| تبليغات | X |
اثبات زوجيت
يكي از دعاوي قابل طرح در محاكم، دعواي زوجيت است كه توسط يكي از زوجين احتمالي عليه ديگري طرح مي گردد. بدليل بعضاً خصوصيات ويژه اي كه اين دعوي دارد، مقاله مستقلي را بدان اختصاص داده و دلايل احتمالي براي اثبات اين دعوي را به بررسي مي گيريم.
اصولاً هر كس مدعي حقي بر ديگري است، بايد ادعاي خود را ثابت كند و اين معنا مفاد روايات متعدد از معصومين بدين مضمون كه “البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر”[1]بوده و ماده 1257 قانون مدني از اين قاعده كلي بر گرفته شده و 197 قانون آدم جديد نيز بر آن دلالت دارد.
دعوي ازدواج نيز از همين قاعده پيروي مي كند. بنابراين، زن يا مردي كه مدعي رابطه زوجيت هستند، بايد ادعاي خود را به مدد دلايل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اينكه ببينيم چه دلايلي براي اثبات رابطه زوجيت كارايي دارند، بپردازيم به اينكه متعلق اثبات چه امري است؟ آيا زوجيت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد مي تواند متعلق اثبات قرار گيرد يا حتماً بايد اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصيل آن باشد؟
متعلق اثبات
اگر شهادت شهود -كه وفق بند “د” ماده 230 (آ.د.م. جديد)، مي توانند دو مرد يا يك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجيت قائم شود، وفق نظر فقهاي شيعه و حنفيه كافي است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بي آنكه نياز به ذكر شروط و تفاصيل عقد باشد[2] ولي فقهاي حنبلي مي گويند شهادت بر وقوع عقد به تنهايي كافي نيست بلكه بايد شهود بر شروط نيز گواهي دهند زيرا مردم در مورد شروط نيز با هم اختلاف مي كنند. بعلاوه، ممكن است شرط در ضمن عقدي وجود داشته باشد كه مثلاً به دليل خلاف مقتضاي ذات عقد بودن و يا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد.
به هر حال، رويه عملي دادگاه هاي ما به تبع از فقه شيعه در جايي كه عقدي مورد تعارض قرار گرفته باشد، اين است كه اول سراغ اثبات اصل عقد مي روند و در صورتي كه اصل عقد ثابت شد، از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي كنند. همانطوري كه در ساير عقود مثل بيع چنين است. مثلاً دادگاه مي تواند ابتدائاً با قيام دليل، اصل بيع را محرز بداند و متعاقباً از مدعي فسخ به واسطه شرط، اولاً دليل وجود حق فسخ در عقد و ثانياً دليل تمسك به خيار فسخ را مطالبه كند. در توجيه اين نظر بايد گفت كه شرط، امر اضافي است و اگر از اركان صحت عقد به شمار نرود، در مقام ترديد در وجود يا عدم آن به اصل عدم (زياده) تمسك شده و از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي شود. البته بايد متذكر شد كه چنانچه مفاد شرط به امري برگردد كه ركن صحت عقد است، در اينجا به نظر ما بايد با حنابله هم عقيده شد زيرا در چنين موردي عقد و شرط پيكره واحد را تشكيل مي دهند.
ما دلايل كلاسيك كه مي تواند مثبت رابطه زوجيت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلايل خاص مي پردازيم.
الف - اقرار
شكي نيست كه اقرار مهمترين دليل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجيت نيز مي تواند دليل متقن و يا محكمترين دليل به حساب آيد. بنابراين اگر اقرار با شرايط صحت آن كه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني مذكور است واقع شود، و حكم دادگاه مبتني بر آن باشد چنين حكمي قابل تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي هم نخواهد بود برخي از فقها از حجيت مطلق اقرار چنين استنباط نموده اند كه حتي متعاقب اقرار حكم دادگاه نيز لازم نيست ولي ما در صورت تعارض و تنازع حكم دادگاه را ضروري مي دانيم. از آنجا كه اقرار در مورد اثبات رابطه زوجيت خصوصيتي ندارد، تفصيل بيشتر را لازم نمي دانيم.
ب- سند كتبي
ممكن است زوجين در بدو رابطه زناشويي مبادرت به تنظيم سند كتبي نموده باشند كه در قالب سند عادي يا سند رسمي بوده باشد.
شكي نيست چنانچه سند رسمي اي براي زوجيت در قالب قباله نكاحيه تنظيم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعاي جعل قرار نگيرد، دليل مهم براي اثبات رابطه زوجيت است. اين دليل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزي، مهمترين دليل نيز شناخته مي شود هر چند از نظر فقهي دليل اهميت سند كتبي به جهت صحت انتساب آن به صادر كننده(مقر) است و سند از اين جهت اعتبار مستقلي در وراي اقرار نخواهد داشت.
