تبليغاتX
بانک اطلاعات حقوقی مجتبی سرمدیان
چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387
سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳
متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳
 

ازسایت كانون هاي وكلاي دادگستري 

 * « حقوق مدني » ۱۳۸۳
 * « آيين دادرسي مدني » ۱۳۸۳
 * « حقوق جزاي عمومي و اختصاصي » ۱۳۸۳
 * « آيين دادرسي كيفري » ۱۳۸۳
 * « حقوق تجارت » ۱۳۸۳
 * « مباني استنباط حقوق اسلامي » ۱۳۸۳ 



 
* « حقوق مدني » ۱۳۸۳

۱ - اگر در خيار شرط آغاز مدت در عقد بيع ذكر نشده باشد ، اين نقص چه اثري در عقد و شرط دارد ؟
۱ ) عقد و شرط باطل است .
۲ ) عقد نافذ و شرط غيرنافذ است .
۳ ) عقد نافذ و شرط خيار باطل است .
۴ ) عقد نافذ است و ابتداي خيار از تاريخ عقد محسوب است .

۲ - در صورتي كه موجر از تسليم عين مستاجره خودداري كند ، مستاجر چه اختياري دارد ؟
۱ ) مي تواند اجاره را فسخ كند .
۲ ) مي تواند اجبار موجر را بخواهد .
۳ ) اجبار موجر را از دادگاه بخواهد و در صورت تعذز خيار فسخ دارد .
۴ ) با امتناع موجر عقد اجاره باطل مي شود و مستاجر مي تواند اعلام بطلان آن را بخواهد .

۳ - اگر شخص ثالثي پس از تسليم مورد اجاره آن را غصب كند ، اين اقدام در اجاره چه اثري دارد ؟
۱ ) مستاجر حق فسخ اجاره را دارد .
۲ ) اجاره در اثر تلف انتفاع باطل مي شود .
۳ ) مستاجر فقط مي تواند به غاصب رجوع كند .
۴ ) مستاجر مي تواند از پرداخت اجاره بها خودداري كند .

۴ - اگر مال مغصوب در دست يكي از غاصبان تلف شود و مالك به غاصب ديگر رجوع كند ، غاصبي كه جبران خسارت كرده است به چه كسي حق رجوع دارد ؟
۱ ) به كسي كه مال در دست او تلف شده است يا به يكي از لاحقين خود
۲ ) فقط به كسي كه مال در دست او تلف شده است .
۳ ) به هيچ كس حق رجوع ندارد .
۴ ) به يكي از غاصبان سابق خود .

۵ - در صورتي كه چند تن به اجتماع وصي بر ثلث باشند و يكي از آنان فوت كند ، اين حادثه چه اثري بر وصايت دارد ؟
۱ ) اجراي وصايت به مقام هاي عمومي واگذار مي شود .
۲ ) وصايت از بين مي رود و بقيه اوصيا نيز حق دخالت ندارند .
۳ ) وصايت از بين نمي رود و جمع باقي مانده به وصايت عمل مي كنند .
۴ ) وصايت از بين نمي رود و به جاي وصي متوفي اميني به جمع باقي مانده اضافه مي شود .

۶ - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد ، توارث چگونه اجرا مي شود ؟
۱ ) هر دو از هم ارث مي برند .
۲ ) هيچ يك از ديگري ارث نمي برد .
۳ ) آنكه تاريخ فوتش معلوم است از ديگري ارث مي برد .
۴ ) آنكه تاريخ فوتش مجهول است از ديگري ارث مي برد .

۷ - در صورتي كه موضوع تعهد در قراردادي عين كلي باشد ، متعهد از چه نوع بايد وفاي به عهده كند ؟
۱ ) متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند ، ليكن از فردي هم كه عرفا معيوب محسوب است نمي تواند بدهد .
۲ ) از نوع متوسط به انتخاب خود وفاي به عهده مي كند .
۳ ) انتخاب مصداق كلي با مديون است .
۴ ) از عالي ترين نوع بايد انتخاب كند .

۸ - اگر كالاي فروخته شده داراي عيب باشد و خريدار بخواهد ارش بگيرد ، ميزان آن چه مقدار است ؟
۱ ) خسارت ناشي از عيب كالا
۲ ) تفاوت قيمت كالاي بي عيب و معيب در بازار
۳ ) تفاوت قيمت كالاي بي عيب در بازار و ثمن معامله
۴ ) به نسبت قيمت كالاي بي عيب و معيب در بازار از ثمن معامله كسر مي شود .

۹ - زن و شوهري كه با هم در محلي زندگي مشترك دارند ، درباره مالكيت اثاث خانه اختلاف پيدا مي كنند و هيچ كدام نيز دليلي بر مالكيت خود ندارد ، اثاث مورد اختلاف ، ملك چه كسي محسوب مي شود ؟
۱ ) همه اثاث موجود مشترك محسوب است .
۲ ) همه اموال به شوهري كه درآمد دارد تعلق مي يابد .
۳ ) آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد است به او تعلق دارد و ساير اثاثيه منحصرا متعلق به زن است .
۴ ) آنچه مورد استفاده اختصاصي زن است به او تعلق دارد و آنچه شوهر به اختصاص استفاده مي كند ملك او است و بقيه مشترك محسوب است .

۱۰ - وكيلي خانه موكل را به نمايندگي از طرف او مي فروشد و بعد معلوم مي شود كه پيش از وقوع معامله عزل شده بوده در اين صورت ، آيا معامله درست است ؟
۱ ) معامله در صورتي نافذ است كه خبر عزل به وكيل نرسيده باشد .
۲ ) معامله فضولي و غيرنافذ است .
۳ ) معامله در هر حال نافذ است .
۴ ) معامله باطل است .

۱۱ - اگر مال وديعه به قهر از امين گرفته شود و امين بابت تلف آن پولي دريافت كند ، اين عوض به چه كسي تعلق دارد ؟
۱ ) متعلق به امانت گذار است و ملزم است آن را بگيرد و حق رجوع به قاهر را ندارد .
۲ ) امين بايد آنچه را كه در عوض گرفته به امانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور به قبول آن نيست و مي تواند به قاهر رجوع كند .
۳ ) به امين تعلق دارد و او در مقابل مالك ضامن قيمت واقعي است .
۴ ) به امين تعلق مي گيرد و او تعهدي در برابر مالك ندارد .

۱۲ - ضامن از چه زمان حق رجوع به مضمون عنه را پيدا مي كند ؟
۱ ) بعد از ادا دين يا گذشتن مدتي كه مضمون عنه ملتزم شده است برائت او را تحصيل مي كند .
۲ ) از زمان تحصيل اذن مضمون عنه به پرداخت
۳ ) از زمان انعقاد ضمان به شرط پرداخت دين
۴ ) از زمان انعقاد ضمان

۱۳ - در چه صورت قتل مورث از موانع ارث است ؟
۱ ) قتل عمد كه به مباشرت مورث انفراد باشد .
۲ ) قتل عمد كه به مباشرت مورث باشد ، خواه به انفراد يا به شركت ديگري
۳ ) قتل عمد ، اعم از اين كه به مباشرت باشد يا به تسبيب و منفردا باشد يا با شركت ديگري
۴ ) مطلق قتل مانع از ارث است ، خواه عمدي باشد يا شبه عمد يا غيرعمد ، به مباشرت باشد يا به تسبيب

۱۴ - هرگاه متوفي پدر و مادر و يك دختر داشته باشد ، فرض دختر در اين حالت چه اندازه است ؟
۱ ) دو ثلث از تركه
۲ ) نصف از تركه
۳ ) يك ثلث از تركه
۴ ) دختر به فرض ارث نمي برد و پس از وضع فرض پدر و مادر بقيه به او تعلق دارد .

۱۵ - هرگاه متوفي اخوه ابويني و ابي و امي داشته باشد ، كدام گروه در زمره وارثان او هستند ؟
۱ ) اخوه ابويني
۲ ) اخوه ابويني و امي
۳ ) اخون ابويني و ابي
۴ ) هر سه گروه ابويني و ابي و امي

۱۶ - نفقه اولاد در صورت فوت پدر با كيست ؟
۱ ) مادر
۲ ) اجداد پدري و مادري
۳ ) اجداد پدري و مادر به طور تساوي
۴ ) اجداد پدري با رعايت الاقرب فالاقرب

۱۷ - هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر زن را طلاق دهد ، به زن چه نوع مهري تعلق مي گيرد ؟
۱ ) المتعه در صورت عدم نزديكي و مهر المثل در صورت وقوع طلاق بعد از نزديكي
۲ ) مهر به توافق معين مي شود
۳ ) المتعه
۴ ) المثل

۱۸ - آيا اقرار مديون در اثبات طلب موثر است ؟
۱ ) در هر حال موثر است ، هرچند مقرله آن را تكذيب كند .
۲ ) در صورتي موثر است كه مقرله آن را تصديق كند .
۳ ) موثر است ، ليكن اگر مقرله مفاد اقرار را تكذيب كند ، اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .
۴ ) در صورتي موثر است كه دادگاه صحت اقرار را احراز كند .

۱۹ - آيا تاريخ سند در برابر اشخاص ثالث نيز قابل استناد و معتبر است ؟
۱ ) تاريخ سند در صورتي در برابر اشخاص ثالث اعتبار دارد كه درستي آن در دادگاه احراز شود .
۲ ) در مورد اسناد رسمي ، تاريخ سند در برابر اشخاص ثالث معتبر است و در اسناد عادي اعتبار ندارد .
۳ ) اعتبار تاريخ سند مانند مفاد آن نسبي است و در برابر اشخاص ثالث اعتباري ندارد .
۴ ) تاريخ سند در هر حال عليه اشخاص ثالث معتبر است .

۲۰ - اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجرا خرابي به هم برسد ، تعمير مجرا به عهده كيست ؟
۱ ) هر دو كه به اشتراك انجام مي دهند .
۲ ) اگر خرابي مجرا مانع عبور آب شود ، تعمير آن به عهده كسي است كه آب مي برد ، ولي اگر خرابي سبب خسارت به خانه باشد ، دفع ضرر به عهده مالك خانه است .
۳ ) صاحب خانه
۴ ) صاحب مجراي آب 



 * « آيين دادرسي مدني » ۱۳۸۳

۲۱ - كارمنداني كه به عنوان نماينده حقوقي موسسات دولتي ، در دادگاه ها اقدام مي نمايند بايد داراي شرايطي باشند . تشخيص احراز اين شرايط با . . . . . است .
۱ ) رييس دادگاه مربوط
۲ ) رييس دادگستري مربوط
۳ ) بالاترين مقام اجرايي موسسه
۴ ) كانون وكلاي حوزه مربوط

۲۲ - هرگاه شعبه شركتي ملكي را غصب نمايد ، مالك ملك دعواي خلع يد را بايد در دادگاه محل . . . . . اقامه كند .
۱ ) اقامت خود
۲ ) وقوع ملك
۳ ) شعبه شركت
۴ ) مركز اصلي شركت

۲۳ - چنانچه وكيلي دعوا را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد ، به مجازات انتظامي درجه . . . . . . محكوم مي شود .
۱ ) ۳ ( توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون )
۲ ) ۴ ( تنزل درجه )
۳ ) ۵ ( ممنوعيت از وكالت از سه ماه تا سه سال )
۴ ) ۶ ( محروميت دائم از شغل وكالت )

۲۴ - در دعاوي كه خواسته آن منافعي باشد كه مادام العمر است ، « بهاي خواسته » حاصل جمع منافق :
۱ ) سه ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم مي كند .
۲ ) ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم مي كند .
۳ ) ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت يك ساله منافع محكوم مي كند .
۴ ) بيست ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم مي كند .

