راي مشاهده قانون اساسي كشور هاي مختلف اينجاكليك كنيد

دادسراها

شوراهاي حل اختلاف

مراكز پزشكي قانوني

دادگاه كيفري استان

مراجع تجديد نظر

مجتمع هاي قضايي

آزمون هاي حقوقي و امتحانات حقوقي

آزمون كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ، كارشناسي ارشد حقوق جرمشناسي ، كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، كارشناسي ارشد حقوق بين الملل ، كارشناسي ارشد حقوق بشر ، كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل ، كارشناسي ارشد حقوق محيط زيست ، كارشناسي ارشد حقوق مالكيت معنوي، آزمون کانون وکلاء ، آزمون قضاوت و استخدام قضات، آزمون سردفتري، آزمون مشاوران حقوقي قوه قضائیه

این بخش به تدریج کامل می شود

سوالات و پاسخنامه آزمون كار آموزي وكالت 85

سوالات آزمون وكالت سال 84

نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۴ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و زنجان

اختبار سال های ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ کانون وکلا

اختبار سال ۱۳۸۰ کانون وکلا

اختبار سال ۱۳۷۹ کانون وکلا

اختبار سال های ۱۳۷۵، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ کانون وکلا

اختبار خرداد ۱۳۷۳ کانون وکلا

سوالات حقوق تجارت

سوالات حقوق مالیاتی قسمت ارزيابي اموال

               سايتي حاوي متن كامل مقالات مجلات حقوقی آمريکايی و ديگر کشورها
(31 مجله عمومی / 55 مجله تخصصی /  7 مجله در زمينه حقوق تجارت / 17 مجله از ديگر کشورها)براي مشاهده اينجا كليك كنيد

---

اين سايت فهرستي از مجلات حقوقی که بصورت کامل يا خلاصه برروی اينترنت قابل دسترسي هستند را به صورت موضوعي و نام ناشر دسته بندي كرده است

براي مشاهده اينجا كليك كنيد

---

سايتي وابسته به كتابخانه كنگره امريكا حاوي 31 مجله با قابليت دسترسي كامل و رايگان

براي مشاهده اينجا كليك كنيد

براي مشاهده ادامه مجلات روي ادامه مطلب كليك كنيد

---

ادامه‌‌ي مطلب

براي دست يابي به تمام شمارهاي روزنامه رسمي اينجاكليك كنيد

ماهنامه دادگستري استان تهران معاونت قضايي و آموزش و تحقيقات يراي مشاهده اينجاكليك كنيد

مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (ويژه حقوق) براي مشاهده اينجا كليك كنيد

 

* شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي( نرخ تورم ) در مناطق شهري ايران تا دي ماه ۱۳۸۶

برای دیدن متن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه‌‌ي مطلب

 * امضاي منشور همكاري مشترك اتاق بازرگاني ايران و قوه‌قضاييه

برای دیدن متن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه‌‌ي مطلب

* ايجادشوراهاي حل اختلاف بيمه ازاولويت‌هاي سال جاريست


ادامه‌‌ي مطلب

* ضرورت استرداد لا‌يحه حمايت خانواده

اصل خبر: حقوقدانان در همايش نقد و بررسي لا‌يحه حمايت خانواده مطرح كردند با توجه به روند تدوين لا‌يحه و ايرادهاي فراوان وارد بر آن، استرداد لا‌يحه از مجلس ضروري است.


موضوع از چه قرار است؟ در اين همايش يك‌روزه كه به همت پژوهشكده خانواده و با مشاركت مركز پژوهش‌هاي مجلس در دانشگاه شهيد‌بهشتي برگزار شد، دو سخنران از جامعه وكلا‌ي كشور با تاكيد بر پرهيز از شتابزدگي، استفاده از تمام ظرفيت‌هاي علمي و صنفي كشور و بررسي عميق و دقيق و همه‌جانبه، به‌صراحت از استرداد لا‌يحه سخن گفتند. اگرچه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با يادآوري اتمام فرصت براي ارسال پيشنهادهاي رسمي، صرفاً راه مذاكره با برخي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي براي طرح پيشنهادهاي جديد در كميسيون را باز دانست.


تحليل موضوع‌: از دهه ۴۰ احساس شد كه قانون حمايت از خانواده براي <حمايت> كافي نيست و لزوم تاسيس يك دادگاه خانواده و آيين دادرسي قابل انعطاف مود توجه قرار گرفت. موارد مختلفي از اين نوع حمايت‌ها را در قانون سال ۴۶ و ۵۳ مشاهده مي‌كنيم كه البته برخي از اين مقررات پس از انقلا‌ب حذف شده و يا متروك باقي مانده‌اند. تاكنون، اصلا‌حات متعدد و پراكنده‌اي نظير۲۰ مصوبه قانوني در حوزه حقوق خانواده و ۱۰ اصلا‌حيه بعدي (قبل از انقلا‌ب)، ۴۸ مصوبه قانوني در حوزه خانواده و ۲۵ اصلا‌حيه بعدي (پس از انقلا‌ب)، مصوبات شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام را شاهد بوديم كه محصول سياست آزمون و خطاست و هزينه‌هايي كه قوانين آزمايشي به بار مي‌آورد.به دليل فقدان بررسي كارشناسانه و همه‌جانبه و استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي علمي و فني دانشگاهيان و وكلا‌ي دادگستري، شاهد تجديدنظرهاي متوالي، حذف و اضافه‌هاي متعدد و متناقضي در اين حوزه هستيم كه البته حاصلي جز اطاله دادرسي و تراكم دعاوي خانوادگي نداشته است. حال، صرف‌نظر از محدوديت نقاط مثبت و گستردگي نقاط منفي لا‌يحه اخير، آنچه مسلم است اينكه پراكندگي قوانين و مقررات در حوزه خانواده -كه محصول اينگونه شتاب‌هاي بدون ملا‌حظه است- و لزوم رعايت الزامات بين‌المللي دولت ايران در اسناد بين‌المللي و رفع ابهام و تعارض‌ها از قوانين و مقررات ماهوي و شكلي خانواده و توجه به سياست‌هاي افتراقي خانواده نظير تسريع، تسهيل، حمايت و مصالحه و ساير ملا‌حظات، ضرورت استرداد لا‌يحه اخير از مجلس، بيش از پيش احساس مي‌شود.


تكمله: آيا بهتر نيست با كمك از صاحب‌نظران حقوقي - به‌ويژه در امور خانواده- و براي پرهيز از ايجاد دور باطل و پراكندگي در قانون‌نويسي و حمايت واقعي از خانواده، از تصويب عجولا‌نه لا‌يحه اخير صرف‌نظر كنيم؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

برای دیدن متن قانون روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه‌‌ي مطلب

قانون مبارزه با پولشویی

برای دیدن متن قانون روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه‌‌ي مطلب

برای آشنایی با نحوه ثبت‌نام، آزمون، مصاحبه، گزينش، كارآموزي، تحليف و صدور پروانه برای شرکت کنندگان در آزمون ماده ۱۸۷بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه‌‌ي مطلب

یکی از سوالات مهم دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق شاید این باشد که مشاوران حقوقی یا همان ماده ۱۸۷ چیست آیا از وجاهت کامل برخوردار است .آیا کسانی که در آزمون ماده ۱۸۷ قبول می شوند می توانند مثل وکلا مرکز کار انجام دهند یا نه ؟

آیا کسانی که ماده ۱۸۷ قبول میشوند نسبت به قبول شدگان کانون محدودیت هایی دارند یا نه؟

برای یافتن همه این سوالات و آشنا شدن با ماده ۱۸۷ روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه‌‌ي مطلب