اما هر چند الزام قانوني براي ثبت واقعه ازدواج وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامي وجود دارد، ولي اين الزامات فقط در جنبه كيفري خلاصه مي شود و ضمانت اجرايي مدني ندارد. با اين شرح كه شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوي صحت ازدواج نيست و چنانچه ازدواجي به ثبت نرسد، در خارج از مجازات كيفري پيش بيني شده در ماده فوق اثري بر آن مترتب نيست و ازدواج به ثبت نرسيده صحيح است. هر چند بروز مشكل براي ازدواج دائم به دليل الزام قانوني به ثبت كمتر است، ولي براي ازدواج موقت كه ثبت آن الزامي نيست، مشكل اثبات به طور جدي تري بروز مي نمايد. البته اينكه مي گوييم الزامي نيست به اين معنا است كه به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات كيفري نمي كند و الا كسي كه از عدم ثبت متضرر مي شود، مي تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف ديگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.
در صورتي كه براي اثبات رابطه زوجيت سند عادي نيز تنظيم شده باشد و چنين سندي مورد ادعاي انكار، ترديد و يا جعل قرار نگيرد، مي تواند رابطه زوجيت را به اثبات برساند. اقرار نامه كتبي نيز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تكذيب قرار نگيرد، مي تواند اثبات كننده رابطه زوجيت باشد.
يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوي در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان ببينه شرعيه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جريان عقد ازدواج شهود واجد شرايطي وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوي به دادگاه بيايند و شهادت بدهند، رابطه زوجيت به اين ترتيب نيز ثابت مي گردد. اگر دو مرد ادعاي زوجيت زني را بنمايند و هر كدام بر صحت ادعاي خود شهودي را اقامه نمايند، حسب نظر برخي فقها كسي كه تعداد شهودي بيشتري اقامه نموده، قسم ميخورد و حكم به نفع وي مي شود و اگر در تعداد مساوي باشند، قرعه زده ميشود و كسي كه اسم وي با قرعه بيرون ميآيد بايد قسم بخورد و اگر كسي كه تعداد شهود بيشتري را بر صحت مدعاي خود داشت و يا كسي كه اسم وي با قرعه بيرون آمد، قسم ياد نكند، رابطه زوجيت ثابت نميگردد زيرا دو بينه به دليل تعارض با هم، ساقط ميشوند[3]. كه مستند اين نظر روايتي[4] است كه اينگونه شروع مي شود : اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات اين روايت نشان ميدهد كه فرض فوق ناظر به جايي است كه تعارض بين شهود واقعي باشد و الا اگر شهود يكي از طرفين، شرايط شاهد از قبيل عدالت، ايمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوي جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصي در دعوي را نداشته باشد، اصلاً تعارض پيش نمي آيد كه بحث ترجيح شهادت يكي از طرفين مطرح شود. بديهي است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود يكي از طرفين بر عدالت و ديگري بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حكم به عدالت نميشود.
به هر حال، با توجه به اينكه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شيعه اشهاد بر نكاح از شرايط ماهوي صحت ازدواج بشمار نمي رود، ممكن است در هنگام عقد شاهدي وجود نداشته باشد و كار اثبات رابطه زوجيت را با مشكل مواجه سازد. در اينجاست كه بايد سراغ امارات و ادله ديگر رفت.
ج-سوگند
سوگند در بين ادله خاص اثباتي ضعيفترين دليل بشمار ميرود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعي و سوگند منكر تقسيم نماييم، موارد سوگند مدعي براي اثبات دعوي زوجيت بسيار محدود خواهد بود زيرا موارد قسامه و قسم استظهاري اساساً شامل اين مورد نميگردد و قسم جزء بينه نيز با منع مفهوم مخالف ماده 230 قانون آئين دادرسي مدني جديد مواجه است. بند ب اين ماده مقرر ميدارد دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال ميباشد را قابل اثبات با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنين مقرر نموده كه “چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد ميتواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را به اثبات رساند”. وفق اين ماده در دعاوي غير مالي يا دعاوي كه موضوع آن مال نيست، مثل رابطه زوجيت، نمي توان يك قسم را جايگزين يك شاهد نمود.
البته انكار زوجيت با قسم ممكن خواهد بود زيرا قاعده كلي اليمين علي من انكر، در اين مورد صادق بوده و ماده 271 (آ.د.م. جديد) براي نكاح طلاق و رجوع سوگند شرعي را براي رد دعواي زوجيت كارآمد قلمداد نموده است.
اما سئوال اين است كه اگر چنين قسم بتي از جانب منكر به مدعي ارجاع گرديد، آيا رابطه زوجيت ميتواند با يك قسم مدعي به اثبات برسد يا خير و اصولا آيا چنين قسمي قابل رد به مدعي هست يا خير؟
به نظر نميرسد كه اين امر با منع قانوني مواجه باشد و اطلاق ماده 1326 قانون مدني نيز بر آن دلالت دارد و لذا مدعي عليه نيز ميتواند در صورتي كه منكر مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي نمايد. عبارت ”يا نحو آن” به نظر ميرسد وافي به مقصود باشد. با اين حساب، اثبات رابطه زوجيت پس از ارجاع قسم توسط منكر به مدعي ممكن خواهد شد.
همانطور كه ذكر شد، ثبت در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و يا حتي عادي و همچنين شهادت شهود از شرايط ماهوي صحت ازدواج به شمار نميروند. لذا براي اثبات رابطه زوجيت به شياع و يا استفاضه روي آورده ميشود.
