به مجلس تقديم و پس از رسيدگي به تصويب مجلس برسد. بنابراين اينگونه خرج تراشي ها در خلال لوايح وطرح هاي غير بودجه اي و اين مصوبه مجلس در زمينه خصوصي سازي هيچ جايگاهي ندارند و برخلاف اصول ۵۲و ۷۵ قانون اساسي هستندو اينكه دولت افزايش هزينه هاي ناشي از مصوبه مجلس را براي بر طرف كردن ايراد مطرح شده از سوي شوراي نگهبان به پذيرد ممنوعيت مذكور در اصل ۷۵ را بر طرف نمي سازد و چيزي جز زير پاگذاردن مجدد قانون اساسي نيست .

اگر خصوصي سازي بارعايت اصول قانون اساسي وبه معني حقيقي آن انجام شود بار مديريت و هزينه هاي شركت هاي دولتي از دوش دولت برداشته مي شوند ونه تنها دولت كسب درآمد مي كند بلكه مديران بخش خصوصي مي توانند وام هاي مورد نظر خود را از منابع بانك هاي داخلي يا خارجي با تكيه براعتبار و سرمايه هاي خود فراهم نمايند. بانك ها موسسات تجاري هستند كه با گردآوري سپرده هاي مردم و پرداخت وام هاي كنترل شده، نقش سودمند خود را در پيشرفت اقتصادي هركشوري انجام مي دهند. بانك يك موسسه خيريه يا كميته امداد نيست كه دولت وجوه متعلق به عموم را در آن بريزد تا بانك بتواند به خريداران شركت هاي دولتي وام هاي نجومي وبي حساب كه تضميني براي باز پرداخت آن ها وجود ندارد پرداخت كند. واگذاري چنين نقشي به بانك ها با فلسفه بانكداري و خصوصي سازي ناسازگار است. مصوبه مجلس كه با واگذاري اختيارات ناشي از اصل ۸۰ قانون اساسي به دولت و در حقيقت به چند شخص ، اجازه مي دهد منابع دولت و بانك مركزي و ديگر بانك ها در خدمت تعدادي از اين شركت ها قرار گيرد و به دولت اجازه مي دهد به هر كه مي خواهد به هر مبلغي وام دهد بي ترديد راه را براي زدو بند ، فساد و در نهايت غارت اموال عمومي باز مي كند. دراين صورت ديدار سران سه قوه هر از چندي براي برخورد با مفاسد اقتصادي چه نتيجه اي مي تواند در بر داشته باشد؟

۷- پيامدهاي اجراي سياست هاي اصل ۴۴
تاسف از اين است كه براي بستن باب اعتراضات عمومي، اين اقدامات خلاف قانون اساسي به نام رهبر انجام مي شوند. مقام معظم رهبري در گفتگو با گروهي از دانشجويان تاكيد كرده اند كه اعتراض به سياست هاي اصل ۴۴ به معني ضديت با ولايت فقيه نيست. ولي آيا اصولاً تريبوني براي اعتراض به اين اقدامات ويرانگر و خلاف مصالح ملي كشور كه به نام خصوصي سازي انجام مي شوند وجود دارد؟ آيا آقاي عزت الله ضرغامي مديرعامل صدا و سيما كه همه روزه فرصت ها و برنامه هاي شبكه هاي صدا وسيما را در اختيار امواج تبليغاتي سياست هاي اصل ۴۴ و مصوبه خلاف قانون اساسي مجلس قرارداده هيچگاه به معترضان اين سياست ها فرصت بيان ديدگاهها و اعتراضات خود را داده است ؟

با آنكه سال هاي طولاني است كه شعارها و وعده هاي خصوصي سازي از سوي دولت و مجلس به مردم داده مي شود ولي اقتصاد دولتي با همه عوارض و پيامدهاي آن همچنان در كشور پابر جاست . دخالت مجمع تشخيص مصلحت در سياست گزاري و تعيين شيوه خصوصي سازي ، اوضاع شركت هاي دولتي را به نابساماني بيشتري خواهد كشيد. كساني چون آقاي ميرحسين موسوي كه در مجمع تشخيص مصلحت گرد آمده اند همگي از پايه گذاران و مسئولان دولتي كرد ن اقتصاد كشور هستند . اين افراد بايد حساب اعمال خلاف قانون اساسي و مصالح ملي كشورخود را كه به تيره روزي اين ملت انجاميده است پس بدهند نه آنكه كارگرداني خصوصي سازي را به عهده گيرند. زيان هاي مادي و معنوي وارد شده به ملت ايران در پي تحميل اقتصاد دولتي به كشور و محروم ساختن مردم از يك اقتصاد آزاد وبخش خصوصي نيرومند كه اشتغال حقيقي و مولد را در كشور به وجود آورد نه قابل ارزيابي ونه قابل جبران است. من نگران از آن نيستم كه سياست هاي مجمع و مصوبه مجلس، خصوصي سازي در اقتصاد كشور را محقق نمي سازند. نگراني از اين است كه اين اقدامات شيرازه شركت هاي دولتي و اقتصاد كشور را چنان از هم خواهد گسيخت كه راه را بر خصوصي سازي واقعي براي هميشه خواهند بست. واگذاري سهام شركت هاي دولتي در بورس ويا به نام سهام عدالت هرگز به مفهوم خصوصي سازي نيست . اين فرمول ها به استمرار اقتصاد دولتي و گسترش نابساماني در مديريت اين شركت ها مي انجامد و كشور را براي هميشه اسير اقتصاد درمانده دولتي مي كند واين همان هدفي است كه پايه گذاران اقتصاد دولتي در ۲۸ سال گذشته آن را دنبال كرده اند .