۲۵ - حكمي از دادگاه عمومي صادر شده كه ، با توجه به مقررات حاكم در زمان صدور آن غيرقابل فرجام و با توجه به مقررات حاكم در زمان ابلاغ آن قابل فرجام است . فرجام خواهي محكوم عليه نسبت به اين حكم ، قانونا :
۱ ) ممكن نيست .
۲ ) ممكن است .
۳ ) بستگي به مقررات فعلي دارد .
۴ ) بستگي به نظر رياست ديوان عالي كشور دارد .

۲۶ - هرگاه تجديدنظرخواه ، به ادعاي داشتن عذر موجه ، خارج از مهلت مقرر تجديدنظرخواهي كند ، دادگاهي كه به عذر او رسيدگي مي كند كدام است ؟
۱ ) معاونت ارجاع
۲ ) دادگاه نخستين
۳ ) دادگاه تجديدنظر
۴ ) رييس حوزه قضايي

۲۷ - هرگاه ، در دادخواست نام خانوادگي خواهان و خوانده نوشته نشده باشد ، دادخواست بايد :
۱ ) به موجب قرار رييس دادگاه رد شود .
۲ ) به موجب قرار مدير دفتر دادگاه رد شود .
۳ ) توقيف و اخطار رفع نقص صادر شود .
۴ ) توسط دفتر دادگاه در اختيار رييس دادگاه قرار گيرد تا تعيين تكليف كند .

۲۸ - دعواي طاري در صورتي بايد در دادگاهي اقامه شود كه دعواي اصلي در آن اقامه شده كه با دعواي اصلي مرتبط . . . . .
۱ ) يا داراي يك منشا باشد و مثال آن جلب ثالث است .
۲ ) و داراي يك منشا باشد و مثال آن اعتراض ثالث طاري است .
۳ ) يا داراي يك منشا و در صلاحيت محلي همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .
۴ ) و داراي يك منشا و در صلاحيت محلي همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .

۲۹ - هرگاه بين دادگاه تجديدنظر يكي از استان ها ، با دادگاه عمومي حوزه استان ديگري اختلاف در صلاحيت پيدا
شود :
۱ ) نظر دادگاه تجديدنظر استان لازم الاتباع است .
۲ ) حل اختلاف با شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است .
۳ ) حل اختلاف با رييس دادگستري تهران است .
۴ ) حل اختلاف با ديوان عالي كشور است .

۳۰ - ايراد امر قضاوت شده در صورتي پذيرفته مي شود كه ، علاوه بر وحدت اصحاب و موضوع دعواي قبلي و فعلي ، سبب دو دعوا :
۱ ) يا دليل آنها واحد و حكم قطعي صادر شده باشد .
۲ ) يا دليل آنها واحد و قرار قطعي صادر شده باشد .
۳ ) نيز واحد و دلايل آنها نيز واحد و حكم قطعي صادر شده باشد .
۴ ) نيز واحد و حكم قطعي صادر شده باشد ، حتي اگر دليل جديد ارائه شود .

۳۱ - دعواي راجع به سند سجلي كه در خارج از كشور تنظيم شده و خواهان نيز مقيم خارج باشد ، در صلاحيت . . . . است .
۱ ) دادگاه عمومي تهران
۲ ) ديوان عدالت اداري
۳ ) دادگاه تجديدنظر استان تهران
۴ ) دادگاه عمومي آخرين محل اقامت خواهان در ايران

۳۲ - هرگاه دعوايي به شكل دعواي متقابل ، اما پس از اولين جلسه دادرسي ، در دادگاهي مطرح شود كه به دعواي اصلي رسيدگي مي كند ، دادگاه :
۱ ) بايد قرار رد آن را صادر كند .
۲ ) بايد قرار رد دادخواست را صادر كند .
۳ ) اگر صلاحيت ذاتي و محلي دارد بايد جداگانه به آن رسيدگي كند .
۴ ) اگر صلاحيت ذاتي دارد بايد به آن رسيدگي كند حتي اگر صلاحيت محلي نداشته باشد .

۳۳ - قيد يا عدم قيد قطعيت ، در پايان حكم رفع تصرف عدواني ، صادر از دادگاه عمومي . . . .
۱ ) مانع اجراي حكم است ، حتي اگر محكوم عليه تجديدنظرخواهي كند .
۲ ) مانع اجراي حكم است ، حتي اگر محكوم عليه تجديدنظرخواهي نكند .
۳ ) مانع اجراي حكم نيست ، اگرچه محكوم عليه تجديدنظرخواهي كند .
۴ ) مانع اجراي حكم نيست ، اگر محكوم عليه تجديدنظرخواهي نكند .

۳۴ - در صورت درخواست دستور موقت ، دادگاه . . . .
۱ ) مي تواند صدور دستور را منوط به دادن تامين كند كه بايد وجه نقد باشد .
۲ ) بايد صدور دستور را منوط به دادن تامين كند كه مي تواند وجه نقد باشد .
۳ ) بايد صدور دستور را منوط به دادن تامين كند كه بايد وجه نقد باشد .
۴ ) مي تواند صدور دستور را منوط به دادن تامين كند يا بدون تامين دستور صادر كند .

۳۵ - هرگاه حكم غيابي از دادگاه در دعوايي صادر شود كه خواسته آن سي ميليون ريال است و محكوم عليه در مهلت هاي مقرر از آن واخواهي و تجديدنظرخواهي ننمايد :
۱ ) در صورتي مي تواند ، در مهلت فرجامي از آن فرجام خواهي كند كه محكوم به كمتر از بيست ميليون ريال نباشد .
۲ ) مي تواند ، با اجازه رييس ديوان عالي كشور از آن فرجام خواهي كند .
۳ ) مي تواند در مهلت فرجامي ، از آن فرجام خواهي كند .
۴ ) نمي تواند از آن فرجام خواهي كند .

۳۶ - حكمي كه از دادگاه نخستين صادر و عينا در دادگاه تجديدنظر تاييد مي شود ، مراجع اعاده دادرسي . . . .
۱ ) و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجديدنظر است .
۲ ) و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومي است .
۳ ) نسبت به آن دادگاه عمومي و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجديدنظر است .
۴ ) نسبت به آن دادگاه تجديدنظر و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومي است .

۳۷ - هرگاه مستند دعوا سند عادي باشد و در اولين جلسه دادرسي خواهان اصل سند را همراه نداشته باشد و نسبت به آن ادعاي جعل شود . . . . .
۱ ) قرار ابطال دادخواست صادر مي شود .
۲ ) سند از عداد دلاليل خارج مي شود .
۳ ) اگر دادخواست مستند به دليل ديگري نباشد ابطال مي شود .
۴ ) به خواهان ده روز مهلت داده مي شود كه اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم كند .

۳۸ - رسيدگي دادگاه به مطالبه خسارت ناشي از اجراي قرار تامين خواسته ، از محل تامين گرفته شده ، در وقت . . . . به عمل مي آيد .
۱ ) عادي
۲ ) خارج از نوبت
۳ ) دادرسي فوري
۴ ) فوق العاده

۳۹ - صرف درخواست تجديدنظر نسبت به راي قطعي ، در شعبه تشخيص ، اجراي حكم را :
۱ ) در هر حال متوقف مي كند .
۲ ) در هيچ صورتي متوقف نمي كند .
۳ ) در صورتي متوقف مي كند كه محكوم عليه تامين مناسب دهد .
۴ ) در صورتي متوقف مي نمايد كه اكثريت اعضاي شعبه موافقت نمايند .

۴۰ - راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور :
۱ ) قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شود .
۲ ) فقط به موجب قانون و يا راي وحدت رويه بي اثر مي شود .
۳ ) قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است و به موجب قانون نيز بي اثر مي شود .
۴ ) قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص بوده و به موجب قانون نيز بي اثر مي شود . 


 * « حقوق جزاي عمومي و اختصاصي » ۱۳۸۳

۴۱ - در جرائم غيرعمدي :
۱ ) معاونت در جرم ممكن است ولي قواعد شركت در جرم به لحاظ عدم امكان تحقق وحدت قصد قابل اعمال نيست .
۲ ) شركت در جرم وجود دارد ولي معاونت در جرم منتفي است .
۳ ) قواعد شركت و معاونت در جرم قابل اعمال است .
۴ ) هم شركت و هم معاونت در جرم منتفي است .

۴۲ - اگر شخصي مرتكب قتل عمد شود و دادگاه او را به قصاص محكوم نمايد و شخص ديگري بدون اينكه از ولي دم مقتول اجازه گرفته باشد محكوم را به قتل برساند ، اين شخص :
۱ ) مرتكب قتل غيرعمد شده است .
۲ ) عملي انجام داده كه مشمول تعزير است .
۳ ) مرتكب جرمي نشده تا مجازات شود .
۴ ) مرتكب قتلي شده كه مستوجب قصاص است .

۴۳ - پدري فرزند خود را عمدا به قتل مي رساند در اين صورت و با جمع شرايط :
۱ ) تعزير مي شود .
۲ ) قصاص مي شود .
۳ ) فقط به پرداخت ديه به ورثه مقتول محكوم مي شود و مجازات ديگري ندارد .
۴ ) به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم شده و تعزير هم مي شود .

۴۴ - مطابق قوانين كيفري ايران اگر نابالغي به طور عمد فردي را به قتل برساند در اين صورت :
۱ ) نابالغ مرتكب قتل خطئي شده و عاقله وي بايد ديه قتل خطئي را به ورثه مقتول بدهد .
۲ ) نابالغ مرتكب قتل شبه عمده شده و منحصرا بايد ديه قتل شبه عمد را به ورثه مقتول بدهد .
۳ ) نابالغ مرتكب قتل عمدي شده است و بايد قصاص شود .
۴ ) نابالغ از مسووليت بري است .

۴۵ - در مورد دعوي قتل اصل ثابت شده لكن نوع آن از لحاظ عمد يا غيرعمد ثابت نيست ، در اين صورت :
۱ ) قتل غيرعمد تلقي مي شود .
۲ ) قتل عمدي تلقي مي شود تا خلاف آن ثابت گردد .
۳ ) بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را پايان داد .
۴ ) چون دليلي بر عمدي يا غيرعمدي بودن در دست نيست موضوع قابل تعقيب نمي باشد .

۴۶ - فردي به دستور ديگري مرتكب قتل عمدي گرديده است مجازات دستوردهنده ( آمر ) چيست ؟
۱ ) قصاص
۲ ) زندان دائم
۳ ) پرداخت ديه
۴ ) پرداخته ديه همراه با تعزير

۴۷ - فردي با ايراد جرحي كه با يك ضربت انجام شده هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل مي گردد ، مجازات چنين شخصي چيست ؟
۱ ) منحصرا به مجازات قصاص نفس محكوم مي گردد .
۲ ) هم به مجازات نفس و هم به مجازات نقص عضو محكوم مي گردد .
۳ ) نسبت به قتل قصاص مي شود و نسبت به نقص عضو بايد ديه پرداخت كند .
۴ ) نسبت به قتل قصاص مي شود و نسبت به نقص عضو به مجازات تعزيري محكوم مي گردد .

۴۸ - قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي :
۱ ) زنا
۲ ) لواط
۳ ) زنا يا لواط
۴ ) روابط نامشروع

۴۹ - حد قذف براي قذف كننده مرد يا زن :
۱ ) ۷۵ تازيانه است
۲ ) ۸۰ تازيانه است
۳ ) ۷۵ تازيانه و تبعيد از محل به مدت ۳ ماه تا يك سال
۴ ) تبعيد به مدت ۳ ماه تا يكسال

۵۰ - هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد و از عهده اثبات آن برنيايد به شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم خواهد شد اين مجازات :
۱ ) مجازات شمول حد است ولي تبديل به تعزير گرديده است
۲ ) مجازات تعزيري است .
۳ ) مجازات شمول حد است .
۴ ) هيچ كدام

۵۱ - كدام محكوميت مانع تعليق اجراي مجازات است ؟
۱ ) محكوميت قطعي به جرح عمدي
۲ ) محكوميت قطعي به جزاي نقدي تا مبلغ ۲ ميليون ريال
۳ ) محكوميت قطعي به زندان تا هر ميزان در جرائم غيرعمدي
۴ ) محكوميت قطعي به زندان بيش از يكسال در جرائم عمدي

۵۲ - شخصي به سه سال و نيم زندان تعزيري محكوم گرديده و حكم نيز درباره وي اجرا شده در نتيجه از حقوق اجتماعي محروم گرديده است . رفع محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم گذشت مدت . . . . . بعد از اجراي حكم است .
۱ ) يك سال
۲ ) دو سال
۳ ) سه سال
۴ ) پنج سال

۵۳ - مجازات شركاء جرم هاي غيرعمدي تعزيري يا بازدارنده چه اندازه است ؟
۱ ) مجازات فاعل مستقل است
۲ ) مجازات نمي شوند
۳ ) حداقل مجازات فاعل مستقل است
۴ ) از نظر قانون ضابطه اي وجود ندارد و در هر مورد بستگي به نظر قاضي دارد .

۵۴ - شخصي به ۱۲ سال زندان محكوم شده است با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد مدت آزادي مشروط كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود ، وي پس از تحمل چند سال از زندان مذكور مي تواند تقاضاي آزاد مشروط نمايد ؟
۱ ) ۵ سال
۲ ) ۶ سال
۳ ) ۷ سال
۴ ) ۸ سال

۵۵ - منظور از اعاده حيثيت در حقوق كيفري عمومي يعني :
۱ ) جبران خسارت از متهم
۲ ) اعلام برائت شخص بي گناه
۳ ) رفع اثر از محكوميت كيفري پس از اجراي كامل حكم
۴ ) رفع اثر از محكوميت قطعي كيفري پس از اجراي حكم و انقضاء مدت تعيين شده

۵۶ - مجازات كدام جرم قابل تعليق است ؟
۱ ) معاونت در آدم ربايي
۲ ) سرقت مستوجب تعزير
۳ ) معاونت در سرقت مستوجب حد
۴ ) معاونت در خريد و فروش مواد مخدر

۵۷ - از نظر عنصر مادي ، به عمل كسي كه به قصد سرقت به دفعات متعدد ، گندم داخل انبار ديگري را خارج مي كند . . . . . گفته مي شود .
۱ ) تعدد جرم
۲ ) جرم مستمر
۳ ) جرم مركب
۴ ) جرم استمراريافته

۵۸ - مجازات شروع به كدام يك از جرائم زير در قانون پيش بيني نشده است ؟
۱ ) شروع به استفاده از سند مجعول
۲ ) شروع به كلاهبرداري
۳ ) شروع به قتل عمدي
۴ ) شروع به ارتشاء

۵۹ - اگر شخصي نوار و تصاوير مستهجن را صرفا نگهداري نمايد ولي به قصد تجارت و توزيع نباشد ، چه حكمي دارد ؟
۱ ) جرم و قابل مجازات است .
۲ ) فاقد جنبه جزايي است .
۳ ) به تشخيص دادگاه بستگي دارد .
۴ ) چون عفت عمومي را جريحه دار مي كند قابل مجازات است .

۶۰ - از نظر عنصر مادي ، كدام جرم ، به عادت نمي باشد ؟
۱ ) ولگردي
۲ ) تكدي
۳ ) خريد و فروش مال مسروقه
۴ ) اعتياد به مواد مخدر 


 * « آيين دادرسي كيفري » ۱۳۸۳

۶۱ - در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوي بازپرس :
۱ ) نظر دادستان متبع است .
۲ ) حل اختلاف با دادگاه عمومي كيفري است .
۳ ) حل اختلاف توسط رييس حوزه قضايي به عمل مي آيد .
۴ ) نظر به ضرورت استقلال قاضي تحقيق از دادستان مخالفت دادستان بي تا ثير است .

۶۲ - رسيدگي به تقاضاي اعاده ي دادرسي در امور كيفري در صلاحيت كدام مرجع است ؟
۱ ) دادگاه كيفري استان
۲ ) دادگاه صادركننده ي حكم قطعي
۳ ) شعبه اي از شعب ديوان عالي كشور
۴ ) شعبه ي تشخيص ديوان عالي كشور

۶۳ - اگر راي دادگاه بدوي به صورت قرار باشد و دادگاه تجديدنظر آن را نقض كند ادامه رسيدگي به چه صورت خواهد بود ؟
۱ ) به شعبه هم عرض ارجاع مي شود .
۲ ) پرونده به دادگاه صادركننده ي قرار ارسال مي شود .
۳ ) دادگاه تجديدنظر خود به رسيدگي ادامه مي دهد و راي مقتضي صادر مي كند .
۴ ) پرونده نزد رييس حوزه ي قضايي ارسال مي شود تا به هر شعبه اي كه صلاح مي داند ارجاع دهد .

۶۴ - در حوزه ي قضايي بخش :
۱ ) دادسرا تشكيل نمي شود و دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام مي دهد و در جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است رييس دادگاه يا دادرس علي البدل تحت نظارت دادستان مربوط تحقيقات مقدماتي مورد نياز را انجام مي دهد .
۲ ) دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل و دادستان و بازپرس هر يك به وظايف خود عمل مي كنند .
۳ ) وظايف دادسرا را مدير دفتر عهده دار مي شود .
۴ ) دادسراي انقلاب تشكيل مي شود ، بازپرس تحقيقات مقدماتي مورد نياز را در هنگام وقوع جرايم و دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام مي دهد .

۶۵ - قرار منع تعقيق در مواردي صادر مي گردد كه :
۱ ) دادستان تعقيب متهم را متقضي نداند .
۲ ) عمل ارتكابي فقط فاقد عنوان كيفري باشد .
۳ ) از ديدگاه قانون جديد عمل ارتكابي ديگر جرم تلقي نگردد .
۴ ) عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد .

۶۶ - در قوانين موضوعه ايران در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود دادستان :
۱ ) فقط نظارت بر اقدامات قضايي دادياران را عهده دار است .
۲ ) فقط در جرائم مهم كه در صلاحيت دادگاههاي استان است حق نظارت دارد .
۳ ) با توجه به ضرورت استقلال مقام تحقيق از مقام تعقيب كننده حق هيچ گونه اظهارنظر ندارد .
۴ ) حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را در همه موارد دارد و حتي مي تواند تكميل تحقيقات را درخواست كند .

۶۷ - در جرائمي كه رسيدگي به آنها قانونا در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان است :
۱ ) دادگاههاي كيفري استان بايد در همه ي موارد ، راسا تحقيقات مقدماتي را عهده دار شوند .
۲ ) تحقيقات مقدماتي ، همانند ساير جرايم ، توسط بازپرس ، دادستان و يا داديار صورت مي پذيرد .
۳ ) تحقيقات مقدماتي ، الزاما توسط بازپرس صورت مي پذيرد و دادستان مطلقا حق تحقيق ندارد .
۴ ) تحقيقات توسط دادستان يا بازپرس انجام مي شود و انجام تحقيقات توسط دادياران مجاز نيست .

۶۸ - در كدام مورد ، امكان جلب متهم بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده شده باشد وجود دارد ؟
۱ ) در جرايم عليه امنيت كشور
۲ ) در جرايمي كه رسيدگي به آنها مستقيما در دادگاه مربوطه به عمل مي آيد .
۳ ) در حدود و قصاص و جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد است .
۴ ) در جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص ، اعدام و قطع عضو است و يا محل اقامت يا شغل و كسب متهم معلوم نيست و اقدامات معموله براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده است .

۶۹ - منظور از علني بودن محاكمه يعني :
۱ ) عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه
۲ ) حضور وكيل مدافع در همه ي جلسات رسيدگي
۳ ) دعوت از شهروندان جهت حضور در دادگاه
۴ ) برگزاري جلسه رسيدگي دادگاه در مكاني كه امكان حضور همه ي افراد علاقه مند وجود داشته باشد

۷۰ - چنانچه يك نفر نظامي به همراه ( و مشاركت ) يك نفر غيرنظامي مرتكب جاسوسي شده باشد ؟
۱ ) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه انقلاب است .
۲ ) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه نظامي است .
۳ ) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه كيفري استان است .
۴ ) رسيدگي به جرايم نظامي در صلاحيت دادگاه نظامي و رسيدگي به اتهام غيرنظامي در صلاحيت دادگاه انقلاب مركز است .

۷۱ - دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي از چند نفر قاضي تشكيل مي شود ؟
۱ ) يك نفر
۲ ) سه نفر
۳ ) پنج نفر
۴ ) هفت نفر

۷۲ - در حال حاضر و در كليه جرايمي كه مجازات آن اعدام است مرجع صالح رسيدگي كدام است ؟
۱ ) در جرايم مواد مخدر دادگاه هاي انقلاب و در ساير جرايم دادگاه كيفري استان
۲ ) دادگاه كيفري استان
۳ ) دادگاه عمومي جزايي
۴ ) دادگاه تجديدنظر استان

۷۳ - دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي و در مجازات هاي تعزيري :
۱ ) در هيچ مورد مجاز به تشديد حكم بدوي نيست .
۲ ) در همه ي موارد مي تواند حكم بدوي را كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته است تشديد كند .
۳ ) مجاز به تشديد نيست مگر آنكه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقلي باشد كه قانون مقرر داشته است .
۴ ) مجاز به تشديد نيست مگر آنكه حكم بدوي مورد اعتراض شاكي تجديدنظرخواه قرار گيرد و حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است .

۷۴ - در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان راجع به رفع قرار بازداشت موقت حل اختلاف به چه ترتيب به عمل مي آيد ؟
۱ ) با تبعيت از نظر دادستان
۲ ) طبق تصميم متخذه از سوي بازپرس
۳ ) توسط دادگاه عمومي و انقلاب ( كيفري )
۴ ) از طريق دادگاه تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان

۷۵ - هرگاه دادگاه عمومي كيفري برائت متهم را اعلام نمايد در مورد دادخواست ضرر و زيان :
۱ ) آن را به دادگاه حقوقي ارجاع مي دهد .
۲ ) اقدام به رسيدگي و صدور حكم مي كند .
۳ ) مخير است كه رسيدگي نموده يا آن را به دادگاه صالح ارسال دارد .
۴ ) تكليفي به رسيدگي و صدور حكم ، به علت منتفي شدن امر كيفري ندارد .

۷۶ - در نظام مختلط :
۱ ) تحقيقات مقدماتي غيرعلني ، ترافعي و شفاهي است .
۲ ) تحقيقات مقدماتي علني ، غيرترافعي و كتبي است .
۳ ) تحقيقات مقدماتي به طريق تفتيشي و رسيدگي دادگاه به طريق اتهامي است .
۴ ) تحقيقات مقدماتي به طريق تفتيشي و كتبي است .

۷۷ - چنانچه پس از صدور قرار التزام از سوي مقام قضايي متهم استنكاف از پذيرش آن نمايد قرار مزبور به . . . . . . تبديل مي شود .
۱ ) وثيقه
۲ ) كفالت
۳ ) بازداشت موقت
۴ ) التزام به حضور با قول شرف

۷۸ - وثيقه اعم است از :
۱ ) وجه نقد يا مال غيرمنقول
۲ ) وجه نقد ، مال منقول ، اوراق بهادار ، اشياء قيمتي
۳ ) وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول
۴ ) فقط وجه نقد كه بايد به صندوق دادگستري يا بانك ايداء و قبض سپرده به مقام قضايي تحويل شود .

۷۹ - در صورت عدم حضور متهمي كه با قرار كفالت يا وثيقه آزاد شده است :
۱ ) كفيل ۲۰ روز وثيقه گذار ۱۰ روز مهلت جهت تسليم دارند .
۲ ) به كفيل يا وثيقه گذار مهلت كافي جهت معرفي متهم را تسليم كند .
۳ ) به كفيل يا وثيقه گذار اخطار واقعي شود تا ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند .
۴ ) ابلاغ قانوني كافي است و كفيل و وثيقه گذار بايد ظرف ۱۰ روز متهم را تسليم كنند .

۸۰ - مبناي صلاحي دادگاه هاي ويژه ي روحانيت :
۱ ) وصفي است كه در مرتكب عمل مجرمانه وجود دارد .
۲ ) مبناي قانون اساسي است .
۳ ) نوع جرم ارتكابي است .
۴ ) هيچ كدام 


 * « حقوق تجارت » ۱۳۸۳

۸۱ - هرگاه اوراق قرضه در اساسنامه شركت سهامي پيش بيني نشده باشد :
۱ ) در اين صورت انتشار اوراق قرضه با تغيير اساسنامه امكان پذير خواهد بود .
۲ ) مجمع عمومي عادي به پيشنهاد هيات مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب مي نمايد .
۳ ) مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيات مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب مي نمايد .
۴ ) مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد مديرعامل انتشار اوراق قرضه را تصويب مي نمايد .

۸۲ - بازرس يا بازرسان شركت سهامي در صورت اطلاع از وقوع جرمي توسط مديران شركت ، در هنگام ماموريت بايد :
۱ ) به اولين مجمع عمومي گزارش دهند .
۲ ) به مرجع قضايي صلاحيت دار اعلام كنند .
۳ ) هيات مديره را در جريان قرار دهند .
۴ ) موارد ۱ و ۲

۸۳ - كاهش اختياري سرمايه در شركت سهامي از طريق كاهش . . . . صورت مي گيرد .
۱ ) تعداد سهام
۲ ) مبلغ اسمي سهام
۳ ) اسمي سهام به نسبت تساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن
۴ ) هر سه مورد

۸۴ - هرگاه شركت تضامني منحل شود و دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران :
۱ ) تا هنگام پرداخت طلب طلبكاران شخصي شركاء حق مراجعه به آنها را ندارند .
۲ ) هر شريكي به ميزان سهم خود در شركت ، مسوول است ، بي توجه به وجود يا عدم وجود طلبكار شخصي .
۳ ) حق دارند بقيه طلب خود را از شركت ضامن مطالبه كنند و در اين مورد بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم دارند .
۴ ) حق دارند طلب خود را از شركاء ضامن مطالبه كنند و در اين مورد بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم ندارند .

۸۵ - با انحلال تجارتخانه قائم مقام تجارتي :
۱ ) منعزل است .
۲ ) با حكم دادگاه بر كنار خواهد شد .
۳ ) تنها رييس تجارتخانه مي تواند او را بر كنار كند .
۴ ) تا پايان تصفيه تجارتخانه و امور مربوط به آن در سمت خود خواهد ماند .

۸۶ - در صورت ورشكستگي شركت هاي تضامني يا نسبي :
۱ ) اموال شخصي شركاء ضامن نيز مهر و موم خواهد شد .
۲ ) اموال شخصي شركاء در صورت تعيين مدير تصفيه مهر و موم خواهد شد .
۳ ) در صورتي اموال شخصي شركاء ضامن مهر و موم خواهد شد كه حكم ورشكستگي آنها نيز صادر شده باشد .
۴ ) هيچ كدام

۸۷ - داشتن علامت تجارتي :
۱ ) اختياري است .
۲ ) الزامي است .
۳ ) در صورت الزامي دانستن دولت الزامي است .
۴ ) در صورتي كه قرار باشد روي كالا نصب شود ، الزامي است .

۸۸ - ارسال كننده كالا . . . . . از متصدي حمل و نقل تقاضاي استرداد كالا نمايد .
۱ ) مي تواند
۲ ) به شرط آنكه صاحب كالا باشد مي تواند
۳ ) به شرط آنكه بارنامه صادر نشده باشد مي تواند
۴ ) به شرط آنكه صاحب كالا به او اجازه داده باشد مي تواند

۸۹ - اگر دارنده سفته ظرف مهلت مقرر اطلاع نامه اي مبني بر عدم پرداخت براي كسي كه سفته را به او داده ارسال ندارد . . . . .
۱ ) حق مراجعه خود را از دست نمي دهد .
۲ ) حق مراجعه خود را نسبت به آن شخص از دست مي دهد .
۳ ) حق مراجعه خود را نسبت به همه مسوولان سند از دست مي دهد .
۴ ) حق مراجعه خود را از دست نمي دهد حتي اگر واخواست نكرده باشد .

۹۰ - در صورتي كه كالاهاي موضوع قرارداد حمل و نقل توسط راننده كاميون مامور حمل تلف شود چه كسي در مقابل صاحب كالا مسوول خواهد بود ؟
۱ ) راننده
۲ ) متصدي حمل و نقل
۳ ) راننده و متصدي حمل و نقل
۴ ) متصدي حمل و نقل در صورت اثبات تقصير او

۹۱ - معامله ي بين دو تاجر :
۱ ) در هر حال تجاري خواهد بود .
۲ ) در هر حال تجاري خواهد بود به استثناي اموال غيرمنقول .
۳ ) در هر حال تجاري خواهد بود به استثناي اموال منقول .
۴ ) فقط در صورتي كه مربوط به حوائج شخصي تاجر باشد تجاري خواهد بود .

۹۲ - كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيان هاي وارده كه منتهي به تقليد مبلغ اسمي و يا تقليل عده سهام شود :
۱ ) شامل سهامي نيز كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق قرضه خود دريافت مي دارند مي گردد .
۲ ) شامل سهامي كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق قرضه خود دريافت مي دارند مي گردد .
۳ ) شامل سهامي كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق قرضه خود دريافت مي دارند نمي گردد .
۴ ) هيچ كدام از عبارات فوق صحيح نيست .

۹۳ - انتقال سهم الشركه در شركت با مسووليت محدود چگونه صورت مي گيرد ؟
۱ ) با موافقت هيات مديره
۲ ) فقط با تنظيم سند رسمي
۳ ) با ظهرنويسي دارنده سهم الشركه
۴ ) با موافقت اكثريت شركايي كه سه ، چهارم سرمايه را نيز داشته باشند و تنظيم سند رسمي

۹۴ - كدام عبارت صحيح است ؟
۱ ) ورشكستگي شركت نسبي ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء آن دارد .
۲ ) ورشكستگي شركت نسبي ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء آن ندارد .
۳ ) ورشكستگي بعضي از شركاء شركت تضامني ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت دارد .
۴ ) ورشكستگي شركت نسبي بر خلاف شركت تضامني ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء آن دارد .

۹۵ - شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تاديه نموده :
۱ ) هيچ گونه مسووليتي نسبت به وجه برات ندارد .
۲ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت تضامني دارد .
۳ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت اشتراكي دارد .
۴ ) در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسوول است .

۹۶ - انعقاد قرارداد ارفاقي موجب مي شود كه ورشكسته :
۱ ) هيچ گونه مسووليتي نسبت به وجه برات ندارد .
۲ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت تضامني دارد .
۳ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت اشتراكي دارد .
۴ ) در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسوول است .

۹۷ - امكان انعقاد قرارداد ارفاقي منتفي است در صورتي كه ورشكستگي :
۱ ) عادي باشد
۲ ) به تقلب باشد
۳ ) به تصفيه باشد
۴ ) به تقصير و يا تقلب باشد

۹۸ - كدام عمل جزء اعمال تجارتي تبعي محسوب مي شود ؟
۱ ) معامله اجزاء يا خدمه تاجر براي امور تجارتي تاجر
۲ ) تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه
۳ ) تصدي به حمل و نقل
۴ ) معاملات برواتي

۹۹ - كدام عبارت درست است ؟
۱ ) دادگاه نمي تواند به برات گير مهلت پرداخت بدهد .
۲ ) دادگاه مي تواند مهلت مناسب براي برات گير جهت پرداخت بدهد .
۳ ) اعطاء مهلت به برات گير توسط دادگاه فقط با رضايت دارنده برات ممكن است .
۴ ) در اعطاء مهلت به برات گير علاوه بر رضايت دارنده برات رضايت ساير متعهدان برات نيز لازم است .

۱۰۰ - مدت استفاده انحصاري از اسم و علامت تجارتي به ترتيب كدام است ؟
۱ ) ۵ سال و ۱۰ سال
۲ ) ۵ سال و ۳ سال
۳ ) ۳ سال و ۱۰ سال
۴ ) هر دو ۵ سال 


 * « مباني استنباط حقوق اسلامي » ۱۳۸۳

۱۰۱ - حكم ماده ۳۵۹ قانون مدني : « هرگاه دخول شيء در مبيع ، عرفا مشكوك باشد ، آن شيء داخل در مبيع نخواهد بود » مبتني بر كدام مبناست ؟
۱ ) مبتني بر اصل عدم است .
۲ ) مبتني بر نص قانون و اراده قانونگزار است .
۳ ) مبتني بر اصل برائت بايع از وجوب تسليم آن شيء مي باشد .
۴ ) به دليل عدم تصريح متعاقدين ، نسبت به دخول آن شيء در مبيع است .

۱۰۲ - از ملاك هاي تشخيص مدعي از منكر ، مخالفت و يا موافقت اظهارات ايشان با اصل است ، مقصود از اين اصل چيست ؟
۱ ) اصل عدم
۲ ) اصل برائت
۳ ) اصل استصحاب
۴ ) اصل جاري در مورد دعوي و بر حسب مورد

۱۰۳ - « صحت سلب » ، علامت معني . . . . . است .
۱ ) حقيقي
۲ ) مجازي
۳ ) تعيني ( تخصصي )
۴ ) عرفي ( عرف عام )

۱۰۴ - اگر متصرف ، اقرار به مالكيت سابق مدعي كند ، تكليف چيست ؟
۱ ) بسته به نظر قاضي در هر مورد است .
۲ ) ملك از متصرف ، خلع و به مدعي داده مي شود .
۳ ) طبق قاعده يد ، متصرف ، مالك شناخته مي شود .
۴ ) ملك ، به مدعي داده مي شود ، هرگاه متصرف نتواند انتقال آن ملك را به خود ، اثبات نمايد .

۱۰۵ - در صورت شك در مشروعيت تصرف ذواليد ، حكم چيست ؟
۱ ) استحصاب عدم مالكيت جاري است .
۲ ) اصل عدم مشروعيت منشا تصرف ، جاري است .
۳ ) طبق قاعده يد ، حكم به مالكيت متصرف داده مي شود .
۴ ) در صورتي كه منشا ترديد ، احتمال غصبيت باشد ، استصحاب عدم مالكيت و در غير اين صورت ، قاعده يد حاكم است .

۱۰۶ - امارات ، مثبت آثار و لوازم متعلق خود مي باشند ؟
۱ ) آري
۲ ) خير
۳ ) تنها مثبت آثار شرعي متعلق خود مي باشند .
۴ ) به جز لوازم عقلي ، مثبت كليه لوازم ديگر متعلق خود مي باشند .

۱۰۷ - احكام وضعي احكامي مي باشند كه :
۱ ) مستقيما با افغال مكلفين مربوط هستند .
۲ ) مستقيما با افعال مكلفين مربوط نيستند .
۳ ) به وسيله قانونگزار ، تاييد و امضاء شده اند .
۴ ) قانونگزار در وضع آنها دخالت داشته است .

۱۰۸ - مقصود از « لوازم » در جمله « اذن در شيء اذن در لوازم آن است » ، كدام است ؟
۱ ) لوازم عادي
۲ ) لوازم ذاتي
۳ ) لوازم عقلي
۴ ) كليه لوازم

۱۰۹ - نسبت قاعده يد با استصحاب عدم مالكيت ، چيست ؟
۱ ) تخصيص
۲ ) تعارض جزيي
۳ ) تعارض ظاهري
۴ ) تعارض كلي

۱۱۰ - الزام و ممنوعيت در قانون ، از احكام . . . . است .
۱ ) امضايي
۲ ) تاسيسي
۳ ) وضعي
۴ ) تكليفي

۱۱۱ - در خصوص ترديد در مبلغ دين ، كدام اصل حاكم است ؟
۱ ) اصل اشتغال
۲ ) اصل استصحاب بقاء دين
۳ ) هيچ اصلي جاري نيست
۴ ) اصل برائت ، نسبت به مازاد بر قدر متيقن

۱۱۲ - صيغه و ماده امر ، به اعتقاد مشهور اصوليين ، حقيقت در كدام معني است ؟
۱ ) در مطلق طلب
۲ ) در الزام و وجوب
۳ ) در رخصت و اذن
۴ ) در قدر مشترك ميان سه معني يادشده

۱۱۳ - در تعارض ميان اصل استصحاب و اصل تخيير ، كدام يك مقدم است ؟
۱ ) استصحاب ، مقدم است .
۲ ) اصل تخيير ، حاكم است .
۳ ) استصحاب وجودي ، مقدم و استصحاب عدمي ، موخر از اصل تخيير است .
۴ ) استصحاب حكم عقل ، مقدم و استصحاب حكم شرع ، موخر از اصل تخيير است .

۱۱۴ - تفاوت معني در ميان دو واژه « اذن و اجازه » چيست ؟
۱ ) اجازه ، تنها در موافقت با اعمال حقوقي است اما اذن ، اعم از آن است .
۲ ) اذن ، موافقت قبلي و اجازه ، موافقت بعدي صاحب حق است .
۳ ) اجازه ، اعم از اذن است .
۴ ) تفاوتي نيست .

۱۱۵ - تخصيص عام وسيله مفهوم ، ممكن است ؟
۱ ) مفهوم ، نمي تواند منطوق عامي را تخصيص دهد .
۲ ) تنها مفهوم اولويت ، مي تواند مخصص عام واقع شود .
۳ ) مفهوم ، در صورت حجيت ، مي تواند مخصص عام واقع شود .
۴ ) مفهوم مخالف ، مخصص عام نيست اما مفهوم موافق ، مي تواند مخصص عام واقع شود .

۱۱۶ - لوازم ذات عقد چيست ؟
۱ ) آثار شرعي مترتب بر عقد .
۲ ) آثاري كه از عقد ، انفكاك ناپذيرند .
۳ ) آثاري كه در صورت اطلاق عقد ، بر آن مترتب مي شوند .
۴ ) آثاري كه متعاقدين نسبت به ترتب آنها بر عقد ، تصريح كرده باشند .

۱۱۷ - اگر در قرارداد استخدامي كسي ، قيد شود كه : « به اختلافات محتمله ناشي از اين قرارداد ، دادگاه رسيدگي خواهد كرد . » ، كدام دادگاه صلاحيت خواهد داشت ؟
۱ ) دادگاه اداري
۲ ) دادگاه صنفي
۳ ) دادگاه صلاحيتدار دادگستري
۴ ) دادگاهي كه طرفين بر آن ، توافق خواهند كرد .

۱۱۸ - در تعارض ميان اصاله الصحه و اصل استصحاب مخالف ، كدام يك مقدم است ؟
۱ ) اصاله الصحه ، بر استصحاب مخالف ، مقدم است .
۲ ) اصل استصحاب بر ساير اصول عمليه ، مقدم است .
۳ ) در تقدم هر يك از اين دو اصل ، رابطه سببيت و مسببيت بايد لحاظ گردد .
۴ ) در مورد عقود ، اصاله الصحه ، مقدم و در ايقاعات ، اصل استصحاب تقدم خواهد داشت .

۱۱۹ - اجمال مخصص متصل ، موجب اجماع در عام مي شود ؟
۱ ) تنها در عام بدلي ، موجب اجمال عام مي شود .
۲ ) تنها در عام استغراقي ، موجب اجمال عام مي شود .
۳ ) موجب اجمال عام مي شود .
۴ ) موجب اجمال عام نمي شود .

۱۲۰ - اصاله الحقيقه ، در چه مواردي كاربرد دارد ؟
۱ ) در موارد ترديد در منظور گوينده ميان معني حقيقي و مجازي يك لفظ .
۲ ) در موارد ترديد در تشخيص معني حقيقي و مجازي كه از يك لفظ اراده مي شود .
۳ ) در موارد ترديد ميان معني لغوي و معني عرف ( عرف عام ) يك لفظ .
۴ ) در موارد ترديد ميان معاني متعدد از الفاظ مشترك .

+ نوشته شده در 7:34 بعد از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387
وكالت در حقوق مدون ايران

وكالت در حقوق مدون ايران


نقش وكيل مدافع در مرحله تحقيقات
سيد علي هاشمي – روزنامه رسالت
در اعلاميه كنگره بين المللي حقوقدانان دهم ژانويه 1961 آمده است : « متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وكيل خود مشورت نمايد و به داشتن چنين حقي از طرف مأمور تحقيق مستحضر گردد . مأمور تحقيق بايد بي طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وكيلش قرار دهد ، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود ، نمي توان آنها را عليه متهم مورد سوء استفاده قرار داد .»
آئين دادرسي كيفري همچنانكه جامعه را در برابر جرم ارتكابي حمايت مي كند از متهم به ارتكاب جرم نيز در جهت احراز واقع و تشخيص گناهكار از بيگناه حمايت مي نمايد . اهميت مصونيت و امنيت حقوقي متهم تا جايي مورد عنايت است كه اين جمله معروف زبانزد حقوقدانان است كه : « بهتر است صد گناهكار بي كيفر بمانند اما يك بي گناه مجازات نشود . »
ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري در اين باره مي گويد :« متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد . وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق ، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد . » تبصره اين ماده نيز استثنائي بر حكم ماده مذكور وارد كرده مي گويد : در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود . »
اخلاق حرفه اي وكالت
وكلا پيش از آغاز به سوگند مخصوص وكالت را بر زبان مي آورند و به خداوند متعال قسم ياد مي كنند كه هميشه قوانين و نظامت را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايند و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نمايند و شرافت خود را وثيقه سوگندشان قرار مي دهند .
وكيل با بسياري از اسرار مردم سرو كار دارد و همين امر به وي امكان سوء استفاده از مقام و جايگاه را مي دهد اما اين اخلاق و تقواي حرفه اي است كه به او اجازه نمي دهد از موقعيت خويش سوء استفاده نموده و به افشاي سر ، سوء استفاده ، تصفيه حساب و ... بپردازد .
مهم ترين ضامن حفظ احترام و منزلت اجتماعي وكلا ، برخورد و سلوك اجتماعي ايشان و رعايت آداب و اخلاق حرفه اي است كه انسان را به ياد اين ضرب المثل معروف فارسي مي اندازد : « احترام امامزاده با متولي آن است . »
از جمله مسائلي كه لازم است وكلا از جنبه اخلاقي رعايت نمايند احترام به ساير همكاران و وكلاي طرف مقابل دعوي ، آراستگي ظاهر و متناسب بودن ظاهر با حرفه وكالت ، رعايت وقار و ابهت در رفتار و گفتار پرهيز از شوخي و حركات ناشايست علي الخصوص در مراجع قضايي و اماكن رسمي است . گاه شنيده مي شود كه موكلين ادعا مي كنند وكلاي ايشان دعوايي غير از آنچه ايشان خواسته اند طرح و يا حقايق موضوع را به نحوي جز آنچه ايشان گفته اند ، بيان كرده اند ، يا آنكه وكيل ، اثر عدم پيشرفت دعوي را به آنان تفهيم نكرده است ، يا حتي آنكه وكيل ، وعده موفقيت حتمي در دعواي حقوقي يا برائت قطعي و صد در صد در محاكمه كيفري داده است . در حالي كه ماده 45 قانون وكالت مقرر مي دارد : « وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعواي موكل را در اموري كه نسبت به آن قبول وكالت مي نمايند اعم از امور حقوقي و جزايي مخصوصاَ در اقامه دعواي جزائي و دعاوي جعل و اعسار ، قبل از تنظيم قرارداد حق الوكاله به موكل خاطر نشان نمايد . »
سابقه تاريخي كانون وكلاي دادگستري
از آنجا كه دادخواهي براي اكثر افراد ، به عللي از قبيل بي اطلاعي از مقررات يا نداشتن قدرت بيان مشكل بود ، معمولاَ براي رفع اين مشكل به يكي از معتمدين خود كه آشناي با قوانين و قواعد دادگاهها و داراي حسن بيان و قدرت استدلال بود مراجعه مي نمودند ، تا به جاي آنان و براي آنها دادخواهي نمايد ، به تدريج اين افراد حرفه اي در دفاع از دعاوي جهت حمايت و تدوين حقوق خويش و ايجاد ضوابط و مقررات براي ورود به اين حرفه مجامعي تشكيل دادند كه به « كانون وكلاي دادگستري » شهرت يافت . در اين نوشتار به بررسي كانون وكلاي در دو كشور فرانسه و ايران و فراز و فرودهاي آن مي پردازيم .
سابقه تاريخي كانون وكلاي فرانسه
يكي از حقوقدانان و وكلاي فرانسوي در كتاب خود ، درباره سابقه تاريخي سازمان وكلا و نظم وكالتي مي گويد : « سازمان وكلا نظام وكالتي از زمان هاي قديم سرچشمه مي گيرد و به حقوق رم مي پيوندد . چنانكه كلمه نظام وكالتي ( order davocat ) در يك فرمان دوره امپراطوري ژوستن به كار رفته است . »
اولين بار در زمان سلطنت سن لوئي پادشاه فرانسه در سال 1270 ميلادي مصوباتي كه از حقوق رم الهام گرفته بود براي وكلاي مدافع اجرا شد . يكي از فصول آن مربوط به چگونگي حضور وكلاي مدافع در دعوي بود . بدين ترتيب نخستين سنگ بناي جامعه صنفي وكلا و نظم و سامان در كار وكالت در فرانسه نهاده شد .
پس از آن نيز در سال 1274 در مورد نظارت بر كار وكلا و قواعد وكالت فرماني صادر شد . اين نظامات مقرر مي داشت : « وكيل مدافع بايد جهت دفاع ، از راههاي قانوني استفاده نموده ، پيش از هر چيز درستي آن را در نظر بگيرد . مطالب موكل را عيناَ بازگو نمايد به طوري كه ذكر آنها ، چه در حضور و چه در غياب موكل تفاوتي نكند و مورد تكذيب وي قرار نگيرد . ناسزا نگويد و سخنان درشت به كار نبرد و رفتار خشن نداشته باشد . با موكل خود به شيوه تاجر مابانه برخورد نكند و خود را سهيم در محكوم به ( مال مورد نزاع ) نكند . سوگند ياد نمايد كه تمام امور محوله را با صداقت ، امانت ، مواظبت و دلسوزي و وفاداري انجام دهد . مرافعاتي را كه به نظرش درست نمي آيد قبول نكند و از قبول آن دسته از دعاوي كه در وراي آنها اعمال ناشايست پنهان است خودداري كند . »
فرمان 1274 موضوع حق الوكاله را نيز براساس اهميت دعوي و لياقت و مهارت وكيل تثبيت مي كرد . بدين ترتيب مقرراتي براي وكالت و سوگند نامه وكالتي برقرار گرديد . وكلا ، صنف خاصي را تشكيل داداند . پس از آن بود كه احترام وكلا دو چندان شد و در مراسمات و تشريفات رسمي ، وكلا هموراه در صف مقدم حضور داشتند . به تدريج وضع و تعيين مقررات مربوط به امر وكالت و نظامات حرفه اي از دست دولت و پارلمان خارج شد و توسط خود وكلا كه مجامع مستقلي را ايجاد نموده بودند انجام گرفت . اما اين سير رو به رشد ديري نپاييد و با قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت و بر اثر استبداد وي كه از ايشان در دل داشت محدوديت هاي شديدي را براي شغل وكالت ايجاد نمود و كانون وكلا تعطيل شد . يكي از دلايل مخالفت ناپلئون با وكلا اين بود كه در اجتماع ، فقط 3 نفر به امپراطوري وي رأي مثبت داداند . نقل شده است كه ناپلئون بارها مي گفت : « من مي خواهم زبان هر وكيلي كه عليه حكومت به كار مي رود ، بريده شود . اما سرانجام وكلا توانستند در سال 1810 مقررات پيشنهادي خود را به توشيح امپراطور برسانند و كانون وكلا را احيا نمايند ، بالاخره لايحه قانوني 1920 ، اختيارات تامه و استقلال كامل كانون وكلاي فرانسه را به رسميت شناخت ، اين قانون از جهت اهميت قانون اصلي به شمار مي رود .
2- سابقه كانون وكلاي دادگستري
شخصيت حقوقي كانون وكلا ناشي از قانون خاص يعني قانون لايحه استقلال كانون وكلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومي است .
پيدايش حرفه وكالت در ايران بي شباهت به ساير كشورها نيست . پيش از استقرار مشروطيت ، قضاوت و دادرسي زير نظر عام و روحانيون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما ء و مجتهدين طرح و حل و فصل مي شد . مقارن همان دوران افرادي به عنوان وكيل وارد كار شدند ولي حرفه و شغل اصلي آنان وكالت نبود بلكه بر سبيل اتفاق و به منظور حمايت از حقوق افراد بدون هيچ قيد و شرطي به دفاع مي پرداختند . با اين حال چون شرط اساسي انجام اين وظيفه دانش و معلومات و سخنداني و نويسندگي بود ، از بين آشنايان به علوم قديمه و محررين و امثال آن ، كساني پيدا شدند كه به اين كار اشتغال ورزيدند و چون در اين دوره ملاك قضاوت و فعل دعاوي اصول فقهي و استنباطات احكام شرع و فتاواي علما بود ، لذا وكلاي دعاوي نيز با توسل به مباني فقهي و شرعي و يا فلسفي از موكلين خود دفاع مي كردند.
نخستين بار در 27 تير ماده 1300 شمسي ، مجمع وكلاي رسمي تشكيل شد و نظامنامه اي مركب از 24 ماده تصويب نمود كه به موجب آن در هر حوزه قضايي كه تعداد وكلا به 20 نفر مي رسيد ، مي توانستند مجمع وكلاي آن حوزه را تشكيل دهند و هيئت مديره اي مركب از 7 نفر انتخاب كنند اما اين مجمع دوام چنداني نداشت و در سال 1302 منحل شد .
بار ديگر در 20 آبان ماه 1309 كانون وكلاي عدليه با حضور اكثريت وكلا به وسيله مرحوم داور وزير عدليه وقت رسماَ افتتاح شد .
به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشكيلات وكلا و طريقه انتخاب هيئت مديره و وظايف و اختيارات كانون تصويب و به موقع اجرا گذاشته شد . همچنين اولين باري كه در نصوص قانوني اشاره به استقلال كانون وكلا شده است ، قانون وكالت مصوب 1315 مي باشد . البته در اين قانون تنها به استقلال كانون در زمينه « عوائد و مخارج » اشاره شده بود و از نظر نظامات از « وزارت عدليه » تبعيت مي كرد . اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 اين استقلال حيطه گسترده تري يافت .
در قانون مذكور آمده است : « كانون وكلاي دادگستري مؤسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي . »
در قانون 5 اسفند 1333 و آيين نامه آن ، اموري نظير دادن پروانه وكالت ، اداره امور راجع به وكالت دادگستري، نظارت بر اعمال وكلا ، معاضدت قضايي و فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا جزء وظايف و اختيارات كانون وكلا ذكر شده است .
بدين ترتيب پس از سال ها تلاش و كوشش و مجاهدت و يك مبارزه پي گير و دامنه دار قانون استقلال كانون وكلا و آئين نامه آن از اوايل سال 1334 به صورت منشور قانوني وكلاي دادگستري درآمد. اين قانون اثر يك عامل زورگر و استثنايي نبود بلكه از سال 1300 تا آخر 1333 وكلاي دادگستري با صبر و حوصله و با درنظر گرفتن كليه مقررات و قوانين موضوعه به دنبال رسيدن به اين هدف بودند .
26 ماده اصل لايحه استقلال كانون و 89 ماده و 2 تبصره آن را تشكيل مي دهد .
اركان كانون وكلاي دادگستري
پس از آنكه هيأت مديره انتخاب گرديد از بين اعضاي خود يك نفر رئيس و دو نفر نائب رئيس و دو منشي، دو بازرس به رأي مخفي براي مدت يكسال انتخاب مي شود . اركان كانون عبارتند از :
1- هيأت عمومي 2- هيأت مديره 3- دادسراي انتظامي وكلا 4- دادگاه انتظامي وكلا
علاوه بر اين اركان كانون داراي كميسيون هايي براي كارآموزي ، ترفيع وكلا ، معاضدت قضايي ، راهنمايي ، امور بين الملل ، سخنراني و مجله و كتابخانه مي باشد .
به موجب قانون مزبور ، وكالت دادگستر منحصر شد به :
الف ) كساني كه تا تاريخ تصويب قانون داراي پروانه وكالت بوده و سلب صلاحيت از آن نشده باشد.
ب ) اشخاصي كه طبق شرايط زير مي توانند از كانون وكلا تحصيل پروانه نمايند .
1- كساني كه داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد .
2- كساني كه داراي دانش نامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد و در نهايت ليسانسيه هايي كه سابقه دو سال خدمت قضايي دارند.
دادسرا و دادگاه هاي انتظامي وكلا
طبق قانون استقلال كانون وكلا ، دادسرا و دادگاه هاي انتظامي از اركان تشكيل دهنده كانون اند . « رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا به عمل آيد . »
دادسراي انتظامي وكلا از يك دادستان و يك معاون اول و چند داديار كه از طرف هيأت مديره از بين وكلاي پايه يك انتخاب مي شوند ، تشكيل مي گردد ، دادگاه انتظامي نيز از 3 نفر وكيل درجه 1 براي مدت 2 سال كه از طرف هيأت مديره انتخاب مي شوند كه با تشريفاتي كه در آئين نامه قانون استقلال وكلا ذكر شده است به تخلفات وكلا رسيدگي كرده و احكام محكوميت يا برائت صادر مي نمايند .
لباس وكلا
براساس مواد 66 تا 70 آئين نامه قانون وكالت مصوب 1316 ، وكلا موظفند در موقع محاكمات كه قضات با لباس قضايي هستند ، با لباس وكالت حاضر شوند و استفاده از اين لباس در غير موارد مذكور ممنوع است . اين لباس مخصوص ، عبارت بود از لباده و كلاه مشكي و يقه ي لب شكسته سفيد و دستمال گردن سفيد چين دار با شلوار و كفش و جوراب مشكي ، علامت مميزه لباس وكلايي كه داراي مدرك ليسانس بودند پوست سفيدي بود به عرض 6 سانتي متر كه در آخر اپي يژ در جلو و پشت دوخته مي شد . اعضاي مؤسس كانون مركزي مي توانستند علامت كانون را روي اپي تژ استعمال نمايند . البته براي استعمال علائم مميزه مذكور بايد قبلاَ از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا تحصيل اجازه مي نمودند . لباس اعضاي هيأت مديره و نيز رئيس كانون نيز مميزات خاصي داشت كه در ماده 69 اين آيين نامه مفصلاَ شرح داده شده است .
اما امروزه لباس وكلا تنها مركب از يك كت و شلوار است ، بعلاوه نشان كانون كه به يقه ي كت سنجاق مي شود .
حق الوكاله
براساس ماده 3 آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ، ميزان حق الوكاله در دعاوي مالي در دعاوي مالي اعم از مدني و كيفري ، در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود :
الف - تا مبلغ سي ميليون ريال ، يازده درصد از بهاي خواسته
ب – نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال ، هفت درصد از بهاي خواسته .
60% اين حق الوكاله به مرحله نخستين و 40% بقيه به مربوط تجديد نظر تعلق مي گيرد و حق الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي شود .
آئين نامه مذكور در موارد مختلف و متعدد ، به تعيين دقيق ميزان حق الوكاله پرداخته است كه تفصيل آن از حوصله اين مقاله بيرون است .
طبق ماده 15 اين آئين نامه ، وكلا مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون ماليات هاي مستقيم ، تمبر به وكالت نامه الصاق مي كنند ، براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك چهارم ماليات را بابت هزينه كانون ، به حسابداري دادگستري پرداخت كنند . هزينه مسافرت وكلا نيز كيلومتري 500 ريال رفت و برگشت مي باشد ، مگر آنكه هزينه مزبور از سوي موكل تقبل شود .
منابع :
1- حقوق مدني ( درسهايي از عقود معين ) ، دكتر ناصر كاتوزيان ،
2- وكالت ... ( دكتر حسينقلي كاتبي )
3- وكيل دادگستري ... ( دكتر محمد حسين موسوي )
4- تحولات نود ساله وكالت دادگستري در ايران ... ( نشر كشاورز)
5- وكيل دادگستري و اخلاق حرفه اي ... ( بهمن كشاورز )
6- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
7- قانون مدني ايران
8- قانون آئين دادرسي كيفري
9- قانون آئين دادرسي مدني
10- قانون وكالت
11- آئين نامه قانون وكالت
12- آئين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي
13- آئين نامه تعرفه حق الوكاله و سفر وكلاي دادگستري

+ نوشته شده در 2:12 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387
مسئله حضانت در قوانين ايران و كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

مسئله حضانت در قوانين ايران و كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان


محمد تيموري
بر پايه بند ج ماده 16 كنوانسيون محو همه گونه تبعيض عليه زنان ، دولت هاي عضو بايد اقدامات لازم براي رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي را به عمل آورده و به ويژه بر پايه برابري حقوق مرد و زن ، حقوق و مسؤوليت يكسان در رابطه با ولايت ، حضانت ، قيمومت كودكان ، فرزند خواندگي يا هر گونه عنوان و مفهوم مشابهي كه در قوانين داخلي وجود دارد را تضمين كنند و در همه موارد ، منافع كودكان را در اولويت قرار دهند .
بند 5 ماده 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دولت را موظف نموده است تا حقوق زن را در همه جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و قيمومت فرزندان را « در صورت نبودن ولي شرعي » در جهت غبطه آنان به مادران بسپارد . در واقع اين مقرره ولي كودك را پدر و جد پدري مي داند و امكان سپردن قيمومت فرزندان به مادر را تنها در صورت نبودن پدر ممكن مي داند . بر پايه ماده 1169 قانون مدني كه اكنون تغيير يافته است براي نگاهداري كودك ، مادر تا دو سال از تاريخ تولد او اولويت داشته و پس از پايان اين مدت ، حضانت كودك با پدر است ، مگر در محدوده سني ويژه اي كه مادر اولويت دارد . منطوق اين ماده نيز به گونه نا شايسته اي تنظيم شده و آنچه از آن برمي آيد اين است كه قانونگذار اصل را بر آن مي دانسته است كه كودك ، مذكر باشد ، چرا كه از واژگان « مگر در مورد كودكان اناث » استفاده كرده است . اين ماده پس از چندي اصلاح شده و مدت حضانت مادر ، كلاَ به هفت سال افزايش يافته است . در اين خصوص ، حق تقدم پدر و مادر در حضانت فرزند پس از انحلال نكاح نيز باقي است و نمي توان ادعا كرد كه پس از جدايي زن و شوهر ، دادگاه اختيار كامل دارد تا كودك را به هر كدام كه مي خواهد بسپارد ، چرا كه به تصريح ماده 1175 قانون مدني ، كودك را نمي توان از پدر و مادر و يا يكي از آنها كه حضانت با اوست گرفت . مگر در صورت وجود علت قانوني .
اگر مادر در مدتي كه حضانت كودك با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند ، حق حضانت بر پايه ماده 1170 قانون مدني با پدر خواهد بود . در صورت فوت پدر و مادر ، با ولي قهري او يعني جد پدري است وپس از فوت او نيز وصي منصوب از سوي جد اين وظيفه را بر عهده دارد . هر يك از پدر و جد پدري به تصريح ماده 1188 مي توانند پس از وفات ديگري براي فرزندان خود كه در ولايت او هستند وصي معين كنند تا پس از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد . اين وصي ممكن است مادر باشد و ممكن است شخصي غير از مادر را در بربگيرد .
بر پايه ماده 1173 قانون مدني هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه كودك در حضانت اوست ، سلامتي جسماني و يا تربيت اخلاقي كودك در معرض خطر باشد ، دادگاه مي تواند به تقاضاي نزديكان كودك يا به تقاضاي مدعي العموم ، هر تصميمي را كه براي حضانت از كودك مقتضي مي داند بگيرد .
بر پايه ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير و يا محجور به مادران آنها ، مصوب 6/5/1364 ، حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرشان فوت شده باشد با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختيار ولي شرعي است و اگر به وسيله بودجه دولت يا از بنياد شهيد پرداخت مي شود دراختيار مادرشان قرار مي گيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر ، حكم به عدم صلاحيت كند ؛ توجه به محتواي اين مقرره نشان مي دهد كه نقش مادران فرزنداني كه پدرشان فوت شده است ، نقشي استثنائي و فرعي است .بنابراين همانگونه كه ديده مي شود معيار قرار گرفتن حضانت كودكان ، جنسيت و سن آنان است .
نكته جالب توجه ديگر آن است كه برپايه ماده 1168 قانون مدني ، هم «حق » و هم « تكليف » تلقي شده است. در نتيجه همان گونه كه ماده 1172 قانون مدني تصريح كرده است ، هيچ يك از پدر و مادر حق ندارند در مدتي كه حضانت بر عهده آنهاست از نگاهداري او امتناع كنند . در نتيجه ، هيچ يك از پدر و مادر نمي توانند حق اولويت خود را در حضانت ساقط كرده و يا به ديگري واگذار كنند . تكليف حضانت براي هر يك از پدر و مادر در مدت مقرر براي آنها قائم به شخص آنان است و در صورت انحلال نكاح ميان پدر و مادر در اثر فسخ يا طلاق هيچ يك از پدر و مادر نمي توانند تكليف خود را به ديگري واگذار كنند .
كلمه نگاهداري كه در ماده 1168 به كار برده شده به معناي گسترده واژه استفاده شده است ، در نتيجه تربيت كودكان را نيز دربر مي گيرد بنابراين ، در زمان حق تقدم مادر ، او هر عملي كه براي نگاهداري و تربيت كودك لازم بداند انجام خواهد داد و پدر نمي تواند او را از آن كار بازدارد يا روش ديگري را به او تحميل كند . همچنين در مدت طولاني كه قانون ، پدر را بر مادر مقدم داشته است ، پدر مي تواند هر روشي را كه مناسب مي داند و هر عملي را كه لازم مي شمارد براي نگهداري و تربيت كودك به كار بندد و مادر نمي تواند او را از آن بازدارد و يا روش ديگري را به او تحميل كند .