يكي از ادله اثبات دعوي در فقه، شياع يا استفاضه ميباشد كه در خصوص اثبات امور و يا دعاوي ويژه اي كاربرد دارد. محقق حلي در شرايع[5] همراه با مشهور فقهاي شيعه ولايت قاضي، نسب، مالكيت مطلق، موت، نكاح، وقف و عتق را از مواردي دانسته كه با استفاضه به اثبات ميرسند. حنفيه و شافعيه و حنابله نيز ازدواج را با شياع قابل اثبات ميدانند.
شياع بر خلاف شايعه، مفيد علم است و مبناي درستي دارد. زيرا حجيت آن مبتني بر فرض مملو بودن جامعه از افراد نيك و حسن ميباشد كه در گفته هاي خود دقت وافي معمول ميدارند. بديهي است چنانچه در جامعه اي به حدي جو متشنج و روابط بر اساس ترس، سانسور و تقيه باشد، طبعاً شياع از دليليت ساقط ميشود. بنابراين، در شياع بايد كثرت قائلين به حدي باشد كه گمان خلاف نرود. يعني همان طور كه شيخ محمد حسن نجفي گفته : “الاستفاضه التي تسمي بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس و اطمئنانها بمضمونه خصوصا قبل حصول مقتضي الشك هي السيره المشتهره الجاريه” يعني بايد شياع مفيد اطمينان نفس به مضمون خبر ميباشد بخصوص قبل از اينكه مقتضي شك پيش بيايد و اين سيره مشهور و جاري ميباشد.
آنچه لازم به ذكر است در شياع شاهدها يا به عبارت بهتر مخبرين، بر اصل رابطه زوجيت شهادت نميدهند زيرا اگر ايشان شاهد اصل وقوع رابطه زوجيت باشند، با دو شاهد نيز ميتوان رابطه زوجيت را به اثبات رساند. در شياع، قائلين، به وقوع رابطه زوجيت اطمينان پيدا كرده اند ولي مستند علم آنها “علم حسي” كه از مشاهده يا استماع وقوع عقد بدست آمده باشد، نيست بلكه ايشان از وجود برخي آثار زوجيت پي به وقوع اين رابطه برده اند. استفاضه نيز به معناي شياع است. در علم حديث و درايه استفاضه بكار ميرود كه ناظر به يك وضعيت وسط بين خبر واحد و خبر متواتر ميباشد كه موجب مي شود نه روايت ارزشي در حد خبر واحد داشته باشد و نه در حد خبر متواتر معتبر دانسته شود. بنابراين، اگر عده اي از ثقات و عدول مومنين بدون حضور در مجلس عقد و شهادت به وقوع آن، علم خارجي به وقوع عقد پيدا كرده باشند، در اينجا نيز ميتوان به وقوع رابطه زوجيت مطمئن شد. به هر حال، شياع نيز كه در آن تعدادي از عدول خبر ميدهند ولي متعلق خبر به حد يقين و تواتر نرسيده، مي تواند يكي از ادله اثبات رابطه زوجيت به شمار رود
در فقدان دليل اثباتي ديگر جهت اثبات رابطه زوجيت، مي توان به معاشرت و مساكنت زوجين تحت سقف واحد اشاره نمود. منظور از معاشرت و مساكنت، “همزيستي زن و شوهر وار” و “هم سكنايي زن و شوهر گونه” در محل واحد است. در اين ارتباط بايد رفتار متقابل دو نفر زن و مرد به گونه اي باشد كه زوجه ها و شوهرها دارند مثلاً با همديگر خلوت تام داشته و سخنان خصوصي و خيلي دوستانه بين آنها رد و بدل شود.
مسئله اين است كه آيا ميتوان اين رفتار را در صورت اثبات، امارهاي بر وجود رابطه زوجيت دانست يا خير؟
قبل از هر چيز به حجيت اماره بپردازيم. اماره در حقوق ما بر دو نوع است اماره قانوني و اماره قضايي. هر چند حجيت هر دو نوع اماره مبني بر ظن نوعي است كه از رهرو آن در وجدان دادرس ايجاد ميشود ولي اماره قانوني حجيت مضاعف دارد يعني در اين نوع اماره ظن نوعي حاصله مورد تاييد شارع نيز قرار گرفته است. يعني شارع مقدس دليليت ظن نوعي حاصل از طريق اماره را در موارد خاصي مورد تاييد و قبول قرار داده است. مثلا در مورد ترصيف و وجود طاقچه و رف در يك طرف ديوار، بنا به حكم شارع دليل بر اشتراكي و يا اختصاصي بودن ديوار دانسته شده است. همچنين است امارات مندرج در مواد 1160 و1159 و 35 قانون مدني. ولي در مورد امارات قضايي بايد توضيح بيشتري بدهيم. اصولاً فقها براي امارات قضايي حجيتي قائل نيستند مگر اينكه از طريق آنها براي قاضي علم ايجاد شود كه در آن صورت شكي نيست علم قاضي مستند قرار گرفته نه اماره قضايي. اين درحالي است كه اماره قانوني مستقلا ميتواند مستند حكم قرار گيرد. سئوال مطرح اين است كه آيا با قيام اماره قضايي نوبت به تمسك به اصل عملي ميرسد يا خير؟
فقها براي امارات قضايي كه مورد لحاظ شارع مقدس قرار نگرفته اند را قابل برابري با اصل عملي نميدانند يعني در جايي كه حجيت اماره مورد تاييد شرع قرار نگرفته باشد، آنرا مستقلاً سند حكم قرار نميدهند. ما اين نظر را قابل خدشه نمي دانيم ولي اگر اين مسئله مستمسكي شود براي قاضي كه با فقدان دليل به معناي اخص (مثل اقرار و شهادت شهود) مستقيماً به سراغ اصول عملي برود و خود را فارغ از جستجوي امارات قضايي ببيند، اين مسئله را خارج از نصفت قضايي و تكنيك و تبحر عملي آنها مي دانيم. توجه به امارات قضايي در مورد پرونده هاي كيفري بيشتر لازم مي باشد بخصوص در جايي كه اراده جزمي مثل دادستان به عنوان مدعي العموم پشت پرونده نباشد و مدعي خصوصي نيز به دليل ضعف علمي و عدم توان پيگيري پرونده و ضعف بيان و مسائل اقتصادي نتواند پرونده را به پيش ببرد و حق خود را كه با حق جامعه پيوند خورده به اثبات برساند.
البته در پرونده هاي مدني نيز مسئله قابل طرح است. اما فقها امارات ديگري را نيز دليل دانسته اند كه از آن جمله توجه به ظاهر الفاظ است. مثلا تبادر علامت حقيقت است و لذا در كشف معناي عبارتي ظاهر لفظ مي تواند مستند قرار گيرد. اما بحث در ظاهر حال است آيا ظاهر حال دليل بر اثبات هست يا خير ما در مقاطع مختلفي در فقه به ظاهر حال بر ميخوريم كه اين امر دليل بر حجيت قلمداد شده است مثلا در مورد حال شخص خبره كه كشف از علم واقعي به قيمت مي نمايد در جايي كه اختلاف وي با شخص ديگري است و شخص خبره مدعي عدم علم به قيمت واقعي براي طرح و اثبات خيار غبن مينمايد.
قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 مقرر مي دارد : هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت كند بعد معلوم شود اين انكار بي اساس بوده محكمه اي كه به دعوي مالي رسيدگي مينمايد مرد را علاوه بر تاديه حقوق مالي به 11 روز الي 2 ماه حبس تاديبي و 500 تا هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود حكم فوق در مورد كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج شده وبا علم به زوجيت زن آنرا انكار نمايد.
ماده دوم هر زني كه بر خلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج كرده و همچنين كسي كه به عنوان قائم مقام قانوني زني براي مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم به عدم زوجيت اقامه دعوي نمايد به مجازات حبس از 11 روز تا 2 ماه يا جزاي نقدي از 100 تا 1000 ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
البته در خصوص اثبات رجوع چنين اماره اي وجود ندارد زيرا رجوع امر قصدي است
و در عالم قصد محقق است و از طرفي ممكن است عمل دال بر رجوع مثل لمس و تقبيل و دخول نيز انجام گيرد ولي به قصد رجوع نباشد اين عمل به قصد رجوع صورت گرفته امري است كه اثبات آن بر مدعي رجوع به غايت مشكل است. اينست كه دادگاه ها در چنين مواردي مبادرت به قسم دادن طرف ديگر مي نمايند.
رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين[1]
دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه آزاد واحدهاي تهران-شمال و تهران-مركز
يكي از حقوق مسلم مالي -كه در روابط خانوادگي، زوجه، مستحق آن است-، حق بهرهمندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود ميگيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسائل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت شده-، و حتي خادم (در برخي وضعيت هاي مربوط به زن) ميشود. اما اين حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهرهمندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكين” زوجه است. يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، بخصوص، امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچگونه قصور و كوتاهي نداشته باشد.
ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ ميدهيم :
-اول اينكه رابطه تمكين با نشوز چيست؟ و اينكه آيا تمكين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است.
- ثانياً به ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين ميپردازيم و تاكيد ما در اين امر بر اين است كه آيا اجراي حكم تمكين ممكن است و در صورت عدم اجرا آيا قاضي ميتواند زوجه را محكوم به مجازات هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟
بخش اول
رابطه تمكين و نشوز
براي ورود در مسئله مقدمتاً يك بحث واژه شناسانه از معناي تمكين و نشوز لازم ميباشد.
“تمكين” در لغت به معناي مالك گردانيدن و ثابت نمودن مي باشد در قرآن كريم[2] آمده است : و مكناهم في الارض يعني آنها را در زمين استقرار بخشيديم و مالك زمين گردانيديم[3].
اما “نشوز” در لغت به معناي بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن كريم آمده است : و اذا قيل لهم انشزوا فانشزوا يعني وقتي به آنها گفته ميشود (براي انجام اوامر الهي) بپاخيزيد، بپا ميخيزند. اما در اصطلاح حقوقي و فقهي نشوز عبارت از “خروج زوجين از انجام تكاليف واجبي است كه قانونگذار بر عهده هر كدام از آنها در رابطه با ديگري گذاشته است”. با اين حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نيز ممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام تكاليف واجب خود اقدامي ننمايد و از اين نظر ناشز محسوب گردد. قرآن كريم هم نشوز را به هر دو معنا بكار برده است ؛ آنجا كه ميفرمايد : والاتي تخافون نشوزهن، منظور خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا كه ميفرمايد : و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا[4]ً، منظور نشوز مرد از انجام تكاليف واجب در قبال زوجه خود ميباشد. البته گاهي هر دو از انجام حقوق و تكاليف يكديگر در قبال هم خودداري ميورزند كه قرآن كريم از اين وضعيت تعبير به “شقاق” نموده است و اين معنا در آيه 25 سوره نساء آمده كه ميفرمايد : وان خفتم شقاق بينهما … مرحوم صاحب جواهر نيز نشوز به معناي فقهي را در هر دو صورت يعني نشوز از طرف زن و همچنين نشوز از طرف مرد اطلاق نموده است[5]. البته در مورد نشوز مرد عبارت عدم تمكين را بكار نميبرند و آنرا عرفاً مستهجن ميدانند در حالي كه اگر نشوز و عدم تمكين را به يك معنا بدانيم (چنانچه در90 درصد موارد چنين است) و دعواي الزام به تمكين را نيز مسموع بدانيم، دليلي از نظر شرعي وجود ندارد كه دعوي الزام به تمكين زوج مطروحه از طرف زوجه را وارد تشخيص ندهيم. با اين حساب، زن نيز ميتواند چنانچه شوهر به اقامه تكاليف واجب عمدتاً غير مالي مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزديكي حداقل هر چهار ماه يك بار كه بر عهده زوج گذاشته شده اقدام ننمايد، او را از طريق مراجعه به محكمه ملزم نمايد. البته زنان به دليل ماخوذ به حيا شدن، مطالبات خود را از بابت اين حقوق در قالب الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح مينمايند. ولي به هرحال، چه بسا الزام به تمكين نيز خالي از وجاهت قانوني نباشد و لذا راي شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه دادخواست زن مبني بر الزام به تمكين شوهر را فاقد وجاهت قانوني دانسته[6] منطقي به نظر نميرسد. بنابراين، اگر زوج نيز در اداي تكاليف شرعي خود مرتكب قصور شود و مثلا تكليف به حسن معاشرت خود را ناديده بگيرد و يا مرتكب ضرب و شتم زوجه شود، دعواي الزام به تمكين از ناحيه زوجه نيز ممكن است مسموع باشد. البته شكي نيست كه چنانچه قاضي تشخيص دهد كه مراد واقعي زوجه الزام شوهر به اداء تكاليف واجب مالي مثل نفقه است، دعواي الزام به تمكين مبناي درستي نخواهد داشت زيرا تمكين بيشتر به اداي تكاليف غير مالي و بخصوص حسن معاشرت مربوط ميشود و دعاوي مربوط به تكاليف مالي واجد عنوان خاص قضايي خود ميباشند. بنابراين، ما نيز در اين مقاله تحقيق خود را به عدم تمكين زوجه از زوج منحصر نموده پس از بيان معناي نشوز و تمكين به رابطه تمكين و نشوز ميپردازيم.
فقهاي شيعه با تاثير پذيري از فلسفه، براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء علت در قالب هاي مقتضي، شرط و عدم مانع ذكر نموده اند. ايشان هر چند “مقتضي” پرداخت نفقه را خود “عقد نكاح” دانسته اند ولي در خصوص شرطيت و يا مانعيت تمكين و نشوز اختلاف نموده اند. عدهاي تمكين را در قالب فلسفي “شرط” نفقه دانسته و عده اي “نشوز” را تحت عنوان فلسفي “مانع” انفاق دانسته اند. به نظر ما، قول دوم بيشتر مقرون به واقع است. اين نظر مبتني برآن است كه بگوييم هر ”عدم تمكيني”، ”نشوز” نيست ولي هر نشوزي عدم تمكين است. زيرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكين نكرده پس در اينجا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را كه عقد كرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده، بدهد. يعني تنها “عدم تمكيني كه ناشي از معارضه و عصيان باشد”، نشوز محسوب است[7] بنابراين، حتي در صورت عدم تحقق تمكين واقعي، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتي ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد يا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از اين حق خود چشم پوشي نموده است[8].
اما سئوال اصلي اين مقاله اين است كه اگر زوجه نسبت به اين تكليف قانوني خود مماطله و كوتاهي نمود، چه ضمانت اجرايي براي اين تخلف متصور است.
بخش دوم
ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين
ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال مرد متعدد ميباشند و برخي از آنها در قانون مدني و رويه عملي دادگاهها معمول ميباشد و به تعدادي از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نيامده است.
قسمت اول - ضمانت هاي اجرايي حقوقي
ضمانت اجرايي حقوقي در ناحيه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امكان طرح دعواي الزام به تمكين خلاصه ميشود.
الف- عدم استحقاق نفقه
وفق ماده 1108قانون مدني، تنها ضمانت اجرايي موثر براي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وي نسبت به نفقه عنوان شده است. اين ماده مقرر ميدارد : چنانچه زن از وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته بايد دانست در مواردي كه زوجه در عدم تمكين عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نميدهد. اين موارد، مورد استفاده از حق حبس (موضوع ماده 1085 قانون مدني)، بيماري واگير دار شوهر( موضوع 1127 قانون مدني) يا بيماري زوجه و خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108قانون مدني)، اختيار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه (موضوع ماده 1115 قانون مدني) و در نهايت سفر زوجه ميباشند. سئوال لازم به پرسش اينست كه آيا شوهر ميتواند بنا به تشخيص خود امر پرداخت نفقه را به دليل عدم تمكين زوجه متوقف سازد يا عدم استحقاق زوجه بايد به دنبال حكم دادگاه مبني بر احراز نشوز باشد؟
در اين مسئله قانونگذار تكليف را مشخص نگرده است ولي به نظر ميرسد با توجه به اينكه تمكين و پرداخت نفقه اموري مستمر ميباشند، هر روز كه تمكين صورت نگيرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست ميدهد ولي تمكين دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنين است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسيده باشد و به همين دليل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمكين بعدي مستحق نفقه خواهد شد. در حقيقت، حكم دادگاه مبني بر عدم استحقاق نفقه، داير مدار يك واقعيت خارجي تحت عنوان عدم تمكين ميباشد يعني دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نميكند بلكه كشف از عدم استحقاق زوجه در مدتي كه ناشزه بوده، مينمايد لذا با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عود مينمايد.
ب- دعواي الزام به تمكين
يكي از ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين، امكان طرح دعواي الزام به تمكين است. با اينكه تنها ضمانت اجرايي صريح قانون مدني همان عدم استحقاق نفقه است، معذالك، رويه عملي دادگاهها چنين استوار شده كه دعواي الزام به تمكين را مي پذيرند و زوجه را محكوم به تمكين مينمايند. استدلال محاكم در پذيرش اين دعوي اين است كه خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقي نموده و در جايي كه زوجه تكاليف قانونياش در قبال شوهر را انجام نميدهد، اين دعوي را نيز به نوعي دادخواهي شوهر تلقي كرده، رسيدگي به اين مورد را نيز در چهارچوب وظايف خود ميدانند.
عدهاي در مخالفت با امكان طرح اين دعوي معتقد شدهاند، دعوي الزام زوجه غير متمكنه از اداي وظايف زوجيت، قابل طرح در دادگاه نيست ؛ زيرا طبق اصول كلي حقوقي فقط به دعاوي رسيدگي ميشود كه دادگاهها بتوانند نسبت به آنها اجرائيه صادر نمايند و مدعي عليه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمايند و چنانچه خواسته مالي باشد، در صورت تخلف و امتناع محكوم عليه از انجام محكوم به بنا بدرخواست محكوم له، تقاضاي اجراي اجرائيه و چنانچه محكوم به مالي باشد، آنرا مطابق مقررات اجرايي از اموال محكوم عليه استيفا و تعهدات او را به خرج او به وسيله ديگري در صورت امكان انجام دهند. اين در حالي است كه اصدار حكم به الزام به تمكين فاقد چنين جنبهاي است و لذا الزام زوجه به تمكين قابل طرح در دادگستري نميباشد.
به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمكين را يك نوع تعهد به فعل بدانيم، نميتوان در صورت عدم تمكين ضمانت اجراي تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود زيرا همانطور كه گفتيم الزام زوجه به تمكين غير ممكن است، انجام فعل تمكين را توسط زن ديگري به هزينه زوجه متعهد به تمكين نيز منع اخلاقي دارد و حتي متعهد له به آخرين تير تركش خود در تعهدات به فعل نيز نميتواند بهره جويد زيرا امكان فسخ عقد نكاح نيز وجود ندارد.
در مورد عدم امكان الزام زوجه به تمكين، عده اي اجراي اين حكم را خلاف شأن و منزلت انساني دانسته و موجب جريحه دار نمودن احساسات عمومي تلقي نموده اند.