مفهوم واقعي خصوصي سازي ، واگذاري سهام و مديريت يك شركت دولتي به بخش خصوصي است ولي در شرايطي كه دادگستري و مرجع دادخواهي در كشور وجود ندارد و مقررات بازدارنده كار وبانكداري به اصطلاح بدون ربا و فروش دائمي و غير قانوني اوراق مشاركت با بهره هاي سنگين مانع از جذب سرمايه ها به فعاليت هاي اقتصادي پايدار است چگونه مي توان سخن از خصوصي سازي به ميان آورد ؟ در شرايطي كه پس از ۲۸ سال هنوز صاحبان شركت هايي كه اموال آنان از سوي دولت موقت يا مراكز غير قانوني به ناروا و برخلاف اصول قانون اساسي مصادره شده است نمي توانند به دادخواهي بپردازند و ديوان عدالت اداري به شكايات آنان رسيدگي نمي كند و هنگامي كه هنوز مراكزي چون “ ستاد اجراي فرمان امام “ بدون مجوز قانوني به گرفتن اموال مردم مي پردازد چگونه مي توان ادعا كرد اراده خصوصي سازي در اين كشور به وجود آمده است ؟ اين بسان آن است كه در فضاي سياسي حاكميت شوروي سابق ادعاي خصوصي سازي مطرح مي گرديد.

بي اعتنايي به اصول قانون اساسي در اين مجلس به آنجا رسيده است كه هنگامي كه شوراي نگهبان در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي ، ۴۵ مورد از مندرجات مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي اعلام مي كند مجلس به جاي آنكه از قانون اساسي تمكين نمايد و ايرادات شوراي نگهبان را بر طرف سازد در مقام ايستادگي در برابر حداقل ۲۰ مورد از ايرادات شوراي نگهبان برآمده و همچنان بر تخلف خود از قانون اساسي اصرار مي ورزد . ( روزنامه كيهان ، سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶) البته گروهي كه در پشت اين مصوبه و اين شيوه خصوصي سازي خطرناك هستند به راه انحرافي كه در بازنگري قانون اساسي در اصل ۱۱۲ گشوده شده است متوسل مي شوند. اين راه انحرافي به مجلس اجازه داده است اگر شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي دانست نظر شوراي نگهبان را ناديده بگيرد و مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع كند. بدين ترتيب در كشور ما قانون اساسي شان و منزلت خود را از دست داده ومانند كشورهاي پيشرفته ، برتر از اراده اشخاص و مقامات نيست بلكه اين اراده و تصميم گروه انتصابي مجمع تشخيص مصلحت است كه برتر از قانون اساسي است. ايستادگي نمايندگان مجلس در برابر قانون اساسي با سوگندي كه در آغاز كار خود به احترام آن ياد كرده اند سازگار نيست و هيچ كشوري نمي تواند با زير پا گذاردن قانون اساسي به زندگي خود ادامه دهد و نه مي تواند زندگي شرافتمندانه اي را براي شهروندان خود تضمين كند.[۳]

- نتيجه گيري

اجراي آنچه سياست هاي اصل ۴۴ ناميده شده و سهامي كه به نام عدالت در حال واگذاري است بايد متوقف شوند و مصوبه ۹۵ ماده اي مجلس به دليل زيرپاگذاردن آشكار اصول قانون اساسي بايد به دولت مسترد گردد. روند خصوصي سازي نيازمند اجراي دقيق و كامل اصول قانون اساسي، قوانين لازم الاجراي كشور و احترام به حقوق مردم و دريك كلمه «حكومت قانون » است . بنابراين اگر اراده خصوصي سازي وجود داشته باشد بايد از تجربه كشورهايي چون آلمان فدرال پس از فروپاشي آلمان شرقي كه اقتصاد دولتي در آن برقرار بود و در شيوه خصوصي سازي شركت هاي دولتي موجود در آلمان شرقي بهره گرفته و به شرح زير اقدام شود:

يكم – دولت ايران بايد التزام بي چون و چراي خود را به حقوق مالكانه مردم كه از مقدس ترين حقوق در فقه اسلامي و درجهان كنوني است و مورد تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي و اصل ۲۲ قانون اساسي مي باشد اعلام و از اين پس از هرگونه مصادره وسلب مالكيت از مردم به گونه آشكار يا پنهان خودداري كند.