 

+ نوشته شده در 2:10 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.
چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387
آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي

آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي


وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي

ماده1‌ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات به شرح زير به كار رفته‌اند:
الف ـ بانك: كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي.
ب ـ دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها و سازمان تامين اجتماعي.
ج ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ تراكنش: يك پيام الكترونيكي كه بنا به تقاضاي مشتري در يكي از درگاههاي ارائه خدمات بانكي نظير خودپرداز و يا پايانه فروش، ايجاد و به شبكه الكترونيكي بانكي ارسال مي‌شود.
هـ ـ بانكداري همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانكي غيرحضوري از طريق سامانه‌هاي تلفن همراه.
وـ بر خط (معادل On line): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش باشد.
زـ برون خط (معادل off-line): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن بدون نياز به تعامل با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش ميسر باشد.
ح ـ پايانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهي كه با پذيرش كارت بانكي مي‌تواند امكاني را فراهم كند كه وجه به‌صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط ـ پرداخت حضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي فيزيكي (نظير كارت) و يك ابزار پذيرش فيزيكي (نظير پايانه فروش) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
ي ـ پرداخت غيرحضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي مجازي (نظير شناسه و رمز اينترنتي) و يك درگاه پذيرش مجازي (نظير تارنماي اينترنتي) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
ك ـ حسابهاي متمركز: انواع حسابهاي بانكي كه در سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي يك بانك نگهداري شده و كليه شعب و واحدهاي متصل به سامانه رايانه مركزي بانك مي‌توانند بدون محدوديت فيزيكي عمليات بانكي متعارف نظير واريز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل ـ خودپرداز (معادل Automated teller machine (ATM) ): دستگاهي كه با شناسايي مشتري از طريق كارت بانكي يا ابزارهاي شناسايي الكترونيك نظير آن تحويلداري شعبه بانكي را به صورت الكترونيكي انجام مي‌دهد.
م ـ كيف پول الكترونيكي (معادل Electronic purse): وجه ذخيره شده بر تراشه الكترونيكي كه همانند اسكناس و مسكوك به خودي خود داراي ارزش بوده و قابليت انجام تراكنش برون خطي را دارد.
ن ـ موافقتنامه سطح خدمت‌رساني (معادل:((SLA) service level Agreement) موافقتنامه‌اي كه بين خدمت‌‌دهنده و خدمت‌گيرنده امضا مي‌شود و مواردي چون تعريف، حداقل شاخصهاي كيفيت و اولويتهاي خدمت و همچنين مسؤوليتها، تضمينها و جرايم ناشي از عملكرد ضعيف خدمت‌دهنده را در بر مي‌گيرد.
ماده2ـ بانك مركزي تعيين راهبردها و راهبري زير ساختهاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را بر عهده دارد. بانكها و دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در طرحهايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.
ماده3ـ به منظور توسعه بانكداري الكترونيك، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه‌هاي لازم را جهت ايجاد زير ساختهاي برنامه‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك مانند امور مخابراتي و ارتباطي در بانكها فراهم آورند.
ماده4ـ بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي بر عهده بانك مركزي است. اين امر نافي مسئوليت بانكها درخصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانكها مي‌باشد.
ماده5 ـ به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكداري الكترونيك، بانك مركزي موظف است همزمان با ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك اقدام نمايد.
ماده6 ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا پايان سال 1387 امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براي تمامي حسابهاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمناً بانكها مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.
ماده7ـ بانكها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي ATM و POS نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.
ماده8 ـ بانكها مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزي باشند، فراهم سازند.
ماده9ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را در تمامي خودپردازهاي خود به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانكها را داشته باشد.
ماده10ـ بانك مركزي مكلف است دستورالعمل صدور و راهبري كارتهاي اعتباري فراگير را كه فاقد قابليت برداشت نقدي بوده و به صورت بين بانكي قابل استفاده باشد، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.
ماده11ـ بانكهاي كشور مكلفند نسبت كارتهاي اعتباري به كل جمعيت را حداقل به‌شرح جدول زير حفظ نمايند:
دوره زماني : پايان سال 1387
كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سه درصد
دوره زماني : پايان سال 1388
كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سيزده درصد
دوره زماني : پايان سال 1389
كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : بيست درصد
ماده12ـ بانك مركزي مكلف است از ابتداي سال1387 مركز داده‌اي (Data Center) مربوط به‌داده‌هاي تراكنش بانكي مشتريان و عملكردي كليه پايانه‌هاي بانكها را ايجاد نمايد.
كليه بانكهاي كشور موظفند تمهيداتي را فراهم سازند تا از زمان ايجاد مركز داده‌اي مزبور داده‌هاي ياد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانك مركزي به مركز داده‌اي ارسال شود.
ماده13ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، مركز امداد(Help Desk) شبانه‌روزي (24 ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را براي پاسخگويي به مشكلات و مسايل مشتريان ايجاد و راهبري نمايند. مراكز امداد مزبور بايد توانايي رفع سريع مشكلات مشتريان را به صورت عملياتي داشته باشند.
ماده14ـ به منظور فراگير شدن استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانكها مكلفند اطلاع‌رساني درخصوص استفاده عموم از خدمات بانكداري الكترونيكي را از طريق رسانه‌ها و همچنين از طريق شعب خود انجام دهند.
ماده15ـ به منظور ارائه شبانه‌روزي و بدون وقفه خدمات بانكي الكترونيكي به مردم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، زيرساخت و بسترهاي مخابراتي مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت‌رساني (SLA) مورد نظر بانك مركزي براي كليه شعب، خودپردازها، باجه‌ها و ساير پايانه‌هاي موردنياز فعاليتهاي بانكي فراهم كند. همچنين علاوه بر توسعه شبكه‌هاي موجود، نسبت به ايجاد و به كارگيري شبكه‌هاي پشتيبان و ارائه خدمات ارتباطي اقدام نموده و به منظور توسعه امنيت موردنياز سيستمهاي بانكي، در راه‌اندازي ماهواره ملي و شبكه اينترنت ملي حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه اقدام نمايد.
ماده16ـ به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه موردنياز بانكهاي دولتي جهت جبران هزينه‌هاي ريسك‌پذيري آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حسابهاي مشتريان) را تا سقف يك‌درصد بودجه فناوري اطلاعات هر بانك به عمل آورد.
تبصره ـ بانك مركزي دستورالعمل مربوط به اين ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده17ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است استفاده از بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) را به عنوان الگوي رفتاري در برنامه‌هاي خود مورد تأكيد قرار دهد. سازمان مذكور به منظور آشنايي عموم با امكانات جديد فراهم شده توسط شبكه بانكي مكلف است درخصوص پيامهاي بازرگاني با محتواي آموزشي مربوط به موضوع بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) تسهيلات فرهنگي ويژه قايل گردد.
تبصره ـ پيام‌هاي بازرگاني فوق‌الذكر از بيست درصد پيامهاي بازرگاني هر بانك در سال تجاوز ننمايد.
ماده18ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با استفاده از بسته‌هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي تدوين شده توسط بانك مركزي، محتواي آموزشي مناسب درخصوص مفاهيم و كاربردهاي بانكداري و پرداختهاي الكترونيكي را در برنامه‌هاي آموزشي خود در سال 1387 بگنجانند.
ماده19ـ وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف درخصوص پذيرش كارتهاي صادر شده شبكه بانكي كشور، از طريق پايانه‌هاي حضوري و غيرحضوري به گونه‌اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاي بانكي به‌عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگاني ضمن هماهنگي با بانك مركزي بر حُسن اجراي اين ماده نظارت خواهد نمود.
ماده20ـ كليه دستگاههاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام نمايند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتي لحاظ خواهد نمود.
ماده21ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند معادل كمكهاي غيرنقدي خود به كاركنان را از ابتداي سال 1387 از طريق كارتهاي بانكي فاقد قابليت برداشت نقد و قابل استفاده از طريق پايانه‌هاي فروش و درگاههاي پرداخت اينترنتي ارائه نمايند.
ماده22ـ كليه دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارتخانه‌هاي كشور، بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه درخصوص ايجاد و راهبري سامانه‌هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محلهايي كه پرداخت سريع وجه موردنياز باشد، نظير سامانه‌هاي حمل و نقل درون‌ و برون شهري (تاكسي، اتوبوس، مترو و غيره)، مراكز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند. كارتهاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابليت انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه‌هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند. همچنين شبكه بانكي كشور مكلف است حسب نياز دستگاههاي موضوع اين ماده، خدمات مربوط به پذيرش و صدور كارتهاي مزبور را به انجام رساند.
ماده23ـ به منظور فراهم آوردن ويژگيهاي امنيتي كامل‌تر در عمليات بانكداري الكترونيكي و امكان ارائه خدمات بيشتر به دارندگان كارتهاي بانكي، بانكها موظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه برنامه زمان‌بندي صدور و جايگزيني كارتهاي دوگانه (هوشمند و مغناطيسي) را مطابق با مشخصات و استانداردهاي اعلام شده از جانب بانك مركزي براي مشتريان به بانك مركزي اعلام نمايد، به طوري كه اين كارتها، جايگزين تمامي كارتهاي قبلي شده و بتواند تمامي خدمات ساير كارتهاي بانكي را ارائه نمايند.
ماده24ـ به منظور به روزآوري و شفاف سازي حسابهاي دولتي (منابع، مصارف، هزينـه، درآمد) وزارت اموراقتـصادي و دارايي (خـزانه‌داري كـل كشور) مو‌ظـف است نسبت به تبديل كليه حسابهاي دولتي به حسابهاي متمركز و برخط در سراسر كشور و ايجاد امكان جمع‌آوري الكترونيكي كليه وجوه واريزي به حسابهاي فوق در بانك، حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه اقدام نمايد.
ماده25ـ در اجراي تبصره (4) بند « ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه، به‌منظور رفع سريع مشكلات احتمالي استفاده‌كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي در سطح كشور، وزارت دادگستري موظف است ساز و كارهاي لازم به منظور راه‌اندازي دادگاههاي خاص بانكداري الكترونيكي را به قوه قضاييه ارائه نمايد.
ماده26ـ به منظور حمايت از صنايع داخلي، وزارت صنايع و معادن موظف است به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكي POS) ، ATM، كيوسك ارائه خدمات و بانكداري همراه) موردنياز برنامه جامع توسعه بانكداري الكترونيكي با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود.
ماده27ـ مسئوليت نظارت برحُسن اجراي اين آيين‌نامه برعهده بانك مركزي بوده و مفاد آن نافي وظايف و اختيارات آن بانك درخصوص گسترش و اجراي مطلوب بانكداري الكترونيك نمي‌باشد. بانك مركزي گزارش پيشرفت اين آيين‌نامه را به همراه نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي، هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه مي‌دهد.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
 

+ نوشته شده در 2:7 قبل از ظهر توسط مجتبی سرمدیان.