ما فارغ از بيان اينكه شان و منزلت انساني انسان چيست و آيا الزام به تمكين و يا اجراي چنين حكمي با منزلت انساني در تعارض هست يا خير، اجمالاً ميگوييم كه اگر قرار باشد عدم تمكين مرد در آنچه كه به پاسخگويي وي نسبت به الزامات قانوني مربوط به پرداخت نفقه ميباشد، ضمانت هاي موثر اجرايي كيفري و يا مدني داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از اين وظايف چنين ضمانت اجرايي موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمكين خلاف شأن انساني باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالي واجب زوجه كه -يك حق مالي است-، خلاف حيثيت انساني تلقي نشود؟
ج- اجازه ازدواج دوم
رويه عملي برخي از دادگاه ها در مواردي كه امكان الزام زوجه غير متمكنه از وظايف زوجيت موجود نميباشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. اين ضمانت اجرا بر اين فرض نهاده شده است كه اساساً ازدواج دوم مرد نياز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانچه معتقد شويم تحصيل اجازه قبلي از دادگاه لازم نيست، اين ضمانت اجرا نيز در حقيقت ضمانت اجراي واقعي نخواهد بود. حال ببينيم آيا اجازه ازدواج دوم در وضعيتي كه زوجه نه با بذل مهريه تقاضاي طلاق خلع مينمايد و نه عسر و حرج وي در ادامه زندگي با شوهر به اثبات رسيده ولي با اين حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگي مشترك استنكاف مي ورزد، راه حل مناسب محسوب ميشود يا خير؟ خلاصه اينكه آيا ميتوان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟
بر فرض كه اين امر يك راه حل حقوقي تلقي گردد، ولي تجربه نشان داده است كه اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، زوجه غير متمكنه از اداي وظايف زوجيت، سريعاً به زندگي مشترك بر ميگردد و مشكل مرد دو چندان ميشود. مردي كه حتماً توان اداره زندگي يك زن را نداشته كه موجب شده زن وي ناشزه شود حال مواجه با يك وضعيت ناخواسته بدتر ميشود. از طرف ديگر ممكن است مرد تمايلي به ازدواج مجدد نداشته باشد و يا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غير متمكنه، به دلايلي مثل دارابودن فرزند، يا پيوندهاي عميق عاطفي، حاضر به ازدواج با غير آن زن نباشد. لذا بايد معتقد شد اجازه ازدواج دوم و يا اختيار همسر دوم عملاً راه حل مناسبي نميتواند باشد.
د- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحيه زوجه
يكي از ضمانت اجراي هاي مؤثر براي الزام زوجه به تمكين، عدم استحقاق دريافت اجرهالمثل است زيرا شرط دريافت اجرهالمثل و نحله، عدم خطاي زوجه تلقي شده و به نظر ما عدم تمكين مصداق بارزي از خطاي در انجام وظايف زوجيت ميباشد. در اين رابطه، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق براي تامين حقوق زوجه مقرر داشته است :
پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايـي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدوا" از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته وي اقدام مينمايد. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد، طبق آن عمل ميشود. در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل ميشود :
الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد.
ب- در غير مورد بند “الف” با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش(نحله) براي زوجه تعيين مينمايد.
در اين تبصره، امكان دريافت اجرهالمثل (وفق بند الف) و دريافت نحله (وفق بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظايف همسري شده است. بنابراين، چنانچه مرد در صورت عدم تمكين ممتد زوجه خود بخواهد وي را طلاق دهد، زن استحقاقي در دريافت اجرت المثل و يا نحله نخواهد داشت. البته، بديهي است حق دريافت مهر توسط زن در جاي خود محفوظ خواهد بود زيرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت ميگردد.
همچنين چنانچه مرد به وظايف زوجيت خود در قبال زوجه -بخصوص در آنچه به وظيفه زناشويي بر مي گردد- توجهي ننمايد، زوجه ميتواند تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد. اصولاً در حقوق اسلام امكان برقراري رابطه زناشويي در بدو امر و همچنين تداوم آن در خلال رابطه زناشويي يك حق مسلم براي زوجين دانسته شده است. لذا چنانچه زوج توان جنسي خود را در عين نياز جنسي زوجه، از دست بدهد، موجبي از موجبات تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج براي زوجه خواهد بود.
در حقوق فرانسه نيز هر چند كه روابط جنسي نه جزء شرايط ماهوي عقد ازدواج است و نه جزء شرايط شكلي آن ولي به هر حال “اثر طبيعي” آن تلقي گرديده[9] و از نظر طبيعت اوليه يك رابطه جنسي دانسته شده است. حقوق مذهبي كليسايي نيز در تعريف ازدواج، “رابطه جنسي” را آورده است. اساساً عبارت Couple -كه به معناي زوجين ميباشد-، از ايجاد رابطه جنسي گرفته شده است ؛ لذا هر چند در حقوق فرانسه عدم توان جنسي مرد در صورتي كه زوجه از وضعيت ناتواني وي آگاهي داشته، نميتواند منجر به تقاضاي فسخ ازدواج شود ولي چنانچه از ابتدا امكان رابطه جنسي را نداشته باشد و اين امر بر زوجه مكتوم مانده و يا ابتدائاً امكان رابطه وجود داشته ولي متعاقباً توان جنسي خود را از دست بدهد، موجبي از موجبات طلاق يا تفريق جسماني به خاطر خطا موضوع ماده 242 كد سيويل تلقي خواهد شد.
ه- بررسي امكان تعزير زوجه مستنكف
برخي از فقها تعزير زوجه مستنكف از اداي وظايف زوجيت را ممكن دانسته اند. مردان ميپرسند چگونه است كه اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامي به عمل نياورد، وفق ماده 642 قانون مجازات اسلامي مستوجب عقوبت كيفري است ولي زوجهاي كه از انجام تكاليف قانونياش استنكاف ميورزد، مستحق هيچگونه مجازاتي نباشد؟ حتي فراتر از آن، ماده 642 قانون مدني نيز دو ضمانت اجراي مدني براي عدم پرداخت نفقه مطرح كه اولي در ماده1130 آن قانون حق طلاق را براي زوجه پيش بيني نموده است و در ماده 1205 آن نيز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج براي تامين نفقه زوجه برداشت نمايد.
ملاحظه ميشود كه سه ضمانت اجرايي مهم براي تكليف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد ولي از جانب زوجه تكليف به تمكين با ضمانت اجرايي مناسبي توام نيست. اگر عدم تمكين زوجه را نوعي فعل حرام تلقي نماييم، ممكن است زن چنانچه علناً از تمكين سرباز زند، مشمول مجازات هاي مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامي نيز بشود.
البته در قرآن كريم نيز مسئله خشونت در رفتار زوج عليه زوجه غير متمكنه آمده است. در آيه قرآن، آيه 128 سوره نساء در مورد زني كه چهره خود را در مقام طرح تمايلات زوج، در هم ميكشد و رعايت ادب در مقابل شوهر ننموده، از انجام حوائج شرعي وي سرباز ميزند، ابتدا با “وعظ” خواسته به طريق مسالمت و هدايت رهنمون شود و در جايي كه پند و اندرز زوجه كارگر نميافتد، به شوهر حق ميدهد كه به عنوان مجازات وي، در بستر به او پشت نمايد و چنانچه اين راه حل نيز موثر واقع نشود، به عنوان آخرين وسيله الزام آور، كلمه “ضرب” را بكار برده كه در معناي تحت اللفظي به مفهوم “زدن” است. يعني در موردي كه دو ضمانت اجراي سابق موثر واقع نشود، به شوهر اجازه داده همسر غيرمتمكنه از اداي وظايف زوجيت را بزند. البته، فقها براي ضرب شرائطي مقرر نمودهاند : مثلاً محقق در شرائع ميفرمايد : تُقتصر علي ما يؤمُل مُعُه رجوعها ما لم يكن مدمياً و لا مبًرِحاً[10]. يعني زدن بايد در حدي باشد كه اميد بازداري زوجه از نشوز برود و الا چنانچه از همان اول معلوم باشد كه زدن موثر واقع نميشود و دعواي ضرب و شتم نيز به دعاوي قبلي اضافه شده بار مسئوليت مرد را زيادتر ميكند، طبعاً زدن موضوعيت پيدا نميكند و بايد از آن پرهيز شود. بسياري از زنان با عدم تمكين، خود را عمداً در معرض ضرب و شتم زوج قرار ميدهند كه متعاقباً بتوانند دعواي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمايند. لذا نبايد زوج با اينكار بهانه بدست زوجه بدهد. بعلاوه، شرط مهمتر براي زدن اين است كه نبايد محل زدن دردناك و خون آلود شود و البته تا زماني كه نشوز تحقق عيني پيدا نكرده، ضرب نيز موضوعيت پيدا نميكند به خلاف دو ضمانت اجراي قبلي كه با بروز امارات نشوز، وعظ و هجر در مضجع قابل طرح هستند.
به نظر ميرسد اين مراحل عمدتاً سمبليك بوده و حكايت از درجات مختلف براي اعلام نوع تنفر و مخالفت نسبت به اعمال زوجه است. قرآن ميخواهد بفرمايد اگر عدم تمكين زوجه مورد قبول شما نيست، به نحو مقتضي به وي تذكر دهيد و اين امر مهم را در دل نگه نداريد و نگذاريد موجبات تكدر بيشتري فراهم آيد. شايد اينكه به زوج اختيار ضرب را بنا به تشخيص خود داده، براي اين است كه اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نيست. اما به نظر ما بايد قانونگذار براي پيشگيري از هر گونه سوء استفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت، اختيار زدن را از مردان به كلي سلب نمايد و در عوض، به دادگاه اين اختيار را بدهد كه چنانچه الزام زوجه به تمكين متعذر شود، با تعزير مناسب زوجه را مجازات نمايد. البته در اين ارتباط مجازات در صورتي ممكن خواهد بود كه نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد.
[1]- مقاله چاپ شده در ماهنامه دادرسي، شماره 45، مرداد و شهريور 1383
[2]- قرآن كريم، سوره مجادله آيه 11 و يا در سوره يوسف آيه 56 و سوره كهف آيه 85 نيز به همين معنا آمده است.
[3]- مجمع البحرين ج 6 ذيل واژه نشز
[4]- قرآن كريم، سوره نساء آيه 128
[5]- نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج 31 ص 200 به بعد
[6]- بازگير، يدالله، علل نقض آراي محاكم در ديوان عالي كشور، انتشارات ققنوس چاپ اول
[7]-شيخ مفيد الفقيه، كتاب النكاح، جزء ثاني انتشارات دارالضوء، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال 1415 ه.ق.، ص 204 و205
[8] دكتر دياني، عبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ انتشارات اميد دانش ص116.
[9] Gerard Cornu Droit civil, La famille, 2ème Edition, Montchrestien 1991,
[10] -محقق حلي، شرائع الاسلام به نقل از جواهر الكلام ج 31 ص 202