دوم – در همين راستا دولت تكليف دارد آن دسته از شركت هاي دولتي را كه در آغاز ، خصوصي و در مالكيت مردم بوده و به ناروا از راه مصادره و سلب مالكيت از سهام داران آنها رفته است با حسابرسي هاي منصفانه به صاحبان آنها بازگرداند و اگر امكان بازگرداندن آن ها وجود ندارد غرامت عادلانه اي را به آنان پرداخت كند همانگونه كه به سهامداران خارجي اين شركت ها چنين غرامتي را پرداخت كرده است .

سوم – هرگونه واگذاري شركت هاي دولتي منحصراً بايد با تصويب قانون و از طريق واگذاري سهام و مديريت اين شركت ها باشد و از تجزيه سهام اين شركت ها كه موجب ادامه يافتن مديريت دولتي آنهاست اكيداً پرهيز شود.

چهارم – هر يك از شركت هاي دولتي بايد به يك شركت داخلي يا خارجي ديگر كه در همان رشته داراي تجربه و تخصص است واگذار شود تا موجوديت شركت ، حقوق كارگران و كاركنان آن حفظ و موجبات شكوفايي فعاليت شركت واگذار شده فراهم گردد.

پنجم – وسرانجام اينكه درهر واگذاري بايد مقررات قانون محاسبات عمومي از جهت برگزاري مزايده عمومي همراه با انتشار آگهي وبه گونه علني رعايت شود.

۱- استدلال نخست وزير دولت موقت درمصادره اين صنايع چنين بوده است :

«هدف اول اين بود كه صنايع و اقتصاد ايران بر موازين اسلامي بيفتد و روي عدالت و بركت اسلامي باشد»! وسپس صنايع را دسته بندي كرده و مي افزايد:

«يك دسته صنايع مادر و اصلي است كه اولاٌ – اين ها زيانبخش است بنابراين بخش خصوصي به سراغ آن نمي آيد. ثانياٌ – چون سايه اش بر تمام كشور بر تمام صنايع افتاده است اين را نمي شود دست بخش خصوصي داد بايد آن ملي شود. دسته دوم ، آن صنايع بزرگ با صاحبان شكم گنده كه اين ها اگر شكم شان با زحمت خودشان گنده شده بود اشكالي نداشت ولي شكم اين ها با زحمت ديگران پر شده است ...»! (روزنامه كيهان ، شنبه ۱۶ تير ۱۳۵۸)

۲- Ph. Merle, Droit Commercial, ۵ ed., Dalloz, ۱۹۹۶

۳- با آنكه نمايندگان در آغاز كار خود سوگند وفاداري به اصول قانون اساسي ياد مي كنند ولي ميزان پايبندي به قانون اساسي را در عمل در سخنان موافقان ناديده گرفتن ايرادات شوراي نگهبان مي توان ديد براي نمونه آقاي ايرج نديمي نماينده لاهيجان در اين زمينه مي گويد :

« ... از اين روي اگر ما حتي دو تا بند را هم اصلاح كنيم مشكلي را حل نمي كنيم يعني اين قانون ( اصل ۴۴ ) يك قانون راهبردي هم هست و مي تواند در رابطه را جلب و جذب سرمايه ها و مباحث مربوط به كاهش انحصارات دولتي و كاهش تصدي گري و مواردي از اين دست موثر باشد اينجا حل نمي شود . يعني اين بايد برود بين مجلس و شوراي نگهبان بيايد و برود و بعد هم بودجه داريم و تعطيلات ، عملاٌ ما از اصل ۴۴ در سال ۸۷ نشاني نخواهيم ديد».
 

شماره1832/87/1 25/2/1387

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه اصلاحيه ماده 20 آيين‌نامه سجل قضايي مصوب 2/11/1384 به شماره 1761/87/1 ـ 24/2/1387 كه به تأييد و توشيح رياست معظم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

شماره1761/87/1 24/2/1387

اصلاحيه ماده 20 آيين‌نامه سجل قضايي مصوب 2/11/1384

ماده20 آيين‌نامه سجل قضايي مصوب 2/11/1384 به شرح زير اصلاح و جايگزين ماده قبلي مي‌گردد:
ماده20ـ با توجه به دسترسي به سوابق كيفري افراد از طريق شبكه سراسري رايانه بانك اطلاعات متمركز پليس آگاهي كشور و تسريع در صدور گواهي عدم سوء پيشينه، از اين پس متقاضيان مي‌توانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز مراجعه نمايند و اين مراجع مجاز به صدور برگ گواهي مذكور و تسليم آن به متقاضي مي‌باشند.
ايرانيان مقيم خارج هم علاوه بر ترتيب بالا مي‌توانند از طريق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مطابق قانون خواهدبود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي





رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 43550/30256 مورخ 7/8/1383 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه با عنوان لايحه تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور ـ مصوب1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 10/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره26003 30/2/1387

وزارت كشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

قانون شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 10123/264 مورخ 23/2/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ماده واحده ـ مفاد قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1/9/1367 شامل جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته نيز خواهدبود.
قانون فوق مشتـمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل